حدیث الیوم:
موقع المجلس:
تتفاقم الازمات التي یوجهها النظام الایراني هذه الایام في مختلف انواعها. و الذي ارغم خبراء النظام یقرون، أن المفردات التقليدية مثل “الأزمة” و”الطريق المسدود” لم تعد كافية لوصف الوضع الحالي، مما يدفعهم لاستخدام تعابير مثل “الأزمة العظمى”، “المستنقع”، و”على حافة الهاوية”، أو اللجوء أحيانًا إلى صور وتشبيهات سريالية. على سبيل المثال، شبّه أحد أبواق النظام الوضع الحالي للنظام بسيارة “ليس لها سائق، أو حتى إن كان هناك سائق، فإنه لا يملك السيطرة على أجزائها. والأهم من ذلك، أن وجهة الرحلة غير معروفة، أو لا يوجد توافق بشأنها. عدد الركاب يفوق الطاقة الاستيعابية. كما أن الوقود غير كافٍ. باختصار، هذه السيارة لا يمكن قيادتها للوصول بسلام إلى أي مكان” (عباس عبدي – صحيفة اعتماد، 30 ديسمبر).

كما أشار أحد الاقتصاديين التابعين للنظام إلى “خطر الجمود التام لدى الحكام”، محذرًا بقوله: “… في الأساس، لا يوجد مكتب أو مسؤول محدد لصنع القرارات أو اتخاذها… نظام اتخاذ القرارات بسبب عشرات المجالس العليا واللجان قد دخل في غيبوبة منذ وقت طويل، حيث لا تُتخذ أي قرارات على الإطلاق في هذا البلد” (مسعود نيلي – صحيفة اعتماد، 31 ديسمبر).

قال رئيس مجلس النظام الرجعي، قاليباف: “لا يمكن أن تكون بلادنا صاحبة المرتبة الأولى عالميًا في النفط والغاز، ومع ذلك نعيش في هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم… لماذا لا نملك الكفاءة لحل هذه المشكلات؟” (تلفزيون النظام – 21 ديسمبر).

و لذا نبدأ عام 2025 في ظل ظروف تشير إلى أن إيران على أعتاب ثورة شعبية ضد النظام الكهنوتي البغيض لولاية الفقيه. فالفشل الاستراتيجي الذي مني به النظام الإيراني في سوريا، باعتباره ذروة سلسلة من الهزائم المتتالية التي تكبدها العام الماضي، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا تجد حلولاً داخل البلاد، قد وفرت بوضوح الظروف الموضوعية لإسقاط النظام الكهنوتي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. تصريحات المسؤولين من الدرجة الأولى في النظام تؤكد هذه الحقيقة بشكل جلي.

يوم الاثنين، قدم بزشكيان، بعد لقائه خامنئي، تقريرًا عن هذا الاجتماع ونتائجه خلال مقابلة قصيرة مع مراسل التلفزيون الحكومي، حيث تضمنت تصريحاته نقاطًا لافتة للنظر. وبحسب حديث بزشكيان، فإن اللقاء تطرق إلى مخاوف النظام، التي تشمل التضخم وارتفاع الأسعار، وضعف قيمة العملة الرسمية، والقضاء على الفقر، ومعاناة المواطنين المعيشية، إضافة إلى النزاعات الداخلية داخل النظام والمسائل السياسية.

ولكن الإجابة التي قدمها بزشكيان على سؤال محدد بشأن أزمة الطاقة كانت صادمة!
قال بزشكيان: “انظروا، الخطوة الأولى كانت عندما ناقشنا هذا الموضوع مع القائد المعظم، وفي المرة الثانية التي عدت فيها، وجدت أن أضواء الغرفة تم تخفيضها إلى النصف، وقال لي: انظر، لقد خفضنا الإضاءة بمقدار درجتين! وهذا أمر مهم للغاية، لأنه إذا قام جميع سكان البلاد بإطفاء مصباحين في منازلهم وخفضوا درجة حرارة منازلهم بدرجتين، يمكننا تخصيص هذه الأموال للمعيشة، أو لتوفير فرص العمل، أو لدفع الرواتب، أو لتأمين القمح…”. واستمر بزشكيان في الحديث بنفس النهج، حيث ربط بين إطفاء مصباحين وحل جميع القضايا، بدءًا من إكمال خط السكة الحديد بين آستارا ورشت، مرورًا بتعديل الرواتب، وانتهاءً بالحد من التضخم.

هذه الترهات لا يمكن اعتبارها فقط نتيجة لحقارة بزشكيان، بل إن مثل هذه الادعاءات السخيفة تمثل بوضوح التناقض الشديد والعجز الكامل الذي يعاني منه النظام من جميع النواحي.

أما بزشكيان، الذي يدّعي الآن أن جميع المشاكل يمكن حلها بإطفاء مصباحين، فقد اعترف قبل 10 أيام قائلًا: “بعد 40 عامًا، لم يكن ينبغي أن نصل إلى وضع نعجز فيه عن تقديم الخدمات للعديد من مناطق البلاد” (المصدر نفسه).

يعاني النظام الكهنوتي، باعتراف قادته الكبار، من العجز التام عن إدارة شؤون البلاد الأساسية وتوفير الاحتياجات الأولية للمواطنين، من الغاز والكهرباء والتدفئة إلى المياه والخبز. أبعاد الفساد والاختلاس أصبحت هائلة، السفن تختفي بحمولاتها، سعر الدولار بلا رقيب، والريال الإيراني أصبح العملة الأكثر انعدامًا للقيمة في العالم…

تصف وسائل الإعلام وأبواق النظام هذا العجز والشلل بعبارات مثل “جمود الحكام” و”غيبوبة نظام صنع القرار”. في الواقع، الحُكام عاجزون عن الحُكم، ويحاولون تعويض ذلك بتكثيف القمع وزيادة عدد الإعدامات اليومية.

ولكن العجز عن الحُكم هو وجه واحد من العملة؛ الوجه الآخر يتمثل في ملايين المواطنين الساخطين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل نير هذا النظام على رقابهم، والذين يهتفون في الشوارع: “الفقر والفساد والغلاء – سنمضي حتى إسقاط النظام”.

هذا الوضع يُعرّف بالكلاسيكية على أنه “وضع ثوري”، والمجتمع الإيراني يتجاوز هذا التعريف ليكون “على أعتاب الثورة”. هذه الحقيقة عبّر عنها أحد علماء الاجتماع المرتبطين بالنظام بقوله: “المجتمع الإيراني في مرحلة تحول!” (تاجيك – صحيفة آرمان ملي – 22 ديسمبر).

موقع المجلس:
سياسة اخذ الرهائن الدنيئة وغير الإنسانية، التي بدأت في الأيام الأولى لحکم نظام الملالي، تطورت إلى أبعاد أكثر تعقيدًا واتساعًا في السنوات الأخيرة. و على مدى العقود الأربعة الماضية، كان استخدام أخذ الرهائن بشكل منهجي كأداة للابتزاز للحصول على تنازلات من الدول الغربية من السمات المميزة للسياسة الخارجية تحت حكم الولي الفقيه في إيران.

يظل أخذ الرهائن، سواء لأسباب مالية أو للابتزاز السياسي، أحد أعمدة السياسة الخارجية الرئيسية لهذا النظام.

تاريخ أخذ الرهائن تحت حكم الولي الفقيه

يمكن تتبع جذور أخذ الرهائن في النظام الديني إلى السنوات الأولى التي تلت الثورة عام 1979. واحدة من أشهر الأمثلة كانت احتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، حيث تم احتجاز 52 دبلوماسيًا أمريكيًا لمدة 444 يومًا. هذا الفعل، الذي تم بدعم وموافقة خميني وقادة النظام، شكّل بداية استخدام أخذ الرهائن كأداة رسمية في السياسة الخارجية للنظام.

القائد السابق لحرس النظام الإيراني محمد علي جعفري، في عام 2019، اعترف صراحةً بأن هذا الاختطاف كان مخططًا له وأن الولي الفقیة خامنئي كان من بين المسؤولين الذين وافقوا عليه. كما أكد أنه لولا هذا الفعل، لكان النظام الديني قد انهار في عقده الأول. تشير هذه التصريحات إلى أن أخذ الرهائن تم استخدامه منذ البداية ليس فقط كأداة ضغط، بل كوسيلة لضمان بقاء النظام.

أخذ الرهائن: تجارة مربحة

لم يقتصر أخذ الرهائن في الجمهورية الإسلامية على الأهداف السياسية فحسب، بل أصبح أيضًا موردًا ماليًا هامًا للنظام. تدل الأمثلة المتعددة لهذه السياسة، من صفقات لإطلاق سراح الرهائن إلى تلقي مليارات الدولارات من الدول الغربية، على أن النظام قد حوّل أخذ الرهائن إلى تجارة مربحة.

على سبيل المثال، تم إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين والأمريكيين في لبنان مقابل الأسلحة وقطع الغيار من الولايات المتحدة، فضلاً عن تلقي ما لا يقل عن 300 مليون دولار من الأموال المجمدة في فرنسا.

خلال فضيحة إيران-كونترا، تمكن النظام من شراء صواريخ تاو وأنظمة صواريخ هوك بإطلاق سراح سبعة رهائن أمريكيين. خلال المفاوضات النووية، تلقى أيضًا أكثر من 6 مليارات دولار نقدًا بالإضافة إلى تأمين المعدات العسكرية وقطع الغيار، وأطلق سراح 25 من عملائه في الولايات المتحدة وأوروبا.

توجد قائمة طويلة من حالات الابتزاز في سجل النظام، وكان آخرها دفع إدارة بايدن 6 مليارات دولار مقابل تبادل خمسة رهائن ذوي الجنسية المزدوجة، وهو ما لاقى تغطية إعلامية دولية واسعة.

في عام 2015، اعترف ضابط حرس النظام الإيراني محسن رضائي بإحدى طرق توليد الإيرادات للنظام من خلال أخذ الرهائن:

“إذا اندلعت حرب بين إيران وأمريكا، سنأخذ ألف أمريكي كرهائن في الأسبوع الأول، وعندها سيتعين عليهم دفع عدة مليارات من الدولارات لكل واحد منهم لإطلاق سراحهم. قد يُحل هذا أيضًا مشاكلنا الاقتصادية في ذلك الوقت.”

كما قال ضابط حرس النظام الإیراني حسن عباسي:”كيف يخلق حرس النظام الإیراني ميزانيته؟ حرس النظام الإیراني يأخذ جاسوسًا، جيسون رضائيان… تتلقى الحكومة 1.7 مليار دولار وتسلم الجاسوس. وبذلك، يكسب حرس النظام الإیراني المليار أو المليارين اللذين تريد الحكومة دفعهما لحرس النظام.

تظهر هذه التصريحات بوضوح أن أخذ الرهائن بالنسبة للنظام هو مصدر مالي كبير لتمويل القمع الداخلي والأنشطة الإرهابية الخارجية.

أمثلة حديثة على أخذ الرهائن

الفاشية الدينية، بعد خسارة عمقها الاستراتيجي، قد تحولت بشكل متزايد إلى أخذ مواطنين أجانب وذوي الجنسية المزدوجة كرهائن. القبض على سيسيليا سالا، الصحفية الإيطالية، في طهران، بعد عشرة أيام من نشاطها القانوني والرسمي، هو واحد من الأمثلة الأخيرة على هذه السياسة.

وقبل وقت قصير من اعتقال هذه الصحفية، تم القبض على رجل إيراني في إيطاليا بتهمة تزويد حرس النظام الإیراني بقطع غيار الطائرات بدون طيار. تظهر العلاقة المباشرة بين هذين الحادثين أن النظام لا يزال يستخدم أخذ الرهائن كأداة للمبادلة والابتزاز.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر القبض على عنصرين من النظام في إيطاليا والولايات المتحدة بتهمة المشاركة في تجهيز الطائرات بدون طيار التي استخدمت في الهجمات على الجنود الأمريكيين في الأردن بوضوح أن النظام يستخدم مواطنيه وحتى الشركات التكنولوجية لتقدم الأهداف العسكرية والإرهابية.

الدوافع والأعذار لأخذ الرهائن

من خلال مراجعة حالات أخذ الرهائن، يمكن فهم أن دوافع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:

الدوافع المالية: يمول نظام الولي الفقيه جزءًا من ميزانيته من خلال أخذ الرهائن، مطالبًا بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراح الرهائن. يتم استخدام هذه الميزانية بشكل رئيسي للقمع الداخلي، دعم الجماعات الإرهابية الإقليمية، وتغطية تكاليف حرس النظام الإيراني.

الدوافع السياسية: يسمح أخذ الرهائن للنظام بانتزاع تنازلات سياسية من الدول الغربية وتقليل الضغوط الدولية. تبادل الرهائن مقابل الإرهابيين المقبوض عليهم في الدول الغربية هو هدف آخر من هذه السياسة. تشمل الأمثلة إطلاق سراح أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام في بلجيكا، وحميد نوري، المتورط في المذبحة عام 1988، في السويد.

تأثير سياسة الاسترضاء على استمرار أخذ الرهائن

أحد العوامل الرئيسية التي سمحت للفاشية الدينية بمتابعة أخذ الرهائن على نطاق واسع هو سياسة الاسترضاء من قبل الدول الغربية. لقد أدت هذه السياسة البراغماتية إلى تشجيع النظام على اللجوء بشكل متزايد إلى أخذ الرهائن من المواطنين الأجانب وذوي الجنسية المزدوجة.

التفاوض والتعامل مع نظام جعل من أخذ الرهائن أداة رسمية سيؤدي فقط إلى تفاقم هذا السلوك. الحزم واعتماد سياسات أكثر صرامة لا تساعد فقط على تعزيز الأمن الدولي، ولكنها أيضًا تمهد الطريق للحرية والديمقراطية في إيران.

يجب على المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد هذه السياسة الوحشية وغير الإنسانية وأن يظهر أن حقوق الإنسان والأمن العالمي ليست قابلة للتفاوض.

حلول لمكافحة أخذ الرهائن

لوقف السياسة الدنيئة لأخذ الرهائن، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة، مثل:

تصنيف حرس النظام ووزارة المخابرات للنظام الإيراني كمنظمات إرهابية: يمكن أن يقلل هذا من قدرة النظام على أخذ الرهائن وتنفيذ الأعمال الإرهابية.

إغلاق السفارات التابعة للنظام: تحولت العديد من سفارات النظام إلى مراكز للتجسس والتخطيط الإرهابي. إغلاق هذه السفارات يمكن أن يعطل شبكات الإرهاب التابعة للنظام.

العقوبات المستهدفة: فرض عقوبات أشد ضد المسؤولين الكبار في النظام والمؤسسات المشاركة في أخذ الرهائن يمكن أن يزيد من تكاليف هذه السياسة بالنسبة للنظام.

التعاون الدولي: يجب على الدول الغربية التعاون عن كثب واعتماد سياسة موحدة بشأن أخذ الرهائن، وتجنب أي مفاوضات أو صفقات مع النظام.

باختصار، أخذ الرهائن في النظام الإیراني ظاهرة منهجية ومخطط لها. ستتوقف هذه السياسة فقط عندما يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة ضدها.

موقع المجلس:
نُشرت يوم 31 ديسمبر 2022، تصريحات أدلى بها مؤخراً، عبر مهدي شب زنده دار، عضو مجلس صيانة الدستور للنظام الإيراني، عن مخاوفه بشأن الانتفاضات المحتملة واحتمال تحول إيران إلى وضع مشابه لما حدث في سوريا. خلال خطابه، حذر من أن الإهمال من قبل المسؤولين قد يؤدي إلى نتائج كارثية. قال: “قد نصل إلى نقطة، مشابهة لما شهدناه في سوريا“.

وأضاف شب زنده دار معترفاً بالازدراء الواسع للحكومة بين الجماهير، مشيرًا إلى أنه ليست كل تصرفات الأعداء واضحة. “أحيانًا، تُصمم مخططات العدو بطريقة تؤثر بهدوء وسرية على معتقدات ومشاعر الناس، بهدف إضعاف إيمانهم تدريجياً”.

وكانت هذه التعليقات موازية لتلك الصادرة عن الملا الآخر، أراكي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي وصف أحداث عام 2022 بأنها تمرد وفتنة. وأبرز التضحيات التي قدمها ضباط إنفاذ القانون الذين “ماتوا في الصراع ضد هذه الفتنة”، مشيرًا إلى الاضطرابات الواسعة التي حدثت ذلك العام.

وشدد أراكي على موقف الحكومة ضد التسلل في الهيئات الإدارية والتنفيذية. “حيثما تسعى الحكومة لخدمة الأجانب، سنفصل طرقنا عن الحكومة. لا مجاملات في هذا”، أعلن ذلك خلال خطاب تلفزيوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024.

وفي خطابه، الذي يعكس نهج النظام المتشدد، أعاد أراكي التأكيد على الحاجة لإبلاغ الجمهور بطبيعة الاحتجاجات كتمردات خيانية. واتهم المعارضين بزعزعة استقرار البلاد وتعكير صفو الأمن العام. “أخبروا الناس أن هؤلاء المحرضين قد أزالوا الأمان من مجتمعنا”.

وعلاوة على ذلك، انتقد الملالي الذين يشككون في فعالية الحملات الأخلاقية والثقافية. “إذا كنت تشكك في تأثير الدعوة لتقليل استهلاك الطاقة، فلماذا تستمر في الترويج لها؟ إنه يثبت أنك تعترف بمبدأ تعزيز الفضيلة.

وحذر أراكي أيضًا من مخاطر الفضاءات الرقمية غير المنظمة، مقترحًا أنه إذا تُركت وسائل التواصل الاجتماعي دون إدارة، يمكن أن تصبح أداة للهجمات ضد سيادة الدولة ومصالحها. “يمكن للعدو استخدام هذا للهجوم على رفاهية بلادنا وشعبنا”.

تعكس هذه التصريحات قلقًا أوسع بين المسؤولين للنظام الإيراني حول التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه النظام. ويبدو أن النظام الإيراني ملتزم بشكل متزايد بتعزيز سيطرته، ضد أي توافق مع مصالح الشعب التي قد تقوض استقرار النظام أو تحيد عن خدمة مصالح الولي الفقیة. يبرز هذا الموقف الصراع المستمر داخل أعلى مستويات السلطة في إيران، مما يعكس المخاوف العميقة من الانتفاضات المحتملة التي يمكن أن تغير بشكل جذري المشهد السياسي للبلاد، بطريقة تذكر بمصیر سورية.

قوات تابعة للنظام الملالي في سوریا-ارشیف- 

موقع المجلس:
خلال تقارير حديثة من تركيا تم الکشف اليوم عن توجه مقلق يتمثل في استفزازات طائفية في سوريا، يقوم بها بشكل رئيسي مجموعات الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. تشكل هذه التطورات تهديداً خطيراً للوئام الاجتماعي واستقرار الحكومة الانتقالية بعد الثورة في سوريا.

وفي مدن مثل اللاذقية وطرطوس، التي كانت في السابق معاقل لنظام بشار الأسد، يُقال إن عناصر مدعومة من النظام الإيراني تحرض على التوتر الطائفي. “بدأت مجموعات الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في إثارة التوترات الطائفية”، حسب تقارير تركيا اليوم، مما يشير إلى محاولة استراتيجية لتقويض جهود تعزيز الوحدة في سوريا. يُعتقد أن المحرضين ينشرون “سردية زائفة حول القمع ضد الأقلية العلوية”، ولهم صلات تعود إلى النظام الإيراني.

وتتوافق هذه الحوادث مع دعوة من الولي الفقیة للنظام الإيراني، علي خامنئي، الذي حث مؤخراً على المقاومة الشيعية في سوريا. “تأتي هذه الأحداث الأخيرة عقب دعوة من قائد النظام الإيراني، علي خامنئي، للمقاومة الشيعية في سوريا”، تشير النشرة، مما يوحي بجهد منسق لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي مواجهة مباشرة، قام سكان القرية العلوية في باسنادا بالقبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني بعد أن قاموا بخطف مواطن سوري من قرية سنية. “كان المختطفون يخططون لقتل الرجل في القرية العلوية، بقصد إشعال العنف الطائفي”، حسب تقارير تركيا اليوم. تم تفادي الوضع عندما تم إنقاذ الرجل المخطوف وتم تسليم الخاطفين إلى القوات الأمنية.

ويقال إن الاستفزازات يقودها أشخاص لهم صلات قوية بالنظام الإيراني. “تم التعرف على شخصية رئيسية وراء الاستفزازات الطائفية على أنه رجل دين له صلات قوية بنظام الإيراني”، حسب النشرة، مما يزيد من تعقيد الوضع المتقلب بالفعل في سوريا.

وترد منظمات المجتمع المدني في سوريا بإدانة التحريض والدعوة إلى السلام. “أصدرت منظمات المجتمع المدني البارزة التي تمثل الجالية العلوية… بياناً يدين الشعارات الطائفية والخطاب الاستفزازي“، وفقاً لتركيا اليوم. تشدد هذه المنظمات على أهمية “الحفاظ على السلام الداخلي والامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض الإعلامي.”

وتأتي خلفية هذه التوترات مع احتجاجات حديثة في عدة مدن سورية، يُزعم أنها مدفوعة بالتأثير للنظام الإيراني. “اندلعت احتجاجات في مدن مثل اللاذقية، طرطوس، حماة، وحمص—المناطق التي يُقال إنها تحت تأثير النظام الإيراني القوي”، حسب تقارير المصدر الإخباري. تم إشعال فتيل الاحتجاجات بواسطة مقاطع فيديو تظهر ضرراً مزعوماً لمزار رجل الدين العلوي أبو عبد الله الحسيبي، والتي أوضح المسؤولون لاحقاً أنها كانت لقطات قديمة.

وأعربت وزارة الداخلية المؤقتة في سوريا عن قلقها، قائلة: “نؤكد أن مؤسساتنا تعمل ليل نهار لحماية ممتلكاتنا ومواقعنا الدينية”. وتحذر الوزارة من أن الغرض من إعادة تداول هذه الفيديوهات هو “زرع الفتنة بين الشعب السوري خلال هذه الفترة الحساسة.”

ووسط هذه التحديات، تتخذ السلطات المحلية تدابير للحفاظ على النظام. “فرضت السلطات حظر تجول ليلي في حمص من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 8:00 صباحاً لمنع تصاعد الأوضاع”، تضيف تركيا اليوم، كجزء من الجهود للسيطرة على الاضطرابات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حملة تضليل منسقة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. “حددت السلطات شبكة سلوك غير أصيل منسق (CIB) تعمل على فيسبوك، تنشر دعاية طائفية تستهدف الجالية العلوية”، تكشف النشرة. تستخدم هذه الشبكة تكتيكات مثل الحسابات المزيفة والمحتوى المضلل لتغذية القلق الطائفي.

وفي ختام المطاف، تظل الأوضاع في سوريا متوترة حيث يُزعم أن الفصائل المدعومة من النظام الإيراني تواصل التلاعب واستفزاز النزاعات الطائفية. يهدد هذا ليس فقط السلام الهش داخل البلاد، ولكن أيضاً الاستقرار الإقليمي الأوسع. تدعو الحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني إلى اليقظة والتعاون لإحباط هذه الجهود الانقسامية والحفاظ على الوحدة والسلام الذي تحقق بواسطة الثورة السورية.