موقع المجلس:
كشفت شبكة فوكس نيوز، في تقرير حديث نقلًا عن المقاومة الإيرانية، أن الصور التي بثّها إعلام نظام الملالي مؤخرًا للولي الفقيه علي خامنئي جاءت في إطار عرض “مفبرك” ومسرحي، هدفه الأساسي التغطية على التصدعات العميقة داخل صفوف حرس النظام الإيراني، ومحاولة إنعاش المعنويات المنهارة لقوات القمع في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والدولية.

وكانت وسائل إعلام النظام قد نشرت، في 31 يناير، صورًا لخامنئي وهو يؤدي الصلاة عند قبر مؤسس النظام روح الله خميني، في أول ظهور علني له منذ أسابيع، بالتزامن مع إطلاق مسؤولي النظام تهديدات جديدة ضد الولايات المتحدة وأوروبا.

الحق في الدفاع المشروع وتصنيف «قوات الحرس» تنظيماً إرهابياً… زلزال يضرب النظام وينهي أوهام «بقايا الشاه»
2 فبراير 2026 — مقال تحليلي وصف القرار الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية بأنه «زلزال استراتيجي» أصاب العمود الفقري للفاشية الدينية، واعتبره نقطة تحول تشرعن حق الدفاع وتنهي أوهام بقايا الشاه.

دعاية لرفع المعنويات
نقلت الشبكة عن علي صفوي، أحد المسؤولين البارزين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قوله إن الهدف الحقيقي من نشر هذه الصور لم يكن طمأنة الرأي العام، بل رفع معنويات قوات الأمن التابعة للنظام، والتي تعاني من حالة ضعف وإحباط. وقال صفوي في تصريح لـفوكس نيوز:
«صور علي خامنئي لم تكن سوى دعاية صِرفة… أراد أن يظهر بمظهر من لا يخشى الموت، لكنه في الواقع يحاول بشكل يائس شحذ معنويات قواته المحبطة».

تشققات في «العمود الفقري» للنظام
وأكد صفوي أن حرس النظام الإيراني ما زال يشكّل الركيزة الأساسية لسلطة النظام، إلا أنه يُظهر مؤشرات واضحة على الإرهاق بعد أسابيع من قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد. وأضاف أن هذه الصور صُممت لإيصال رسالة قوة ودعم لقوات القمع، غير أن الحقيقة، بحسب تعبيره، هي أن «النظام يترنح أمام واقع أن زمرته الإجرامية عاجزة عن كسر إرادة الشعب، وأن خامنئي يدرك أن الأوضاع لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه قبل 28 ديسمبر».

وأوضح صفوي أن تفكك قوات الحرس لن يتحقق إلا مع حدوث تحول جوهري في ميزان القوى ووجود مقاومة منظمة وفاعلة على الأرض، وعندها فقط تكتسب الانشقاقات في المستويات الدنيا أهمية حقيقية.

هلع من التصنيف الإرهابي
تزامن نشر الصور مع مطالبات داخل البرلمان الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية. وقد ردّت طهران بانفعال على هذا التوجه، حيث ظهر نواب النظام في البرلمان وهم يرتدون الزي العسكري لقوات الحرس في مشهد استعراضي للتضامن، كما رُفعت لافتات تزعم أن الحرس هو «أكبر قوة لمكافحة الإرهاب»، وفق ما أوردته التقارير.

وعلّق صفوي على هذه الخطوة قائلًا: «لقد شاهدنا المشهد ذاته عندما صنّفت الولايات المتحدة حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية أجنبية عام 2019»، لافتًا إلى أن أكثر من نصف هؤلاء النواب هم في الأصل قادة سابقون في الحرس، الذي يهيمن على مفاصل الاقتصاد الإيراني ويتغلغل في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

لو فيغارو الفرنسية تكشف شبكات حسابات وهمية لتسويق “ابن الشاه” كواجهة للمعارضة
2 فبراير 2026 — في تحقيق استقصائي، فضحت صحيفة لو فيغارو حملة تلاعب رقمي واسعة النطاق تعتمد على حسابات مزيفة لتلميع صورة “ابن الشاه” وتقديمه بشكل مصطنع كواجهة للمعارضة، بهدف التأثير على الرأي العام.

تهديدات بتصعيد إقليمي
وفي سياق متصل، وبعد إرسال الولايات المتحدة مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» إلى المنطقة، حذّر خامنئي يوم الأحد من أن أي تحرك عسكري سيؤدي إلى إشعال صراع إقليمي واسع. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عنه قوله: «نحن لسنا من يبدأ الحرب… لكن إذا هاجمت أمريكا إيران أو ألحقت بها أذى، فإن الأمة الإيرانية ستوجّه ضربة قوية، وأي حرب تشعلها أمريكا ستمتد إلى عموم المنطقة».

وفي المقابل، ردّ الرئيس دونالد ترامب بالقول إنه في حال عدم توصل النظام إلى اتفاق بشأن برنامجه النووي، «فسنرى» ما إذا كانت تحذيرات خامنئي ستتحقق.

واختتم صفوي حديثه لـفوكس نيوز بالتأكيد على أن «أي تعامل تجاري مع إيران يعني بالضرورة التعامل مع حرس النظام الإيراني»، مضيفًا أن «قوات الحرس هي النظام نفسه، وحتى الملالي يشكّلون جزءًا منها».

موقع المجلس:

أقرت صحيفة جهان صنعت الحكومية، في تقرير تناول الأوضاع الراهنة في العاصمة طهران، بتفشي حالة من الغضب العارم بين المواطنين تجاه نظام الملالي، وبوصول الأوضاع الاجتماعية إلى مستوى شديد الانفجار، وذلك في أعقاب موجات القمع الأخيرة التي قادها خامنئي وما رافقها من سقوط آلاف القتلى.

وجاء في التقرير:

عقب الأيام المشحونة التي أعقبت الاحتجاجات الأخيرة، خيّم على سوق طهران صمت ثقيل ولافت. المحال مفتوحة، لكن حركة البيع شبه معدومة. الزبائن موجودون، غير أن الشراء غائب. لا أحاديث جانبية ولا ابتسامات، وكأن الجميع يترقّب حدثًا مجهولًا.

ويضيف كاتب التقرير أن هذه التجربة كانت من أكثر محطاته المهنية قسوة خلال جولته الميدانية في سوق طهران. فكل من حاول التحدث إليه آثر الصمت، وكل من لمح الكاميرا أو الميكروفون غيّر مساره مبتعدًا. أما من طُلبت منه مقابلة، فاكتفى بإشارة رفض. وعندما سُئل أحد الباعة الجوالين عن وضع المبيعات بعد الاحتجاجات، ردّ بحدّة: «اذهب من هنا، لا قدرة لي على الكلام». كما رفض صاحب أحد محال الفاكهة مجرد الاقتراب منه فور رؤيته الميكروفون، قائلاً: «لا تدخل محلي».

وتشير الصحيفة إلى أن العاملين في المجال الإعلامي معتادون على صعوبات العمل الميداني، غير أن الرسالة الصادرة من قلب السوق كانت واضحة لا لبس فيها: «الناس في وضع بالغ السوء». ومن الطبيعي، وفق التقرير، أن يشعر المواطنون بالغضب، إذ لم يُنصت إلى صوت احتجاجهم، وقوبلت مطالبهم بالقمع، فيما استمرت أوضاعهم المعيشية في التدهور إلى حدّ يفوق قدرتهم على الاحتمال.

وفي تحليلها لأسباب هذا السخط الشعبي، حدّدت جهان صنعت عاملين رئيسيين:
أولهما، الانهيار الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وثانيهما، الغضب المتراكم نتيجة القمع والقتل اللذين مارسهما النظام خلال الانتفاضة الأخيرة.

وتتابع الصحيفة:

إذا أردنا الإجابة بصراحة ومن دون مواربة عن سبب سوء حال المواطنين، نصل إلى عاملين جوهريين. الأول يتمثل في وصول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى درجة من الفوضى يصعب توصيفها. فاقتصاد إيران اليوم لم يعد علمًا يُدار، بل بات أقرب إلى مادة للسخرية. ولا حاجة إلى أرقام أو رسوم بيانية لفهم الواقع؛ يكفي النزول إلى الشارع ومراقبة حياة الناس اليومية. فالأسعار في تصاعد مستمر، والتضخم يتفاقم، والقدرة الشرائية تتآكل يومًا بعد يوم، من دون أي بوادر تحسّن أو حتى تفسيرات مقنعة من قبل الحكومة.

أما العامل الثاني، فيرتبط بالاحتجاجات الأخيرة وما رافقها من تطورات. فقد انطلقت هذه الموجة من سوق طهران، ثم سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، وبلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير، حيث شهدت عمليات قمع واعتقالات واسعة. وحتى مع دخولنا شهر فبراير، لا تزال أصداء تلك الأحداث حاضرة بقوة في المجتمع.

وتلفت الصحيفة إلى أن شدة التعامل الأمني دفعت بعض المسؤولين إلى الإقرار باعتقال طلاب وتلاميذ وأطباء، فيما أعلن عدد من مسؤولي الجامعات عن مقتل طلاب خلال الشهر الماضي.

وتخلص جهان صنعت إلى أن المجتمع الإيراني يعيش اليوم حالة من الصدمة والذهول على المستوى الوطني. ويرى محللون أن احتجاجات المواطنين «لم تلقَ آذانًا صاغية»، بل جرى تجاهلها بالكامل. وللوقوف على حقيقة ذلك، يكفي الاستماع إلى الناس أنفسهم؛ فهم وحدهم القادرون على إصدار الحكم الصحيح.

من جانبه، يعتبر عالم الاجتماع عليرضا شريفي‌يزدي أن العامل الجوهري في تدهور أوضاع المواطنين، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، هو فقدان الثقة. ويؤكد أن الثقة العامة في البلاد تعرضت لضربة قاسية، وأن رأس المال الاجتماعي تراجع إلى مستويات تكاد تكون معدومة.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول:

إن الصمت وانعدام الثقة اللذين يخيّمان على سوق طهران هما نتيجة تراكم سنوات طويلة من الحزن والغضب واليأس، وقد ظهرا اليوم بأوضح صورهما. لا يمكن انتظار مظاهر الفرح من شعب عاش لسنوات محاصرًا بالأزمات والمعاناة. فهذا الصمت ليس مجرد غياب للكلام، بل صرخة مُنهكة لشعب قد يجد صوته طريقه إلى السمع يومًا ما.

مظاهرات ایرانیون احرار في اوروبا-
موقع المجلس:

تتواصل في هذه المرحلة انتفاضة إيران الديمقراطية، متقدمةً بثبات بفضل تضحيات الشعب والشباب الثائر. وهذه الانتفاضة ليست حدثًا طارئًا أو ردّ فعلٍ عابر، بل ثمرة مسار تاريخي طويل لأمّةٍ قدّمت، على مدى أكثر من مئة عام، أثمانًا جسيمة في سبيل الحرية والعدالة وحكم الشعب.

ومنذ الثورة الدستورية وحتى اليوم، تتكرس حقيقة واحدة لا تتبدل: لم يتمكن أي دكتاتور، في الماضي أو الحاضر، ولن يتمكن في المستقبل، من مصادرة الإرادة الواعية للشعب أو تحريفها. فقد حاولت الأنظمة الاستبدادية دائمًا أن تُظهر نفسها كـ«قدر تاريخي»، غير أن تاريخ إيران يبرهن أن هذه الحتمية المزعومة ليست سوى سراب.

لقد انهار استبداد الشاه، وكما هو حاله، فإن الاستبداد الديني، رغم ما مارسه من قمع وعنف، مصيره الزوال. أما الذي يبقى فهو إرادة الشعب؛ إرادة قد تُقمع مؤقتًا، لكنها لا يمكن أن تُمحى أو تُكسَر.

إن انتفاضة الشعب الإيراني اليوم ليست اندفاعًا أعمى بلا بوصلة. إنها حراك يمتلك القيادة، ويستند إلى قوة فاعلة على الأرض. إنها حركة منظمة، لا انفجارًا عابرًا. فقد أثبتت دروس التاريخ أن الثورات تفشل عندما تفتقر إما إلى الوعي أو إلى التنظيم، في حين أن الانتفاضة الراهنة في إيران تجاوزت هاتين الثغرتين.

لقد توسّع الوعي السياسي ليشمل شرائح المجتمع المختلفة، فيما نجحت شبكات المقاومة في وصل مطالب الشعب بالفعل الجماعي داخل ساحات الانتفاضة.

وفي عام 2013، قدّم قائد المقاومة مسعود رجوي شرحًا واضحًا لمفهوم «وحدات المقاومة» بوصفها امتدادًا لجيش التحرير، قائلاً:
«نظرًا لتبدّل ميزان القوى على المستويين الداخلي والدولي، بات من الممكن، من الآن فصاعدًا، تشكيل وحدات لجيش التحرير داخل الوطن، حتى وإن كانت في مراحلها الأولى صغيرة العدد، محدودة الإمكانات، ولا تمتلك أسلحة خفيفة أو ثقيلة؛ وهذا ما نعنيه بوحدات المقاومة».
ومن هذا المنطلق، تشكّلت وحدات المقاومة داخل إيران لتدفع بالانتفاضة المنظّمة إلى الأمام، حتى غدت اليوم عاملًا يزرع الخوف في أركان النظام.

وفي هذا السياق، يبعث على الثقة أن ثقافة المقاومة في إيران ليست وافدة أو دخيلة. فمن كاوه الحداد الذي تمرّد على طغيان عصره، إلى ستارخان وباقرخان في تبريز، وصولًا إلى النساء والرجال المناضلين الذين واجهوا في العقود الأخيرة السجون والتعذيب والإعدامات، يتضح خيط تاريخي متواصل عنوانه: الصمود من أجل الحرية وكرامة الإنسان. وقد أرست هذه الثقافة قناعة راسخة مفادها أن الحرية لا تُمنح، ولا تُنال مجانًا، بل تُنتزع بالتضحية، ولكن بعزة واعتزاز.

ويردد البعض أن كل ثورة معرّضة لأن «تُسرق». غير أن التاريخ يقدّم إجابة واضحة: تُصادَر الثورات حين يُقصى القادة الواعون والمنظّمون، ويُبعَد الشعب الواعي عن ساحة الفعل. أما حين يبقى الشعب حاضرًا، منظّمًا، ومثابرًا، فلا تستطيع أي قوة — سواء كانت دكتاتورية عسكرية، أو سلطة دينية، أو حتى قوى خارجية — أن تغيّر مسار الثورة أو تسلبها أهدافها.

وتشهد التجارب العالمية على ذلك؛ ففي جنوب أفريقيا، نجح الشعب، بفضل قيادة واضحة وحضور جماهيري مستمر، في إسقاط نظام الفصل العنصري. وفي أوروبا الشرقية، انهارت الأنظمة الدكتاتورية عندما التقت قوى المجتمع المدني بالحركات الشعبية المنظمة. وانتفاضة إيران اليوم تسير وفق هذا المنطق نفسه.

إن هذا الحراك ليس قطيعة عمياء مع الماضي دون استخلاص العبر، ولا إعادة إنتاج لأخطاء التاريخ. بل هو ردّ واعٍ على عقود طويلة من القمع والفساد وإذلال الشعب الإيراني. فقد برز إلى الميدان جيل ثائر كسر حاجز الخوف، ويدرك جيدًا ما يرفضه، والأهم ما يطمح إليه:
الحرية، المساواة، فصل الدين عن الدولة، وسيادة الشعب على قراره ومصيره.

وهي ذات المطالب المشروعة التي شددت عليها السيدة مريم رجوي في خطتها ذات النقاط العشر، التي ترسم معالم واضحة لمستقبل إيران الحرة: جمهورية ديمقراطية. جمهورية يكون فيها الشعب مصدر السلطة، وتُجرى فيها انتخابات حرّة ونزيهة، وتُصان فيها حرية الفكر والتعبير والإعلام، وتُكفل حرية الأحزاب والتجمعات.

والخلاصة الثابتة أن الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني ليست بلا قيادة، ولا بلا جذور، ولا بلا أفق. إنها انتفاضة منظّمة، منبثقة من عمق تاريخ المقاومة، وتمضي مع جيش تحرير الشعب الإيراني نحو بناء مستقبل ديمقراطي وإقامة جمهورية ديمقراطية.
قد يتعاقب الدكتاتوريون، لكن الشعوب التي استيقظت ووعت لن تعود يومًا إلى الوراء.

ایلاف – موسى أفشار:

في ضوء تصاعد القمع الدموي داخل إيران واستمرار نشاطات الحرس الثوري خارج حدودها، يبرز إدراج هذا الجهاز على قائمة الإرهاب الأوروبية كخطوة ضرورية تهدف إلى حماية المدنيين في الداخل الإيراني وصون الأمن الإقليمي والدولي من خطر متنامٍ يعبّر عن طبيعة نظام يعيش بالحرب والدم.

منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية الأخيرة في إيران، تحوّل الحرس الثوري إلى أداة القمع الأولى ضد المحتجين العزّل. التقارير الداخلية والوثائق المسرّبة من مؤسسات النظام نفسه تثبت أن هذا الجهاز لعب الدور المركزي في عمليات القتل الممنهجة التي أودت بحياة المئات من الأبرياء. هذه الجرائم ليست ممارسات فردية، بل تعبّر عن جوهر معادٍ للشعب الإيراني، حيث يُنظر إلى أي تعبير مدني عن رفض النظام بوصفه “تمرّداً يجب سحقه”.

إلا أن سجل الحرس الثوري لا يتوقف عند حدود إيران. فامتداداته الإقليمية، من العراق وسوريا إلى لبنان واليمن، تشهد على خط دموي واحد يربط القمع الداخلي بالتدمير الخارجي. في هذه البلدان أُزهقت أرواح الآلاف من المدنيين على يد الميليشيات التابعة لهذا الجهاز، والتي تعمل تحت إشراف “فيلق القدس“. وقد أكدت تقارير عديدة أن عدداً من السفارات الإيرانية في المنطقة تحوّلت إلى مراكز للتخطيط العسكري ونقل الأسلحة وتمويل تلك الجماعات، ما يجعل الدعوة إلى إغلاق هذه البؤر خطوة منطقية في طريق تجفيف منابع الإرهاب.

وعلى المستوى العالمي، لا يقتصر خطر الحرس الثوري على النشاط المسلح، بل يمتد إلى شبكات دولية تموّل عملياته عبر التهريب وغسل الأموال وتجارة المخدرات، مستفيداً من ارتباطات مع عصابات متعددة الجنسيات. هذه الأنشطة تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الدولي، وتستدعي من الدول الأوروبية ليس فقط إدراج الحرس الثوري ككيان إرهابي، بل أيضاً إغلاق جميع المراكز والمقرات التي يُحتمل أن تعمل كغطاء استخباري أو مالي له.

وتتضح الحاجة كذلك إلى مقاربة سياسية قانونية تُدين استخدام النظام الإيراني للميليشيات العابرة للحدود كأداة للحروب بالوكالة. فمشاركة عناصر عراقية وأفغانية ولبنانية ويمنية وباكستانية في قمع المتظاهرين أو في النزاعات الإقليمية تمثّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.

من جهة أخرى، تبرز خطورة تمويل هذه المنظومة عبر شبكات اقتصادية وشركات واجهة منتشرة في دول غربية وأوروبية. هذه الشركات لا تمثل مجرد مصادر دخل، بل هي محاور رئيسية في نقل التكنولوجيا والتمويل لأنشطة عسكرية سرية. إغلاقها يعني حرمان الحرس الثوري من دعم مالي هو عصب استمراره.

ولا يمكن إغفال البعد النووي والبالستي في السياسة الإيرانية، إذ يتواصل البرنامج الذي يشرف عليه الحرس الثوري بوتيرة متسارعة، في تحد واضح للاتفاقيات الدولية، ما يجعل إدراجه في قوائم الإرهاب خطوة تحذيرية لحماية الأمن العالمي من مغامراته النووية والصاروخية.

بناءً على كل هذه المعطيات، فإن خطوة الاتحاد الأوروبي ليست عملاً رمزياً بل ضرورة أخلاقية وأمنية. فمواجهة منظومة الحرس الثوري تعني الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ضد آلة القمع، وإلى جانب شعوب المنطقة ضد التدخلات التخريبية، وإلى جانب العالم ضد خطر يهدد السلم الدولي برمّته.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
قرار الاتحاد الاوربي بإدراج جهاز حرس نظام الملالي ضمن قائمة المنظمات الارهابية، جاء في وقت ومرحلة حرجة جدا يمر بها النظام حيث تحدق به تهديدات وتحديات غير مسبوق في ظل أزمة حادة تمسك بتلابيب النظام وتکاد أن تخنقه خصوصا وهو يواجه رفضا شعبيا غير مسبوقا على أثر الانتفاضة الکبيرة التي عمت المحافظات ال31، وفقد النظام خلالها صوابه وإضطر الى إستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين وقتل أکثر من 30 ألف مواطنا.
جهاز الحرس الذي يعتبر درع الملا خامنئي وبقية رهطه من الملالي الدمويين، هو أهم وأخطر جهاز تابع لهذا النظام ولاسيما في ظل الامکانيات الهائلة التي يمتلکها وکون إيران کلها مباحة أمامه ولاسيما وإن أخطر وأهم المخططات والمشاريع التي تخص النظام يقوم هذا الجهاز بالتخطيط لها وتنفيذها، الى جانب دوره المباشر والرئيسي في قمع وإضطهاد الشعب الايراني، ولذلك فإن إدراجه ضمن قائمة المنظمات الارهابية من قبل الاتحاد الاوربي قد جاء بمثابة ضربة قاسية جدا لا يمکن للنظام أن يتحاشى آثارها وتداعياتها المختلفة.
في معظم المواجهات الشعبية ضد النظام وکذلك النشاطات الثورية والتعبوية للمقاومة الايرانية بنفس السياق، کان جهاز الحرس يضطلع بمهمة المواجهة وضمان حماية النظام، بل وحتى إن هذا الجهاز کان يقوم أيضا بمهام قمع النشاطات المضادة لشعوب الدول الخاضعة لنفوذ وهيمنة نظام الملالي، ولا يمکن بهذا الصدد أبدا نسيان وتجاهل دوره القذر ضد شعوب سوريا والعراق ولبنان، ولذلك فإن إدراجه ضمن قائمة الارهاب سيٶثر حتما على النظام داخليا وخارجيا ولاسيما وإنه سيرفع من مستوى معنوية الشعب الايراني وشعوب البلدان الخاضعة لنفوذه أيضا.
وعند مطالعة الرسالة التي رحبت السیدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الايرانية، من خلالها بهذا القرار، نجد إنها تضع النقاط على الاحرف عندما قالت بأن هذا القرار يعتبر خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات الاسترضاء تجاه النظام الحاكم في إيران، وإنه يشکل إنتصارا لإرادة الشعب الإيراني، وخصوصا للأمهات المفجوعات اللواتي شكلت دماء أبنائهن الشهداء ضربة قاسية لجسد سياسة المساومة والاسترضاء المهترئة.
کما إنها أضافت بأن حرس النظام يعد الجهاز المحوري للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارج الحدود، مشيرة إلى أنه لعب الدور الأكبر في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ تأسيسه. وأكدت أنه، وكما طالبت المقاومة الإيرانية مئات المرات، كان ينبغي إدراجه على قوائم الإرهاب منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ومن دون شك فإن هذه الخطوة المهمة من جانب الاتحاد الاوربي الذي للنظام علاقات سياسية وإقتصادية متشعبة معه، سترتد عليه سلبا وإنها ستساهم في المزيد من فقدان النظام للمساحة المتاحة له للمناورة واللعب وتعمل على تضييق الخناق عليه، ولاسيما وإن هذه الخطوة ستساهم أيضا في جعل جرائم وتجاوزات وإنتهاکات هذا الجهاز ونشاطاته المستقبلية داخليا وخارجيا تحت الاضواء خصوصا يجب أن لا ننسى بأن هناك جولة حاسمة أخرى للشعب الايراني ضد هذا النظام من أجل الحرية والتغيير.

موقع المجلس:

في خطوة تضامنية لافتة، أصدر 106 من الحائزين على جائزة نوبل بيانًا مشتركًا وُصف بالتاريخي، عبّروا فيه عن إدانتهم الواضحة للقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مؤكدين دعمهم الكامل لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وإقامة جمهورية ديمقراطية.

خطة السیدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران

31 يناير 2026 — تشكّل هذه الخطة رؤية شاملة لـ«إيران المستقبل»، إذ تدعو إلى إقامة جمهورية تعددية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، ووضع حد للاضطهاد القومي، وضمان أن تكون إيران خالية من الأسلحة النووية.

رفض الاستبداد بكل أشكاله

أوضح البيان أن المحتجين في إيران يرفعون أصواتهم مطالبين بالحرية، ويعلنون رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء ديكتاتورية الشاه أو حكم الملالي. وأكد الموقعون أن تطلعات الشعب الإيراني تتجه نحو تأسيس جمهورية ديمقراطية تعددية خالية من الفساد.

أرقام صادمة للإعدامات

وسلّط البيان الضوء على مستوى العنف الذي يمارسه النظام الإيراني في محاولة لاحتواء الحراك الشعبي، مشيرًا إلى أن السلطات نفذت أكثر من 2200 عملية إعدام خلال عام 2025 وحده، في مسعى لمنع اتساع رقعة الانتفاضة.

نداء إلى قادة العالم

ورغم شدة القمع، شدد الحائزون على جائزة نوبل على أن النظام فشل في كسر إرادة الشعب الإيراني أو وقف انتفاضته. وأكدوا أن هذا النضال يستحق دعمًا دوليًا قويًا وثابتًا من الدول الحرة.

واختُتم البيان بدعوة صريحة لقادة العالم المتحضر إلى مساندة انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير والحرية والعدالة، والمساهمة في تمكين إيران من الانضمام إلى مجتمع الدول الديمقراطية.

توثيق أسماء شهداء جدد

30 يناير 2026 — أعلنت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عن قائمة جديدة تضم أسماء 450 شهيدًا من شهداء الانتفاضة، بينهم 51 امرأة و35 طفلًا ومراهقًا، بما في ذلك رضع وأطفال في سن الثالثة، ليرتفع عدد الضحايا الموثقين لقمع حرس النظام الإيراني إلى 1449 شهيدًا.

قائمة الموقعين على البيان المشترك (106 من الحائزين على جائزة نوبل):
الرئيس خوسيه راموس هورتا، جائزة نوبل للسلام (1996) من تيمور الشرقية، الرئيس الحالي لتيمور الشرقية منذ 2022.
ليخ فاليسا، جائزة نوبل للسلام (1983) من بولندا، رئيس بولندا (1990-1995).
أوسكار آرياس، جائزة نوبل للسلام (1987) من كوستاريكا، رئيس كوستاريكا (2006-2010).
البروفيسور بيير أغوستيني، جائزة نوبل في الفيزياء (2023)، فرنسا.
البروفيسور بيتر أغري، جائزة نوبل في الكيمياء (2003)، الولايات المتحدة.
البروفيسور هارفي ألتر، جائزة نوبل في الطب (2020)، الولايات المتحدة.
البروفيسور فيكتور أمبروس، جائزة نوبل في الطب (2024)، الولايات المتحدة.
البروفيسورة فرانسيس أرنولد، جائزة نوبل في الكيمياء (2018)، الولايات المتحدة.
البروفيسور آلان أسبيه، جائزة نوبل في الفيزياء (2022)، فرنسا.
البروفيسور روبرت أومان، جائزة نوبل في الاقتصاد (2005)، أمريكا – إسرائيل.
البروفيسور باري باريش، جائزة نوبل في الفيزياء (2017)، الولايات المتحدة.
البروفيسور منجي باوندي، جائزة نوبل في الكيمياء (2023)، أمريكا – تونس – فرنسا.
البروفيسور جورج بيدنورتز، جائزة نوبل في الفيزياء (1987)، ألمانيا.
كارلوس فيليبي بيلو، جائزة نوبل للسلام (1996)، تيمور الشرقية.
البروفيسور بروس بتلر، جائزة نوبل في الطب (2011)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ويليام كامبل، جائزة نوبل في الطب (2015)، أيرلندا – أمريكا.
البروفيسور ماريو كابيكي، جائزة نوبل في الطب (2007)، إيطاليا – أمريكا.
البروفيسور توماس تشيك، جائزة نوبل في الكيمياء (1989)، الولايات المتحدة.
البروفيسور آرون تشيخانوفير، جائزة نوبل في الكيمياء (2004)، إسرائيل.
البروفيسور إلياس كوري، جائزة نوبل في الكيمياء (1990)، الولايات المتحدة.
ميريد كوريغان ماغواير، جائزة نوبل للسلام (1976)، أيرلندا الشمالية.
البروفيسور يوهان دایزنهوفر، جائزة نوبل في الكيمياء (1988)، الولايات المتحدة.
البروفيسورة آني إرنو، جائزة نوبل في الأدب (2022)، فرنسا.
البروفيسور غيرهارد إرتل، جائزة نوبل في الكيمياء (2007)، ألمانيا.
أدولفو بيريز إسكيفيل، جائزة نوبل للسلام (1980)، الأرجنتين.
البروفيسور يواكيم فرانك، جائزة نوبل في الكيمياء (2017)، أمريكا – ألمانيا.
البروفيسور جيروم فريدمان، جائزة نوبل في الفيزياء (1990)، الولايات المتحدة.
ليما روبرتا غبوي، جائزة نوبل للسلام (2011)، ليبيريا.
البروفيسور راينهارد جنزيل، جائزة نوبل في الفيزياء (2020)، ألمانيا.
البروفيسور شيلدون غلاشو، جائزة نوبل في الفيزياء (1979)، الولايات المتحدة.
البروفيسور جون لويس هول، جائزة نوبل في الفيزياء (2005)، الولايات المتحدة.
البروفيسور أوليفر هارت، جائزة نوبل في الاقتصاد (2016)، الولايات المتحدة.
البروفيسور آلان هيغير، جائزة نوبل في الكيمياء (2000)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ريتشارد هندرسون، جائزة نوبل في الكيمياء (2017)، بريطانيا.
البروفيسور أفرام هيرشكو، جائزة نوبل في الكيمياء (2004)، إسرائيل – المجر.
البروفيسور جيفري هينتون، جائزة نوبل في الفيزياء (2024)، كندا.
البروفيسور جول هوفمان، جائزة نوبل في الطب (2011)، فرنسا.
البروفيسور رولد هوفمان، جائزة نوبل في الكيمياء (1981)، الولايات المتحدة.
البروفيسور بنغت هولمستروم، جائزة نوبل في الاقتصاد (2016)، فنلندا.
البروفيسور جيراردوس هوفت، جائزة نوبل في الفيزياء (1999)، هولندا.
البروفيسور مايكل هوتون، جائزة نوبل في الطب (2020)، بريطانيا.
البروفيسورة آن لويلييه، جائزة نوبل في الفيزياء (2023)، السويد.
البروفيسور لويس إيغنارو، جائزة نوبل في الطب (1998)، الولايات المتحدة.
كازو إيشيغورو، جائزة نوبل في الأدب (2017)، بريطانيا.
إلفريدي يلينيك، جائزة نوبل في الأدب (2004)، النمسا.
البروفيسور بريان جوزيفسون، جائزة نوبل في الفيزياء (1973)، بريطانيا.
البروفيسور تاكاكي كاجيتا، جائزة نوبل في الفيزياء (2015)، اليابان.
البروفيسور بريان كوبيلكا، جائزة نوبل في الكيمياء (2012)، الولايات المتحدة.
البروفيسور روجر كورنبرغ، جائزة نوبل في الكيمياء (2006)، الولايات المتحدة.
البروفيسور فيرينس كراوس، جائزة نوبل في الفيزياء (2023)، النمسا – المجر.
البروفيسور روبرت ليفكوويتز، جائزة نوبل في الكيمياء (2012)، الولايات المتحدة.
البروفيسور جان ماري لين، جائزة نوبل في الكيمياء (1987)، فرنسا.
البروفيسور إريك ماسكين، جائزة نوبل في الاقتصاد (2007)، الولايات المتحدة.
البروفيسور جون ماثر، جائزة نوبل في الفيزياء (2006)، الولايات المتحدة.
أولكساندرا ماتفييتشوك، جائزة نوبل للسلام (2022)، أوكرانيا.
البروفيسور ميشيل مايور، جائزة نوبل في الفيزياء (2019)، سويسرا.
البروفيسور آرثر ماكدونالد، جائزة نوبل في الفيزياء (2015)، كندا.
البروفيسور ديفيد ماكميلان، جائزة نوبل في الكيمياء (2021)، بريطانيا.
البروفيسور كريغ ميلو، جائزة نوبل في الطب (2006)، الولايات المتحدة.
البروفيسور هارتموت ميشيل، جائزة نوبل في الكيمياء (1988)، ألمانيا.
البروفيسور بول ميلغروم، جائزة نوبل في الاقتصاد (2020)، الولايات المتحدة.
البروفيسور باتريك موديانو، جائزة نوبل في الأدب (2014)، فرنسا.
البروفيسور بول مودريتش، جائزة نوبل في الكيمياء (2015)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ويليام مورنر، جائزة نوبل في الكيمياء (2014)، الولايات المتحدة.
البروفيسور إدوارد موزر، جائزة نوبل في الطب (2014)، النرويج.
البروفيسورة ماي-بريت موزر، جائزة نوبل في الطب (2014)، النرويج.
هيرتا مولر، جائزة نوبل في الأدب (2009)، ألمانيا.
ديمتري موراتوف، جائزة نوبل للسلام (2021)، روسيا.
البروفيسور كونستانتين نوفوسيلوف، جائزة نوبل في الفيزياء (2010)، روسيا – بريطانيا.
البروفيسور أورهان باموق، جائزة نوبل في الأدب (2006)، تركيا.
البروفيسور أرديم باتابوتيان، جائزة نوبل في الطب (2021)، لبنان – أمريكا.
البروفيسور إدموند فيلبس، جائزة نوبل في الاقتصاد (2006)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ويليام فيليبس، جائزة نوبل في الفيزياء (1997)، الولايات المتحدة.
البروفيسور كريستوفر بيساريدس، جائزة نوبل في الاقتصاد (2010)، قبرص – بريطانيا.
البروفيسور جون بولاني، جائزة نوبل في الكيمياء (1986)، كندا.
البروفيسور فينكاترامان راماكريشنان، جائزة نوبل في الكيمياء (2009)، أمريكا – بريطانيا – الهند.
البروفيسور بيتر راتكليف، جائزة نوبل في الطب (2019)، بريطانيا.
البروفيسور تشارلز رايس، جائزة نوبل في الطب (2020)، الولايات المتحدة.
البروفيسور آدم ريس، جائزة نوبل في الفيزياء (2011)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ريتشارد روبرتس، جائزة نوبل في الطب (1993)، بريطانيا – أمريكا.
البروفيسور مايكل روزباش، جائزة نوبل في الطب (2017)، الولايات المتحدة.
البروفيسور غاري روفكون، جائزة نوبل في الطب (2024)، الولايات المتحدة.
البروفيسور عزيز سانجار، جائزة نوبل في الكيمياء (2015)، تركيا – أمريكا.
كايلاش ساتيارثي، جائزة نوبل للسلام (2014)، الهند.
البروفيسور جان بيير سوفاج، جائزة نوبل في الكيمياء (2016)، فرنسا.
البروفيسور راندي شيكمان، جائزة نوبل في الطب (2013)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ريتشارد شروك، جائزة نوبل في الكيمياء (2005)، الولايات المتحدة.
البروفيسور غريغ سيمينزا، جائزة نوبل في الطب (2019)، الولايات المتحدة.
البروفيسور داني شيختمان، جائزة نوبل في الكيمياء (2011)، إسرائيل.
البروفيسور فيرنون سميث، جائزة نوبل في الاقتصاد (2002)، الولايات المتحدة.
وول سوينكا، جائزة نوبل في الأدب (1986)، نيجيريا.
البروفيسورة دونا ستريكلاند، جائزة نوبل في الفيزياء (2018)، كندا.
البروفيسور جاك زوستاك، جائزة نوبل في الطب (2009)، الولايات المتحدة.
البروفيسور جوزيف تايلور، جائزة نوبل في الفيزياء (1993)، الولايات المتحدة.
البروفيسور كيب ثورن، جائزة نوبل في الفيزياء (2017)، الولايات المتحدة.
البروفيسورة أولغا توكارتشوك، جائزة نوبل في الأدب (2018)، بولندا.
البروفيسور هارولد فارموس، جائزة نوبل في الطب (1989)، الولايات المتحدة.
البروفيسور كلاوس فون كليتزينغ، جائزة نوبل في الفيزياء (1985)، ألمانيا.
البروفيسور جون ووكر، جائزة نوبل في الكيمياء (1998)، بريطانيا.
البروفيسور أريه وارشيل، جائزة نوبل في الكيمياء (2013)، أمريكا – إسرائيل.
البروفيسور تورستن ويزل، جائزة نوبل في الطب (1981)، السويد.
البروفيسور إريك وايشاوس، جائزة نوبل في الطب (1995)، الولايات المتحدة.
جودي ويليامز، جائزة نوبل للسلام (1997)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ريتشارد ويلسون، جائزة نوبل في الفيزياء (1978)، الولايات المتحدة.
البروفيسور ديفيد وينلاند، جائزة نوبل في الفيزياء (2012)، الولايات المتحدة.
البروفيسور غريغوري وينتر، جائزة نوبل في الكيمياء (2018)، بريطانيا.

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

مع إعلان كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية هذا التكتل قرروا بشكل رسمي، على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات في إيران، إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، فإن ذلك يعتبر وبصورة واضحة جدا بمثابة ضربة قاسية جدا للنظام الايراني الذي هو في حالة ترنح بسبب من الاوضاع الداخلية والخارجية المتعارضة معه جملة وتفصيلا.
الملاحظة المهمة هنا، هي إنه وعلى الرغم من المحاولات المستميتة التي بذلها المسٶولون في النظام الايراني من أجل تبرير القمع والقسوة المفرطة التي إستخدموها في مواجهة المتظاهرين وقتل أکثر من 30 ألفا منهم، فإن المجتمع الدولي کما ظهر لم يقتنع بمبرراتهم التي ظهرت واهية ومصطنعة في مواجهة حقائق دامغة، ومن المفيد هنا الإشارة الى ما کانت قد کتبت كايا كالاس، يوم الخميس 29 يناير، في منشور على شبكة “إكس”، مشيرة إلى أن “القمع لا يمكن أن يمر من دون رد”، قائلة: “لقد اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل قليل خطوة حاسمة، وأدرجوا الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية”، والاهم من ذلك إنها أکدت في منشورها قائلة:” إن أي حكومة تقتل آلافا من شعبها إنما تسير في الواقع على طريق تدمير نفسها”.
جهاز الحرس الثوري الذي يهيمن على أکثر من 60% من الاقتصاد الايراني، فإن إدراجه ضمن قائمة الارهاب من قبل الاتحاد الاوربي الذي للنظام علاقات إقتصادية متشعبة معه، ولاسيما وهو يعاني من أزمة إقتصادية حادة جدا، سيفاقم من أزمته ويعمقها الى جانب إنه سيضع جهاز الحرس ولأول مرة تحت أهم وأخطر مجهرين دوليين وهما المجهر الاميرکي والمجهر الاوربي ولن يتمکن من التحرك والتصرف کما کان في السابق.
غير إن النظام الايراني وهو يتلقى هذه الضربة القاسيـة، لن ينسى أبدا الدعوات المتکررة التي صدرت من جانب زعيمة المعارضة الايرانية، السیدة مريم رجوي، من أجل إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب بإعتباره جهازا إرهابيا قمعيا ليس ضد الشعب الايراني فقط بل وحتى ضد شعوب بلدان المنطقة ولاسيما تلك التي تخضع لهيمنته، حيث أکدت في رسالتها التي رحبت فيها بصدور هذا القرار بأن:” حرس النظام يعد الجهاز المحوري للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارج الحدود” مشيرة إلى أنه لعب الدور الأكبر في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ تأسيسه. وأكدت أنه، وكما طالبت المقاومة الإيرانية مئات المرات، كان ينبغي إدراجه على قوائم الإرهاب منذ أكثر من ثلاثة عقود.

موقع المجلس:
حظي التجمع الجماهيري الكبير للإيرانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الخميس 29 يناير، بتغطية موسعة في عدد من أبرز وسائل الإعلام الأوروبية. وربطت التقارير الصحفية بين هذا التحرك الشعبي والقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي القاضي بإدراج “حرس النظام الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة أن الحدثين يشكلان منعطفًا مهمًا في السياسة الأوروبية تجاه طهران.

رسالة السيدة مريم رجوي

30 يناير 2026 — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، واعتبرته خطوة بالغة الأهمية في مواجهة نهج الاسترضاء، وانتصارًا لإرادة الشعب الإيراني.

رويترز: “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي”… رسالة بروكسل

أفادت وكالة رويترز في تقرير موسع عن المظاهرة التي نُظّمت أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بأن المشاركين عبّروا عن ترحيبهم الكبير بقرار وزراء الخارجية الأوروبيين.

وسلّطت الوكالة الضوء على الشعارات السياسية ذات الدلالات العميقة التي رفعها المتظاهرون، حيث حملوا لافتات كُتب عليها:
«لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي: الشعب الإيراني يرفض الديكتاتورية ويطالب بالحرية»، في تعبير واضح عن رفض جميع أشكال الاستبداد، سواء السابقة أو القائمة.

كما رفع المشاركون صور شهداء الانتفاضة، مرفقة بعبارات تمجّد “الأرواح الشجاعة التي رفضت الخضوع للطغيان”.

ونقلت رويترز عن المحامي والناشط الحقوقي أبوطالبي قوله:
«يحمل هذا القرار دلالات عميقة. لقد طالبنا بتصنيف الحرس منذ سنوات، وكانت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، قد طرحت هذا المطلب منذ زمن طويل».

من جانبه، أكد علي باقري للوكالة أن القرار يمثل «إشارة قوية جدًا من الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الإيراني ووضع حد لسياسة الاسترضاء».

الإعلام البلجيكي: الضغط أثمر نتائج

بدورها، ذكرت قناة RTL البلجيكية أن الإيرانيين تجمعوا في بروكسل لممارسة أقصى درجات الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تثبيت تصنيف الحرس منظمة إرهابية، لا سيما في ظل تصاعد القمع والاحتجاجات داخل إيران. وأشارت القناة إلى أن قوات الحرس تتحمل مسؤولية القمع الدموي خلال الأسابيع الأخيرة، مذكّرة بأن الولايات المتحدة صنّفته منظمة إرهابية منذ عام 2019.

أما صحيفة دي مورغن (De Morgen) البلجيكية، فقد عنونت تغطيتها بالقول إن «القمع لا يمكن أن يمرّ دون رد»، مؤكدة أن المتظاهرين طالبوا بإدراج الحرس على القائمة السوداء، وهو ما استجابت له أوروبا في نهاية المطاف.

قرار أوروبي رسمي

30 يناير 2026 — أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء الخارجية قرروا رسميًا إدراج “حرس النظام الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية، ردًا على القمع العنيف الذي مارسه ضد الاحتجاجات الشعبية.

الصحافة الفرنسية والبرتغالية: غضب طهران ودعم المقاومة

أشارت صحيفة ليندبندنت (L’Indépendant) الفرنسية إلى تجمع المحتجين أمام البرلمان الأوروبي، لافتة إلى أن قرار تصنيف الحرس أثار غضب النظام الإيراني.

وفي لشبونة، أفادت وكالة الأنباء البرتغالية بأن أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية احتشدوا في بروكسل دعمًا للمطلب الرئيسي القاضي بإدراج الحرس على القائمة السوداء، في مؤشر على وحدة الجاليات الإيرانية في أوروبا خلف هذا الهدف الاستراتيجي.

موقع المجلس:

لم يكن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج “حرس النظام الإيراني” على لوائح الإرهاب خطوة عقابية تقليدية، بل شكّل منعطفًا استراتيجيًا عميقًا أصاب جوهر بنية الفاشية الدينية الحاكمة في طهران، ويمثل محطة مفصلية في مسار مواجهة هذا النظام. ولإدراك أبعاد هذا التحول، يبرز عدد من الأسئلة المحورية: ما الذي دفع الغرب إلى اتخاذ هذا القرار بعد أكثر من ثلاثين عامًا من التسويف؟ وما الصلة بين دماء شهداء انتفاضة يناير 2026 وهذا التحول في المقاربة الدولية؟ وكيف بددت هذه الخطوة أوهام المشاريع التي راهنت على “العودة إلى الماضي” وتسويق “نجل الشاه” كبديل؟

أفول مرحلة “الاسترضاء”

على مدى عقود، اتسمت السياسة الأوروبية تجاه إيران بنهج المساومة والرهان على المفاوضات العقيمة. غير أن الوقائع التي فرضتها المقاومة الإيرانية، عبر نضال طويل امتد لثلاثة عقود، إلى جانب التضحيات الجسيمة التي قدّمها الشعب الإيراني في انتفاضة يناير 2026، وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم. فقد كشفت تلك الدماء، التي زلزلت أركان منظومة خامنئي، أن سياسة المهادنة لم تعد قابلة للاستمرار، وأن تجاهل القمع المنهجي بات مستحيلاً.

رسالة السيدة مريم رجوي

30 يناير 2026 — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، واعتبرته خطوة مفصلية في مواجهة نهج الاسترضاء، وانتصارًا لإرادة الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية.

ترسيخ حق الدفاع المشروع وسقوط الذرائع

تكمن الأهمية الجوهرية لهذا القرار في تكريسه مبدأ “حق الدفاع المشروع”. فعندما يصنّف المجتمع الدولي الأداة الرئيسية للقمع كمنظمة إرهابية، فإنه يمنح شرعية قانونية وأخلاقية لنضال الشعب الإيراني وقوى المقاومة في مواجهة هذا الإرهاب. ويعكس ذلك انتصار منطق المقاومة على خطاب الاستسلام، وإقرارًا بأن من يواجه حرس النظام إنما يدافع عن الحرية في وجه آلة القمع.

انهيار “البدائل المصطنعة” وخسارة الرهان

في جانب آخر، كشف القرار زيف المشاريع الانتهازية التي سعت لتقديم نفسها كبدائل. فقد تلقّى مشروع “نجل الشاه” ضربة حاسمة، بعدما بنى خطابه على تصوير مجاهدي خلق وقوى المقاومة كجزء من الأزمة، وسعى إلى تسويق الحرس والباسيج كجزء من الحل.

لقد اصطدم هذا المشروع بواقعه بعد أن راهن علنًا على أجهزة القمع، وروّج لسيناريوهات وهمية حول انشقاق عشرات الآلاف من عناصر الحرس لصالحه. واليوم، تحوّل هذا الرهان إلى عبء سياسي وأخلاقي، بعدما بات الحرس مصنّفًا كمنظمة إرهابية دوليًا. فكيف يمكن لمن يدّعي الدفاع عن الديمقراطية أن يستند إلى جهاز مدرج على القوائم السوداء؟ إن هذا القرار لم ينسف فقط رهانات خاسرة، بل أكد أن محاولة إعادة إنتاج ديكتاتورية الشاه بثوب جديد محكوم عليها بالفشل.

الحرس المعزول والتآكل الداخلي

يعلم خامنئي أن “حرس النظام” يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار حكم ولاية الفقيه، وأن سقوطه يعني انهيار المنظومة بأكملها. إلا أن هذا الجهاز بات اليوم محاصرًا داخليًا بزخم الانتفاضة الشعبية، ومعزولًا خارجيًا بوصمة الإرهاب. ومن شأن هذا الوضع أن يضرب تماسك قوات القمع، ويفتح الباب أمام موجة واسعة من الانشقاقات والهروب من منظومة آيلة للسقوط.

قرار أوروبي رسمي

30 يناير 2026 — أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء الخارجية قرروا رسميًا إدراج “حرس النظام الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية، ردًا على دوره في القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية.

لا لعودة الشاه ولا لاستمرار حكم الملالي

إن مسار التاريخ يتجه نحو طي صفحة الاستبداد في إيران. وفي المعادلة الجديدة، لا مكان لأجهزة القمع، سواء حملت اسم “السافاك” في عهد الشاه أو “حرس النظام” في عهد الملالي. فصوت انهيار الفاشية الدينية بات مسموعًا، والطريق نحو الحرية يمر عبر مقاومة منظمة تسعى إلى اقتلاع جذور الاستبداد وبناء جمهورية ديمقراطية حرة.

موقع المجلس:
تشير تقارير واردة من عدد من المدن الإيرانية إلى استمرار وتوسّع الاحتجاجات في صفوف طلاب العلوم الطبية، حيث تحوّلت مقاطعة الامتحانات إلى تحرّك واسع النطاق، احتجاجًا على تدهور الأوضاع العامة في البلاد، وتشديد الأجواء الأمنية، واستمرار قمع الاحتجاجات.
في العاصمة طهران، امتنع طلاب كلية التمريض والقبالة التابعة لجامعة العلوم الطبية المعروفة بـ«بهشتي» عن أداء الامتحانات، ونفّذوا اعتصامًا أمام قاعات الامتحان، وذلك استجابة لدعوة المقاطعة الشاملة التي أطلقها الطلاب.
بالتوازي، نظّم طلاب جامعة جندي‌شابور للعلوم الطبية في مدينة الأهواز تجمعًا احتجاجيًا، وقاطعوا الامتحانات الحضورية. ووفقًا للتقارير، عبّر الطلاب من خلال هذه الخطوة عن اعتراضهم على الأوضاع السائدة في البلاد، وأجواء القمع، مطالبين بإحداث تغيير في الواقع القائم.
وفي جنوب شرق إيران، أعلن طلاب العلوم الطبية في زاهدان إضرابهم وامتنعوا عن المشاركة في الامتحانات الحضورية، مبررين ذلك بسيادة الأجواء الأمنية، وغياب الاستقرار النفسي، وتزايد الضغوط المفروضة على الجامعات.
وفي شمال غرب البلاد، قاطع طلاب كلية الصيدلة في تبريز امتحانات نهاية الفصل، رغم حضورهم إلى الحرم الجامعي. وطالب الطلاب، في بيان لهم، بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ومن بينهم مهدي كوهساري، طالب السنة الرابعة في كلية الطب. وأكد البيان أن خوض الامتحانات «غير ممكن وغير أخلاقي» في ظل غياب الحد الأدنى من الاستقرار والهدوء في البلاد.
كما أفادت تقارير باندلاع احتجاجات وإضرابات في جامعة إيران للعلوم الطبية، حيث أعلن طلاب الطب، إلى جانب مقاطعة الامتحانات، تضامنهم مع الأطباء والطلاب المعتقلين.
وتعكس هذه التحركات، في مجملها، مستوىً عاليًا من التضامن بين طلاب العلوم الطبية في مختلف المدن الإيرانية، وتؤشر إلى تحوّل الجامعات إلى إحدى الساحات الرئيسية للاحتجاجات داخل البلاد.

موقع المجلس:
أعلن السجين السياسي حجة علي زادكان، يوم الأحد 11 يناير، و في رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل سجن يزد المركزي، أعلن عن تضامنه الكامل مع الانتفاضة الشعبية العارمة التي تجتاح إيران، مؤكداً أن “هدير الشعب الإيراني” قد زلزل أركان النظام وأدخل الرعب في قلوب “الأشرار”.

واستهل زادكان رسالته بتوجيه تحية إجلال لما وصفه بـ “الشعب الإيراني العظيم”، الذي نجح مرة أخرى في “تحطيم أجواء الكبت والاختناق”، مثبتاً أن الحرية حق يُنتزع ولا يُوهب.

وخص السجين السياسي بالذكر “الفتيات الثائرات” (بنات الانتفاضة)، مشيداً بشجاعتهن في وجه القمع، وقال: “فتيات الانتفاضة يحلقن من جديد.. ولا يستسلمن لرسم شؤم ذبح الحمائم”. وأكد أن صرخات الحرية التي يطلقها الشباب الغيور في الشوارع قد وصلت أصداؤها إلى زوايا الزنازين لتزهر “ورود الأمل” في قلوب الأسرى.

الإعلان عن أسماء 450 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة (بينهم رضع وأطفال)
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عن قائمة جديدة تضم ٤٥٠ شهيداً، بينهم ٥١ امرأة و٣٥ طفلاً ومراهقاً (بينهم رضيع وأطفال بعمر ٣ سنوات)، ليرتفع إجمالي الأسماء الموثقة لضحايا قمع حرس النظام الإيراني إلى ١٤٤٩ شهيداً.

وفي إشارة واضحة للسيدة مريم رجوي، أشاد زادكان بالدور المحوري للمرأة في قيادة هذا الحراك، مشيراً إلى أن سفينة الحرية تشق طريقها وسط العواصف العاتية بفضل توجيهات “سيدة ذات إرادة فولاذية”، تقود مسيرة الصمود منذ ما يقرب من نصف قرن، لتوصل الشعب إلى ساحل الحرية.

ورفض زادكان في رسالته محاولات النظام وسم المتظاهرين بـ “المشاغبين” أو “الإرهابيين” أو “عملاء الأجانب”، معتبراً أنها تهم مكررة تهدف لتشويه النضال المشروع.

وحدد السجين السياسي المطلب الرئيسي للأسرى السياسيين بـ “تطبيق العدالة”، داعياً إلى ملاحقة الآمرين والمنفذين لمجازر الإعدامات الجماعية في السجون منذ العقود الماضية وحتى اليوم. وطالب بأن يتم ذلك عبر:

الكشف عن هوية المتورطين.
إقامة محاكمات علنية بحضور خبراء قانونيين دوليين.

الشباب الثوار يقودون الحراك في إيران؛ من إضراب الأسواق إلى “مواجهة شاملة” لإسقاط النظام
٢٨ يناير ٢٠٢٦ — تقرير يرصد تحولاً جذرياً في مسار الانتفاضة التي بدأت كإضرابات اقتصادية لتصبح ثورة وطنية شاملة، بفضل الدور القيادي لـ “الشباب الثوار” الذين نفذوا عمليات دفاعية نوعية نجحت في تحييد آلة القمع وتوسيع رقعة الاحتجاجات.

واختتم حجة علي زادكان رسالته بالتأكيد على أنه ورغم أسر جسده لدى “عَبَدة الظلام”، إلا أن قلبه وروحه يشاركان المتظاهرين في كل هتاف للحرية، معرباً عن أمله في أن يصل نضال الشعب الإيراني، المستمر منذ أكثر من قرن، إلى وجهته النهائية ببناء إيران حرة وديمقراطية تسع جميع القوميات والعقائد.

موقع المجلس:

أفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، في تحقيق استقصائي، بوجود حملات رقمية تعتمد على حسابات مزيفة تهدف إلى تلميع صورة “ابن الشاه” في الفضاء الافتراضي، وذلك في تقرير حمل عنوان: «حسابات مزيفة، إعجابات… وشاه إيران»، كشفت فيه عن معطيات مقلقة حول التلاعب المنهجي بالرأي العام الإيراني عبر الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن باحثين وخبراء في مجال مكافحة التضليل الإعلامي رصدوا خلال الأشهر الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حملات تأثير منسّقة تستهدف المجتمع الإيراني. وتدار هذه الحملات من خارج إيران، وتعتمد على شبكات من الحسابات غير الحقيقية، إضافة إلى محتوى مُحرَّف أو مُنتَج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب الخبراء، فإن هذه العمليات — التي تظهر فيها كذلك مؤشرات على دور إسرائيلي — تسعى إلى إبراز رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران الذي أُطيح به عام 1979.

وفي هذا السياق، قال جيف غولدبرغ (Geoff Goldberg)، مؤسس منظمة Social Forensics المستقلة والمتخصصة في تحليل التلاعب الرقمي:

«إن حجم وتعقيد أنماط التلاعب التي نتابعها في الفضاء الفارسي يشيران بوضوح إلى تدخل حكومي فاعل».

وتعتمد هذه الحملات، بحسب التقرير، على مبدأي الكثافة والتنسيق، حيث تقوم شبكات من الحسابات بإعادة نشر الرسائل نفسها واستخدام وسمات موحّدة مثل:
‎#IranRevolution، ‎#FreeIran، ‎#KingRezaPahlavi.

وتحت عنوان «الدبلوماسية الخوارزمية»، أشارت لو فيغارو إلى أن هذه الظواهر قابلة للقياس رقميًا. فقد حدّدت منظمة Social Forensics نحو 4,765 حسابًا تنشر يوميًا أكثر من 100 منشور، وبلغ إجمالي ما أنتجته هذه الحسابات منذ إنشائها نحو 843 مليون تغريدة. كما جرى رصد 11,421 حسابًا آخر بسبب معدلات تفاعل غير طبيعية، إذ حصدت مجتمعة حوالي 1.7 مليار إعجاب. كذلك لوحظ أن 8,830 حسابًا غيّرت أسماء مستخدميها عدة مرات، وهو سلوك يُعدّ مؤشرًا شائعًا على الحملات المنسّقة. وفي نهاية المطاف، علّقت المنصة 3,361 حسابًا مرتبطًا بهذه الأنشطة.

كما لفتت الصحيفة إلى تقرير صدر في خريف عام 2025 عن Citizen Lab، وهو مختبر للأمن السيبراني تابع لجامعة تورنتو، واستندت إليه صحيفة هآرتس، حيث تحدّث التقرير عن حملة نفوذ حملت اسم Prisonbreak (الهروب من السجن). وأفاد التقرير بأن هذه الحسابات أُنشئت منذ عام 2023 وظلت شبه خاملة لمدة تقارب عامين، قبل أن تنشط بشكل مفاجئ مطلع عام 2025.

وبيّن تقرير Citizen Lab وجود مؤشرات تقليدية على التنسيق، من بينها التزامن الدقيق في مواعيد النشر وغياب الهويات الموثوقة، مع تركيز خاص على تزامن بعض المنشورات مع أحداث عسكرية. وكتب الباحثون:

«نُشر بعض المحتوى قبل توفر معلومات مماثلة لدى مصادر محلية أو وسائل الإعلام الإيرانية».

وخلص التقرير إلى أن:

«مستوى التنسيق المرصود لا يتوافق مع ديناميات طبيعية، بل يعكس تخطيطًا مركزيًا».

وأضافت لو فيغارو أن الترويج لرضا بهلوي يُعدّ أحد الأهداف المعلنة لهذه الحملات. وفي رسالة إلكترونية، قال فيليب ماي (Philip Mai)، الباحث في مختبر الإعلام الاجتماعي بجامعة تورنتو المتروبوليتية:

«هناك جهة أو شخص يعمل بكثافة في الفضاء الرقمي، ولا سيما على منصة X، لتقديم رضا بهلوي بوصفه رجل المرحلة، والصوت الأوحد، والوجه الوحيد للمعارضة. وبعض هذه الحسابات يوجّه رسائله إلى متلقٍ واحد فقط: رئيس الولايات المتحدة، بهدف دفعه إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران ودعم رضا بهلوي».

وبناءً على ذلك، امتلأت منصة X بحسابات تحمل رمز التاج 👑، وهي هويات مزيفة تُستخدم لخلق انطباع بدعم شعبي غير حقيقي. ويقدّر تقرير Social Forensics أن أكثر من 95% من هذه الحسابات “المتوجة” ليست حسابات حقيقية.

موقع المجلس:
سلطت قناة “سي نيوز” (C News) في تقرير لها، يوم الجمعة 30 يناير، الضوء على ردود الفعل الرسمية للمعارضة الإيرانية عقب قرار الاتحاد الأوروبي إدراج “حرس النظام” على قوائم الإرهاب. ونقلت القناة ترحيب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بهذا القرار، واصفة إياه بالخطوة التي طال انتظارها، ومطالبة بتحويلها إلى سياسة عملية شاملة.

خارطة طريق فورية: “الخطوة التالية”
وبحسب القناة، لم تكتفِ رجوي بالترحيب، بل دعت الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ “إجراءات فورية تكميلية” لضمان فعالية القرار، وتتمثل في:

إغلاق سفارات النظام الإيراني في أوروبا.
طرد عملاء النظام وعناصره من الأراضي الأوروبية.
قطع كافة القنوات المالية التي تغذي آلة القمع.
الاعتراف الرسمي بحق الشعب الإيراني في مواجهة القمع وتغيير النظام ديمقراطياً.

رسالة السيدة مريم رجوي بشأن إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة إياه خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات “الاسترضاء” تجاه النظام، وانتصاراً لإرادة الشعب الإيراني.

4 عقود من التوثيق والنضال
أوضح تقرير “سي نيوز” أن السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة يعتبران هذا التصنيف “ثمرة لأربعة عقود من المقاومة المنظمة”، وتوثيقاً دؤوباً لجرائم الحرس الإرهابية والمثيرة للحروب في الداخل والخارج.

وأشار التقرير إلى الثبات الاستراتيجي في مطالب المقاومة؛ فمنذ نشر برنامج “الحكومة المؤقتة” للمجلس الوطني للمقاومة عام 1981، كانت المطالبة صريحة بـ “نزع سلاح وحل المؤسسات القمعية”، وعلى رأسها الحرس والباسيج. وهو المطلب الذي يتجدد اليوم في “خطة النقاط العشر“ لمريم رجوي، التي تنص بوضوح على حل فيلق القدس، والباسيج، والحرس، وكافة الأجهزة الأمنية للنظام.

دور استراتيجي في كشف النووي
كما نوهت “سي نيوز” بالدور المحوري للمجلس الوطني للمقاومة في تغيير نظرة العالم تجاه النظام، مشيرة إلى “الكشوفات طويلة الأمد” حول البرامج الاستراتيجية للحرس. وذكرت القناة على وجه الخصوص المؤتمر الصحفي الشهير في واشنطن (أغسطس 2002)، الذي كشف للعالم لأول مرة عن موقع نطنز السري لتخصيب اليورانيوم ومنشأة أراك للماء الثقيل؛ وهي المعلومات التي أطلقت شرارة الرقابة الدولية على برنامج طهران النووي.

خطة مريم رجوي في 10 مواد لمستقبل إيران
٣١ يناير ٢٠٢٦ — تمثل هذه الخطة خارطة طريق لـ “إيران الغد”، حيث تدعو إلى إقامة جمهورية تعددية تستند إلى فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء الاضطهاد القومي، وضمان إيران خالية من الأسلحة النووية.

“الحل الثالث”: لا حرب ولا استرضاء
واختتمت القناة تقريرها بالإشارة إلى الرؤية السياسية التي يروج لها المجلس الوطني للمقاومة، والمعروفة بـ “الحل الثالث”. وتتلخص هذه الرؤية في رفض خيارين: “الحرب الخارجية” و”سياسة الإسترضاء”، وتقديم بديل وحيد وواقعي يتمثل في: “الاعتراف بحق الشعب الإيراني في التغيير الديمقراطي بأيديهم”.

صوور لشهداء معسکر اشرف في العراق-

موقع المجلس:

في مقال رأي مؤثر نشرته صحيفة “ستارز آند سترايبس“ العسكرية الأمريكية، استعاد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، توماس كانتويل، ذكريات قيادته للقوات الأمريكية في “معسكر أشرف” بالعراق عام 2003، داعياً الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطاء الماضي والوقوف بحزم مع الانتفاضة الحالية في إيران.

الإعلان عن أسماء 450 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة (بينهم رضع وأطفال)
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عن قائمة جديدة تضم ٤٥٠ شهيداً، بينهم ٥١ امرأة و٣٥ طفلاً ومراهقاً (بينهم رضيع وأطفال بعمر ٣ سنوات)، ليرتفع إجمالي الأسماء الموثقة لضحايا قمع حرس النظام الإيراني إلى ١٤٤٩ شهيداً.

“خيانة العهد”.. ذكرى حسين مدني
استهل كانتويل مقاله بسرد واقعة شخصية، حيث قام بنفسه بتسليم بطاقات هوية “أشخاص محميين” بموجب اتفاقية جنيف لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معسكر أشرف، مقابل نزع سلاحهم. وكتب يقول: “لقد أعطتهم أمريكا كلمتها: سنقوم بحمايتكم”.

واستذكر العقيد علاقته بالراحل حسين مدني، المتحدث باسم السكان والذي أصبح صديقاً له. وروى بمرارة كيف قُتل مدني بعد عقد من الزمن، حيث “أُعدم برصاصة في رأسه وهو جريح أعزل”، في ظل صمت القوات العراقية التي كانت مكلفة بحمايته. وأضاف كانتويل: “لقد حملت عبء تلك الخيانة منذ ذلك الحين”.

انتفاضة “المرحلة الحاسمة”
يرى كانتويل أن إيران تدخل اليوم المرحلة الأكثر أهمية في تاريخها الحديث. وأكد أن ما يحدث منذ 28 ديسمبر الماضي، عقب انهيار العملة وإضرابات البازار التي امتدت لأكثر من 400 مدينة، ليس مجرد احتجاج عابر، بل مواجهة وطنية شاملة ستحدد مصير البلاد.

وأشار إلى أن الشعارات المرفوعة، مثل “الموت للديكتاتور، سواء كان الشاه أو خامنئي”، تعكس رفضاً قاطعاً لكل أشكال الاستبداد.

أرقام صادمة ومقاومة منظمة
أكد العقيد الأمريكي أن النظام الإيراني يواجه “مقاومة منظمة” وليست غضباً عفوياً، وهو ما يفسر وحشية الرد. واستعرض أرقاماً مروعة عن القمع:

مقتل أكثر من 3,000 شخص (وفقاً للأرقام المؤكدة، والعدد الحقيقي أكبر بكثير).
حددت منظمة مجاهدي خلق هويات 1,000 شهيد حتى الآن، بينهم 100 امرأة وعشرات الأطفال.
استشهاد ما لا يقل عن 10 أعضاء من “وحدات المقاومة” التابعة للمنظمة.

خطة مريم رجوي في 10 مواد لمستقبل إيران
٣١ يناير ٢٠٢٦ — تمثل هذه الخطة خارطة طريق لـ “إيران الغد”، حيث تدعو إلى إقامة جمهورية تعددية تستند إلى فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء الاضطهاد القومي، وضمان إيران خالية من الأسلحة النووية.

البديل الديمقراطي: خطة النقاط العشر
أشار كانتويل إلى أن منظمة مجاهدي خلق تشكل العمود الفقري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، الذي يحظى باعتراف دولي واسع كبديل ديمقراطي.

وسلط الضوء على خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة للمقاومة، السيدة مريم رجوي، والتي تتضمن انتخابات حرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية. ووصف هذه الخطة بأنها “خارطة طريق انتقالية صاغها أشخاص دفعوا دماءهم ثمناً لكل شبر من الأرض السياسية التي يقفون عليها”.

الخيار الأمريكي: “دماء على الأيادي”
اختتم العقيد كانتويل مقاله بوضع الولايات المتحدة أمام خيارين: إما تكرار الفشل السابق والاكتفاء ببيانات القلق بينما يغرق النظام الشعب في الدم، أو الوفاء بالوعود القديمة.

وكتب محذراً: “في عام 2013، كتبت أن التخلي عن معسكر أشرف ترك دماءً على الأيادي الأمريكية. اليوم، وبينما يموت جيل جديد في شوارع إيران، فإن هذه الوصمة تهدد بأن تصبح أكثر عمقاً”.

ودعا واشنطن للاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة كبديل ديمقراطي ومحاسبة قادة النظام، مختتماً بالقول: “أفكر كثيراً في حسين [مدني]… لقد حافظ هو على عهده وظل ملتزماً بالديمقراطية حتى آخر أنفاسه. أقل ما يمكننا فعله هو أن نحافظ نحن على عهدنا”.

“ذا صن” تكشف فظائع فرق الموت في إيران
موقع المجلس:
كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقرير مروع، عن فظائع يندى لها الجبين ترتكبها “فرق الموت” التابعة لنظام الملالي في إيران. وأكدت الصحيفة أن العالم لم يدرك بعد “عمق الكارثة” الناجمة عن القمع الدموي، حيث نقلت شهادات مروعة لشهود عيان كشفوا كيف يقوم عملاء الولي الفقيه بإطلاق النار على الأطفال، وحرق الجثث بالأسيد، وتهشيم أطراف المتظاهرين.

اختراق جدار الصمت

رغم محاولات خامنئي المستميتة لفرض تعتيم شامل وقطع الإنترنت للتغطية على جرائمه، نجح “الشباب الثوار” والمواطنون الشجعان في إيصال صوتهم. وقال أحد المصادر للصحيفة: “أبلغوا العالم حتى يصل صوتنا إلى كل مكان حول جرائم الجمهورية الإسلامية”.

مجازر في شيراز ومشهد: مقابر جماعية وأرقام مرعبة

نقلت الصحيفة عن مصدر في مدينة شيراز قوله: “أخي يعمل في مستشفى. هناك مذبحة تجري حالياً. ما ترونه ليس سوى عُشر الحقيقة. الكثيرون قُطعت رؤوسهم، وتم نقل الجثث إلى أماكن أخرى لتقليل الأعداد المعلنة”.

وفي مدينة مشهد، كشف مصدر موثوق عن حفر مقابر جماعية في مقبرة “بهشت رضا”، حيث أُلقيت 200 جثة في حفرة واحدة وتم طمرها. وروى مصدر آخر كيف فتحت عائلة قبراً سراً لنقل جثمان طفلها، لتفاجأ بوجود أربع جثث أخرى مكدسة فوقه.

وفي يوم الجمعة (9 يناير)، سجل مستشفى الفارابي وحده 1000 توقيع في المشرحة. كما أكد صاحب متجر لشواهد القبور تلقيه طلبات لـ 148 شاهداً لفتيان وفتيات تتراوح تواريخ ميلادهم بين 1979 و2007.

“لوموند” الفرنسية: من “الموت للشاه” إلى “الموت لخامنئي”.. نظام طهران يواجه أمة موحدة
٢٦ يناير ٢٠٢٦ — في تحليل لـ “لوموند”، يرسم آلان فراشون صورة لنظام وصل لخط النهاية، مقارناً بين شتاء ١٩٧٩ وشتاء ٢٠٢٦، حيث تبدل شعار الشارع من “الموت للشاه” (ضد نظام الشاه) إلى “الموت لخامنئي”، مؤكداً أن الاستبداد الديني يواجه اليوم أمة موحدة ترفض التراجع.

جرائم طبية ووحشية ضد الأطفال

روى “علي”، طالب طب في طهران، كيف تم إلغاء نوبات العمل لجميع الطواقم الطبية باستثناء قلة “موثوقة” من قبل النظام.

طفل في الثانية عشرة: أُصيب بعدة طلقات نارية وكان لا يزال حياً ويتحدث، لكن الأطباء التابعين للنظام رفضوا إعطاءه الدم لإنقاذ حياته حتى فارق الحياة. وقيل لعائلته: “تم إرسال طفلكم إلى كهريزك.. اذهبوا للبحث عنه بين أكياس الجثث”.
مأساة طفل في الثالثة: طفل يبلغ من العمر 3 سنوات أصيب بجروح خطيرة في عينه واحتاج لعملية عاجلة. رفضت المستشفى علاجه. وعندما وجد أهله جراحاً قبل علاجه بشرط الحصول على السجلات، ماطلت المستشفى يومين بحجة قطع الإنترنت، ثم أرسلت قرصاً مضغوطاً (CD) فارغاً لإخفاء الأدلة، مما أدى لإصابة الطفل بالعمى الدائم.
الأهواز: مشاهد يوم القيامة
وصفت “ليلى” (30 عاماً) الأوضاع في الأهواز أيام 8 و9 و10 يناير بأنها “يوم القيامة”. وروت كيف قام عناصر بملابس مدنية وشرطة مكافحة الشغب بتحطيم الممتلكات واختطاف المارة عشوائياً ورميهم في شاحنات مجهولة المصير. كما أشارت إلى سرقة الهواتف من الفتيات في الشوارع علناً.

يزدانشهر: الإعدام بمدافع الرشاشات الثقيلة

أكد مقاتل من أجل الحرية في “يزدانشهر” أن المدينة شهدت مقتل أكثر من 300 شخص في يوم واحد (9 يناير).

وقال الشاهد: “رأيت بعيني كيف أطلقوا النار على الناس في رؤوسهم ثم ألقوا بجثثهم من السيارات في أماكن نائية. وجدت شاباً ملقى على الطريق، ظننت أنه سقط من دراجة، لكنني اكتشفت أنه أُصيب بمدفع رشاش ثقيل (DShK) ورأسه كان مكشوفاً”.

وأضاف أن النظام يقوم بدفن الجثث بنفسه في مقبرة “باغ رضوان” ولا يسلم الأهالي سوى ملابس وأحذية الضحايا.

حرق الجثث والابتزاز المالي

كشفت المصادر أن حرس النظام يقوم بحرق الجثث بالنار والأسيد “حتى لا يبقى أي أثر للعائلات”. أما من يتم تسليم جثمانه، فيُجبر أهله على دفع مبالغ خيالية تتراوح بين 800 مليون وأكثر من مليار ريال (ما يعادل 140 ألف إلى 170 ألف جنيه إسترليني)، أو التوقيع على إقرار كاذب بأن القتيل كان عضواً في الباسيج.

الإعلان عن أسماء 450 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة (بينهم رضع وأطفال)
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عن قائمة جديدة تضم ٤٥٠ شهيداً، بينهم ٥١ امرأة و٣٥ طفلاً ومراهقاً (بينهم رضيع وأطفال بعمر ٣ سنوات)، ليرتفع إجمالي الأسماء الموثقة لضحايا قمع حرس النظام الإيراني إلى ١٤٤٩ شهيداً.

مريم رجوي: جريمة خطيرة ضد الإنسانية
وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، هذه الفظائع بأنها “جريمة خطيرة ضد الإنسانية”.

وقالت: “المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: ما هو النهج الذي سيتخذه تجاه نظام يمارس الإبادة الجماعية منذ 47 عاماً؟ لقد حول حرس النظام الشوارع إلى ساحات قتل باستخدام مدافع رشاشة من عيار 50، وأطلقوا الذخيرة الحية من مسافة قريبة على الرجال والنساء والأطفال العزل”.

تحذيرات أمريكية

يأتي هذا في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربات لقوات الأمن وقادة النظام لردعهم، محذراً خامنئي من ضرورة التخلي عن الطموحات النووية ووقف قتل المتظاهرين، مشيراً إلى تحرك قطع بحرية ضخمة نحو المنطقة.

مظاهرات ایرانیون احرار في اوروبا-

ایلاف- حسن محمودي:
لمن لا يعرف تاريخ إيران جيدًا، من الضروري الخروج من فكرة أنّ الإيرانيين يسعون فقط لتغيير الحاكم. ما يحدث اليوم هو طلبٌ جذريٌّ لتغيير قواعد الحكم نفسها. بعد أكثر من قرنٍ من الفشل الاستبدادي المتكرّر، يرفض المجتمع الإيراني الشاه والثيوقراطية معًا، النموذجين السياسيين اللذين سيطرا على البلاد وأضرّا بها خلال الـ120 سنة الماضية.

يبدأ التاريخ السياسي الحديث لإيران مع الثورة الدستورية في أوائل القرن العشرين، حين أجبرت الحركات الشعبية على إنشاء أول برلمان، وأدخلت مبدأ أنّ السلطة يجب أن تكون محدودة بالقانون. كانت تلك لحظة تأسيسية، طالب الإيرانيون فيها بالتمثيل والمحاسبة وحكم القانون. لكن هذه المكاسب تعرّضت للتحدّي فورًا من السلطة الراسخة. حلّ الملك البرلمان بالقوة بدعم مصالح أجنبية، ما أظهر هشاشة المؤسسات الديمقراطية أمام السلطة غير المقيّدة.

بالرغم من استعادة البرلمان لاحقًا، بقي النظام هشًّا. تعرّضت هذه الهشاشة للاختبار الكامل في 1921، عندما استولى رضا خان على السلطة بانقلابٍ عسكريٍّ مدعومٍ من بريطانيا، ومعارضة من شخصياتٍ ديمقراطية مثل محمد مصدق. انتقلت السلطة من المؤسسات إلى القوّة الخام. حكم إيران لعقود دكتاتورية مركزية تخدم المصالح الاستراتيجية الأجنبية أكثر من السيادة الشعبية. وعندما أطاحت القوى نفسها برضا شاه واستبدلته بابنه، أكّدت الحادثة مدى انفصال الحكم عن إرادة الشعب.

جاءت أكثر محاولات الحكم الديمقراطي جدّية في أوائل الخمسينيات مع رئيس الوزراء محمد مصدق. مثّلت حكومته تقاطعًا نادرًا بين الاستقلال الوطني والديمقراطية البرلمانية. لكن جهوده للسيطرة على الموارد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية قوبلت بمقاومةٍ شرسة من القوى الخارجية. أطاح انقلاب أميركي-بريطاني بحكومته عام 1953، وأعاد نظام الشاه الاستبدادي. تلا ذلك ربع قرنٍ من القمع السياسي: الرقابة، السجن، والتعذيب المنهجي.

كانت ثورة 1979 مدعومة على نطاقٍ واسع لأنّها وعدت بإنهاء الدكتاتورية. شارك ملايين بأمل الحرية وتقرير المصير. لكن النظام الذي حلّ محلّ الشاه أدخل شكلًا جديدًا من السلطة المطلقة، هو الحكم الديني المتمركز حول سلطة رجال الدين. قُمعت التعددية السياسية بسرعة. بحلول أوائل الثمانينيات، أُزيلت المعارضة، وتلت ذلك إعدامات جماعية. حذّر شخصيات مثل مهدي بازرگان، أول رئيس وزراء بعد الثورة وداعم الحكم الديمقراطي، من أنّ استبدال دكتاتورية دون بناء مؤسسات ديمقراطية سيعيد إنتاج القمع. وقد ثبتت تحذيراته صحيحة.

منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، شهدت إيران موجات احتجاجات وطنية متكرّرة. وعلى عكس الحركات السابقة، تعكس هذه الاحتجاجات مجتمعًا تعلّم من ماضيه. لا يطالب المتظاهرون اليوم بإصلاحٍ داخل أنظمةٍ استبدادية، بل يطالبون بقطيعةٍ هيكلية معها. لهذا السبب، تتزايد الشعارات والخطاب السياسي المعاصر برفض الحكم الوراثي والسلطة الدينية المطلقة معًا. المطلب ليس حاكمًا مختلفًا، بل نظامًا لا يقف فيه أي حاكم فوق القانون.

هذا التمييز حاسم. يُظهر التاريخ أنّ إسقاط نظام لا يُنتج ديمقراطية تلقائيًا. الحركات التي تعتمد على القوّة أو الكاريزما أو الدعم الخارجي غالبًا ما تعيد إنتاج الممارسات الإقصائية نفسها بمجرد وصولها إلى السلطة. وقد تشكّل الوعي السياسي الإيراني على هذا الدرس بكلفةٍ باهظة. ففي نقاشاتٍ داخلية خلال القمع الوحشي في الثمانينيات، قال مهدي بازرگان إنّ أي حكومة لا تعترف بحقوق معارضيها ستلجأ حتمًا إلى العنف للبقاء. النظام الذي لا يتحمّل المعارضة، بغضّ النظر عن أيديولوجيته، يبقى استبداديًا بطبيعته.

يُشكّل هذا الوعي التاريخي الانقسام السياسي اليوم. فمن جهة، مقاربات تركز على شخصيات أو روايات نوستالجية تقدّم اطمئنانًا عاطفيًا دون ضماناتٍ مؤسسية. ومن جهة أخرى، مقاربات تؤكد الإجراءات الديمقراطية، والحكم العلماني، والمساواة أمام القانون، وحماية الأقليات. الأخيرة تعكس جهدًا واعيًا لتجنّب تكرار الدورات التي أفشلت طموحات إيران الديمقراطية مرارًا.

أصبح المجتمع الإيراني اليوم ناضجًا سياسيًا وواعيًا تمامًا بكلفة الحكم الاستبدادي. سنوات القمع والفساد والانهيار الاقتصادي أوضحت المشكلة الجذرية: تركيز السلطة غير المقيّدة. أي نظامٍ مستقبلي يقسّم المواطنين إلى موالين وأعداء سيواجه مقاومة من المجتمع نفسه الذي واجه الشاه والثيوقراطية معًا.

ما يطالب به الإيرانيون اليوم ليس عودةً إلى الماضي ولا تغييرًا تجميليًا في القمة. إنّه إعادة تعريف الحكم نفسه، مبنيًّا على المحاسبة، والتعددية، وقبول المعارضة بوصفها جزءًا شرعيًا وضروريًا من الحياة السياسية.