موقع المجلس:
سياسة اخذ الرهائن الدنيئة وغير الإنسانية، التي بدأت في الأيام الأولى لحکم نظام الملالي، تطورت إلى أبعاد أكثر تعقيدًا واتساعًا في السنوات الأخيرة. و على مدى العقود الأربعة الماضية، كان استخدام أخذ الرهائن بشكل منهجي كأداة للابتزاز للحصول على تنازلات من الدول الغربية من السمات المميزة للسياسة الخارجية تحت حكم الولي الفقيه في إيران.
يظل أخذ الرهائن، سواء لأسباب مالية أو للابتزاز السياسي، أحد أعمدة السياسة الخارجية الرئيسية لهذا النظام.
تاريخ أخذ الرهائن تحت حكم الولي الفقيه
يمكن تتبع جذور أخذ الرهائن في النظام الديني إلى السنوات الأولى التي تلت الثورة عام 1979. واحدة من أشهر الأمثلة كانت احتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، حيث تم احتجاز 52 دبلوماسيًا أمريكيًا لمدة 444 يومًا. هذا الفعل، الذي تم بدعم وموافقة خميني وقادة النظام، شكّل بداية استخدام أخذ الرهائن كأداة رسمية في السياسة الخارجية للنظام.
القائد السابق لحرس النظام الإيراني محمد علي جعفري، في عام 2019، اعترف صراحةً بأن هذا الاختطاف كان مخططًا له وأن الولي الفقیة خامنئي كان من بين المسؤولين الذين وافقوا عليه. كما أكد أنه لولا هذا الفعل، لكان النظام الديني قد انهار في عقده الأول. تشير هذه التصريحات إلى أن أخذ الرهائن تم استخدامه منذ البداية ليس فقط كأداة ضغط، بل كوسيلة لضمان بقاء النظام.
أخذ الرهائن: تجارة مربحة
لم يقتصر أخذ الرهائن في الجمهورية الإسلامية على الأهداف السياسية فحسب، بل أصبح أيضًا موردًا ماليًا هامًا للنظام. تدل الأمثلة المتعددة لهذه السياسة، من صفقات لإطلاق سراح الرهائن إلى تلقي مليارات الدولارات من الدول الغربية، على أن النظام قد حوّل أخذ الرهائن إلى تجارة مربحة.
على سبيل المثال، تم إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين والأمريكيين في لبنان مقابل الأسلحة وقطع الغيار من الولايات المتحدة، فضلاً عن تلقي ما لا يقل عن 300 مليون دولار من الأموال المجمدة في فرنسا.
خلال فضيحة إيران-كونترا، تمكن النظام من شراء صواريخ تاو وأنظمة صواريخ هوك بإطلاق سراح سبعة رهائن أمريكيين. خلال المفاوضات النووية، تلقى أيضًا أكثر من 6 مليارات دولار نقدًا بالإضافة إلى تأمين المعدات العسكرية وقطع الغيار، وأطلق سراح 25 من عملائه في الولايات المتحدة وأوروبا.
توجد قائمة طويلة من حالات الابتزاز في سجل النظام، وكان آخرها دفع إدارة بايدن 6 مليارات دولار مقابل تبادل خمسة رهائن ذوي الجنسية المزدوجة، وهو ما لاقى تغطية إعلامية دولية واسعة.
في عام 2015، اعترف ضابط حرس النظام الإيراني محسن رضائي بإحدى طرق توليد الإيرادات للنظام من خلال أخذ الرهائن:
“إذا اندلعت حرب بين إيران وأمريكا، سنأخذ ألف أمريكي كرهائن في الأسبوع الأول، وعندها سيتعين عليهم دفع عدة مليارات من الدولارات لكل واحد منهم لإطلاق سراحهم. قد يُحل هذا أيضًا مشاكلنا الاقتصادية في ذلك الوقت.”
كما قال ضابط حرس النظام الإیراني حسن عباسي:”كيف يخلق حرس النظام الإیراني ميزانيته؟ حرس النظام الإیراني يأخذ جاسوسًا، جيسون رضائيان… تتلقى الحكومة 1.7 مليار دولار وتسلم الجاسوس. وبذلك، يكسب حرس النظام الإیراني المليار أو المليارين اللذين تريد الحكومة دفعهما لحرس النظام.
تظهر هذه التصريحات بوضوح أن أخذ الرهائن بالنسبة للنظام هو مصدر مالي كبير لتمويل القمع الداخلي والأنشطة الإرهابية الخارجية.
أمثلة حديثة على أخذ الرهائن
الفاشية الدينية، بعد خسارة عمقها الاستراتيجي، قد تحولت بشكل متزايد إلى أخذ مواطنين أجانب وذوي الجنسية المزدوجة كرهائن. القبض على سيسيليا سالا، الصحفية الإيطالية، في طهران، بعد عشرة أيام من نشاطها القانوني والرسمي، هو واحد من الأمثلة الأخيرة على هذه السياسة.
وقبل وقت قصير من اعتقال هذه الصحفية، تم القبض على رجل إيراني في إيطاليا بتهمة تزويد حرس النظام الإیراني بقطع غيار الطائرات بدون طيار. تظهر العلاقة المباشرة بين هذين الحادثين أن النظام لا يزال يستخدم أخذ الرهائن كأداة للمبادلة والابتزاز.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر القبض على عنصرين من النظام في إيطاليا والولايات المتحدة بتهمة المشاركة في تجهيز الطائرات بدون طيار التي استخدمت في الهجمات على الجنود الأمريكيين في الأردن بوضوح أن النظام يستخدم مواطنيه وحتى الشركات التكنولوجية لتقدم الأهداف العسكرية والإرهابية.
الدوافع والأعذار لأخذ الرهائن
من خلال مراجعة حالات أخذ الرهائن، يمكن فهم أن دوافع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:
الدوافع المالية: يمول نظام الولي الفقيه جزءًا من ميزانيته من خلال أخذ الرهائن، مطالبًا بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراح الرهائن. يتم استخدام هذه الميزانية بشكل رئيسي للقمع الداخلي، دعم الجماعات الإرهابية الإقليمية، وتغطية تكاليف حرس النظام الإيراني.
الدوافع السياسية: يسمح أخذ الرهائن للنظام بانتزاع تنازلات سياسية من الدول الغربية وتقليل الضغوط الدولية. تبادل الرهائن مقابل الإرهابيين المقبوض عليهم في الدول الغربية هو هدف آخر من هذه السياسة. تشمل الأمثلة إطلاق سراح أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام في بلجيكا، وحميد نوري، المتورط في المذبحة عام 1988، في السويد.
تأثير سياسة الاسترضاء على استمرار أخذ الرهائن
أحد العوامل الرئيسية التي سمحت للفاشية الدينية بمتابعة أخذ الرهائن على نطاق واسع هو سياسة الاسترضاء من قبل الدول الغربية. لقد أدت هذه السياسة البراغماتية إلى تشجيع النظام على اللجوء بشكل متزايد إلى أخذ الرهائن من المواطنين الأجانب وذوي الجنسية المزدوجة.
التفاوض والتعامل مع نظام جعل من أخذ الرهائن أداة رسمية سيؤدي فقط إلى تفاقم هذا السلوك. الحزم واعتماد سياسات أكثر صرامة لا تساعد فقط على تعزيز الأمن الدولي، ولكنها أيضًا تمهد الطريق للحرية والديمقراطية في إيران.
يجب على المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد هذه السياسة الوحشية وغير الإنسانية وأن يظهر أن حقوق الإنسان والأمن العالمي ليست قابلة للتفاوض.
حلول لمكافحة أخذ الرهائن
لوقف السياسة الدنيئة لأخذ الرهائن، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة، مثل:
تصنيف حرس النظام ووزارة المخابرات للنظام الإيراني كمنظمات إرهابية: يمكن أن يقلل هذا من قدرة النظام على أخذ الرهائن وتنفيذ الأعمال الإرهابية.
إغلاق السفارات التابعة للنظام: تحولت العديد من سفارات النظام إلى مراكز للتجسس والتخطيط الإرهابي. إغلاق هذه السفارات يمكن أن يعطل شبكات الإرهاب التابعة للنظام.
العقوبات المستهدفة: فرض عقوبات أشد ضد المسؤولين الكبار في النظام والمؤسسات المشاركة في أخذ الرهائن يمكن أن يزيد من تكاليف هذه السياسة بالنسبة للنظام.
التعاون الدولي: يجب على الدول الغربية التعاون عن كثب واعتماد سياسة موحدة بشأن أخذ الرهائن، وتجنب أي مفاوضات أو صفقات مع النظام.
باختصار، أخذ الرهائن في النظام الإیراني ظاهرة منهجية ومخطط لها. ستتوقف هذه السياسة فقط عندما يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة ضدها.
