موقع المجلس:
أعلنت أغلبية أعضاء البرلمان الاسكتلندي، تشمل تسعة وزراء وعشرة من رؤساء اللجان البرلمانية، وفي خطوة سياسية بارزة، اعلنت عن تبنيهم لبيان شامل يدعم بقوة تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية.ويقدم البيان دعماً صريحاً لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر كبديل ديمقراطي للحكم في إيران، ويوجه دعوة حاسمة للمجتمع الدولي لتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، مع الاعتراف بالحق المشروع لوحدات الانتفاضة في النضال ضده.
يأتي هذا البيان في ظل قلق دولي متزايد بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، حيث أشار البرلمانيون إلى إعدام النظام لأكثر من ألف شخص في عام 2024 وحده. ويؤكد الموقعون أن سياسة المهادنة مع طهران قد أثبتت فشلها، وأن النظام الإيراني يمر بحالة ضعف شديد بعد الضربات التي تلقاها حلفاؤه في المنطقة، مشددين على أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة ليس فقط سياسة صائبة، بل هو ضرورة أخلاقية في وجه ديكتاتورية ترفضها الأغلبية الساحقة من الإيرانيين.
شرح تفصيلي لبيان أغلبية البرلمان الاسكتلندي
حقوق الإنسان ورفض الديكتاتورية:
أعرب البيان عن “قلق بالغ” إزاء حالة حقوق الإنسان في إيران، مستشهداً بالإعدامات المروعة التي تجاوزت الألف حالة في عام 2024. وأشاد بجهود المعارضة الديمقراطية الإيرانية التي ترفع شعارات “لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري”، بالإضافة إلى حملتها المستمرة لوقف الإعدامات. وأكد البيان أن الشعب الإيراني، من خلال انتفاضة عام 2022 ومقاطعته الشاملة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد رفض بوضوح كل أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أم ملالي ، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية.
ضعف النظام وفشل سياسة المهادنة:
أشار البيان إلى أن استراتيجية النظام الإيراني لإثارة الحروب في المنطقة قد منيت بالفشل. وجاء فيه: “إن كسر ظهر حزب الله والسقوط الخاطف للديكتاتور السوري قد أضعف هذا النظام بشدة. لقد أثبتت التجربة السورية أن أنظمة مثل طهران ودمشق، على عكس ما تروج له، معرضة للسقوط”. وخلص البيان إلى أن سياسة الاسترضاء والاستثمار في هذه الأنظمة “تنتهك القيم الديمقراطية وتعد خسارة سياسية واقتصادية فادحة”، مؤكداً أن “السياسة الصحيحة والضرورة الأخلاقية تقتضي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام”.
البديل الديمقراطي والدعم الدولي:
سلط البيان الضوء على وجود بديل ديمقراطي واضح، متمثلًا في الخطة ذات النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ووصف الخطة بأنها تقدم رؤية لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة، تقوم على أسس فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة. كما أشار البيان إلى الدعم الدولي الواسع لهذه الخطة، حيث أيدها في يونيو 2024 أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية وأكثر من 100 من القادة السابقين حول العالم، داعياً جميع الحكومات إلى دعم هذه الرؤية.
المقاومة الداخلية والقمع المستمر:
أكد البرلمانيون أن الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة داخل إيران تتصاعد بشكل مستمر، وأن النظام يحاول يائساً وقف هذا المد عبر زيادة وتيرة القمع والإعدامات. وفي هذا السياق، أشار البيان إلى الحكم بإعدام تسعة سجناء سياسيين في الأشهر الأخيرة من عام 2024 بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مما يبرز وحشية النظام في مواجهة معارضيه.