للحيلولة دون اتخاذ قرار صارم من قبل مجلس الأمن الدولي
وصف غلام علي حداد عادل رئيس برلمان الملالي يوم أمس قرار 1696 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الخاص بمشاريع النظام النووية بانه غير معقول قائلاً « لا يوجد لهذا القرار مبرر قانوني… ايران لا تقبل بوقف تخصيب اليورانيوم». وهدد بان النظام سينهي تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية « ولم يعد بعد مبرر للاستمرار بعضويتنا في مثل هذه المنظمات وبصورة متزامنة صرح المتحدث باسم خارجية نظام الملالي آصفي فيما يتعلق بمشاريع النظام النووية قائلاً « لقد فقدنا ثقتنا بالأورببين …. يجب ننتظر ونرى ما هو المسار الذي يخطوه الأوروبيون وإن لم يصححوا مسارهم واذا ما وقعوا في مسار غيرقويم فاننا سوف نغير مسارنا بكل التأكيد وسنقوم بما يتناسب واجراءاتهم».
كما وصف الحرسي حسين شريعت مداري رئيس تحرير صحيفة كيهان الحكومية تناول النظام رزمة الحوافز المقترحة من قبل الدول الست خطوة خاطئة منذ البداية قائلاً « يجب الا نطرح أمر إعادة النظر في معاهدة ان بي تي كأمر محتمل بل يجب علينا أن نخرج منها بسرعة. فان ايقاف النشاطات المتعلقة بالتخصيب امر مستحيل بالنسبة لإيران».
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة السيد محمد محدثين ان التصريحات المتتالية لمسؤولي نظام الملالي تؤكد حقيقتين حيث ان نظام الملالي عازم على اقتناء السلاح النووي باي ثمن كان ومن جهة أخرى ينوي تأجيل اتخاذ سياسة صارمة وفرض العقوبات من خلال التوعيد وممارسة الضغط وكسب الوقت المطلوب للحصول على القنبلة النووية من خلال التفاوض مع الأطراف الغربية. الأمر الذي يضاعف ضرورة وسرعة فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
14 آب _ اغسطس 2006
