موقع المجلس:
أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن إدانته للانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في إيران، مؤكداً قلقه البالغ من الإجراءات القمعية التي تستهدف المواطنين والمعارضين، خاصة في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وفي البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منتقداً ما وصفه بالتعامل العنيف مع الاحتجاجات التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2026. وذكر أن تلك الأحداث أسفرت، وفقاً لما ورد في البيان، عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
كما انتقد الاتحاد الأوروبي لجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بحق المعارضين، معتبراً أنها تُستخدم كوسيلة للضغط والقمع السياسي، إلى جانب حملات الاعتقال الواسعة والاحتجاز التعسفي التي تطال النشطاء والمحتجين وأصحاب الآراء المعارضة. وأعرب عن انزعاجه من تزايد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، واصفاً الوضع بأنه مثير للقلق الشديد، وداعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية أو تعسفية.
وطالب البيان الحكومة الإيرانية بضمان استعادة خدمات الاتصال بشكل كامل ومستمر، بما يشمل توفير الوصول الحر وغير المقيد إلى الإنترنت، مؤكداً أن حرية التواصل والحصول على المعلومات من الحقوق الأساسية التي ينبغي صونها واحترامها.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء جميع أشكال التمييز التي تواجهها النساء والفتيات في إيران، سواء على المستوى التشريعي أو في الممارسات اليومية، مشدداً على ضرورة ضمان المساواة الكاملة واحترام الحقوق الأساسية للمرأة.
كذلك حثّ الاتحاد السلطات الإيرانية على وقف التمييز الذي تتعرض له الأقليات القومية والدينية واللغوية وغيرها من الفئات الاجتماعية، مؤكداً أهمية الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الانتقادات الدولية الموجهة إلى إيران بشأن سجلها الحقوقي، وسط مطالبات متنامية بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للشعب الإيراني.