لا يوجد في العالم كله بما فيه إيران ذاتها من يصدق بأن هناك دولة فرضت الحرب على النظام الإيراني.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي في الكويتالمكوك عراقجي يحمل الوعود والتهديدات

ميىل ايست اونلاين- مني سال الجبوري:
في عصرنا الحالي، هناك ثمة حالات لإثارة وإشعال نار الحروب، فمثلا عندما تقوم دولة ما بإشعال نار حرب لكنها تريدها محدودة من مختلف النواحي غير إنها وبعد مرور فترة تخرج عن الهدف المحدد لها ولا يعد بإمكانها أن تتحكم بها وبالسياق الذي تسير إليه، فإن تلك الدولة وبالضرورة القهرية سوف تتحمل الآثار والتبعات النهائية لهذه الحرب.

في حالة أخرى، عندما تريد دولة ما إثارة حرب بين دولتين أو فئتين خارج حدودها، لكنها في نفس الوقت ومع إن أصابح الاتهام تشير لها بيد إنها تنكر دورها في إثارة تلك الحرب وتحرص على تجنبها وعدم التورط بها بطريقة مباشرة، إلا أن الرياح لا تجري دائما بما تشتهي السفن ولذلك فإنه إذا ما قدر لإحدى الدولتين التي وقع عليها الضرر وكانت الهدف من خلال تلك الحرب إن ترد الصاع صاعين للدولة التي وقفت وراء إثارة تلك الحرب، فإن تجنبها يصبح في حكم المستحيل.

الحالتان أعلاه واردتان في عصرنا ونجد لها نماذج على أرض الواقع والذي يهمنا هنا هي الحالة الثانية، أي دولة تريد إثارة حرب بين دولتين أو فئتين خارج حدودها، وواضح جدا بأننا نعني النظام الايراني على وجه التحديد، والذي وخلال العقود الاربعة المنصرمة كان قام بإثارة أكثر من حرب خارج حدوده وفي كل مرة كان يحرص كثيرا على عدم التورط بها بصورة مباشرة، بل وحتى يعلن بأن لا علاقة له بها وإن الطرف التابع له قد قام بما قام من تلقاء نفسه!

النظام الايراني الذي أثقل كاهل شعبه بتدخلاته في بلدان المنطقة وإثارته للحروب فيها كما جعل من الحياة في البلدان الخاضعة لنار تدخلاته جحيما لايطاق، يظهر واضحا بأن دوره المشبوه من حيث إثارته للحرب في غزة هذه المرة لم يمر على خير ولم تسلم جرته ولأنه وجد إن التصريحات الرسمية التي صدرت عن قادته ومسؤوليه لم تكفي للثقة ببرائته، فقد قام بإرسال وزير خارجيته في جولات مكوكية من أجل تلقي المساعدة لتجنيب دخول نظامه نار الحرب التي إتسعت وباتت تلسعه تمهيدا لأن تصله لهيبها.

النظام الايراني الذي يظهر بأن الغرور قد أصابه من خلال إعتقاده بأنه قد أصبح خبيرا في إثارة الحروب واللعب بالنار من دون أن تطاله، لكن هذه المرة لم يتمكن من أن يسيطر على مسار الحرب التي أثارها وجعلها بأن تسير في إتجاه معين ومحدود، بل إنه”أي النظام الايراني” وعلى الرغم من لعبه دور المايسترو من حيث الإيعاز لوكلائه بالتدخلات المحدودة من أجل ممارسة الضغط المادي والمعنوي لكي يتم إيقاف الحرب وخروجه مع وكلائه بأقل خسارة ممكنة، لكن ذلك لم ينجح مثلما لم تنجح الجولات المكوكية لعباس عراقجي، وصار النظام في ورطة لا يحسد عليها بالمرة ويبدو واضحا إن النظام صار يعاني منها الامرين حتى وصل الحال برئيس النظام مسعود بزشكيان أن يصرح في 20 تشرين الأول/أكتوبر، عول تورط نظامه في مستنقع الحرب التي أثارها أن يصرح: “نحن في حالة حرب، حرب يفرضها علينا هؤلاء الجبناء، ويسعون لتفاقمها يوما بعد يوم”. وبطبيعة الحال لا يوجد في العالم كله بما فيه إيران ذاتها من يصدق بأن هناك دولة فرضت الحرب على النظام الايراني ولكن الجميع يعلمون بأن كرة النار التي ألقاها هذا النظام في أحضان غيره في طريقها للعودة الى أحضانه.

موقع المجلس:

بعد ما اختار المجتمع الدولي عدم الاستماع إلى التحذيرات حول التهديد التي يشكله حرس النظام الإيراني أو اختار تجاهلها على مدى أكثر من أربعين عامًا، و لکن واصلت المقاومة الإيرانية التحذير من التهديد الذي يشكله حرس النظام الإيراني. ورغم العديد من الوثائق والإفصاحات والتجمعات والتظاهرات والمؤتمرات والمقابلات والنشرات، إضافة إلى مختلف الفعاليات العامة التي سلطت الضوء على العمليات الإرهابية العالمية لحرس النظام الإيراني، فإن المجتمع الدولي، المشغول بسياسة الاسترضاء، فشل إما في الاستماع إلى هذه التحذيرات أو اختار تجاهلها.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح دور حرس النظام الإيراني كذراع للتنفيذ التابع للنظام الحاكم في إيران، في تعزيز وتوسيع النزاعات، أكثر وضوحًا، خاصةً بعد عام من الاعتداءات العسكرية العلنية التي أطلقها النظام. ونتيجة لذلك، تصاعد الضغط الدولي لتصنيف هذه المنظمة رسميًا ككيان إرهابي.

حرس النظام الإيراني

في 23 أكتوبر 2024، عقد البرلمان الأوروبي اجتماعًا في ستراسبورغ خصص لمناقشة مسألة الإرهاب المرتبط بالدولة الإيرانية. وأدان ممثلو الأحزاب الأوروبية المختلفة تصرفات النظام، بما في ذلك العنف ضد النساء، وقمع المعارضين، وزعزعة استقرار المنطقة، وإشعال الحروب، والإرهاب داخل الحدود الأوروبية. كما شددوا على أن الحرس ، تحديدًا، هو القوة الدافعة وراء هذه التهديدات، داعين إلى إدراجه ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وكان من بين أبرز المدافعين عن هذا المطلب، عضو البرلمان الأوروبي خافيير سارسالخوس، الذي قال: «لا يمكن للنظام الإيراني أن يخدعنا؛ يجب إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب». بتراس أسترافيشيوس، عضو البرلمان الأوروبي من ليتوانيا، هو الآخر دعا زملاءه إلى دعم قرار ليتوانيا في وقت سابق من الشهر للاعتراف بحرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

وكررت إيفين إينشير، ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، هذا المطلب، وحثت زملاءها على الالتفاف حول هذا المقترح. وأشار النائب البرتغالي فرانسيسكو أسيس إلى أن كلاً من كندا والولايات المتحدة قد صنفتا حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي، داعية البرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة.

كما أكد آدم بيلان، عضو البرلمان الأوروبي من بولندا، على ضرورة توحد الدول الأعضاء في تحديد حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، معتبرًا ذلك “ليس فقط رمزيًا بل خطوة ضرورية لحماية المواطنين ودعم القوانين الدولية”.

وأدان كريستوفر ستورم، عضو البرلمان الأوروبي من الدنمارك، النظام الإيراني والحرس على حد سواء، مؤكدًا أن «النظام الإيراني وحرسه نفذا هجمات إرهابية في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. علينا إرسال رسالة قوية عبر تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية».

وفي كلمتها، أشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة، هيلينا دالي، إلى قرارات البرلمان الأوروبي العديدة التي فرضت عقوبات على حرس النظام الإيراني. لكنها أوضحت أن التصنيف الرسمي للحرس كمنظمة إرهابية يتطلب إجماعًا سياسيًا بين جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن “هذا القرار يعتمد على إجماع مجلس الاتحاد الأوروبي”.

في الوقت نفسه، تجمع أنصار المقاومة الإيرانية خارج البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث نظموا مظاهرة حاشدة للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة. وعبّر المتظاهرون، الذين شملوا مواطنين أوروبيين وأفرادًا من الجالية الإيرانية، عن إحباطهم من تأخر المجتمع الدولي لأربعين عامًا في إدانة حرس النظام الإيراني. وعبروا عن مطالب الشعب الإيراني العاجلة من خلال لافتات كبيرة كُتب عليها: «استجيبوا لإرادة الشعب الإيراني وتصويت الأوروبيين بإضافة الحرس النظام الإيراني إلى قائمة الإرهاب».

وتحدث في هذه المظاهرة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينهم النائب الإيطالي ليولوكا أورلاندو والنائبة الألمانية كاترين لانجنسيبن، إلى جانب شخصيات سياسية وحقوقية بارزة من مختلف أنحاء أوروبا، وأكدوا على الضرورة الأخلاقية والسياسية لتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

وفي اليوم ذاته، 23 أكتوبر، قامت مجموعة بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان في فرنسا بمبادرة أخرى، حيث نشروا مقالًا مشتركًا في *لو دو دومانش* تحت عنوان «لماذا يجب تصنيف الحرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية».

ومن بين الموقعين على هذا المقال إنغريد بتانكور، وبيير برسي، رئيس منظمة حقوق الإنسان الحديثة، وإيميل بيسيج، رئيس مجموعة النواب السابقين، وإيف بونيه، المدير السابق للأمن الوطني الفرنسي، والكاتب باسكال بروكنر، وجان فرانسوا لوغاريه، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط، وجيل بارويل، الرئيس السابق لنقابة المحامين في فالدواز. وأدان المقال بشدة الاتحاد الأوروبي، وقالوا: «على الرغم من دعوات البرلمان الأوروبي لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، فإن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قد عرقل هذه المبادرة بطلب قرار قضائي من إحدى الدول الأعضاء».

وانتقد هؤلاء هذا التردد واعتبروه “ليس مجرد خطأ بل خطأ جسيم” وإشارة “للضعف” أمام النظام الإيراني. واختتموا بقولهم: «الخطوة الأولى الضرورية هي تصنيف الحرس ككيان إرهابي، والتقاعس عن القيام بذلك يعد جريمة».

وفي ظل الجهود العسكرية التي يبذلها النظام الإيراني في غزة ودعم الحرس المباشر للميليشيات التابعة له، يواجه الحرس ضغوطًا دولية شاملة. وعلى الصعيد الداخلي، تتزايد حالات الانشقاق في صفوف القوى القمعية التابعة للنظام، بما في ذلك الحرس. وقد أصدرت شخصيات بارزة في النظام، مثل محمد باقر قاليباف وحسين سلامي، دعوات متكررة للصمود بغية رفع الروح المعنوية لأفراد الحرس الذين باتوا يعانون من الضعف والاهتراء.

في نهاية المطاف، تعكس هذه التحديات المتصاعدة هشاشة الحرس، الذي اعتمد عليه الولي الفقیة علي خامنئي لعقود. ويظهر اليوم الحرس كعبء استراتيجي للنظام، مما يشير إلى تراجع كبير في سلطته التي كانت قوية فيما مضى.

موقع المجلس:

خلال مقال مشترك نُشر في جورنال دو ديمانش یوم في 22 أكتوبر 2024 دعا العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في أوروبا، ومن بينهم إنغريد بتانكور، بيير بيرسي، إيميل بليسيغ، إيف بونيه، باسكال بروكنر، جان فرانسوا لوغاريه، وجيل بارويل، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حرس النظام الإيراني (IRGC). وتأتي هذه الدعوة وسط تزايد المخاوف بشأن تورط حرس النظام الإيراني المتزايد في الإرهاب، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا. وعلى الرغم من الضغط الكبير من البرلمان الأوروبي، لم يدعم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، مستنداً إلى الحاجة لقرار قضائي من دولة عضو في الاتحاد.

واشتهر حرس النظام الإيراني بوحشيته في قمع المتظاهرين الإيرانيين، وخاصة النساء، وبتورطه في قيادة الميليشيات المتطرفة في الشرق الأوسط. كما يشرف الحرس على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، ويُتهم باستخدام الطائرات المسيرة ضد إسرائيل وأوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يُحمّل حرس النظام مسؤولية العديد من الهجمات القاتلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهجمات على جنود البحرية الأمريكية والجنود الفرنسيين في لبنان وتفجير مركز “آميا” اليهودي في الأرجنتين. وفي السنوات الأخيرة، امتد تهديد حرس النظام بشكل متزايد إلى أوروبا.

ورغم الدعوات المستمرة من البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، فإن إصرار بوريل على وجود حكم قضائي من إحدى الدول الأعضاء قد عرقل هذا المسعى. ومع ذلك، يؤكد الكُتّاب أن الأدلة على تورط حرس النظام الإيراني في الأنشطة الإرهابية وفيرة. ويشيرون إلى أن النظام في طهران يفسر عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لأي إجراء، ليس كحذر عقلاني، بل كعلامة على الضعف. ووفقاً للكاتبين، فإن هذا التقاعس عن العمل يشجع النظام الإيراني على توسيع عملياته.

وحذرت وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، DGSI (مديرية الأمن الداخلي العام)، من استخدام إيران لقتلة مأجورين لتنفيذ اغتيالات مستهدفة، حيث غالباً ما تكون المعارضة الإيرانية في أوروبا هي المستهدفة. وقع حادث بارز في نوفمبر 2023، عندما نجا أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والمقرب من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، من محاولة اغتيال. وتم القبض على المشتبه به الرئيسي، محرز عياري، في هولندا، وهو مرتبط بمافيا “موكرو” الشهيرة. كما اتهمت وكالة الأمن السويدية، “سابو” (SÄPO)، النظام الإيراني بتجنيد مجرمين لتنفيذ أعمال عنف في أوروبا.

وإلى جانب هذه الاغتيالات المستهدفة، كان حرس النظام الإيراني ووزارة المخابرات الإيرانية متورطين في عمليات أوسع في جميع أنحاء أوروبا. وفي عام 2018، تم القبض على دبلوماسي إيراني وإدانته بمحاولة تفجير تجمع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا. وأثبتت الإدانة تورط طهران في الهجوم، ولكن رغم هذه الحقائق، لم يدرج الاتحاد الأوروبي سوى عدد قليل من الأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة الإرهابية في قائمته السوداء.

ووفقاً للكتّاب، فإن رفض إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية لم يعد مجرد خطأ بسيط، بل أصبح خطأً جسيماً قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. ويعرضون عدة أسباب رئيسية لهذا الموقف:

1. خطر أمني على أوروبا: دعت السويد الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية بعد اكتشاف مخططات لشن هجمات على أراضيها، مما يبرز التهديد المتزايد الذي يشكله الحرس النظام على أوروبا نفسها.

2. أساس قانوني قائم بالفعل: في مارس 2024، أكدت محكمة ألمانية أن الحكومة الإيرانية نظمت هجوماً على كنيس يهودي في عام 2022. ويؤكد الكُتّاب أن هذا الحكم القانوني يجب أن يكون كافياً لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد حرس النظام الإيراني.

3. إمكانية تصعيد حرس النظام الإيراني للإرهاب في أوروبا: نظراً لتعرضه للضعف بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، قد يعمد الحرس النظام الإيراني إلى تصعيد أنشطته الإرهابية في أوروبا لتعويض فقدان نفوذه.

4. دعم للشعب الإيراني: إن إضعاف النظام الإيراني سيخلق ظروفاً مواتية لانتفاضة الشعب الإيراني. ففي عام 2022، أظهر الإيرانيون التزامهم بالديمقراطية من خلال شعار “لا شاه ولا ملالي”، رافضين كلاً من الملكية والحكم الديني.

5. حركة مقاومة متنامية: تشير أحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرتها المحاكم الإيرانية بحق العديد من نشطاء “وحدات الانتفاضة”، المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق، إلى ضعف النظام في مواجهة المعارضة الداخلية. وتعترف هذه الأحكام بعدم قدرة النظام على القضاء على الحركة المقاومة المنظمة والنشطة.

على الرغم من هذه التهديدات المتزايدة، اختار الاتحاد الأوروبي حتى الآن فرض عقوبات على عدد قليل من قادة حرس النظام الإيراني دون تأثير ملموس. وبدلاً من دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، يركز الاتحاد على الوساطة في النزاعات الإقليمية بين إيران وجيرانها العرب، وهي نزاعات لا تؤثر بشكل مباشر على المصالح الأوروبية. وتتيح هذه الاستراتيجية للنظام الإيراني التلاعب بالمشاعر القومية لتحويل الانتباه عن مشكلاته الداخلية.

ويؤكد الكُتّاب أن الشعب الإيراني وحده قادر على إسقاط هذا النظام الدكتاتوري. وبينما لا تستطيع أوروبا خوض هذه المعركة بدلاً منهم، يجب عليها على الأقل دعم حقهم في المقاومة. وكما اختتموا بالقول: “يجب اتخاذ الخطوة الأولى بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. عدم القيام بذلك هو جريمة.”

تعكس هذه الدعوة الملحة التهديد المتزايد الذي يشكله الحرس النظام الإيراني ليس فقط على الشرق الأوسط، بل أيضاً على أمن أوروبا. ويأمل الكتّاب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أخيراً إجراءات ملموسة ويقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية.

بقايا صاروخ باليستي أطلق باتجاه صحراء النقب-

ايلاف – مصطفى النعيمي:

في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، شنت إيران هجومها الثاني على إسرائيل خلال العام 2024، والذي حمل اسم “الوعد الصادق 2″، واستخدمت فيه أكثر من 180 صاروخاً فرط صوتي، وذلك رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.

في ظل تلك المؤشرات، باتت محددات الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية تعتمد على مجموعة من العوامل، من أبرزها المتغيرات السياسية والاستخبارية والعسكرية. تتغير الخيارات بحسب الظروف المحيطة بهما وفق التوازنات المحلية والإقليمية والدولية. ويمكن تلخيص أبرز هذه المحددات في النقاط التالية:

1. طبيعة الضربة الإيرانية ومدى تأثيرها:
يعتمد صانع القرار في تل أبيب في تقدير موقفه العسكري على تقييم حجم الخسائر البشرية أو المادية التي تتكبدها إسرائيل نتيجة الضربة الإيرانية، والمواقع المستهدفة، وما إذا كانت تشمل منشآت عسكرية حيوية أو مدنية.

أظهرت الضربة أن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخاً باتجاه إسرائيل، ما يجعل الهجوم أكبر قليلاً من هجوم نيسان (أبريل) الفائت، الذي شهد إطلاق أكثر من 110 صواريخ باليستية و30 صاروخاً من طراز كروز باتجاه إسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمني إسرائيلي إنَّ معظم الصواريخ أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بينما أشارت الكثير من وسائل الإعلام إلى أنَّ بعض الصواريخ طالت القواعد العسكرية وألحقت بعض الأضرار الجانبية، مؤكدة أنها تسببت بأضرار في المباني الإدارية داخل القواعد الجوية، دون أن تتضرر القواعد الجوية بشكل مباشر.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنَّ 90 بالمئة من الصواريخ أصابت أهدافها، مؤكداً في الوقت ذاته أنَّ الصواريخ التي أُطلقت كانت أسرع من الصوت، واستُخدمت لأول مرة ضد إسرائيل. وأوضحت مصادر الحرس الثوري أن الصواريخ استهدفت ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية.

2. التوازنات الإقليمية والدولية:
موقف الولايات المتحدة الأميركية، كأقرب حليف لإسرائيل، ودورها في الرد أو الضغط لمنع تصعيد أوسع.

ردود أفعال الدول الكبرى مثل روسيا والصين، ومواقف الحلفاء الإقليميين كالدول العربية والخليجية.

3. قدرة إيران على الرد المتبادل:
قدرة إيران على تنفيذ ضربات مضادة وفتح جبهات متعددة سواء مباشرة أو عبر حلفائها في المنطقة (مثل حزب الله في لبنان أو الميليشيات في سوريا والعراق).

حسابات إسرائيل حول فتح حرب شاملة أو الدخول في تصعيد محدود.

4. الوضع الداخلي الإسرائيلي:
الموقف السياسي الداخلي ومدى استعداد الحكومة الإسرائيلية لمواجهة ضغوط شعبية وسياسية إما لرد قوي أو لتجنب التصعيد.

مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي للتحرك وتحمل تداعيات أي تصعيد عسكري.

5. التداعيات الإقليمية:
المخاوف من تأثير أي تصعيد على استقرار المنطقة بشكل عام، بما في ذلك احتمال تورط أطراف أخرى أو حدوث اضطرابات في جبهات أخرى مثل غزة أو الجولان.

6. الدبلوماسية الدولية:
دور المجتمع الدولي ومؤسسات مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية في محاولة احتواء التصعيد أو الضغط على الطرفين للتهدئة.

إسرائيل تميل عادة إلى الرد بشكل حازم على التهديدات المباشرة لأمنها القومي، لكنها في نفس الوقت تراعي كل هذه العوامل، خاصة عند التعامل مع دولة مثل إيران التي لديها شبكة علاقات وتحالفات إقليمية معقدة.

عوامل التصعيد المتبادل المؤدية إلى تأخر الرد:
1. البرنامج النووي الإيراني:
إيران تسعى لتطوير قدرات نووية، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً وجودياً لها. بينما تخشى إسرائيل من أن تطور إيران أسلحة نووية، وهي مستعدة للقيام بعمليات عسكرية لمنع ذلك. وقد شهدنا عدة هجمات سيبرانية وعمليات اغتيال لشخصيات إيرانية متعلقة بالبرنامج النووي، يُعتقد أن إسرائيل وراء بعضها.

2. الدعم الإيراني للجماعات المسلحة:
إيران تدعم العديد من الجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل مثل حزب الله في لبنان، وتعتبر إسرائيل هذا الدعم تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وقد نفذت مجموعة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية في سوريا ولبنان والعراق لمنع نقل الأسلحة المتقدمة للميليشيات المرتبطة بطهران.

3. الضربات العسكرية المتبادلة:
إسرائيل تشن بشكل منتظم ضربات جوية على مواقع إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله في سوريا، حيث تحاول إيران تعزيز وجودها العسكري. لكن في المقابل، تقوم إيران وحلفاؤها بشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل أو مصالحها الإقليمية.

4. التوترات البحرية:
شهدت السنوات الأخيرة تزايد الهجمات على السفن المرتبطة بإيران وإسرائيل في المياه الإقليمية، بما في ذلك بحر العرب والخليج. مثل هذه الهجمات عادة ما تكون رداً على عمليات سابقة، مما يزيد من التصعيد المستمر في المياه الدولية وباتت تهدد الأمن الدولي.

5. الدبلوماسية والضغوط الدولية:
رغم التصعيد العسكري المتبادل بين طرفي الصراع، إلا أن هناك جهوداً دبلوماسية مستمرة لاحتواء الأزمة الناجمة عنه، خاصة من قبل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا. كما أن التوترات الإسرائيلية الإيرانية تؤثر على جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 بعد عدة محاولات تنصل إيرانية من الالتزام بمخرجات التفاهمات التفاوضية في البرنامج النووي.

بشكل عام، التصعيد بين إيران وإسرائيل هو جزء من صراع طويل الأمد يشمل الجوانب العسكرية والاستخباراتية والسياسية، ولا يبدو أن هناك حلاً وشيكاً لهذه التوترات في الأفق القريب.

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

ليس هناك في الافق ما يمکن أن يبعث على الامل والتفاٶل في أوساط النظام الايراني ولاسيما بعد أن لم تسير الاوضاع والامور في المنطقة بعد الحرب المدمرة في غزة بالاتجاه والسياق الذي أراده وتمناه هذا النظام، حيث يبدو واضحا بأن الذي يحدث الان هو على العکس تماما الى الحد الذي يمکن فيه القول بأن على النظام أن يستعد لمواجهة آثار وتداعيات سلبية ليس بإمکانه أن يتفاداها.
طوال الاعوام الماضية وبشکل خاص بعد أن هيمن النظام الايراني بنفوذه على أربعة بلدان في المنطقة من خلال أحزاب وميليشيات تعتبر بمثابة وکلاء له في هذه البلدان، فإنه ظل يستخدم نفوذه على هذه البلدان کوسيلة من أجل درء وتفادي أية تحديات أو تهديدات قد تحدق به بل وحتى إنه قد إعتبر ما يقوم به في هذه البلدان الاربعة کما جاء على لسان خامنئي وغيره من قادة النظام، حتى يتفادى المواجهة مع أعداء النظام في شوارع طهران وإصفهان وغيرها.
وقد بلغت الصلافة بهذا النظام من حيث الذهاب بعيدا على إعتماده على وکلائه في بلدان المنطقة الى حد إنه هدد الشعب الايراني بهم في حال قيامهم بإنتفاضة أو ثورة ضده! لکن الذي حدث بعد إثارته للحرب الدموية في غزة والتي أراد من ورائها أساسا أن يجد له منفذا للخلاص من الازمة الداخلية الحادة التي تواجهه، قد أدرك بأن ما کان يخشاه طوال ال45 عاما المنصرمة، صار لزاما عليه مواجهته، وإن الحروب بالوکالة التي أراد من ورائها تحقيق مکاسب وإمتيازات على حساب أمن المنطقة بل وحتى على حساب مستقبل الشعب الايراني وأجياله القادمة قد شارفت على النهاية وعليه تحمل تبعاتها.
في هذا الوقت، وتزامنا مع التراجع غير العادي لدور وتأثير وکلاء النظام في المنطقة والضربات القاصمة التي تعرضت لها حرکة حماس وحزب الله، والتي تمهد الارضية لأفول عهد هيمنة ونفوذ هذا النظام، فإن أکثر ما يمکن أن يجعله بالمزيد من الخوف بل وحتى بالذعر، هو أن يظهر في الافق ما يمکن أن يحد من نشاط وتحرکات جهاز الحرس الثوري الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للنظام خصوصا وإنه يهيمن على الجانب الاکبر من الاقتصاد الايراني، ولاسيما بعد تأکيد تقارير خبرية موثوقة من الاتحاد الاوربي قد وجد مسارا قانونيا من أجل تصنيف الحرس الثوري الايراني کمنظمة إرهابية.
التقارير التي أفادت بها يورونيوز، جاء فيها من إنه وبناءا على تحليل داخلي من قبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطورا مهما في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكما صادرا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسا قانونيا “كافيا” لهذا التصنيف.
هذا التطور يمکن إعتباره بالغ الخطورة بالنسبة للنظام ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار والاهمية إن المقاومة الايرانية قد دأبت على المطالبة بوضع هذا الجهاز ضمن قائمة المنظمات الارهابية مٶکدة بأن هکذا إجراء سيکون في صالح الامن والاستقرار في المنطقة وقبل ذلك في صالح الشعب الايراني، والملفت للنظر إن السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد طالبت خلال الايام الاخيرة بشکل خاص بضرورة إدراج حرس النظام ضمن قائمة المنظمات الارهابية، وهذا ما يثير ذعر النظام وغيضه ولاسيما وإن هکذا إجراء سوف يساهم بتقليص حجم دور وتأثير النظام إقليميا ويثبت فشل رهاناته على إثارة الحروب والازمات في المنطقة ومن إنه قد غامر بأموال ومقدرات الشعب الايراني وهذا ما يجبره على أن يدفع ثمن ذلك إذ أن الشعب والمقاومة الايرانية لن يطلبان تفسيرا لمغامراته الحمقاء وإنما أن يدفع الثمن والثمن لن يکون بأقل من سقوطه!

موقع المجلس:
دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى عزله دبلوماسيا للنظام الإيراني کما ادانوا الانشطة الإرهابية للنظام. و لقد اتت هذه الادانة خلال مقابلة حديثة مع قناة المقاومة الإيرانية “سیمای آزادی”، حیث أعرب اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي البارزين، أنطونيو تانغر كوريا من البرتغال وبتراس أسترافيشيوس من ليتوانيا، عن إدانتهما الشديدة لنظام طهران. وأكدا على ضرورة اتخاذ أوروبا إجراءات أكثر صرامة ضد إيران، خاصة في مواجهة دعمها للإرهاب وقمعها الداخلي. شدد كل من كوريا وأسترافيشيوس على أن النضال ضد النظام يجب أن يأتي من داخل إيران، مع دعم المجتمع الدولي.

ووصف أنطونيو تانغر كوريا، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، النظام الإيراني بأنه تهديد مباشر للأمن العالمي، قائلاً: “إيران ليست فقط داعمة للإرهاب، بل هي حكومة إرهابية بحد ذاتها.” خلال المقابلة، دعا كوريا إلى قطع أوروبا علاقاتها مع النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن أفعال النظام قد تجاوزت مرحلة الإصلاح الدبلوماسي.

وشدد كوريا، الدبلوماسي البرتغالي السابق،على أن نفوذ النظام الإيراني يمتد إلى ما وراء حدوده، لا سيما في الشرق الأوسط. وأوضح أن طهران قدمت دعماً مالياً وعسكرياً ولوجستياً واسعاً لجماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان، ولعبت دوراً محورياً في دعم النظام السوري والمتمردين الحوثيين في اليمن. ووفقاً لكوريا، لو لم يكن هناك دعم من النظام الإيراني لهذه الجماعات، لكان من الممكن تجنب العديد من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

كما أعرب عن قلقه من أنشطة إيران التي وصلت إلى أوروبا، حيث ادعى أن النظام يحاول اغتيال المعارضين وتدمير المباني التي تضم أعضاء من المعارضة. وقال: “إنه لأمر مقلق للغاية أن يتمكنوا من العمل بحرية على الأراضي الأوروبية.” ودعا إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية لمراقبة هذه التهديدات ومنعها بشكل استباقي.

وفيما يتعلق بنهج الاتحاد الأوروبي تجاه حرس النظام الإيراني، قال كوريا إنه يجب إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. كما دعا إلى تعاون أوثق بين وكالات الاستخبارات الأوروبية للتصدي لأنشطة الإرهاب الإيرانية على الأراضي الأوروبية بشكل استباقي.

وأعرب كوريا أيضاً عن صدمته من الارتفاع الأخير في عدد الإعدامات في إيران، مشيرًا إلى ازدراء النظام الواضح لحقوق الإنسان. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كخيار محتمل، موضحًا أن وحشية النظام قد تجاوزت مرحلة انتهاكات حقوق الإنسان. وقال: “هذا يتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان—إنها وحشية خالصة. إنهم يقتلون المدنيين الأبرياء.”

وعندما سُئل عن دور الشعب الإيراني في إسقاط النظام، أكد كوريا على أن أي ثورة حقيقية يجب أن تأتي من داخل إيران نفسها. وعلى الرغم من أن الدعم الدولي ضروري، إلا أن القوة الدافعة الرئيسية للتغيير يجب أن تأتي من الشعب الإيراني. وكانت رسالته للشعب الإيراني واضحة: “قاتلوا. السبيل الوحيد للتخلص من نظام لا يقبل الديمقراطية هو النضال. حافظوا على قوتكم وإيمانكم، واعلموا أن الثورة يجب أن تتحقق من داخلكم.”

وبالمثل، تحدث بتراس أسترافيشيوس، وهو داعم طويل الأمد للمقاومة الإيرانية وعضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن ليتوانيا، إلى “سیمای آزادی”. ووصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه “قوة معارضة جدية ومنظمة وذات استراتيجية”، وأشاد بتصميمه على إنهاء حكم النظام في طهران.

وأشار أسترافيشيوس إلى أن البرلمان الأوروبي قد بدأ في الاعتراف بالحرس الإيراني ككيان إرهابي، مؤكداً أن ليتوانيا قد أصدرت قراراً بهذا الشأن في وقت سابق من هذا الشهر. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج مماثل، محذراً من أن الفشل في معالجة أفعال النظام الإيراني سيسمح له بأن يصبح تهديدًا أكبر للأمن العالمي. وقال: “إذا لم نتحرك، فإننا نساير من يستخدم الإرهاب كأداة لفرض معتقداته ومعاقبة معارضيه.”

وفي رسالته إلى الشعب الإيراني، أقر أسترافيشيوس بالإرث الثقافي والتاريخي الغني للبلاد. ومع ذلك، أكد أن التغيير لن يأتي من تلقاء نفسه، بل يتطلب مشاركة نشطة من الشعب الإيراني نفسه. وختم قائلاً: “لا تفقدوا الأمل، واتبعوا قادة المعارضة، وأعتقد أن مستقبلاً أفضل لإيران ممكن.”

أكد كلا النائبين أن التضامن الدولي مهم، ولكن القوة الدافعة للتغيير في إيران يجب أن تأتي من تصميم وعمل الشعب الإيراني. وكما شددا، فإن النضال من أجل الحرية هو معركة يجب خوضها من الداخل.