موقع المجلس:
في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية في إيران، كشفت الإحصاءات الرسمية عن قفزة خطيرة في مستويات الغلاء، تضع الاقتصاد على أعتاب مرحلة «التضخم المفرط». إذ بلغ معدل التضخم الشهري خلال شهر «آذر» (ديسمبر) 52.6٪، مسجلًا ارتفاعًا قدره 3.2٪ مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر صادم على الانفلات الكامل للأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة السياسات الاقتصادية المدمّرة التي ينتهجها نظام الملالي.

اقتصاد إيران في 2025: عملة منهارة وفقر متسع

بلغت الأزمة الاقتصادية في إيران ذروتها خلال عام 2025، حيث شهدت العملة الوطنية أحد أسرع معدلات الانهيار عالميًا، ما انعكس مباشرة في تسارع التضخم واتساع رقعة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

وتُظهر البيانات الرسمية الأخيرة أن متوسط التضخم السنوي ارتفع بنهاية ديسمبر إلى 42.2٪، بزيادة قدرها 1.8٪ عن الشهر السابق. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2٪ خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى 435.1 نقطة، الأمر الذي فرض ضغوطًا معيشية خانقة على الطبقات الفقيرة، وعمّق الفجوة الطبقية، ودفع شرائح واسعة من المجتمع إلى حافة الانهيار الاقتصادي الكامل.

أزمة الأمن الغذائي: الغلاء يلتهم موائد الإيرانيين

تتجلى خطورة الوضع بوضوح في أسعار السلع الأساسية، إذ بلغ التضخم الشهري في مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 72٪، مقابل 43٪ في قطاع السلع غير الغذائية والخدمات. كما وصل التضخم السنوي للمواد الغذائية إلى 50٪، في دلالة صريحة على تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

وفي تفاصيل صادمة، سجّلت أسعار عدد من السلع الحيوية ارتفاعات حادة خلال شهر واحد فقط؛ إذ زادت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 10.2٪، وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 7.7٪. وتعني هذه الأرقام عمليًا تقلص موائد ملايين الأسر، وحرمانها من أبسط مقومات العيش والغذاء.

التضخم في إيران: نهب منظّم وسحق للمعيشة

يكشف تقرير مركز الإحصاء حول التضخم الشهري لشهر نوفمبر عن مشهد اقتصادي كارثي، يعكس تسارع الانهيار في ظل نظام يقوم على نهب الثروات الوطنية لتأمين بقائه، ولو كان الثمن سحق معيشة المواطنين.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي للأسواق، بسبب التلاعب بآليات الاحتساب، وأن الغلاء الفعلي الذي يواجهه المواطنون يفوق بكثير ما يُعلن رسميًا. وتُظهر البيانات التراكمية أن المستوى العام للأسعار ارتفع بنحو 2700٪ منذ عام 2012، في شهادة واضحة على الفشل الذريع للسياسات الاقتصادية للنظام واستنزافه الممنهج لجيوب الناس.

تحذيرات من التضخم المفرط و«الدلرة»

يحذّر مختصون من أن القفزة الحادة في التضخم الشهري تمثل إنذارًا حقيقيًا بالدخول في مرحلة «التضخم المفرط» (Hyperinflation)، والتي تُعرَّف اقتصاديًا ببلوغ التضخم مستوى 50٪ أو أكثر. وإذا استمر هذا المسار، فقد يقود إلى تضخم سنوي بمعدلات خيالية تصل إلى آلاف في المائة.

كما ينبه المراقبون إلى خطر «الدلرة» الشاملة للاقتصاد الإيراني، أي الاعتماد شبه الكامل على الدولار، وما يرافق ذلك من قفزات جنونية في الأسعار، ستكون لها تبعات كارثية تشمل تفشي سوء التغذية، وتدهور الصحة العامة، وتصاعد الأزمات الاجتماعية، وانفجار الغضب الشعبي في مواجهة الديكتاتورية الدينية التي أثبتت عجزها البنيوي عن إدارة البلاد.

موقع المجلس:

كشف تقرير تحليلي صادر عن منتدى الشرق الأوسط (Middle East Forum)، تناول أوضاع إيران خلال عام 2025، أن البلاد تواجه واحدة من أعمق وأخطر الأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة في تاريخها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية.

منتدى الشرق الأوسط – 27 ديسمبر 2025

شهدت إيران خلال عام 2025 تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق، تزامن فيه النمو الاقتصادي السلبي مع معدل التضخم بلغ 49٪، إلى جانب نقص حاد وتقنين واسع في الطاقة والمياه، وانهيار متواصل في قيمة العملة الوطنية، وعجز قياسي في الموازنة العامة، فضلًا عن تلوث هوائي خانق في المدن الكبرى. وتفاقمت هذه الأزمات بفعل حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل ألحقت أضرارًا كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة.

حتى في الأشهر الأولى من السنة المالية الإيرانية التي بدأت في 21 مارس، سجّلت الموازنة عجزًا يقارب 40٪، ما ينذر بتفاقم الوضع المالي خلال الأشهر المقبلة.

ويشير التقرير إلى أن إيران لم تشهد، منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، هذا الكم من الأزمات المتزامنة، حتى خلال حربها مع العراق بين عامي 1980 و1988. ففي تلك الفترة، لم يتجاوز متوسط التضخم السنوي 20٪، وكان الريال يفقد نحو 15٪ من قيمته سنويًا، ولم تكن البلاد تعاني من نقص واسع في الطاقة أو من تلوث هوائي حاد كما هو الحال اليوم، حيث أدى حرق زيت الوقود (المازوت) إلى تقليص أيام الهواء النظيف في المدن الكبرى إلى ما بين ثلاثة وسبعة أيام فقط في السنة. كما أن إيران لم تكن آنذاك خاضعة لعقوبات دولية شاملة.

ووفق بيانات شركة Kpler، تراجع تفريغ النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية الإيرانية في موانئ الدول المستوردة من نحو مليوني برميل يوميًا العام الماضي إلى قرابة 1.5 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 22٪ لتصل إلى نحو 62 دولارًا للبرميل. وزادت الخصومات على النفط الإيراني المصدّر إلى الصين لتصل إلى 11 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت الصادرات إلى بكين من 1.55 مليون برميل يوميًا إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميًا.

ومع استمرار تراجع عائدات النفط، يبقى حجم العجز المتوقع بحلول مارس 2026 غير واضح. وكانت آخر مرة شهدت فيها إيران عجزًا في الموازنة بنسبة 50٪ عام 1987، في ذروة «حرب الناقلات» خلال الحرب مع العراق. غير أن النظام آنذاك كان يتمتع بقدر من الشرعية الشعبية، وكان المجتمع يحتفظ بأمل بالمستقبل—وهو ما يفتقده اليوم كليًا.

على الصعيد الاجتماعي، انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 41٪، أي أقل بنحو 19٪ من المتوسطات الإقليمية، بعدما فقد عدد كبير من العاطلين الأمل في العثور على وظائف أو دخل كافٍ. وكان الحد الأدنى للأجور الشهرية في مطلع العام يعادل 135 مليون ريال (نحو 180 دولارًا)، لكنه تراجع حاليًا إلى قرابة 100 دولار، ما يضع العمال الإيرانيين، بعد أفغانستان واليمن، في أدنى سلم الأجور على مستوى المنطقة.

فضائح الفساد: نائب يفتح “الصندوق الأسود”

في مؤشر إضافي على تصاعد الصراع داخل أجنحة النظام، كشف النائب البرلماني شهرياري عن ملفات فساد بمليارات الدولارات تتعلق بلقاحات كورونا وعقود نفطية مشبوهة، محذرًا من أن تجاهل «صرخات الشعب» قد يقود إلى انفجار وشيك للغضب الشعبي.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، بلغ فائض الإنتاج النفطي العالمي في نوفمبر نحو أربعة ملايين برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه في العام المقبل حوالي 3.84 ملايين برميل يوميًا، ما سيدفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض لتصل إلى نطاق 55 دولارًا للبرميل. ومع تشديد سياسة «الضغط الأقصى» من قبل الرئيس دونالد ترامب وعودة عقوبات الأمم المتحدة، يُرجّح أن تبقى صادرات النفط الإيرانية، في أفضل الأحوال، عند مستوياتها الحالية، الأمر الذي سيعمّق عجز الموازنة ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.

وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية في نوفمبر 60٪، مع ارتفاع أسعار سلع أساسية مثل الخبز والأرز والدجاج والبيض بنسبة وصلت إلى 100٪. كما أن الزيادة الأخيرة بنسبة 66٪ في أسعار البنزين، وإلغاء الحصص المدعومة لعدد كبير من السيارات، ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة. وقد حذّر الخبير الاقتصادي حسين عبدالتبريزي، الأمين العام السابق لبورصة طهران، من احتمال وصول التضخم إلى مستويات كارثية قد تبلغ 3000٪.

وفي مطلع ديسمبر، أصدرت أربع نقابات عمالية مستقلة بيانًا مشتركًا حذّرت فيه من التضخم الجامح والانهيار الحاد في مستويات المعيشة لأصحاب الدخل الثابت، مؤكدة أن الحفاظ على مستوى معيشة الطبقة الوسطى في العام المقبل يتطلب دخلًا شهريًا لا يقل عن 600 مليون ريال (نحو 550 دولارًا)، أي أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع إلى أربعة أضعاف—وهو أمر شبه مستحيل، في ظل واقع تشير التجربة فيه إلى أن أي زيادات لن تعوّض حتى نصف معدل التضخم.

وخلا التقرير إلى أن الإيرانيين مقبلون على عام أشد قسوة، مع توقعات بتدهور إضافي في ظروف المعيشة، في ظل انسداد الأفق الاقتصادي واستمرار سياسات النظام نفسها.

موقع المجلس:
منذ لحظة تقديم بزشكيان مشروع موازنة العام القادم إلى برلمان النظام، بدا جليًا أن السلطة الإيرانية ماضية بلا تردد في نهج تحميل تبعات أزمتها الاقتصادية للفئات الأكثر هشاشة. لم يكن المشهد مفاجئًا، بل نتيجة متوقعة لمسار جرى التمهيد له مسبقًا، عندما صرّح المتحدث باسم الحكومة، بوقاحة لافتة، بأن «أي زيادة في الأجور تتجاوز 20٪ تُعدّ عاملًا تضخميًا»، واضعًا بذلك الغطاء النظري لسياسة كبح الأجور تحت ذريعة التضخم.

لم يكن هذا التصريح عابرًا أو بريئًا، بل مثّل حكمًا مسبقًا بحق ملايين العمال والموظفين والمتقاعدين. وجاء مشروع الموازنة ليترجم هذا الحكم عمليًا، عبر تحديد زيادة عامة في الأجور لا تتجاوز 20٪، وتثبيت الحد الأدنى للرواتب بين 14 و15 مليونًا و600 ألف تومان، وهي أرقام لا تختلف كثيرًا عن أجور العمال. ورغم الترويج الرسمي لهذه الأرقام بوصفها «زيادات»، فإنها في الواقع تعني تراجعًا فعليًا في مستوى المعيشة، وإنذارًا بكارثة اجتماعية جديدة تُضاف إلى سجل النظام.

تكشف الأزمة بوضوح عند مقارنة الأجور بمعدلات التضخم. فوفق الإحصاءات الرسمية نفسها، رغم محاولات التخفيف والتجميل، بلغ التضخم العام نحو 41٪، في حين قفز تضخم المواد الغذائية، وهي الأساس المعيشي للأسر، إلى ما بين 66 و70٪. وبحساب بسيط، يتضح أن زيادة الأجور بنسبة 20٪ لا تغطي حتى نصف التضخم السنوي، فضلًا عن أنها تقل بأكثر من ثلاثة أضعاف عن تضخم الغذاء.

النتيجة المباشرة لهذه السياسة هي تآكل متواصل في القدرة الشرائية، ودفع شرائح متزايدة من المجتمع إلى ما دون خط الفقر، بل إلى مستويات أكثر قسوة.

ولم يعد حجم الكارثة قابلًا للإنكار، حتى داخل أوساط النظام نفسه. إذ أقرّ خبراء اقتصاديون ووسائل إعلام رسمية بتعرّض الطبقة العاملة لضغوط غير مسبوقة. ويقول أحد الخبراء إن «الطبقة العاملة واجهت هذا العام ضغطًا شديدًا نتيجة التضخم المرتفع، بالتزامن مع ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والعلاج».

كما أشارت صحيفة «همشهري» الحكومية إلى أن «خط الفقر تجاوز 55 مليون تومان، بينما لا يتعدى متوسط الرواتب 17 مليون تومان»، وهي فجوة مدمّرة لا يمكن لأي زيادة شكلية أن تسدّها.

ويطرح هذا الواقع سؤالًا جوهريًا: إذا كان العامل والموظف يقدّمان الجهد نفسه وساعات العمل نفسها والإنتاج نفسه، فأين تتجه القيمة التي تُنتزع من دخولهم؟ الجواب واضح: إنها حصيلة التضخم وقمع الأجور، وهما آليتان تنقلان الثروة من القاعدة الاجتماعية إلى قمة هرم السلطة ومراكز النفوذ، وفي مقدمتها بيت خامنئي.

ويقرّ أحد الخبراء الاقتصاديين بأن الأجور «تفقد قيمتها قبل أن تصل إلى جيوب العمال»، موضحًا أن أجر عام 1404 احتُسب على أساس سعر صرف يبلغ 85 ألف تومان للدولار، في حين تجاوز السعر الفعلي اليوم 131 ألف تومان، ما يعني أن الخسارة تُفرض على العامل حتى قبل استلام راتبه.

إن الفجوة المتعمّدة بين الأجور والتضخم ليست خللًا عابرًا، بل أداة بيد النظام يستخدمها بمهارة: يمنح زيادات اسمية من جهة، ويسترد عبر التضخم المتفلت أضعافها من جهة أخرى. وما دام هذا النهج قائمًا، ستتكرر الحلقة سنويًا: أرقام أعلى على الورق، واقع أشد فقرًا، واتساع رقعة الحرمان.

حتى وكالة «إيلنا» الحكومية اضطرت إلى الاعتراف بالحقيقة الصادمة، حين قالت إن «العمال لم يعد لديهم ما يضعونه على موائدهم».

لكن التاريخ لا يقف عند هذا الحد. فسيأتي اليوم الذي تُطوى فيه هذه الصفحة القاتمة، وفي إيران حرة، متحررة من استبداد الملالي والشاه معًا، تصبح العدالة الاجتماعية والمساواة حقوقًا فعلية، لا شعارات تُستخدم لتبرير النهب المنظم.

موقع المجلس:
في ظل احتدام الخلافات داخل أروقة النظام الإيراني على خلفية الانهيار المتواصل لسعر الصرف الرسمي، وارتفاع سعر الدولار متجاوزًا 136 ألف تومان، وجّه 165 نائبًا في مجلس الشورى رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث، حمّلوا فيها السياسات النقدية المسؤولية عن تفاقم معدلات التضخم واستمرار تراجع قيمة الريال. وأقرّ النواب في رسالتهم بأن ما يقارب 117 مليار دولار من عائدات الصادرات غير النفطية لم تتم إعادتها إلى البلاد.

نائب يكشف “الصندوق الأسود”: مليارات مهدورة في ملف لقاح كورونا

وفي تصعيد لافت يعكس عمق التصدعات داخل بنية السلطة، شنّ النائب شهرياري هجومًا حادًا، كاشفًا عن ملفات فساد ضخمة بمليارات الدولارات مرتبطة باستيراد لقاحات كورونا وصفقات نفطية مشبوهة، محذرًا من أن تجاهل “غضب الشارع” وصرخات المواطنين قد يقود إلى انفجار اجتماعي وشيك.

وجاء في جزء من رسالة النواب أن السياسات المعتمدة حاليًا، والتي تبرر رفع السعر الرسمي للعملة تحت ذريعة تقليص الفجوة مع السوق الحرة، أدّت عمليًا إلى إعادة إنتاج الحلقة المفرغة المتمثلة في «ارتفاع سعر الصرف ثم التضخم»، وأسهمت في إضعاف الحوافز لإعادة العملات الأجنبية المتأتية من الصادرات. ووفقًا للبيانات المتوفرة، فإن الفترة الممتدة من مطلع عام 2018 وحتى اليوم شهدت عدم عودة أكثر من 117 مليار دولار من عائدات الصادرات غير النفطية إلى القنوات الرسمية للاقتصاد، ما تسبب بشكل مباشر في طوابير طويلة واضطرابات متكررة في آليات تخصيص العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية للقطاع الصناعي.

أزمة الميزانية تفجّر صراعًا حادًا بين البرلمان وحكومة بزشكيان

وبالتوازي مع ذلك، دخل الصراع بين البرلمان وحكومة بزشكيان مرحلة أكثر خطورة، مع التلويح بإجراءات الاستجواب، في وقت يسود فيه القلق أوساط السلطة من التداعيات الأمنية لسياسات الإفقار، والخشية من اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، ولا سيما تلك التي يقودها الفقراء والمهمشون، وسط تحذيرات من “انتفاضة الجياع”.

إسحاق جهانغيري: البلاد تمرّ بأخطر مراحلها

وفي السياق ذاته، نقل موقع «إيكو إيران» عن إسحاق جهانغيري، النائب الأول الأسبق للرئيس حسن روحاني، تعبيره عن قلق بالغ إزاء الأوضاع العامة في إيران، مؤكدًا أن البلاد تمر بمرحلة بالغة الخطورة.

وقال جهانغيري إن الظروف الراهنة تُعدّ الأصعب منذ ما لا يقل عن عقدين، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية تفوق في خطورتها فترات المواجهة مع الملف النووي والعقوبات الدولية، بسبب تشابك الأزمات وتعدد أبعادها. وأضاف أن البلاد كانت تواجه في السابق أزمة أو أزمتين في آن واحد، لكن عدم معالجتها أدى إلى تراكمها وتوسعها وتعقيدها، لتتحول اليوم إلى مجموعة من الاختناقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تثقل كاهل الشعب والنظام ومسؤولي الدولة على حد سواء.