للحؤول دون اتخاذ سياسة صارمة حياله
أشار العميد العميل محمد رضا آشتياني نائب القائد العام للجيش التابع لنظام الملالي إلى خبر تنفيذ تمرين «ضربة ”ذوالفقار” لمساندة سياسات الحكومة وخاصة الخارجية» مؤكدًا على وجوب « استعراض المقدرة العسكرية للجمهورية الإسلامية بوجه الأعداء» وهدد بالقيام بعمليات إرهابية قائلاً:« ان الجيش الإيراني …هو الجيش التقليدي الوحيد بين جيوش العالم الذي بإمكانه الخوض عمليات حرب العصابات خلال فترة وجيزة وقد استوعب واستعد لمثل هذه الحروب من خلال دخوله دورات تدريبية صعبة ومكثفة ان تنفيذ تمارين لمساندة خارجية النظام والتوعيد باستخدام الإرهاب, ليسا سوى استعراض أهوج للعضلات من قبل نظام الملالي وهو اسلوب بات مكشوفًا من قبل ».

من أجل التنصل من القراري 1696 و1701 الصادرين من مجلس الأمن الدولي, الملالي يراهنون على غياب سياسة صارمة وسريعة في الساحة الدولية ضدهم
في الوقت الذي لم يكن يستطع فيه رئيس جمهور الرجعيين يوم أمس من إخفاء غضبه حيال القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وفضح دور نظام الملالي في تأجيج الحرب, هدد محمود أحمدي نجاد بمزيدٍ من الإجراءات لتأجيج نائرة حرب وإرهاب قائلاً:« اود أن أعلن اليوم هنا بأن لا يتصور البعض بان القضية انتهت بسريان وقف اطلاق النار… ولا يتصورن الآن باننا ضربنا وغادرنا وداعًا ولا أحد يتطاردنا بعد الآن».

البيان يدعو الحكومة العراقية والهيئات الدولية إلى اعادة التأكيد علي موقع اللاجيء السياسي لمجاهدي خلق في العراق
متزامنًا مع اعتصام الجالية الإيرانية أمام المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة, اعرب أكثر من خمسة آلاف من المواطنين السويسريين من أهالي مدينة جنيف قلقهم العميق حيال المؤامرات المحبوكة من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مطالبين « الحكومة العراقية و القوات متعددة الجنسيات واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة» داعين إلى الضمان والإعتراف بـ «حقوق اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية, وموقع اللجوء السياسي للذين كانوا يحظون به منذ عقدين».

ويطالب الحكومة العراقية بالاعتراف بحقوق المنظمة
في بيان اصدره التيار الديمقراطي المسيحي العراقي أعلن:« في وقت باتت فيه تدخلات النظام الإيراني في العراق لا تعد ولا تحصى ويسقط عشرات المواطنين ضحايا لأطماع النظام الإيراني بصورة مباشرة وغيرمباشرة, فان البعض في تصريحات طالبوا مؤخرًا بطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق. بينما حافظت المنظمة طيلة 20 عامًا من تواجدها في العراق على موقفها الحيادي وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية وهو تواجد يؤيده خمسة ملايين ومئاتا ألف من المواطنين العراقيين, وهم يعتبرون لاجئين سياسيين في العراق وفقًا للقوانين الدولية».

مرة أخرى وفي إجراء إجرامي, اقدمت الحكومة السورية بتسليم ايرانيًا معارضًا للفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وكان السيد عبدالله منصوري يقيم في هولندا قرابة عقدين من الزمن وقد حصل على جنسية هولندية وقد القي القبض عليه عندما سافر إلى سوريا في منتصف شهر أيار _ مايو الماضي ثم تم تسليمه إلى النظام  الإيراني المقاومة الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الحكومة السورية لهذا التصرف الإجرامي واللا إنساني داعية  المنظمات والهيئات الدولية المعنية باتخاذ اجراء عاجل من أجل الافراج الفوري عن السيد منصوري واعادته إلى هولندا 

 أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
12 اب _ اغسطس 2006.