موقع المجلس:
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أطلقت المقاومة الإيرانية حملة عالمية واسعة شملت فعاليات وتجمعات في عشرات المدن عبر أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، تزامنت مع أنشطة ميدانية داخل إيران نفذتها وحدات المقاومة. وفي هذا الإطار، احتضنت قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية في لندن مؤتمرًا دوليًا بارزًا نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية من بريطانيا وأوروبا وعدد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
مؤتمر دولي بحضور شخصيات بارزة
شارك في المؤتمر عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتيريزا فيليرز عضو البرلمان البريطاني ووزيرة البيئة السابقة، والسير جون بيركو الرئيس الأسبق لمجلس العموم البريطاني، والبارونة أولون عضو مجلس اللوردات، وإنغريد بيتانكور المرشحة الرئاسية السابقة في كولومبيا، إضافة إلى الحقوقيين اللورد سانز واللورد آلتون. كما أُعلنت رسائل تضامن من البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وممثلين عن الجاليات الإيرانية حول العالم.
تناولت كلمات المشاركين ظاهرة الإعدام في إيران من زوايا سياسية وحقوقية وأخلاقية، مؤكدة أن هذه الممارسات لم تعد مجرد قرارات قضائية، بل وسيلة سياسية لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير.
كلمة مريم رجوي: الإعدامات سلاح نظام مأزوم
في كلمتها الافتتاحية، وصفت مريم رجوي الإعدامات في إيران بأنها انعكاس مباشر لأزمة النظام الداخلية، قائلة:
«في هذا اليوم، يتوجه غضب شعوب العالم نحو نظام الإعدام والمجازر. خامنئي، الذي يشعر بأن حكمه على حافة الانهيار، لجأ إلى سلاح الإعدام لقمع الشعب الإيراني».
وأشارت إلى تسجيل أكثر من 1200 حالة إعدام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو العدد الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأكدت أن معظم هذه الإعدامات نُفذت بعد محاكمات شكلية وبدون تمثيل قانوني، داعية إلى فتح السجون أمام بعثات دولية مستقلة لمقابلة المحكومين بالإعدام، خصوصًا أولئك المتهمين بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الایرانیة.
مطالبات بمحاسبة النظام الإيراني
من جانبها، شددت تيريزا فيليرز على ضرورة أن تتجاوز المواقف الدولية حدود الإدانة الخطابية، قائلة:
«الإدانة لا تكفي؛ آن الأوان لمحاسبة النظام على جرائمه، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن الإعدامات».
أما السير جون بيركو، فاختار الحديث من منطلق إنساني، مؤكدًا أن قضية الإعدامات في إيران ليست محلية، بل قضية تمس الضمير العالمي:
«المعركة التي نخوضها ليست بريطانية أو إيرانية فقط، بل معركة من أجل الإنسانية».
البارونة أولون: لا للإعدام ولا للإفلات من العقاب
أكدت البارونة أولون في مداخلتها ضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، ورفعت شعار المؤتمر المحوري:
«لا للإعدام، ولا للإفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة صیف عام 1988».
مسؤولية دولية وأخلاقية
وفي كلمة مؤثرة، تساءلت إنغريد بيتانكور:
«هل سيبقى العالم صامتًا أمام إدانة الأبرياء، أم سنقف لنتحدث ونتحرك؟»
وشددت على أن التضامن مع المحتجين في إيران هو واجب أخلاقي على المجتمع الدولي.
توصيات المؤتمر
خلص المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الرئيسية، من أبرزها:
الإعدام في إيران أداة سياسية تستهدف كبح الانتفاضات ومنع بروز البدائل الديمقراطية.
محاكمة مرتكبي مجزرة عام 1988 خطوة أساسية لتحقيق العدالة والإنصاف التاريخي.
إحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي تمهيدًا لتشكيل محكمة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية.
دعم الحملات الداخلية مثل “ثلاثاءات لا للإعدام” عبر تغطية إعلامية وضغط سياسي دولي.
رؤية بديلة لمستقبل إيران
كما أشار المشاركون إلى خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفصل الدين عن الدولة وضمان حرية التعبير كركائز لإيران ديمقراطية. وأشاد اللورد آلتون بهذه الرؤية، واصفًا إياها بأنها «خارطة طريق نحو إيران حرة وغير نووية، تُستبدل فيها العدالة بالانتقام».
رسالة ختامية
أكد المؤتمر في بيانه الختامي أن الإعدامات في إيران تمثل تحديًا أخلاقيًا وإنسانيًا للمجتمع الدولي، وأن التصدي لها يتطلب تضافر الجهود القانونية والسياسية والإعلامية لدعم البديل الديمقراطي. وختمت مريم رجوي بالقول:
«إن السبيل لإنهاء الإعدام هو إنهاء الديكتاتورية الدينية. إيران الحرة هي إيران بلا إعدامات».