موقع المجلس:
شهدت مدن إيران، يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، موجة احتجاجات واسعة وغير مسبوقة ضد الفساد وسوء الإدارة، شملت قطاعات مختلفة من المجتمع.

وكانت أبرز التحركات تلك التي قادها متقاعدو شركة الاتصالات في أكثر من 18 مدينة، تزامنًا مع احتجاجات الممرضين في كرمانشاه، والمزارعين في رامهرمز، وسائقي الأجرة في سنندج، إلى جانب ضحايا الاحتيال العقاري في مناطق أخرى.

هذا التنوع في المطالب والمواقع يكشف أن الغضب الشعبي لم يعد فئويًا أو محدودًا، بل تحوّل إلى حركة وطنية جامعة ضد بنية الفساد داخل النظام.

انتفاضة متقاعدي الاتصالات: صرخة في وجه النهب المنظّم

في طهران، خرج المئات من متقاعدي شركة الاتصالات في مسيرة حاشدة بمنطقة سردار جنكل، مردّدين شعارات لاذعة ضد السلطة، أبرزها:

«شعارهم واحسيناه… وعملهم السرقة والنهب!»

وفي أصفهان، تجمع المحتجون في شارع جهارباغ بالا مطالبين باستعادة حقوقهم المالية المسلوبة منذ سنوات، بينما شهدت تبريز (في أذربيجان الشرقية) مظاهرات مشابهة نددت بسبعة عشر عامًا من الظلم من قبل كبار المساهمين المسيطرين على الشركة.

وامتدت موجة الغضب إلى غرب البلاد؛ ففي كرمانشاه وكردستان وهمدان، احتشد المتقاعدون أمام مقار الاتصالات رافعين لافتات تندد بالفساد وسرقة أموالهم التقاعدية. أما في زنجان وخوي، فتعالت الهتافات:

«لقد نهبوا الأرباح والثروات… وسلبوا حقوقنا!»

وفي جيلان وخوزستان (الأهواز)، انضمت حشود جديدة إلى الاحتجاجات، مؤكدين أن تحركهم موجّه ضد الفساد الممنهج داخل مؤسسات النظام، وأنهم لن يتراجعوا حتى استعادة حقوقهم المسروقة.

خيوط الفساد تمتد إلى مكتب الولي الفقيه

تكشف خلفية الأزمة أن جذور النهب تعود إلى المؤسسات التابعة مباشرة لمكتب علي خامنئي. إذ تسيطر جهتان رئيسيتان على شركة الاتصالات: مؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني وهيئة التنفيذ بأمر خميني، وهما ذراعان اقتصاديتان لمكتب المرشد. هذه الهيمنة حولت الشركة إلى مصدر ربح للقيادات المقربة من السلطة، فيما جرى إفقار صناديق المتقاعدين وتحميلها الديون.

الممرضون وسائقو الأجرة والمزارعون ينضمون إلى الحراك

في الوقت نفسه، خرج الممرضون وكوادر الرعاية الصحية في كرمانشاه إلى الشوارع، محتجين أمام جامعة العلوم الطبية على تأخر رواتبهم لأكثر من عام. هتفوا ضد رئيس الجامعة علي سروش، مردّدين:

«أيها الممرض، اصرخ من أجل حقك! لن نغفر للفساد والظلم!»

وفي سنندج، شلّ سائقو سيارات الأجرة الحركة بإضراب شامل احتجاجًا على انهيار دخلهم وارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، متهمين السلطات المحلية بتجاهل معاناتهم.

أما في رامهرمز، فقد عبّر المزارعون عن غضبهم من حرمانهم من المياه وتحويلها لصالح مشاريع أخرى، بينما عجزت شركات التأمين عن دفع تعويضاتهم.

وفي كرمانشاه، تظاهر مئات من ضحايا الاحتيال العقاري بعد أن باعت شركات تابعة لمسؤولين أراضيهم لأكثر من ألف شخص، فيما لا يزال المتورطون أحرارًا دون محاسبة.

الفساد البنيوي وتمويل الإرهاب على حساب المواطن

تؤكد هذه التحركات المتزامنة أن الفساد في إيران لم يعد استثناءً، بل أصبح قاعدة تحكم الاقتصاد والإدارة. فبينما يعاني المواطنون من البطالة وتدهور المعيشة، تُنفق مليارات الدولارات من أموال الشعب على تمويل الميليشيات والحروب الخارجية، في حين تُترك القطاعات الحيوية كالصحة والزراعة والتعليم في حالة انهيار.

إن ما يجري اليوم في الشارع الإيراني هو تعبير صريح عن وعي شعبي متزايد بأن معركته لم تعد مع الوزراء أو الإداريين الفاسدين فحسب، بل مع نظام بأكمله يقوم على النهب المنظم ويستنزف ثروات البلاد لإدامة سلطته.

رئيس النظام الإيراني، مسعود بزشكيان،

موقع المجلس:
في مشهد يلخص الارتباك داخل هرم السلطة في طهران، قدّم رئيس النظام الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال أقل من ثلاثة أشهر، روايتين متناقضتين تمامًا بشأن قدرة النظام على مواجهة أي هجوم يستهدف منشآته النووية. فبين خطاب يائس في أغسطس 2025، أقرّ فيه بعجز طهران عن الرد، وخطاب تحدٍ ناري في نوفمبر من العام نفسه، أعلن فيه “إعادة البناء بقوة أكبر”، تتجلى بوضوح حالة الفوضى والارتباك الاستراتيجي التي يعيشها النظام.

هذا التحول لا يُظهر ثقة أو صلابة بقدر ما يكشف أن بزشكيان ليس صانع قرار، بل واجهة سياسية تتغير لهجتها تبعًا للضغوط الداخلية وردود الفعل الدولية.

النسخة “الجديدة” من بزشكيان: خطاب التحدي وإعادة البناء

في 2 نوفمبر 2025، وخلال زيارة ميدانية إلى مواقع نووية، نقلت وكالة رويترز عن بزشكيان قوله إن “إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر”، مضيفًا أن “العلم لا يوجد في الجدران، بل في عقول علمائنا”.
وحاول الرئيس الإيراني، في حديثه، أن يستند إلى فتوى خامنئي التي تزعم أن النظام “لا يسعى إلى إنتاج قنبلة نووية”، مقدّمًا نفسه كزعيم واثق في مواجهة التهديدات الأمريكية. جاء ذلك بعد ساعات فقط من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه “دمّر بالكامل القدرات النووية الإيرانية وحوّل إيران إلى دولة ضعيفة وغير محترمة”.

بهذا التوقيت، بدا واضحًا أن تصريحات بزشكيان لم تكن سوى ردٍّ دعائيٍّ على الإهانة العلنية التي وجهها ترامب، أكثر من كونها تعبيرًا عن موقف حقيقي أو قرار مستقل.

النسخة “القديمة”: اعتراف بالعجز التام

لكن قبل أقل من ثلاثة أشهر، في 10 أغسطس 2025، كان بزشكيان يتحدث بنبرة مختلفة تمامًا. ففي لقاء بثّته وسائل إعلام محلية، تساءل بمرارة:

“لقد جاء (ترامب) وضربنا. وإذا أعدنا البناء، فسيأتي ويضربنا مرة أخرى. فليقل لنا أحد: ماذا علينا أن نفعل؟”.

هذا التصريح العلني باليأس مثّل واحدة من اللحظات النادرة التي كشف فيها مسؤول رفيع عن مأزق النظام الحقيقي في مواجهة الضغوط العسكرية والدبلوماسية، وأثار موجة انتقادات داخلية حادة ضده.

لماذا تغيّر الخطاب 180 درجة؟

لا يمكن تفسير هذا الانعطاف الحاد في لهجة بزشكيان إلا عبر عاملين رئيسيين، كلاهما يعكس هشاشة النظام أكثر مما يدل على تماسكه:

1. ردّ فعل على تصريحات ترامب

التحول إلى خطاب “التحدي” في نوفمبر جاء مباشرة بعد المقابلة التي أجراها ترامب مع شبكة CBS في اليوم نفسه، والتي تفاخر فيها بأنه “أعاد إيران إلى نقطة الصفر” في مشروعها النووي.
كان من الصعب على النظام، الغارق في أزماته، أن يلتزم الصمت أمام هذا الاستفزاز، فتم دفع بزشكيان إلى الواجهة لتبنّي خطاب متشدد يهدف إلى ترميم صورة “القوة” المهددة بالانهيار.

2. توبيخ من حرس النظام

أما خطاب العجز في أغسطس، فقد جرّ على بزشكيان غضبًا واسعًا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية. إذ شنّت وسائل إعلام تابعة لقوة القدس هجومًا حادًا عليه، متهمةً إياه بإظهار “صورة ضعيفة تضر بالمصالح الوطنية وتغلق أبواب التفاوض”.
تحت هذا الضغط، اضطر بزشكيان إلى تعديل خطابه بشكل كامل في نوفمبر، مقدّمًا رواية رسمية صيغت بعناية لإرضاء الجناح العسكري الذي يتحكم فعليًا بمفاصل الدولة.

الرابط بين التصريحين: خامنئي في الخلفية

رغم التناقض الصارخ بين التصريحين، فإن خيطًا واحدًا يجمعهما: حضور خامنئي كمصدر القرار الحقيقي. ففي أغسطس قال بزشكيان صراحة: “لن نفعل شيئًا دون موافقته”، بينما استند في نوفمبر إلى “فتواه” لتبرير الموقف الرسمي.
هذا التكرار يوضح أن بزشكيان ليس أكثر من متحدث باسم المرشد، ينقل ما يُطلب منه قوله وفق ما تقتضيه الحاجة السياسية والظروف الإعلامية.

خلاصة: النظام في دوامة فقدان البوصلة

التحول المفاجئ من خطاب العجز إلى خطاب “التحدي” لا يعكس تطورًا في الموقف الإيراني، بل تدهورًا في تماسكه الداخلي. فالنظام الذي يتحدث بأصوات متناقضة خلال أسابيع معدودة هو نظام يعيش ارتباكًا عميقًا على مستوى القرار والقيادة.
لقد أراد بزشكيان أن يبدو زعيمًا واثقًا، لكنه كشف — من حيث لا يدري — أن من يقود طهران اليوم ليس الرئيس المنتخب، بل منظومة متصارعة يحركها الخوف من الداخل أكثر من تهديدات الخارج.

الملا حسن روحاني-
صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:
المشهد الحالي في إيران ينقسم على خمسة محاور أساسية: الاول، الاستماتة في عرض العضلات والقوة، والثاني، التأکيد على إستعداد النظام القائم للمفاوضات بشأن برنامجه النووي، والثالث، تزايد الممارسات القمعية بمختلف أشکالها ضد الشعب والرابع، تزايد الصراع بين الجناحين الاساسيين في النظام وحتى إنتقاله الى داخل الجناح المتشدد ذاته، والخامس والاخير، هو بروز البديل السياسي للنظام على الصعيدين الداخلي والدولي والمتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.

ويبدو واضحا من سياق المشهد الذي حددنا محاوره، إن الاوضاع في إيران تبدو غير طبيعية وليست في صالح النظام ولاسيما وإن تزايد الممارسات القمعية وزيادة تنفيذ أحکام الاعدامات بحيث إنه وصل الى حد لم يسبق له مثيل طوال ال36 عاما الماضية وإقترانه بصراع مستفحل بين الجناحين والذي تزامن مع إنتقال الصراع والاختلاف الى الجناح المتشدد المسيطر على زمام الحکم وهو ما يٶکد بأن المسار السائد في النظام لم يعد طبيعيا أو حتى فيه بعض التفاوت کما کان خلال الاعوام السابقة، بل إنه قد وصل الى منعطف غير مسبوق حيث تتجلى فيه مٶشرات سلبية لم يکن النظام قد شهد مثلها من قبل، ولاسيما وإن الدعوات المقدمة من قبل شخصيات سياسية وأوساط ومحافل دولية يعتد بها من أجل دعم وتإييد النضال الذي يخوضه الشعب الايراني من أجل الحرية والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کبديل سياسي قائم للنظام.

اليوم ولأول مرة نجد إن هناك دعوات مستمرة لمحاکمة رئيسين للنظام أحدهما سابق والآخر هو الرئيس الحالي! حيث إن حسن روحاني الذي إنتقد خلال الاسابيع الاخيرة النظام بشدة وحذر من العواقب التي تنتظره فإنه سرعان ما ردوا عليه بنبش ماضيه من جهة وبالمطالبة بمحاکمته بناءا على ذلك وکذلك تجري الدعوة للمطالبة بمحاکمة الرئيس الحالي بزشکيان رغم إنه خاضع للمرشد الاعلى، لکنهم کما يبدو يحملونه مسٶولية الاوضاع السائدة.

المطالبة بمحاکمة رئيسين للنظام في الوقت نفسه، وهما من زمنين مختلفين، يبدو وکأن النظام يحاول أن يقدمهما کضحيتين لفشله المستمر من جهة وأزمته الحالية المستفحلة من جهة أخرى، وذلك ما يدل على النظام ومن فرط أشتداد أزمته ووصوله الى طريق مسدود فإنه يسعى هذه المرة لتقديم أکباش فداء من نوع ثقيل يتناسب مع حجم ومستوى أزمته المتفاقمة التي لا يجد لها حلا إلا بهروبه المستمر الى الامام.

لکن، لا يبدو إن اسلوب الهروب الى الامام وحبك سيناريوهات لا تقدم أي نتيجة إيجابية بالنسبة للواقع المتأزم الذي يعاني من جرائه الشعب الامرين خصوصا وإن السخط الشعبي على الاوضاع وسخريته من الحلول والبدائل البائسة التي يقدمها وحتى إعتبار السبب فيما يحدث هو النظام نفسه وسياساته، ومن هنا فإن الذي يمکن ترجيحه على الاغلب هو إندلاع إنتفاضة شعبية تطيح بالنظام وترسم طريقا جديدا لإيران.

صراعات في البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
تشهد قمة النظام الإيراني تصعيدًا خطيرًا في “حرب الأجنحة” التي تهزّ أركان ولاية الفقيه، بعد أن بلغ الصراع الداخلي حدّ الدعوة العلنية إلى إعدام رئيسٍ سابق ومحاكمة وزيرٍ للخارجية. وفي ظل تراجع قدرة علي خامنئي على السيطرة على مراكز القوة، يتعمّق الانقسام داخل هرم الحكم، كاشفًا عن انهيار منظومة الانضباط التي كانت تحكم مؤسسات النظام منذ عقود.

انفجار الصراع في ظل ضعف خامنئي

في الأيام الأخيرة، شهد المشهد السياسي الإيراني انفجارًا غير مسبوق في صراع القوى بين أجنحة النظام. فبعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق حسن روحاني، وانتقاده غير المباشر للمرشد الأعلى، شنّ المقربون من خامنئي حملة عنيفة ضده وصلت إلى حدّ المطالبة بإعدامه.
وقال النائب كامران غضنفري، ممثل طهران في البرلمان، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية:

“الشعب ينتظر ليرى هل ستصدر السلطة القضائية حكم الإعدام بحق حسن روحاني؟ وهل سيلفّ حبل المشنقة حول عنقه؟ بعض التهم الموجهة إليه ترقى إلى مستوى الإفساد في الأرض، والعقوبة القانونية لذلك هي الإعدام عدة مرات.”

وأضاف غضنفري بلهجة حادة أن “روحاني تجاوز حدوده، وأصبح يتحدث وكأنه صاحب فضل على النظام، في حين أنه السبب في كثير من مآسيه”.

مطالب بمحاكمة ظريف وتصفية الحسابات داخل البرلمان

لم يتوقف التصعيد عند روحاني، بل امتدّ إلى وزير خارجيته السابق، جواد ظريف، بعد أن دعا المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، غودرزي، إلى محاكمته أيضًا. وقال غودرزي إن “تصريحات ظريف الأخيرة تُحدث انقسامًا داخليًا وتخدم العدو”، مضيفًا أن “روحاني يسعى لإثارة الفوضى وزعزعة الوحدة الوطنية عبر تضليل الرأي العام”.

وتابع غودرزي:

“المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم هي نتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة خلال حكم روحاني، الذي رفع شعار ‘أي اتفاق أفضل من لا اتفاق’، فأوقف عجلة التقدم كما أوقف أجهزة الطرد المركزي.”

هذه التصريحات تكشف حجم الاحتقان داخل مؤسسات النظام، وتؤكد أن الصراع تجاوز المنافسة السياسية ليصبح معركة بقاء بين مراكز النفوذ التي تحاول التنصل من مسؤولية الانهيار العام.

كروبي يكسر الصمت: ضربة رمزية في قلب النظام

في خضم هذه الفوضى، عاد مهدي كروبي، أحد مؤسسي النظام والمقيم تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من عقد، إلى واجهة الأحداث بهجوم مباشر على خامنئي نفسه. ففي لقاء مع أبناء مير حسين موسوي، حمّل كروبي المرشد الأعلى المسؤولية الكاملة عن تدهور البلاد، موجهًا إليه انتقادات غير مسبوقة.
هذه الخطوة، التي كسرت أحد المحرمات السياسية في إيران، تعكس التراجع الكبير في هيبة “الولي الفقيه” وعجزه عن احتواء الانقسامات المتصاعدة داخل النظام.

ملامح الانهيار البنيوي

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران، في وقت لم تعد فيه السلطة المركزية قادرة على فرض الانضباط أو إنتاج حلول. ومع تزايد الهجمات المتبادلة بين رموز النظام — من البرلمان إلى الإعلام الرسمي — يبدو أن “البيت الداخلي” للجمهورية الإسلامية يعيش أخطر مراحله منذ تأسيسها.

إن الدعوة العلنية إلى إعدام رئيس سابق ومحاكمة وزير خارجية سابق ليست سوى انعكاس لانهيار المنظومة السياسية التي كانت تحكم عبر الخوف والانضباط الصارم. اليوم، لم يعد الصراع يُدار من خلف الأبواب المغلقة، بل أمام الجميع، في مشهد يُجسّد حالة “التفكك البنيوي” لنظامٍ فقد تماسكه وشرعيته.

اشتباکات بالایدي في البرلمان الایراني-

بحزاني – سعاد عزيز:
يبدو إن تخوف النظام الاستبدادي الحاکم في إيران يتزايد بإستمرار وحتى إنه يتجسد في الحذر البالغ له من الاقدام على تشريع أو تنفيذ قوانين جديدة في ضوء نهجه المناهض للإنسانية والحضارة والتقدم، وبهذا الصدد يمکننا أن نشير الى ما يسمى ب”قانون الحجاب والعفاف” الذي ومع إقراره لکن يحذر النظام عن تنفيذه والملفت للنظر إن النساء طفقن يتحدين النظام بشکل واضح وذلك بتخليهن عن الحجاب الاجباري، في وقت يتغاضى النظام عن محاسبتهن وملاحقتهن وذلك خوفا من أن يٶدي ذلك الى إندلاع الاحتجاجات الواسعة ضده خصوصا وإن الشارع الايراني معبأ بما فيه الکفاية وحتى إنه ينتظر الشرارة المناسبة للإنفجار بوجه النظام.

حذر النظام وخوفه المتزايد من الاقدام على خطوات تثير الشارع الشعبي ضده بشکل خاص والمجتمع الدولي بشکل عام، يعود أساسا للنشاطات والتحرکات الفعالة والنوعية التي يقوم بها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والتي صار النظام يلمس خطورتها عليه بکل وضوح، وإن توسع دائرة صراع العقارب في النظام الى داخل الجناح المتشدد المهيمن على السلطة وظهور إختلافات وإنقسامات غير مسبوقة فيه، يدل على إن الخطوات التي قطعها أو يقطعها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في طريقه الى طهران باتت تٶتي أکلها.

الوضع الحالي بالغ التوتر الذي يواجهه نظام الملالي من جراء سياساته الخاطئة على الصعيدين الداخلي والخارجي هي التي أدت الى ذلك، ومع إن النظام عموما والطاغية خامنئي خصوصا يحاولون أن يحرفوا هذه الحقيقة ويحاولوا الإيحاء بأن سببها سياسات روحاني أو بزشکيان وکلاهما جزء من النظام وليس من خارجه وإن ما قاما بتنفيذه من سياسات کان تحت علم ومعرفة الملا خامنئي نفسه، وهو من يتحمل بالدرجة الاولى المسٶولية عن ذلك، وإن الصراع الحاد الذي يدور حاليا داخل النظام إنما هو خوف من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم ولاسيما محاسبتهم من قبل الشعب وجعلهم يدفعون ثمن کل تلك المآسي والمصائب التي واجهها الشعب وعانى منها.

غير إن من المهم هنا الانتباه جيدا الى إن النظام حاليا لا يواجه أزمة وأوضاعا عادية بل إنها أزمة وأوضاع مصيرية ولاسيما وإن النظام يبدو وکأنه يتآکل من جراء ما يواجهه وعدم تمکنه من أن يغير من مسار الاحداث والتطورات ولا أن يتمکن من تحسين الاوضاع بما يمکن أن يخدمه للحيلولة دون تفاقمها والحق إن الاوضاع السائدة على الصعيدين الداخلي والخارجي قد خرجت تماما عن سيطرة النظام وهي التي باتت تتحکم به وحتى إنها هي التي ستحدد مصيره.

الملا علی خامنئي-

موقع المجلس:
لم تعد الصراعات الداخلية في النظام الإيراني مجرّد تحليلات أو شائعات، بل تحوّلت إلى واقعٍ ملموس يُعرض على الملأ، سواء في وسائل الإعلام الرسمية أو تحت قبة البرلمان. فما يجري لم يعد خلافًا سياسيًا عابرًا، بل صراع بقاء داخل نظام تتهاوى أركانه. وجذر الأزمة يكمن في التآكل العميق لسلطة الولي الفقيه علي خامنئي، الذي فقد قدرته على ضبط التوازن بين أجنحة النظام المتناحرة.

انفجار الصراع داخل قمة الهرم الإيراني

المشهد السياسي الإيراني يعيش اليوم واحدة من أعنف مراحله، إذ تتصاعد “حرب الأجنحة” بشكل غير مسبوق نتيجة لتراجع نفوذ خامنئي وتراكم الإخفاقات الداخلية والإقليمية للنظام. هذه التحديات، إلى جانب الأوضاع المعيشية المتدهورة، فجّرت الصراع إلى العلن.

وقد تجلى هذا الانهيار في وضوح تام عندما خرج مهدي كروبي، أحد أبرز مؤسسي النظام والمقيم تحت الإقامة الجبرية منذ سنوات، عن صمته ليهاجم خامنئي مباشرة — وهو ما كان يُعد سابقًا من المحرمات المطلقة في الجمهورية الإسلامية.

زلزال كروبي: كسر التابوهات ومهاجمة رأس السلطة

عودة كروبي إلى واجهة الأحداث شكّلت منعطفًا حادًا في تاريخ الصراع الداخلي للنظام. فبدلًا من توجيه انتقاده للحكومة أو البرلمان، اختار هذه المرة مهاجمة المرشد الأعلى نفسه، محمّلًا إياه مسؤولية انهيار البلاد.

في لقائه الأخير، وجّه كروبي اتهامات صريحة لخامنئي بدعمه “التزوير والقمع” في انتخابات 2009، ووجه إليه انتقادًا لاذعًا عندما قال إن “من ادّعى البصيرة دمّر الاقتصاد والثقافة والأمن والأخلاق”.

كلماته لم تكن مجرّد اعتراض سياسي، بل شهادة من داخل النظام نفسه على فشل القيادة العليا. وعندما أشار إلى التدهور الاقتصادي قائلاً: “حين وُضعنا قيد الحصر كان الدولار بـ900 تومان، واليوم تجاوز 108 آلاف تومان”، قدّم دليلًا عمليًا على حجم الكارثة. السماح بتسريب مثل هذه التصريحات دون قمع أو رقابة صارمة يعكس ضعف قبضة “بيت المرشد” وتراجع هيبته داخل أجهزة الدولة.

البرلمان: ساحة لتصفية الحسابات

أشعلت جرأة كروبي تفاعلات جديدة داخل البرلمان الإيراني، الذي تحوّل من مؤسسة تشريعية إلى ميدان لتبادل الاتهامات. فقد ارتفعت أصوات بعض النواب مطالبة بمحاكمة الرئيس السابق حسن روحاني، في خطوة غير مسبوقة.

لم يكتف النواب بالنقد السياسي، بل رفعوا شعارات قاسية مثل “الموت لفريدون” (وهو الاسم الحقيقي لروحاني)، متهمين إياه بالخيانة في ملف الاتفاق النووي وبالفساد المالي. هذه الحملات ليست إلا محاولة من التيار المتشدد لتقديم خصومه ككبش فداء لانهيار النظام، وإثبات أنه لا حصانة لأحد حتى من رموز الحكم السابقة.

بيزشكيان بين العجز وهجوم “كيهان”

في خضم هذا الانقسام، تبدو حكومة مسعود بيزشكيان عاجزة عن الفعل، بل وتعترف صراحة بعجزها المالي. فقد أعلن الرئيس الإيراني أن الدولة “مفلسة وغير قادرة حتى على دفع الرواتب”، محمّلًا المسؤولية للسياسات السابقة.

لكن صحيفة “كيهان”، المقربة من خامنئي، شنّت عليه هجومًا قاسيًا بعنوان: “كفى شعارات! أنت المعني بعبارة يجب”. لم تدافع الصحيفة عن النظام، بل وجّهت سهامها لرئيسه، متهمةً إياه بالتردد والارتهان للغرب. هذا التناحر العلني بين رئاسة الجمهورية ودوائر المرشد يكشف عن انعدام الانسجام داخل هرم السلطة، وعن تفكك منظومة القرار السياسي في إيران.

النظام في مرحلة التآكل الذاتي

ما تشهده إيران اليوم يتجاوز وصف “حرب الذئاب”؛ إنه مشهد لانهيار تدريجي لنظام يلتهم نفسه من الداخل. فهجوم كروبي على خامنئي، ومطالبات البرلمان بمحاكمة روحاني، واعترافات بيزشكيان بالإفلاس، كلها دلائل على تصدع المركز وفقدان السيطرة.

لقد دخل النظام في مرحلة الخطر الوجودي، حيث يسعى كل جناح إلى النجاة على حساب الآخر، غير مدركين أنهم جميعًا يسرّعون من عملية الانهيار الشامل التي يبدو أنها باتت حتمية.

شهد يوما السبت والأحد، 1 و 2 نوفمبر 2025، احتجاجات وتجمعات واسعة النطاق من قبل العمال والمتقاعدين ومختلف فئات الشعب في مدن مختلفة.

السبت 1 نوفمبر:

في طهران: احتج أكثر من ألف شخص من عمال الركن الثالث لقطاع النفط أمام مقر الرئاسة. كما أعلن عمال الركن الثالث لقطاع النفط في محافظة مركزي أيضًا تضامنهم مع هذا التجمع.
احتج الموظفون الرسميون في قطاع النفط في عدة مناطق نفطية جنوب إيران، بما في ذلك لاوان وخارك ومصفاة فجر جم، وكذلك المصافي الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في بارس الجنوبي.
في مدينة بارسيان بمحافظة هرمزجان، أضرب موظفو المنطقة الاقتصادية الخاصة ببارسيان عن العمل احتجاجًا على تخفيض الأجور والمزايا، وتجمعوا أمام مبنى الإدارة.
الأحد 2 نوفمبر:

متقاعدو الصلب في أصفهان نظموا تجمعًا ومسيرة للاحتجاج على نقل صندوق تقاعد الصلب إلى الصندوق الوطني، وتخفيض الرواتب والمعيشة، وسوء حالة العلاج والتأمين. وهتفوا: “عدونا هنا؛ يكذبون ويقولون أمريكا” و “نهبوا البلاد، وجعلونا بائسين”.
في ماهشهر: تجمع العمال المتعاقدون والعاملون ضمن المقاولة في وحدة الحراسة بالبتروكيماويات أمام مكتب العمل مطالبين بدفع أجورهم ومزاياهم المتأخرة لعدة أشهر.
متقاعدو الضمانات الاجتماعية في شوش احتجوا بتجمع أمام مبنى القائممقامية.
تستمر هذه الاحتجاجات، على الرغم من الإجراءات الأمنية والقمعية، مما يدل على الاستياء الواسع النطاق لمختلف فئات الشعب من الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

الملا علی خامنئي ولي الفقیة للنظام الملالي-

ایلاف – محمود حكميان:

منذ أن تمكن التيار الديني المتطرف في إيران من إقامة نظام سياسي يستند إلى نظرية شاذة في الفقه الإسلامي تدعى “ولاية الفقيه“، فإنَّ إيران، البلد ذو العمق التاريخي والحضاري، قد أصبح موطنًا وبؤرة لحياكة أكثر المخططات والعمليات والنشاطات الإرهابية المتطرفة المزعزعة للأمن والسلام.

عند النظر إلى ما قد حدث في المنطقة عمومًا والبلدان التي طالها نفوذ وهيمنة النظام الإيراني، فإننا نجد حالة ووضعًا فريدًا من نوعه بحيث إنه من النواحي السلبية التي تكتنفها، لا يمكن مقارنتها حتى بفترة الاستعمار التي مرت بها. حيث إن هذا النظام لم يكتفِ بهيمنته ونفوذه واستغلاله لهذه البلدان من نواحٍ مختلفة، بل إنه قد قام بالتدخل في معظم شؤونها إلى الحد الذي أثر سلبًا على بنائها الاجتماعي والسياسي والفكري، وتسبب في إيجاد حالة من التنافر والتناقض والكراهية التي صارت تطغي على مجتمعات البلدان الخاضعة له، إلى جانب كونها تهدد الأمن الاجتماعي والسياسي للبلدان الأخرى في المنطقة.

سعى المجتمع الدولي عبر طرق وأساليب مختلفة للتعامل مع النظام الحاكم في طهران في سبيل حثه على تغيير سياسته هذه وعدم تعريضه الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر، وحتى إن دول المنطقة بذلت هي الأخرى جهودها وعبر قنوات مختلفة لكي يتخلى هذا النظام عن الدور غير المريح له في المنطقة، لكن جميع هذه الجهود ذهبت هباءً ولم تجد آذانًا صاغية لها في طهران.

ومع عدم تخليه عن نهجه وعما ارتكبه بحق بلدان المنطقة وقبل ذلك بحق الشعب الإيراني، فإنه ومن خلال تركيز جهوده وبصورة غير عادية على تطوير برنامجه النووي وسعيه من أجل إنتاج السلاح النووي وكذلك صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فإنه قد ضاعف من قلق بلدان المنطقة والمجتمع الدولي ولا سيما البلدان التي لها مصالح في المنطقة. إذ إنه ومن خلال تزويده وكلائه في بلدان المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة وكون هؤلاء الوكلاء مرتبطين بجهاز الحرس التابع له، فإنه خلق حالة شاذة غير مسبوقة في المنطقة، ولا سيما وإن وكلاءه لا يقدمون على أي تحرك أو نشاط إلا بعد تلقيهم الأوامر من طهران.

بالرغم من كل العقوبات والمواجهات المختلفة مع هذا النظام من أجل ثنيه عن سياساته المشبوهة ولا سيما بعد الأحداث والتطورات المتداعية عن هجمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فإنه ومن خلال خطب الولي الفقيه خامنئي، الذي هو الحاكم بأمره في إيران، يزداد إصرارًا من حيث تمسكه بتلك السياسات المزعزعة للأمن.

الملاحظة المهمة والملفتة للنظر، أن هذا النظام ومع سعيه لتبرير تدخلاته ودوره المشبوه في المنطقة بحجج مثيرة للسخرية، فإنه يحاول أيضًا الالتفاف على الانتفاضات الشعبية المندلعة ضده. إذ وبدلًا من تعاطف بلدان المنطقة والعالم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وإسقاط النظام، فإنه يحاول تخويفهم بالإيحاء على أنه لو سقط فإن أمن واستقرار المنطقة سوف يتزعزع لأنه ليس له من بديل يمكن أن يملأ الفراغ الذي سيتركه في إيران. وهذا الزعم محض هراء، وبالأخص وإنه قد صدرت اعترافات من مختلف قادة النظام ولا سيما خامنئي بالدور الحيوي والفعال لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي تواجههم منذ أكثر من 4 عقود وهي التي كان لها الدور المميز في تهيئة الأجواء والأرضية للانتفاضات.

هذا النظام ومنذ تأسيسه ولحد الآن، أثبت من خلال تصرفاته وتحركاته المشبوهة التي انعكست عنها أوضاع بالغة السلبية في المنطقة والعالم، لم يكن نظامًا سياسيًا طبيعيًا بل وحتى لم يكن كأي نظام دكتاتوري آخر في العالم كله، إذ أثبت بأنه حالة شاذة بكل المقاييس، حالة أشبه بالسرطان الذي لا ينفع أي تعامل معه سوى الاستئصال.

عطفًا على الوضع الذي لا يُطاق والذي خلقه النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي، خلال خطابها في 25 تشرين الأول (أكتوبر) أمام الشباب، بوصفهم صُنّاع إيران الغد، الذين حضروا مؤتمرًا في المقر المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس، أو شاركوا فيه عبر الإنترنت من مدن بون ولندن وزيوريخ:

«إننا نريد استرداد إيران من الملالي وإعادة بناء هذا البلد المدمر من جديد. نريد إيران يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية ويساهمون في التقدم السياسي والاقتصادي للبلاد، ولا يحظى فيها أي شخص بأي امتياز أو يعاني من أي حرمان بسبب اعتقاده أو عدم اعتقاده بدين أو مذهب ما.

إننا نريد وضع حد للظلم المضاعف الذي عانت منه القوميات المختلفة في ظل الدكتاتوريتين الملكية والدينية، وندافع عن الحكم الذاتي في إطار إيران موحدة.

إننا نطالب ببلاد لا يُغلق فيها أي باب بوجه النساء. مجتمع ووطن تتمتع فيه النساء بالحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتساوية، ويشاركن فيه بفعالية ومساواة في القيادة السياسية للمجتمع. ونطالب تحديدًا ببلاد يكون للشباب فيها دور أساسي في تقرير مصير بلادهم، ويؤدون دورهم الخلّاق والمليء بالطاقة في إدارة شؤون كل مدينة وقرية، أو كل وحدة إنتاجية، تعليمية وإدارية.

إنَّ أهم مؤشر للديمقراطية في إيران الحرة الغد، هو الدور الذي يجب أن تتمتع به النساء والشباب».

الملا علی خامنئي و الاعدامات في ایران-

ایلاف – د. سامي خاطر:

تلاقي الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة وموجة الإعدامات يضع المجتمع الإيراني على عتبة قفزة ثورية؛ الطريق الوحيد للخروج هو استراتيجية “وحدات المقاومة” و”لا للإعدام”.

يجد المجتمع الإيراني نفسه عند نقطة غليان تاريخية. وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، يتضح أن بقاء نظام ولاية الفقيه مرتبط برافعتين رئيسيتين: سلاح التضخم وسلاح الإعدام. هذان هما وجهان لعملة واحدة تهدف إلى شلّ الإرادة الاجتماعية وتأجيل الانتفاضة الحتمية. بيد أن استراتيجية المقاومة تُظهر أن هاتين الرافعتين ليستا مجرد أدوات للبقاء، بل أصبحتا الآن مُسرّعاً لسقوط النظام.

في البعد الاقتصادي، البلاد غارقة في أزمة هيكلية. إن الاعتراف الرسمي بمعدل تضخم يبلغ 48 بالمئة ما هو إلا جزء من الكارثة. الحقيقة هي أن الاقتصاد الإيراني أسير نظام نهب وفساد مؤسسي، تسود فيه مصالح أقلية حاكمة (عصابة الولي الفقيه وقوات حرس خامنئي) على معيشة الأغلبية. إن الفساد المالي الضخم الذي شهدناه في حالات مثل بنك آينده يوضح أن أيدي قادة النظام متغلغلة بعمق في جيوب الشعب. هذا السلب والنهب قضى على الثروات الوطنية ودفع بمعيشة المواطنين إلى حافة الانهيار. عندما يضرب عمال المقاولات في مصافي بارس الجنوبي في بوشهر، ومتقاعدو النفط في الأهواز، وسائقو الشاحنات في زابل، فليس هذا مجرد احتجاج مهني؛ بل هو تعبير عن الغضب العام ضد نظام اقتصادي يُجوّع الناس بشكل منهجي. هذا الاستياء الاقتصادي يوفر التربة الأكثر عمقاً للانفجارات الاجتماعية وتشكيل الكاونات الثورية (کانون‌های شورشی). كما أن هذه الأزمة الاقتصادية، إلى جانب عوامل مثل التلوث البيئي (مثل حرق المازوت في أراك) وأزمة الإسكان (مثل تجمع المتقدمين للإسكان الوطني في تبريز)، أوصلت مستويات ضعف المجتمع إلى ذروتها.

في مواجهة هذا الغضب الاجتماعي، لا يملك النظام سوى رد واحد: تصعيد القمع والقتل. تُظهر التقارير الدولية الصادمة، بما في ذلك بيان سارا حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك بيان ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، التي تتحدث عن “موجة إعدامات غير مسبوقة” وتنفيذ أكثر من 1000 حكم إعدام في عام 2025، حالة الإفلاس التام للدكتاتورية الحاكمة. لم يعد الإعدام في إيران عقوبة؛ بل هو أداة سياسية لنشر الرعب وقمع أي شكل من أشكال المقاومة داخل وخارج السجون. يسعى خامنئي وجهازه القضائي، باللجوء إلى هذه السياسة الدموية، إلى إيصال رسالة للمجتمع بأن تكلفة الانتفاضة تفوق الاحتمال. هذه الإعدامات هي جزء من القمع المنهجي ضد المعارضين والمحتجين وتشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

لكن في هذه النقطة الحرجة، أظهر المجتمع الإيراني رد فعل عكسياً تماماً. تشهد حركة “لا للإعدام” في السجون، التي امتدت الآن لتشمل 53 سجناً وأكملت أسبوعها الثاني والتسعين، قفزة نوعية: انضمام 1500 سجين غير سياسي إلى هذه الحركة. هذا التوحد الواسع في قلب الاختناق يثبت أن الإعدام لم يعد مخيفاً، بل تحول إلى شرارة للوحدة والمقاومة. السجن، الذي كان من المفترض أن يكون أداة للقمع، تحول هو نفسه إلى مركز لتنظيم الكفاح ضد الدكتاتورية. ويشير انضمام السجناء العاديين إلى فيضان الغضب العام من السجون السياسية إلى المجتمع المحتجز بأكمله.

من ناحية أخرى، فإن حضور وأنشطة الشباب داخل وخارج البلاد، وضع خطاً فاصلاً على دعاية النظام حول “عدم وجود قاعدة” للمقاومة. إن الأنشطة المستمرة لوحدات المقاومة في مختلف المدن والعمليات الثورية التي جرت الأسبوع الماضي، من طهران إلى مختلف المدن، تظهر العمق في ارتباط الجيل الجديد باستراتيجية الإسقاط. يرفض هؤلاء الشباب بشعارات مثل: “لا نظام الملالي ولا نظام الشاه” و”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”، أي عودة إلى الاستبداد الشاهنشاهي، ويرون أن الطريق الوحيد هو إسقاط النظام بأكمله. كذلك، فإن الانضمام الواعي للشباب من أصول إيرانية المقيمين في أوروبا وأميركا إلى صفوف المقاومة، بالرغم من تمتعهم بحرية نسبية، يوضح أن مُثُل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي حركة عالمية للحرية تتجاوز الحدود.

تؤكد السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، بإدراك دقيق لهذا التقاطع، أن النظام في أضعف نقطة تاريخية له. إن تضعضع الولي الفقيه، والشقوق الداخلية العميقة بين عصابات النظام، والإخفاقات الاستراتيجية مثل التراجع أمام قانون الحجاب، وكذلك انكشاف الضعف العسكري في “حرب الـ12 يوماً” التي فجّرت الغضب بدلاً من خلق الوحدة، كلها تشير إلى نضج استراتيجية المقاومة. لم يعد النظام يجرؤ على فرض إرادته بالكامل. إن انعدام المصداقية والمستقبل للنظام جعل أدوات قمعه قليلة الفعالية أو عديمة الفعالية.

إن إسقاط النظام هو ضرورة تاريخية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بديل ديمقراطي ومنظم. ويؤكد الارتباط بين الجيل الجديد واستراتيجية وحدات المقاومة في الداخل، والدعم العالمي لخطة مريم رجوي ذات العشر نقاط كخارطة طريق لمستقبل إيران الديمقراطي، أن موازين القوى قد تغيرت لصالح المقاومة. المجتمع الملتهب مستعد للقفزة، وأدوات الخوف التي يستخدمها النظام (التضخم والإعدام) لا تزيد إلا من وقود هذه الثورة. هذه هي نقطة النضج النهائي لاستراتيجية الإسقاط؛ الشرارة التالية للانتفاضة لن يتمكن النظام من إدارتها بعد الآن.

اتساع رقعة الغضب الشعبي في مختلف المدن الإيرانية وسط أزمة معيشية خانقة وتزايد القمع

موقع المجلس:
شهدت إيران، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، يوماً جديداً من الاحتجاجات الواسعة التي شملت شرائح مختلفة من المجتمع، من المتقاعدين والعمال إلى ضحايا الفساد العقاري. فقد خرج المتظاهرون في مدن الأهواز، أصفهان، شوش، كرمانشاه، وأنزلي مطالبين بحقوقهم المعيشية، في حين شهدت مدينة تشابهار واحدة من أعنف حملات القمع ضد الفقراء.

وتزامنت هذه التحركات مع استمرار احتجاجات عمال النفط في مناطق متعددة، ما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي في البلاد.

صرخة المتقاعدين: شعارات سياسية تتجاوز المطالب المعيشية

في أصفهان، قاد متقاعدو صناعة الصلب مسيرات حاشدة رفعوا خلالها شعارات لافتة مثل: «عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أمريكا!» و*«نهبوا البلاد وجعلونا بائسين!»*، مؤكدين أنهم لن ينهوا تحركهم قبل استعادة حقوقهم.

وفي الأهواز، تظاهر متقاعدو الضمان الاجتماعي مرددين هتافات مناهضة للحكومة والبرلمان، متهمين السلطتين بـ«خيانة الأمانة» وترك المتقاعدين في مواجهة الفقر.

رفض “التأمين المفروض” في جيلان وكرمانشاه

في مدينتي أنزلي (جيلان) وكرمانشاه، ركز المتقاعدون في احتجاجاتهم على ما وصفوه بـ“التأمين التكميلي الإجباري” الذي فُرض عليهم. وطالبوا بتطبيق القوانين التي تلزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم الخدمات العلاجية المجانية، معتبرين فرض تكاليف إضافية عليهم “خصخصةً غير قانونية للعلاج” تزيد من أعبائهم المعيشية.

هجوم ليلي على منازل الفقراء في تشابهار

شهدت قرية كمب في تشابهار عملية مداهمة وصفتها مصادر محلية بالوحشية، حيث اقتحمت قوات أمنية مدعومة من “مؤسسة الإسكان” القرية ليلاً، مستخدمة أكثر من 300 عنصر لتدمير عشرات المنازل فوق رؤوس ساكنيها.
تسببت العملية في تشريد عائلات بأكملها من النساء والأطفال، فيما جرى اعتقال عدد من الأهالي الذين حاولوا مقاومة الإخلاء. واعتبر سكان المنطقة ما حدث “استيلاءً على السواحل تحت ذريعة مشاريع التطوير”.

احتجاجات العمال: البتروكيماويات في مواجهة الدولة

في ماهشهر، نظم عمال مرافئ ومخازن البتروكيماويات وقفة احتجاجية أمام “مكتب العمل”، بعد أشهر من عدم دفع أجورهم. وأشاروا إلى أن التحقيقات في شكاواهم اكتملت منذ فترة طويلة، لكن المكتب يمتنع عن إصدار قراراته، ما اعتبروه دليلاً على تواطؤ إداري وانعدام العدالة.
وقال أحد العمال: “الجهات التي يُفترض أن تحمينا أصبحت جزءاً من المشكلة”.

ضحايا الفساد العقاري في العاصمة

في طهران، تجمع عشرات من المواطنين أمام مقر قيادة الجيش للاحتجاج على تعطل مشروع “فلورا” السكني، الذي شاركت فيه جهة عسكرية. وأكد المحتجون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة منذ سنوات دون استلام منازلهم حتى الآن، معتبرين أن القضية تكشف حجم الفساد داخل المؤسسات الرسمية وامتداد الأزمة إلى مشاريع تُدار باسم الجيش.

استمرار الاحتجاجات العمالية في قطاع النفط

تأتي احتجاجات اليوم استكمالاً لتحركات واسعة شهدتها البلاد أمس السبت، عندما أضرب عمال النفط في مصافي بارس الجنوبي ولاوان، إلى جانب عمال “أركان ثالث” (العقود غير المباشرة) في طهران.
وأعلن عمال من محافظة مركزي اليوم تضامنهم مع زملائهم، مؤكدين أن الإضرابات ستستمر حتى تحقيق المطالب بتحسين الأجور وتسوية أوضاع العقود.

نظام قائم على القمع والنهب

تظهر الاحتجاجات اليومية، الممتدة من المتقاعدين إلى العمال والفئات المتضررة من الفساد، صورة مجتمع يواجه نظاماً عاجزاً عن الاستجابة لمطالبه الأساسية.
فبينما تُنفق مؤسسات النظام موارد البلاد على مصالحها الداخلية وتمويل نشاطات خارجية، تتفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون الغلاء، وانهيار الخدمات، وتدهور الأمن المعيشي.
ويرى مراقبون أن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات لم تعد مجرد تحركات مطلبية، بل باتت تعبّر عن رفضٍ شامل لبنية الحكم القائمة التي جمعت بين الفساد والقمع وسوء الإدارة.