موقع المجلس:
أبدت عدة دول أوروبية، خلال جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قلقها العميق إزاء الأنشطة النووية التي ينفذها النظام الإيراني، مؤكدة أن طهران تواصل خرق التزاماتها الدولية المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقيات الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فقد عبّر ممثل هنغاريا عن “قلق بلاده البالغ” من تطورات البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة التزام طهران الكامل بجميع التزاماتها وفق معاهدة عدم الانتشار وبروتوكولات المراقبة الدولية.
أما ممثل إيرلندا فأوضح أن “التحديات المرتبطة بمنع الانتشار النووي في إيران خطيرة وعاجلة”، داعياً طهران إلى إظهار حسن النية في تعاملها مع المجتمع الدولي، وإلى تعاونٍ كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ جميع التزاماتها القانونية.
نهاية الاتفاق النووي واحتمال عودة العقوبات الدولية
وأشار ممثل جمهورية التشيك إلى أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أكدت مراراً عدم قدرتها على التحقق من الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني”، محذراً من أن استمرار رفض طهران التعاون دون شروط مسبقة “سيترك المجتمع الدولي أمام خيار وحيد، يتمثل في إعادة فرض العقوبات الأممية”.
بدوره، أكّد ممثل كرواتيا دعم بلاده الكامل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الشفافية المطلقة والسماح بالوصول غير المقيّد إلى المواقع النووية الإيرانية يعدّان شرطين أساسيين لضمان الامتثال لمعاهدة عدم الانتشار.
وتعكس هذه المواقف الأوروبية داخل الأمم المتحدة تصاعد الشكوك الدولية حيال نوايا النظام الإيراني، واستمرار رفضه التعاون الكامل مع الهيئات الرقابية المعنية بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.