ايلاف – حسن محمودي:
في خطوة ذات دلالات استراتيجية عميقة، دخلت العقوبات الدولية السابقة على اتفاق البرنامج الشامل المشترك للنشاط النووي (JCPOA) حيز التنفيذ فجر يوم الأحد، الموافق 28 أيلول (سبتمبر) 2025، مع تفعيل آلية الزناد (Snapback) المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

تتضمن هذه العقوبات، المستندة إلى قرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1929، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد الأسلحة، وقيودًا صارمة على البرامج الصاروخية والنووية، إضافة إلى قيود بنكية مشددة تشمل تجميد الأصول الخارجية، وهي ملزمة لجميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا التفعيل، الذي جاء بعد أشهر من التفاوض الفاشل بين طهران والقوى الغربية، يشير إلى تحول كبير في السياسات الدولية تجاه إيران، إذ يُعدّ عودة إلى نظام العقوبات القاسية التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن في سياق أكثر تعقيدًا بسبب التغيرات الجيوسياسية الراهنة.

وضعية خامنئي في مواجهة العهد الجديد
يدخل علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، هذا العصر الجديد في أضعف حالاته الاستراتيجية والداخلية. خلال السنوات الأخيرة، تعرضت إيران لضربات قوية أثرت في برنامجها النووي، حيث كشفت تقارير دولية عن عقوبات أضعفت قدراتها التقنية، إضافة إلى انهيار اقتصادي متفاقم بسبب العقوبات السابقة والفساد الداخلي.

الوضع الاجتماعي لم يكن أفضل، حيث شهدت البلاد موجات احتجاج متتالية منذ 2017 و2019 و2022، تعكس ذروة الاستياء الشعبي من النظام. وفي ظل هذه الظروف، يعتمد خامنئي بشكل أساسي على جهاز القمع الداخلي، المتمثل في الحرس الثوري وقوات الأمن، لاحتواء أي تمرد محتمل. ومع ذلك، يبدو أن هذا الاعتماد قد لا يكفي، إذ يواجه تحديات متزايدة من مقاومة منظمة بدأت تتسع نطاقًا داخل البلاد.

يراهن خامنئي أيضًا على الالتفاف حول العقوبات من خلال تعزيز تحالفاته مع روسيا والصين، حيث يأمل استمرار الدعم الاقتصادي والعسكري من موسكو وبكين لتخفيف الضغط الغربي. كما يعتقد أن استكمال مسار بناء القنبلة النووية، بالرغم من العقبات، إلى جانب إعادة تنظيم وكلائه الإقليميين مثل الحوثيين في اليمن و”حزب الله” في لبنان، سيعزز موقعه التفاوضي.

هدفه هو الحصول على تنازلات من الغرب، مثل تخفيف العقوبات، أو من الدول المجاورة لتجنب التصعيد العسكري. لكن هذا الرهان قد يكون وهمًا، إذ تغيرت الديناميكيات منذ عام 2015: النظام أضعف نوعيًا بسبب العزلة الدولية، وأصبحت طبيعته الخبيثة واضحة للعالم بعد فضائح حقوقية وسلوك إقليمي عدواني، كما فقد وكلاؤه فعاليتهم بسبب الضغوط المتزايدة، بينما ارتفعت درجة الانفجار الاجتماعي مع قيام الشعب بثورات متكررة، وظهور مقاومة منظمة تتوسع يومًا بعد يوم.

آفاق التناقضات الداخلية
داخليًا، من المتوقع أن تزداد الشقوق بين الفصائل داخل النظام، خصوصًا بين عصابة الإصلاحيين والمتشددين. يضطر خامنئي إلى الانقباض أكثر، مستخدمًا القضاء والتهديدات لكبح جماح الإصلاحيين، وقد بدأ بالفعل في استهداف قادتهم بتهم سياسية. هذه الخطوة تعكس محاولته فرض السيطرة، لكنها تزيد من حدة التوترات، إذ تتصادم المصالح بين الجانبين في ظل العقوبات الجديدة.

العصابة الإصلاحية، التي تدعو إلى التفاوض، ترى أن المواجهة ستدمر النظام، بينما يصر المحافظون، بقيادة خامنئي، على التمسك بالسياسة الحالية. هذا التناقض يجعل التسوية مستحيلة، مما يمهد لصراع داخلي قد يضعف التماسك السياسي للنظام في المدى القريب.

آفاق الوضع الاقتصادي
اقتصاديًا، ستكون الآفاق قاتمة بسبب العقوبات الدولية الملزمة. انهيار قيمة الريال سيزداد، مع توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا 115 ألف تومان. ستشهد البورصة انهيارًا حادًا، بينما سيواجه النظام حظرًا كاملًا على الوصول إلى نظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية (SWIFT)، مما سيعطل التجارة الدولية.

لمواجهة هذا الضغط، قد يلجأ النظام إلى طباعة النقود بكميات كبيرة، لكن هذا سيفاقم التضخم الذي قد يصل إلى مستويات خطيرة تهدد استقرار السوق. الضغط على الشعب سيزداد بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى درجة تتجاوز نقطة التحمل الشعبي. هذا الوضع قد يدفع المجتمع إلى حافة ثورات شاملة، حيث أصبح الشعب مستعدًا للخروج بعد سنوات من القمع والحرمان.

السياسة الكبرى لخامنئي
سياسيًا، سيواصل خامنئي التركيز على البرنامج النووي وإعادة تنظيم الوكلاء بكل قوة، معتبرًا أنهما العنصران الوحيدان القادران على إنقاذ نظامه. يعتقد أن العودة إلى الوضع قبل اتفاق البرنامج الشامل المشترك للنشاط النووي عام 2015 ممكنة، لكن الواقع يثبت العكس: النظام أضعف بشكل كبير، والعالم يرى الآن حقيقته، والشعب مر بثورات متعددة، والمقاومة المنظمة أصبحت تهديدًا حقيقيًا. هذه التغيرات تجعل استراتيجيته غير مجدية، لكنه مصر على المضي فيها.

آفاق الثورة
آفاق الثورة واضحة: كل الطرق تؤدي إليها. خامنئي ركز كل جهده لمنعها، مضيفًا أهبة الاستعداد الكامل لقواته، لكن الشعب وصل إلى قناعة بأن الإسقاط هو السبيل الوحيد للخلاص. هذه الأيام تمثل فرصة تاريخية للشعب والمقاومة، حيث يمكن استغلال الضغوط الداخلية والخارجية لتنفيذ ثورة ناجحة، مما قد ينهي عهد النظام نهائيًا.

موقع المجلس:
أدى تفعيل آلية “الزناد” وإعادة فرض العقوبات الدولية إلى إدخال النظام الإيراني في حالة من الارتباك والذعر، ما فجّر الخلافات بين أجنحته المتصارعة بشكل غير مسبوق. لم يقتصر الأمر على أزمة خارجية، بل تحول إلى شرارة كشفت عمق الانقسام الداخلي والخوف المتنامي من انهيار وشيك.

الصحف المحسوبة على التيار المسمى إصلاحيًا، مثل ستاره صبح، أظهرت نبرة يائسة إزاء ما اعتبرته النهاية المحتومة للاتفاق النووي. فقد ألقت باللوم على المتشددين الذين وصفتهم بـ”المتاجرين بالعقوبات”، ورأت أنهم حوّلوا الاتفاق من فرصة إلى عبء، حتى شبّهته الصحيفة بـ”جثة متعفنة”. كما وجهت انتقادات لسياسات روحاني التصعيدية في ملف التخصيب، ولخطاب بزشكيان في الأمم المتحدة، واعتبرت أن أداءه كشف قصورًا فادحًا لدى فريقه الاستشاري في فهم العلاقات الدولية. بل ذهبت أبعد من ذلك حين دعت إلى “استفتاء أو انتخابات مبكرة حرة” كسبيل للخروج من الأزمة، مستثمرة الغضب الشعبي للضغط على خامنئي وانتزاع تنازلات منه.

في المقابل، صعّد التيار المتشدد هجومه على خصومه. إذ اعتبر النائب غضنفري أن عراقجي، مثل ظريف، شريك في “خيانة الاتفاق النووي” الذي أنتج آلية الزناد، مطالبًا إياه بالاعتذار للشعب. كما أكد أن عودة هذه الآلية ليست إلا ثمرة “توسلات حكومة بزشكيان للتفاوض”.

هذا التلاسن المتبادل يكشف عن مأزق أعمق: النظام عالق في فخ نووي استراتيجي لا يملك مخرجًا منه. خامنئي يدرك أن أي تراجع عن برنامجه النووي سيفتح الباب أمام ضغوط للتراجع في ملفات أخرى كالصواريخ وحقوق الإنسان والإرهاب، وهو مسار يعني في نهاية المطاف سقوط النظام. ولهذا اختار التصعيد والمواجهة، رغم إدراكه لثمنها الباهظ.

لكن ما يرعب خامنئي أكثر من المواجهة الخارجية هو الداخل الإيراني ذاته. فهو يعي أن الحرب لن تُسقط نظامه، بينما الخطر الحقيقي يكمن في انتفاضة الشعب. لذلك يضاعف استراتيجية التصعيد العسكري والإعلامي لاستخدامها غطاءً لموجة قمع دموي. ارتفاع عدد الإعدامات في الشهر الماضي ليس سوى دليل واضح على هذه السياسة، التي تهدف إلى بث الرعب في المجتمع وخنق أي تحرك احتجاجي منذ بدايته، في ظل الظروف القاسية التي فرضتها عودة العقوبات الدولية.

موقع المجلس:
مع حلول فجر الأحد 28 سبتمبر بتوقيت طهران، عادت جميع العقوبات الدولية التي كانت معلّقة بموجب الاتفاق النووي (برجام) إلى حيز التنفيذ، ليُطوى رسميًا ملف الاتفاق بعد عشر سنوات من توقيعه.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحًا، محذرين طهران من أي خطوات تصعيدية. الموقف نفسه شدد عليه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، معتبرًا أن عودة العقوبات لا تعني إغلاق باب التفاوض.

العقوبات فُعّلت عبر «آلية الزناد» أو «سناب-باك»، وهي آلية محصّنة ضد الفيتو، ما جعل محاولات الصين وروسيا في مجلس الأمن لتأجيلها تفشل، إذ رفضها تسعة من أصل خمسة عشر عضوًا.

إعادة فرض العقوبات تعني تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف مبيعات الأسلحة لطهران، وتشديد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى إجراءات أخرى. ورغم محاولات مسؤولين في حكومة مسعود پزشكيان التقليل من تداعيات القرار، شهدت السوق الإيرانية قفزة في سعر الدولار الذي اقترب من 113 ألف تومان مساء السبت.

الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان وصف فكرة «شلل إيران» بغير المقبولة، كاشفًا أن واشنطن عرضت على بلاده تأجيل العقوبات ثلاثة أشهر مقابل تسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصب، وهو ما رفضته طهران.

وفي المقابل، شددت السيدة مريم رجوي على أن قرارات مجلس الأمن ضرورية لمنع النظام الإيراني من الوصول إلى السلاح النووي، داعية إلى تنفيذها بحزم.

وزير خارجية النظام، عباس عراقجي، اعترف بآثار عودة العقوبات، متهمًا الدول الأوروبية بمحاولة استخدام آلية الزناد للضغط وانتزاع التنازلات. ومع ذلك، لا تزال إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًا من المستوى العسكري البالغ 90%، تكفي لصناعة ما لا يقل عن ست قنابل نووية بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما هددت طهران بوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل في حال استمرار العقوبات.

اقتصاديًا، واصلت السوق الإيرانية التفاعل مع المستجدات؛ إذ تجاوز الدولار حاجز 112 ألف تومان في السوق الحرة مساء السبت، في حين وصل في بعض المواقع غير الرسمية إلى 112,900 تومان. كما فرض البنك المركزي قيودًا على تداول العملات الرقمية المستقرة مثل «تيثر» للحد من خروج رؤوس الأموال والسيطرة على سوق الصرف.

موقع المجلس:
مني نظام الملالي بهزيمة دولية جديدة بعدما فشل مشروع القرار الذي طرحته الصين وروسيا في مجلس الأمن والذي كان يهدف إلى تأجيل تفعيل آلية «الزناد».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في 26 سبتمبر إن محاولة اللحظة الأخيرة لوقف تطبيق عقوبات «سناب باك» لم تنجح، إذ لم تستطع طهران إقناع عدد كافٍ من الدول بأنها قلصت برنامجها النووي. وقد حصلت مسودة القرار التي عرضتها كل من الصين وروسيا — اللتان تُعدّان حليفتين لإيران — على أربعة أصوات فقط داخل المجلس الذي يضم 15 عضوًا، بينما باءت محاولتهما لتأجيل فرض العقوبات تلقائيًا لمدة ستة أشهر بالفشل.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات التي ستُعاد تشمل حظر بيع الأسلحة التقليدية، وقيودًا على تجارب الصواريخ الباليستية، وتجميد أصول لشخصيات رئيسية في البرنامجين النووي والصاروخي، إضافة إلى قيود مالية ومصرفية وحظرٍ على تخصيب اليورانيوم، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في إيران اعتبارًا من يوم الأحد. كما أعلن قادة الدول الأوروبية خلال جلسة مجلس الأمن أن المساعي الدبلوماسية المكثفة الأخيرة لبلورة تسوية مع طهران لم تُفضِ إلى أي نتيجة.

في جلسة التصويت، امتنعت غويانا وكوريا الجنوبية عن التصويت، فيما صوتت الصين وروسيا وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار. أما تسع دول أخرى، بينها فرنسا وبريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا واليونان وبنما والصومال، فقد رفضت المشروع.

ونقلت وكالة «رويترز» في 26 سبتمبر عن ممثلي دول أعضاء في المجلس ملاحظاتهم بعد الجلسة. فقبل التصويت، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) طالبت طهران بتعاون فعّال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن رغم إعلان إيران في القاهرة عن نيتها استئناف التعاون، فإن المواقع الحساسة ما تزال بعيدة عن وصول المفتشين، وهو ما يمثل خرقًا لالتزاماتها الدولية.

ومن جهتها، قالت باربرا وودوارد، ممثلة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: «ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالانتشار النووي على إيران اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، وتلتزم الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذها بالكامل. وقد اتخذ هذا المجلس الإجراء اللازم لإعادة تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات وفق القرار 2231».

ورفض السفير الأمريكي مشروع القرار المقترح، محذرًا من أن مثل هذا الإجراء سيعفي طهران من محاسبتها على إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها النووية. وبعد التصويت، أعرب نائب المندوب الدائم لروسيا عن أسفه للنتيجة، قائلاً إن بعض أعضاء المجلس «لم تتح لهم الحكمة والبصيرة لدعم مشروعنا».

وختمت «رويترز» تقريرها بالإشارة إلى أن جميع عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني ستُعاد فرضها في تمام الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة — ما يعادل الساعة 02:00 فجر الأحد بتوقيت أوروبا، والساعة 03:30 فجر الأحد بتوقيت إيران.

من جانبه، تحدث وزير خارجية النظام، عراقجي، الذي حضر الجلسة، مستجدياً أعضاء المجلس لتأجيل تفعيل الآلية، مشيرًا إلى أن إيران قدمت خلال الأيام والأسابيع الماضية عدة مقترحات للحفاظ على نافذة الدبلوماسية، لكن الدول الأوروبية الثلاث لم تستجب، فيما واصلت الولايات المتحدة سياسة الضغوط. وقال: «نطلب من أعضاء المجلس التصرف بمسؤولية والوقوف إلى جانب الدبلوماسية والعدالة والقانون الدولي؛ فالقوة لا تعني الحقّ أبدًا».

وردًّا على ذلك، علق متحدث باسم منظمة مجاهدي خلق بسخرية: «إنه يقول الحقيقة: القوة لا تعني الحق أبدًا — إلا عندما يتعلق الأمر بالتعذيب والإعدام والقمع والمجازر في إيران!».