الرئيسية بلوق الصفحة 282

فضيحة تهريب الأسلحة عبر البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية

الانفجار الکارثي الذي هز ميناء رجائي في بندر عباس

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
على أثر الانفجار الکارثي الذي هز ميناء رجائي في بندر عباس، ولاسيما عندما أصد الملا خامنئي تعليمات للمسؤولين الأمنيين والقضائيين بـ”التحقيق والكشف عن الإهمال أو التعمد ومعاقبة المقصرين”، كما ورد في بيانه الأخير، فقد کان واضحا إنه يسعى من أجل التنصل عن مسٶوليته المباشرة عن هذه الکارثة ولاسيما وإن الحقائق الدامغة والشهادات المتعددة، من داخل النظام وخارجه، تكشف أن المسؤول الأول عن هذه الكارثة هو خامنئي نفسه، عبر أذرعه الإجرامية، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني.
الاعداد الکبيرة للضحايا الى جانب الاضرار المادية الهائلة التي حاول النظام وبطرق وأساليب مختلفة عدم ذکرها وإکتفى بذکر جانب محدود منها إنما هو بهدف عدم الترکيز على السبب الحقيقي المروع للإنفجار والذي هو حاويات محملة بوقود صلب لصواريخ باليستية كانت مخزنة في الميناء، بإشراف حرس النظام الإيراني. هذه الحقيقة تؤكد أن البنية التحتية الحيوية لميناء رجائي، الذي يعد شريان الاقتصاد الإيراني، قد تم تحويله إلى مستودع عسكري لخدمة مشروع خامنئي التوسعي والتدميري، وهو ما يدل على إن النظام قد سعى لعسکرة کل شئ من أجل خدمته وضمان بقائه.
ويعتبر ميناء رجائي القلب النابض للتجارة الإيرانية، إذ تمر عبره 85% من حركة الحاويات و55% من إجمالي تجارة البلاد، إضافة إلى 70% من ترانزيت البضائع. ووفقا لبيانات رسمية، بلغت قيمة الصادرات من هذا الميناء إلى 87 دولة ما يقارب 9 مليارات دولار سنويا. وإن عسکرة هکذا ميناء يمکن إعتباره بمثابة جريمة بحق إيران والشعب الايراني ويجب محاسبة النظام ورأسه الملا خامنئي تحديدا على هذه الکارثة.
من الواضح جدا إن الانفجار حول هذا الشريان الاقتصادي لإيران الى رماد. وقد شملت الاضرار تدمير البنى التحتية الأساسية، بما فيها الرافعات الجسرية والمخازن وخطوط السكك الحديدية. وقد حذرت وسائل الإعلام الحكومية، مثل موقع “خبر أونلاين”، من أن توقف أو اختلال عمل الميناء ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الإيراني برمته، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الصادرات وفقدان الإيرادات بالعملات الأجنبية.
ولا يمكن عزل هذه الكارثة عن السياق العام الذي يحكم إيران منذ عقود. إن خامنئي، باعتباره القائد الأعلى وحامي حرس النظام الإيراني، هو المسؤول الأول عن تحويل الموانئ والمعابر الاقتصادية إلى مخازن أسلحة ومراكز تهريب. وهو من أسس هذا النظام الأمني القمعي الذي يفضل السرية العسكرية على الشفافية الاقتصادية، ويتعامل مع أرواح الإيرانيين ومصيرهم كوقود لمشاريعه التوسعية.
إن محاولة خامنئي تحميل المسؤولية للمستويات الأدنى ليست إلا مسرحية مكشوفة، هدفها الهروب من الغضب الشعبي المتصاعد. ولكن الحقيقة التي بات يدركها كل إيراني اليوم أن رأس الفساد، وأم الكوارث، ومهندس الخراب في إيران ليس سوى خامنئي نفسه.

حملة وطنية واسعة لوحدات الانتفاضة بمناسبة عيد العمال دعمًا للعمال وضحايا بندر عباس

صرخة كل عامل: الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)، تحية للعمال والكادحين في بندر عباس، تحية للشهداء والجرحى في يوم العمال

اليوم الخميس، 1 أيار / مايو، أطلقت وحدات الانتفاضة في طهران وسائر مدن البلاد حملة واسعة دعمًا للعمال والكادحين، وتضامنًا مع ضحايا الاستهداف في بندر عباس.

في گرگان، عُلِّقت لافتات على جسور المشاة فوق الطرق السريعة كتب عليها: «صرخة كل عامل الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)». ولافتات مشابهة رُفعت في طهران بشعار «صرخة كل معلم، عامل: الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)»، وفي الأهواز بشعار «من المنجم إلى الميناء يُقتل العمال، الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)»، و«تحية للعمال والكادحين في بندر عباس، تحية للشهداء والجرحى في يوم العمال العالمي». وسينشر لاحقًا التقرير المفصل عن حملة عيد العمال.

في يومي 29 و30 نيسان / أبريل، نظمت وحدات الانتفاضة حملات واسعة في طهران و22 مدينة أخرى شملت: بندر عباس، مشهد، كرج، قزوين، يزد، تبريز، أصفهان، الأهواز، رشت، ساري، كرمانشاه، كرمان، بوشهر، همدان، زنجان، ياسوج، قائمشهر، لاهيجان، شاهرود، شوش، ساوه وكهكيلويه، حيث أحيوا يوم العمال دعمًا للعمال والكادحين في إيران الواقعة تحت حكم الملالي الفاسد والناهب، وتضامنًا مع ضحايا انفجار في بندر عباس.

فيما يلي بعض الشعارات واللافتات والصور الضوئية التي رفعت خلال هذه الحملات رغم استنفار قوات القمع:
• نظام الملالي أشد أعداء العمال
• أفظع أشكال الظلم تُمارَس ضد العمال
• الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)
• تحية للمعتقلين السياسيين من العمال في غرف التعذيب
• الموت لأصل ولاية الفقيه، الموت لخامنئي، تحية لرجوي
• العمال والمحرومون، مجاهدو خلق حماتكم، وداعمو نضالكم
• مقاومتنا انطلقت لإنهاء البطالة والفقر الذي يفتك بملايين العمال الإيرانيين
• العامل يقظ، يكره نظامي الملالي والشاه
• ضد الفقر، والفساد، الغلاء؛ ماضون حتى إسقاط النظام
• المتقاعد العامل عدو كل ظالم، الموت للظالم
• تحية للعمال والكادحين في بندر عباس، تحية للشهداء والجرحى عشية يوم العمال العالمي
• السبيل الوحيد لانتزاع حقوق العمال والكادحين هو إسقاط الديكتاتورية الدينية وإقامة الديمقراطية وحكم الشعب

إن العمال والكادحين في إيران هم ضحايا الصفوف الأمامية لنظامي الملالي والشاه، ويقعون تحت أشد أشكال القمع والاضطهاد الوحشي.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 أيار / مايو 2025

حملة وطنية واسعة لوحدات الانتفاضة بمناسبة عيد العمال دعمًا للعمال وضحايا بندر عباس

دعم السيدة مريم رجوي: خطوة ضرورية لاستقرار العالم في وجه إرهاب النظام الإيراني

السيدة مريم رجوي

وکالة اخبار العرببقلم: الحقوقي د. راهب صالح الخليفاوي

في الثامن من نيسان/أبريل 2025، شهد مجلس الشيوخ الأمريكي حدثاً مفصلياً في الصراع مع نظام الملالي في إيران، من خلال مؤتمر “السياسة تجاه إيران”، الذي سلّط الضوء على رؤية بديلة تقودها المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي. جاءت مشاركتها برسالة مصورة حملت عنواناً واضحاً: “استراتيجية حاسمة ترتكز على الشعب والمقاومة الإيرانية”، لترسم ملامح سياسة جديدة يجب على المجتمع الدولي تبنيها إن أراد حقاً وضع حد للإرهاب الإيراني. تضمنت رسالة رجوي دعماً صريحاً للقرار 145 الذي قُدم في مجلس الشيوخ، والذي يدعو إلى حماية سكان أشرف 3 – وهم نواة المقاومة الإيرانية المنظمة. الرسالة لم تكن مجرد شكر رمزي، بل خارطة طريق تستند إلى الاعتراف بأن مواجهة الفاشية الدينية في طهران لا يمكن أن تتم إلا عبر دعم الشعب الإيراني ومقاومته، لا من خلال سياسات المساومة أو الرهان على تغييرات داخل النظام نفسه، وهي سياسات ثبت فشلها مراراً. رجوي أشارت إلى حقيقة مركزية: أن نظام الملالي ليس فقط خطراً على الشعب الإيراني، بل يشكل تهديداً مباشراً للسلام العالمي، فهو الممول الرئيسي للإرهاب، والمسبب الأول للفوضى في الشرق الأوسط، والطامح لامتلاك سلاح نووي يعزز بقاءه الدموي. العالم يقف اليوم على مفترق طرق. في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والتدخلات الإقليمية الإيرانية، فإن دعم حركة تقودها امرأة ذات رؤية واضحة كرجوي، يمثل أملاً في مستقبل مستقر لإيران والمنطقة والعالم. دعمها لا يعني فقط مساندة لمعارضة سياسية، بل هو استثمار في مشروع تحرري شامل يقوم على فصل الدين عن الدولة، وعلى حقوق الإنسان، وعلى السلام الإقليمي. الاعتراف بحق سكان أشرف 3 في التنظيم والعمل السياسي، كما ورد في القرار 145، ليس فقط واجباً إنسانياً، بل ضرورة سياسية واستراتيجية. فهم ليسوا لاجئين، بل مقاومون يقفون في وجه أعتى أنظمة القمع في العالم. من هنا، يجب أن يُترجم موقف مجلس الشيوخ الأمريكي إلى خطوات عملية أوسع من قِبل المجتمع الدولي: دعم سياسي، اعتراف رسمي بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كممثل شرعي، وفرض عزلة دولية كاملة على نظام طهران. إن دعم مريم رجوي ليس دعماً لشخص، بل هو وقوف مع خيار تاريخي يطمح إلى بناء إيران حرة وديمقراطية، وبذلك فقط يمكن للعالم أن يضع حداً للإرهاب المنظم القادم من طهران.

*حقوقي ومختص في قضايا العدالة الدولية

موجز أهم الأخبار الخميس 1 أيار 2025

موقع المجلس:

رفعت وحدات الانتفاضة في جرجان لافتةً مناهضة للنظام من فوق جسر عام في مناسبة يوم العمّال العالمي، مصحوبة بشعار: «صرخة كل عامل: الموت للظالم سواء كان الشاه أو الولي الفقیة».

وحدات الانتفاضة تحيي يوم العمال العالمي بتكثيف أنشطتها تضامناً مع العمّال المحرومين في إيران

 

تأجيل مفاوضات إيران النووية في روما أُعلن يوم الخميس 1 أيار عن تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين النظام الإيراني والولايات المتحدة،
طالبت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإدانة جرائم النظام الإيراني والتحرّك العاجل لإنقاذ المحكومين بالإعدام، ودعت إلى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن ومحاسبة منفذي الإعدامات والمجازر.

وحدات الانتفاضة تحيي يوم العمال العالمي بتكثيف أنشطتها تضامناً مع العمّال المحرومين في إيران

 

نظّم طلاب جامعة نوشيرواني الصناعية في بابل وقفةً احتجاجية يوم الخميس تضامناً مع عوائل ضحايا انفجار بندر رجائي.

وحدات الانتفاضة تحيي يوم العمال العالمي بتكثيف أنشطتها تضامناً مع العمّال المحرومين في إيران

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان إن النظام الإيراني أعدام 14 سجينا يوم الاربعاء 30 أبريل.
وجّه شباب الانتفاضة في مختلف المدن الإيرانية تحيّاتهم إلى أبناء بندرعباس المفجوعين، وهاجموا مراكز القمع والإعدام التابعة لحرس النظام الإيراني وأضرموا فيها النيران.
رسمت وحدات الانتفاضة في مدن جرجان وزنجان ويزد وهمدان شعارات على الجدران منها: «الموت للظالم سواء كان الشاه أو الولي الفقیة».
بثّت وحدات الانتفاضة في طهران – حي نارمك، هفت حوض – عبر مكبّرات الصوت بين الناس شعارات منها: «الطريق الوحيد للخلاص هو الانتفاضة وإسقاط النظام» و«الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي».

۱ مايو ٢٠٢٥رَجّةُ صمتٍ وصوتُ وجع… سائقو الشاحنات في كرمانشاه يحيون ذكرى ضحايا بندر رجائي

 

تجمّع عدد من المتقدّمين لمشروع الإسكان الوطني في قزوين يوم الخميس احتجاجاً على تأخّر تسليم الوحدات السكنية، وطالبوا بالشفافية ومحاسبة المسؤولين عن المشروع.

۱ مايو ٢٠٢٥ رشت: صرخة من قلب التنور… احتجاج خبّازي المدينة أمام مبنى المحافظة

نفّذ عدد من سكّان مدينة قم مسيرة شاحنات ثقيلة في الشوارع يوم الخميس احتجاجاً على الانفجار الدامي في بندرعباس وتستّر النظام الإيراني على تفاصيله.

طلاب نوشیرواني في بابل يتضامنون مع ضحايا انفجار بندر عباس

تظاهر معلمون عاملون ومتقاعدون في محافظة فارس يوم الخميس مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والاستجابة لمطالبهم المهنية.
نظّم عدد من متقاعدي الصناديق الحكومية في كرمانشاه وقفةً احتجاجية يوم الخميس اعتراضاً على أوضاعهم المعيشية وعدم صرف مستحقاتهم.
بمناسبة يوم العمّال العالمي، خرج معلمون وعمّال في كرمانشاه يوم الخميس في وقفة احتجاجية ضد الظروف الاقتصادية القاسية والتمييز الوظيفي.
أعرب بيتراس أستروفيشيوس، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، عن قلقه بشأن مصير السجينَين السياسيَّين بهروز إحساني ومهدي حسني، مؤكداً أنهما يواجهان خطر الإعدام.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات في إيران والإمارات وتركيا لتورطها في تجارة النفط ومشتقاته مع النظام الإيراني، وأضافت ناقلتي نفط إلى قائمة العقوبات.
دعا عليرضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب واشنطن لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، إلى محاسبة حرس النظام الإيراني على انفجار بندرعباس المدمر، مؤكداً أنّ الحادث يكشف عن استخدام النظام للموانئ المدنية في أغراض عسكرية.
نبّه المندوب الأميركي في اجتماع دولي إلى أنّ النظام الإيراني يواصل تسريع تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، مشيراً إلى أن هذا المستوى من التخصيب لا مبرّر مدني له، ولا يُقدِم عليه أي بلد لا يمتلك سلاحاً نووياً.
كشفت وكالة «أسوشيتد برس» في تقريرها عن دور حرس النظام الإيراني ومؤسسة المستضعفين في انفجار بندر عباس الذي أودى بحياة 70 شخصاً وأصاب أكثر من 1000، حيث وقع الحادث في منشأة تابعة للمؤسسة الخاضعة مباشرة لخامنئي.
حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هكست من أن النظام الإيراني سيدفع ثمن دعمه الدموي لميليشيات الحوثي في اليمن، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن وطهران في روما.
أعلن النائب نخعي، عضو مجلس النظام، أن إيران ستواجه هذا العام عجزاً في إنتاج الكهرباء يُقدّر بأكثر من 20 ألف ميغاواط.
أفادت «فوكس نيوز» بأن النظام الإيراني يُشتبه في محاولته التستّر على الأبعاد الحقيقية لانفجار بندرعباس المدمّر.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الوضع في غزة، ودعا وزير الخارجية الفرنسي إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشدداً على دعم بلاده ودول عربية مثل السعودية لحل الدولتين، كما أعلن عن مؤتمر دولي سيُعقد في نيويورك في حزيران المقبل لدعم هذا المسار.

بيان صادر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال

موقع المجلس:

لنجعل يوم العمال يوماً للاحتجاج ضد نظام ولاية الفقيه المعادي للعمال
لن ينال العمال والكادحون حقوقهم إلا بالنار والانتفاضة وإسقاط النظام، في جمهورية ديمقراطية

أيها العمال والكادحون،
أيها الجيش العاطل والجائع،
أيها الشباب والطلبة،

في حين تتدهور حياة العمال والكادحين والغالبية العظمى من أبناء الشعب كل يوم، وتتقلص موائدهم أكثر فأكثر، فلنحيِ اليوم العالمي للعمال بالاحتجاج والمظاهرات ضد نظام الملالي المعادي للعمال والناهب للثروات.

لقد فرض خامنئي وحرسه المجرمون أبشع أنواع الاستغلال على العمال، وقد أعدّوا لهم في عام (2025م) أقسى الظروف. ففي (16 مارس 2025)، أعلن وزير العمل مسعود پزشکیان الحد الأدنى لأجور العمال لعام 2025 بمبلغ 10 ملايين و399 ألف تومان، أي أقل من 104 دولارات شهرياً حسب سعر صرف الدولار في ذلك اليوم. وفي نفس اليوم، كتبت صحيفة “جهان صنعت”: «إن كلفة سلة المعيشة تزيد عن 35 مليون تومان»، أي أن الحد الأدنى الرسمي لأجور العمال لا يغطي حتى 30٪ من الحد الأدنى لمصاريف معيشتهم.

وعلاوة على ذلك، يفتقر العمال إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والحماية في بيئة العمل. ففي أول 20 يوماً من عام 2025، وقعت ثلاث حوادث مميتة في مناجم مهاباد ودامغان وبجستان، أودت بحياة 9 عمال.

إن استغلال العمال والكادحين في نظام ولاية الفقيه لا يعرف حدوداً. وهذه حقيقة يشعر بها العمال يومياً بأجسادهم وأرواحهم، كيف أن شبكة الظلم والاستغلال، بقيادة الحرس وأبناء ال‍ذوات، قد أنهكتهم حتى بلغوا حافة اليأس من الحياة.

ومع تفاقم البطالة والجوع والتشرد، استحوذت أقلية حاكمة ضئيلة على كل ثروات ومقدرات البلاد، وأنشأت شبكة من الأرستقراطية الطفيلية الفاحشة الثراء، مما دفع الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الإيراني إلى الفقر المدقع.

في ظل هذه الظروف، فإن نيل العمال والكادحين حقوقهم وإنهاء الحياة “تحت خط الفقر” و”تحت خط الموت” لن يتحقق إلا بإسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في إيران عبر ثورة ديمقراطية، وإقامة جمهورية ديمقراطية تضمن “تحقيق حقوق العمال والفلاحين والممرضين والموظفين والمعلمين والمتقاعدين”، كما أكدت عليه السيدة مريم رجوي في برنامجها ذي النقاط العشر.

ولهذا، فإن إحياء اليوم العالمي للعمال لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عبر احتجاج وانتفاضة العمال والكادحين جنباً إلى جنب مع الطلاب والشباب وجيش العاطلين، في مواجهة ديكتاتورية دينية.

لا الخير يأتي للعمال والكادحين وشعب إيران من استبداد ديني، تماماً كما لم يأتِ من استبداد نظام الشاه.
لقد حان وقت النهوض في إيران.

الثورة الديمقراطية في إيران ستنتصر
عاش الشعب، تحية للحرية
ليسقط نظام ولاية الفقيه المعادي للعمال
تحية لرجوي

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
21 أبريل 2025

الخميس 1 أيار / مايو: إعدام شابين في دزفول بعد 9 سنوات من السجن وشنق 14 سجيناً يوم الأربعاء

كلما اقترب خامنئي من نهايته المحتومة، يسرّع وتيرة الإعدامات، 1105 إعدامات في عهد بزشكيان، وهو رقم غير مسبوق منذ ثلاثة عقود

صباح اليوم الخميس، 1 أيار / مايو، أقدم جلادو خامنئي في جريمة مروّعة على إعدام كريم فرخ‌وند (31 عاماً) ومحمود استادممزايي (35 عاماً) بعد 9 سنوات من السجن في دزفول. وذكرت وكالة ميزان، نقلاً عن المدعي العام في دزفول، بشأن هذين السجينين:

«المحكمة حكمت عليهما بالإعدام، وبعد تقديم النقض تم تأييد الأحكام من قبل المحكمة العليا، ونُفّذ حكم الإعدام فجر الخميس في سجن دزفول».

وكان نحو 200 شخص من أهالي دزفول وعائلتي السجينين قد تظاهروا يومي الثلاثاء والأربعاء (29 و30 أبريل) أمام مبنى القائمقامية والبلدية وسجن فجر في دزفول، مطالبين بإلغاء حكم الإعدام. ظهر الأربعاء هاجمت قوات الشرطة المتظاهرين وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم.

كما أقدم قضاء نظام الجلادين يوم الأربعاء 30 أبريل على إعدام 14سجيناً. بالإضافة إلى الأسماء التي ذُكرت في بيان اليوم السابق، أُعدم كل من: عماد أحمدي (27 عاماً)، حميد فاضلي، أصغر وطن‌پرست وسجين آخر في قزلحصار؛ مهدی عزیزی، جاوید گله‌بچه وسجين آخر في مشهد؛ محمدنبي زیركاري، محمد سلامات وسجين آخر في الأهواز.

كلما اقترب نظام الملالي البغيض لولاية الفقيه من نهايته الحتمية، يحاول خامنئي عبثاً عبر تسريع آلة الإعدام والقتل أن يمنع انتفاضة الشعب. وقد بلغ عدد الإعدامات منذ يوليو 2024 وصعود بزشكيان إلى الحكم 1105 إعدامات وهو رقم غير مسبوق خلال العقود الثلاثة الماضية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1أيار / مايو 2025

علي رضا جعفرزاده: حرس النظام الایراني مسئول عن انفجار بندر عباس و علیه أن یحاسب

علي رضا جعفرزاده

موقع المجلس:

خلال المقابلة مع قناة NTD News ، شدّد جعفرزاده على أن الحرس مسؤول عن انفجار میناء بندر عباس والمادة المتفجرة كانت لصواريخ تعمل بالوقود الصلب.
کما اکد أن ميناء بندر عباس، كغيره من الموانئ الكبرى في جنوب إيران، يخضع بالكامل لسيطرة حرس النظام الإيراني، وأن الموقع الذي وقع فيه الانفجار (قسم باناغو ستار) تديره شركة “سيناء” التابعة لمجموعة “سوبور هولدينغ”، والتي تعمل بدورها تحت إشراف وزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لهيمنة الحرس.

وأوضح أن المادة المتسببة في الانفجار كانت مكونات تُستخدم في تصنيع صواريخ بالوقود الصلب، وأن وجودها في موقع مدني بهذه الضخامة يعكس مدى احتقار النظام لأرواح المدنيين.

کما اضافه جعفرزاده: أن الانفجار في بندر عباس يفضح استخدام حرس النظام الإيراني للموانئ المدنية لأغراض عسكرية

و اوضح خلال المقابلة مع قناة NTD News، في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في 21 أبريل 2025 في ميناء بندر عباس الإيراني، والذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، تصاعدت الأصوات المطالبة بكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين. من بين أبرز هذه الأصوات، جاءت تصريحات علي رضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، حيث سلّط الضوء على مسؤولية حرس النظام في هذه الكارثة، وكشف عن أبعادها العسكرية والسياسية.

وأكد جعفرزاده أن النظام الإيراني يسعى، كما في سوابق عديدة، إلى إخفاء الحقائق عن الرأي العام ومنع أي رد فعل شعبي محتمل، في وقت يتزامن فيه هذا الانفجار مع مفاوضات نووية حساسة.

تعتيم إعلامي وإرسال قوات الحرس لمنع أي احتجاج

وأضاف جعفرزاده أن النظام سارع بعد الحادث إلى نفي وجود ضحايا وادّعى أن ما حصل مجرد “حادث محدود”، لكن المعلومات على الأرض أظهرت أن الانفجار كان هائلًا، إذ أدى إلى تحطيم نوافذ على بعد 15 ميلًا وقتل أشخاصًا على بعد نصف ميل من مركز الانفجار.

في المقابل، لم يُبدِ النظام أي اهتمام بالمصابين أو عائلات الضحايا، بل ركّز على احتواء المعلومات، وأرسل عناصر من الحرس وقوات الأمن إلى الموقع لمنع أي احتجاجات شعبية، لا سيما أن التجارب السابقة أظهرت أن كوارث كهذه يمكن أن تُشعل انتفاضات واسعة.

الانفجار وسط أزمات داخلية وإقليمية

أشار جعفرزاده إلى أن الانفجار وقع في وقت حساس للغاية بالنسبة للنظام، الذي يعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة، وسقوط حلفائه في المنطقة، مثل النظام السوري، وميليشيا حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن. هذا في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي داخل إيران، وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تسع انتفاضات كبرى طالبت بإسقاط النظام.

رسالة إلى المجتمع الدولي: لا تخفيف ولا ثقة

وحول مفاوضات النظام النووية، شدّد جعفرزاده على أن النظام الإيراني لا يسعى إلى حل سلمي، بل إلى الحفاظ على برنامج تسلحي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وقد أنفق عليه نحو تريليوني دولار على حساب معيشة الشعب. ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى:

إغلاق جميع مواقع التخصيب والبرامج الصاروخية في إيران.
منع أي مستوى من تخصيب اليورانيوم أو تطوير أسلحة نووية.
فرض الثمن على النظام في حال استمرار التلاعب والمراوغة.
وختم جعفرزاده بالإشارة إلى أن النظام في أضعف حالاته داخليًا وخارجيًا، ما يتيح للمجتمع الدولي أن يضغط عليه بفاعلية لتحقيق التغيير أو تحميله ثمن جرائمه.

بصرخة “لا للشاه… لا للملالي”: الشعب الإيراني يجدد ثورته المشروعة

شعار “لا للشاه… لا للملالي” في ایران

ایلاف – مصطفى عبد القادر:
تعالت صرخات الشعب الإيراني إلى أن طرق دويها أسماع العالم بأسره

إنَّ الذاكرة الجمعية لأيّ شعب من الشعوب هي ذاكرة حافظة تخزن ما مر بها من أحداث ووقائع، ثم تنقلهما للأجيال اللاحقة علها تستخلص منهما الدروس والعبر لتتجنب كل ما من شأنه الإضرار بها وبمصالحها الوطنية، ومصادرة حقوقها المشروعة المعترف بها دينيًا وقانونيًا وعرفًا. إنَّ الشعب الإيراني لا يمكن له أن ينسى ما مورس عليه من بغي وظلم وعذاب في مرحلتين تعدان من أسوأ مراحله الطافحة بالقهر واستلاب أبسط حقوق المواطن الإيراني الذي عانى ما عانى دون ذنب اقترفه سوى أنه عاشق لحريته مستمسك بكرامته؛ مع علمه المسبق بأن ضريبة ذلك العشق غالية الثمن، وأن السير في طريق صون الكرامة شاق ومضن وطويل.

لقد تعالت صرخات الشعب الإيراني إلى أن طرق دويها أسماع العالم بأسره (لا للشاه، لا للملالي)، لقد قالها وسيبقى يرددها لأنه لا يمكن أن يرضى برمزين من رموز الفساد الأخلاقي والسياسي، وهما (تاج الشاه، وعمامة الولي الفقيه)، لأنَّ معركة الشعب الإيراني هي معركة حياة أو موت لا مهادنة فيها مع طغاة مارسوا الاستكبار بكل صنوفه على أبناء وطنهم، وجرعوهم كؤوس الهوان والإذلال بكل حقد وصلف، حيث لم يستطع لا نظام الشاه بعتوه وعناده، ولا نظام الولي الفقيه بغبائه وتجبره، أن يرتقيا إلى أدنى درجات التعامل الإنساني المغيب من قاموسيهما، إن ما يحاك للشعب الإيراني من مؤامرات سواء بالسر أو بالعلن غايتها إعادة إنتاج الاستبداد الشاهوي وتلميع صورته بالشعارات المزيفة التي باتت منتهية الصلاحية، وغير قابلة للتصديق مهما زخرفوها ونمقوها بالوعود الإصلاحية التحديثية، ذلك لأن الشعب الإيراني المنتفض امتلك وعيه الثوري، ونضجت تجربته النضالية في مقارعة قوى الطغيان ذات التاريخ الحافل بالمظالم وإراقة الدماء، وكما يقول المثل (من يجرب المجرب عقله مخرب).

في ضوء كل ذلك التجني الممارس من قبل الولي الفقيه وأذنابه المنفلتة، والضاغط نفسيًا وروحيًا واقتصاديًا على المواطن الإيراني نجد كلمات قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي تضع النقاط فوق الحروف من خلال رسالته السياسية العميقة التي قال فيها (إن إنكار الثورة المناهضة لحكم الشاه هو إهانة للشعب الإيراني بأسره، وتعدٍ سافر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالأخص على حق الشعوب في الثورة ضد الظلم باعتباره آخر ما تملكه من أدوات الدفاع عن كرامتها)، مبينًا أنَّ الوقوف موقف الحياد بين الدكتاتوريتين هو خيانة، كما بيّن أيضًا (إنَّ تأجيل الحسم في الموقف بين الجمهورية، أو نظام الشاه بحجة الحفاظ على الوحدة، ما هو إلا خداع سياسي يخدم استمرار حكم الملالي؛ ذلك لأنَّ جوهر القضية ليس في الأشكال بل في الحسم المبدئي لموقع الشعب الإيراني الذي هو صاحب السيادة والقرار، وله كامل الحق في تقرير المصير). كما بيّن رجوي موجهًا كلامه إلى الذين يريدون إعادة فرض دكتاتورية الملالي (لن يعيد التاريخ نفسه، ولا عودة للوراء، وكما لن تعود روسيا وأفغانستان والعراق إلى هويتها السياسية التي كانت عليها فإن إيران ليست استثناء من هذه المعادلة ولن تعود)، وبهذا نجده يقطع الطريق على كل من يحاول بعث الأرواح من المقابر، وتزيين صورة الاستبداد بقوله (من لا يملك شيئًا ليخسره يملك كل شيء ليقاتل من أجله، وعليه لم يبق لنا إلا طريق واحد هو طريق الثورة الشعبية المسلحة، وإننا نفتخر ونعتز بالتهم الموجهة إلينا لأننا في ساحة محكمة مزيفة، لكن الشعب والتاريخ هما من سيقول الكلمة الفصل).

إنَّ معالم الطريق الثوري أضحت واضحة لا غموض فيها، وهي التي سيتبعها الشعب الإيراني المنتفض، إذ لم يدع محاولة إلا واستنفذها مع الرجعية العالمية التي تريد تعزيز مفاهيم سياسية متخلفة تهيمن على الشعب الإيراني، وتزعزع أمنه، وتهدد المنظور السياسي لمستقبل منطقة الشرق الأوسط برمتها، وهنا لا مناص من القول إن من يستجلب لوطنه الشر والفقر والعدوان سواء برعونته، أو باعتقاده أنه دهاء منه لا يستطيع الادعاء بوقوفه مع الحق وحرية الشعوب، وبقدر ما نتطلع لنيل حريتنا المسروقة بقدر ما نعي شناعة المرحلتين الدكتاتوريتين في إيران، مرحلة الشاه الطاغوتية، ومرحلة الولي الفقيه القمعية، فالمقاومة الإيرانية والشعب من ورائها لن يتراجعا عن طريق اختطاه، وشعار رفعاه (لا للشاه، لا للملالي). الشعب يريد جمهورية حرة ديمقراطية تؤمن بالتعددية، لا مكان فيها لاستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، جمهورية تعمل على تحقيق مصالح شعبها، وتحقق له غاياته الرفيعة، وترسخ له أهدافه السامية النبيلة بتأمين عيش كريم وتعامل تتجلى فيه المؤاخاة مع كل الشعوب المحبة للسلام التواقة للانعتاق من رجس التكبيل والتنكيل، والتضليل الأجوف. وإن الشعب الإيراني يليق به التحرر من ربقة الاستعباد مثلما يليق به قطف ثمار انتصار حلم به طويلًا على رسل التخلف والإجرام والرجعية.

الدعوات الاممية لمنع الاعدامات وإنقاذ السجناح السياسيين في إيران

صورة للاعدامات في ایران-آرشیف

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع تفاقم الاوضاع المختلفة في إيران وصعوبة الحياة فيها وتزايد الممارسات القمعية للنظام ولاسيما الاعدامات الجماعية، فإن الرفض الشعبي للنظام وتزايد العمليات الثورية لوحدات الانتفاضة، وکما هو معروف وشائع عن نظام الملالي، فإنه وکلما يجد نفسه في مأزق ويتم تضييق الخناق عليه، فإنه وخوفا من إندلاع الانتفاضة الشعبية ضده وحتمية سقوطه، يلجأ الى الاعدامات الجماعية کما يستهدف السجناء السياسيين بشکل خاص.
ومن الواضح إن النظام وهو يلجأ لتصعيد ممارساته القمعية التعسفية بصورة عامة والاعدامات الجماعية بصورة خاصة، فإن المعلومات المروعة يتم نقلها من قبل الشبکات الداخلية للمقاومة الايرانية من أجل أن يصبح المجتمع الدولي بصورة عامة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بصورة خاص في الصورة، ولذلك فإن الدعوات الاممية في تزايد مستمر ولاسيما منذ أن تزايدت الاعدامات بعد أن أصبحت أوضاع النظام متفاقمة ويتخوف من السقوط والانهيار.
نظام الملالي الذي يقوم بحملات الاعدامات الجماعية من أجل ترويع الشعب الايراني بهدف خلق أجواء نفسية في سبيل إرهاب الناس، لکن الشعب الايراني المتعطش للحرية لا يتوقف عن نضاله من أجل الحرية وإسقاط النظام وإقامة الجمهورية الديمقراطية، في وقت تتزايد حملات التضامن والوقوف الى جانب النضال المشروع للشعب والمقاومة الايرانية ضد هذا النظام البربري، کما إن الدعوات الدولية من أجل التحرك لمنع الإعدامات الجماعية وإنقاذ السجناء السياسيين في إيران في تزايد مستمر وبهذا الصدد، فقد دعت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران (BCFIF) حكومة المملكة المتحدة إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ الإعدامات الجماعية بحق السجناء السياسيين في إيران، وإنقاذ أرواح المعتقلين المحكومين بالإعدام، وسط تصاعد القلق الدولي من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عاما، قد ينفذ في أي لحظة، بعد أن رفض القضاء الإيراني الطعن الأخير الذي تقدم به خلال الأسبوع الجاري. كما أشارت إلى أن إحساني وسجينا سياسيا آخر هو مهدي حسني (48 عاما) يواجهان خطر الإعدام الوشيك عقب نقلهما إلى سجن قزلحصار سيئ السمعة.
وأضاف البيان أن إحساني وحسني أدينا بتهمة الانتماء إلى جماعة المعارضة الديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تندرج ضمن حملة أوسع لقمع الحراك الشعبي والمعارضة المنظمة في إيران.
كما حذرت اللجنة من محاولات النظام الإيراني نقل خمسة سجناء سياسيين آخرين من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار، موضحة أن هؤلاء السجناء، وهم وحيد بني أمريان، سيد محمد تقوي، بابك علي بور، بويا قبادي، وشاهرخ دانشوركار، قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهم مشابهة. وأكدت منظمة العفو الدولية أن محاكماتهم شابها الكثير من التجاوزات، واستندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وبنفس السياق، فقد أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران عن قلقه العميق من الإعدامات الوشيكة، محذرا من الارتفاع المقلق في استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، ومشددا على أن “المجتمع الدولي لا يجب أن يلتزم الصمت”.
وتابع البيان أن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام منذ انتفاضة عام 2022، خاصة ضد السجناء المرتبطين بـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والأقليات العرقية والدينية، يثير المخاوف من تحضير النظام لمجزرة جديدة شبيهة بمجزرة صیف عام 1988. وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسات تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى قمع الانتفاضات الشعبية وإنهاء المقاومة المنظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعضوه الرئيسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الساعيين إلى إقامة جمهورية ديمقراطية.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، لإنقاذ السجناء السياسيين من خطر الإعدام وتأمين إطلاق سراحهم. كما شددت على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على تصاعد الإعدامات، من خلال فرض عقوبات محددة على القضاة والمسؤولين المتورطين، بما في ذلك خامنئي.

في يومهم العالمي نظرة علی معانات عمال إيران بين الفقر والموت الصامت

صورة لعمال ایرانیین 

موقع المجلس:
تحت نير الاستغلال والحرمان، عمال إيران يحيون يومهم العالمي و یواجه العمال الایرانیون الظروف القاسیة في حیاتهم الیومي، بينما يحتفل العالم في 1 مايو 2025 بيوم العمال العالمي، حیث يرزح ملايين العمّال في إيران تحت أقسى ظروف القهر الاقتصادي والتهميش الاجتماعي، في ظلّ نظام يرفع شعارات العدالة، لكنه يمارس الاستبداد الاقتصادي والاجتماعي باسم الدين.

إنّ ما يمر به العامل الإيراني ليس مجرّد معاناة موسمية أو أزمة مرحلية، بل هو انعكاس لمنظومة قمع متكاملة، جعلت من لقمة العيش معركة يومية، ومن مكان العمل ميدانًا للخطر الدائم.

في يومهم العالمي نظرة علی معانات عمال إيران بين الفقر والموت الصامت

أجور لا تساوي الخبز، وحياة تحت خط الكرامة

في 16 مارس 2025، أعلنت حكومة مسعود بزشكيان عن الحد الأدنى لأجور العمّال بقيمة 10 ملايين و399 ألف تومان، وهو ما يعادل 104 دولارات أمريكية شهريًا وفق سعر الصرف حينها. هذه الأجور البائسة، مقارنةً بكلفة معيشة أسرة متوسطة تتجاوز 35 مليون تومان شهريًا، تكشف عن فداحة الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحاجات الأساسية.

إنها فجوة لا تقتل الكرامة فحسب، بل تهدد الحياة نفسها. إذ يضطر العمّال إما إلى قبول هذه الشروط المجحفة أو مواجهة البطالة والفقر المدقع، في غياب تام لأي حماية قانونية أو دعم اجتماعي.

أرواحٌ تُزهَق في باطن الأرض

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس 2025، لقي تسعة عمّال مصرعهم في ثلاثة انفجارات مميتة وقعت في مناجم مهاباد ودامغان وبجستان.

هذه الحوادث، التي باتت شبه متكررة، ليست نتيجة الصدفة أو القدر، بل ثمرة طبيعية لإهمال متعمد في تطبيق معايير السلامة، وسياسات تقشفية تقدّم الربح على حساب الحياة، في بيئة يغيب عنها الرقابة والمحاسبة.

لعلّ المأساة الأعمق تكمن في أن الاستغلال العمالي في إيران ليس مجرّد خلل اقتصادي، بل ركن من أركان الحكم ذاته. فالنظام القائم منذ 1979 على أيديولوجيا ولاية الفقيه، احتكر ثروات البلاد لصالح نخبة ضيقة من المنتفعين المرتبطين بـبيت خامنئي و حرس النظام الإيراني، ومؤسسات شبه حكومية.

عمليات الخصخصة لم تكن يومًا لصالح الكادحين، بل وسيلة أخرى لسرقة المال العام وتحويله إلى جيوب “آقازاده‌ها”، أبناء الطبقة الحاكمة. والنتيجة؟ حرمان العمال من أبسط حقوقهم، سواء في التمثيل النقابي، أو الضمانات القانونية، أو حتى الأمان الوظيفي.

من طقوس الاحتفال إلى لحظة المواجهة

في هذا السياق، يفقد يوم العمال في إيران معناه الاحتفالي، ويغدو موعدًا للمقاومة والغضب. فبدل التهاني والخطابات، بات الأول من مايو يومًا يصرخ فيه الكادحون بوجوه جلاديهم، ويذكّرون العالم بأن خلف جدران المصانع هناك شعب مسحوق، يناضل لأجل الحياة بكرامة.

وقد شدّدت المقاومة الإيرانية، وفي مقدّمتها السيدة مريم رجوي، على أن إنصاف الطبقة العاملة لا يمكن أن يتحقق تحت مظلّة هذا النظام. وفي برنامجها ذي العشرة بنود، أكّدت رجوي على ضرورة إرساء دولة ديمقراطية علمانية تضمن العدالة الاجتماعية، والمساواة، وحقوق العمّال والمتقاعدين والمعلّمين والفلاحين.

عمّال إيران… القوة الصامتة التي تحرّك الجبال

إنّ نهوض العمال كان على مرّ التاريخ الشرارة التي أشعلت الثورات في شتى بقاع الأرض: من أوروبا الصناعيّة إلى أمريكا اللاتينية. واليوم، يقف العمّال الإيرانيون على أعتاب لحظة مفصلية، حيث الجوع وحده لم يعد كافيًا لإخضاعهم، بل بات دافعًا للانفجار.

ومع تصاعد الإضرابات، وتنامي الغضب الشعبي، وانحسار شرعية النظام، تبدو ملامح تحول ثوري محتمل، تكون فيه الطبقة العاملة وقودًا ومحركًا لمسار التغيير القادم.

نعم، آن أوان النهوض. فالشوارع، والمصانع، والطرقات، تشهد أن يوم العمال في إيران لن يُختزل هذا العام في كلمات جوفاء، بل قد يكون بداية النهاية لنظام حرم الملايين من أبسط حقوقهم.

النظام الایراني و الولاء السياسي والأيديولوجي الأعمى

الانفجار في بندر عباس… حين تُنتج الشمولية كوارث وطنية
إيران تحت نظام شمولي يجعل الولاء معيارًا لكل شيء… والنتيجة: دمار يتكرّر
موقع المجلس:
منذو استیلاء نظام الملالي علی الحکم في ایران اضحت الکوارث و المدمرة جراء سیاسات النظام الرجعي تفتک بالشعب الایراني احدی تلو الاخري. من انهيار برج “بلاسكو” إلى كارثة “متروبل”، ومن السيول القاتلة إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية، وصولًا إلى الانفجار الهائل الذي دوّى مؤخرًا في بندر عباس، يبدو أن إيران دخلت عصرًا جديدًا من الكوارث المتكررة التي باتت تشكّل مشهدًا مألوفًا في ظلّ نظام الملالي.

ولكن خلف هذه الأحداث المأساوية، وخلف أرقام الضحايا والصور المروعة، يكمن عامل خفيّ نادرًا ما تقترب منه وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة:

إنه النظام التوتاليتاري العقائدي الذي يُخضِع كل مؤسسات الدولة لولاء سياسي وأيديولوجي أعمى، لا لمعايير الكفاءة والخبرة.

عقيدة الحكم أولًا… ثم الوطن

في إيران ما بعد الثورة، لم تعد الدولة تدار بعقلية مؤسساتية. بل أُعيد تشكيلها لتكون امتدادًا مباشرًا لعقيدة ولاية الفقيه، حيث لا مكان للفكر النقدي أو الكفاءة المستقلة، بل يُعاد تقييم كل شيء – من التعيينات الإدارية إلى إدارة الأزمات – بميزان الولاء المطلق للخط العقائدي الذي يمثله خامنئي.

النظام الایراني و الولاء السياسي والأيديولوجي الأعمى

وفي هذا السياق، تصبح عبارة “حفظ النظام أولى من كل شيء” قاعدة فوق دستورية تُقدّم على أمن المواطن وحقوقه وكرامته.

بندر عباس… نموذج للمأساة البنيوية

في 9 أبريل 2025، وقع انفجار ضخم في ميناء رجائي في بندر عباس، أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في البلاد. وسرعان ما انشغل الإعلام الرسمي بحجم الخسائر، وعدد الضحايا، وبيانات الجهات المعنية. لكن القليل فقط أشار إلى السبب الحقيقي خلف الكارثة: التفكك المؤسسي نتيجة التعيينات المبنية على الانتماء الأيديولوجي لا الكفاءة.

صحيفة هم‌میهن نشرت في عددها تصريحات لأحد الخبراء الأمنيين قال فيها:

«اليوم يدير هيئة الموانئ شخص يحمل شهادة في الزراعة… نحن لا نتحدث عن قرية نائية، بل عن أكبر ميناء تجاري في البلاد. لا أحد يعلم ما هي طبيعة الشحنة التي انفجرت، ولا من صاحبها، ولا كيف دخلت إلى البلاد!».

هذا التصريح، رغم غموضه، يكشف أن الأزمة تتجاوز الخطأ الإداري العادي، لتصل إلى نظام إداري مشلول بسبب عقلية التمكين الأيديولوجي، حيث تُملى التعيينات من قبل ممثلي الولي الفقیة، وأئمة الجمعة، ومسؤولي حرس النظام، لا من لجان متخصصة.

الولاء بدل الكفاءة… والإدارة بالمحسوبية

في ظل هذا النظام، لم يعد منصب مدير أو محافظ أو وزير يُمنح بناءً على مؤهلات أو سيرة ذاتية، بل على أساس “الالتزام بالعقيدة الحاكمة”.

ولذلك نجد أن الكوارث تتكرر، لأن نفس الأسباب تتكرر:

غياب الشفافية،
إدارة بيروقراطية عقائدية،
قرارات لا تخضع للمساءلة،
ومناصب تُمنح بالمحسوبية تحت غطاء الولاء السياسي.
كما أكد الخبير ذاته: «ما نراه اليوم هو نمط موجود في معظم قطاعات الدولة. التعيينات تتم غالبًا بتوصية من نواب البرلمان المحليين أو أئمة الجمعة، دون اعتبار للكفاءة. المسائل الجوهرية تظلّ خلف الكواليس، ولا يُسمح بتناولها علنًا».

الكارثة ليست انفجارًا… بل منظومة فاسدة

إن انفجار بندر عباس، وما سبقه من كوارث، هو نتاج مباشر لهيمنة نظام شمولي على مفاصل الدولة، نظام يجعل من الانتماء الفكري والسياسي شرطًا أعلى من أي مؤهل علمي أو إداري.

وهذا ما يجعل الفساد في إيران ليس انحرافًا عارضًا، بل بنية راسخة، تتغذّى من التداخل المميت بين الدين والسياسة، وبين الحرس والاقتصاد، وبين العقيدة والإدارة.

ما دامت هذه المنظومة قائمة، لن تكون كارثة بندر عباس الأخيرة، بل مجرد محطة في سلسلة من الفجائع التي تتوالد من رحم الشمولية العقائدية.

ففي نظامٍ تكون فيه عقيدة البقاء للسلطة أهم من بقاء الوطن نفسه، لا ينبغي أن نسأل لماذا تقع الكوارث… بل لماذا لا تقع كل يوم؟

نظرة على أوضاع العاملات في إيران بمناسبة اليوم العالمي للعمال

آلام خفية والرق الحديث  تحیط بحیاة  المرأة في ایران

آلام خفية والرق الحديث: تقرير خاص من لجنة شؤون المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمناسبة اليوم العالمي للعمال

موقع المجلس:
في عمق المجتمع الإيراني، خلف ضجيج المصانع وجدران الورش البالية، تعيش ملايين النساء العاملات صمتًا ثقيلًا ومأساة يومية لا تظهر في العناوين الرسمية.
إنهن يتحمّلن عبء العمل المضني، والتمييز الاجتماعي، والاستغلال الاقتصادي، دون أدنى حماية قانونية أو دعم نقابي.
يعملن في بيئات خطرة، بعقود بيضاء، وأجور مجحفة، بينما تُحرم الكثيرات منهن من الحد الأدنى من حقوقهن الأساسية كالضمان الاجتماعي، وإجازات الأمومة، وساعات العمل المنصفة.
ومع تصاعد الغلاء وانهيار الرعاية الصحية والتعليم، تتحوّل كل يوم من حياتهن إلى معركة من أجل البقاء.

وفي ظل حكم دكتاتوري قائم على التمييز الأيديولوجي والذكوري، يصبح القمع مضاعفًا على النساء العاملات، حيث يتداخل القهر الاقتصادي مع التهميش القانوني والصمت القسري إزاء الانتهاكات الأخلاقية والضغوط الثقافية.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمال 2025، أعدّت لجنة شؤون المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذا التقرير المفصل تحت عنوان: «آلام خفية والرق الحديث: نظرة إلى أوضاع العاملات في إيران»
وذلك لرصد واقع العاملات في ظل هذا النظام القمعي، وكشف الأبعاد المسكوت عنها من معاناتهن اليومية، والدعوة إلى الاعتراف بمقاومتهن، ودعم نضالهن من أجل التحرر والكرامة.

إنكار قانوني واستغلال يومي

في النظام القانوني الإيراني، لا تُعترف النساء بوصفهن معيلات للأسر، ورغم ذلك تضطر الملايين منهن للعمل ساعات طويلة في الورش والمصانع، ثم يَعُدن مساءً للقيام بأعمال المنزل ورعاية الأطفال والمرضى. هذا العبء المضاعف، في ظل غياب أي حماية قانونية، يكشف التناقض الصارخ بين ما تفرضه الدولة وما تعيشه النساء.

ورغم أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 حُدد بنحو 111 دولارًا شهريًا، إلا أن كثيرات يتقاضين أقل من ذلك بكثير، وغالبًا ما يُجبرن على توقيع عقود “بيضاء” تسمح لأرباب العمل بتحديد الشروط لاحقًا دون رقابة أو حماية.

العقود البيضاء أو “قرارداد سفید” هي شكل من أشكال الاستعباد القانوني في إيران، حيث يُجبر العامل – وغالبًا ما تكون امرأة محتاجة – على توقيع عقد فارغ يُمنح فيه صاحب العمل صلاحية مطلقة لملء بنود العقد لاحقًا حسب رغبته. هذا الأسلوب غير القانوني منتشر على نطاق واسع، وخصوصًا في الورش والمعامل الصغيرة، ويحوّل العلاقة التعاقدية إلى أداة قهر لا حماية.

وفي ظل الغياب الكامل للنقابات المستقلة والرقابة الفعالة، تُملى الشروط من طرف واحد: أصحاب العمل. النساء العاملات هن الضحية الأضعف في هذه المعادلة، إذ تُحرمن من التفاوض، وتُفصلن تعسفيًا، ويُهددن يوميًا بفقدان لقمة عيشهن إن تجرأن على الاعتراض. هذا النموذج يُجسّد عبودية حديثة مغلّفة بقشرة قانونية واهية، تُعيد إنتاج الفقر والتبعية وتمنع العاملات من أي فرصة للنهوض أو المطالبة بحقوقهن.

الفقر والتضخم وارتفاع تكاليف الحياة

تشير التقديرات إلى أن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة في إيران يتجاوز 530 دولارًا شهريًا، في حين لا تصل أجور غالبية النساء العاملات إلى نصف هذا المبلغ. ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، فقد ارتفعت أسعار سلة الغذاء الأساسية بنسبة تفوق 340٪ خلال السنوات الأربع الماضية، بينما تجاوزت زيادة أسعار اللحوم 800٪. كما شهدت أسعار الدواء والخدمات الطبية ارتفاعًا تجاوز 400٪، ما أجبر كثيرًا من المواطنين على الامتناع عن شراء الأدوية.

بيئة عمل قاتلة بلا تأمين

أشارت تقارير رسمية في مارس 2025 إلى وفاة أكثر من 1,000 عامل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة نتيجة حوادث في بيئة العمل. النساء العاملات يشكّلن نسبة عالية من هذه الحوادث، إذ يعملن غالبًا في ظروف خطرة بلا تجهيزات أمان، ولا تأمين ضد المخاطر، ولا وسائل نقل مناسبة. بعض العاملات لقين حتفهن حرقًا داخل سيارات النقل، وأخريات سُحقن داخل آلات المصانع بسبب غياب معايير الحماية.

شهادات حية على القهر

زهرة (43 عامًا)، تعمل من الفجر حتى المساء، ولا تحصل على إجازة أمومة، وتقول: “نعمل كالرّجال لكن لا نحصل على أجور متساوية، وإذا اعترضنا يُطردوننا”. سودابه، أم لطفلين، تقول إن راتبها لا يكفي حتى لتسجيل أحد أطفالها في الحضانة. سيمين، بدأت العمل في سن 18، واليوم تبلغ 48 عامًا، وما زالت عالقة في دورة الاستغلال دون أمل في التقدّم. وحيدة، تعمل في مجمع صناعي وتقول: “أن تطالب بالمساواة وأنتِ وسط 17 رجلًا في وردية واحدة، أمر شاقّ ومؤلم”.

وفي خلفية هذه الشهادات، تبقى حقيقة أكثر مرارة لا يُفصح عنها علنًا بسبب القيود الثقافية والاجتماعية: كثير من النساء العاملات يتعرضن لصنوف من المضايقات وسوء المعاملة من قبل أرباب العمل أو المشرفين، لكنهن لا يستطعن البوح بها، خوفًا من الطرد أو الوصمة المجتمعية. في ظل غياب آليات الشكوى المستقلة، ونظرًا لحساسية هذه القضايا في الثقافة الإيرانية، تحتفظ النساء بآلامهن داخلهن، ويمضين في العمل صامتات، حاملات عبء الصمت إلى جانب عبء العمل والتهميش.

في ظل دكتاتورية خامنئي، القمع مضاعف للنساء العاملات

لا يمكن الحديث عن إنصاف العاملات في ظل نظام لا يعترف بحقوق المرأة ولا يملك إرادة سياسية للإصلاح. إن استمرار استغلال النساء هو جزء من بنية دكتاتورية قائمة على التمييز والإقصاء.

الحل لا يكمن في تحسين طفيف هنا أو وعد قانوني هناك، بل في دعم المقاومة النسائية المنظمة، والانخراط في مشروع تغيير ديمقراطي شامل يحرر النساء من عبودية العمل والاستغلال، ويمنحهن مكانتهن اللائقة في وطن حر وعادل.

خطوط حمراء أم خطوط الشك والريبة

میدل ایست اونلاین- منی سالم الجبوري:
العقدة الاساسية في تزايد الشك من نوايا طهران في إنتاج السلاح النووي، يأتي من الربط الذي يجري بين هذا البرنامج وبين النهج السياسي ـ الفكري الذي يتم إتباعه في إيران.

طوال أكثر من عقدين، حرص القادة والمسٶولون الإيرانيون على إطلاق تصريحات يؤكدون فيها سلمية البرنامج النووي الايراني بل وحتى قد وصل الحال بإصدار فتوى من جانب المرشد الاعلى للنظام بحرمة إنتاج الاسلحة النووية، لكن كل ذلك الكم وما ييتبعه لحد الان من تصريحات بهذا السياق لم تكن كافية لإزالة عوامل الشك والريبة الاقليمية والدولية بنوايا طهران الحقيقية بشأن برنامجها النووي.

طابع السرية والغموض الذي إتسم به البرنامج النووي الايراني منذ الشروع به في عهد الرئيس الاسبق محمد خاتمي ولحد الان، كان تأثيره أقوى بكثير من التصريحات والمواقف التطمينية الايرانية ويكفي أخذ مستوى تخصيب اليورانيوم نموذجا بهذا الصدد إذ إرتفع الى حد بات قريبا من جعله مناسبا وكافيا لإنتاج القنبلة النووية.

العقدة الاساسية في تزايد الشك من نوايا طهران في إنتاج السلاح النووي، يأتي من الربط الذي يجري بين هذا البرنامج وبين النهج السياسي ـ الفكري الذي يتم إتباعه في إيران، ولاسيما من حيث تصدير نظرية ولاية الفقيه تحت مسميات وعناوين مختلفة وخلق وإيجاد نماذج سياسية تدين بالولاء لإيران بسبب إيمانها بهذه النظرية وإتباعها لها.

اليوم، وبعد كل التي واللتين بشأن البرنامج النووي الايراني، فقد قال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، عباس كودرزي انه دعا أعضاء المجلس خلال مناقشة عملية المفاوضات مع اميركا في جلسة مغلقة، الحكومة إلى التحرك في إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات.

الجلسة المغلقة التي تم عقدها الثلاثاء المنصرم 28 أبريل 2025، صرح كودرزي بشأنها قائلا: “عقدت الجلسة المغلقة بحضور النواب ورئيس المجلس.. قدمت لجنة الأمن القومي تقريرا حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات، سلطت فيه الضوء على الركائز الأساسية التي أكدت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات. بما في ذلك احترام الخطوط الحمراء، والتي نؤكد عليها في المفاوضات”. وتابع: “التزام إيران بالمفاوضات سيستمر ما دام الطرف الآخر ملتزما. نؤكد على استمرار التخصيب في إيران للاستخدام السلمي. قد يختلف تعريفنا عن تعريفهم، والتخصيب لا يعني استيراد مواد التخصيب، بل إنتاجها محليا”. واستطرد “إن ضمان رفع العقوبات وإزالة العوائق أمام الموارد النقدية والعلاقات المصرفية هو محور اهتمام الجمهورية الإسلامية.. إن القضايا الإقليمية والقدرات الدفاعية والتخصيب الصفري ليست على جدول أعمال المفاوضات على الإطلاق، والموضوع الوحيد للنقاش هو القضية النووية، وهي من بين خطوطنا الحمراء”.

من دون شك فإن كل ما إعتبره كودرزي والنظام الايراني من وراءه، كخطوط حمر، هي في الحقيقة خطوط الشك والريبة لدى بلدان المنطقة والعالم ولاسيما وإننا لو دققنا في الآلية التي تريدها طهران من أجل مراقبة نشاطاتها فإنها ترفض الطرف المعني أساسا بالمسألة وتسعى لفرض طرف آخر غير مباشر، ولأن لطهران ماض طويل في البحث عن الثغرات ونقاط الضعف الى جانب أمور أخرى، فإن هذه النقطة بالذات يثير الشك أكثر من غيره ناهيك عن إن إصرار طهران على التمسك بمستوى التخصيب وإعتبار ذلك خطا أحمرا، هو بحد ذاته لا يبعث على الراحة والاطمئنان لكن الاهم من كل الذي سردناه هو؛ هل إن لإيران القدرة والامكانية الكافية لفرض خياراتها بشأن ما تعتبره خطوطا حمر؟ هذا الامر في حد ذاته كاف للدلالة إن طهران تسعى للمراوغة وهدر الوقت الذي قد لا يكون من السهل عليها هذه المرة الإيقاع بأميركا ترامب في حبائلها!

اقتصاد إيران والسقوط الحر

البرلمان ومسؤولو الدولة يُقرون بأزمة في قطاعات رئيسية

ایلاف – سعيد عابد:

تفاقم عزلة النظام الإيراني الاقتصادية وتآكل شرعيته المحلية معها
يُظهر الهيكل الاقتصادي الإيراني علامات انهيار عميق، وربما لا رجعة فيه، كما أكدت هيئات بحثية تابعة للدولة ومسؤولون رفيعو المستوى. ووفقًا لأحدث النتائج التي نشرها مركز أبحاث البرلمان، لم يفشل الناتج الصناعي للبلاد في النمو في عام 1403 (آذار – مارس 2024 – آذار – مارس 2025) فحسب، بل دخل في ركود واضح، كاشفًا عن حجم التراجع في القطاعات الإنتاجية التي كانت تُعتبر حيوية للاستقرار الوطني.

انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي للربع الأخير من العام الإيراني الشمسي 1403 بنسبة 4.5 بالمئة، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 2.2 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وفي الشهر الأخير من السنة الفارسية (إسفند)، تُظهر الأرقام السنوية انخفاضًا إضافيًا في الإنتاج بنسبة 0.8 بالمئة والمبيعات بنسبة 4.2 بالمئة. تُشير هذه الاتجاهات إلى تباطؤ مطرد، على الرغم من الارتفاعات الطفيفة التي بلغت 3.4 بالمئة و5.4 بالمئة على التوالي، وهي غير كافية لعكس مسار الانهيار الأوسع.

يشير باحثو البرلمان إلى أربعة أسباب مترابطة وراء هذا التباطؤ: التقلب المستمر في أسعار الصرف الأجنبي، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع يؤثر على المناطق الصناعية، ونقص السيولة والائتمان المؤسسي، والانخفاض المُقلق في كل من الطلب المحلي والصادرات. وكانت قطاعات تصنيع الأدوية والسيراميك والإلكترونيات وقطع غيار السيارات من بين القطاعات التي تكبدت أشد الخسائر. وحتى في الحالات التي ارتفعت فيها قيم سوق الأسهم لهذه الصناعات، يُحذر التقرير من أن هذا ليس دليلًا على الانتعاش، بل هو انعكاس للتضخم وهروب رؤوس الأموال إلى مضاربات مالية غير منتجة. تلقى قطاع الأدوية ضربة أخرى في نيسان (أبريل) 2025، عندما ألغت الحكومة رسميًا سعر الصرف التفضيلي البالغ 42000 ريال لاستيراد الإمدادات الطبية.

وأعلن مهدي بيرصالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، أن الدعم السنوي البالغ مليار دولار للسلع الطبية الأساسية سيتم تحويله الآن بسعر السوق الحرة البالغ 285000 ريال للدولار – بزيادة سبعة أضعاف.

وأعرب بيرصالحي عن أمله في أن يتم “السيطرة على” زيادة التكلفة، لكنه أقر بأن الأسعار سترتفع حتماً، مما يضع عبئًا إضافيًا على الأسر المثقلة بالفعل. في غضون ذلك، اختفى قطاع السياحة الإيراني الواعد في يوم من الأيام تقريبًا.

وفقًا لمركز تنمية الصادرات الحكومي، زار البلاد 2700 سائح أجنبي فقط في عام 1403 – وهو رقم ضئيل مقارنة بتركيا المجاورة، التي استقبلت أكثر من 51 مليون سائح في نفس الفترة.

وعزا مصطفى شفيع شكيب، رئيس جمعية منظمي الرحلات السياحية، الانهيار إلى الاعتقالات واسعة النطاق للأجانب، واستمرار عدم الاستقرار السياسي، والانهيارات الجسيمة في البنية التحتية. وقال: “لقد تحول قطاع السياحة إلى مجرد قشرة فارغة لما يمكن أن يكون عليه”، واصفًا النظام بأنه غامض وخانق لكل من منظمي الرحلات السياحية والزوار المحتملين.

وتمتد الأزمة إلى الإسكان والتنمية الحضرية، إذ شهدت الأسابيع الأولى من عام 1404 (آذار – مارس 2025 – آذار – مارس 2026) ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات في جميع المدن الكبرى. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى أزمة الطاقة التي شلت مصانع الأسمنت ومواد البناء، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وجعل حتى المساكن الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لجزء كبير من السكان.

وفي اعتراف لافت في قاعة البرلمان، أشار النائب أبو الفضل أبو ترابي إلى سوء إدارة الموارد المائية كدراسة حالة في الفشل النظامي. وفي إشارة خاصة إلى أصفهان – إحدى أكبر محافظات إيران وأكثرها خصوبة تاريخيًا – انتقد أبو ترابي المسؤولين لضخهم إمدادات المياه المحدودة في الجبال القاحلة لزراعة أشجار الفاكهة التي لم تنمو أبدًا في تلك المناخات.

وقال: “لقد دمروا مدينة عظيمة مثل أصفهان”، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الزراعية لم تفشل فحسب، بل استنفدت أيضًا نهر زاينده رود وعجلت من تدهور المناطق الحضرية. الصورة الأوسع التي ترسمها هذه التقارير هي اقتصادٌ لا يعاني من ضعف الأداء فحسب، بل ينهار بشكلٍ مُستمر. فمع انكماش الصناعات، وتشويه التضخم للأسواق المالية، وفشل سياسات الدولة في تصحيح المسار، يتزايد العبء على المواطنين العاديين. وبينما تفقد المستشفيات إمكانية الحصول على الإمدادات الطبية المستوردة، وتتعثر مشاريع البناء بسبب نقص الكهرباء، يواصل مسؤولو النظام تحويل الموارد الاستراتيجية إلى قوى إقليمية بالوكالة وبرامج الصواريخ الباليستية.

ورغم غموضها، فإنَّ نتائج مركز الأبحاث البرلماني لا تدع مجالاً للشك: لم يعد الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى إصلاح، بل إلى إنقاذ. ومع رفض نظام الملالي تغيير أولوياته السياسية، يرى الكثيرون داخل إيران الآن أن اليأس الاقتصادي ليس نتيجةً جانبيةً لسوء الإدارة، بل نتيجةً متعمدةً لاستراتيجية دولة مبنية على الجمود الأيديولوجي والإنفاق العسكري.

إذا كان العام الشمسي الإيراني 1403 قد شهد انكماشاً صناعياً وتقلصاً في وصول الجمهور إلى السلع الأساسية، فقد استُهل عام 1404 بمؤشراتٍ على تفاقم عزلة النظام الاقتصادية، وتآكل شرعيته المحلية معها. وكما صاغ أحد المسؤولين في تصريح غير رسمي: “لم يعد هذا سوء إدارة، بل تدهور مُدبّر”.

تزامناً مع إضراب السجناء السياسيين عن الطعام قامة احتجاجات أمام سجن إيفين وفعاليات شبابية في مدن إيرانية

تصاعد الغضب الشعبي ضد الإعدامات… وتلاحم العائلات والشباب مع السجناء السياسيين
موقع المجلس:
تزامناً مع الأسبوع السادس والستين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام” وإضراب السجناء في 41 سجناً بأنحاء البلاد. تجمع العشرات من عوائل السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين السيء الصيت، رافعين صور أبنائهم وأحبائهم مثل وحيد بني عامريان، بهروز إحساني، مهدي حسني، منوچهر فلاح، محمد جواد وفائي ثاني، بويا قبادي، شاهرخ دانشوركار، محمد تقوي سنکدهی، بابك عليبور، وأبو الحسن منتظر، بالإضافة إلى لافتات كُتب عليها “لا للإعدام” والمطالبة بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الجائرة.

 

كما عبّر شباب من مدن بوكان ورشت وشهريار عن تضامنهم مع السجناء المضربين من خلال فعاليات احتجاجية شجاعة، مؤكدين رفضهم المتصاعد لعقوبة الإعدام واستخدامها كأداة قمع وترهيب.

يستخدم النظام الإيراني منذ سنوات طويلة سياسة الإعدامات المكثفة كوسيلة لبث الرعب في المجتمع وإرهاب الشعب بهدف كبح أي حركة احتجاجية أو مطلبية. إلا أن صمود السجناء السياسيين وتمسكهم بحقوقهم على الرغم من سنوات طويلة من القمع والتعذيب، قد ألهم عائلاتهم وأوساطاً شعبية واسعة للنزول إلى الشوارع والالتحاق بحملة الرفض الشعبي للإعدامات.

هذا التصاعد في التضامن الشعبي مع السجناء السياسيين، عبر الاحتجاجات المتكررة في شتى أنحاء البلاد، يبعث برسالة قوية إلى النظام مفادها أن آلة القتل التي يعتمد عليها لن تبقى أبدية. إن استمرار هذه الوحدة والمقاومة الشعبية قادرة في النهاية على كسر ماكينة الإعدام، ونظام الملالي بدون آلة الإعدام لن يستطيع البقاء ولو لساعة إضافية واحدة.

موجز أهم الأخبار الأربعاء 30 أبريل

موقع المجلس:
عبّر أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في برلين عن تضامنهم مع عائلات ضحايا انفجار بندرعباس بإشعال الشموع ورفع صور القتلى، محمّلين النظام مسؤولية الكارثة.

عرض صور ضوئية للقيادة المقاومة وشعارات الثورة في مدن إيرانية بمناسبة يوم العمال العالمي

 

تظاهر خبازو قم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على تثبيت أسعار الخبز وعدم دفع الإعانات، ورفعوا شعار: “الوعود لا تكفي، موائدنا فارغة”.

عرض صور ضوئية للقيادة المقاومة وشعارات الثورة في مدن إيرانية بمناسبة يوم العمال العالمي

 

احتج مزارعو الدواجن في خوزستان أمام مبنى المحافظة والقضاء بسبب التكاليف الباهظة وأزمة سوق الدواجن.
منعت قوات خامنئي في الأهواز الأهالي من إقامة عزاء لضحايا بندرعباس بذريعة “عدم وجود ترخيص”، وقمعت التجمع.

عرض صور ضوئية للقيادة المقاومة وشعارات الثورة في مدن إيرانية بمناسبة يوم العمال العالمي

أكدت السیدة مريم رجوي أمام نواب البرلمان والشيوخ في إيرلندا عبر النت أنّ النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران اليوم أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. إن الانفجار الذي هزّ أكبر موانئ إيران في الأيام الأخيرة، مع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، يشكل نموذجًا صارخًا لثمار الأنشطة التسليحية والعسكرية التخريبية التي ينتهجها هذا النظام.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبع كيانات إيرانية وغير إيرانية أخرى متورطة في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.

أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يرفعون أصواتهم في مختلف مدن العالم ضد جرائم النظام الإيراني

 

قام النظام الإيراني بإعدام 4 سجناء في مشهد وطهران اليوم الأربعاء 30 أبريل
كثّفت وحدات الانتفاضة نشاطها في مدن عدة دعماً للعمال المحرومين، ورددت شعارات تطالب بإسقاط النظام في يوم العمال العالمي.

اعتقال حميد كاشاني بعد رفعه شعارات ضد خامنئي والمطالبة بإسقاط نظام الملالي

نظّم سائقو الشاحنات من كرمان المقيمون في بندرعباس مسيرة تضامنية مع ضحايا الانفجار تعبيراً عن احتجاجهم على الظلم.
أظهرت تقارير رسمية أن عمال الموانئ كانوا أبرز الضحايا، وأن الإهمال والكذب في تخزين المواد الخطرة ساهم في الكارثة.
ذكرت “رويترز” أن النظام الإيراني اقترح اجتماعاً مع الأوروبيين في روما لبحث العودة إلى الاتفاق النووي وقياس موقفهم بشأن العقوبات.

أشاد السيناتور جيم ريش بالعقوبات الأمريكية الجديدة على الحوثيين، داعياً إلى استمرار الضغط حتى القضاء على أذرع النظام الإيراني،
رفض السيناتور تيد كروز مناظرة الدبلوماسي الإيراني السابق موسويان، وطالب بطرده من أمريكا بسبب علاقته بالإرهاب.
نشرت “الغارديان” تقريراً عن الانفجارات الأخيرة في إيران محذّرة من قمع الصحفيين، وقالت إن النظام يتهم الإعلاميين ويخفي الحقائق.
أعلن وزير خارجية بريطانيا أنه بحث مع نظيره الأمريكي منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
دعا أنطونيو غوتيريش إلى خطوات لا رجعة عنها لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين قبيل مؤتمر يونيو.
ذكرت “رويترز” أن وزير خارجية سوريا التقى مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في نيويورك.
أكدت وزارة الدفاع البريطانية استهداف مصنع طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن، كانت تُستخدم لمهاجمة السفن بدعم من النظام الإيراني.

حسب تقرير عفو الدولية السنوي: النظام الإيراني يواصل القمع الممنهج وعمليات الإعدام الجماعي خارج القانون

موقع المجلس:

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران للعام 2024، كاشفة عن تصاعد غير مسبوق في انتهاكات الحقوق الأساسية، على رأسها حرية التعبير، حرية التنظيم، وحرية التجمع السلمي.

وأكد التقرير أن السلطات الإيرانية نفذت مئات الإعدامات التعسفية، بما في ذلك بحق معتقلين سياسيين ومعارضين، في خرق فاضح للقانون الدولي. كما سلط التقرير الضوء على الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، والتعذيب المنتشر في سجون النظام.

قمع الحريات لا يقتصر على النشطاء فحسب، بل شمل العمال، المعلمين، الممرضين، والمواطنين العاديين ممن مارسوا حقهم في التظاهر السلمي أو الانتقاد عبر وسائل التواصل. كما واصلت السلطات حملة قمع للإنترنت من خلال مشروع “صيانة الفضاء الافتراضي”، في محاولة لفرض العزلة الرقمية.

وفي أخطر مظاهر الانتهاك، أشار التقرير إلى استمرار السلطات القضائية والأمنية في استخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب وقمع سياسي، خاصة ضد الأقليات القومية والدينية، مثل البلوش.

كما أكد التقرير أن مجزرة صیف عام 1988، التي تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين بأوامر مباشرة من قادة النظام، لا تزال دون محاسبة، مشدداً أن الجناة ما زالوا يشغلون مناصب رسمية ويتمتعون بحصانة كاملة. ووصف التقرير هذه الجريمة بأنها من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى تحقيق دولي مستقل ومحاكمة المتورطين.

أما في ما يتعلق بانتهاكات ضد المرأة، فأكد التقرير استمرار التمييز القانوني والاجتماعي، من قوانين الحجاب الإجباري إلى القيود المفروضة على السفر، التعليم، والعمل، بالإضافة إلى حملات الرقابة والمضايقة في الفضاء العام…

كذلك أشار التقرير إلى استمرار السياسات القمعية ضد الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين السنّة والدروايش، والتمييز بحق القوميات ، مثل الأكراد والعرب…

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن المحاكمات الجائرة، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والإفلات من العقاب لا تزال سمة أساسية للنظام القضائي الإيراني…

في النهاية، خلصت العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية فشلت في تلبية أدنى التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرت في ارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، دون مساءلة، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لكسر دائرة الإفلات من العقاب.

هولندا تدعو لتصنيف حرس النظام كتنظيم إرهابي وتتهم النظام الإيراني بمحاولات اغتيال معارضين في أوروبا

موقع المجلس:
كشف استخباراتي هولندي يربط طهران مباشرةً بعمليات إرهابية في قلب أوروبا ومطالبات بإغلاق سفارات النظام الإيراني

أفادت صحيفة إكسبريس البريطانية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات العامة والأمن الهولندي (AIVD) اتهم رسمياً النظام الإيراني بالوقوف وراء محاولتي اغتيال في أوروبا استهدفتا معارضين إيرانيين.

في تقريره السنوي، أكد الجهاز أن إيران “من المحتمل أن تكون مسؤولة” عن محاولتي اغتيال منفصلتين، ما دفع الحكومة الهولندية إلى استدعاء سفير طهران لتقديم احتجاج رسمي.

في يونيو 2024، اعتقلت الشرطة الهولندية شخصين في مدينة هارلم للاشتباه بتورطهما في محاولة فاشلة لاغتيال معارض إيراني يقيم هناك. أحد المعتقلين مرتبط أيضاً بمحاولة اغتيال السياسي والفيزيائي النووي الإسباني البارز، البروفيسور أليخو فيدال-كوادراس، في نوفمبر الماضي، حين أُطلق عليه النار من مسافة قريبة أمام منزله في مدريد.

نجا كوادراس من الموت بأعجوبة بعد أن استدار في اللحظة الأخيرة، ليتلقى الرصاصة في الفك.

وعلّق فيدال-كوادراس قائلاً: “العملية الإرهابية التي استهدفتني لم تكن حادثة عرضية، بل كانت محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة وترهيب المدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان. ما توصلت إليه الاستخبارات الهولندية يؤكد أن هذا الاعتداء كان من تخطيط النظام الكهنوتي في طهران بسبب دعمي الطويل للمقاومة الإيرانية ومعارضتي العلنية له.”

فيدال-كوادراس، الذي يرأس “اللجنة الدولية للبحث عن العدالة” (ISJ) ومقرها بروكسل، دعا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية على الفور، وإغلاق سفارات النظام الإيراني في أوروبا كافة.

وأكد التقرير الهولندي أن طهران استخدمت على مدى سنوات شبكات إجرامية في أوروبا لتنفيذ عمليات تستهدف “إسكات خصومها المفترضين”.

وأشار التقرير أيضاً إلى سابقة عام 2018 حين تم الحكم على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بعد إدانته بمحاولة تنفيذ تفجير في مؤتمر كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) قرب باريس، حيث تم العثور بحوزته على دفتر أخضر يحتوي على قائمة بـ289 موقعاً في 11 دولة أوروبية يُعتقد أنه بنى فيها شبكات تابعة للنظام.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال شاهين قبادي، المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “استهداف شخصية سياسية بارزة في قلب أوروبا لم يكن عملاً عشوائياً. النظام الإيراني شنّ هجمات على مكاتب المقاومة الإيرانية في لندن، ستوكهولم، برلين وباريس، كما خطط لتفجير في تجمع المقاومة في باريس عام 2018، من خلال دبلوماسيه أسدي.”

وأضاف: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يتخذوا إجراءات حاسمة. يجب تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، إغلاق السفارات والمراكز الثقافية الإيرانية، وطرد عملاء هذا النظام من أوروبا.”

انفجار بندر عباس تورط حرس النظام بتوجيه مباشر من خامنئي

فاجعة انفجار بندرعباس

موقع المجلس:

لا یخفی علی للقاصي و للداني ان الملا علی خامنئي هو رأس الفساد ومهندس الكوارث في إيران. و هذا ما اثبتته في الایام الأخیرة فاجعة انفجار بندرعباس. و التي كشفت تورط حرس النظام بتوجيه مباشر من الولي الفقيه وفضيحة تهريب الأسلحة عبر البنية التحتية الاقتصادية .

في أعقاب الانفجار الكارثي الذي هزّ ميناء بندر رجائي في بندرعباس، حاول خامنئي، التنصل من مسؤوليته المباشرة عبر إصدار تعليمات للمسؤولين الأمنيين والقضائيين بـ”التحقيق والكشف عن الإهمال أو التعمد ومعاقبة المقصرين”، كما ورد في بيانه الأخير. غير أن الحقائق الدامغة والشهادات المتعددة، من داخل النظام وخارجه، تكشف أن المسؤول الأول عن هذه الكارثة هو خامنئي نفسه، عبر أذرعه الإجرامية، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني.

تجاهل متعمد لدور الحرس وبرامجه الصاروخية

في الوقت الذي أشار فيه شهود عيان إلى سقوط مئات الضحايا جراء الانفجار المدمر، واصل النظام الإيراني إعلان الأعداد بطريقة قطرات متفرقة، حيث أقر مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان بارتفاع عدد القتلى إلى 46 فقط، في محاولة بائسة للتقليل من حجم الكارثة.

ما تم تجاهله عمداً هو السبب الحقيقي للانفجار: حاويات محملة بوقود صلب لصواريخ باليستية كانت مخزنة في الميناء، بإشراف حرس النظام الإيراني. هذه الحقيقة تؤكد أن البنية التحتية الحيوية لميناء رجائي، الذي يعد شريان الاقتصاد الإيراني، تم تحويله إلى مستودع عسكري لخدمة مشروع خامنئي التوسعي والتدميري.

الكارثة الاقتصادية.. ثمن مشروع الخراب

يعتبر ميناء رجائي القلب النابض للتجارة الإيرانية، إذ تمر عبره 85% من حركة الحاويات و55% من إجمالي تجارة البلاد، إضافة إلى 70% من ترانزيت البضائع. ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت قيمة الصادرات من هذا الميناء إلى 87 دولة ما يقارب 9 مليارات دولار سنوياً.

غير أن الانفجار حوّل هذا الشريان الاقتصادي إلى رماد. الأضرار شملت تدمير البنى التحتية الأساسية، بما فيها الرافعات الجسرية والمخازن وخطوط السكك الحديدية. وقد حذرت وسائل الإعلام الحكومية، مثل موقع “خبر أونلاين”، من أن توقف أو اختلال عمل الميناء ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الإيراني برمته، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الصادرات وفقدان الإيرادات بالعملات الأجنبية.

محاولة خداع الرأي العام

بينما تهرب بزشكيان، رئيس الحكومة المعينة من قبل خامنئي، من تقديم تفسير واضح حول أسباب الكارثة خلال اجتماع إدارة الأزمات في هرمزكان، وأحال التحقيقات إلى المستقبل المجهول، يواصل النظام خطاباً مفرغاً حول “مراجعة الإجراءات” و”دروس للمستقبل”، في حين أن جوهر الكارثة يكمن في بنية الحكم نفسه.

إن ترك مئات الآلاف من الحاويات المتفجرة قيد التخزين العشوائي، مع غياب أي تدابير سلامة أو رقابة حقيقية، يكشف أن الانفجار لم يكن نتيجة إهمال عرضي، بل ثمرة طبيعية لمنظومة فساد عميقة يقودها الولي الفقيه شخصياً.

انفجار بندر عباس تورط حرس النظام بتوجيه مباشر من خامنئي

رأس الأفعى هو خامنئي

لا يمكن عزل هذه الكارثة عن السياق العام الذي يحكم إيران منذ عقود. إن خامنئي، باعتباره القائد الأعلى وحامي حرس النظام الإيراني، هو المسؤول الأول عن تحويل الموانئ والمعابر الاقتصادية إلى مخازن أسلحة ومراكز تهريب. وهو من أسس هذا النظام الأمني القمعي الذي يفضل السرية العسكرية على الشفافية الاقتصادية، ويتعامل مع أرواح الإيرانيين ومصيرهم كوقود لمشاريعه التوسعية.

إن محاولة خامنئي تحميل المسؤولية للمستويات الأدنى ليست إلا مسرحية مكشوفة، هدفها الهروب من الغضب الشعبي المتصاعد. ولكن الحقيقة التي بات يدركها كل إيراني اليوم أن رأس الفساد، وأمّ الكوارث، ومهندس الخراب في إيران ليس سوى خامنئي نفسه.

منتهى القمع في نظام الملالي

صورة للقمع قئ ایزان-آرشیف

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

مع إن الانظمة الدکتاتورية وبصورة عامة سيئة وتعادي شعوبها ولکن مع ذلك وعند إجراء المقارنة فيما بين هذه الانظمة فإن هناك السئ والأسوأ فيما بينها، إذ أن بعضها يبقي ما يمکن أن يصبح کخط رجعة في حين أن البعض الآخر بحسم أمره ويتمادى في قمعه وإجرامه الى الحد الذي لا يبقى له خط رجعة مثلما نجد الحال مع نظام الملالي الذي وعوضا عن تحسين الاوضاع المعيشية والرفاهية للشعب يقوم بمضاعفة ممارساته القمعية من أجل ضمان سيطرته على الحکم وعدم سقوطه.
دمج التعليم بالضبط الامني داخل المدارس الايرانية، هي أخير وليس آخر الاساليب القمعية ضد الاجيال الايرانية الشابة وهو يهدف الى تواجد العناصر الامنية داخل المدارس الايرانية بهدف مراقبة الطلاب وتتبع أوضاعهم الفکرية والسياسية ولاسيما وإن إتنفاضة 2022، التي دامت لعدة أشهر لعب فيها طلاب المدارس والجامعات دورا أساسيا وهو الامر الذي أرعب النظام وجعله يضع الطلاب تحت أنظاره
المثير للسخرية والتهکم إن وزير التعليم في حکومة بزشکيان، رضا کاظمي، الذي قام بتوقيع مذکرة دمج التعليم بالضبط الامني داخل المدارس الايرانية مع قائد قوى الأمن الداخلي للنظام أحمد رضا رادان، أدلى بتصريح أثار عاصفة کبيرة من السخرية والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الاوساط الشعبية عندما أشاد بقائد قوى الأمن الداخلي للنظام أحمد رضا رادان، صاحب الدور الدموي في قمع إنتفاضة عام 2009، والمعروف بوحشيته وإنعدام المشاعر الانسانية والاخلاقية فيه بقوله:” أنا جندي من جنود القائد رادان، وأقولها بفخر: وزارة التعليم بكل قواها في خدمة مهماتكم.”!
لکن هذا التطور السلبي الخطير في الممارسات القمعية داخل النظام الدکتاتوري للملالي هو في الحقيقة دليل على مدى تعمق الازمة في داخل النظام ووصولها الى درجة تنذر بقرب سقوط النظام ولعل ما قد صرح به جواد أريان ‌منش، النائب السابق في برلمان النظام الإيراني، بخصوص الوضع الحالي في إيران، ولاسيما عندما وصفه بأنه كارثي وخطير، محذرا من عواقب السياسات المتبعة وتجاهل السلطة الحاكمة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يدل على أن الامور تسير بالنظام القمعي بإتجاه المجهول.
هذا النائب الاصولي السابق”2004 ـ 2012″ وفي مقابلة له مع موقع جماران المقرب من عائلة خميني، أکد بأن القاعدة الشعبية للتيار الأصولي تتآكل بسرعة، ولم تعد الأيديولوجيا الدينية قادرة على ربط الناس به والاکثر إثارة للسخرية والتهکم إنه أشار الى أن العام الحالي الذي يصادف نهاية خطة النظام التنموية لعشرين عاما، وقال:” كنا نفترض أن نصبح القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في المنطقة، لكن الواقع يظهر كارثة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية مٶکدا بأن الوضع العام في البلاد وصل إلى مرحلة حرجة للغاية ي إشارة واضحة الى أن الأزمات تجاوزت حدود المعالجة التقليدية