موقع المجلس:
قد تحولت أنشطة المعدّنين غير القانونيين، خاصة مع استغلالهم للكهرباء المدعومة، إلى صناعة مربحة لبعض العصابات التابعة لنظام ولاية الفقيه، لكن هذه الربحية تأتي على حساب تكاليف باهظة يتحملها قطاع الكهرباء، وفي النهاية، الشعب الإيراني الذي يغرق في الظلام. حیث في السنوات الأخيرة، تحول تعدين العملات المشفرة في إيران إلى قضية شائكة لا تؤثر فقط على اقتصاد البلاد، بل تشكل أيضاً تحديات خطيرة لشبكة الكهرباء الوطنية بسبب استهلاكها الهائل للطاقة.

استهلاك جامح للكهرباء المدعومة

تستهلك أجهزة تعدين العملات المشفرة، التي تستخدم خوارزميات معقدة، كميات هائلة من الكهرباء. ووفقاً لتقارير شركة “توانير” (شركة الكهرباء الإيرانية)، يستهلك كل جهاز تعدين ما يعادل استهلاك عشرات المنازل، ويؤدي هذا الاستهلاك، خاصة من قبل المعدّنين غير القانونيين الذين يستخدمون الكهرباء المدعومة، إلى خسائر فادحة. وتشير التقديرات إلى أن أنشطة هؤلاء المعدّنين تكبد قطاع الكهرباء خسائر سنوية تتجاوز المليارات من الدولارات، تشمل تكاليف الكهرباء المدعومة، والأضرار التي تلحق بمنشآت الشبكة، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء.

إن إحدى المشاكل الرئيسية هي الاستخدام الواسع النطاق للكهرباء المدعومة في أماكن غير قياسية مثل المستودعات والمنازل السكنية والوحدات الصناعية المهجورة. هذه الأماكن، التي غالباً ما تُستخدم لإخفاء أنشطة التعدين غير القانونية، تتسبب في زيادة الأحمال على الشبكة وارتفاع درجة حرارة المحولات، مما يؤدي إلى زيادة الفقد في الشبكة. ووفقاً لمسؤولين في شركة الكهرباء، فإن نشاط مئات الآلاف من أجهزة التعدين غير القانونية يشكل نسبة كبيرة من عدم توازن شبكة الكهرباء في البلاد. هذا الخلل، خاصة في فصول الصيف الحارة التي يصل فيها استهلاك الكهرباء إلى ذروته، يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، مما يعطل الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الصناعية.

دور مؤسسات النظام في التعدين غير القانوني

من الجوانب المثيرة للتأمل في هذه القضية، التقارير التي تشير إلى تورط مؤسسات حكومية، وخاصة حرس النظام الإيراني، في أنشطة التعدين. فهذه المؤسسات، التي تتمتع بوصول إلى موارد الكهرباء المدعومة والبنية التحتية الواسعة، أنشأت مزارع لتعدين العملات المشفرة في مناطق مختلفة من البلاد. وتشير التقارير إلى أن هذه المزارع، التي تُدار أحياناً بالتعاون مع شركاء أجانب مثل الشركات الصينية، لا تستفيد فقط من الكهرباء الرخيصة، بل تُستخدم الإيرادات الناتجة عنها لتمويل الأنشطة الإقليمية أو الجماعات الوكيلة. وقد أثار هذا الموضوع، في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والسخط الشعبي، انتقادات واسعة.

وتُعد حادثة اكتشاف أجهزة تعدين في الطابق السفلي لمبنى بورصة طهران في عام 2021 مثالاً صارخاً على هذه الأنشطة. فهذه الواقعة، التي تم نفيها في البداية ثم تم تبريرها بأنها “لأغراض بحثية”، تكشف عن تغلغل أنشطة التعدين حتى في المؤسسات الاقتصادية الرسمية. وهذا يطرح سؤالاً حول كيفية تحول منظمة ذات مهام بورصوية محددة إلى تعدين العملات المشفرة واستخدام الكهرباء المدعومة لهذا الغرض. إن هذا الأمر، إلى جانب تقارير عن نشاط المعدّنين في أماكن مثل آبار المزارع والوحدات الصناعية المهجورة، يكشف عن مدى اتساع وتعقيد الشبكة التي تستغل الموارد الوطنية لصالح مجموعات خاصة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

إن نشاط المعدّنين غير القانونيين لا يلحق الضرر بقطاع الكهرباء فحسب، بل له تداعيات أوسع على اقتصاد ومجتمع إيران. فالاستهلاك المرتفع للكهرباء من قبل هذه الأجهزة، خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك، يؤدي إلى خلل في توازن الطاقة ويزيد من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. هذه الانقطاعات لا تعطل الحياة اليومية للناس فحسب، بل تلحق الضرر أيضاً بالصناعات الإنتاجية والخدمية وتفرض تكاليف اقتصادية باهظة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الكهرباء المدعومة للتعدين يعني نقلاً غير مباشر للموارد الوطنية إلى جيوب عصابات المافيا الداعمة لنظام الملالي.

نهب الموارد مقابل ظلام الشعب

لقد تحول تعدين العملات المشفرة في إيران، الذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتجاوز العقوبات وتوفير العملة الصعبة للمؤسسات التابعة لخامنئي لتمويل تصدير الأصولية والإرهاب، إلى تحدٍ متعدد الأوجه. إن نشاط المعدّنين غير القانونيين، خاصة بدعم من المؤسسات الحكومية، لم ينهب موارد الطاقة في البلاد فحسب، بل أدى أيضاً إلى خلل في توازن الكهرباء، وانقطاعات واسعة النطاق، وخسائر اقتصادية فادحة. وفي خضم ذلك، تقف الأرباح الطائلة لأصحاب المناجم في مواجهة الخسائر الهائلة لصناعة الكهرباء والسخط الشعبي، في مشهد يعكس النهب غير المحسوب لموارد البلاد.

موقع المجلس:
دقت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية، وفي اعتراف نادر ومقلق، دقت ناقوس الخطر بشأن “تهديد خفي وخطير للغاية” يتشكل في قلب المجتمع الإيراني، ألا وهو أزمة الدواء. وحذرت الصحيفة من أن هذه الأزمة، رغم أنها تبدو مشكلة صحية في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها تهديدًا متعدد الأوجه للانسجام الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي، وحتى الأمن القومي. وأكدت أنه إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية كأولوية قصوى اليوم، فقد تواجه البلاد غدًا كارثة لا يمكن احتواؤها بالأدوية، بل بثمن إنساني واجتماعي وسياسي باهظ.

إن هذا التحذير ليس سوى قمة جبل الجليد لأزمة عميقة ومتجذرة، لا تنبع من نقص الموارد، بل من الفساد الممنهج والاحتكار الذي تمارسه مؤسسات النهب التابعة للنظام، والتي حولت صحة المواطنين إلى سلعة لتحقيق الأرباح على حساب معاناتهم.

احتكار فاسد يسيطر على 83% من السوق

بينما يزعم النظام أنه يتدخل في اقتصاد الدواء لحماية “الطبقات الضعيفة”، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن حقيقة مروعة: 55 شركة شبه حكومية تسيطر على أكثر من 83% من سوق مبيعات الأدوية. هذه الشركات تقع تحت هيمنة مؤسسات النهب الكبرى، وعلى رأسها:

منظمة الضمان الاجتماعي (شستا وتيبكو).
هيئة تنفيذ أمر الخميني (من خلال مجموعة بركت الدوائية).
بنك ملي.
هذا الاحتكار الخانق، الذي يغطي 97% من الأدوية المصنعة محلياً، أدى حسب الخبراء إلى “القضاء على المنافسة وتقويض الشفافية”، وفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والتلاعب بالأسعار، بينما لا تخضع معظم هذه الشركات العملاقة حتى لرقابة سوق الأوراق المالية.

المواطن يدفع الثمن من جيبه وصحته

النتيجة المباشرة لهذا الاحتكار هي تحميل المواطن الإيراني العبء الأكبر. فقد ارتفعت حصة المرضى من تكاليف العلاج لتصل إلى 70%، وهو رقم كارثي مقارنة بالهدف الذي وضعه النظام نفسه (30%)، وأربعة أضعاف المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 18% فقط.

وقد أصبح مشهد تخلي المرضى عن وصفاتهم الطبية في الصيدليات مشهداً مألوفاً، كما صرحت فاطمة محمد بيغي، أمينة لجنة الصحة في برلمان النظام، قائلة: “الناس لم يعودوا قادرين على شراء أدويتهم بسبب الغلاء”. وفي عام 2020 وحده، سقط حوالي 2.4 مليون إيراني تحت خط الفقر بسبب التكاليف الصحية الباهظة، بينما يفتقر 13.5 مليون شخص لأي شكل من أشكال التأمين الصحي.

دائرة الديون والنقص المفرغة

جذور الأزمة تمتد إلى الديون الهائلة والمتراكمة التي يدين بها النظام للمستشفيات وشركات الأدوية والصيدليات. هذا العجز المالي يخلق حلقة مفرغة ومدمرة:

شركات الأدوية: بسبب التسعير الإجباري وعدم تسديد ديون الحكومة، تخفض إنتاجها، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأدوية الحيوية في السوق.
الصيدليات: بسبب تأخر شركات التأمين في سداد مستحقاتها، تضطر إلى التوقف عن قبول التأمين وبيع الأدوية نقدًا فقط، مما يزيد العبء على المواطنين.
المستشفيات: تعاني من نقص السيولة الذي يمنعها من تحديث أجهزتها أو حتى دفع رواتب الكوادر الطبية بانتظام، مما أدى إلى تفاقم هجرة الأطباء والممرضين من البلاد.
انهيار صحة الفم والأسنان: مثال صارخ على الإهمال

لعل أزمة صحة الفم والأسنان تقدم المثال الأكثر وضوحًا على حجم الكارثة. فقد أصبح معظم الإيرانيين لا يزورون طبيب الأسنان إلا عندما يصبح الألم لا يطاق. ونتيجة لذلك، تضاعف معدل تسوس الأسنان ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين. وتشير الإحصائيات المروعة إلى أن:

كل طفل إيراني في السادسة من عمره لديه بمعدل 5 أسنان مسوسة.
الأشخاص في الفئة العمرية 30-40 عامًا فقدوا بمعدل 12 إلى 13 سنًا.
أكثر من 55% من كبار السن فوق 65 عامًا بلا أسنان على الإطلاق.
في الختام، إن أزمة الدواء في إيران ليست مجرد قضية إدارية أو اقتصادية، بل هي جريمة منظمة ترتكبها شبكات الفساد والنهب التابعة للنظام. إنها قنبلة اجتماعية وأمنية موقوتة، صنعها النظام بنفسه، ويدفع ثمنها الشعب الإيراني من صحته وحياته كل يوم.

صورة للاحتجاجات في ایران – آرشیف

موقع المجلس:
كشفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية وفي خطوة تعكس الهلع المتزايد داخل أروقة الحكم في طهران، کشفت عن خوف النظام العميق من تنامي أنشطة وحدات الانتفاضة، التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبدلاً من إظهار القوة، لجأ النظام إلى نشر تعليمات وإرشادات يطالب فيها المواطنين بالتجسس على بعضهم البعض، في محاولة يائسة لوأد أي شرارة قد تشعل فتيل ثورة عارمة.

وقد نشرت وكالة “مهر” للأنباء، التابعة للنظام، تحذيراً موجهاً للشعب، كاشفة عن “مهمة جديدة” لوحدات الانتفاضة تتمثل في استخدام مكبرات صوت صغيرة لبث هتافات مناهضة للنظام مثل “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي” في الأماكن العامة.

وفي إقرار صريح بعجزه عن مواجهة هذه الأنشطة، دعا النظام المواطنين إلى القيام بدور المخبرين لأجهزته القمعية. وجاء في الإعلان: “عند مشاهدة أي نشاط مماثل، يجب على المواطنين الأعزاء التقاط صور وتدوين التفاصيل (الساعة، المكان، عدد الأفراد، أرقام لوحات السيارات، والوجوه) وإبلاغ الرقمين 114 (وزارة المخابرات) و 113 (مخابرات حرس النظام الإيراني) على الفور”. كما حث الإعلان على توخي “الدقة والحساسية” تجاه أي اتصالات هاتفية أو إلكترونية من قبل مجاهدي خلق.

وحدات الانتفاضة: المحرك الذي يرعب النظام

تُعتبر هذه الدعوات للتجسس دليلاً قاطعاً على أن النظام يرى في وحدات الانتفاضة المحرك الأساسي لأي انتفاضة شعبية قادمة. فهذه الوحدات الشجاعة تعمل في قلب المدن والقرى الإيرانية، وتنفذ عمليات جريئة لكسر جدار الخوف الذي بناه النظام على مدى عقود. أنشطتها لا تقتصر على بث الشعارات، بل تشمل أيضاً كتابة الشعارات على الجدران، وإضرام النار في رموز القمع والفساد، من صور للولي الفقيه علي خامنئي وقاسم سليماني إلى مراكز النهب التابعة للحكومة.

فضح العدو الحقيقي

يدرك النظام الإيراني أن الخطر الحقيقي الذي يهدد بقاءه لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الداخل، من غضب شعبه المكبوت. ولهذا السبب، يسعى جاهداً لتصدير أزماته وإشعال الحروب في المنطقة وصرف انتباه الشعب الإيراني والعالم عن حقيقة أن العدو الأول للشعب الإيراني هو هذا النظام نفسه. لكن وحدات الانتفاضة تتصدى لهذه الدعاية بفضحها في كل مدينة وشارع، وتصرخ بأعلى صوتها بحقيقة تاريخية دامغة: لم يقتل أي عدو خارجي من الإيرانيين بقدر ما قتل وسجن وعذب هذا النظام أبناء وطنه.

إن إعلان النظام عن خوفه في صحفه الرسمية ليس سوى دليل على حالة الرعب التي يعيشها من إمكانية اندلاع انتفاضة عارمة في أي لحظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة. إنه يدرك أن أنشطة وحدات الانتفاضة ليست مجرد شعارات، بل هي الشرارة التي قد تحرق كيانه الهش.

حدیث الیوم-
موقع المجلس:

طالت في الآیام الآخیرةمواجهة الفاشیة الدینیة في ایران، طالت من نساء بلوشستان الی شباب همدان.يوم الخميس، 3 يوليو 2025، خرج شباب ونساء ورجال همدان الأحرار في تشييع جثماني شابين قُتلا على أيدي وحوش خامنئي، وهتفوا بشعارات “الموت للظالم” و”سأقتُل، سأقتُل من قتل أخي”. كان هذان الشابان قد قتلا يوم الثلاثاء، 1 يوليو، برصاص عناصر الباسيج المجرمين في منطقة “تاريك دره” بهمدان. وفي اليوم نفسه، الثلاثاء، واجهت النساء البلوشيات المحتجات في قرية کونيتش بمدينة خاش هجوماً وحشياً من قبل قوات ولاية الفقيه، فقمن بالمقاومة والتصدي، وأشعلن إطارات السيارات في مداخل القرية وأغلقن الطرق لمنع دخول القوات القمعية مجدداً.

إن صرخات الغضب والاحتجاج التي أطلقها أهالي وشباب همدان، وصمود ومقاومة النساء البلوشيات الشجاعات في وجه الجرائم القمعية لنظام ولاية الفقيه، تأتي في وقت يعربد فيه النظام ويثير أجواء الحرب ويدق طبول القمع والاعتقالات. لكنه يواجه، من جنوب شرق البلاد إلى شمالها الغربي، صرخات الغضب والمقاومة الباسلة للشعب. في همدان، عبرت الجماهير الغاضبة التي تجمعت لتشييع جثماني الشابين الشهيدين عن غضبها واحتجاجها ضد نظام الملالي والحرس والباسيج، وهتفت بشعارات “الموت للظالم” و”عدونا هنا، يكذبون ويقولون أمريكا”.

كما رددوا هتاف “سأقتُل، سأقتُل من قتل أخي”، وهو الشعار الذي تردد صداه باستمرار منذ ذروة الثورة ضد الشاه وإطلاقه النار على الناس، مروراً بالانتفاضات التي أغرقها حرس خامنئي في الدماء، ووصولاً إلى صرخات مجاهدي أشرف ضد نيران عملاء الجلاد قاسم سليماني.

وقدمت الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي تعازيها للعائلات الثكلى وحيّت شباب همدان الذين لم يسمحوا بضياع دماء الشهداء، وقالت: “إن قتل الشباب الأبرياء في همدان، والهجوم على النساء العزل في خاش، والاعتقالات الواسعة والإعدامات المتزايدة، لن تؤدي إلا إلى مضاعفة غضب الشعب وكراهيته وعزمه وإرادته على تغيير النظام”.

وجدير بالذكر أنه خلال هجوم وحوش خامنئي على سكان قرية کونيتش في خاش يوم الثلاثاء، استشهدت امرأة بلوشية وأصيبت عشر نساء أخريات على الأقل. وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من هذا الهجوم الوحشي مشاهد مروعة لإطلاق نار مباشر على النساء المحتجات واقتحام القوات لمنازل القرية. وقد تعرضت النساء البلوشيات، اللواتي قاومن هجوم المرتزقة برشق الحجارة، لوابل من الرصاص الحي والخرطوش. وبعد مواجهتهن الباسلة للمرتزقة، تمكنت النساء من إغلاق مداخل القرية بإشعال إطارات السيارات، ومنعن دخول القوات القمعية مرة أخرى.

وحيّت السيدة مريم رجوي صمود ومقاومة النساء البلوشيات الباسلة، مؤكدة أن الهجوم الوحشي للحرس وقوى الأمن على النساء العزل في کونيتش يكشف عن “الوجه الكريه لنظام الملالي المعادي للمرأة”، كما أن “مواجهة النساء البلوشيات الشجاعة للقوات المهاجمة تعبر عن إرادة المرأة الإيرانية وقدرتها في وجه الفاشية الدينية: المرأة، المقاومة، الحرية”.

صورة لنشاط انصار المقاومة داخل ایران

أمد للإعلام – بقلم – د. تيسير كريشان:
أمد/ منذ 20 يونيو 1981 يخوض الشعب الإيراني حربًا حقيقية ضد الفاشية الدينية التي يمثلها نظام الملالي.. هذا النضال الذي لا يزال مستمرًا، ويهدف إلى إسقاط هذا النظام الاستبدادي بأيدي الشعب ومقاومته المنظمة، ممثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الایرانیة.. وإن هذا الحل الوحيد لإنهاء عقود من القمع هو إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية تقوم على المساواة بين الجنسين، والحكم الذاتي للقوميات، وإلغاء عقوبة الإعدام.. وغيرها من البنود التي تضمنها برنامج المواد العشر الذي تبنته المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي.
في أغسطس 2002 كشفت المقاومة الإيرانية عن المنشآت السرية لبرنامج النظام النووي، وهو مشروع غير وطني يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية سرًا، وفي نظام دكتاتوري كنظام الملالي لم يتم استفتاء الشعب الإيراني على هكذا برنامج.. هذا الكشف الذي جاء من منطلق مصلحة الشعب أيقظ العالم؛ لكنه أظهر أيضًا مخاطر سياسة الاسترضاء الغربية التي شجعت النظام على التمادي في نهجه الطغياني..
في إطار البرنامج الديمقراطي الذي تتبناه المقاومة الإيرانية، أعلنت السيدة مريم رجوي في البرلمان الأوروبي قبل 21 عامًا أن الحل لقضية إيران هو “الخيار الثالث”: تغيير النظام بأيدي الشعب والمقاومة رافضة نهج المساومة أو التدخل العسكري.. هذا الخيار يطالب بدعم المقاومة المشروعة التي عانت من الإدراج الظالم في القوائم السوداء حتى إلغائها في 2009 و2012.
على مدى أربعة عقود أثبتت المقاومة أن النظام غير قابل للإصلاح إذ يعتمد على الإعدامات، والتعذيب، والقمع داخل إيران، مع تصدير الإرهاب والحروب إلى المنطقة والسعي لامتلاك السلاح النووي، ومنذ أغسطس 2024 تم إعدام أكثر من 1350 سجينًا، وفي 2025 وحده بلغت الإعدامات حوالي 650 حالة إعدام.. أي ضعفين ونصف لما جرى العام السابق.. وتكشف هذه الأرقام وحشية النظام خاصة استهدافه للنساء والسجناء السياسيين بشكل خاص بمن فيهم أعضاء مجاهدي خلق بتهم تتعلق بمطالبتهم بالحرية.
جوهر القضية الإيرانية هو الصراع بين الشعب والمقاومة من جهة والاستبداد الديني من جهة أخرى، وكذلك ما يرتكبه النظام من جرائم كمجازر الثمانينيات بما فيها مجازر الإبادة الجماعية سنة 1988 المصنفة كـ “جريمة ضد الإنسانية” تظهر عمق وشدة بطش النظام، وفي 2024 حاكم النظام غيابيًا منظمة مجاهدي خلق و104 أعضاء منها بهدف بث الرعب والتمهيد لـ العمليات الإرهابية ضد المقاومة الإيرانية خارجيًا.
منذ 2017 شهدت إيران انتفاضات شعبية واسعة، وفي 2017-2018 ردد المتظاهرون “إصلاحي، أصولي، انتهت الحكاية”، رافضين وهم الإصلاح، وفي نوفمبر 2019 قُتل 1500 شخص في قمع دموي لكن الشباب دمروا أكثر من 900 مركز قمعي، وقد كانت انتفاضة 2022 بقيادة النساء انفجارًا لأربعة عقود من القمع، وفي العام الإيراني 1403 سُجلت 3092 حركة احتجاجية و3077 عملية مقاومة ضد ما يسمى بـ الحرس الثوري.. إلى جانب 39,000 عمل رمزي مما يعكس تصاعد الجرأة الشعبية.
برنامج المجلس الوطني للمقاومة يقدم رؤية لإيران ديمقراطية، وخطة رجوي العشرية (2006) تدعو إلى فصل الدين عن الدولة وإلغاء الإعدام، وقد حظيت بدعم 4000 برلماني عالمي، وبعد إسقاط النظام سيُشكل مجلس تأسيسي خلال ستة أشهر عبر انتخابات حرة، وقد طالبت السيدة رجوي في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بالاعتراف بحق المقاومة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في حرب الـ 12 يوماً كخطوة نحو الخيار الثالث: لا حرب ولا مساومة بل تغيير ديمقراطي، ويرفض الشعب الإيراني دكتاتوريتي الشاه والملالي بشعار “لا للشاه ولا للملا” ساعيًا إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تحقق السلام والاستقرار للمنطقة.