صوت العراق – محمد حسين المياحي:

ليس هناك في الافق ما يمکن أن يبعث على الامل والتفاٶل في أوساط النظام الايراني ولاسيما بعد أن لم تسير الاوضاع والامور في المنطقة بعد الحرب المدمرة في غزة بالاتجاه والسياق الذي أراده وتمناه هذا النظام، حيث يبدو واضحا بأن الذي يحدث الان هو على العکس تماما الى الحد الذي يمکن فيه القول بأن على النظام أن يستعد لمواجهة آثار وتداعيات سلبية ليس بإمکانه أن يتفاداها.
طوال الاعوام الماضية وبشکل خاص بعد أن هيمن النظام الايراني بنفوذه على أربعة بلدان في المنطقة من خلال أحزاب وميليشيات تعتبر بمثابة وکلاء له في هذه البلدان، فإنه ظل يستخدم نفوذه على هذه البلدان کوسيلة من أجل درء وتفادي أية تحديات أو تهديدات قد تحدق به بل وحتى إنه قد إعتبر ما يقوم به في هذه البلدان الاربعة کما جاء على لسان خامنئي وغيره من قادة النظام، حتى يتفادى المواجهة مع أعداء النظام في شوارع طهران وإصفهان وغيرها.
وقد بلغت الصلافة بهذا النظام من حيث الذهاب بعيدا على إعتماده على وکلائه في بلدان المنطقة الى حد إنه هدد الشعب الايراني بهم في حال قيامهم بإنتفاضة أو ثورة ضده! لکن الذي حدث بعد إثارته للحرب الدموية في غزة والتي أراد من ورائها أساسا أن يجد له منفذا للخلاص من الازمة الداخلية الحادة التي تواجهه، قد أدرك بأن ما کان يخشاه طوال ال45 عاما المنصرمة، صار لزاما عليه مواجهته، وإن الحروب بالوکالة التي أراد من ورائها تحقيق مکاسب وإمتيازات على حساب أمن المنطقة بل وحتى على حساب مستقبل الشعب الايراني وأجياله القادمة قد شارفت على النهاية وعليه تحمل تبعاتها.
في هذا الوقت، وتزامنا مع التراجع غير العادي لدور وتأثير وکلاء النظام في المنطقة والضربات القاصمة التي تعرضت لها حرکة حماس وحزب الله، والتي تمهد الارضية لأفول عهد هيمنة ونفوذ هذا النظام، فإن أکثر ما يمکن أن يجعله بالمزيد من الخوف بل وحتى بالذعر، هو أن يظهر في الافق ما يمکن أن يحد من نشاط وتحرکات جهاز الحرس الثوري الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للنظام خصوصا وإنه يهيمن على الجانب الاکبر من الاقتصاد الايراني، ولاسيما بعد تأکيد تقارير خبرية موثوقة من الاتحاد الاوربي قد وجد مسارا قانونيا من أجل تصنيف الحرس الثوري الايراني کمنظمة إرهابية.
التقارير التي أفادت بها يورونيوز، جاء فيها من إنه وبناءا على تحليل داخلي من قبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطورا مهما في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكما صادرا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسا قانونيا “كافيا” لهذا التصنيف.
هذا التطور يمکن إعتباره بالغ الخطورة بالنسبة للنظام ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار والاهمية إن المقاومة الايرانية قد دأبت على المطالبة بوضع هذا الجهاز ضمن قائمة المنظمات الارهابية مٶکدة بأن هکذا إجراء سيکون في صالح الامن والاستقرار في المنطقة وقبل ذلك في صالح الشعب الايراني، والملفت للنظر إن السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد طالبت خلال الايام الاخيرة بشکل خاص بضرورة إدراج حرس النظام ضمن قائمة المنظمات الارهابية، وهذا ما يثير ذعر النظام وغيضه ولاسيما وإن هکذا إجراء سوف يساهم بتقليص حجم دور وتأثير النظام إقليميا ويثبت فشل رهاناته على إثارة الحروب والازمات في المنطقة ومن إنه قد غامر بأموال ومقدرات الشعب الايراني وهذا ما يجبره على أن يدفع ثمن ذلك إذ أن الشعب والمقاومة الايرانية لن يطلبان تفسيرا لمغامراته الحمقاء وإنما أن يدفع الثمن والثمن لن يکون بأقل من سقوطه!

موقع المجلس:
دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى عزله دبلوماسيا للنظام الإيراني کما ادانوا الانشطة الإرهابية للنظام. و لقد اتت هذه الادانة خلال مقابلة حديثة مع قناة المقاومة الإيرانية “سیمای آزادی”، حیث أعرب اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي البارزين، أنطونيو تانغر كوريا من البرتغال وبتراس أسترافيشيوس من ليتوانيا، عن إدانتهما الشديدة لنظام طهران. وأكدا على ضرورة اتخاذ أوروبا إجراءات أكثر صرامة ضد إيران، خاصة في مواجهة دعمها للإرهاب وقمعها الداخلي. شدد كل من كوريا وأسترافيشيوس على أن النضال ضد النظام يجب أن يأتي من داخل إيران، مع دعم المجتمع الدولي.

ووصف أنطونيو تانغر كوريا، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، النظام الإيراني بأنه تهديد مباشر للأمن العالمي، قائلاً: “إيران ليست فقط داعمة للإرهاب، بل هي حكومة إرهابية بحد ذاتها.” خلال المقابلة، دعا كوريا إلى قطع أوروبا علاقاتها مع النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن أفعال النظام قد تجاوزت مرحلة الإصلاح الدبلوماسي.

وشدد كوريا، الدبلوماسي البرتغالي السابق،على أن نفوذ النظام الإيراني يمتد إلى ما وراء حدوده، لا سيما في الشرق الأوسط. وأوضح أن طهران قدمت دعماً مالياً وعسكرياً ولوجستياً واسعاً لجماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان، ولعبت دوراً محورياً في دعم النظام السوري والمتمردين الحوثيين في اليمن. ووفقاً لكوريا، لو لم يكن هناك دعم من النظام الإيراني لهذه الجماعات، لكان من الممكن تجنب العديد من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

كما أعرب عن قلقه من أنشطة إيران التي وصلت إلى أوروبا، حيث ادعى أن النظام يحاول اغتيال المعارضين وتدمير المباني التي تضم أعضاء من المعارضة. وقال: “إنه لأمر مقلق للغاية أن يتمكنوا من العمل بحرية على الأراضي الأوروبية.” ودعا إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية لمراقبة هذه التهديدات ومنعها بشكل استباقي.

وفيما يتعلق بنهج الاتحاد الأوروبي تجاه حرس النظام الإيراني، قال كوريا إنه يجب إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. كما دعا إلى تعاون أوثق بين وكالات الاستخبارات الأوروبية للتصدي لأنشطة الإرهاب الإيرانية على الأراضي الأوروبية بشكل استباقي.

وأعرب كوريا أيضاً عن صدمته من الارتفاع الأخير في عدد الإعدامات في إيران، مشيرًا إلى ازدراء النظام الواضح لحقوق الإنسان. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كخيار محتمل، موضحًا أن وحشية النظام قد تجاوزت مرحلة انتهاكات حقوق الإنسان. وقال: “هذا يتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان—إنها وحشية خالصة. إنهم يقتلون المدنيين الأبرياء.”

وعندما سُئل عن دور الشعب الإيراني في إسقاط النظام، أكد كوريا على أن أي ثورة حقيقية يجب أن تأتي من داخل إيران نفسها. وعلى الرغم من أن الدعم الدولي ضروري، إلا أن القوة الدافعة الرئيسية للتغيير يجب أن تأتي من الشعب الإيراني. وكانت رسالته للشعب الإيراني واضحة: “قاتلوا. السبيل الوحيد للتخلص من نظام لا يقبل الديمقراطية هو النضال. حافظوا على قوتكم وإيمانكم، واعلموا أن الثورة يجب أن تتحقق من داخلكم.”

وبالمثل، تحدث بتراس أسترافيشيوس، وهو داعم طويل الأمد للمقاومة الإيرانية وعضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن ليتوانيا، إلى “سیمای آزادی”. ووصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه “قوة معارضة جدية ومنظمة وذات استراتيجية”، وأشاد بتصميمه على إنهاء حكم النظام في طهران.

وأشار أسترافيشيوس إلى أن البرلمان الأوروبي قد بدأ في الاعتراف بالحرس الإيراني ككيان إرهابي، مؤكداً أن ليتوانيا قد أصدرت قراراً بهذا الشأن في وقت سابق من هذا الشهر. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج مماثل، محذراً من أن الفشل في معالجة أفعال النظام الإيراني سيسمح له بأن يصبح تهديدًا أكبر للأمن العالمي. وقال: “إذا لم نتحرك، فإننا نساير من يستخدم الإرهاب كأداة لفرض معتقداته ومعاقبة معارضيه.”

وفي رسالته إلى الشعب الإيراني، أقر أسترافيشيوس بالإرث الثقافي والتاريخي الغني للبلاد. ومع ذلك، أكد أن التغيير لن يأتي من تلقاء نفسه، بل يتطلب مشاركة نشطة من الشعب الإيراني نفسه. وختم قائلاً: “لا تفقدوا الأمل، واتبعوا قادة المعارضة، وأعتقد أن مستقبلاً أفضل لإيران ممكن.”

أكد كلا النائبين أن التضامن الدولي مهم، ولكن القوة الدافعة للتغيير في إيران يجب أن تأتي من تصميم وعمل الشعب الإيراني. وكما شددا، فإن النضال من أجل الحرية هو معركة يجب خوضها من الداخل.

بقلم – نظام مير محمدي:

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات، حيث یجد النظام إيراني نفسه عالق في مستنقع من الصراعات الإقليمية التي صنعته بنفسه. لسنوات، ادعى الولي الفقیة خامنئي، أن المشاركة في النزاعات عبر المنطقة – في دول مثل سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والعراق – كانت لمنع الحرب من الوصول إلى إيران.

وقال مراراً إن إيران تحارب في الخارج “حتى لا تصل الحرب إلى إيران”. هذا الموقف ردده أيضاً حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان المتحدث باسم خامنئي، قال: «نحن ندفع تكلفة أمننا». كما أكد رئيس البرلمان السابق للنظام علي لاريجاني هذا الموقف بقوله: “هذا الأمر يتعلق بأمننا القومي ومصالحنا”. ولكن الواقع على الأرض قد تغير، والآن یجد النظام الإیراني نفسه في الصفوف الأمامية لحرب مكلفة، أمامها خياران فقط: إما أن ینخرط بشكل كامل ویتحمل العواقب، أو یستسلم ویواجه نتائج الهزيمة.

معضلة إيران: لا وجود لحل وسط

يجب على النظام الإيراني الآن أن يحدد دوره في المنطقة بوضوح. فلا إمكانية للعودة إلى الماضي أو اعتماد حل وسطي. تورط النظام في النزاعات الإقليمية قد وصل إلى مفترق طرق حاسم، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لا مفر من العواقب الناجمة عن سياسات خامنئي التوسعية. عباس عراقجي، قام بعدة زيارات إلى السعودية وقطر وعمان والعراق ولبنان وسوريا والأردن ومصر وتركيا واليمن والكويت، بدعوى بحث وقف إطلاق النار واتفاقات السلام. ولكن هذه الجهود الدبلوماسية لم تسفر عن أي نتائج. رؤية النظام لوقف إطلاق النار – والتي تتلخص في العودة إلى الوضع القائم قبل 7 أكتوبر 2023 – قد تم رفضها باعتبارها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

المطالب من الجانب الآخر واضحة: يريدون النظام الإيراني بدون قواته بالوكالة، وبدون قدراته الصاروخية والطموحات النووية. بالنسبة للنظام، قبول هذه الشروط سيكون بمثابة التخلي عن نفوذه الإقليمي ويُعد استسلاماً، كما يمثل شرب “كأس السم” الذي أشار إليه خميني خلال الحرب العراقية الإيرانية. خامنئي أيضاً يرفض هذه المطالب، إذ يعلم أن قبولها سيكون كارثة سياسية، تُفقد النظام أصوله الاستراتيجية وتعرضه للخطر إقليمياً وداخلياً.

التهديدات الإقليمية وتداعياتها

لم يتردد نظام خامنئي في إطلاق تهديدات صارمة. إحدى الحلول التي اقترحها مستشاروه لوقف الحرب تتضمن مهاجمة الدول الإقليمية إذا امتدت الحرب إلى حدود إيران. فكرة مهاجمة الدول العربية الجنوبية، التي ينظر إليها خامنئي على أنها حلفاء للغرب، طُرحت كاحتمال جاد.

حذرعلي لاريجاني، على وجه الخصوص، بقوله: «في الوقت المناسب، سنحاسب الدول العربية». وبالمثل، قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: «أي شخص متورط في الملف الإسرائيلي، سواء المخططين أو المنفذين أو الداعمين، سيتم معاقبته».

هذه التهديدات ليست بسيطة، فاحتمال حدوث مثل هذه العمليات سيؤثر بشكل واسع على سوق النفط العالمي. على سبيل المثال، يمر يومياً حوالي مليوني برميل من النفط السعودي عبر مضيق هرمز إلى الصين. أي عمل عسكري في المنطقة سيجر حتماً الولايات المتحدة والقوى الغربية والدول الإقليمية مثل السعودية والإمارات وحتى الصين إلى النزاع.

وقد ذكرت مؤخراً أن دولا عربية تواصلت مع إسرائيل، مؤكدة دعمها لأي رد عسكري إسرائيلي ضد إيران، وطلبت من إسرائيل إخطارها مسبقاً بأي هجمات لتتمكن من الاستعداد لأي رد انتقامي من إيران.

العواقب التي ستترتب على مهاجمة إيران لجيرانها العرب ستكون كارثية، ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضاً للنظام الإيراني نفسه. كما جاء في التقرير، «الخاسر الرئيسي في مثل هذا السيناريو سيكون النظام في طهران». فهل يمكن لإيران أن تنجو من مثل هذا النزاع؟

في الوقت الحالي، يجد النظام الإيراني نفسه في عزلة متزايدة. تقف دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة والقوى الغربية والإقليمية في مواجهة طهران، بينما تظل القوى الكبرى مثل الصين وروسيا على الحياد في أفضل الأحوال، غير مستعدة للوقوف إلى جانب إيران في حالة اندلاع الحرب. كما أن شبكة القوات بالوكالة التي كانت تعتمد عليها إيران قد ضعفت، مما يزيد من تعقيد موقفها الاستراتيجي. وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، “انهارت الجبهة الخارجية لإيران بشكل مذهل، وتركتها بلا دفاعات بعد تدمير قدرات حماس وحزب الله”.

داخلياً، يواجه النظام تحديات كبيرة في حشد الدعم لحرب جديدة. معظم الإيرانيين، باستثناء قلة قليلة من الموالين، لا يملكون الحافز للقتال في مثل هذا الصراع. حتى صحيفة جمهوري إسلامي الرسميـة حذرت من أن الدعوات للحرب اليوم ليست مختلفة عن “دعوات أهل الكوفة للإمام الحسين، والتي انتهت بخيانتهم له عند بدء المعركة”. وأضافت صحيفة هم ميهن : «الحرب سم، ولماذا نعتقد أن الناس يدعمون الحرب؟ اليوم لا توجد حرب واسعة النطاق تتعلق بإيران ومصالحها الوطنية».

حتى بعض القادة الدينيين أعربوا عن شكوكهم حول تورط إيران في النزاعات الخارجية.

يواجه النظام في طهران الآن نتائج سياساته الخارجية العدوانية. كما أوضح علي لاريجاني، “الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، قد صمم خطة استراتيجية لإحداث تغييرات في المنطقة”. وفي قلب هذه التغييرات يقف النظام الإيراني، ومع عدم وجود خيار ثالث، فإن على النظام إما أن يواجه تكاليف الحرب أو يستسلم. الأصول الاستراتيجية التي اعتمدت عليها إيران قد ضاعت، ومسارها المستقبلي يبدو محفوفاً بالمخاطر. في حين أن الضربات العسكرية وحدها قد لا تؤدي إلى سقوط النظام، إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية تشير إلى أن الأيام القادمة قد تحمل تغييرات جذرية، مع بروز شبح الثورة بشكل متزايد.

موقتع المجلس:

انتشار الفساد المنهجي في ظل حكم خامنئي

توضح الصحیفة الحکومیة جهان صنعت في تقريرها عن انتشار الفساد المنهجي داخل النظام الحاکم في ایران قائلة: “على مدى العقد الماضي، بل وحتى قبل ذلك، أصبحت آذان وأعين المواطنين معتادة على مصطلحات مثل المختلسين، المفسدين الاقتصاديين، ‘سلطان العملات المعدنية’، ‘سلطان القطران’، ‘سلطان الألبان’، مافيا السيارات، المنتفعين في الصناعات، الموظفين الفاسدين في الأجهزة الحكومية، فساد شاي دبش، وما إلى ذلك.

ولكن الواقع هو أنه بعد فترة وجيزة، نجد أنفسنا مرة أخرى أمام أخبار عن اختلاس، واستغلال المناصب القانونية والإدارية، واعتقال موظفي الجمارك، والبلديات، والمجالس المحلية، وغيرها. هذا التكرار يعكس سياسات خاطئة وضخامة الأجهزة التنفيذية والرقابية”. توضح هذه العبارات المشكلة المتجذرة في إطار العمل الإداري والحكومي في إيران.

الفساد في نظام الملالي

تم نشر تقرير حول التحديات المتعلقة بالفساد المنهجي والإداري في إيران مؤخرًا من قِبل وسائل الإعلام الحكومية جهان صنعت في 22 أكتوبر 2024. يُسلط هذا التقرير الضوء على واحدة من أكبر القضايا التي تواجه الحكومة الرابعة عشرة، وهي مشكلة الفساد والاختلاس المتجذرة في المؤسسات الحكومية.

ويستهل التقرير بمقدمة تقول: “الفساد الإداري والشعور بالفساد في المجتمعات هما عنصران رئيسيان في تقييم الرأي العام. هذان العنصران، على الرغم من اختلافهما، يؤديان في النهاية إلى تقويض الثقة العامة ورأس المال الاجتماعي. حاليًا، يُعدّ أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة هو معضلة الفساد الإداري والاختلاس المتجذر في المؤسسات الحكومية”. من الواضح أن الفساد المنهجي قد شمل كافة أركان نظام خامنئي.

بيانات عالمية حول الفساد المنهجي في إيران

يتناول التقرير كذلك المكانة الدولية لإيران فيما يتعلق بالفساد، مشيرًا إلى بيانات من منظمة الشفافية الدولية. بحسب جهان صنعت، “وفقًا للمعلومات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت إيران المرتبة 147 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) الذي يقيس مستويات الفساد في القطاع العام على مستوى العالم.”

ويشير التقرير إلى تعقيدات قياس الفساد موضحًا أن “مؤشر مدركات الفساد لا يقيس الفساد مباشرة لأن الفساد ظاهرة خفية لا يمكن إحصاؤها أو قياسها بسهولة. بل يقيس المؤشر إدراك الرأي العام للفساد، الذي قد يكون أحيانًا أعلى أو أقل من الواقع الفعلي.” ومع ذلك، فإن ترتيب إيران في هذا المؤشر مقلق للغاية، لأنه يعكس مستوى الأزمة التي وصل إليها الفساد المنهجي في البلاد. وللمقارنة، يذكر التقرير أن “في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، كانت إيران تحتل المرتبة 78، وفي ذروة عائدات النفط بين عامي 2009 و2011، تراجعت إلى المرتبة 168.”

فقدان ثقة الشعب الإيراني في نظام خامنئي الفاسد

تُظهر الاستطلاعات العامة حجم القلق العميق بين المواطنين الإيرانيين بشأن الفساد المنهجي. يستشهد التقرير باستطلاعات أجراها مركز استطلاع الطلاب الإيرانيين (إیسا) في يناير 2022 ومايو 2024، والتي كشفت أن “76% من المواطنين يشعرون بقلق بالغ حيال قضية الفساد الإداري والاختلاس.”

وتُسلط جهان صنعت الضوء على الأثر العميق للفساد على المجتمع: “في مجتمع تُعدّ فيه الأخبار عن الفساد الإداري والاختلاس ومحاكمات المفسدين الاقتصاديين والمنتفعين جزءًا من الحياة اليومية، يجد المواطن نفسه مضطرًا لفهم حياته كجزء من هذه الحلقة الممزوجة بالفساد الإداري. وبالتالي، على المدى الطويل، يُضعف ‘الفساد’ رأس المال الاجتماعي على المستويات الكبيرة والمتوسطة ويؤثر بشكل كبير على جودة العلاقة بين الحكومة والمواطنين.” ينعكس هذا الشعور بعدم الثقة في الحكومة ليس فقط في القضايا الاقتصادية، بل أيضًا في خيبة الأمل الواسعة تجاه النظام الإداري والقضائي في البلاد.

وما یتجنب تقریر جهان صنعت قوله بشكل صريح هو في الواقع يتعلق بموضوعين رئيسيين يرتبطان جذريًا بالفساد المستشري في نظام ولاية الفقيه والحل النهائي لهذه المشكلة.

صوت كوردستان – منى سالم الجبوري:
عند إصدار أي رأي أو حکم في مختلف الامور والقضايا، فإن ما يجري على أرض الواقع هو الفيصل وماخلاه مجرد کلام، واليوم وعند الحديث عن واقع وحقيقة أوضاع أذرع النظام الايراني في المنطقة مقارنة بالامس، فإن الفرق شاسع والنظام الايراني هو سيد العارفين بهذا الصدد ولاسيما بعد الذي جرى ويجري لذراعيه المهمين حرکة حماس وحزب الله اللبناني.

النظام الايراني الذي طالما تفاخر بأذرعه في المنطقة وإستغلها على أفضل ما يکون لإبتزاز ليس دول المنطقة فقط بل وحتى البلدان الغربية وجعل منها خطوطا أمامية لمواجهة خصومه بالوکالة، لايمکن اليوم لأحد أن يتصور بأن قدرات هذه الاذرع کما کانت بالامس، وإن ماجرى لحرکة حماس وحزب الله اللبناني، اللذان هما أقوى وأهم ذراعين له في المنطقة والذي کان يعتبر الاصعب بخصوص المواجهة والتصدي لأذرعه في المنطقة يمکن إعتباره بمثابة رسالة واضحة جدا لأذرعه الباقية ولاسيما للحوثيين في اليمن والميليشيات المتواجدة في العراق، وبطريقة وأخرى يبدو واضحا بأن أي إتفاق يمکن أن يتم إبرامه مع النظام الايراني بخصوص ما يجري في المنطقة، سيجعل من هذه الاذرع بصورة وأخرى أکباش فداء أو في أفضل الاحوال بمثابة ذئاب بلا مخالب وأنياب!

ومع ما ذکرناه وطرحناه بخصوص أذرع النظام الايراني في المنطقة فإن ما قد أفادت به تقارير من يورونيوز بأن الاتحاد الأوروبي اكتشف أساسا قانونيا لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية، يمکن وصفه کنکسة غير عادية أخرى للنظام الايراني ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أهمية جهاز الحرس الثوري بالنسبة للنظام الايراني والذي يمکن عده بمثابة العمود الفقري للنظام.

الاساس القانوني من أجل تصنيف الحرس الثوري کمنظمة إرهابية، جاء بناءا على تحليل داخلي من قبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطورا مهما في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكما صادرا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسا قانونيا “كافيا” لهذا التصنيف.

ويستند الحكم المذكور إلى قرار صدر في مارس 2024 عن محكمة إقليمية في دوسلدورف، والذي ربط الهجوم على كنيس في مدينة بوخوم الألمانية عام 2022 بجهة حكومية تابعة لإيران. ووفقا لهذا المسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحكم القضائي يوفر مبررا قانونيا لإضافة الحرس الإيراني إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. وأشارت يورونيوز: “الاتحاد الأوروبي وجد أساسا قانونيا لإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية؛ وهو ما يسد فجوة كانت تعرقل هذا القرار الحاسم لسنوات”، خصوصا وإن المعارضة الايرانية وتحديدا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد طالب وبإلحاح خلال الاعوام الماضية ولازال الى إدراج جهاز الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب وإن هکذا إجراء يمکن أن يضع حدا لدوره ونشاطاته المريبة في المنطقة والعالم.

هذا التطور ليس مهما بل وحتى بالغ الاهمية، لأن الحرس الثوري يهيمن على ما يقدر ب60% من الاقتصاد الايراني، وإنه هو الذي يشرف على أذرع النظام الايراني ويقوم بتوجيهها وإصدار الاوامر لها، وإن الاتحاد الاوربي بسعيه من أجل إتخاذ قرار مهم بهذا الاتجاه، وهو الذي يعتبر بالمقارنة مع الولايات المتحدة الامريکية أکثر رفقا في التعامل مع النظام الايراني، فإن ذلك يعتبر مٶشرا بالغ الخطورة بالنسبة للنظام الايراني وحتى إنه يمثل بداية خريفه الذي لن ينتهي على خير!

ايلاف – حسين عابديني:

عندما ينبري رجل الدين عبادي زادة، ممثل الولي الفقيه، قائلاً في صلاة الجمعة: “أكثر من أن تأتي طائرات العدو وتقصف نقطة ما، نخشى من الحرب النفسية داخل البلاد، ونخشى أن يحاول أذنابهم وأنصارهم سحب البلاد نحو الفوضى والاضطراب”، فإن هذا الكلام، ولا سيما لو أخذنا في الاعتبار توقيته من حيث الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة والمتداعية أساسًا عن الحرب الدامية في غزة والتي لا يمكن للنظام الإيراني أن ينأى بنفسه عن أسباب اندلاعها، فإنه يؤكد ويثبت حقيقة بالغة الأهمية، وهي أنَّ النظام لا يخاف من العامل الخارجي بقدر خوفه من العامل الداخلي. مع ملاحظة مهمة أخرى وهي أن الخطب التي يلقيها أئمة صلاة الجمعة في إيران خاضعة لتوجيه النظام وإرشاداته وليست من عنديات رجال الدين.

الخوف من العامل الداخلي، أو بتعبير أكثر وضوحاً، الخوف من اندلاع الاحتجاجات وانفجار الغضب الشعبي بوجه النظام، ليس مما يصفه رجل الدين بـ”الفوضى والاضطرابات”، بل هو الخوف من الصبغة السياسية الفكرية التي باتت تطغى على الاحتجاجات الشعبية بمطالبتها بإسقاط النظام من جهة وبرفض الدكتاتورية سواء كانت للولي الفقيه أو للشاه، كما حدث من خلال الشعارات التي تم ترديدها في الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول (سبتمبر) 2022.

والحقيقة أنَّ الأزمات العميقة التي يواجهها النظام الإيراني داخل إيران، والضربات القاسية التي تلقاها في المنطقة، أدت إلى إضعاف النظام وجعلت سقوطه مرئياً في الأفق، بل إنَّ الانتفاضات الشعبية في إيران خلال سنوات 2018 و2019 و2022 أثبتت أن الشعب الإيراني يطالب بإسقاط هذا النظام، وحتى خبراء النظام الآن يعترفون بحالة الانفجار الداخلي في البلاد، وهو وكما عبر رجل الدين عبادي زادة، أكثر ما يخشاه النظام هو انتفاضة الشعب.

لكن النظام يدرك جيداً أنه إذا لم يكن هناك بديل بقاعدة شعبية وذي مصداقية دولية، فلن تؤدي الانتفاضات داخل إيران، أو حتى الضربات الخارجية، إلى نتيجة. لذا يحاول باستخدام جماعات الضغط في وسائل الإعلام العالمية أن يظهر وكأنه ليس له بديل، وأن على العالم التعامل مع هذا النظام. بينما الواقع عكس ذلك، إذ يوجد بديل منظم يتمثل في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، الذي يتمتع باعتبار دولي، وداخل إيران تشكل القوة الرئيسية لهذا المجلس، أي مجاهدي خلق، شبكة واسعة تتألف من وحدات الانتفاضة التي لعبت دوراً حاسماً في الانتفاضات الأخيرة، وتسير بالوضع الحالي نحو انتفاضات أكبر مما يسبب الخوف والذعر للنظام.

وهناك أمر آخر له علاقة وثيقة بسياق الفكرة الأساسية لهذا المقال، وهي الوثيقة السرية للنظام الإيراني التي نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، وتشير إلى أن “إيران تخطط لإنشاء ‘شبكة من النخب’ في الولايات المتحدة تكون قادرة على التأثير على إدارة ترامب المحتملة”. وجاء في الوثيقة: “إنَّ إنشاء شبكة من هؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم الترويج بشكل غير مباشر لنوايا ومصالح إيران والسيطرة على الرأي العام في حالة توتر بين إيران والولايات المتحدة أمر حيوي”. وأضافت “تلغراف”: “تقترح الوثيقة الإيرانية الاستفادة من رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران. في حين يعتبر رضا بهلوي، المقيم في واشنطن، أحد معارضي النظام الصريحين، إلا أنه يعتبر أداة مفيدة لتعزيز قضايا مثل تخفيف العقوبات الأميركية ضد النظام”.

غير أن الذي يجدر التنويه عنه هنا هو أن النظام ونجل الشاه ومؤيدوه يجمعهم هدف مشترك وهو مواجهة المعارضة الديمقراطية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق. في 8 شباط (فبراير) 2023، أعلن أنَّ 166 نائباً في مجلس النواب الأميركي قد دعموا قراراً لدعم الانتفاضة في إيران ولإقامة جمهورية علمانية وديمقراطية وغير نووية في إيران. فوراً، شن اللوبي التابع للنظام الإيراني في الولايات المتحدة، المعروف بـ”ناياك”، إلى جانب عناصر مؤيدة لنجل الشاه، حملة تضليل واسعة لإقناع أعضاء الكونغرس بالعدول عن دعم هذا القرار.

كما أن نجل الشاه ومؤيدوه لفكرة شوفينية معادية للعرب والإسلام، مما يعمق الخلافات بين الشعب الإيراني والشعوب العربية. وإن الشاه السابق نفسه كان يلعب دور “شرطي المنطقة” ويشجع على ذات الفكرة الشوفينية المعادية للعرب. تبلغ شوفينية نجل الشاه إلى حد أنه حتى في القرن الواحد والعشرين، لا يعترف بوجود قوميات مختلفة داخل إيران مثل الأكراد، البلوش، العرب وغيرهم، ويصفهم بقبائل وعشائر. فكيف يمكنه إذاً أن يقبل حقوقهم كقومية داخل إيران؟ وفي أيار (مايو) 2023، اتخذ موقفاً ضد عمليات شباب البلوش ضد الحرس الثوري!

وفي النتيجة، فإن هناك في إيران الحالية ثلاثة خيارات: العودة إلى الماضي ونظام الشاه، أو الحفاظ على النظام الحالي، أو التحرك نحو مستقبل يجلب الديمقراطية والتقدم في إيران والسلام والصداقة مع شعوب المنطقة. ولا يمكن التصور والاعتقاد بأن الشعب الذي أسقط بالأمس دكتاتورية الشاه وقدم تضحيات جسيمة من أجل ذلك، سيقبل اليوم بعودة تلك الدكتاتورية لتحل مكان الدكتاتورية الدينية الحالية!