موقع المجلس:
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران للعام 2024، كاشفة عن تصاعد غير مسبوق في انتهاكات الحقوق الأساسية، على رأسها حرية التعبير، حرية التنظيم، وحرية التجمع السلمي.
وأكد التقرير أن السلطات الإيرانية نفذت مئات الإعدامات التعسفية، بما في ذلك بحق معتقلين سياسيين ومعارضين، في خرق فاضح للقانون الدولي. كما سلط التقرير الضوء على الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، والتعذيب المنتشر في سجون النظام.
قمع الحريات لا يقتصر على النشطاء فحسب، بل شمل العمال، المعلمين، الممرضين، والمواطنين العاديين ممن مارسوا حقهم في التظاهر السلمي أو الانتقاد عبر وسائل التواصل. كما واصلت السلطات حملة قمع للإنترنت من خلال مشروع “صيانة الفضاء الافتراضي”، في محاولة لفرض العزلة الرقمية.
وفي أخطر مظاهر الانتهاك، أشار التقرير إلى استمرار السلطات القضائية والأمنية في استخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب وقمع سياسي، خاصة ضد الأقليات القومية والدينية، مثل البلوش.
كما أكد التقرير أن مجزرة صیف عام 1988، التي تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين بأوامر مباشرة من قادة النظام، لا تزال دون محاسبة، مشدداً أن الجناة ما زالوا يشغلون مناصب رسمية ويتمتعون بحصانة كاملة. ووصف التقرير هذه الجريمة بأنها من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى تحقيق دولي مستقل ومحاكمة المتورطين.
أما في ما يتعلق بانتهاكات ضد المرأة، فأكد التقرير استمرار التمييز القانوني والاجتماعي، من قوانين الحجاب الإجباري إلى القيود المفروضة على السفر، التعليم، والعمل، بالإضافة إلى حملات الرقابة والمضايقة في الفضاء العام…
كذلك أشار التقرير إلى استمرار السياسات القمعية ضد الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين السنّة والدروايش، والتمييز بحق القوميات ، مثل الأكراد والعرب…
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن المحاكمات الجائرة، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والإفلات من العقاب لا تزال سمة أساسية للنظام القضائي الإيراني…
في النهاية، خلصت العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية فشلت في تلبية أدنى التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرت في ارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، دون مساءلة، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لكسر دائرة الإفلات من العقاب.