موقع المجلس:
استضافت قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية بلندن مؤتمراً دولياً بارزاً يوم السبت 11 أكتوبر، في إطار الحملة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام، ليصبح صوتاً قوياً ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في إيران. هذا المؤتمر، الذي شهد كلمة ملهمة من السيدة مريم رجوي، جمع نخبة من القادة السياسيين والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة قادة النظام. وكانت السيدة تيريزا فيليرز، الوزيرة البريطانية السابقة، إحدى أبرز الشخصيات التي ألقت كلمة في هذا المؤتمر، حيث قدمت تحليلاً دامغاً لتهديدات النظام ودعت إلى سياسة حازمة. وفيما يلي تفاصيل كلمتها:
كلمة تيريزا فيليرز:
استهلت السيدة تيريزا فيليرز كلمتها بالتأكيد على أن “كل مواطن سوي يجب أن يشعر بالاشمئزاز من طريقة عمل النظام الحاكم في طهران، الذي يستخدم الإرهاب والقتل والوحشية والخوف للحفاظ على قبضته على السلطة، وبالطبع يستخدم عقوبة الإعدام على نطاق واسع في هذا الصدد”.
واستشهدت بتقرير حديث لمنظمة العفو الدولية قائلة: “منذ 13 يونيو وحده، اعتقلت سلطات النظام الإيراني أكثر من 20 ألف شخص”، مشيرة إلى أن هؤلاء يشملون المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحتى أقارب ضحايا الاحتجاجات، بالإضافة إلى استهداف الأقليات مثل الأكراد والبهائيين والمسيحيين. وحذرت من أن النظام كثف من استخدامه لعقوبة الإعدام تحت ستار “الدفاع عن الأمن القومي”، وأن أرقام الإعدامات لعام 2025 تبدو أعلى بكثير.
كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين يدعون صراحة إلى تكرار فظائع مجزرة صیف عام 1988، وهي مجزرة وصفها مسؤولو الأمم المتحدة بحق بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وانتقلت السيدة فيليرز إلى البعد الدولي لتهديدات النظام، قائلة: “الملالي الحاكمون في إيران ليسوا خطراً على شعبهم فقط. إن الدعم والأسلحة التي قدموها للجماعات الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط يعني أنهم يشكلون تهديداً أساسياً للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وتهديداً واسع النطاق للمملكة المتحدة ومواطنيها”.
واستندت إلى التقرير الدامغ للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني (ISC) لتؤكد أن “النظام الإيراني يستخدم الاغتيال كأداة لسياسة الدولة”، وأنه مستعد حتى لاستخدام العصابات الإجرامية لإسكات معارضيه. وأكدت أن تقرير اللجنة يثبت حقيقتين: أن الهدف الأسمى للنظام هو بقاؤه، وأن الولي الفقيه هو “صانع القرار النهائي الذي يحدد اتجاه السياسة الخارجية والداخلية للنظام. لذلك، لدينا تأكيد موثوق لما كنا نعرفه بالفعل، وهو أين يكمن الذنب والمسؤولية”.
وطالبت السيدة فيليرز الحكومة البريطانية ببذل “المزيد والمزيد” من الجهد لمحاسبة النظام، ليس فقط من منطلق أخلاقي، بل لأن تقرير لجنة الاستخبارات يوضح أن النظام يشكل تهديداً مباشراً لمصالح المملكة المتحدة. وحددت مطالبها العملية كالتالي:
إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إحالة ملف حقوق الإنسان المروع للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
الضغط من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية.
فرض عقوبات محددة على الولي الفقيه والمسؤولين الآخرين المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
إعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها نتيجة الاتفاق النووي.
إدراج حرس النظام الإيراني، الأداة الرئيسية للقمع والإرهاب، على قائمة المنظمات الإرهابية، وأضافت: “لقد وعدوا بذلك، وحان الوقت لتنفيذ هذا الوعد”.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن الملالي يواجهون معارضة واسعة من جيل شاب يطالب بالتغيير، وأشادت بـخطة السيدة رجوي ذات العشر نقاط باعتبارها “نقطة انطلاق حيوية نحو غد أفضل وخارطة طريق لجمهورية ديمقراطية وغير نووية وعلمانية”. وأعربت عن أملها في أن يأتي اليوم الذي يحقق فيه الشعب الإيراني حريته المنشودة قريباً.