الحوار المتمدن- نزار جاف:
هناك قراءة تتكرر هذه الأيام في عدد غير قليل من الأوساط السياسية والإعلامية، ومفادها أن الولايات المتحدة تقف أمام النظام الإيراني في حالة من العجز، وأن ما يجري ليس سوى نسخة جديدة من تجربة فيتنام: قوة عسكرية هائلة تدخل في مواجهة مع نظام يمتلك القدرة على الصمود والاستنزاف، ثم تجد نفسها مضطرة في النهاية الى البحث عن مخرج، وهذه القراءة تبدو، في تقديري، متسرعة أكثر مما ينبغي.
ليس لأن الولايات المتحدة لا تواجه مشكلة حقيقية في التعامل مع إيران، ولا لأن النظام الإيراني فقد القدرة على المناورة والمقاومة، وإنما لأن المقارنة بين إيران وفيتنام تتجاهل فروقا جوهرية في طبيعة الصراع، وفي البيئة الإقليمية والدولية، وفي البنية الداخلية للنظام الإيراني نفسه.
في فيتنام كانت حربا ذات طبيعة مختلفة، وفي بيئة جيوسياسية مختلفة تماما، بينما تواجه واشنطن اليوم نظاما يعيش أزمة مركبة: أزمة اقتصادية، وأزمة شرعية، وأزمة ثقة، وأزمة أيديولوجية، فضلا عن أزمة في شبكة نفوذه الإقليمية والدولية. والأهم من ذلك أن النظام الذي كان يقدم نفسه طويلا باعتباره مشروعا عقائديا يمتلك رسالة تاريخية، بات يجد نفسه أمام سؤال أكثر إحراجا: ماذا بقي من تلك العقيدة بعد أن أصبح بقاء السلطة هو العقيدة الوحيدة التي لا تقبل النقاش؟
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الضعف الإيرانية.
لقد ظل النظام الإيراني يقدم نفسه باعتباره نظاما إسلاميا يقوم على منظومة من المبادئ والقيم والشعارات الدينية، لكن مسار السنوات الأخيرة كشف اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة. والمفارقة الأكثر وضوحا أن النظام الذي يرفع راية التوحيد والرسالة الدينية، يجد نفسه اليوم في أقوى علاقاته الاستراتيجية مع أنظمة لا تشاركه مرجعيته الدينية، بل إن اثنين منها ــ الصين وروسيا ــ ينتميان إلى منظومة سياسية مختلفة جذريا، بينما تمثل كوريا الشمالية نموذجا أكثر تطرفا في الجمع بين الاستبداد والعزلة والعسكرة.
وهذه ليست مجرد مفارقة إعلامية.
إنها في جانب منها تعبير عن تحول عميق في طبيعة النظام نفسه: من مشروع عقائدي يريد تغيير العالم، الى سلطة تريد أولا وقبل كل شيء أن تضمن بقاءها.
وقد يكون هذا هو الفارق الذي لا تراه المقارنة السطحية مع فيتنام.
ليس المطلوب بالضرورة إسقاط النظام بضربة واحدة
من الخطأ افتراض أن الاستراتيجية الأمريكية، إذا كانت تستهدف تغييرا جذريا في إيران، يجب أن تكون بالضرورة خطة عسكرية مباشرة لإسقاط النظام خلال أيام أو أسابيع.
السياسة الكبرى لا تعمل دائما بهذه الطريقة.
قد يكون الهدف هو إضعاف قدرة النظام على الحكم، وتفكيك مصادر قوته، واستنزاف أدواته، وتجفيف موارده، وإرباك منظومته الأمنية، وإضعاف حلفائه، وحرمانه من القدرة على إعادة بناء أدواته، وفي الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام العامل الداخلي لكي يقوم بالدور الذي لا تستطيع القوة الخارجية القيام به.
وهنا تحديدا ينبغي النظر إلى ما يجري بوصفه مزيجا بين التكتيك والاستراتيجية.
فالضربة العسكرية قد تكون تكتيكا، والعقوبات تكتيكا آخر، والضغط على مصادر تمويل النظام تكتيكا ثالثا، وإضعاف أذرعه الإقليمية تكتيكا رابعا. لكن اجتماع هذه الأدوات في اتجاه واحد يمكن أن يشكل استراتيجية أوسع: جعل استمرار النظام بالشكل الذي عرفناه منذ عام 1979 أكثر كلفة وصعوبة وأقل قابلية للحياة.
وقد يكون هذا هو السبب في أن قراءة كل خطوة أمريكية بمعزل عن الخطوات الأخرى تقود إلى استنتاجات خاطئة.
من تحت أقدام الملالي… ومن تحت أقدام حلفائهم
النظام الإيراني لا يعيش على موارده وحدها.
لقد بنى خلال عقود شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات، واستثمر في قوى مسلحة وميليشيات وأذرع سياسية، كما أقام علاقات استراتيجية مع موسكو وبكين وبيونغ يانغ. ولذلك فإن الضغط على طهران وحدها لا يكفي إذا بقيت قادرة على إعادة إنتاج قوتها من خلال هذه الشبكة.
ومن هنا يمكن فهم فكرة أكثر اتساعا: ربما لا يجري العمل فقط على سحب البساط من تحت أقدام النظام الإيراني، بل أيضا من تحت أقدام الجهات التي يستطيع الاتكاء عليها.
فالولايات المتحدة أعلنت في 20 أغسطس عن تصعيد اقتصادي واسع ضد إيران، ولم تكتف بالضغط على طهران، بل هددت أيضا الدول والجهات التي تقدم لها الدعم الاقتصادي والتجاري.
وهذا مهم للغاية.
لأن النظام الذي يستطيع الحصول على المال والسلاح والتكنولوجيا والغطاء السياسي من الخارج يستطيع إطالة عمره. أما إذا بدأت قنوات الدعم تتقلص في الوقت الذي تتراكم فيه أزماته الداخلية، فإن المعادلة تصبح مختلفة تماما.
روسيا تستطيع أن تمنح طهران دعما سياسيا، والصين تستطيع أن توفر لها منافذ اقتصادية، وكوريا الشمالية تستطيع أن تكون جزءا من منظومة التعاون العسكري والتقني؛ لكن لا تستطيع أي من هذه الدول أن تحل المشكلة الأساسية للنظام الإيراني: أزمته مع شعبه.
وهذه نقطة ينبغي ألا تضيع وسط ضجيج الجيوسياسة.
المشكلة ليست في الصواريخ وحدها
قد يمتلك النظام صواريخ، وقد يملك وسائل للرد، وقد يستطيع إغلاق مضيق هرمز أو تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، وقد ينجح في إطالة أمد الحرب.
لكن كل ذلك لا يجيب عن السؤال الأهم:
إلى متى يستطيع النظام أن يحكم مجتمعا فقدت قطاعات واسعة منه الثقة به؟
إن قوة الدولة العسكرية لا تعني بالضرورة قوة النظام السياسية.
وهذا هو الدرس الذي ينبغي أخذه بجدية.
فالنظام قد يستطيع حماية منشأة، لكنه لا يستطيع بالصواريخ أن يعيد بناء الشرعية. وقد يستطيع قمع احتجاج، لكنه لا يستطيع بالقوة وحدها أن يعيد إنتاج القناعة التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية في بداياتها.

وقد أشارت تحليلات حديثة إلى أن البنية الأيديولوجية للنظام أصبحت أكثر هشاشة، وأن نسبة كبيرة من منظومته الداخلية باتت مرتبطة بالمصالح والامتيازات أكثر من ارتباطها بالقناعة العقائدية التي طبعت المراحل الأولى.
وهنا تحديدا يصبح الزمن عاملا خطيرا بالنسبة إلى النظام.
فكلما طال الصراع، لا يعني ذلك بالضرورة أن النظام ينتصر.
أحيانا يكون طول الصراع نفسه جزءا من الهزيمة.
واشنطن ليست بحاجة إلى إعلان كل ما تريد، هناك ميل لدى البعض إلى البحث عن “الخطة الأمريكية” في تصريحات الرئيس الأمريكي أو في المؤتمرات الصحفية أو في البيانات الرسمية.
لكن الدول الكبرى لا تكشف بالضرورة كل أهدافها في البيانات.
وقد تكون هناك أهداف معلنة، مثل الملف النووي والصواريخ والأذرع المسلحة، وأهداف أخرى أقل إعلانا تتعلق بتغيير ميزان القوى داخل إيران والمنطقة.
واللافت أن الحديث الأمريكي عن إيران لم يعد محصورا بالملف النووي. فقد تصاعد خلال عام 2026 الحديث عن تغيير النظام، بينما ظهرت في الوقت نفسه مقاربات تحاول الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي.
لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تملك وصفة سحرية لإسقاط النظام.
بل على العكس.
إيران دولة كبيرة، ومجتمعها معقد، ولديها مؤسسات عميقة، وأجهزة أمنية وعسكرية، وقومية تاريخية لا يمكن تجاهلها. ولذلك فإن أي تصور يقوم على إسقاط سريع للنظام ثم العثور في اليوم التالي على بديل جاهز سيكون تصورا ساذجا.
والأرجح أن المسألة، إن كانت واشنطن تريد تغييرا حقيقيا، تحتاج إلى شيء أكثر تعقيدا: إضعاف النظام إلى الحد الذي يصبح فيه التغيير الداخلي ممكنا، وليس استبدال المجتمع الإيراني بقرار خارجي.
لماذا لا تصلح فيتنام معيارا؟
القول إن أمريكا ستكرر في إيران تجربة فيتنام يفترض أن الظروف هي نفسها.
لكنها ليست كذلك.
فيتنام كانت حربا طويلة ذات طبيعة مختلفة، وكان للخصم فيها عمق جغرافي وسياسي وعسكري محدد، كما كانت الحرب جزءا من صراع دولي واسع في زمن الحرب الباردة.
أما إيران اليوم فتواجه بيئة مختلفة: اقتصادا تحت ضغط شديد، مجتمعا شابا ومحتجا، أزمة شرعية متراكمة، شبكة إقليمية تعرضت لهزات، وقيادة تواجه أسئلة تتعلق بمستقبل النظام نفسه.
وفوق ذلك، فإن النظام الإيراني ليس حركة تحرير وطنية تقاتل قوة أجنبية على أرضها فقط؛ إنه سلطة قائمة منذ عقود تواجه قطاعات من مجتمعها نفسه.
وهذا فارق هائل.
أخطر ما يمكن أن يحدث للنظام
قد لا تكون أخطر لحظة على النظام الإيراني هي لحظة سقوط صاروخ على منشأة عسكرية.
قد تكون اللحظة التي يبدأ فيها أفراد داخله بالتساؤل: هل ما زال هذا النظام قابلا للاستمرار؟
فالأنظمة الاستبدادية لا تسقط دائما عندما تصبح ضعيفة عسكريا، وإنما عندما تتآكل القناعة بإمكان استمرارها.
وعندما يبدأ رجل الأمن بالتفكير في مستقبله، والمسؤول في مستقبله، ورجل الأعمال في أمواله، والموظف في راتبه، والمواطن في مستقبل أولاده، تصبح المسألة أكبر من معركة بين الصواريخ.
تصبح أزمة نظام.
وهذا تحديدا ما يجعل العامل الداخلي حاسما.
ربما تكون المعركة الحقيقية في مكان آخر.
لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس: هل تستطيع الولايات المتحدة هزيمة إيران عسكريا؟
السؤال الأكثر أهمية هو: هل تستطيع الولايات المتحدة أن تجعل استمرار النظام الإيراني بالشكل الحالي أمرا غير قابل للاستدامة؟
والإجابة عن هذا السؤال ليست محسومة بعد.
فالحرب الممتدة أظهرت أن إيران لا تزال قادرة على إيلام خصومها، كما أن الولايات المتحدة نفسها تواجه كلفة عسكرية وسياسية واقتصادية متزايدة. وقد أشارت رويترز مؤخرا إلى أن واشنطن تواجه معضلة حقيقية بسبب طول الحرب وعدم وجود مخرج واضح حتى الآن.
لكن المعضلة الأمريكية لا تعني العجز، وهذه نقطة جوهرية.
قد تكون واشنطن أمام معركة صعبة، وقد تخطئ في الحسابات، وقد تضطر إلى التفاوض، وقد تقبل بتسويات مرحلية. كل ذلك لا يعني أنها تخلت عن أهدافها الاستراتيجية.
فالدول الكبرى تفاوض أحيانا لأنها تريد أن تشتري الوقت، وتضغط أحيانا لأنها تريد تغيير شروط التفاوض، وتتراجع خطوة لكي تتقدم خطوتين.
المعركة التي لا يستطيع الملالي خوضها
في النهاية، يستطيع النظام الإيراني أن يخوض معركة مع أمريكا، ويستطيع أن يخوض معركة مع إسرائيل، ويستطيع أن يخوض معركة مع دول المنطقة. لكنه لا يستطيع أن يخوض معركة طويلة مع التاريخ.
فإذا كانت العقيدة التي تأسس عليها النظام قد فقدت الكثير من بريقها، وإذا كان الجيل الذي نشأ بعد الثورة لا يرى في شعاراتها ما رأته الأجيال الأولى، وإذا أصبحت علاقة النظام بموسكو وبكين وبيونغ يانغ أكثر قوة من علاقته بالمجتمع الذي يحكمه، فإن السؤال لم يعد فقط: كم يستطيع النظام أن يصمد؟
بل أصبح: ما الذي يصمد فيه تحديدا؟
يصمد الجيش؟
يصمد الحرس؟
تصمد الأجهزة الأمنية؟
ربما.
لكن هل تصمد الفكرة؟
هنا تكمن المسألة.
ولذلك، فإن اختزال الاستراتيجية الأمريكية في سؤال: “لماذا لم تسقط واشنطن النظام حتى الآن؟” قد يكون شبيها بسؤال شخص ينظر إلى رقعة الشطرنج ولا يرى سوى قطعة واحدة.
ربما لا تكون واشنطن في سباق لإسقاط الملالي بضربة واحدة.
ربما تعمل على شيء أكثر تعقيدا: تفكيك البيئة التي تجعل بقاءهم ممكنا، وإضعاف الشبكة التي يستندون إليها، ثم ترك العامل الإيراني الداخلي يقول كلمته.
وإذا صح هذا التصور، فإن المعركة لن تكون في نهايتها معركة أمريكية ـ إيرانية فقط.
ستكون معركة بين نظام يحاول شراء المزيد من الوقت، وبين تاريخ بدأ يسأله السؤال الذي طالما أخشاه:
ماذا بقي من المشروع الذي قامت عليه الجمهورية الإسلامية، إذا كان كل ما حولها قد تغير، ولم يبق من عقيدتها إلا السلطة؟

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
ليست المشكلة التي يواجهها النظام الإيراني اليوم في غياب الغضب الشعبي، فالغضب موجود، وأسبابه تتسع يوما بعد آخر. المشكلة الحقيقية تكمن في السؤال الأكثر أهمية: كيف يمكن لهذا الغضب أن يتحول من موجات احتجاج متقطعة إلى قوة سياسية واجتماعية قادرة على الاستمرار وفرض التغيير؟
هذه النقطة تحديدا هي التي تجعل قراءة المشهد الإيراني أكثر تعقيدا من مجرد مراقبة الشارع وانتظار خروج الملايين إلى الساحات.
فقد أثبتت التجارب السابقة أن المجتمع الإيراني قادر على الاحتجاج، وأنه لا يفتقر إلى الشجاعة أو الرغبة في رفض سياسات النظام. من انتفاضة 2009 إلى موجات 2017 و2019 و2022، وصولا إلى التحركات اللاحقة، ظل هناك خيط واحد يربط هذه المراحل: اتساع المسافة بين المجتمع والسلطة.
لكن الاحتجاج العفوي، مهما كان واسعا، يواجه مشكلة أساسية: النظام الإيراني لا يواجهه بأدوات سياسية فقط، بل بآلة أمنية منظمة تمتلك خبرة طويلة في القمع والملاحقة والاعتقال وتفكيك الاحتجاجات. ولذلك يستطيع النظام في كثير من الأحيان احتواء موجة احتجاج، حتى لو لم يتمكن من القضاء على أسبابها.
وهنا يصبح التنظيم عاملا حاسما.
فالغضب وحده يمكن أن يشعل الشارع، لكنه لا يكفي بالضرورة لتغيير موازين القوى. أما التنظيم، فإنه يمنح هذا الغضب القدرة على الاستمرار، وعلى الانتقال من رد الفعل إلى الفعل السياسي، ومن الاحتجاج على الأوضاع إلى طرح بديل عنها.
ولهذا فإن أكثر ما يقلق النظام ليس بالضرورة المظاهرة الأكبر، وإنما وجود قوى قادرة على الحفاظ على جذوة الرفض عندما يحاول النظام إخمادها، وربط الاحتجاجات المحلية ببعضها، وتحويل المطالب المتفرقة إلى قضية سياسية أوسع.
ومن هذه الزاوية تبرز أهمية المقاومة المنظمة داخل إيران، وفي مقدمتها منظمة مجاهدي خلق الایرانیة ووحدات المقاومة التابعة لها، بوصفها جزءا من المعادلة التي تسعى إلى تحويل الرفض الشعبي من حالة غضب إلى مشروع تغيير سياسي.
فوجود تنظيم معارض لا يعني أن كل احتجاج سيقود تلقائيا إلى سقوط النظام، لكنه يعني أن السلطة لم تعد تواجه مجتمعا غاضبا بصورة مشتتة فقط، وإنما تواجه أيضا قوى تسعى إلى استثمار هذا الغضب وربطه بهدف سياسي واضح.
وهنا تكمن حساسية المرحلة الحالية.
فالأزمة الاقتصادية يمكن أن تولد الغضب، والحرب يمكن أن تزيده، والقمع يمكن أن يؤجله، لكن اجتماع هذه العوامل مع وجود تنظيم قادر على العمل في الداخل قد يخلق معادلة مختلفة تماما. عندها لا يعود السؤال متعلقا بموعد اندلاع احتجاج جديد، وإنما بقدرة المجتمع على تحويل الاحتجاج إلى مسار متواصل.
والنظام يدرك هذه الحقيقة جيدا، ولهذا فإن القمع لا يستهدف المتظاهرين فقط، بل يستهدف أيضا كل محاولة لتنظيم المجتمع وربط مطالبه ببعضها. فالسلطة تستطيع التعامل مع احتجاجات منفصلة أسهل بكثير من تعاملها مع حركة اجتماعية وسياسية متصلة.
ومن هنا أيضا يمكن فهم محاولات النظام المستمرة لتقديم نفسه باعتباره الطرف الوحيد القادر على حماية البلاد من الفوضى والحرب والانهيار. إنها محاولة لإقناع المجتمع بأن البديل عن النظام هو المجهول، بينما السؤال الذي يزداد إلحاحا لدى قطاعات من الإيرانيين هو العكس تماما: هل أصبح استمرار النظام هو الطريق الحقيقي إلى الفوضى والأزمات؟
لقد تغيرت طبيعة المعركة. لم تعد مجرد معركة بين سلطة ومعارضين في الشارع، وإنما باتت معركة على مستقبل إيران نفسها: هل تستمر دولة تدار بالأمن والقمع وتصدير الأزمات، أم تبدأ مرحلة سياسية جديدة تقوم على إرادة المجتمع؟
ولذلك فإن اللحظة الأخطر بالنسبة للنظام لن تكون بالضرورة عندما يزداد الغضب، وإنما عندما يجد هذا الغضب طريقه إلى التنظيم والاستمرارية والهدف السياسي.
عندها فقط يتحول الاحتقان من مشكلة يمكن للنظام احتواؤها إلى قوة تغيير يصعب إعادتها إلى القفص.
وهذا هو السيناريو الذي يخشاه النظام أكثر من أي احتجاج عابر: أن يلتقي غضب الشارع مع قوة منظمة، وأن تتحول سنوات القهر والأزمات من عوامل لإبقاء المجتمع صامتا إلى عوامل تدفعه نحو كسر حاجز الخوف.

المركز الإعلامي السوري- د.سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي:
هندسة السقوط: هل تعجل الأزمات الاقتصادية بانهيار النظام الإيراني؟
تتخبط المنظومة السياسية الحاكمة في إيران وسط أزمات هيكلية متصاعدة، لم تعد تقتصر على حدود الاحتقان السياسي التقليدي، بل امتدت لتلامس العصب الحقيقي لاستقرار أي سلطة، وهو الاقتصاد المعيشي للمجتمع. وفي ظل تداخل عوامل العقوبات الخارجية وسوء الإدارة وتخصيص الموارد لخدمة الأجندات الإقليمية، بات التساؤل المطروح بقوة في دوائر صنع القرار الدولية: هل تشكل الضغوط الاقتصادية الممنهجة والاحتجاجات العمالية والشعبية المتلاحقة القشة التي تقصم ظهر النظام، وتؤدي إلى انهياره البنيوي؟
تآكل العقد الاجتماعي وتفكك الاستقرار المصطنع
تشير تقارير مراكز الرصد الاقتصادية والميدانية المستقلة إلى أن العقد الاجتماعي بين الحكومة الإيرانية والمواطنين قد وصل إلى طريق مسدود. فسياسات الإفقار الممنهج، والرفع المتتابع لأسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للطبقات العاملة والفئات المتوسطة والفقيرة على حد سواء. إن هذا التدهور المعيشي المتسارع لم يعد يواجه بالصمت، بل تحول إلى غضب هيكلي يتجسد يومياً في الطوابير الطويلة، والاحتجاجات الفئوية، وحركات التمرد الصامتة في مختلف المحافظات الإيرانية، وهو ما جرد خطابات السلطة حول الاستقرار من أي محتوى حقيقي، محولاً إياها إلى أطروحات وهمية لا تمت للواقع بصلة.
عجز الحلول الأمنية عن احتواء الغضب المتراكم
في مواجهة اتساع رقعة الاستياء الشعبي، لم تجد السلطات الحاكمة سبيلاً سوى اللجوء المفرط إلى آليات القمع الخشن، متوسلة حملات الاعتقال الواسعة والإعدامات المنهجية بحق المعارضين والنشطاء لإرهاب الشارع. غير أن القراءات الاستراتيجية تؤكد أن هذه التدابير الأمنية الصارمة لم تعد تجدي نفعاً في كبح جماح الانتفاضات المتوقعة، بل باتت تعكس حالة من الذعر الوجودي لدى دوائر السلطة. عندما تفقد الدولة قدرتها على تقديم أبسط مقومات العيش وتكتفي بالحديد والنار، فإنها تدخل مرحلة التآكل الذاتي، حيث تتحول الأزمات الاقتصادية إلى وقود دائم لتأجيج الشارع وإسقاط رهانات البقاء بالقوة.
البديل الديمقراطي ومعادلة التحول الاستراتيجي
إن انهيار النظام، إن حدث، لن يكون وليد صدفة اقتصادية بحتة، بل ثمرة لتكامل عوامل الضغط المعيشي مع وجود بديل سياسي منظم يمتلك الرؤية والقدرة على توجيه طاقات الشارع نحو التغيير الجذري. وترفض القوى المعارضة الحية، الممثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحركات الاحتجاج الواسعة، كافة أشكال العودة إلى الماضي الدكتاتوري، رافعة شعار “لا للشاه ولا للملالي” لبناء جمهورية ديمقراطية. هذا النضج السياسي يمثل العقبة الكبرى أمام محاولات الالتفاف على التضحيات الشعبية، ويضع أسساً صلبة لواقع ما بعد النظام.
الحتمية التاريخية وآفاق المستقبل الإيراني
تؤكد المعطيات الراهنة أن الضغوط الاقتصادية والمالية قد وضعت نظام ولاية الفقيه أمام معادلة صفرية؛ فكل محاولة لترقيع العجز المالي عبر ضغط إضافي على معيشة المواطنين تقرب الشارع خطوات إضافية نحو الانفجار الأخير. وبناءً على ذلك، يبدو أن تفاقم الأزمات الاقتصادية لن يكون مجرد عارض عابر، بل العامل المحوري الذي سيعجل بسقوط البنية الحاكمة، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من التحولات الجيوسياسية الجذرية في إيران والمنطقة.
د.سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي

الاحتجاجات الشعبیة فی ایران-

أمد للإعلام – د. مصطفى عبدالقادر:

تتلاحق الأحداث السياسية في الساحة الإيرانية بوتيرة متسارعة تعكس هشاشة البنية السلطوية الحاكمة في طهران، حيث يشهد المشهد الإيراني الداخلي حراكاً محتدماً تتشابك فيه الدوافع الاقتصادية بالاحتقان السياسي. وفي هذا السياق، أحيا الإيرانيون الأحرار وأنصار المعارضة فعاليات جماهيرية كبرى في عواصم أوروبية مثل باريس وستوكهولم، إحياءً للذكرى السنوية لانتفاضة عام 2022. هذه الفعاليات لم تكن مجرد تظاهرات رمزية، بل جاءت لتؤكد استمرارية خط التصادم الشعبي مع المؤسسة الحاكمة، بالتزامن مع إشارات ميدانية واضحة تفيد بتجدد الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية.

دلالات الحراك المستدام وتآكل منظومة الردع الحكومية

عبر رسالة مصورة وجهتها إلى الجماهير المحتشدة، سلطت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السیدة مريم رجوي الضوء على عودة وقع أقدام الانتفاضات لتطرق أبواب المدن الإيرانية من جديد. وأشارت التحليلات المستمدة من تقارير مراكز الرصد الحقوقية المستقلة إلى أن النظام الإيراني فشل فشلاً ذريعاً في احتواء الغضب المتراكم للشارع منذ أحداث 2022 التي اندلعت شرارتها بدماء شابة وأفضت إلى سقوط المئات من الضحايا. إن لجوء السلطات إلى سياسات القمع الممنهج وتكثيف حملات الإعدام بحق السجناء السياسيين لا يعبر عن قوة، بل يكشف عن مأزق بنيوي عميق يعكس حالة الذعر غير المسبوقة التي تعتري أركان النظام في ظل عجزه عن تقديم أي حلول سياسية أو اقتصادية.

الاقتصاد السياسي للأزمة: الإفقار الممنهج كمحفز للتمرد

على الصعيد الاقتصادي، يعاني المجتمع الإيراني من تبعات كارثية ناتجة عن الإبادة المعيشية وسياسات الإفقار المتصاعدة التي يمارسها النظام، والتي تمثلت مؤخراً في التحركات الحكومية لرفع الأسعار تدريجياً، لا سيما أسعار المشتقات النفطية كالوقود. هذه التدابير التقشفية والتعسفية فاقمت من معاناة الطبقات العاملة والفئات المهمشة التي باتت تواجه خيارات قاسية بين الفقر والجوع. وتشير تقارير اقتصادية ميدانية إلى أن الطوابير الطويلة وحالات الاحتجاج الفردية للعمال تعكس حالة غليان عامة توشك على تفكيك الاستقرار المصطنع الذي تراهن عليه دوائر صنع القرار في طهران، ما يجعل أي محاولة لرتق الفجوة الاقتصادية عبر الحلول الأمنية محکومة بالفشل الذريع.

سقوط خيار الاستبدال الوهمي وثبات البديل الديمقراطي

يواجه الحراك الإيراني تحديات مزدوجة تتمثل في قمع النظام من جهة، ومحاولات الالتفاف على المطالب الحقيقية للشارع من قبل بقايا الدكتاتورية البهلوية السابقة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، تؤكد القوى المعارضة المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الشارع يرفض العودة إلى الماضي بكافة أشكاله، رافعاً شعار “لا للشاه ولا للملالي” كخارطة طريق واضحة نحو إقامة جمهورية حرة وديمقراطية. ويأتي انتخاب مهناز ميمنت أمينة عامة جديدة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليعزز من قدرة التنظيم على تجديد كوادره ومواجهة التحديات بصلابة، مؤكداً أن الرؤية الاستراتيجية للمعارضة ترتكز على إرادة الشعب الذاتية في نيل الحرية والسيادة.

التداعيات الجيوسياسية لسيناريوهات الانهيار الداخلي في إيران

في خضم التجاذبات الإقليمية والدولية المتسارعة، يبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كانت الضغوط الاقتصادية الممنهجة والاحتجاجات المتصاعدة ستكون هي العامل الحاسم في تعجيل سقوط المنظومة السياسية الحاكمة في إيران. تشير قراءات مراكز الدراسات الإستراتيجية الدولية إلى أن تفاقم العجز المالي واستنزاف الموارد في الصراعات الإقليمية قد وصل بنظام ولاية الفقيه إلى مرحلة اللاعودة، حيث لم يعد القمع الأمني وحده كافياً لكبح جماح الغضب الشعبي. إن هذا التآكل البنيوي ينذر بتحولات جيوسياسية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تنامي البديل الديمقراطي المنظم الذي يطرح مشروعاً سياسياً واضح المعالم يقوم على السيادة الوطنية وفصل الدين عن الدولة، مما يضع المجتمع الدولي أمام حتمية التعامل مع واقع سياسي جديد يتبلور تدريجياً داخل العمق الإيراني.

قوات القمعیة نظام الملالي في ایران-

جريدة الأمة الإلكترونية- عبد الرزاق الزرزور:
قراءة في تحولات الجهاز القضائي لدى وأبعادها الإقليمية
تشهد جمهورية الملالي في إيران تحولاً جوهرياً في استراتيجيات إدارة الصراع الداخلي؛ حيث انتقل النظام من مرحلة “الاحتواء الأمني” للاحتجاجات إلى مرحلة “الردع القضائي الإبادي”.
إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي في نهاية أبريل 2026 لا تعكس مجرد تصلب في المواقف السياسية فحسب بل تؤشر على تغيير في العقيدة الأمنية للنظام تهدف إلى تصفية الجيل الاحتجاجي عبر غطاء قانوني مشدد.
عقيدة إيجئي.. مأسسة “القضاء الاستثنائي”
يمثل صعود غلام حسين محسني إيجئي إلى قمة الهرم القضائي ذروة تغلغل الهياكل الاستخباراتية في الجسد القانوني الإيراني..
فمن خلال دعوته الأخيرة لتسريع وتيرة المحاكمات داخل السجون وتقليص فترات التحقيق يسعى النظام إلى تجاوز التعقيدات الإجرائية التقليدية لصالح “العدالة السريعة” ذات الصبغة الانتقامية..
هذا التوجه يهدف إلى تحويل السلطة القضائية من جهة للفصل في الخصومات إلى أداة تصفية سياسية تعمل بآلية “المقصلة”
حيث يتم تجريد المعارضين من “إنسانيتهم” بوصفهم جنود مشاة للعدو مما يمهد الطريق قانونياً وأيديولوجياً لشرعنة إبادتهم الجسدية.
المحاربة والنوايا.. تفكيك المنطق القانوني للإعدامات
تتجلى خطورة المرحلة الحالية في توسيع نطاق الاتهامات الفضفاضة مثل المحاربة والعمل ضد الأمن القومي لتشمل “النوايا المزعومة” بدلاً من الأفعال الجرمية المادية،
ويبرز إعدام الشاب ساسان آزادور بطل الكاراتيه في أصفهان كنموذج صارخ لهذه السياسة؛ حيث استند الحكم إلى تهمة نية مواجهة النظام.
إن هذا الانتقال إلى محاسبة “النوايا” يعكس رغبة النظام في إحداث صدمة ترهيب جماعي تستهدف الفئات العمرية الشابة
لاسيما وأن غالبية الضحايا الجدد مثل أمير حسين حاتمي يقعون ضمن الفئة العمرية دون الخامسة والعشرين، وهي الكتلة الحرة الثائرة التي قادت الانتفاضات الأخيرة.
الأرقام كأداة للتحليل الاستراتيجي
تثبت لغة الأرقام تصاعد المنحنى البياني للعنف الحكومي؛ إذ تشير التقارير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 سجيناً سياسياً خلال شهرين فقط مع اعتراف رسمي بـ 21 حالة تزامنت مع التوترات العسكرية الإقليمية الأخيرة..
هذا التزامن يوضح أن النظام يستخدم الحالة الأمنية الإقليمية كستار لتنفيذ أجندة تطهير داخلي مستغلاً انشغال العالم بالصراعات الكبرى لتسريع وتيرة المشانق وتصفية الحسابات مع “بقايا” الحركات المدنية المعارضة.
القضاء وتاريخ التطهير من خلخالي إلى إيجئي
يرى المحللون أن ممارسات القضاء الحالي تعيد إنتاج “عصر صادق خلخالي” في بدايات تأسيس النظام حيث كانت المحاكمات الصورية والنتائج الجاهزة مسبقاً هي السمة الغالبة.،
غير أن الفرق الجوهري اليوم يكمن في وجود نظام قضائي أكثر مأسسة وتعقيداً يستخدم منصات التواصل الاجتماعي واللغة السياسية الحديثة لتبرير الانتقام السياسي،
وإن مطالبة إيجئي بعدم تدخل المجتمع الدولي في السياسات العقابية لطهران تعكس رغبة في تكريس “سيادة القمع” كشأن داخلي غير قابل للنقاش.
تداعيات الحصانة والمعادلة الدولية المفقودة
في ظل هذا المشهد تبرز إشكالية العجز الدولي في مواجهة آلة الإعدام لدى نظام الملالي في إيران؛
فالاكتفاء ببيانات الإدانة الرمزية دون اتخاذ تدابير محاسبة ملموسة يُفسر داخل دوائر صنع القرار في طهران كـ موافقة ضمنية أو “ضوء أخضر” للاستمرار.
إن غياب الضغط الفعلي والملزم يمنح النظام حصانة مطلقة لمواصلة سياسته الرامية إلى إنهاء جيل كامل من المطالبين بالتغيير مما يؤسس لمرحلة من الاستقرار المبني على الرعب وليس على الإجماع الوطني.
ختاما..
إن ما يحدث في أروقة القضاء الإيراني اليوم يتجاوز حدود “تطبيق القانون” ليصبح استراتيجية وجودية تهدف إلى حماية بنية النظام عبر الاستئصال الجسدي للمعارضة،
ومع استمرار غياب التوازن في الرد الدولي تظل المشانق هي اللغة الوحيدة التي يخاطب بها النظام جيله الصاعد
مما يضع مستقبل الاستقرار الاجتماعي في إيران على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة نتيجة انسداد أفق التعبير السلمي.

موقع المجلس:
یوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، شهدت عدة مدن إيرانية، تجمعات احتجاجية لمتقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية، شملت طهران وتبريز وأصفهان وكرمانشاه وسنندج، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المعيشية والمالية، وما وصفوه بحرمانهم من حقوقهم المستحقة، فيما وجه المحتجون شعاراتهم بصورة مباشرة ضد «هيئة تنفيذ أمر الإمام» وتعاونية قوات الحرس للنظام الإيراني.

تبريز | الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في تبريز

نظم عدد من متقاعدي شركة الاتصالات في تبريز، اليوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، تجمعًا احتجاجيًا اعتراضًا على وضع مستحقاتهم ورواتبهم وعدم الاستجابة لمطالبهم.

كما أعرب المحتجون عن اعتراضهم على أداء هيئة… pic.twitter.com/RNDa5kSENQ

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 14, 2026

وخرج المتقاعدون في تجمعات متزامنة للتعبير عن استيائهم من استمرار تجاهل مطالبهم، ورددوا شعارات تنتقد الجهات التي يتهمونها بالاستيلاء على حقوقهم وعدم تنفيذ الالتزامات تجاه المتقاعدين.

أصفهان | الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في محافظة أصفهان

نظم عدد من متقاعدي شركة الاتصالات في محافظة أصفهان، اليوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، تجمعًا احتجاجيًا اعتراضًا على وضع مستحقاتهم ورواتبهم وعدم الاستجابة لمطالبهم.

كما أعرب المحتجون عن اعتراضهم… pic.twitter.com/kejej4qnYN

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 14, 2026

وفي طهران، تجمع عدد من متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية ورفعوا شعارات تعكس استياءهم من استمرار الرد على مطالبهم بذريعة نقص الموارد المالية. وردد المحتجون شعار: «لا تقولوا مجددا لا نملك، لقد سئمنا هذا الكلام»، في إشارة إلى رفضهم المبررات التي تقدم لهم لعدم تسوية مستحقاتهم.

كرمانشاه | الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في كرمانشاه

نظم عدد من متقاعدي شركة الاتصالات في كرمانشاه، اليوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، تجمعًا احتجاجيًا اعتراضًا على ما وصفوه بـ استمرار السياسات غير القانونية وانتهاك حقوقهم القانونية.

وأشار المحتجون… pic.twitter.com/gDM12p1txn

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 14, 2026

كما استهدف المتظاهرون في هتافاتهم بصورة مباشرة «هيئة تنفيذ أمر الإمام» وتعاونية قوات الحرس للنظام الإيراني، ورددوا: «هيئة تنفيذ أمر الإمام أكلت حقوقنا» و«المؤسسة التعاونية أكلت حقوقنا»، محملين هذه المؤسسات مسؤولية عدم حصولهم على مستحقاتهم.

سنندج | الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في كردستان

تجمع عدد من متقاعدي الاتصالات في محافظة كردستان، اليوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، في مدينة سنندج، وذلك في إطار استمرار تجمعاتهم الاحتجاجية.

كما أعرب المحتجون عن اعتراضهم على أداء هيئة تنفيذ أمر الإمام… pic.twitter.com/2f3EkCqMRo

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 14, 2026

وفي هتاف آخر، طالب المتقاعدون بإنهاء ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم وإعادة حقوقهم، مرددين: «كفى ظلما واضطهادا.. أعيدوا إلينا حقوقنا».

ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة، إذ شهدت مدن تبريز وأصفهان وسنندج وكرمانشاه أيضا تجمعات لمتقاعدي قطاع الاتصالات، ما أعطى التحرك طابعا متزامنا في عدد من المحافظات الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات في إطار احتجاجات متكررة ينظمها متقاعدو شركة الاتصالات للمطالبة بحقوقهم المالية والمعيشية. ويظهر مضمون الشعارات التي رفعت خلال تجمعات الاثنين أن المحتجين لم يعودوا يوجهون مطالبهم إلى إدارة الشركة فحسب، بل يحملون بصورة مباشرة المؤسسات المرتبطة بالسلطة مسؤولية الأوضاع التي يواجهونها.

كما تعكس هتافات المتقاعدين مستوى الاستياء من استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم، إذ ركزت على استعادة الحقوق ورفض المبررات المتعلقة بنقص الموارد، إلى جانب توجيه الانتقادات إلى الجهات التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن حرمانهم من مستحقاتهم.

وبذلك تحولت تجمعات متقاعدي الاتصالات، الاثنين، إلى تحرك احتجاجي متزامن في خمس مدن إيرانية على الأقل: طهران وتبريز وأصفهان وكرمانشاه وسنندج، وسط إصرار المحتجين على مواصلة المطالبة بحقوقهم ورفض ما يعتبرونه ظلما مستمرا بحق المتقاعدين.

«الهيئة التنفيذية استولت على حقوقنا»، «أوقفوا الظلم والقهر وأعيدوا إلينا حقوقنا»، «نناضل ونموت حتى ننتزع حقوقنا»، «التجمع والاحتجاج حقنا المشروع»، «شارعاً شارعاً.. خندق الكادحين»، «لو توقف اختلاس واحد لحُلَّت مشكلتنا»

في يوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، نظم عدد كبير من متقاعدي شركة الاتصالات تجمعات احتجاجية في طهران أمام وزارة الاتصالات، كما شهدت مدن تبريز وسنندج وبيجار وكرمانشاه وأصفهان وإيلام وهمدان تحركات مماثلة. وأعرب المحتجون عن غضبهم من تجاهل مطالبهم المتراكمة منذ سنوات، بما في ذلك التأمين التكميلي وتسوية الرواتب، موجّهين انتقادات حادة إلى مؤسسات تابعة للنظام، من بينها «هيئة تنفيذ أوامر خميني» و«مؤسسة تعاون الحرس». وردد المشاركون شعارات مثل: «مؤسسة التعاون أكلت حقوقنا»، و«الهيئة التنفيذية أكلت حقوقنا»، و«أوقفوا الظلم والقهر وأعيدوا إلينا حقوقنا»، و«نناضل ونموت حتى ننتزع حقوقنا»، و«كُفّوا عن ترديد أن الإمكانات غير متوفرة، فقد مللنا هذه الوعود».

وفي يوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، خرج متقاعدو مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الشوارع في الأهواز وشوش وكرخة وهفت تبه ودزفول وطهران ورشت وتبريز وقزوين احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم وتدني الأجور. وتجمّع المحتجون في الأهواز أمام الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بمحافظة خوزستان مرددين شعارات منها: «من خوزستان إلى طهران، الموت لهؤلاء المديرين»، و«التجمع والاحتجاج حقنا المشروع»، و«الحكومة المفلسة عدو المتقاعدين»، و«شارعاً شارعاً.. خندق الكادحين»، و«اختلاس واحد أقلّ كفيل بحل مشكلتنا».

وفي السياق ذاته، نظم متقاعدو صناعة الفولاذ في أصفهان مسيرة في ساحة الإمام حسين وتجمعاً أمام مبنى المحافظة، كما احتج متقاعدو صندوق «هما» في طهران على تردي الخدمات العلاجية وعدم الاستجابة لمطالبهم وعجز المسؤولين عن معالجة مشكلاتهم.

وفي اليوم نفسه، تجمع عمال حقل يادآوران النفطي في محافظة خوزستان احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم المالية، كما احتج عمال مصنع سامان للسيراميك في بروجرد بسبب الغموض الذي يكتنف أوضاعهم الوظيفية وتأخر دفع مستحقاتهم، فيما نظم عمال المساحات الخضراء في بلدية إيلام تجمعاً احتجاجياً على تغيير شركات المقاولات وتأخر رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.

كما نفذ سائقو خط سيرجان ـ كرمان احتجاجات بسبب التقليص الحاد في مخصصات الوقود.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2026، تجمع المتضررون من مشروع «كريبتولاند» أمام النيابة العامة المركزية في طهران، متهمين القائمين عليه بالتمتع بدعم الحرس والسلطة القضائية، ورددوا شعار: «عارنا عارنا… قضاؤنا العاجز». وقد قامت قوات الأمن بتفريق التجمع واعتقال عدد من المحتجين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 سبتمبر/أيلول 2026