موقع المجلس:
عباس عراقجي، المولود في 5 كانون الأول/ديسمبر 1962، بدأ حياته المهنية المتجذرة بعمق في الأسس الأيديولوجية لدكتاتورية الملالي. بصفته عضوًا في الحرس الایراني خلال الحرب الإيرانية العراقية، تشكلت تجارب عراقجي المبكرة من خلال الطبيعة العسكرية والقمعية للنظام. وقد مهد انخراطه مع الحرس الایراني، وهو منظمة معروفة بدورها في القمع المحلي والإرهاب الدولي، الطريق لأدواره المستقبلية داخل النظام، ودمجه في هياكل السلطة التي ستحدد لاحقًا حياته المهنية.

الصعود السياسي والدبلوماسي

دخل عراقجي وزارة الخارجية في عام 1988، وبدأ صعوده داخل المؤسسة الدبلوماسية الإيرانية. قادته مسيرته الدبلوماسية إلى فنلندا (1999-2002) واليابان (2007-2011)، حيث شغل منصب سفير النظام. وعلى الرغم من أن فترة ولايته في هذه الأدوار غير ملحوظة إلى حد كبير على السطح، إلا أنها جعلته خادمًا مخلصًا للنظام، ومستعدًا لتنفيذ توجيهات سياسته الخارجية دون سؤال.

وبدأ صعوده الحقيقي خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد عندما انخرط في المفاوضات النووية الإيرانية. في البداية، عمل عراقجي في دور داعم في عهد علي لاريجاني، الذي كان يقود المحادثات النووية آنذاك. ومع ذلك، كانت فترة لاريجاني قصيرة الأجل، حيث تصادم نهجه في المفاوضات مع موقف أحمدي نجاد المتشدد. انتهز عراقجي هذه الفرصة لوضع نفسه أقرب إلى السلطة من خلال التحالف مع سعيد جليلي، الذي حل محل لاريجاني كمفاوض رئيسي.

وكانت علاقة عراقجي مع جليلي معقدة. وبينما كان يعمل كعضو رئيسي في فريق جليلي التفاوضي، كان عراقجي يناور في الوقت نفسه لتقويض نفوذ جليلي داخل وزارة الخارجية.و أدى نهج جليلي الصارم والمدفوع أيديولوجيا في المحادثات النووية إلى سلسلة من الإخفاقات، بلغت ذروتها في قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي وزيادة العزلة الدولية للنظام الإيراني.

وإدراكًا منه لعدم استدامة تكتيكات جليلي، بدأ عراقجي بتزويد كبار شخصيات النظام بالمعلومات، بمن فيهم علي أكبر ولايتي، المستشار المقرب من الولي الفقیة خامنئي. وفصلت هذه المعلومات عدم فعالية مفاوضات جليلي، ووضعت عراقجي كبديل أكثر كفاءة.

وعندما تم تعيين حسن روحاني رئيسًا في عام 2013، كانت إحدى أولى خطواته الرئيسية في السياسة الخارجية هي نقل مسؤولية المفاوضات النووية من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية في عهد محمد جواد ظريف. وكان هذا الانتقال نقطة تحول بالنسبة لعراقجي، الذي وضع نفسه فعليًا كلاعب حاسم في المحادثات النووية.

واحتفظ ظريف بعراقجي في فريق التفاوض، معترفًا بمشاركته العميقة وخبرته، على الرغم من الانتقادات من مختلف الفصائل داخل النظام التي رأت أن عراقجي ملوث بارتباطه بنهج جليلي الفاشل.

واستمر صعود عراقجي في عهد حسن روحاني، الذي عينه نائبًا لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في عام 2013. وقد جعله هذا الدور في طليعة المفاوضات التي توجت بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015.

وعلى الرغم من النجاح المؤقت لخطة العمل الشاملة المشتركة، تعرضت مشاركة عراقجي في هذه المفاوضات لانتقادات شديدة. واعتبر دوره في تأمين رفع العقوبات عن صادرات السجاجيد الإيراني بمثابة خدمة لمصالح عائلته التجارية.

انتكاسات سياسية ومناورات استراتيجية

واجهت مسيرة عراقجي المهنية اضطرابات كبيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب. وبينما كان النظام يكافح للتغلب على تداعيات الانسحاب، تم تكليف عراقجي بقيادة الجهود لإنقاذ الصفقة من خلال المفاوضات مع الموقعين المتبقين. ومع ذلك، كانت هذه الجهود محفوفة بالتحديات، ليس أقلها تشكك الولي الفقیة خامنئي ورفضه في نهاية المطاف للاتفاق المتجدد. وشكل رفض خامنئي للاتفاق باعتباره غير عملي، على الرغم من التنازلات التي قدمتها إدارة بايدن، انتكاسة كبيرة لعراقجي.

وخلال المراحل النهائية الحاسمة من مفاوضات فيينا في عام 2021، وجد عراقجي نفسه معزولًا بشكل متزايد. ومع نصب إبراهيم رئيسي الی رئاسة النظام، انقلب المد السياسي بشكل حاد ضد أمثال ظريف وعراقجي.

وعلى الرغم من التقارير الواردة من وزارة الخارجية بأن «خطة العمل الشاملة المشتركة» على وشك أن يتم إحياؤها، أدى رفض خامنئي النهائي للاتفاق إلى إقالة عراقجي من منصبه كنائب لوزير الخارجية للشؤون السياسية. واعتبر خفض رتبته نتيجة مباشرة لارتباطه بالمفاوضات الفاشلة وعدم قدرته على تأمين المطالب الأساسية للنظام.

وفي خطوة فسرها الكثيرون على أنها محاولة لإبقائه في حظيرة النظام من دون منحه نفوذًا كبيرًا، عين كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية والشخصية الرئيسية في الدائرة الداخلية لخامنئي، عراقجي أمينًا للمجلس في أيلول/سبتمبر 2021. وكان هذا الموقف، على الرغم من أنه مرموق على الورق، رمزيًا إلى حد كبير، مما يعكس نية النظام تهميش عراقجي مع الحفاظ على ولائه.

الروابط الأسرية ومزاعم الفساد

كانت عائلة عراقجي متشابكة بعمق مع حياته المهنية. وقد استفاد إخوته، الذين يشاركون في تجارة السجاجيد الإيرانية، بشكل مباشر من رفع العقوبات المفروضة على صادرات السجاجيد – وهو بند ضمن عراقجي نفسه إدراجه في مفاوضات «خطة العمل الشاملة المشتركة». حتى أن عراقجي تفاخر بأن هذه كانت “هدية” شخصية لإخوته، مما يعكس تشابك واجباته الرسمية مع المصالح المالية لعائلته.

إن تورط ابن أخيه، أحمد عراقجي، في البنك المركزي للنظام يؤكد بشكل أكبر على الطبيعة الفاسدة لعلاقات عراقجي العائلية. تم تعيين أحمد نائبًا للمحافظ في عام 2017، وتم اعتقاله لاحقًا ووجهت إليه تهمة تعطيل سوق العملات، فقط ليتم إلغاء عقوبته في نقض قضائي مشبوه، يقال إنه تأثر بمكتب الولي الفقیة خامنئي.

زوجة عراقجي، بهاره عبد الله، هي ابنة رجل أعمال بارز مرتبط بحزب الائتلاف الإسلامي المتشدد . عزز هذا الزواج علاقات عراقجي مع الفصائل الموجهة نحو السوق، مما ضمن ازدهار عائلته تحت حماية النظام.

البيانات والمواقف

طوال حياته المهنية، كان عراقجي صريحًا في دعمه لسياسات النظام المتطرفة، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قنصلية النظام في دمشق في 1 نيسان/أبريل، اقترح عراقجي مرارًا وتكرارًا أن “إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية”، مما يهدد ضمنيًا بتطوير أسلحة نووية.

كان خطاب عراقجي خلال المفاوضات النووية متوافقًا باستمرار مع استراتيجية حافة الهاوية التي ينتهجها النظام. وكثيرًا ما ألمح إلى أن “إيران قد تعيد النظر في التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أعيد فرض العقوبات. لم يكن هذا الموقف تكتيكًا تفاوضيًا فحسب، بل كان أيضًا انعكاسًا لاستعداد النظام لتصعيد التوترات إذا اعتقد أن بقاءه على المحك.

وفي ظهوره العلني، أعرب عراقجي عن فخره بخلفيته في «الحرس الإيراني»، مدعيًا أنه لا يزال يحتفظ بزيه العسكري. وقد كان خطابه متوافقًا باستمرار مع رواية النظام، حيث صور النظام على أنه ضحية للعدوان الغربي بينما برر سياسات طهران القمعية بأنها ضرورية للأمن القومي.

كما اتخذ عراقجي موقفًا متشددًا ضد الانتقادات الدولية لسجل طهران في مجال حقوق الإنسان، وتورطها في الصراعات الإقليمية، وطموحاتها النووية. وقد رفض هذه الانتقادات باعتبارها جزءًا من مؤامرة أوسع لنزع الشرعية عن النظام، وغالبًا ما كان يؤطرها على أنها جهود من قبل أعداء إيران، لإضعاف النظام.

وطوال حياته المهنية، كان عراقجي مدافعًا صريحًا عن سياسات النظام المتشددة، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكثيرًا ما عكست تصريحاته العلنية خطاب التحدي الذي يتبعه النظام، حيث يصور إيران على أنها ضحية للعدوان الغربي بينما يبرر طموحاتها النووية باعتبارها رادعًا ضروريًا.

وفي مقابلات وظهور علني، أعرب عراقجي أيضًا عن ولائه العميق للحرس الإيراني، ولا سيما القائد السابق في فيلق القدس، قاسم سليماني. وغالبًا ما تمجد تصريحاته دور الحرس الایراني في الدفاع عن النظام وتعرض صورة التزام لا يتزعزع برؤية خامنئي. إن تركيز عراقجي المستمر على اتباع توجيهات الولي الفقیة، حتى في مواجهة المعارضة الدولية، يؤكد دوره كمدافع قوي عن سياسات النظام الدينية والعسكرية.

في محاولته الأخيرة لتأمين منصب وزير الخارجية، كشف عباس عراقجي مرة أخرى عن طبيعته الخاضعة، وخيانة رؤسائه السابقين في وزارة الخارجية وحكومة روحاني. وقال إبراهيم رضائي للصحفيين في شرح الجلسة التي عقدتها صباح الاثنين 12 آب من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان النظام، والتي حضرها عباس عراقجي، “أكد وزير الخارجية المقترح أن قرارات البرلمان ملزمة للجهاز الدبلوماسي وأن على وزارة الخارجية اتباع سياسات وتوجيهات كبار المسؤولين في البلاد وتنفيذ السياسات الإلزامية”.

وأضاف: “صرح السيد عراقجي أن إدارة رئيسي الراحل كانت تتبع هذا النهج بنشاط، وسنواصل السير على هذا الطريق. كما سنستفيد من قدرات المنظمات الدولية والإقليمية، ونوسع مجالنا الدبلوماسي، ونستفيد من الفرص في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا. كما تم ذكر إعطاء الأولوية للصين وروسيا كمحور تركيز رئيسي”.

وفي إشارة إلى فريق التفاوض النووي بقيادة محمد جواد ظريف، أوضح: “لقد صرح السيد عراقجي بأنه ليس جزءًا من” عصابات نيويورك “، على الرغم من أنه لا يصدر حكمًا عليها”.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، مستشهدًا بالقانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان لتصعيد سياسة حافة الهاوية النووية وقطع التعاون مع قوى 5+1: “فيما يتعلق بخطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وتنفيذها، أكد الوزير المقترح أن القانون ملزم ويجب الالتزام به”.

إن مسيرة عباس عراقجي هي شهادة على قوة الولاء المدمرة لنظام استبدادي. وقد اتسم صعوده داخل الديكتاتورية الدينية، الذي تغذيه صلاته بالحرس الایراني ومصالح عائلته الراسخة، بالاستعداد لخدمة سياسات النظام الأكثر قمعا وإثارة للجدل. وبينما يخطو إلى دور وزير الخارجية في إدارة رئيس النظام مسعود بزشكيان، يشير سجله إلى أن السياسة الخارجية للنظام سوف تظل جامدة وقائمة على المواجهة ومعزولة على نحو متزايد عن المجتمع الدولي.

ایلاف – سعيد عابد:

يشهد الشرق الأوسط حاليًا فترة من الاضطرابات الكبيرة، حيث يقع نظام الملالي في إيران في قلب الأزمة. تكمن جذور حالة عدم الاستقرار هذه في إخفاقين فادحين: إهمال المجتمع الدولي لصعود الأصولية الإسلامية، وتواطؤ الدول الغربية في استرضاء النظام الديني العنيف في طهران.

وبالرغم من التحذيرات المستمرة من جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن التهديد العالمي الذي تفرضه الأصولية الإسلامية، فقد اختارت العديد من القوى الغربية طريق التقارب مع ملالي إيران. وقد شمل هذا النهج تجميد وحظر المنظمات التابعة للمقاومة، مما أدى إلى إضعاف أقوى معارضة لنظام طهران. إنَّ هذه السياسة المضللة لم تعرض شعوب الشرق الأوسط للخطر فحسب، بل أدت أيضًا إلى زعزعة استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الغرب.

واليوم، بينما يبحث زعماء العالم عن حلول للأزمة المستمرة، فإنهم غالبًا ما يتجاهلون الأسباب الأساسية التي تجعل طهران تظل معادية للمجتمع الدولي. يواجه النظام، تحت قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، تحديين كبيرين: أي تسوية يمكن أن تُعتبر علامة ضعف، مما يهدد سلطة خامنئي داخل إيران وبين القوات التابعة له. كما أن الحرس الثوري أصبح عرضة للخطر بشكل متزايد بسبب انتشار الفساد الاقتصادي والاختراقات الأمنية. وقد تؤدي هذه الهشاشة إلى تفاقم الاضطرابات الداخلية وتشجيع المجتمع الحريص على الإطاحة بالنظام.

أحد العناصر الحاسمة التي غالبًا ما يتم تجاهلها في هذه المعادلة هو وجود “وحدات المقاومة”، وهي شبكة من النشطاء المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان لهذه الوحدات دور فعّال في تنظيم الاحتجاجات المناهضة للنظام، خاصة منذ انتفاضة 2017. وعلى الرغم من القمع الشديد، استمرت أنشطتهم في النمو، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لنظام خامنئي. وفي قمة إيران الحرة لعام 2024، سلطت المقاومة الإيرانية الضوء على الاحتجاجات المذهلة التي قادتها هذه الوحدات والتي بلغت 20 ألفًا، مما أظهر قدرتها على حشد الشعب الإيراني ضد النظام.

ويتعين على المجتمع الدولي أن يعترف بأخطاء الماضي وأن يغير استراتيجيته. يشمل ذلك الاعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني، ودعم المقاومة المنظمة ضده، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء الشاملة. إنَّ القرارات المتخذة الآن سوف تشكل مستقبل الشرق الأوسط، وتحدد ما إذا كان سيستمر في الانزلاق إلى الفوضى أو التحرك نحو الاستقرار والسلام.

استقالة ظريف والخلاف السياسي العميق في إيران

وتسلط الاستقالة المفاجئة لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الذي تولى منصبه لفترة طويلة، الضوء على الانقسام الطائفي العميق داخل المشهد السياسي الإيراني. ويمثل ظريف، المعروف بدوره في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، نهجًا أكثر اعتدالًا في حكومة يهيمن عليها المتشددون بشكل متزايد. وتعكس استقالته القوة المتنامية لهؤلاء المتشددين، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، ومعارضتهم لجهود ظريف الدبلوماسية.

يشير رحيل ظريف إلى تحول محتمل في سياسة إيران الخارجية نحو موقف أكثر تصادمية، وخاصة في علاقاتها مع الغرب. ومع تعزيز المتشددين لسلطتهم، تبدو احتمالات المشاركة الدبلوماسية وإحياء الاتفاق النووي قاتمة على نحو متزايد. وقد يؤدي هذا التحول إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لحل الصراعات المستمرة وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

وكانت ردود الفعل الدولية على استقالة ظريف متباينة، مع مخاوف من أن رحيله قد يعرقل الجهود الدبلوماسية. وبدون ظريف، قد تتبنى إيران موقفًا أكثر عدوانية، مع إعطاء الأولوية للقوة العسكرية على الدبلوماسية، وهو ما قد يكون له آثار عميقة على الأمن الإقليمي.

ومع ذلك، كما قالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “وجد مسعود بيزشكيان، الرئيس الجديد للنظام، نفسه في منتصف الطريق بين روحاني ورئيسي. وتمثل حكومته مزيجًا من العناصر الإجرامية والفاسدة من إدارتي رئيسي وروحاني”. وادعى من خلال المنفذ أن تورطه نابع من قلقه بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق للنظام – وهو التهديد الذي اشتد مع تزايد الصراع الداخلي بين الفصائل المتحاربة في النظام. وأضافت رجوي: “لقد اعترف بيزشكيان بنفسه بأن هدفه الأساسي هو تنفيذ سياسات خامنئي”. “ومع ذلك، وفي تناقض حاد مع الدكتاتورية الدينية، يظل الهدف الشامل للشعب الإيراني هو تفكيك نظام خامنئي ونظام ولاية الفقيه برمته، بهدف إقامة جمهورية ديمقراطية”.

وقال بيزشكيان في حفل التنصيب: “مهمتي ومسؤوليتي، ومهمة الحكومة المقبلة، هي الالتزام بالرؤية التي حددها المرشد الأعلى والسياسات العامة التي نقلها” (تلفزيون النظام، 28 يوليو 2024).

وفقًا لموقع علي خامنئي على الإنترنت في 26 تموز (يوليو)، أوضح بيزشكيان فيما يتعلق باختيار أعضاء حكومته أنه سيذهب أخيرًا إلى خامنئي و”بالتنسيق والتشاور معه، سنتوصل إلى نتيجة لتقديم هؤلاء [الوزراء]… لدينا سياسات المرشد الأعلى، وحتى في هذه المناظرات والانتخابات كنت أقول إن هذه السياسات هي النور الهادي لطريقنا وتحدد هدفنا”.

وبينما تبحر إيران في هذا الفصل الجديد، يتعين على العالم أن يدرك العواقب المهمة المترتبة على استقالة ظريف والتي مفادها أن “الأفعى لا تلد حمامة”. يشير النفوذ المتزايد للمتشددين داخل الحكومة الإيرانية إلى احتمال انتهاج سياسة خارجية أكثر عدوانية ومواجهة، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. يواجه المجتمع الدولي، وخاصة القوى الغربية، خيارًا حاسمًا: فإما الاستمرار على طريق الاسترضاء أو التحول إلى استراتيجية تعترف بالمقاومة المشروعة داخل إيران وتدعمها.

تمثل هذه المقاومة، التي تجسدها “وحدات المقاومة” وحركات المعارضة الأوسع، التهديد الأكثر مصداقية للنظام الإيراني. ومن الممكن أن يؤدي دعم هذه القوى إلى شرق أوسط أكثر استقرارًا وسلامًا. إن نتيجة هذا الصراع الداخلي في إيران ستكون لها عواقب بعيدة المدى، ليس فقط على المنطقة بل أيضًا على الاستقرار العالمي.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

يتميز قادة ومسٶولوا نظام الملالي بقدر عال جدا من المهارة في أمرين؛ الاول هو الممارسات القمعية والاعدامات والثاني الفساد وبشکل خاص في عمليات نهب ثروات ومقدرات البلاد.
ومنذ الايام الاولى لتأسيس هذا النظام شرع هذا النظام بالامرين اللذين ذکرناهما أعلاه وظل مواظبا وبحرص شديد على القيام بهما دونما إنقطاع إذ أن هذين الامرين وکما ذکرنا آنفا من أهم ما هو متمرس وماهر بهما، بل وحتى إنه وبعد 45 عاما من تأسيسه نجد وبعد مسرحية الانتخابات الرئاسية البائسة والمثيرة للسخريـة وعلى الرغم من کل ذلك التطبيل والتزمير والتلميع للدمية الرئاسية الجديدة القادمة أي بزشکيان ووصف نزاهته وزعم إعتداله، فقد رأى العالم کله کيف إن هذا النظام وخلال فترة قصيرة تزامنت مع مسرحية الانتخابات المذکورة، قد قام بتنفيذ أحکام إعدام جائرة بحق العشرات من المواطنين لکي يلفت النظر الى حقيقة إصراره على نهجه الدموي.
وبالنسبة للأمر الثاني، أي الفساد والنهب الذي يتخصص به قادة النظام ومسٶولوه، فإنه وأيضا وبعد 45 عاما من تأسيسه المشٶوم، وکما جاء في مقال بعنوان” بلد معطل وخزينة فارغة”، فقد أوضح موقع (عصر إيران)، ومن خلال تقرير له أن:” الرصيد النقدي للخزانة هو 10.5 تريليون تومان، أي حوالي 170 مليون دولار. لفهم مدى ضآلة هذا المبلغ لخزينة دولة بحجم إيران، يكفي معرفة أن هذا الرصيد الحالي الذي ستسلمه الحكومة الـ13 للحكومة الـ14 يكفي فقط لدفع رواتب موظفي الحكومة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام”!
وفي سياق متصل فقد لفت موقع”خبر أونلاین” الى حجم الفساد وعمليات النهب التي جرت في عهد المقبور ابراهیم رئيسي عندما ذکر قائلا:” لطالما زعمت الحكومة الـ13 أنها نجحت في زيادة مبيعات النفط وصادراته، وحققت عائدات محلية مضاعفة مقارنة بالحكومة السابقة، ومع ذلك، سلمت خزينة بقيمة 170 مليون دولار فقط. وهنا يطرح سؤال: أين هي نتائج هذه النجاحات الاقتصادية الهائلة المزعومة وكل هذا الدخل؟ إنها ليست على طاولة الشعب! وليست في الخزانة أيضا! فأين ذهبت؟”!
بل وأن المثير للسخرية وحتى الاستهزاء بهذا النظام وطريقة إدارته للبلاد أن أحمد ميدري، الخبير الاقتصادي الحكومي، صرح بعظمة لسانه أن:” اختلال توازن الطاقة في واحدة من أغنى دول العالم من حيث الاستفادة من احتياطياتها القيمة هو دليل واضح على كيف يمكن أن نصنع أزمة من الوفرة”، والانکى من ذلك إنه وتزامنا مع المعاناة الشديدة للشعب الايراني من الاوضاع السائدة عموما في ظل هذا النظام ولاسيما في المناطق الجنوبية الحارة، من نقص المياه والكهرباء وسط حرارة شديدة، اغلقت معظم الصناعات في البلاد أو شبه مغلقة بسبب نقص الكهرباء. وكتب محمد مهاجري، وهو مسؤول حكومي محسوب على التيار التابع للملا خامنئي”إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في الأيام الأخيرة يعكس بشكل واضح أداء الحكومة الـ13 خلال السنوات الثلاث الماضية. تم إغلاق الورش الصناعية الكبيرة والصغيرة فعليا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. المكان الوحيد الذي لايزال يعمل هو جهاز الدعاية الحكومي، الذي يستمر في إنتاج إحصاءات غير واقعية. في كثير من الحالات، تجد حكومة بزشكيان نفسها أمام أرض محروقة”! والسٶال الذي يجب طرحه وبإلحاح بالغ مالذي يمکن أن ينتظره الشعب الايراني من هکذا نظام سوى أن يواصل نضاله من أجل إسقاطه اليوم قبل غدا!

موقع المجلس:

نشرت مجلة دير شبيغل في 10 أغسطس/آب، و في تقرير استقصائي مؤخرًا، سلطت المجلة الألمانية الضوء على الروابط الواسعة بين المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) والنظام الإيراني، فضلاً عن دعمه المزعوم لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتأتي هذه الكشوفات في أعقاب قرار السلطات الألمانية بإغلاق المسجد في هامبورغ، والذي يُشتبه منذ فترة طويلة في أنه يُستخدم كمركز للأنشطة المتطرفة.

کما یکشف التقرير، كيف حافظ المركز الإسلامي في هامبورغ، بقيادة محمد مفتح، على اتصال وثيق ومستمر مع قلب النظام الإيراني، وتحديدًا ما يسمى “المكتب الثوري” للولي الفقیة للنظام علي خامنئي.

وكشف المحققون عن أكثر من 650 رسالة واتساب متبادلة بين مفتح ومهدي مصطفوي، نائب رئيس الشؤون الدولية في مكتب خامنئي، من أواخر عام 2021 إلى نهاية عام 2023. تضمنت هذه الرسائل تعليمات مفصلة من مصطفوي إلى مفتح، تغطي كل شيء من جهود الدعاية إلى تنسيق أنشطة المسجد بما يتماشى مع أهداف النظام.

ويسلط تقرير شبيغل الضوء أيضًا على كيفية تلقي مفتح توجيهات من طهران عقب هجوم 7 أكتوبر حول كيفية تأطير الحادث. بررت الرسائل من مكتب خامنئي الهجوم، مؤكدين على الحاجة إلى “حرب طويلة على جميع الجبهات، سياسياً وعسكرياً”، لتحقيق أهداف النظام.

وكشفت تحقيقات أخرى أجرتها السلطات الألمانية أن المركز الإسلامي في هامبورغ لم يكن مجرد مؤسسة دينية، بل كان بمثابة “تمثيل أجنبي مباشر” للنظام الإيراني في ألمانيا. وقد اكتشفت السلطات وثائق تحمل أختاماً وطوابع من مكتب خامنئي، بما في ذلك إيصالات التبرعات المرتبطة بـ IZH. وكانت هذه النتائج حاسمة في قرار وزارة الداخلية الاتحادية، بقيادة نانسي فايسر، بحظر IZH والاستيلاء على المسجد الأزرق.

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف تقرير شبيغل عن وجود صلات بين IZH وحزب الله. وتشير الوثائق التي عُثر عليها أثناء المداهمات إلى أن أحد عملاء حزب الله المسؤول عن “العلاقات الخارجية” كان يزور المسجد الأزرق في هامبورغ بشكل متكرر.

وفي عام 2016، نقل هذا العميل “الشكر والتقدير” من حزب الله إلى زعيم IZH آنذاك على “الدعم المالي والمعنوي والاستشاري” المقدم. كما ربطت أدلة أخرى من هاتف مفتح ومسؤولين آخرين في IZH بينهم وبين عميل حزب الله بشكل مباشر، حيث تم اكتشاف رقم هاتفه في جهات الاتصال الخاصة بهم.

كما كشف التحقيق أن ممثلي IZH وحزب الله ناقشوا مشروع بناء مسجد في منطقة هانوفر، والذي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بـ IZH. وبحسب ما ورد، كان “قسم العلاقات الخارجية” لحزب الله في لبنان متورطًا بشكل كبير في التخطيط لهذا المشروع، حيث تم إرسال تقارير عن قضايا التنفيذ مباشرة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله. ويحقق المدعي العام الفيدرالي الألماني حاليًا مع العديد من المسؤولين من جمعية المسجد في ولاية سكسونيا السفلى للاشتباه في عضويتهم في منظمة حزب الله الإرهابية.

كما ورد في 22 نوفمبر 2023، سلط اعتقال أسد الله أسدي، وهو ضابط كبير في سفارة النظام الإيراني في فيينا، الضوء على التهديد الكبير الذي تشكله شبكات التجسس التابعة لطهران. في عام 2018، احتجزت السلطات الألمانية أسدي على أراضيها، وكشفت عن أدلة حاسمة أثناء تحقيقاتها.

ومن بين العناصر التي تم العثور عليها في سيارة أسدي دفتران: “دفتر أسود” يحتوي على تعليمات صنع القنابل و”دفتر أخضر” مليء بالإيصالات التي تُظهر المدفوعات المقدمة إلى العديد من الأفراد في جميع أنحاء أوروبا. وكشفت هذه الوثائق عن رحلات أسدي المكثفة في جميع أنحاء أوروبا ودعمه المالي للعملاء الموالين للنظام الإيراني.

ووثق الدفتر الأخضر، الذي يحتوي على 289 ملاحظة باللغتين اللاتينية والفارسية، عناوين وتفاصيل مواقع مختلفة، بما في ذلك المتاجر والفنادق والمطاعم في العديد من البلدان الأوروبية، مع وجود عدد كبير منها في ألمانيا.

والجدير بالذكر أن أحد الإدخالات أشار إلى المركز الإسلامي في هامبورغ. وعلى الرغم من وجود معلومات استخباراتية عن هذه الشبكات، فإن أجهزة الأمن الغربية تخاذلت في كثير من الأحيان في اتخاذ إجراءات فعالة، ربما بسبب اعتبارات سياسية أو التقليل من تقدير مستوى التهديد.

وقد أبرزت إدانة أسدي وشركائه في بلجيكا الخطر المحتمل الذي تشكله الخلايا النائمة التابعة لطهران، وكشفت عن قدرتها على فرض مخاطر جسيمة على الأمن القومي وسلامة المواطنين والقادة على حد سواء.

موقع المجلس:

طعن عباس عراقجي المقترح لمنصب وزير الخارجية في حكومة بزشكيان، في خطاب ألقاه في برلمان النظام الإيراني في خطاب ألقاه في برلمان النظام الإيراني ، طعن جواد ظريف: أنا لست من عصابة نيويورك وأؤمن بالنظرة العالمية للحرس، وبالتالي نأى بنفسه عنه رسميا.

منل أعرب عراقجي فی تصریحاته بوضوح عن إخلاصه الكامل لخامنئي في السياسة الخارجية، وأكد مجددا أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة النظام في المنطقة، بما في ذلك إثارة الحرب والتدخل في المنطقة.

كما قال عراقجي في تصريحاته إن نظرته للعالم هي نفس نظرتي حين الخدمة في الحرس، وإنني أؤمن بقانون الإجراء الاستراتيجي وسأعمل بموجبه، وهو نفس القانون الذي أقره برلمان النظام في نوفمبر 2020، والذي بموجبه أغلق خامنئي الباب أمام أي صفقة مع الولايات المتحدة.

في الأسابيع الأخيرة، أظهرت التطورات الداخلية في النظام الإيراني بوضوح أن صراع العصابات والمنافسات الداخلية على السلطة قد بلغ ذروته. تدور هذه المنافسات حول الاستحواذ على المناصب الرئيسية وتحديد خطوط السياسة الخارجية للبلاد،

وتمثل تصریحات عراقجي بمدحه لسياسات حكومة رئيسي وإعلانه عن اتباعه لقانون “الإجراء الاستراتيجي” الذي تم تمريره في مجلس الشورى عام 2019، في محاولة منه للابتعاد عن “عصابة نيويورك”، التي يشير بها إلى فريق ظريف.