موقع المجلس:
في تصريح جديد يعكس حجم الاضطراب داخل هرم السلطة في طهران، أطلق غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، تحذيرات غير مسبوقة خلال كلمته في 13 أكتوبر 2025، مؤكدًا أن “المعيشة والاقتصاد والأمن” باتت من أبرز القضايا التي تؤرق النظام. وقال:
“إحدى أهم قضايانا اليوم هي معيشة الناس واقتصادهم… وكذلك قضية الأمن. هناك من يسعى جاهدًا لزعزعة استقرار المواطنين، ويجب أن نكون يقظين للغاية. إنهم يريدون تقويض وحدتنا وإثارة الفتن.”
وأضاف إيجئي محذرًا من “محاولات العدو صرف أذهان الناس عن جرائمه الحقيقية وتوجيهها نحو قضايا داخلية”، داعيًا إلى “عدم الوقوع في الفخ الذي ينصبه العدو، لأن هذه الفتن تتطلب وعيًا وتوضيحًا مستمرين.”
هذه التصريحات، الصادرة عن أحد أبرز رموز الجهاز القضائي الذي يشتهر بالقمع والسجون والإعدامات، لا تبدو مجرد مرافعة سياسية، بل تعكس اعترافًا واضحًا بأن النظام يعيش أزمة وجودية غير مسبوقة، وأن تماسكه الداخلي أصبح مهددًا. حتى قادة القمع أنفسهم بدأوا يدقون ناقوس الخطر علنًا.
وعندما يعترف رئيس القضاء بأن “إحدى قضايانا الرئيسية هي معيشة الناس واقتصادهم”، فإنه يقر ضمنيًا بفشل السياسات الاقتصادية للنظام، الذي أغرق البلاد في دوامة من التضخم الجامح، وانهيار العملة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. إن أصوات المتقاعدين المحتجين، وإضرابات العمال، وتزايد إحباط الشباب، أصبحت مشهدًا يوميًا لا يمكن للنظام إنكاره. حديث إيجئي عن “الاقتصاد” لا يعكس تعاطفًا مع الشعب بقدر ما يعبر عن خوف متصاعد من أن يتحول الغضب الشعبي إلى انتفاضة شاملة يصعب احتواؤها.
أما تحذيره من “قضية الأمن” فهو الأكثر دلالة؛ إذ إن حديثه عن “العدو” الذي “يثير الفتن” لا يشير إلى قوى خارجية بقدر ما يكشف عن هواجسه من الشعب الإيراني نفسه. فالنظام يدرك أن الخطر الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، من مجتمعٍ ضاق ذرعًا بالقمع والفساد. ولهذا، يستخدم النظام فزاعة “العدو الخارجي” لتبرير تصعيد القمع وشنّ حربه الحقيقية ضد المواطنين الإيرانيين.
في المحصلة، يكشف خطاب إيجئي بوضوح أن النظام يعيش حالة من الارتباك والهلع، وأن أجهزته القمعية لم تعد قادرة على إخماد غضب شعبي يتصاعد يومًا بعد يوم. فـ “الفتنة” التي يخشاها النظام ليست مؤامرة خارجية كما يزعم، بل هي الانتفاضة القادمة التي تلوح في الأفق، والتي قد تطيح بجذور نظامٍ استنفد كل مبررات بقائه.