موقع المجلس:
دقت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية، وفي اعتراف نادر ومقلق، دقت ناقوس الخطر بشأن “تهديد خفي وخطير للغاية” يتشكل في قلب المجتمع الإيراني، ألا وهو أزمة الدواء. وحذرت الصحيفة من أن هذه الأزمة، رغم أنها تبدو مشكلة صحية في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها تهديدًا متعدد الأوجه للانسجام الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي، وحتى الأمن القومي. وأكدت أنه إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية كأولوية قصوى اليوم، فقد تواجه البلاد غدًا كارثة لا يمكن احتواؤها بالأدوية، بل بثمن إنساني واجتماعي وسياسي باهظ.
إن هذا التحذير ليس سوى قمة جبل الجليد لأزمة عميقة ومتجذرة، لا تنبع من نقص الموارد، بل من الفساد الممنهج والاحتكار الذي تمارسه مؤسسات النهب التابعة للنظام، والتي حولت صحة المواطنين إلى سلعة لتحقيق الأرباح على حساب معاناتهم.
احتكار فاسد يسيطر على 83% من السوق
بينما يزعم النظام أنه يتدخل في اقتصاد الدواء لحماية “الطبقات الضعيفة”، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن حقيقة مروعة: 55 شركة شبه حكومية تسيطر على أكثر من 83% من سوق مبيعات الأدوية. هذه الشركات تقع تحت هيمنة مؤسسات النهب الكبرى، وعلى رأسها:
منظمة الضمان الاجتماعي (شستا وتيبكو).
هيئة تنفيذ أمر الخميني (من خلال مجموعة بركت الدوائية).
بنك ملي.
هذا الاحتكار الخانق، الذي يغطي 97% من الأدوية المصنعة محلياً، أدى حسب الخبراء إلى “القضاء على المنافسة وتقويض الشفافية”، وفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والتلاعب بالأسعار، بينما لا تخضع معظم هذه الشركات العملاقة حتى لرقابة سوق الأوراق المالية.
المواطن يدفع الثمن من جيبه وصحته
النتيجة المباشرة لهذا الاحتكار هي تحميل المواطن الإيراني العبء الأكبر. فقد ارتفعت حصة المرضى من تكاليف العلاج لتصل إلى 70%، وهو رقم كارثي مقارنة بالهدف الذي وضعه النظام نفسه (30%)، وأربعة أضعاف المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 18% فقط.
وقد أصبح مشهد تخلي المرضى عن وصفاتهم الطبية في الصيدليات مشهداً مألوفاً، كما صرحت فاطمة محمد بيغي، أمينة لجنة الصحة في برلمان النظام، قائلة: “الناس لم يعودوا قادرين على شراء أدويتهم بسبب الغلاء”. وفي عام 2020 وحده، سقط حوالي 2.4 مليون إيراني تحت خط الفقر بسبب التكاليف الصحية الباهظة، بينما يفتقر 13.5 مليون شخص لأي شكل من أشكال التأمين الصحي.
دائرة الديون والنقص المفرغة
جذور الأزمة تمتد إلى الديون الهائلة والمتراكمة التي يدين بها النظام للمستشفيات وشركات الأدوية والصيدليات. هذا العجز المالي يخلق حلقة مفرغة ومدمرة:
شركات الأدوية: بسبب التسعير الإجباري وعدم تسديد ديون الحكومة، تخفض إنتاجها، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأدوية الحيوية في السوق.
الصيدليات: بسبب تأخر شركات التأمين في سداد مستحقاتها، تضطر إلى التوقف عن قبول التأمين وبيع الأدوية نقدًا فقط، مما يزيد العبء على المواطنين.
المستشفيات: تعاني من نقص السيولة الذي يمنعها من تحديث أجهزتها أو حتى دفع رواتب الكوادر الطبية بانتظام، مما أدى إلى تفاقم هجرة الأطباء والممرضين من البلاد.
انهيار صحة الفم والأسنان: مثال صارخ على الإهمال
لعل أزمة صحة الفم والأسنان تقدم المثال الأكثر وضوحًا على حجم الكارثة. فقد أصبح معظم الإيرانيين لا يزورون طبيب الأسنان إلا عندما يصبح الألم لا يطاق. ونتيجة لذلك، تضاعف معدل تسوس الأسنان ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين. وتشير الإحصائيات المروعة إلى أن:
كل طفل إيراني في السادسة من عمره لديه بمعدل 5 أسنان مسوسة.
الأشخاص في الفئة العمرية 30-40 عامًا فقدوا بمعدل 12 إلى 13 سنًا.
أكثر من 55% من كبار السن فوق 65 عامًا بلا أسنان على الإطلاق.
في الختام، إن أزمة الدواء في إيران ليست مجرد قضية إدارية أو اقتصادية، بل هي جريمة منظمة ترتكبها شبكات الفساد والنهب التابعة للنظام. إنها قنبلة اجتماعية وأمنية موقوتة، صنعها النظام بنفسه، ويدفع ثمنها الشعب الإيراني من صحته وحياته كل يوم.