موقع المجلس:
تحذيراً صارخاً أصدر عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، بشأن احتمال حدوث “مجاعة” في البلاد. وقال سلمان ذاكر، في حديث لوكالة أنباء “ركنا” الرسمیة: “استمرار السخط على هذا المستوى يخلق احتمال المجاعة”.
وأضاف: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسوف نضطر إلى انتظار المجاعة”. ومع ذلك، لم يوضح ذاكر أي حلول اقترحها البرلمان أو النظام لمعالجة هذه الأزمة الوشيكة، والتي تزيد من تفاقم الاقتصاد الإيراني المتعثر.
تحية لتجار السوق المحتجين والمضربين في طهران.
إنهم، برفعهم شعارات مثل "أيها التاجر الغيور، المطلوب دعمك دعمك" و"أغلقوا متاجركم، أغلقوها"، يحتجون على التضخم وارتفاع الأسعار. ويُعَدّ هؤلاء التجار جزءًا مهمًا من التيار الواسع والمتصاعد للاحتجاجات الاجتماعية، التي تشمل العمال… pic.twitter.com/ZwhODi7sPu— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) December 29, 2024
انتشار الإضرابات والاحتجاجات في البازار الكبير في طهران وسط الاضطرابات المتصاعدة في الأسواق المالية والارتفاع المستمر للدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني، تحول السخط إلى احتجاجات واسعة النطاق.
#طهران – الأحد 29 ديسمبر
تجمع احتجاجي لسوق طهران (بازار عباس آباد وبائعي الملابس) احتجاجا على الغلاء والتضخم #احتجاجات_إيران #Iran pic.twitter.com/KHhMM4svuC— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 29, 2024
وفي يوم الأحد 29 ديسمبر، أغلق مئات التجار في البازار الكبير في طهران أبوابهم وساروا في المنطقة، مرددين شعارات مثل “أغلقوا، أغلقوا” و”التاجر الشجاع، ادعموا، ادعموا”.
وردت أنباء عن إضرابات مماثلة في بازار سبهسالار، حيث دعا المتظاهرون إلى مشاركة أوسع في احتجاجاتهم.
وتصور مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التجار المضربين وهم يعبرون عن إحباطهم في وجود قوات الشرطة. وتشمل المظالم الرئيسية ارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب انخفاض قيمة العملة، وركود السوق الناجم عن ارتفاع أسعار المنتجات، ونقص المواد الخام، ونقص السيولة، وتآكل رأس مال المنتجين.
وقد اندلعت الإضرابات بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الدولار، الذي تجاوز 82 ألف تومان خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يستقر عند مستوى أدنى قليلاً.
الضغوط الاقتصادية تتصاعد يستمر الاقتصاد الإيراني في الانهيار تحت وطأة التضخم وانخفاض قيمة العملة وسوء الإدارة الحكومية. وقد أدت القيود المفروضة على ساعات العمل، بما في ذلك إغلاق المتاجر قسراً في الساعة الثامنة مساءً تحت ستار السيطرة على نقص الكهرباء، إلى تأجيج التوترات بين التجار وأصحاب الأعمال. واعترف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بالاضطرابات المتزايدة، محذراً من أن الفشل في معالجة تحديات معيشة العمال والمتقاعدين قد يكون له “آثار ومخاوف خطيرة”.
ويعكس انخفاض قيمة الريال انهياراً أوسع نطاقاً في الاستقرار الاقتصادي في إيران. ووصف المراقبون القضايا الاقتصادية بأنها نقطة ضعف النظام، حيث وصف المنتقدون داخل الحكومة المسؤولين بأنهم “مجموعة هلوسة” مسؤولة عن “تسونامي الإفلاس”. وقد تجنبت السلطات اللوم إلى حد كبير، ونسبت الأزمات إلى “عمليات نفسية للعدو” بدلاً من معالجة المشاكل النظامية.
التداعيات الأوسع تسببت في تزاید الاحتجاجات ضد سوء الإدارة الاقتصادية في مدن مثل الأهواز وشوش وإيلام وسيرجان وأصفهان وقائم شهر، حيث انضم الموظفون والمتقاعدون من مختلف القطاعات إلى المظاهرات. تسلط هذه الحركات الضوء على الإحباط المتزايد إزاء التحديات الاقتصادية المستمرة وإهمال الحكومة، والذي يعتقد العديد من المراقبين أنه قد يشعل تحولات سياسية أوسع نطاقا في إيران.
لقد أدى عجز النظام عن معالجة الأزمات مثل تلوث الهواء ونقص الكهرباء وانهيار سوق الصرف الأجنبي إلى تكثيف الاستياء العام. ومع انخفاض قيمة الريال وتصاعد الاحتجاجات، تزداد احتمالات الاضطرابات السياسية والاجتماعية الكبيرة.
تعكس الصراعات الاقتصادية المتفاقمة في إيران إخفاقات الحكم النظامي. وبدون إصلاحات جذرية، تواجه البلاد مستقبلا غير مستقر للغاية، حيث قد تحفز المطالب الاقتصادية تحولات سياسية عميقة.