مكتب حماية الدستور في هامبورغ: الاهتمام الرئيسي للاستخبارات الإيرانية في الدول الغربية يتركز على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

موقع المجلس:
كشف مكتب حماية الدستور في هامبورغ (جهاز الاستخبارات الداخلية)، في تقريره السنوي الأخير، کشف عن تفاصيل مقلقة حول أنشطة التجسس وتصدير التطرف التي يمارسها النظام الإيراني على الأراضي الألمانية والأوروبية، مؤكداً أن المعارضة الإيرانية المنظمة، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة، هي الهدف الرئيسي لهذه الأنشطة.

ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسات التابعة للنظام الإيراني في ألمانيا يجب أن تُعتبر “أدوات للسلطة الإيرانية تدعم سياسة الاستبداد الديني”، وأنها تمثل “نظاماً من المعايير يتعارض مع النظام الديمقراطي الحر الأساسي”. وقد جاء في التقرير أن المعارضين للنظام، وكذلك الأقليات الدينية والعرقية في إيران، هم “ضحايا مستمرون للقمع الحكومي”.

وقد أشار التقرير بشكل خاص إلى “المركز الإسلامي في هامبورغ” (IZH) والمؤسسات التابعة له، والذي تم حظره من قبل وزارة الداخلية الاتحادية في يوليو من العام الماضي، بعد أن تم تصنيفه كـ”منظمة متطرفة تسعى لتحقيق أهداف معادية للدستور الألماني”. وقد أظهرت التحقيقات والأدلة التي تم جمعها أن أنشطة المركز “تتعارض مع القانون الأساسي الألماني ومبدأ التفاهم بين الشعوب”، وأنه يدعم “حزب الله وينشر معاداة السامية العدوانية”.

ويوضح التقرير أن النظام الإيراني يستخدم أجهزته الاستخباراتية كـ”وسيلة هامة لضمان سلطته السياسية والدينية”، ولهذا السبب، تركز هذه الأجهزة على “التجسس ومحاربة الجماعات والأفراد المعارضين في الداخل والخارج”. ووفقاً لتقييم مكتب حماية الدستور الفيدرالي، فإن مصالح النظام التجسسية لا تزال تركز في المقام الأول على “الحصول على معلومات من المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية في الدول الغربية”.

والنقطة الأكثر أهمية في التقرير هي تحديده للهدف الرئيسي لهذه الشبكات. حيث جاء فيه بوضوح: “يتم التحكم في أنشطة التجسس لجهاز المخابرات الإيراني وتنسيقها في المقام الأول من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية. والتركيز الرئيسي لوزارة المخابرات في أنشطتها الاستخباراتية في الدول الغربية ينصب على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، الذي يهدف إلى إسقاط الحكومة الدينية في إيران.

واختتم التقرير بالإشارة إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران، مؤكداً أنه “لضمان بقاء النظام، يتم تقييد الحريات الشخصية والسياسية عمداً وبشكل منهجي، ويتم قمع الاحتجاجات بعنف”. وأشار إلى أن عدد الإعدامات في إيران هو من بين الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان، وأن “النظام القضائي ليس مستقلاً ولا شفافاً”، وأن “التمييز الجنسي ضد النساء لا يزال قائماً في القانون والممارسة”.