موقع المجلس:
شهدت الساحة الدولية خلال الأسبوع المنصرم موجة واسعة من الأنشطة الميدانية والتحركات الجماهيرية المنسقة التي نظمها أنصار المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق في أبرز العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية، تنديداً بتصاعد حملات الإعدام الوحشية والقمع الممنهج داخل إيران.

وامتدت هذه الفعاليات لتشمل مدناً استراتيجية في أوروبا، من بينها: برلين، هامبورغ، كولن، وفرانکفورت في ألمانيا؛ العاصمة الفرنسية باريس؛ لندن في المملكة المتحدة؛ ستوكهولم وغوتنبرغ في السويد؛ أوسلو في النرويج؛ كوبنهاغن في الدنمارك؛ لاهاي وأمستردام في هولندا؛ بروكسل في بلجيكا؛ جنيف وزيورخ في سويسرا؛ فيينا في النمسا؛ والعاصمة الإيطالية روما؛ وصولاً إلى القارة الأمريكية في واشنطن العاصمة، دالاس، وتورونتو وأوتاوا وفانكوفر في كندا. وعكست هذه التحركات وحدة الموقف السياسي والشعبي في مواجهة آلة الاستبداد الديني، مؤكدة التضامن المطلق مع الحراك الداخلي، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة تعزل نظام طهران وتدعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية.

ألمانيا: مطالبات حاسمة بحظر حرس النظام الإيراني وإغلاق أوكار التجسس
احتشد أنصار المقاومة في وقفات احتجاجية ومعارض صور وثائقية أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين، وفي الساحات الرئيسية بمدن هامبورغ، كولن، وفرانکفورت. استعرضت الفعاليات بالوثائق والشهادات جانباً من جرائم الإعدام التعسفي التي طالت الشباب والنساء والمعتقلين السياسيين في السجون. وطالب المشاركون الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بإنهاء سياسة استرضاء الملالي، واتخاذ قرار فوري بإدراج حرس النظام الإيراني بكافة أذرعه وأجهزته القمعية على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

كما شدد المتظاهرون على ضرورة إغلاق السفارات والمراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام، والتي تعمل كأوكار للتجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية ضد المعارضين في أوروبا، مؤكدين أن سلطة الولي الفقيه فقدت شرعيتها بالكامل وتعتمد على البطش الميداني لدرء خطر السقوط الحتمي.

فرنسا: ساحة تروكاديرو بباريس تحتضن البرنامج الديمقراطي للبديل الوطني
في قلب العاصمة الفرنسية باريس، نظم أنصار المقاومة تظاهرة حاشدة ومعرضاً تضمن صور ضحايا مجازر النظام وشهداء الانتفاضات الشعبية. ركزت الفعالية على تسليط الضوء على خطة النقاط العشر التي طرحتها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، لبناء جمهورية ديمقراطية غير نووية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين.

وردد المحتجون شعارات مناهضة لكافة أشكال الديكتاتورية، معلنين رفض الشعب الإيراني المطلق للعودة إلى الحكم الملكي المستبد أو الاستمرار تحت نير استبداد الولي الفقيه، ومطالبين الخارجية الفرنسية بالاعتراف بالحق المشروع للشعب الإيراني ووحدات المقاومة في التصدي لأجهزة القمع والدفاع عن حقوقهم الأساسية.

المملكة المتحدة: تظاهرة أمام داونينغ ستريت تضامناً مع حملة ثلاثاء لا للإعدام
أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن وأمام البرلمان البريطاني، نظم الإيرانيون الأحرار وقفة تضامنية واسعة إسناداً لحملة ثلاثاء لا للإعدام التي يخوضها السجناء السياسيون المضربون عن الطعام داخل عشرات السجون الإيرانية. وحث المشاركون حكومة لندن على تبني موقف دولي قيادي داخل مجلس الأمن الدولي لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة لقادة طهران، وإحالة ملف المجازر الكبرى—وفي مقدمتها مجزرة صیف عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي بفتوى مباشرة من المقبور خميني—إلى المحاكم الجنائية الدولية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بفرض عقوبات شاملة على مسؤولي القضاء والجلادين التابعين لجهاز الولي الفقيه، وتصنيف حرس النظام الإيراني كياناً إرهابياً لتهديده المباشر للأمن الإقليمي والدولي.

الدول الإسكندنافية: فضح دبلوماسية الرهائن ودعم وحدات المقاومة
شهدت العواصم والمدن الإسكندنافية (ستوكهولم وغوتنبرغ في السويد، أوسلو في النرويج، وكوبنهاغن في الدنمارك) مسيرات ووقفات ميدانية نشطة أمام البرلمانات ومقار الوزارات الخارجية.

ركزت الفعاليات على تعرية ما يُعرف بـدبلوماسية احتجاز الرهائن التي يتبعها النظام الإيراني لابتزاز الدول الغربية وتفادي المساءلة الدولية. وصدحت حناجر المشاركين بهتافات تعبر عن إسناد الشارع المهجري للعمليات النوعية التي تنفذها وحدات المقاومة في مدن إيران، مؤكدين أن المقاومة الميدانية هي الرد الطبيعي والمشروع على الفاشية الدينية، وأن أي تساهل مع الولي الفقيه يمثل ضوءاً أخضر للاستمرار في قمع التظاهرات داخل البلاد.

هولندا، بلجيكا، وسويسرا: تحركات أمام المؤسسات القضائية والأممية
تزامناً مع الفعاليات الجماهيرية، شهدت ساحة الكرسي المكسور المقابلة لمقر الأمم المتحدة في جنيف وقفة احتجاجية دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إرسال لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وزيارة المعتقلات السرية في طهران والمدن الكبرى. وفي لاهاي، نُظمت فعالية أمام محكمة العدل الدولية والبرلمان الهولندي طالبت بإصدار مذكرات توقيف وملاحقة جنائية بحق كبار مسؤولي النظام وأعضاء ما يُسمى بمجالس الموت.

كذلك، استضافت بروكسل تجمعات قرب المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي لحث الدبلوماسية الأوروبية على ربط أي علاقات مستقبلية مع طهران بوقف فوري لأحكام الإعدام وإطلاق سراح سجناء الرأي.

الولايات المتحدة وكندا: رسائل قوية من واشنطن وتورونتو لدعم إسقاط النظام
في القارة الأمريكية، تجمّع مئات من أبناء الجالية الإيرانية وأنصار المقاومة أمام مبنى الكونغرس والبيت الأبيض في واشنطن، فضلاً عن وقفات بارزة في مدن دالاس، تورونتو، أوتاوا، وفانكوفر. وجّهت الفعاليات نداءات ملحة للإدارتين الأمريكية والكندية لتشديد الخناق على الموارد المالية التابعة لجهاز الولي الفقيه، واستكمال قرارات حظر وملاحقة عناصر حرس النظام الإيراني وشبكاته الالتفافية. وأكدت البيانات الختامية في واشنطن وتورونتو أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بإسقاط رأس الإرهاب في طهران، مشددة على أن البديل الديمقراطي المنظم بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمتلك الرؤية والقدرة على قيادة المرحلة الانتقالية وبناء إيران حرة ومزدهرة.

يعكس هذا الحراك المتكامل في مختلف القارات مدى الالتفاف الشعبي حول مشروع التغيير الجذري، ويشكل جبهة ضغط دبلوماسية وحقوقية متصاعدة تؤكد للمجتمع الدولي أن زمن المهادنة مع الطغيان قد ولى. إن الرسالة الصريحة التي وجهتها هذه الفعاليات هي أن إرادة الشعب الإيراني وإصرار وحدات المقاومة كفيلان بإنهاء عهد الديكتاتورية ومحاسبة الولي الفقيه ورموز نظامه على كافة الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية.

موقع المجلس:
احتشدت جموع غفيرة من أبناء الجالية الإيرانية وأنصار المقاومة في ساحة التروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس، في 12سبتمبر (أيلول) 2026، في تظاهرة سياسية كبرى إحياءً للذكرى الرابعة لانتفاضة سبتمبر 2022 التي انطلقت عقب مقتل الشابة الكردية مهسا جينا أميني، وتخليداً لشهداء مسيرة الحرية في إيران.

وشهدت الفعالية إطلاق نداءات واسعة لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف موجة الإعدامات الممنهجة التي تشنها أجهزة سلطة «الولي الفقيه»، والتأكيد على شعار الانتفاضة المركزي الرافض لأشكال الديكتاتورية كافة: «الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه»، وسط مشاركة متميزة لنخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والبرلمانية الفرنسية والدولية وممثلي التيارات الديمقراطية.

وافتُتحت التظاهرة بكلمة للناشطة موجکان جولايي، التي رحبت بالحضور مؤكدة أن إحياء ذكرى الانتفاضة يمثل تجديداً للعهد مع جيل ثائر أثبتت تضحياته أن إرادة الانعتاق لا يمكن كسرها بزرديات القمع والزنازين وأعواد المشانق. وشددت جولايي على أن الحراك يهدف لإيصال صوت السجناء الذين تهددهم أحكام القتل وعائلاتهم المكلومة، داعية إلى ترسيخ حملة «لا للإعدام» حتى لا يُكتب مستقبل إيران بحبال الموت، بل بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ضمن مسار متصل يقوده الشعب ومقاومته المنظمة لإقامة «إيران حرة بلا شاه ولا ملالي». ثم أعلنت عن توجيه رسالة مرئية خاصة بالمناسبة من السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي حظيت بتفاعل وترحاب واسع من المشاركين.

مريم رجوي: تُسمع أصوات وقع أقدام الانتفاضة مرة أخرى في مختلف المدن الإيرانية
أكدت السيدة مريم رجوي في رسالتها لمظاهرات الإيرانيين الأحرار في ذكرى انتفاضة عام 2022 أن أصوات وقع أقدام الانتفاضة العارمة باتت تُسمع مجدداً في أرجاء المدن الإيرانية مع تحضير الشبان الثوار وأبناء الشعب لجولة حاسمة وجديدة من المواجهة. ووجهت تحية إجلال لـ 750 شهيداً وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى، مؤكدة أن السبيل الوحيد لإسقاط استبداد نظام الولي الفقيه وانتصار الثورة الديمقراطية الحديثة يمر عبر تصعيد النضال الثوري وتلاحم قوى المقاومة وجيش التحرير لإرساء حرية إيران.

رسالة مريم رجوي في الذكرى السنوية لانتفاضة 2022
تضامن فرنسي واسع: الإعدام أداة ترهيب وحق المقاومة مشروع
ألقى رئيس جمعية «فرنسا-حريات» (مؤسسة دانيال ميتران)، جيلبرت ميتران، كلمة مركزية حيا فيها صمود الإيرانيين، مؤكداً أن أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم النظام لا تمت للعدالة بصلة، بل تشكل سلاحاً سياسياً مجرداً تبث من خلاله السلطة الذعر في نفوس الشباب والمجتمع لوأد أي حراك اعتراضي. ولفت ميتران إلى أن حصيلة الإعدامات منذ مطلع عام 2026 قاربت ألف حالة، مستهدفة بشكل مركز كوادر «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، وذلك عقب تسجيل أكثر من ألفي إعدام خلال عام 2025.

وانتقد ميتران بشدة القيود والضغوط التي سعت لعرقلة النشاط التضامني في فرنسا سابقاً، مشدداً على أن كسر الصمت اليوم يستوجب نقل ملف الانتهاكات الفظيعة إلى مجلس الأمن الدولي بعد صدور 72 قرار إدانة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد أن مقتضيات المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي تكرس «حق مقاومة الطغيان والاضطهاد» كحق إنساني أصيل، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف الصريح بشرعية المقاومة الإيرانية المنظمة وقدرتها على توجيه الغضب الشعبي لتقويض نظام الإرهاب الحاكم.

من جانبه، استعاد النائب والعمدة السابق لمدينة مونتروي ورئيس اللجنة الفرنسية لإيران حرة، جان بيير برار، وقائع الثورة الفرنسية (1789 و1793)، واصفاً الشعب الإيراني بأنه طليعة وريثة لتلك القيم التحررية في مواجهة الظلامية الدينية. وأشار برار إلى أن إقرار النظام الإيراني مؤخراً وبصورة علنية بهوية خصمه الرئيسي، والمتمثل في مجاهدي خلق، يمنح أحرار العالم دافعاً أكبر للمساندة، لافتاً إلى أن ثبات المجتمع يستند إلى «وحدات المقاومة» التي تتحرك على الأرض وتخاطر بالاعتقال والإعدام لتمزيق صور قادة النظام وبث الوعي الميداني. واستحضر برار «نشيد الثوار» لموريس دروون، مبيناً أنه حين يسقط مناضل في إيران يخرج آخر من رحم الظلمات ليحل مكانه، وموجهاً تحية إكبار للأسيرات والشباب القابعين في أروقة الموت الذين يسطرون أروع ملاحم الشجاعة في وجه المشانق.

وتوالت الكلمات التضامنية لمسؤولين فرنسيين؛ إذ عبّر ألكسيس مارتن، نائب رئيس بلدية نانتير، عن دعم مدينته الكامل لنضال الإيرانيين، مطالباً بوقف فوري للإعدامات الأسبوعية التي تطال الطلبة والشباب المطالبين بحقهم في الحياة الديمقراطية، ومشدداً على وجوب ممارسة باريس ضغوطاً سياسية واقتصادية حقيقية على طهران. كما أكد نجيب بن عرفة، المستشار الإقليمي عن حزب الخضر في مقاطعة «أوت دو سين»، أن أي سلطة توجه فوهات بنادقها إلى صدور أبنائها تحكم على نفسها باللعنة التاريخية والسقوط الحتمي، لافتاً إلى أن «حرس النظام الإيراني» يرهن مقدرات البلاد للبقاء في الحكم بأي ثمن، وأن شجاعة الإيرانيين في كسر حاجز الخوف هي السبيل الوحيد لهدم هذه الحلقة المفرغة.

بدورها، أعربت لورانس توبيانيا، رئيسة المؤسسة المناخية الأوروبية، عن تأثرها العميق بصمود حركة المقاومة وعزيمتها الصلبة التي لا تعرف التراجع، واصفة الصمت الدولي عن هذه التضحيات بالأمر المؤلم والمرفوض، ومؤكدة ثقتها بانتصار إرادة الشعب الإيراني. وشارك في المهرجان رئيس المجلس السوري-الفرنسي، علي الزرقان، موجهاً تحية ثوار سوريا لشهداء المقاومة الإيرانية، ومؤكداً وحدة المعركة الأخلاقية والسياسية ضد منظومة الموت من باريس إلى طهران مروراً بدمشق وحلب ودير الزور.

دور المرأة القيادي وفضح مساعي إعادة تدوير الاستبداد
ألقت الناشطة مهين أفشار كلمة سلطت فيها الضوء على المكتسبات التاريخية لانتفاضة 2022، مبرزة الدور القيادي للمرأة الإيرانية التي تصدرت خطوط المواجهة الأولى وأثبتت أنها ليست ضحية مستكينة للبطش، بل المهندس الأساسي لصياغة مسار التغيير. وشددت أفشار على أن النظام الذي يتخبط في أزمات اقتصادية واجتماعية بنيوية لا يمكنه تفادي مصيره المحتوم مهما صب جام غضبه على العتالين الأكراد وحاملي الوقود البلوش، أو حرمان العمال والمتقاعدين والمعلمين والممرضين من أبسط حقوقهم المعيشية، مجددة العهد بمواصلة المعركة تحت قيادة الأمينة العامة المنتخبة مهناز ميمنت وإسناد «وحدات المقاومة» وبرنامج المواد العشر لإيران المستقبل.

وتطرقت برنيان سرآمد إلى استعراض القوة الجريء الذي نفذه شباب «وحدات المقاومة» مؤخراً في مدينة كرج برفع رايات منظمة مجاهدي خلق الایرانیة في وضح النهار، معتبرة أن هذه الواقعة تثبت ذعر النظام وتعامله مع الحركة كتهديد واقعي وملموس على بقائه. وأشادت سرآمد بالانتخابات الديمقراطية التي نظمتها المنظمة في عدة عواصم أوروبية وأسفرت عن تولي مهناز ميمنت موقع الأمانة العامة، مؤكدة أن هذه الخطوة التنظيمية تجسد الإصرار المطلق على إسقاط الفاشية الدينية.

من جهتها، شددت الشابة بكاه جهانميري على الثوابت السياسية للانتفاضة، موضحة أن الشعار الحاسم «الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الملالي» رسم خطاً فاصلاً لا رجعة فيه في الوعي الوطني؛ إذ سرقت زمرة الملالي ثورة الشعب ضد الشاه في عام 1979، واليوم تحاول بقايا النظام الشاه السطو على تضحيات الجيل الجديد، مؤكدة أن الشعب الإيراني يقف بالمرصاد لكلا النموذجين القمعيين. وأكدت سارة نوري أن اضطهاد المرأة ومصادرة حقوقها شكلا الركيزة الهيكلية للمنظومة منذ وصول المقبور خميني إلى السلطة، غير أن صمود النساء المستمر في الجامعات والشوارع والزنازين حوّل شعار «المرأة، المقاومة، الحرية» إلى بوصلة تاريخية تفرض المساواة الكاملة وتؤكد أنه لا ديمقراطية بلا حرية المرأة.

امتداد أجيال الفداء ومرتكزات البديل الديمقراطي
استعرضت رئيسة تحرير نشرة «نبرد خلق» وعضو اللجنة المركزية لمنظمة فدائيي خلق الإيرانية، زينت ميرهاشمي، السجل النضالي الممتد عبر العقود دفاعاً عن الحرية؛ مستحضرة محطات ملحمة «سياهكل» عام 1971، وإعدام كوكبة الفدائيين والمجاهدين على تلال سجن إيفين عام 1975، ومجازر يونيو 1981، وإبادة السجناء السياسيين في صيف 1988، وصولاً إلى انتفاضات الأعوام 1999، 2009، 2017، 2019، 2021، وانتفاضة سبتمبر 2022، وانتفاضة يناير 2026. وهنأت ميرهاشمي مجاهدي خلق بالذكرى الـ 62 لتأسيس المنظمة وانتخاب ميمنت، مؤكدة أن وحدة القوى التقدمية والديمقراطية هي الضمانة التاريخية لإسقاط الاستبداد الديني واسترداد السيادة الوطنية.

وتناول محسن بويان مهر الرسائل الملحمية التي يبعث بها السجناء السياسيون من داخل المعتقلات، مشيراً إلى أن هذه الصلابة تستند إلى إرث ستين عاماً من النضال الدؤوب ضد استبداد الشاه والملالي الذي قادته قوى حية رفضت المساومة ودفعت أغلى الأثمان. وأكد بويان مهر أن حركة المقاومة التي تقودها نساء شجاعات أسقطت حيل الترهيب، مطالباً العواصم الغربية بوقف سياسات التردد والاعتراف بحق الإيرانيين في مقاومة جلاديهم.

واختتم اللاعب الدولي السابق وعضو المجلس الوطني للمقاومة، أصغر أديبي، الكلمات بالتنديد بجرائم تصفية المتظاهرين العزل، متسائلاً عن أسباب تقاعس وصمت الضمير العالمي لسنوات طويلة عن مجزرة صیف عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وقوافل الشهداء التي تجاوزت 120 ألفاً. وشدد أديبي على أن التاريخ يسجل اليوم ولادة بديل ديمقراطي منظم يمنح الشعب للمرة الأولى حق تقرير مصيره واختيار ممثليه بحرية تامة في ظل جمهورية ديمقراطية حديثة.

كما استحضر رئيس جمعية «حقوق الإنسان الحديثة»، بيير بيرسيس، المبادئ القانونية للنضال الحقوقي، مشيراً إلى المعارك القضائية الدولية التي خاضها المحامي الراحل جان بيير سبيتزر والتي أسفرت عن إسقاط تهم الإرهاب الجائرة عن مجاهدي خلق واعتراف القضاء الفرنسي بنزاهة مسارهم النضالي. وأكد جان فرانسوا لوغاريه، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط، أن المعضلة الإيرانية بلغت نقطة اللاعودة وأن الخيار الوحيد القائم لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي يتمثل في إسقاط الاستبداد، معتبراً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عبر «خطة المواد العشر» و«وحدات المقاومة» يمثل القوة السياسية الأكثر جاهزية لقيادة المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والعدالة.

مؤتمر دولي لخبراء الأمم المتحدة والعدالة الجنائية يبحث مجزرة صیف عام 1988 واستمرار الإعدامات في إيران..
موقع المجلس:
عُقد مؤتمر دولي عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من المقرّرين الحاليين والسابقين لمنظمة الأمم المتحدة، وكبار القضاة والمدعين العامين في المحاكم الجنائية الدولية، وخبراء بارزين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، تحت عنوان: «مجزرة صیف عام 1988 واستمرار الإعدامات.. جريمة مستمرة ضد الإنسانية في إيران: الإعدامات السياسية ومسؤولية التحرك الدولي».

وافتُتحت أعمال المؤتمر برسالة وجهتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكدت فيها أن حراك التقاضي وملاحقة مرتكبي المجازر يمثلان جزءاً لا يتجزأ من حركة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإسقاط الاستبداد وإقامة الجمهورية الديمقراطية.

وشهد المؤتمر مشاركة دولية استثنائية ضمت شخصيات حقوقية وقضائية عالمية؛ من بينهم الدكتور مارك إيليس (المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية)،والبروفيسور جاويد رحمان (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران 2018–2024)، وغراژينا بارانوفسكا (نائبة رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة)، والسفير يواخيم روكر (رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2015 والسفير الألماني الأسبق)، والقاضي ريتشارد غولدستون (المدعي العام الأسبق للمحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا)، والبروفيسورة أناليزا تشامبي (المستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، والبروفيسورة ليلى سادات (المستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية)، وستيفاني وولف (رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية)، والقاضي جيفري روبرتسون (رئيس محكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون)، والبروفيسور كلاوديو غروسمان (المقرر الخاص للجنة القانون الدولي ورئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لأربع دورات).

السفير ستيفن راب: تصاعد الإعدامات نتاج مباشر للإفلات من العقاب بعد مجزرة 1988.. والمساءلة الدولية قادمة لا محالة
أكد السفير ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتجول الأسبق لعدالة الجرائم الجنائية العالمية، أن وتيرة الإعدامات الجماعية الراهنة في إيران تمثل النتيجة الحتمية لسياسة الإفلات من العقاب وصمت العالم عن تصفية 30 ألف سجين سياسي في مجزرة عام 1988. وشدد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة القضائية الدولية وتطبيق الولاية القضائية العالمية لملاحقة مسؤولي نظام الولي الفقيه، مؤكداً أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم الفظيعة ولن يفلتوا من العقاب أسوة بمجرمي الحرب عبر التاريخ.

كلمة السفير ستيفن راب في مؤتمر العدالة لضحايا مجزرة 1988 والإعدامات في إيران
وفي كلمة رئيسية له خلال المؤتمر، أكد السفير ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتجول الأسبق لعدالة الجرائم الجنائية العالمية والمدعي العام للمحكمة الخاصة بسيراليون، أن موجة الإعدامات الجماعية الراهنة في إيران هي نتاج مباشر لسياسة الإفلات من العقاب التي أعقبت مجزرة صیف عام 1988 وصمت المجتمع الدولي عن تصفية 30 ألف سجين سياسي. وشدد على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية والقضائية الدولية على مبدأ المساءلة والملاحقة الجنائية، مستشهداً بنماذج المحاكمات الدولية وتطبيق الولاية القضائية العالمية، ومؤكداً أن مصير مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في طهران لن يختلف عن مصير مجرمي الحرب الذين طالتهم يد العدالة.

النص الكامل لكلمة السفير ستيفن راب (سفير الولايات المتحدة المتجول الأسبق لعدالة الجرائم الجنائية العالمية):

«شكراً جزيلاً لكم على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر. وإنه لشرف كبير لي أن أتحدث عقب المداخلة القيمة لصديقي العزيز مارك إيليس، لنؤكد معاً على الحاجة الماسة والمطلقة لوضع حد للإفلات من العقاب، ومساءلة هذا النظام القمعي في إيران ومحاسبته على جرائمه.

إن ما نشهده اليوم في إيران من هذه الموجة العاتية والواسعة من الإعدامات هو النتيجة الحتمية لحالة الإفلات التام من العقاب. والحقيقة الماثلة هي أن العالم وقف مكتوف الأيدي يراقب بصمت حين أُعدم 30 ألف رجل وامرأة وفتى من السجناء السياسيين [عام1988] بتهم واهية كـ”محاربة الله”. وقد ولّد هذا التخاذل لدى حكام النظام—من الملالي والآيات—قناعة بأنهم يستطيعون ارتكاب مثل هذه الفظائع دون خوف من عقاب، متوهمين أنهم حتى لو واصلوا إعدام الناس، فلن يكترث أحد بذلك.

وهكذا ترسخ هذا النمط الممنهج: فكلما شعر النظام بتهديد داهم لوجوده، يلجأ إلى تنفيذ حملات اعتقال جماعية بحق المعارضين السياسيين، ليُغرق البلاد بأسرها في دوامة من الرعب والهلع؛ حيث يزرع الخوف في نفوس العائلات على مصير أبنائهم وكل من مارس حقه الدولي في الاحتجاج والتعبير عن الرفض، خشية سوقهم إلى حبال المشانق. وهذا هو المشهد عينه الذي نراه يتكرر اليوم. لقد شهدنا بالطبع تلك الاحتجاجات؛ فرغم كل أشكال القمع والترهيب، خرج المواطنون إلى الشوارع في يناير/كانون الثاني الماضي، فقوبلوا بالقتل وسفك الدماء، في إطار جرائم واسعة ضد الإنسانية نُفذت بعنف جسدي دموي في الساحات العامة. كما أن بعض المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات ربما تعرضوا للتسميم على يد عناصر النظام، فضلاً عن اعتقال نحو 50 ألف رجل وامرأة وطفل. ورغم احتمال الإفراج عن قلة منهم لاحقاً دون علمنا، فإن شبح الإعدام يهدد حياة كل فرد من هؤلاء المعتقلين. وكما ذكر زميلي مارك إيليس، فعلى الرغم من أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الواقع في الغالب، إلا أن هناك أكثر من ألف شخص قد أُعدموا منذ مطلع العام الجاري وحده.

ثم واجهنا هذه المواجهة والنزاع الأخير، وأود هنا أن أوضح نقطة جوهرية تتعلق بالتدخلات والعمليات العسكرية الخارجية، أياً كانت الدوافع وراءها؛ إذ إنها، وللأسف البالغ، صرفت أنظار العالم وشعوب المنطقة عن الخطايا الحقيقية المتمثلة في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها النظام. فقد تحول تركيز الرأي العام—كما يحدث عادة إبان النزاعات الخارجية—إلى ما تقوم به الأطراف الأجنبية، الأمر الذي منح السلطة ذريعة إضافية لاتهام كل من يعارض ويطالب بحقوقه الإنسانية الأساسية بالخيانة الوطنية.

لذا، فإننا نأمل أن يعم السلام في البلاد وأن تزول تهديدات القصف، وأن تُعالج الجذور الحقيقية لذلك النزاع ليتسنى لنا التركيز على مستقبل إيران وشعبها؛ إذ إنني لا أؤمن بأن التدخلات العسكرية قد تسهم في دفعهم نحو ذلك المستقبل الديمقراطي المنشود الذي نتطلع إليه جميعاً.

ولكن، وكما ذكرتُ آنفاً، فإن ما نشهده اليوم ليس سوى انعكاس وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب، والتي تجسدت في قتل 30 ألف إنسان خلال مجزرة عام 1988. ولهذا السبب تحديداً، عندما أخاطب السلك الدبلوماسي، وأعضاء الأمم المتحدة، والدول المنخرطة في صياغة قرارات حقوق الإنسان في اللجنة الثالثة والجمعية العامة، وكذلك حين نتولى في الحكومات إقرار السياسات وصياغة البيانات الرسمية—وقد عملت شخصياً لست سنوات سفيراً متجولاً لبلادي في هذا المضمار—فإن من الأهمية بمكان أن نظل نركز بكل حزم على قضية الإفلات من العقاب. ورغم رغبة البعض في الحديث عن وقائع الأمس القريب، وهو أمر حيوي بطبيعة الحال، إلا أنه يجب علينا دائماً العودة إلى مجزرة عام 1988 والتذكير بها مراراً وتكراراً؛ لأن أصل الداء وجذر المشكلة يكمن هناك تحديداً.

لقد تمكنوا من قتل الناس والإفلات من العقاب؛ ونحن نرى هذا السيناريو يتكرر في سياقات أخرى غابت فيها المساءلة. وأعتقد، دون الخوض في تفاصيل حالات عديدة، أننا نشهد تكراراً للتاريخ في نماذج أخرى تشبه إلى حد بعيد الواقع الإيراني.

إلا أن المخرج والحل الجذري لمثل هذه الأوضاع كان يكمن دوماً في إعمال المساءلة والمحاسبة؛ وقد تجلى ذلك بوضوح في حالة البوسنة. لقد تذكرنا هذا الدرس مؤخراً مع الوفاة الطبيعية لراتكو ملاديتش؛ ذلك الشخص الذي كان مسؤولاً عن مجزرة 8 آلاف رجل وفتى مسلم في سريبرينيتسا وارتكاب جرائم لا حصر لها. ورغم بقائه فاراً من العدالة لمدة 16 عاماً عقب صدور لائحة الاتهام بحقه في عام 1995، فإن المجتمع الدولي أصر على موقفه حتى أُلقي القبض عليه في مايو/أيار 2011. ثم خضع لمحاكمة عادلة أُدين فيها بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، ليموت في نهاية المطاف بعد 15 عاماً وهو يقضي عقوبته خلف القضبان.

وحتى في الحالة السورية، شهدنا نموذجاً وقعت فيه كوارث هائلة؛ أكثر من نصف مليون قتيل وتهجير نصف السكان، وهي من بين أسوأ مآسي القرن الحادي والعشرين. نظامٌ اعتقد واهماً أنه سيفلت من العقاب، واستمر في الحكم عبر تسلط الأب والابن لما يقارب 53 عاماً، وهي فترة أطول حتى من حكم الملالي. ومع ذلك، وعبر القضايا التي رُفعت بموجب الولاية القضائية العالمية—كما في المحاكمات التي جرت في السويد وهولندا، ولا سيما في ألمانيا وفرنسا، وحتى في الولايات المتحدة حيث قمنا مؤخراً بإدانة أحد جلاديه—أُرسلت رسالة قاطعة مفادها أن مرتكبي هذه الجرائم لن يجدوا ملاذاً آمناً ولن يفلتوا من التبعات. كما أكدت تلك الأحكام القضائية أن هذه الأفعال كانت جزءاً من سياسات ممنهجة ترعاها الدولة وتمثل هجوماً واسع النطاق ضد السكان المدنيين. وبذلك، وُجهت رسالة صارمة لجميع الدول بعدم التجرؤ على الاستثمار في إعادة إعمار سوريا على أراضٍ غُصبت من مواطنين عُذبوا حتى الموت، مع التأكيد على بقاء ذلك النظام منبوذاً ومعزولاً دولياً. وبفضل هذه الجهود المتراكمة، أُتيحت الفرصة للشعب السوري لإسقاط حكمه والشروع في بناء دولة جديدة—وهي عملية مستمرة منذ نحو 20 شهراً قمتُ خلالها بثماني زيارات إلى هناك—دولة ترسم ملامح مستقبل ديمقراطي يمثل جميع أطياف الشعب.

البروفيسور جاويد رحمان: مجزرة 1988 إبادة وجريمة ضد الإنسانية.. وإعدامات اليوم امتداد ممنهج لإفلات نظام الولي الفقيه من العقاب
وجّه البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، تحية إجلال لصمود ضحايا مجزرة عام 1988، معلناً تضامنه الكامل مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام ضمن حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» في 61 سجناً. وأكد أن توثيقه القانوني أثبت ارتكاب النظام جرائم إبادة وضد الإنسانية عبر التصفية الممنهجة لعشرات الآلاف من المعارضين، مشدداً على أن الإفلات التاريخي لقادة نظام الولي الفقيه من المحاسبة شكّل الأرضية الخصبة لإعادة تكرار ذات الفظائع وتنفيذ موجة الإعدامات السياسية المتصاعدة اليوم.

كلمة البروفيسور جاويد رحمان حول مجزرة 1988 والإعدامات السياسية في إيران
لذلك، فإنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمل يظل قائماً ما دمنا نتمسك بمبدأ محاسبة الجناة، وما دمنا نفعّل كافة الأدوات المتاحة، حتى في ظل غياب محكمة دولية خاصة؛ سواء عبر القرارات الأممية الصادرة، أو لجان تقصي الحقائق، أو المقرّرين الخاصين، وعبر تشديد الحكومات في علاقاتها الدبلوماسية على أن المساءلة شرط لا غنى عنه لأي تطبيع في العلاقات. وعلينا كذلك تقديم كامل الدعم والمساندة لجهود ملاحقة ومحاسبة المتورطين.

وأود أن أشير أيضاً إلى أنه، كما هو الحال مع نماذج أخرى، وحيث إننا نتعامل في إيران مع دولة راعية للإرهاب ترتكب جرائم دولة لترويع مواطنيها، فإن هذا شكّل أساساً قانونياً مكّن أكثر من مائة ضحية في ملفات مماثلة من الحصول على أحكام قضائية مدنية وتعويضات من صندوق دعم ضحايا إرهاب الدولة في الولايات المتحدة. ولذا، فإنني أشجع بكل قوة المبادرات القانونية الرامية إلى بناء ملفات قضائية متكاملة في هذا الاتجاه، لاستخدام المساءلة وحتمية العدالة كأداة ضغط فاعلة لإحداث التغيير في إيران، ولإنصاف الضحايا وتقديم يد العون لهم.

وفي الختام، أدرك تماماً أنه في هذه الأوقات العصيبة والمظلمة، حيث انهارت العملة الوطنية في إيران وتجرعت العائلات في سائر أرجاء البلاد مرارة المعاناة، سينتفض الشعب الإيراني مجدداً للاحتجاج، وسيعود إلى الشوارع باذلاً كل ما في وسعه لبناء مستقبل وطنه. وأريد لهم—ولكل من استطاع بأي وسيلة الاستماع إلى صوتنا اليوم—أن يعلموا يقيناً أننا نقف إلى جانبهم؛ نقف معهم ولن ننساهم قط. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان ألا تذهب دماء الشهداء والضحايا سدى، ولئلا تُزهق أرواح جديدة، ولتُصان حقوق الإنسان للشعب الإيراني، حتى يشرق فجر العدالة المحتوم.

شكراً جزيلاً لكم».

هندسة القمع الممنهج وتكلفة البقاء في السلطة

كرامة نيوز – سوريه – د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي:

تتعاظم التحديات الهيكلية التي تواجه البنية السياسية والأمنية في إيران وسط مخاض عسير تعيشه البلاد، حيث تتكشف بوضوح ملامح أزمة بنيوية شاملة تعصف بأركان النظام الكهنوتي. لم تعد الأزمات الإيرانية مجرد إخفاقات قطاعية عابرة، بل غدت منظومة متكاملة من الانهيارات الاقتصادية، والعزلة الدبلوماسية، والصراعات المستعرة داخل أجنحة الحكم الضيقة. وفي قراءة تحليلية عميقة لمحددات الاستقرار السياسي، يتبين أن لجوء السلطة الحاكمة إلى آلية العنف المفرط وعمليات الإعدام الممنهجة لا يعكس قوة ردع، بل يترجم حالة من الهشاشة الوجودية وفقدان شرعية البقاء. إن تخصيص الجزء الأكبر من الموارد القومية لتمويل آلات القمع والحروب بالوكالة، إلى جانب تقويض التجارة والاقتصاد، يؤكد أن بقاء النظام بات رهناً باستمرار حالة التوتر الإقليمي وتعطيل فرص التسوية، مما يدفع بالبلاد نحو حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية بصورة متسارعة.

صعود جيل الشباب وثقافة التمرد ضد الدكتاتوريات المزدوجة

في المقابل، تشهد الساحة الداخلية تحولاً جيلياً وفكرياً فارقاً يعيد صياغة قواعد الاشتباك السياسي بين المجتمع والسلطة. يبرز جيل الشباب، لاسيما جيل زد، كقوة تغيير حاسمة تتجاوز الإرث السياسي القديم برمته، رافضةً ثنائية الاستبداد المتمثلة في دكتاتورية الشاه البائدة واستبداد الملالي الحالي. لقد تجسدت هذه الروح النضالية بوضوح في تضحيات أسماء بارزة مثل الشاب مهدي خانكي والشابتين أرغوان فلاحي وفروغ تقي بور، الذين وثقوا بكلماتهم وصمودهم داخل سجون إيفين وقزل حصار صلابة الإرادة الإيرانية المناهضة للقمع. إن استمرار الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، وتوسع حملة “لا للإعدام”  لتشمل العشرات من السجون الإيرانية رغم البطش الأمني، يدل على انكسار جدار الخوف التاريخي، وتحول السجون من ساحات لإخماد الأصوات إلى منصات متقدمة للمقاومة الفكرية والعملية ضد منظومة الإعدامات. 

حتمية الخيار الديمقراطي وسقوط أوهام البدائل الشمولية

على صعيد البدائل السياسية المطروحة لمستقبل البلاد، يحذر المراقبون والخبراء الاستراتيجيون من محاولات إحياء ماضي الدكتاتورية البائدة عبر ترويج شعارات زائفة من قبل بقايا النظام البهلوي السابق المرتبطين بجهاز السافاك السيء الصيت. يرفض الشارع الإيراني الواعي أي عودة للوراء، مؤكداً أن طموحه الوحيد يكمن في إقامة جمهورية ديمقراطية حرة تقوم على مبادئ فصل الدين عن الدولة، والمساواة الجندرية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية. إن البرنامج السياسي الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمثل خارطة طريق واقعية تحظى بدعم برلماني واسع على المستوى الدولي، لا سيما الجهود الرامية لإدراج قوات الحرس على قوائم الإرهاب، مما يفرض على القوى الإقليمية والدولية إدراك أن التغيير الجذري ينبع حتمًا من الداخل الإيراني ولا يمكن تجاوزه بأي تسويات سياسية قصيرة الأجل.

حدود الضغط الدبلوماسي ومعادلات الردع الميداني

في ظل المعطيات الراهنة، يبرز تساؤل استراتيجي ملح حول ما إذا كانت الضغوط الدبلوماسية والعقوبات وحدها كافية لإجبار النظام الإيراني على التراجع عن سياسات القمع، أم أن طبيعة النظام الكهنوتي تتطلب معادلات ردع ميدانية أوسع. يؤكد المحللون أن النظام يتعامل مع الضغوط الدبلوماسية باعتبارها مساحات مناورة يمكن الالتفاف عليها طالما استمرت آلة القمع الداخلي في العمل بكفاءة لضمان بقائه. ومن ثم، فإن تفكيك بنية العنف الممنهج لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تضافر الضغط السياسي الخارجي الحازم مع التصعيد النضالي الميداني للشباب والمقاومة داخل الشارع الإيراني والسجون، مما يجعل الجمع بين أدوات الضغط الدولي وحركة التغيير الداخلي هو المعيار الحاسم لكسر حلقة الاستبداد وفرض معادلة سياسية جديدة.

مسؤولية المجتمع الدولي واختبار المعايير الأخلاقية

تستوجب المعطيات الجيوسياسية الراهنة تغييراً جذرياً في استراتيجية المجتمع الدولي، لا سيما في العواصم الأوروبية مثل لندن، متجاوزةً سياسات الاسترضاء التقليدية التي أثبتت عقمها على مدى العود الماضية. إن اللحظة التاريخية الراهنة تفرض على البرلمانات الغربية اتخاذ خطوات عملية ومبدئية، تتجاوز بيانات التنديد الروتينية إلى آليات ضغط حقيقية، تشمل:

ربط كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بوقف فوري لإعدام المتظاهرين.
تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمساءلة مرتكبي مذبحة السجناء السياسيين في مجزرة صیف عام 1988 والانتهاكات اللاحقة.
اشتراط أي اتفاقيات دولية مستقبلية ببنود صارمة وملزمة لوقف أحكام الإعدام.

إن دعم تطلعات الشعب الإيراني ومقاومته المشروعة ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي

موقع المجلس:
یوم 9 سبتمبر/أيلول 2026، احتشد برلمانيون بريطانيون، وخبراء قانونيون، وأكاديميون، وممثلون عن الجالية الإيرانية في مبنى «بورتكوليس هاوس» (Portcullis House) في وستمنستر،لحضور مؤتمر تحت عنوان: «الطريق نحو إيران حرة: حقوق الإنسان، المساءلة، والتغيير الديمقراطي»، مع التركيز على قضايا الإعدامات، والقمع السياسي، وآفاق انتقال ديمقراطي يقوده الإيرانيون بأنفسهم. وبحث المؤتمر الدور المتنامي للمقاومة المنظمة و«وحدات المقاومة» داخل إيران، وإطار المرحلة الانتقالية الذي طرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي؛ حيث أكد المتحدثون مراراً وتكراراً أن التدخل العسكري الخارجي واستمرار سياسة المهادنة لا يقدمان أي حل للأزمة الإيرانية. كما رفض العديد من المشاركين أي عودة إلى حكم الشاه، مطالبين بمساءلة صارمة لـ «حرس النظام الإيراني» وكافة المسؤولين المتورطين في جرائم القمع. ووجهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة مرئية عبر الفيديو إلى المؤتمر، دعت فيها بريطانيا إلى تبني سياسة تتمحور حول حقوق الإنسان، ودعم قيام جمهورية ديمقراطية، والاعتراف بالمقاومة الإيرانية.

رسالة إلى مؤتمر في البرلمان البريطاني: #حقوق_الإنسان والتغيير الديمقراطي في إيران
غض النظر عن الإعدامات هو جوهر سياسة تقديم الدعم لنظام الملاليhttps://t.co/SLQYLWzk4X pic.twitter.com/vVC9fEonqx

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) September 9, 2026

وفي رسالتها الموجهة إلى المؤتمر، أكدت السيدة رجوي أن القضية الجوهرية التي تربط بين حقوق الإنسان والتغيير السياسي تكمن في عزيمة الجيل الشاب في إيران على إسقاط الفاشية الحاكمة وإقامة «جمهورية حرة وديمقراطية». واستشهدت بالسجناء والشهداء من شباب أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية للتأكيد على أن آلة القمع عجزت عن إخماد شعلة المعارضة المنظمة، مشيرة إلى ما دوّنته سجينتان سياسيتان: «نحن جيل Z؛ نحن ضد الديكتاتورية وضد التبعية، نحن لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه». ورفضت السيدة رجوي بحزم كلاً من الاستبداد الحاكم ومحاولات إحياء النظام الشاه السابق، موضحة أن الشاه حكم البلاد عبر أجهزة التعذيب، وأن نجله لا يزال يفتخر بسجل تلك السلالة البائدة.

ودعت السيدة رجوي لندن إلى التخلي عن مساري الحرب والمهادنة معاً: «لقد حان الوقت الآن ليقف العالم إلى جانب شعب إيران». وشددت على ضرورة أن تدعم بريطانيا مطلب الشعب في إقامة جمهورية ترتكز على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء التعذيب وعقوبة الإعدام.

ومن جانبه، قال جيم شانون، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاتحادي لدائرة سترانغفورد، إن التغيير السياسي يجب أن يتحقق في نهاية المطاف بسواعد الإيرانيين أنفسهم، مشدداً على ضرورة أن تدعم بريطانيا علناً البديل الديمقراطي المنظم. وقال: «على الرغم من بروباغندا النظام وقمعه وتهديداته المستمرة، فإننا نعلم بوجود بديل ديمقراطي ومنظم تقوده السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، مجدداً دعمه الكامل لخطة النقاط العشر. وسلط شانون الضوء على اتساع رقعة «وحدات المقاومة» بالتوازي مع تزايد وتيرة إعدام أعضاء مجاهدي خلق والسجناء السياسيين والمتظاهرين، معتبراً أن ذلك يعكس قوة المعارضة وهلع طهران منها. وحث بريطانيا على تجاوز بيانات التعاطف اللفظية: «قفوا إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته الشعبية؛ ارفضوا هذا النظام القاتل، واعترفوا بالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي لهذا الحكم». كما أشاد شانون بالدور القيادي للمرأة في المقاومة، وهنأ مهناز ميمنت بمناسبة انتخابها أمينة عامة جديدة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

أما النائب المحافظ بوب بلاكمان، الذي تعذر حضوره شخصياً، فقد أرسل كلمة تلاها نيابة عنه ماثيو غودوين-فريمان؛ وأكد فيها بلاكمان أن «لا الحرب ولا المهادنة تقدمان حلاً مستداماً للأزمة الإيرانية»، محدداً الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة كقوة طليعية ومحورية لتحقيق التغيير الديمقراطي. واستشهد بالأنشطة الميدانية الأخيرة لـ «وحدات المقاومة»، ولا سيما التحركات الشعبية المرافقة للذكرى الحادية والستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق، كبرهان قاطع على أن الحركة تظل «حية، ومنظمة، وصامدة في جميع أرجاء إيران». ودعا بلاكمان الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كسلطة مؤقتة للانتقال الديمقراطي ودعم خطة النقاط العشر. كما رفض «المشروع الإحيائي للحكم الملكي» كبديل ديمقراطي، مبيناً أن تأييد رضا بهلوي للضربات العسكرية الأجنبية، والشبهات التي تحيط ببعض أنصاره، وغياب الموقف الواضح من انتهاكات الحقبة الملكية السابقة، كلها أمور تثير شكوكاً عميقة حول مصداقيته الديمقراطية، ومؤكداً أن مستقبل إيران يجب أن ينهض على السيادة الشعبية لا على التوريث والاستعادة السلالية.

رسالة إلى مؤتمر في البرلمان البريطاني: حقوق الإنسان والتغيير الديمقراطي في إيران

لقد أثبتت التجربة على مدى سنوات طويلة أن غض الطرف عن الإعدامات وتجاهل مقاومة الشعب الإيراني شكّلا جوهر سياسة ساهمت على مدى عقود في دعم النظام الحاكم في إيران.
لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي… pic.twitter.com/eiE2W5THyQ

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) September 9, 2026

وجعل اللورد ماك كيب من قضية حقوق الإنسان الاختبار الأخلاقي والأساسي للسياسة البريطانية؛ قائلاً: «إنها مهمة أخلاقية تفرض علينا حماية حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين العاديين»، وواصفاً عقوبة الإعدام بأنها سلاح مسلط لقمع المعارضة. ورحب بحظر “حرس النظام الإيراني”، مشدداً على أن تطبيق القرار يجب أن يتجاوز مجرد الإعلان البرلماني. ورفض ماك كيب التدخل العسكري الخارجي وسياسة الاسترضاء، مؤكداً أن «الشعب الإيراني وحده هو من يقرر مصيره». وتطرق بلهجة حاسمة إلى رضا بهلوي قائلاً: «بالنسبة لي، فإن رضا بهلوي يبدو كطارئ متأخر على المشهد (Johnny-come-lately)، وهناك علامات استفهام مريبة تحيط بادعاءاته والمحيطين به»، متسائلاً عن الصلات المحتملة بين دائرته وجهاز “السافاك”، الشرطة السرية السابقة للشاه. وخلص ماك كيب إلى وجوب اعتراف بريطانيا اللائق بـ «المعارضة الديمقراطية المنظمة» ودعم خطة النقاط العشر لمريم رجوي.

وأكد سامي ويلسون، النائب عن الحزب الديمقراطي الاتحادي لدائرة إيست أنتريم، أن الضغوط الداخلية المتفاقمة والأزمات الهيكلية المتلاحقة خلقت منعطفاً يمكن فيه تسريع خطى التغيير الديمقراطي. وأشاد بالمواطنين الإيرانيين الصامدين في وجه أخطار الاعتقال والتعذيب وفقدان سبل العيش والتنكيل بعائلاتهم. وأوضح ويلسون أن بقاء السلطة يرتكز على البطش وعلى وهم غربي مضلل يزعم أنها تمثل المصالح الإيرانية: «هذا وهم خطير؛ فهذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني، بل هو جلاده ومضطهده». ووصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه الحامل لتطلعات الإيرانيين الديمقراطية عبر «رؤية ديمقراطية للمستقبل، وهيكل للانتقال السلمي، وشبكة ممتدة من وحدات المقاومة»، والتعبئة المستمرة للتغيير. وحث ويلسون الحكومة البريطانية على الاعتراف بالمجلس كبديل ديمقراطي موثوق، محذراً من تكرار الخطأ القديم المتمثل في التقاعس عن إدراك الخطر الداهم لـ “حرس النظام الإيراني”.

وشدد باغي شانكر، النائب العمالي عن دائرة ديربي ساوث، على أن الشرعية الديمقراطية لا يمكن استيرادها بل تنبع حصراً من الإيرانيين؛ مشيراً إلى لقاءاته مع أبناء دائرته من الإيرانيين ومؤكداً أن الوضع «بحاجة ماسة إلى التغيير ويجب أن يتغير، لكن الشعب الإيراني هو وحده من يقرر ما هو الصائب وما هو الأفضل لمستقبل وطنه». وأضاف أن أي مسار انتقالي لا يجب أن يتخذ مظهراً ديمقراطياً شكلياً فحسب، بل ينبغي أن يكفل خياراً حراً ونزيهاً للشعب في تقرير مصيره. وأثنى شانكر على نشاط “اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران” والناشطين الإيرانيين المتواصلين مع نواب وستمنستر، واصفاً عملهم بالفعال والشرعي والمستدام، مؤكداً مبدأً محورياً: ليس من حق الحكومات الأجنبية تنصيب حكام إيران القادمين، بل يكمن واجبها في تمكين الشعب الإيراني من ممارسة إرادته الديمقراطية الحرة.

وأكد روبرت وارد، عضو المجلس البلدي المحافظ في كرويدون، أن مستقبل إيران الديمقراطي يجب أن يصوغه «الشعب الإيراني من البداية وحتى النهاية»، بعيداً عن أية وصاية أجنبية لفرض أو اختيار قادة للبلاد. ووصف وارد المجلس الوطني للمقاومة بقيادة السيدة رجوي بأنه يقف «في طليعة» النضال ضد النظام، مؤكداً فاعلية التنظيمات التابعة له داخل إيران. ونوه بخطة المجلس القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، تتركز مهمتها الرئيسية في تنظيم انتخابات حرة لجمعية تأسيسية وتشريعية. وقال وارد: «إن عقوداً من سياسة المهادنة لم تثمر شيئاً؛ فتقديم التنازلات لن يُرشّد سلوك هذا النظام». وحث بريطانيا على الاعتراف بالمجلس وبرنامجه، وجعل حقوق الإنسان جوهر سياستها تجاه إيران، واتخاذ إجراءات رادعة ضد “حرس النظام الإيراني”، وجعل أي تواصل مع طهران مشروطاً بوقف معلن ومثبت للإعدامات والإفراج التام عن السجناء السياسيين.

من جهته، ركز ماثيو غودوين-فريمان، عضو مجلس بلدية هارو وكبير المساعدين البرلمانيين للنائب بوب بلاكمان، على مخاطر حملات التضليل، ومخاطبة الأجيال الشابة، والمسؤولية الأخلاقية للأفراد في المجتمعات الحرة لإعلاء صوت الإيرانيين المحرومين من التعبير. وأوضح أن الفضاء الرقمي بات محاصراً بالدعاية الموجهة، مقارناً بين أجواء الحرية التي تسود لقاء وستمنستر وبين استحالة تنظيم نشاط سياسي حر داخل إيران. ورحب بالحظر الشامل المفروض على “حرس النظام الإيراني” بعد طول انتظار، مشدداً على ضرورة نعت هذا الكيان بصفته الحقيقية: «إرهابيون كما هم في الواقع». وأكد أن الضغوط السياسية يمكن أن تتنامى بتضافر جهود البرلمانيين والمسؤولين والنشطاء، خاتماً بالقول: «لن نستسلم؛ فمهما اختلفت أعمارنا أو صلاتنا الشخصية بإيران، تجمعنا مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، وسنواصل المسير حتى ينال الإيرانيون كامل حقوقهم».

وأوضحت القاضية السابقة، الدكتورة جوسلين سكوت، أن الإعدامات تُمارس بنسق ممنهج لخنق أي صوت معارض وترهيب المجتمع؛ وقالت: «كلما تصاعدت ثورة الشعب، ارتفعت وتيرة الإعدامات بصورة جنونية»، واصفة التوقيفات والتعذيب وأحكام الموت بأنها ترسانة أمنية لمصادرة المطالب الديمقراطية. ووضعت سكوت الصراع في إطاره التاريخي التراكمي: «في عام 1979، حلت الفاشية الحاكمة محل الاستبداد الملكي، أي ديكتاتورية الشاه؛ واليوم يجب أن تنتصر الديمقراطية». ورفضت الخيارات التقليدية العقيمة: «لا الحرب ولا المهادنة تقدمان المخرج؛ فالتنازلات للنظام غير مجدية، والتدخل العسكري فاشل». ودعت سكوت إلى الاعتراف الصريح بحق الشعب الإيراني في مقاومة البطش والدفاع المشروع عن النفس في وجه “حرس النظام الإيراني”، مؤكدة وجود بديل ميداني يتجسد في المقاومة المنظمة، ويتأسس على مبادئ السيادة الشعبية، والمساواة، والاقتراع الحر، والنزاهة والمساءلة.

وركزت البروفيسورة سارة تشاندلر (مستشارة الملك – KC)، بصفتها أمينة لجنة حقوق الإنسان في اتحاد نقابات المحامين الأوروبية، على ملفات الإعدامات، والتعذيب، واستقلال القضاء، وأوضاع المحامين والمعتقلين السياسيين. وأدانت تشاندلر باسم الاتحاد حملات الإعدام الأخيرة، معربة عن بالغ القلق على حياة أنصار مجاهدي خلق والمعتقلين في انتفاضة يناير المهددين بالإعدام. وربطت مباشرة بين حماية حقوق الإنسان ومسار الانتقال السياسي: «نحن على يقين ونعلم منذ سنوات طويلة أن المقاومة المنظمة لمجاهدي خلق تهدف إلى بناء جمهورية ديمقراطية تقوم على صناديق الاقتراع». وذكرت أن البرنامج الانتقالي للمجلس الوطني للمقاومة صُمم لتفادي حدوث فراغ سياسي، عبر صون الأمن العام وتسيير مرافق الدولة، بالتزامن مع الإعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية خلال ستة أشهر. وأشادت تشاندلر بتمكين المرأة في صفوف المجلس واحترام التعدد القومي واللغوي والثقافي، موجهة حديثها للسيدة رجوي: «لكِ منا كامل الدعم في وقت تقترب فيه المقاومة من حسم المعركة وإسقاط النظام».

ومن واقع تجربتها الشخصية في مرحلة الطفولة مع القمع داخل إيران، أكدت الدكتورة ليلى هانبيك، الرئيس التنفيذي لرابطة الصيدليات المستقلة، أن ترسانة النظام وسجونه فشلت في نزع توق الحرية من صدور المواطنين. ورأت أن أربعة عقود من التهاون الدولي وتكريس الإفلات من العقاب مكنت نظاماً غدا يهدد الأمن والسلم العالميين. ووازنت هانبيك بين استبداد المنظومة الحاكمة والتزامات المجلس الوطني للمقاومة بإلغاء الإعدام، وتأسيس قضاء مستقل، وإلغاء القوانين التمييزية، وحل “حرس النظام الإيراني”، مؤكدة أن خطة المرحلة الانتقالية تضمن «انتقالاً سلمياً، ومنظماً، وديمقراطياً للسلطة إلى الشعب». وقالت إن قادة النظام يرتعدون من تلاقي هذا البديل السياسي الجاهز مع الحراك الشعبي الثائر، داعية بريطانيا للاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة والتعامل معه «بشكل رسمي وعلني» لعزل طهران ودفع عجلة قوى الديمقراطية.

ورأت الدكتورة كارولين بينيت، المتخصصة في الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان وجرائم الإبادة، أن السياسات الغربية تتحمل قسطاً من المسؤولية عن مناخ الإفلات من العقاب في إيران؛ مؤكدة: «لم يعد جائزاً الاستمرار في مهادنة قادة إيران»، مع التشديد على أن قيادة الإيرانيين للانتقال السياسي لا تعفي المجتمع الدولي من التزاماته. وأشارت إلى أن المنظومة الحقوقية الدولية تأسست بعد الحرب العالمية على مبدأ التحرك الجماعي ضد الجرائم المروعة، معتبرة أن سياسة التودد للنظامين الحالي والسابق «كانت من العوامل التي سمحت بتفشي سياسة الإفلات من العقاب في إيران». وانتقدت بينيت منظومة دولية تعطي الأولوية لحماية الممرات التجارية على حساب كرامة الإنسان، داعية لربط التضامن بالمحاسبة الجادة. وخاطبت المعتقلين والضحايا في إيران مباشرة: «لم ننْسَكم ولن ننساكم»، متعهدة بمواصلة التحرك داخل البرلمان والمؤسسات البريطانية.

وأوضحت دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، أن أزمة إيران الداخلية غدت شأناً دولياً يمس أمن المنطقة وأوروبا، مؤكدة أن الرهان على اعتدال سلوك النظام محلياً أو خارجياً «هو وهم مطلق» تدحضه الإعدامات اليومية وتأجيج الصراعات الإقليمية ودعم الأذرع الإرهابية. وأشارت نوروزي إلى أن الهلع الأكبر لدى السلطة نابع من الشعب الإيراني وقدرة معارضته المنظمة على تحويل الغضب الشعبي المتصاعد إلى تغيير سياسي جذري، في ظل واقع اجتماعي واقتصادي بات على شفا الانفجار. وتابعت: «الحرب ليست الخيار؛ فهي قد تضعف النظام لكنها عاجزة عن إسقاطه، لأن التغيير مهمة ينجزها الشعب الإيراني». ودعت بريطانيا وأوروبا لوضع حد لسياسة المهادنة، والالتفاف حول خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، ومحاصرة النظام سياسياً واقتصادياً، والاعتراف بقوى المقاومة المنظمة.

وقالت الدكتورة إلهه ذبيحي، المحاضرة في جامعة لندن، متحدثة باسم رابطة أكاديمية دولية، إن النخب الفكرية الإيرانية هُجرت قسراً من بلادها بفعل الاستبداد—سواء في عهد نظام الشاه أو في ظل سلطة الملالي—لكنها واصلت حضورها المؤثر وظلت مرتبطة بقضايا وطنها. وسلطت الضوء على الحراك الاحتجاجي داخل السجون ضد أحكام الموت، داعية لكسر الصمت الدولي. وأكدت ذبيحي دعم زملائها الأكاديميين لخطة النقاط العشر و«المقاومة المنظمة التي تصدت للاستبداد على مدى عقود طويلة»، مطالبة البرلمان البريطاني بالاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كمعبر ديمقراطي شرعي، وتأكيد حق الإيرانيين في تقرير مصيرهم، فضلاً عن فرض رقابة دولية على المعتقلات، ووقف المحاكمات الجائرة، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.

وقدمت روزا زارع (24 عاماً)، طالبة الدكتوراه في السياسة الدولية، شهادة حية حول الندوب الغائرة لمجزرة صیف عام 1988، مستذكرة عمتها التي أُعدمت وهي في ربيعها الحادي والعشرين، مما جعل الدفاع عن حقوق الإنسان بالنسبة لها «واجباً شخصياً ووجدانياً وليس التزاماً أكاديمياً مجرداً». وربطت زارع ذلك الإرث بحملة الإضراب عن الطعام المتواصلة في إطار «ثلاثاءات لا للإعدام» في 62 سجناً للأسبوع الـ 137 على التوالي. وقالت: «لا يجوز اختزال الإعدامات في أرقام إحصائية جافة؛ فخلف كل رقم يقف إنسان، وعائلة، وأم، وأب، وأخت، وأخ، ورفيق درب». ولفتت إلى تقارب السن بينها وبين عمتها لحظة إعدامها للدلالة على تلاحم الماضي والحاضر، داعية الحضور لتجاوز بيانات القلق: «بالنسبة لسجناء يواجهون حبال المشانق، يجب ألا يبقى التضامن الدولي مجرد شعارات، بل أن يتحول إلى فعل حقيقي ذي أثر ملموس».

واختتم أمير حسين أوليائي (22 عاماً)، طالب ماجستير الهندسة الطبية الحيوية، بشهادة شخصية كشف فيها عن إعدام عمه على يد عناصر النظام الذين دهموا منزله وعلقوه على حبل المشنقة في قبو بيته؛ معتبراً أن «قصته هي واحدة من آلاف القصص لأرواح أزهقتها منظمة تحكم عبر الإعدام والتعذيب وبث الرعب لإخماد المعارضة». ورأى أوليائي أن هستيريا الإعدامات علامة ضعف ورعب وليست مظهر قوة، رافضاً الحرب الخارجية والمهادنة مع طهران: «لا الحرب ولا المهادنة تقدمان المخرج؛ فمستقبل إيران يرسمه الإيرانيون بأنفسهم». وطالب الحكومة البريطانية بوضع ملف الإعدامات في مقدمة أولوياتها، وملاحقة الجناة، ودعم الإرادة الشعبية الهادفة لبناء جمهورية دموكراتية، والاعتراف الصريح بالمعارضة الديمقراطية المنظمة؛ ليختم بتجسيد حي لمعاناة جيل إيراني شاب دفع ثمناً باهظاً من لحمه ودمه في مواجهة إرهاب الدولة المنظم.