مؤتمر لمكتب ممثليةالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةفي واشنطن
الحوار المتمدن- سعاد عزيز کاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد کل النشاطات المشبوهة لنظام الملالي وثبوت تورطه بتنفيذ مخططات إرهابية فإنه يواجه صعوبة کبيرة في دحض وتفنيد التهم الموجهة له ولاسيما وإنه لم يتمکن إطلاقا من تقديم أدلة تثبت على برائته من التهم الموجهة له.
هناك سجل طويل وحافل بمختلف النشاطات والمخططات الارهابية التي تورط بها هذا النظام منذ تأسيسه ومن الصعب عليه أن يتنصل من دوره المباشر والاساسي في تنفيذ تلك المخططات أو الاشراف عليها والذي يلفت النظر إن هذه النشاطات الارهابية قد طالت دولا في قارات آسيا وأوربا والامريکيتين وقد صدرت العديد من بيانات أدانة هذه النشاطات وحتى إعلان تورط قادة في النظام بالاشراف على تنفيذها.
بعد الهزائم والانتکاسات التي تعرض لها هذا النظام الاستبدادي فإنه يحاول بشتى الطرق أن يقوم بتجميل صورته القبيحة وأن يبعد الشبهات والتهم التي تواجهه بشأن ضلوعه في صناعة وتصدير الارهاب، لکن الذي فاجأ النظام وهو في غمرة مساعيه المخادعة هذه إن كشف مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 7 أغسطس 2025، قد کشف عن معلومات جديدة ومفصلة تفضح هيكلية قيادة الإرهاب في نظام الملالي والمسؤولين عن التخطيط وتنفيذ الاغتيالات في خارج إيران. وأكدت المقاومة الإيرانية أن القرارات المتعلقة بالعمليات الإرهابية الكبرى يتخذها الولي الفقيه علي خامنئي شخصيا، وأن لجنة خاصة باسم “مقر قاسم سليماني“، بقيادة نائب وزير المخابرات، تتولى تنسيق هذه العمليات بين وزارة المخابرات واستخبارات حرس النظام الإيراني وقوة القدس.
واستهل علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس في واشنطن، المؤتمر بالإشارة إلى التحذير الأخير الذي أصدرته 14 دولة أوروبية وأمريكية في 31 يوليو 2025 بشأن التهديدات الإرهابية المتزايدة للنظام. وأوضح أن النظام قد خطط أو نفذ بالفعل عمليات إرهابية ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في دول مثل فرنسا وألمانيا وألبانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.
وجاء في المٶتمر إنه وبناءا على معلومات دقيقة تم الحصول عليها من داخل إيران، كشفت المقاومة أن “مقر قاسم سليماني” هو الهيئة المركزية التي تنسق العمليات الإرهابية في أوروبا وأمريكا. ويقود هذا المقر نائب وزير المخابرات، سيد يحيى حسيني بنجكي (المعروف باسم مستعار “سيد يحيى حميدي”). وتعمل هذه القيادة بالتنسيق مع الملا حسين صفدري، رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية في وزارة المخابرات. ويتولى بنجكي مسؤولية التنفيذ، بينما يوفر صفدري الدعم اللوجستي والاستخباراتي وغطاء النشاطات عبر المحطات التابعة للوزارة في سفارات النظام.
وورد في التقرير وكمثال عملي، أوضحت المقاومة أن محاولة اغتيال البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2023، تمت بقيادة مباشرة من سيد يحيى حسيني بنجكي. وقد تم تنفيذ العملية باستخدام شبكة من العصابات الإجرامية (ماكرو مافيا) المرتبطة بقوة القدس، والتي كانت تحت سيطرة قسم الاستخبارات الخارجية. ويذكر أن النظام كان قد أدرج اسم البروفيسور فيدال كوادراس على “قائمته السوداء” قبل محاولة الاغتيال.
کما كشف التقرير أيضا أن نفس القيادة كانت متورطة في المؤامرة الإرهابية التي تم إحباطها والتي كانت تستهدف التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس عام 2018، والذي كان يستهدف السيدة مريم رجوي وشخصيات دولية بارزة. وكان رضا أميري مقدم، الذي يشغل الآن منصب سفير النظام في باكستان، هو رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية آنذاك وأحد قادة المؤامرة، بينما كان أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي الذي أدين لاحقا، هو القائد الميداني للعملية.
وفي ختام المؤتمر، دعت المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام، وتشمل هذه الخطوات:
ـ إغلاق جميع سفارات النظام وممثلياته الدبلوماسية والمراكز التابعة له.
ـ إدراج وزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني بالكامل على قوائم الإرهاب.
ـ ملاحقة ومعاقبة وطرد جميع عملاء ومرتزقة وزارة المخابرات والحرس.
ـ فرض عقوبات شاملة من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء على النظام باعتباره الراعي الأول لإرهاب الدولة في العالم.

موقع المجلس:
في مقال تحليلي نشره “موقع تاون هال” الأمريكي، وصف الكاتب ستروان ستيفنسون، الخبير في الشؤون الإيرانية، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام الإيراني، مثل تشكيل “مجلس دفاع وطني” جديد، بأنها لا تعدو كونها “إعادة ترتيب لكراسي الاستلقاء على متن سفينة تيتانيك الغارقة”. ويؤكد المقال أن هذه التغييرات السطحية لن تخدع أحداً، في وقت يواجه فيه النظام “العد التنازلي الأخير لانهياره”.

IRAN'S MULLAHS MOVE DECKCHAIRS ON THE TITANIC! My new article on @townhallcom #Iran #FreeIran2025 https://t.co/Fbr9hCKpea

— STRUAN STEVENSON (@STRUANSTEVENSON) August 10, 2025

أشار ستيفنسون إلى أن الإعلان عن تشكيل مجلس دفاع وطني جديد برئاسة الرئيس الضعيف مسعود بزشكيان وعضوية كبار قادة حرس النظام الإيراني لن يثير سوى “ابتسامات ساخرة” في تل أبيب وواشنطن. فالنظام الذي فقد العشرات من كبار قادته وعلمائه النوويين في “حرب الـ 12 يوماً” في يونيو الماضي، يحاول إظهار القوة عبر هيئة وصفها الكاتب بأنها “وعاء فارغ”، والأوعية الفارغة هي دائماً ما تصدر أعلى ضجيج.

ويستعرض المقال حالة الذعر والتخبط التي يعيشها النظام، من خلال تصريحات مسؤوليه المتناقضة. فبينما يحذر قائد جيش النظام، أمير حاتمي، من أن تهديدات إسرائيل لا تزال “خطيرة”، ويدعي أن قوة النظام الصاروخية والطائرات بدون طيار “لا تزال قائمة وجاهزة للعمليات”، يلجأ الولي الفقيه خامنئي إلى لغة المؤامرة، مدعياً أن المطالب الغربية بشأن البرنامج النووي وحقوق الإنسان ليست سوى “ذرائع” لاستهداف “دين الأمة”.

وفي محاولة يائسة لتبرير فشله، يصف المتحدث باسم وزارة خارجية النظام العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها “عمل خبيث” و”جريمة ضد الإنسانية”. ويشير الكاتب إلى أن هذه العقوبات استهدفت بشكل مباشر شبكة شحن يديرها نجل علي شمخاني، المستشار السياسي البارز لخامنئي، والتي تدر مليارات الدولارات من تهريب النفط. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن “إمبراطورية الشحن لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام لمناصبهم لتكديس ثروات هائلة وتمويل سلوك النظام الخطير”.

وبينما يتحدث النظام عن “عدوانه” و”جرائم الإنسانية”، يحاول وزير خارجيته، عباس عراقجي، إحياء مفاوضات نووية جديدة مع ما أسماهم الكاتب بـ”دعاة الاسترضاء” في الغرب، في محاولة واضحة لكسب المزيد من الوقت لإعادة تشغيل برنامجه السري لتخصيب اليورانيوم. ويذكر الكاتب بتحذيرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي أكد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع ما يصل إلى 9 قنابل نووية في وقت قصير.

ويختتم ستيفنسون مقاله بانتقاد شديد للصمت الأوروبي تجاه جرائم النظام، قائلاً: “مع تسريع الملالي لتعذيب وإعدام السجناء السياسيين، يسود صمت مقزز من جانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”. وفي المقابل، يشيد بشجاعة وحدات المقاومة التابعة لـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي “تنتشر كالفطر في جميع أنحاء البلاد”، مؤكداً أن “إيران تتأرجح على حافة الهاوية بينما يراقب العالم ترقباً لانتفاضة جماهيرية ستنهي حكم الملالي المستبد وتعيد السلام إلى الشرق الأوسط”.

موقع المجلس:
هلع و ذعرعبر عنه كل من علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي للشؤون الدولية، ونوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وأبرز وكلاء النظام في العراق، عبرعن “هلعهما” من التطورات المتسارعة التي تتجه نحو نزع سلاح ميليشيا الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان. هذا الذعر و الهلع و الذي تم الکشف عنه خلال اتصال هاتفي یفضح عمق الذعر الذي يجتاح محور النظام الإيراني،

وفي اعتراف صريح، أكد الطرفان أن “شعوب المنطقة يجب ألا تسمح بتنفيذ هذا المشروع الخطير”، مما يمثل إقراراً بأن هذه الميليشيات ليست قوى وطنية، بل جزء من مشروع إقليمي واحد تقوده طهران.

وقد نقلت وكالة “فارس” التابعة لقوة القدس الإرهابية تصريحات المالكي التي تعكس رؤية النظام المركزي في طهران، حيث قال محذراً: “نشهد اليوم أنهم ينوون نزع سلاح حزب الله في لبنان، وبلا شك، في الخطوة التالية، سيأتي دور العراق والحشد الشعبي وباقي الفصائل. لن نسمح أبداً بتنفيذ مثل هذه المخططات وسنقف في وجهها”. إن هذا التصريح لا يكشف فقط عن الخوف من فقدان السيطرة على العراق ولبنان، بل يفضح حقيقة استراتيجية طالما حاول النظام إخفاءها: أن هذه الميليشيات ليست سوى “جيوش” تابعة له، تم إنشاؤها لخدمة أجندته التوسعية.

باحث عراقي لصحيفة “لوموند”: هيمنة النظام الإيراني تعجّل بانهيار العراق

مشروع قانون أميركي جديد لتصنيف 29 جماعة تابعة للنظام الإيراني في العراق واليمن وسوريا كمنظمات إرهابية

خلفية “الجيوش الستة”: اعترافات القادة الهالكين

لفهم عمق هذا الذعر، يجب العودة إلى الاعترافات الصريحة لقادة حرس النظام الإيراني أنفسهم. ففي تصريحات سابقة، كشف اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي – الذي قُتل هو نفسه في 13 يونيو الماضي خلال “حرب الـ 12 يوماً” – بكل وضوح عن استراتيجية النظام القائمة على إنشاء جيوش وكيلة خارج حدود إيران. وقال رشيد قبل مقتله: “جيش في لبنان يسمى حزب الله، وجيشان في فلسطين المحتلة هما حماس والجهاد الإسلامي، وجيش في العراق يسمى الحشد الشعبي، وجيش في اليمن يسمى أنصار الله، وجيش في سوريا، كل هذه تعتبر رادعاً لبلدنا الحبيب إيران”.

هذا الاعتراف من قائد كبير قُتل لاحقاً، لم يترك مجالاً للشك في أن هذه الميليشيات ليست حركات تحرر وطنية، بل هي خطوط دفاع أمامية تم بناؤها بثروات الشعب الإيراني المنهوبة لحماية نظام الملالي من السقوط. وقد نقل رشيد عن قاسم سليماني قوله قبل مقتله: “لقد نظمت لكم ستة جيوش خارج الأراضي الإيرانية… وأنشأت ممراً استراتيجياً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط”.

إن استراتيجية النظام، كما فضحها قادته الذين سقطوا الواحد تلو الآخر، كانت قائمة على إشعال الحروب في المنطقة لضمان بقائه في طهران. إن ما يسميه ولايتي والمالكي اليوم “مشروعاً خطيراً”، ليس سوى مطالبة شعوب المنطقة باستعادة سيادتها وإنهاء احتلال غير مباشر تمارسه طهران عبر هذه “الجيوش الستة”. إن الذعر الذي يبديه وكلاء النظام اليوم هو أفضل دليل على أن مشروعهم المبني على القتل والدمار وتمويل الإرهاب من أموال الشعب الإيراني، قد وصل إلى نهايته الحتمية مع انهيار قادته وخططه.

الرهینة القرنسی في سجون نظام المالی

موقع المجلس:
في دراسة صادرة عن “شبكة علماء إيران الحرة”، يستعرض البروفيسور ماثيو تسوجي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ولاية كاليفورنيا سان ماركوس، تاريخ ما يُعرف بـ”دبلوماسية الرهائن” التي ينتهجها النظام الإيراني. وتوضح الورقة البحثية أن هذه الممارسة، التي بدأت منذ عام 1979، تحولت إلى سياسة ثابتة تقوم على اعتقال المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية بهدف استخدامهم كورقة مساومة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، مشيرة إلى أن حادثة احتجاز أربعة أمريكيين في يوليو 2025 تمثل استمرارًا واضحًا لهذا النهج.

وتبين الدراسة أن طهران نقلت هذه الممارسة من كونها عملاً إرهابيًا غير رسمي إلى سياسة مؤسسية تتبناها الدولة. فمنذ أزمة السفارة الأمريكية عام 1979، اعتاد النظام على اعتقال صحفيين وأكاديميين وعمال إغاثة أجانب بتهم ملفقة وغامضة، ليستخدمهم لاحقًا في صفقات تبادل أو للحصول على تنازلات. وتعرض الورقة سجلًا طويلًا لهذه العمليات، بدءًا من إطلاق سراح 52 دبلوماسيًا أمريكيًا مقابل 7.9 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة عام 1981، مرورًا بصفقة عام 2023 التي أُفرج فيها عن خمسة أمريكيين مقابل 6 مليارات دولار، ووصولًا إلى تبادل الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب أسد الله أسدي بالعامل الإنساني البلجيكي.

كما تشير الورقة إلى أن وزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري هما الجهتان الرئيسيتان المسؤلتان عن إدارة هذه السياسة. وغالبًا ما يستهدف النظام مزدوجي الجنسية خلال زياراتهم لإيران، ويمنعهم من الوصول القنصلي عبر معاملتهم كمواطنين إيرانيين فقط. ويخضع المعتقلون لأساليب قمعية، منها الحبس الانفرادي، والمحاكمات الصورية، وانتزاع اعترافات متلفزة بهدف زيادة الضغط النفسي على الضحايا وحكوماتهم.

وتؤكد الدراسة أن الأمر لم يعد مجرد أسلوب غير معلن، بل تحول إلى سياسة رسمية يتبناها كبار المسؤولين علنًا. وتستشهد بتصريح مثير للجدل أدلى به محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، عام 2021، قال فيه: “يمكننا احتجاز ألف أمريكي والمطالبة بمليارات الدولارات مقابل الإفراج عنهم؛ بهذه الطريقة نوازن الميزانية”، وهو ما يكشف بوضوح الطابع الاقتصادي والدبلوماسي لهذه الممارسة.

وفي ختامها، تحذر الورقة من أن السياسات الغربية القائمة على التهدئة وتقديم التنازلات ساهمت في ترسيخ هذه الاستراتيجية. وتدعو إلى تبني نهج ردع صارم يشمل فرض عقوبات على المسؤولين عن عمليات الاحتجاز، وتصنيف هذه الممارسات كأعمال إرهابية ترعاها دولة، واعتماد بروتوكولات دولية تمنع دفع الفدية أو إجراء صفقات تخدم النظام. وتشدد على أن الضغط الدولي المنظم هو السبيل الأمثل لوضع حد لهذه الانتهاكات.

صورة لرهائن امریکیون في ید ارهابي نظام الملالي في طهران 
صوت العراق – محمد حسين المياحي:
لم تکن عملية إقتحام السفارة الاميرکية في طهران وإحتجاز الدبلوماسيين الاميرکيين مجرد عملية طارئة في تأريخ نظام الجمهورية الاسلامية أو إعتبارها عملية نجمت عن إنفعالات ومشاعر لأسباب وعوامل مختلفة بل إن هذه العملية لم تکن في الواقع إلا بمثابة بداية أسست لمسار يحول فيه هذا النظام إحتجاز الأجانب إلى أداة دولة للابتزاز المالي والسياسي.
وعند إجراء عملية مراجعة لعمليات إحتجاز الرهائن من الاجانب على مر أکثر من أربعة عقود وکيف إنه کان يقوم بتوجيه تهم لهم بالتجسس أو القيام بنشاطات مشبوهة وإن هذه التهم کانت توجه جزافا خصوصا إن عدد کبير منهم کانوا خبراء في مجالات بحثية في إختصصات شتى، لکن النظام کان يقوم بهذه العمليات من أجل تحقيق أهداف سياسية ومالية عبر إبتزاز واضح في عز النهار.
ومع إن أصواتا کثيرة قد نادت الى محاسبة النظام الايراني على تصرفاته المشبوهة هذه وعدم السماح له بالتمادي، لکن مع ذلك لم يتم لحد الان إتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضع حدا لهذا الامر، غير إن الملفت للنظر هنا هو إن البروفيسور ماثيو تسوجي، الأستاذ بجامعة ولاية كاليفورنيا سان ماركوس والخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية الإيرانية، وفي ورقة بحثية نشرتها”شبكة علماء إيران الحرة”، إستعرض تاريخ دبلوماسية الرهائن التي يمارسها النظام الإيراني. وتوضح الدراسة كيف قام النظام، منذ عام 1979، بترسيخ ممارسة احتجاز المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية كأداة ممنهجة في سياسته الخارجية، بهدف استخدامهم كورقة مساومة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، مشيرة إلى أن احتجاز أربعة مواطنين أمريكيين في يوليو 2025 يؤكد استمرار هذه السياسة.

الدبلماسي الایراني الارهابي اسد الله اسدي

وتوضح الدراسة أن النظام الإيراني حول اختطاف الرهائن من عمل إرهابي غير حكومي إلى ممارسة مؤسسية للدولة. فمنذ أزمة السفارة الأمريكية عام 1979، دأب النظام على اعتقال الأجانب، من صحفيين وأكاديميين وعمال إغاثة، بتهم ملفقة وغامضة لاستخدامهم كورقة ضغط. وتستعرض الورقة سجلا تاريخيا حافلا بهذه الممارسة، بدءا من إطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا مقابل 7.9 مليار دولار من الأصول المجمدة عام 1981، وصولا إلى صفقات تبادل السجناء في العصر الحديث، مثل صفقة عام 2023 التي تم فيها الإفراج عن خمسة أمريكيين مقابل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، وصفقة تبادل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي بالعامل الإنساني البلجيكي.
وتشير الدراسة إلى أن وزارة المخابرات واستخبارات حرس النظام الإيراني هما الجهازان الرئيسيان المسؤولان عن إدارة هذه السياسة. يتم استهداف مزدوجي الجنسية بشكل خاص أثناء زياراتهم لإيران، ثم يتم حرمانهم من الوصول القنصلي بمعاملتهم كمواطنين إيرانيين فقط. ويتعرض الضحايا لأساليب قاسية مثل الحبس الانفرادي، والمحاكمات الصورية، والاعترافات المتلفزة لزيادة الضغط النفسي على السجناء وحكوماتهم.
والأخطر من ذلك، تؤكد الورقة أن هذه السياسة لم تعد مجرد تكتيك سري، بل أصبحت معتمدة بشكل علني من قبل كبار المسؤولين. وتستشهد بتصريح صادم لمحسن رضائي، القائد السابق لـحرس النظام الإيراني، في عام 2021، الذي قال فيه: “يمكننا أخذ 1000 أمريكي كرهائن والمطالبة بمليارات الدولارات مقابل إطلاق سراحهم؛ بهذه الطريقة نوازن الميزانية”. ويكشف هذا التصريح أن احتجاز الرهائن هو أداة دولة معتمدة لتحقيق أهداف اقتصادية ودبلوماسية.
وفي الختام، تحذر الدراسة من أن سياسات الغرب القائمة على إدارة الأزمات وتقديم التنازلات، والتي هي شكل من أشكال سياسة الاسترضاء، قد شجعت النظام على مواصلة هذه الممارسة. وتدعو إلى استراتيجية ردع جديدة تشمل فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن عمليات الاحتجاز، وتصنيف احتجاز الرهائن الذي ترعاه الدولة كعمل إرهابي، ووضع بروتوكولات دولية لمنع دفع الفديات أو إجراء مبادلات تخدم مصالح النظام. وتؤكد الورقة أن الضغط الدولي المنسق هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الممارسة غير القانونية.

الملا علی خامنئي و بشار الاسد

موقع المجلس:
في خطبة الجمعة بمدينة أراك، أطلق دري نجف آبادي، ممثل علي خامنئي، تصريحات تعكس حالة قلق واضطراب في أوساط القيادة الإيرانية، محذراً من تراجع نفوذ النظام على عدة جبهات إقليمية، من لبنان والعراق وصولاً إلى القوقاز. وجاءت هذه التصريحات، في 8 أغسطس، لتكشف عن إحساس متزايد بالعزلة وفقدان أوراق الضغط الاستراتيجية.

افتتح نجف آبادي خطبته باعتراف نادر بخسارة الحليف الأبرز للنظام في المنطقة، قائلاً: “سوريا ضاعت… انظروا ماذا فعلوا وماذا يفعلون بها”. واستحضر ذكرى قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قائلاً: “رحم الله سيد شهداء المقاومة الذي كان يؤكد أن سوريا هي عمقنا الاستراتيجي”. ويعد هذا التصريح إقراراً بفشل استثمارات ضخمة مالية وعسكرية وظفها النظام للحفاظ على حكم بشار الأسد.

دري نجف آبادي

ثم انتقل ممثل خامنئي للتحذير من التحركات الجارية في لبنان والعراق، مشيراً إلى ما وصفه بخطة أمريكية تهدف إلى نزع سلاح أذرع طهران في المنطقة. فقال عن لبنان: “الحكومة اللبنانية قررت نزع سلاح حزب الله بأوامر أمريكية… إذا تم ذلك، فماذا يعني بالنسبة لنا؟” واعتبر هذه الخطوة “مؤامرة خائنة”.

وعن العراق، أبدى امتعاضه من مطالب أمريكية موجهة للحكومة العراقية لنزع سلاح الحشد الشعبي، معتبراً أن البرلمان كان يفترض أن يمنحه صفة رسمية، واصفاً الحشد بأنه “مصدر فخر وعزة للعراق، تماماً كما الحرس الثوري في إيران”.

ولم يخفِ نجف آبادي قلقه من التحركات في منطقة القوقاز، مبدياً ريبة من لقاء جمع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، قائلاً: “إنهم يخططون ضدنا هناك، ويجب أن نكون في قمة اليقظة”.

هذه الخطبة، التي حملت رسائل تحذير واستدعاء لنظريات المؤامرة، عكست بوضوح حالة الانكماش الاستراتيجي التي يعيشها النظام الإيراني بعد خسارة الساحة السورية، واحتمال تجريد وكلائه في لبنان والعراق من السلاح، وتصاعد العزلة الدولية، ما يجعله عاجزاً عن فرض معادلاته السابقة في المنطقة.