ایران.. ازمة الكهرباء الفادحة و أرباح عصابات النظام المعدّنين المليارية

موقع المجلس:
قد تحولت أنشطة المعدّنين غير القانونيين، خاصة مع استغلالهم للكهرباء المدعومة، إلى صناعة مربحة لبعض العصابات التابعة لنظام ولاية الفقيه، لكن هذه الربحية تأتي على حساب تكاليف باهظة يتحملها قطاع الكهرباء، وفي النهاية، الشعب الإيراني الذي يغرق في الظلام. حیث في السنوات الأخيرة، تحول تعدين العملات المشفرة في إيران إلى قضية شائكة لا تؤثر فقط على اقتصاد البلاد، بل تشكل أيضاً تحديات خطيرة لشبكة الكهرباء الوطنية بسبب استهلاكها الهائل للطاقة.

استهلاك جامح للكهرباء المدعومة

تستهلك أجهزة تعدين العملات المشفرة، التي تستخدم خوارزميات معقدة، كميات هائلة من الكهرباء. ووفقاً لتقارير شركة “توانير” (شركة الكهرباء الإيرانية)، يستهلك كل جهاز تعدين ما يعادل استهلاك عشرات المنازل، ويؤدي هذا الاستهلاك، خاصة من قبل المعدّنين غير القانونيين الذين يستخدمون الكهرباء المدعومة، إلى خسائر فادحة. وتشير التقديرات إلى أن أنشطة هؤلاء المعدّنين تكبد قطاع الكهرباء خسائر سنوية تتجاوز المليارات من الدولارات، تشمل تكاليف الكهرباء المدعومة، والأضرار التي تلحق بمنشآت الشبكة، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء.

إن إحدى المشاكل الرئيسية هي الاستخدام الواسع النطاق للكهرباء المدعومة في أماكن غير قياسية مثل المستودعات والمنازل السكنية والوحدات الصناعية المهجورة. هذه الأماكن، التي غالباً ما تُستخدم لإخفاء أنشطة التعدين غير القانونية، تتسبب في زيادة الأحمال على الشبكة وارتفاع درجة حرارة المحولات، مما يؤدي إلى زيادة الفقد في الشبكة. ووفقاً لمسؤولين في شركة الكهرباء، فإن نشاط مئات الآلاف من أجهزة التعدين غير القانونية يشكل نسبة كبيرة من عدم توازن شبكة الكهرباء في البلاد. هذا الخلل، خاصة في فصول الصيف الحارة التي يصل فيها استهلاك الكهرباء إلى ذروته، يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، مما يعطل الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الصناعية.

دور مؤسسات النظام في التعدين غير القانوني

من الجوانب المثيرة للتأمل في هذه القضية، التقارير التي تشير إلى تورط مؤسسات حكومية، وخاصة حرس النظام الإيراني، في أنشطة التعدين. فهذه المؤسسات، التي تتمتع بوصول إلى موارد الكهرباء المدعومة والبنية التحتية الواسعة، أنشأت مزارع لتعدين العملات المشفرة في مناطق مختلفة من البلاد. وتشير التقارير إلى أن هذه المزارع، التي تُدار أحياناً بالتعاون مع شركاء أجانب مثل الشركات الصينية، لا تستفيد فقط من الكهرباء الرخيصة، بل تُستخدم الإيرادات الناتجة عنها لتمويل الأنشطة الإقليمية أو الجماعات الوكيلة. وقد أثار هذا الموضوع، في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والسخط الشعبي، انتقادات واسعة.

وتُعد حادثة اكتشاف أجهزة تعدين في الطابق السفلي لمبنى بورصة طهران في عام 2021 مثالاً صارخاً على هذه الأنشطة. فهذه الواقعة، التي تم نفيها في البداية ثم تم تبريرها بأنها “لأغراض بحثية”، تكشف عن تغلغل أنشطة التعدين حتى في المؤسسات الاقتصادية الرسمية. وهذا يطرح سؤالاً حول كيفية تحول منظمة ذات مهام بورصوية محددة إلى تعدين العملات المشفرة واستخدام الكهرباء المدعومة لهذا الغرض. إن هذا الأمر، إلى جانب تقارير عن نشاط المعدّنين في أماكن مثل آبار المزارع والوحدات الصناعية المهجورة، يكشف عن مدى اتساع وتعقيد الشبكة التي تستغل الموارد الوطنية لصالح مجموعات خاصة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

إن نشاط المعدّنين غير القانونيين لا يلحق الضرر بقطاع الكهرباء فحسب، بل له تداعيات أوسع على اقتصاد ومجتمع إيران. فالاستهلاك المرتفع للكهرباء من قبل هذه الأجهزة، خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك، يؤدي إلى خلل في توازن الطاقة ويزيد من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. هذه الانقطاعات لا تعطل الحياة اليومية للناس فحسب، بل تلحق الضرر أيضاً بالصناعات الإنتاجية والخدمية وتفرض تكاليف اقتصادية باهظة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الكهرباء المدعومة للتعدين يعني نقلاً غير مباشر للموارد الوطنية إلى جيوب عصابات المافيا الداعمة لنظام الملالي.

نهب الموارد مقابل ظلام الشعب

لقد تحول تعدين العملات المشفرة في إيران، الذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتجاوز العقوبات وتوفير العملة الصعبة للمؤسسات التابعة لخامنئي لتمويل تصدير الأصولية والإرهاب، إلى تحدٍ متعدد الأوجه. إن نشاط المعدّنين غير القانونيين، خاصة بدعم من المؤسسات الحكومية، لم ينهب موارد الطاقة في البلاد فحسب، بل أدى أيضاً إلى خلل في توازن الكهرباء، وانقطاعات واسعة النطاق، وخسائر اقتصادية فادحة. وفي خضم ذلك، تقف الأرباح الطائلة لأصحاب المناجم في مواجهة الخسائر الهائلة لصناعة الكهرباء والسخط الشعبي، في مشهد يعكس النهب غير المحسوب لموارد البلاد.