موقع المجلس:
مع حلول فجر الأحد 28 سبتمبر بتوقيت طهران، عادت جميع العقوبات الدولية التي كانت معلّقة بموجب الاتفاق النووي (برجام) إلى حيز التنفيذ، ليُطوى رسميًا ملف الاتفاق بعد عشر سنوات من توقيعه.
وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحًا، محذرين طهران من أي خطوات تصعيدية. الموقف نفسه شدد عليه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، معتبرًا أن عودة العقوبات لا تعني إغلاق باب التفاوض.
العقوبات فُعّلت عبر «آلية الزناد» أو «سناب-باك»، وهي آلية محصّنة ضد الفيتو، ما جعل محاولات الصين وروسيا في مجلس الأمن لتأجيلها تفشل، إذ رفضها تسعة من أصل خمسة عشر عضوًا.
إعادة فرض العقوبات تعني تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف مبيعات الأسلحة لطهران، وتشديد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى إجراءات أخرى. ورغم محاولات مسؤولين في حكومة مسعود پزشكيان التقليل من تداعيات القرار، شهدت السوق الإيرانية قفزة في سعر الدولار الذي اقترب من 113 ألف تومان مساء السبت.
الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان وصف فكرة «شلل إيران» بغير المقبولة، كاشفًا أن واشنطن عرضت على بلاده تأجيل العقوبات ثلاثة أشهر مقابل تسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصب، وهو ما رفضته طهران.
وفي المقابل، شددت السيدة مريم رجوي على أن قرارات مجلس الأمن ضرورية لمنع النظام الإيراني من الوصول إلى السلاح النووي، داعية إلى تنفيذها بحزم.
وزير خارجية النظام، عباس عراقجي، اعترف بآثار عودة العقوبات، متهمًا الدول الأوروبية بمحاولة استخدام آلية الزناد للضغط وانتزاع التنازلات. ومع ذلك، لا تزال إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًا من المستوى العسكري البالغ 90%، تكفي لصناعة ما لا يقل عن ست قنابل نووية بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما هددت طهران بوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل في حال استمرار العقوبات.
اقتصاديًا، واصلت السوق الإيرانية التفاعل مع المستجدات؛ إذ تجاوز الدولار حاجز 112 ألف تومان في السوق الحرة مساء السبت، في حين وصل في بعض المواقع غير الرسمية إلى 112,900 تومان. كما فرض البنك المركزي قيودًا على تداول العملات الرقمية المستقرة مثل «تيثر» للحد من خروج رؤوس الأموال والسيطرة على سوق الصرف.