موقع المجلس:
شهدت مدينة شيراز، مركز محافظة فارس في إيران، یوم الخميس 21 آب/أغسطس – تظاهرات واسعة نظّمها مئات من المواطنين الغاضبين أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على الانقطاعات المتكرّرة للمياه والكهرباء. وردّد المتظاهرون شعارات من بينها:
«إيراني يموت ولا يقبل الذل»، و«حرية، حرية، حرية»، إضافة إلى «شيرازي اصرخ بصوتك، طالب بحقك».

وفي الوقت نفسه، خرج أهالي مدينة كازرون، إحدى المدن الرئيسية في المحافظة نفسها، في تظاهرات مماثلة ضدّ النظام الإيراني، معبّرين عن غضبهم إزاء أزمة انقطاع الكهرباء وشحّ المياه.

عاجل – مظاهرات حاشدة لاهالي شيرازمركز محافظة فارس – الخميس 21 أغسطس
خرج أهالي شيراز اليوم إلى الشوارع احتجاجًا على انقطاع الكهرباء والماء المستمر، وتجمعوا أمام مكتب المحافظ.
هتف المتظاهرون الغاضبون: "حرية، حرية، حرية".#احتجاجات_إيران #iran pic.twitter.com/OUIbVcADR8

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 21, 2025

تأتي هذه التحرّكات في ظلّ تفاقم أزمة المياه والكهرباء في مختلف أنحاء إيران نتيجة السياسات المدمّرة للنظام، حيث تعاني مدن كثيرة من العطش والانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي. وقد حذّر أحد المسؤولين في النظام اليوم من أنّ نهر كارون، أكبر أنهار البلاد، مهدّد بالجفاف، فيما أعلنت وسائل إعلام رسمية أنّ السدود المزوّدة للعاصمة طهران بالمياه قد تعجز الشهر المقبل عن تأمين مياه الشرب لسكانها.

ويثير هذا الوضع استياءً واسعاً في الشارع الإيراني، خصوصاً أنّ البلاد تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومع ذلك يعجز النظام عن تلبية أبسط احتياجات المواطنين من المياه والكهرباء.

جانب أخر من مظاهرات #شيراز ضد النظام الإيراني – الخميس 21 أغسطس
تظاهر ة حاشدة لاهالي شيراز مركز محافظة فارس ضد النظام الايراني احتجاجا على شحة المياه و انقطاع الكهرباء المستمر #احتجاجات_إيران #iran pic.twitter.com/lJ8CRTCY5M

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 21, 2025

ويأتي هذا في وقت أنفق فيه النظام الإيراني – بحسب تقارير رسمية – ما لا يقل عن تريليوني دولار على مشروعه النووي، إلى جانب مليارات الدولارات لتمويل الإرهاب وإشعال الحروب في المنطقة. كما اعترف مسؤولون بأنّ طهران قدّمت ما لا يقل عن 50 مليار دولار لدعم بشار الأسد في سوريا.

https://twitter.com/Mojahedinar/status/1958609899346092304

التظاهرات في شيراز وكازرون تمثّل حلقة جديدة من موجة الغضب الشعبي المتصاعد في مختلف أنحاء إيران ضدّ سياسات النظام التي أدّت إلى أزمات معيشية خانقة وحرمان الشعب من أبسط حقوقه الأساسية.

موقع المجلس:
يُعد نهر كارون، أطول وأكبر أنهار إيران الممتد لأكثر من 950 كيلومتراً، أمام خطر داهم يتمثل في الجفاف والتدهور البيئي، حيث يشهد انخفاضاً حاداً في منسوب مياهه، وجفاف أجزاء من مجراه، فضلاً عن انبعاث روائح كريهة ناجمة عن ركود المياه.
الخبير في النظم البيئية المائية علي أروحي أوضح في حديث صحفي أن سوء إدارة الموارد المائية والحوكمة غير الرشيدة هما السبب الرئيس للأزمة، مشيراً إلى أن بناء السدود، والتوسع في الزراعات المستهلكة للمياه، إلى جانب الصناعات الثقيلة كالفولاذ والبتروكيماويات، كلها عوامل زادت الوضع تعقيداً.
وسلّط أروحي الضوء على مشاريع مثل سدود كارون 3 وكارون 4 وگتوند، إضافة إلى نقل المياه إلى محافظات أخرى مثل أصفهان ويزد، وزراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك كقصب السكر والأرز في خوزستان، مؤكداً أنها عجّلت بانهيار النهر. كما حذّر من أن تخزين كميات ضخمة من الملح في سد گتوند فاقم من ملوحة المياه، ما يهدد النظام البيئي برمّته.
وأشار إلى أن تدفق كارون، الذي كان يتراوح بين 500 و600 متر مكعب في الثانية، تراجع في بعض الفترات إلى أقل من 100 متر مكعب، وهو ما انعكس على نسبة الأكسجين في المياه وأدى إلى نفوق الأسماك والكائنات المائية. كما ساهم ركود المياه في تكاثر الطحالب والبكتيريا الضارة، وانبعاث غازات سامة مثل كبريتيد الهيدروجين المسبب لمشكلات تنفسية وأمراض معوية.
ولا تقف التداعيات عند حدود البيئة، إذ باتت الأراضي الرطبة مثل هور شادگان وهور الحويزة مهددة بالجفاف، ما يعرّض الطيور المهاجرة للاندثار ويهدد بانهيار السلسلة الإيكولوجية. أما سكان خوزستان، فقد دفعهم شح المياه وملوحة التربة إلى الهجرة، الأمر الذي ينذر بارتفاع معدلات البطالة، تراجع الزراعة، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية. كما أن جفاف الأهوار يمهّد لزيادة العواصف الترابية وتدهور الصحة العامة.
وفي ختام تصريحاته، شدّد أروحي على ضرورة التحول من سياسة “الاستهلاك المفرط” إلى “إدارة قائمة على حفظ المياه”، وضمان حقوق كارون المائية وتغذية الأهوار السفلى، مؤكداً أن استمرار السياسات الحالية سيحوّل النهر، الذي يمثل شريان الحياة في خوزستان، إلى مصدر دائم للأزمات البيئية والاجتماعية.

موقع المجلس:
حذّر شهرام كلانتري، رئيس جمعية الصيادلة الإيرانيين، من انهيار وشيك يهدد القطاع الصيدلاني في إيران، مؤكداً أن نحو 80% من الصيدليات باتت على حافة الإفلاس. وعزا الأزمة إلى تراكم الديون الحكومية الضخمة، وهيمنة الصيدليات الرسمية، والفوضى الناتجة عن بيع الأدوية عبر الإنترنت دون ضوابط، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين بين نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، ويجبر كثيرين على التخلي عن العلاج.

ديون خانقة واحتكار رسمي

في تصريح لوكالة أنباء فارس، أوضح كلانتري أن ديون شركات التأمين ومنظمة استهداف الدعم للصيدليات تجاوزت 300 تريليون ريال (نحو 322 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المنظمة لم تسدد أي مستحقات منذ فبراير الماضي، ما خلق أزمة سيولة خانقة.
وأضاف أن ارتداد شيكات الصيادلة بما يزيد عن 40 تريليون ريال حرمهم من الحصول على دفاتر شيكات جديدة، ودفع شركات التوزيع إلى التوقف عن التعامل معهم، الأمر الذي عزلهم عملياً عن دورة توريد الدواء.

كما أشار إلى أن السوق يعاني اختلالاً خطيراً، إذ تسيطر 1,700 صيدلية حكومية على نصف السوق الدوائية، بينما يتنافس نحو 16 ألف صيدلية خاصة على النصف الآخر. هذا الخلل، وفق كلانتري، يدفع شركات الأدوية إلى الضغط على الصيدليات الخاصة وتشديد آجال السداد بسبب عجز الجهات الحكومية عن تسديد التزاماتها.

“ناصر خسرو افتراضي”: فوضى البيع الإلكتروني

الأزمة تفاقمت مع محاولات تسويق الأدوية عبر منصات الإنترنت، حيث شبّه الصيادلة هذه الظاهرة بـ”سوق ناصر خسرو الافتراضي”، في إشارة إلى أشهر الأسواق السوداء للأدوية في طهران.
واتهمت جمعية الصيادلة منصات كبرى مثل “اسنپ” و“ديجي‌كالا”، بدعم من وزارة الاتصالات، بمحاولة تجاوز إشراف وزارة الصحة، وبيع الأدوية كما تُباع الأجهزة الإلكترونية، دون التأكد من وجود وصفات طبية.

مخاطر صحية وغياب معايير السلامة

وحذّر الخبراء من أن هذه الممارسات تجعل أدوية خاضعة للرقابة مثل الترامادول متاحة بسهولة، ما يضاعف المخاطر الصحية. كما أشاروا إلى غياب شروط أساسية في حفظ الأدوية الحساسة التي تتطلب سلسلة تبريد بين 2 و8 درجات مئوية، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

المواطن الضحية الأكبر

في ظل هذه الظروف، يقف قطاع الصيدليات الخاصة محاصراً بين ديون حكومية متراكمة، منافسة غير عادلة، وضغوط لاتباع نماذج بيع غير آمنة. وبينما تترنح الصيدليات على شفا الإفلاس، يبقى المواطن الإيراني المتضرر الأكبر، إذ يجد نفسه أمام دواء إما مرتفع الثمن أو محفوف بالمخاطر.

مظاهرات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-آرشیف

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
الاوضاع السلبية الناجمة والمتداعية عن إصرار نظام الملالي على التمسك بنهجه القرووسطائي وسياساته المشبوهة المرسومة في ضوئها، جعلته وتجعله بالضرورة أن يعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية والى زيادة الکراهية الشعبية له الى أقصى حد ممکن.
اللافت للنظر، إن البعض من الذين ليس لهم إلمام ومعرفة کافية بهذا النظام، لازالوا ينتظرون أن يقوم هذا النظام بتغيير في سياساته وإجراء شئ من الاعتدال على نهجه وحتى إنهم لازالوا يعقدون آمالا على ذلك، في وقت صار من البديهيات المعروفة والمتداولة إن نهج هذا النظام غير قابل ليس للتغيير بل وحتى مجرد تعديلات بسيطة، وحتى إن بعض من المظاهر الواهية والمخادعة لهذا النظام من کونه يسير نحو الاصلاح والاعتدال قد حسمها الولي الفقيه الملا خامنئي عندما قام بهندسة للنظام جعل من التيار المتشدد التابع له هو المهيمن والسائد على النظام.
الملاحظة المهمة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار هنا ونحن بصدد الحديث عن ما ينتظره البعض من اعتدال أو إصلاح في هذا النظام، إن خامنئي لجأ الى مضاعفة الاجراءات القمعية وأطلق يد التيار المتشدد التابع له في النظام وذلك بعد سلسلة الانتفاضات الشعبية النوعية التي لعبت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة دورا محوريا فيها ولاسيما إنتفاضة 16 سبتمبر2022، بل وحتى إنه وبعد أن واجه النظام هزائمه وإنتکاساته المختلفة في المنطقة وهزيمته في حرب الايام ال12، فإنه لازال يستمر في سياسة الانکماش على نفسه والتعويل على التشدد ورفض الانصياع للمطالب الدولية.
التحديات التي يواجهها النظام کثيرة ومختلفة ومعظمها جدية وحتى إنها تهدده أکثر من أي وقت مضى، وقد بلغت حجم وخطورة هذه التحديات من إنها قد جعلت النظام يشعر بحالة من الخوف والرعب ويجد حاجة الى إيجاد ثمة مخرج للحيلولة دون وقوع النظام في وضع وحالة لا يمکنه التخلص والخروج منها سالما، ولذلك فإن سهام الانتقادات اللاذعة وغير المسبوقة توجه للملا خامنئي وتشكك في قيادته الهزيلة والفاشلة وتعتبرها السبب الاساسي فيما قد آل إليه الحال بالنظام، وهذا تطور غير مسبوق ويدل على إن أزمة النظام الحادة قد إشتدت حتى وصلت الى رأس النظام وهو ما يدل بأن النظام قد أصبح في وضع وحالة يرثى لها وإنه لا يکاد أن يجد أي طريق أو خيار يمکن أن يساعده في تجاوز هذه المحنة القاتلة التي تواجهه خصوصا وهو يعلم جيدا بأن الانتفاضة الشعبية لا تحتاج إلا الى الشرارة المناسبة لتجعل بعدها النظام أثرا بعد عين.

قوات نظام الملالي القمعیة في شوارع ایران-آرشیف

موقع المجلس:
تكشف التصريحات المتضاربة والتحذيرات المتكررة الصادرة عن كبار مسؤولي النظام الإيراني حالة غير مسبوقة من القلق والارتباك داخل أروقة الحكم في طهران. ففي ظل تزايد الضغوط الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، واشتداد الصراعات الداخلية، يجد النظام نفسه محاصراً بين عزلة خارجية خانقة وتفكك داخلي مقلق.

تخبط خارجي بين التصعيد والتفاوض المستحيل

في مواجهة تهديدات أوروبية بتفعيل آلية الزناد، لوّح سعيدي، أمين لجنة الأمن القومي في برلمان النظام، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، معتبراً أن “بقاء إيران في هذه المعاهدة لم يعد ذا معنى”. هذا التهديد لا يعكس استراتيجية مدروسة بقدر ما يعكس مأزقاً خانقاً.

في المقابل، جاءت تصريحات عارف، النائب الأول لرئيس النظام، لتزيد المشهد غموضاً. فمرة يؤكد أن إيران ليست في حالة “وقف إطلاق نار” بل في “توقف مؤقت لإطلاق النار” ويجب أن تستعد للمواجهة، ومرة أخرى يقول إن طهران ليست مع الحرب لكن مستعدة لإنهاء أي حرب تُفرض عليها، قبل أن يعلن أن الاستراتيجية الحقيقية هي التفاوض، لكنه يشكك في جدوى المفاوضات. هذه التناقضات تكشف غياب رؤية واضحة وتشتت القرار السياسي.

وفي تقرير لفرانس برس، أبرزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران باتت الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ما يضعها على بعد خطوة قصيرة من العتبة النووية عند 90%، وهو ما يزيد من مخاوف الانفجار الإقليمي.

ارتباك داخلي وخوف من التفكك

على الصعيد الداخلي، لم يكن المشهد أقل توتراً. فقد حذّر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من خطورة الانقسامات السياسية والاجتماعية، داعياً إلى “الالتفاف حول محور ولاية الفقيه” والالتزام الصارم بالقانون باعتباره شرطاً أساسياً للحفاظ على الوحدة الوطنية.

إيجئي لم يُخفِ مخاوفه من أن تتحول تصريحات مسؤولي النظام إلى سلاح بيد الخصوم، فقال: “على المسؤولين أن يراقبوا كلامهم وسلوكهم، فالعدو يتربص بأي زلة ليوظفها في دعايته وحربه النفسية”. كما انتقد من يراهنون على الولايات المتحدة لحل أزمات البلاد، مناشداً المسؤولين وقف السجالات العقيمة، والتوجه نحو “المزيد من الحوار والتعاون”.

صورة نظام مأزوم

تجتمع هذه المؤشرات لتُظهر نظاماً عالقاً بين خيارين كلاهما مُكلف: التصعيد العسكري الذي لا يملك مقوماته، أو التفاوض الذي يفتقد إليه الثقة ويعدّه تنازلاً مذلاً. وفي الداخل، يتآكل التماسك بفعل الانقسامات، ما يدفع قادة النظام إلى التحذير علناً من خطر الانهيار.

إنه مشهد لنظام مرتبك، محاصر خارجياً، ومهدد داخلياً، يكشف هشاشته المتزايدة وعجزه عن بلورة استراتيجية قادرة على إخراجه من أزمته الراهنة.

موقع المجلس:
في ایران هنك سیاست إقصاء صامت للتلاميذ یتخذها نظام الملالي. هذا ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة فرهيختكان الإيرانية في 19 أغسطس 2025 عن واقع صادم للمدارس الحكومية في إيران، حيث جاء فيه أن “التلاميذ الذين تقل معدلاتهم عن ستة عشر، لا مكان لهم في المدرسة هذا العام”. هذه السياسة لا تمثل مجرد قرار إداري، بل تعكس توجهًا منهجيًا يحوّل التعليم من حق عام إلى امتياز طبقي وانتقائي.

مدرسة‌غیر حکومیة و مدرسة حکومیة في ایران

تجربة متكررة في جميع أنحاء البلاد

من طهران إلى هرمزكان، ومن المدن الكبرى إلى المناطق النائية، تتكرر الروايات نفسها: الأطفال يُتركون خلف أبواب المدارس إما بسبب معدلاتهم المنخفضة أو لعدم قدرة أسرهم المالية. وتوضح الصحيفة أن “العائلات التي ينبغي أن تكون منشغلة بمستقبل أبنائها العلمي، تجد نفسها اليوم مضطرة للمساومة خلف أبواب المدارس، ومواجهة ذرائع غير قانونية وطلبات خفية لدفع رسوم إضافية”.

مدرسة حکومیة في ایران

السياسات العليا وأصل اللامساواة

وفقًا للخبير التربوي حسين سيستاني، فإن هذه الإجراءات ليست مجرد انعكاسات للإدارة المحلية، بل تعود إلى السياسات العليا للنظام: “عندما يفوق الطلب العرض، يضطر المدير إلى اختيار الطلاب الأفضل من بين المتقدمين، لكن هذا التبرير يغطي على سياسة متعمدة لدفع العائلات نحو المدارس غير الحكومية.”

ويضيف سيستاني: “سياسات البلاد العليا تعزز المدارس غير الحكومية، ما يجعل التعليم حقًا للأغنياء، ويهمش الطبقات الدنيا”. هذه السياسات تحول التعليم إلى سلعة، وتؤدي إلى إقصاء الطلاب الأضعف بدل دعمهم، كما تعكس فشلاً واضحًا للنظام في تحقيق العدالة التعليمية.

تداعيات اجتماعية خطيرة

يترتب على هذا الإقصاء آثار مدمرة: فالطفل المطرود أو المرفوض يواجه خطر التسرب المدرسي وفقدان الدافعية، وربما الانحراف الاجتماعي. بينما تستطيع العائلات الميسورة إرسال أطفالها إلى المدارس الخاصة، تُحرم الطبقات الفقيرة من الحق الأساسي في التعليم، ما يعمق الفجوة الطبقية ويحول التعليم إلى أداة للتمييز الاجتماعي.

التعليم كساحة للقمع الطبقي

ما يظهر من خلال هذه الروايات أن إقصاء التلاميذ في المدارس الحكومية ليس مجرد مشكلة إدارية، بل سياسة منهجية مرتبطة بالمصالح الطبقية والأيديولوجية للنظام. حين يُحرم الأطفال من الحق في التعليم المتساوي، يكون الهدف هندسة مجتمع قائم على التمييز والسيطرة والإقصاء، بدلاً من إعداد مواطنين واعين.

كل حالة لطفل يُترك خلف أبواب المدرسة تُعد وثيقة إدانة ضد سياسات النظام. ويتضح أن هذه السياسات لا تدمر الحاضر فحسب، بل تهدد مستقبل إيران برأس مال بشري محدود، أي الأطفال الذين يمثلون قوة التغيير المحتملة. ومن اللافت أن التاريخ يظهر كيف لعب التلاميذ دورًا محوريًا في الثورة ضد الشاه، ما يطرح احتمال تكرار المشهد نفسه في مواجهة هذه السياسات القمعية.