صورة للاعدامات في ایران-آرشیف
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع تفاقم الاوضاع المختلفة في إيران وصعوبة الحياة فيها وتزايد الممارسات القمعية للنظام ولاسيما الاعدامات الجماعية، فإن الرفض الشعبي للنظام وتزايد العمليات الثورية لوحدات الانتفاضة، وکما هو معروف وشائع عن نظام الملالي، فإنه وکلما يجد نفسه في مأزق ويتم تضييق الخناق عليه، فإنه وخوفا من إندلاع الانتفاضة الشعبية ضده وحتمية سقوطه، يلجأ الى الاعدامات الجماعية کما يستهدف السجناء السياسيين بشکل خاص.
ومن الواضح إن النظام وهو يلجأ لتصعيد ممارساته القمعية التعسفية بصورة عامة والاعدامات الجماعية بصورة خاصة، فإن المعلومات المروعة يتم نقلها من قبل الشبکات الداخلية للمقاومة الايرانية من أجل أن يصبح المجتمع الدولي بصورة عامة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بصورة خاص في الصورة، ولذلك فإن الدعوات الاممية في تزايد مستمر ولاسيما منذ أن تزايدت الاعدامات بعد أن أصبحت أوضاع النظام متفاقمة ويتخوف من السقوط والانهيار.
نظام الملالي الذي يقوم بحملات الاعدامات الجماعية من أجل ترويع الشعب الايراني بهدف خلق أجواء نفسية في سبيل إرهاب الناس، لکن الشعب الايراني المتعطش للحرية لا يتوقف عن نضاله من أجل الحرية وإسقاط النظام وإقامة الجمهورية الديمقراطية، في وقت تتزايد حملات التضامن والوقوف الى جانب النضال المشروع للشعب والمقاومة الايرانية ضد هذا النظام البربري، کما إن الدعوات الدولية من أجل التحرك لمنع الإعدامات الجماعية وإنقاذ السجناء السياسيين في إيران في تزايد مستمر وبهذا الصدد، فقد دعت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران (BCFIF) حكومة المملكة المتحدة إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ الإعدامات الجماعية بحق السجناء السياسيين في إيران، وإنقاذ أرواح المعتقلين المحكومين بالإعدام، وسط تصاعد القلق الدولي من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عاما، قد ينفذ في أي لحظة، بعد أن رفض القضاء الإيراني الطعن الأخير الذي تقدم به خلال الأسبوع الجاري. كما أشارت إلى أن إحساني وسجينا سياسيا آخر هو مهدي حسني (48 عاما) يواجهان خطر الإعدام الوشيك عقب نقلهما إلى سجن قزلحصار سيئ السمعة.
وأضاف البيان أن إحساني وحسني أدينا بتهمة الانتماء إلى جماعة المعارضة الديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تندرج ضمن حملة أوسع لقمع الحراك الشعبي والمعارضة المنظمة في إيران.
كما حذرت اللجنة من محاولات النظام الإيراني نقل خمسة سجناء سياسيين آخرين من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار، موضحة أن هؤلاء السجناء، وهم وحيد بني أمريان، سيد محمد تقوي، بابك علي بور، بويا قبادي، وشاهرخ دانشوركار، قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهم مشابهة. وأكدت منظمة العفو الدولية أن محاكماتهم شابها الكثير من التجاوزات، واستندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وبنفس السياق، فقد أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران عن قلقه العميق من الإعدامات الوشيكة، محذرا من الارتفاع المقلق في استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، ومشددا على أن “المجتمع الدولي لا يجب أن يلتزم الصمت”.
وتابع البيان أن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام منذ انتفاضة عام 2022، خاصة ضد السجناء المرتبطين بـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والأقليات العرقية والدينية، يثير المخاوف من تحضير النظام لمجزرة جديدة شبيهة بمجزرة صیف عام 1988. وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسات تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى قمع الانتفاضات الشعبية وإنهاء المقاومة المنظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعضوه الرئيسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الساعيين إلى إقامة جمهورية ديمقراطية.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، لإنقاذ السجناء السياسيين من خطر الإعدام وتأمين إطلاق سراحهم. كما شددت على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على تصاعد الإعدامات، من خلال فرض عقوبات محددة على القضاة والمسؤولين المتورطين، بما في ذلك خامنئي.