موقع المجلس:

في مقال تحليلي نشرته صحيفة “لُوبينيوني” (L’Opinione) الإيطالية، سلط الكاتب إسماعيل محدث الضوء على القرار التاريخي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإدراج “حرس النظام الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبراً أن أوروبا قامت أخيراً بـ “الخطوة الحاسمة” بعد سنوات من التأخير.

إيطاليا في طليعة المواجهة
أشار المقال إلى الدور المحوري للدبلوماسية الإيطالية في هذا الحراك، حيث كان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قد جدد التأكيد يوم الاثنين (26 يناير) على ضرورة إدراج الحرس في القائمة السوداء. هذا الموقف الحازم فاجأ طهران، التي سارعت لاستدعاء السفيرة الإيطالية باولا أمادي لطلب توضيحات.

وأوضح الكاتب أن الموقف الأوروبي شهد تحولاً سريعاً؛ فبينما كانت ألمانيا تدعم هذا التصنيف منذ فترة، أعلنت فرنسا وإسبانيا – اللتان كانتا أكثر حذراً في البداية – انضمامهما لهذا التوجه بين يومي الثلاثاء والأربعاء، مما مهد الطريق للقرار الجماعي.

رسالة السيدة مريم رجوي بشأن إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة إياه خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات “الاسترضاء” تجاه النظام، وانتصاراً لإرادة الشعب الإيراني.

كايا كالاس: “من يتصرف كإرهابي يُعامل كإرهابي”
نقلت الصحيفة تصريحات نارية للمسؤولين الأوروبيين عشية اجتماع بروكسل، عكست نفاد الصبر الأوروبي تجاه جرائم النظام:

كايا كالاس (الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي): صرحت بوضوح: “إذا كنت تتصرف كإرهابي، فيجب أن تُعامل كإرهابي”.
جان نويل بارو (وزير الخارجية الفرنسي): أكد أن “القمع الذي ضرب الانتفاضة السلمية للشعب الإيراني لا يمكن أن يبقى دون رد”.
واعتبر المقال أنه أمام “حمام الدم” الجاري في إيران، لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي إدارة وجهه للجهة الأخرى.

عقوبات تطال وزير الداخلية والمدعي العام
بالموازاة مع التصنيف الإرهابي، فرضت بروكسل حزمة عقوبات (تجميد أصول وحظر سفر) طالت 15 مسؤولاً رفيعاً و6 كيانات. ومن أبرز الأسماء التي ذكرتها الصحيفة:

إسكندر مؤمني (وزير الداخلية): القيادي في الحرس والمسؤول عن القمع الوحشي للاحتجاجات الأخيرة.
محمد موحدي آزاد (المدعي العام): المعروف بإصدار أحكام الإعدام وممارسة التعذيب ضد المتظاهرين والأقليات.

الاتحاد الأوروبي يعلن “حرس النظام الإيراني” منظمة إرهابية رسمياً
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا رسمياً إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، وذلك رداً على القمع الوحشي الذي مارسه ضد الاحتجاجات الشعبية.

مطلب المقاومة منذ 3 عقود
أكد الكاتب أن إدراج الحرس على قوائم الإرهاب كان أحد المطالب الرئيسية لـ “المقاومة الإيرانية“ منذ ما لا يقل عن 30 عاماً. وأشار إلى أن هذا الجهاز الذي أسسه خميني بعد ثورة 1979، والذي لا يحمل حتى اسم “إيران” في شعاره الرسمي، كُرس لحماية “الدولة الإسلامية” في أي مكان، وله سجل حافل بالعمليات الإرهابية من العراق وسوريا ولبنان وصولاً إلى فنزويلا.

ما بعد القرار: طرد الدبلوماسيين الإرهابيين
اختتمت “لُوبينيوني” مقالها بالدعوة لعدم التوقف عند هذه الخطوة. وشدد الكاتب على ضرورة:

إعادة النظر في مجمل العلاقات الدبلوماسية مع طهران، خاصة وأن العديد من “الدبلوماسيين” الإيرانيين هم في الواقع عناصر في الحرس.
الاعتراف الرسمي بـ “المقاومة المشروعة“ للشعب الإيراني ضد النظام وهيكله القمعي الرئيسي الذي بات الآن مصنفاً إرهابياً بشكل رسمي.

موقع المجلس:
نشرت صحيفة «داغنز نيهتر» (DN)، إحدى أقدم الصحف السويدية، مقالًا بقلم الطبيب الأخصائي سينا دشتي، رئيس «رابطة الأكاديميين الديمقراطيين الإيرانيين»، دعا فيه الحكومة السويدية إلى اتخاذ موقف حاسم وعاجل إزاء الهجمات الممنهجة التي يشنها النظام الإيراني ضد المنشآت الطبية، وذلك عقب تصنيف الاتحاد الأوروبي للنظام الإيراني كـ «كيان إرهابي».

8 و9 يناير… يومان للدم

استهل دشتي مقاله بالإشارة إلى المجازر الدموية التي شهدتها إيران مؤخرًا، واصفًا يومي 8 و9 يناير بأنهما شهدا «سفكًا مفرطًا للدماء».

واستند الكاتب إلى إحصاءات صادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أفادت بنشر قوائم تضم أسماء أكثر من ألف شاب لقوا مصرعهم خلال هذين اليومين فقط.

«لوموند»: من «الموت للشاه» إلى «الموت لخامنئي»

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تحليلًا للكاتب آلان فراشون، رسم فيه صورة لنظام إيراني بلغ نهايته، مقارنًا بين شتاء 1979 وشتاء 2026، حيث تحول شعار الشارع الإيراني من «الموت للشاه» إلى «الموت لخامنئي»، مؤكدًا أن الاستبداد الديني يواجه اليوم أمة موحدة ترفض التراجع.

حرب على «الرداء الأبيض»

وسلط المقال الضوء على الاستهداف المباشر للقطاع الصحي، مستشهدًا بتقارير نشرتها مجلة «نيوزويك»، أكدت تعرض الأطباء والممرضين لحملات اعتقال وملاحقة واسعة.

وكشف دشتي عن وقائع صادمة، مشيرًا إلى أن المرضى والجرحى يُصفّون داخل المستشفيات أو يُختطفون من أسرّتهم ليُقتلوا لاحقًا خارجها. كما لفت إلى أن عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية اعتُقلوا فقط لالتزامهم بالقسم الطبي والأخلاقي ومواصلتهم علاج المصابين.

نداء إلى السويد: «جريمة ضد الإنسانية»

واختتم دشتي مقاله بنداء عاجل إلى الحكومة السويدية، دعا فيه إلى إدانة واضحة وشاملة للعنف الممارس ضد الطواقم الطبية، معتبرًا أن هذه الانتهاكات يمكن تصنيفها كـ «جريمة ضد الإنسانية».

وقال:
«لا يجوز أن تتحول المستشفيات والمراكز الصحية إلى مصائد وفخاخ للبشر، ولا ينبغي معاقبة الكوادر الطبية عندما يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى».

الملا علی خامنئي-

ایلاف- نزار جاف:

الفعل ليس كالقول، فشتّان الفرق بينهما، والقول المُجسَّد كفعل على أرض الواقع ليس كالقول الذي يُطلق من دون أن يكون له أي صدى أو انعكاس في الواقع. والإنسان بطبعه يميل إلى مَن فعله أكثر من قوله، وإلى من يلمس قوله فعلًا. ويبدو إن الرئيس دونالد ترامب المثير للجدل يريد أن يكون من النوع الذي لا يكون كلامه مجرد هواء في شبك.

ملاحظة، بل أمّ الملاحظات التي يجب ذكرها ونحن في سياق الحديث عن الأوضاع في إيران، بالأمس كان خامنئي ومسؤولون آخرون في طهران يؤكدون بأنهم يقاتلون في شوارع بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء، كي لا يقاتلوا في شوارع طهران وأصفهان وكرمانشاه وغيرها، بل وبلغ بهم الأمر حدّ التفاخر بأن ما حققوه من وصول إلى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر عجز عنه أسلافهم. لكن عندما نرى ما يحدث حاليًّا في إيران وأين انتهى الأمر، فإن الأمر يبدو وكأننا أمام بقايا من “أمس” ولّى ولن يعود، ولا سيما أنهم باتوا يسيرون باتجاه يقودهم إلى ما انتهت إليه الخلافة العباسية أيام المستعصم بالله.

مهما سعى المسؤولون الإيرانيون لإظهار البأس واستعدادهم للمواجهة، فإن الخوف والتردد يظهر عليهُم بوضوح، لأن ميزان القوى في حال حصول المواجهة لا يميل لصالحهم بالمرة. وجبهتهم الداخلية التي قالوا إنها قد قامت بإسنادهم في حرب الـ12 يومًا، فإنها معبّأة حاليًّا ضدهم، وحتى إن قتلهم لأكثر من 30 ألف متظاهر قد رسم حدود قطيعة بينهم وبينها. ولا أجد هناك حاجة لتناول أوضاعهم الاقتصادية والسياسية، فهي في غنى عن التعريف بها. ولذلك فإن المواجهة هذه المرة ستكون غير مسبوقة، وحتى يمكننا أن نصفها بالقاطعة، خصوصًا بعدما أعلن عراقجي وبصريح العبارة عن استعداد طهران للتخلي عن النووي مقابل رفع العقوبات، وهو أول غيث تنازل لن يقف عند هذا الحد. ولذلك فإن الضغط والعبء الأكبر يقع حاليًّا على عباس عراقجي وليس على غيره. فهم يركّزون على أنهم الحمامة، وأن ترامب هو الصقر، من دون أن يوضحوا كيف إن هذه الحمامة تتحدّى الصقر وتقول إنها ستجهز عليه.

مفارقة تلفت النظر إليها وترسم ألف علامة بؤس وإشفاق على عناترة الأمس وحمائم اليوم في طهران. فهم، وفي الوقت الذي يهددون فيه باستهداف بلدان الخليج بصورة خاصة، يجرون اتصالات مكثفة كي تتوسط هذه الدول لدى ترامب وتبعد شبح الحرب عنهم. لكن في ظلال هذه المفارقة، هناك حقيقة تصفع حكّام طهران، وهي إن بلدان الخليج التي وضعت كل همّها في إسعاد شعوبها وضمان مستقبل أفضل لهم من دون عسكرة مجتمعاتها وجعلها تعيش في ظل تهديد الحروب والأزمات، فإن على العكس من ذلك تمامًا هو ما جرى تجسيده في إيران ولاية الفقيه. وقد قال العراقيون بلهجتهم الدارجة بحق من لا يجيد إدارة أموره: اللي ما يعرف تدابيره حنطته تأكل شعيره.

موقع المجلس:
اتخذ مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي و بعد أسابيع وأشهر من الضغوط السياسية والحقوقية، وفي أعقاب تبلور إجماع كامل بين الدول الأعضاء،
اتخذ قراره التاريخي بإدراج “حرس النظام الإيراني“ على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد قوبل هذا القرار بموجة ترحيب واسعة من كبار القادة في أوروبا والولايات المتحدة، الذين اعتبروا الخطوة “رسالة قوية” ضد الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.

Europe stands up to be counted.

Designating the Iranian regime's oppressive IRGC as a terrorist organisation is the right decision, that even a few weeks ago so many said was impossible.

Proud of the European Parliament's sustained, unified effort that helped push this…

— Roberta Metsola (@EP_President) January 29, 2026

وفيما يلي أبرز المواقف الرسمية التي صدرت عقب الإعلان عن القرار:

ألمانيا: “مرتزقة أياديهم ملطخة بالدماء”
أصدر وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، بياناً شديد اللهجة (29 يناير)، وصف فيه القرار بأنه “رسالة سياسية قوية تم تأجيلها لفترة طويلة”.

وأكد وادفول: “بهذا العمل، نثبت كاتحاد أوروبي أننا نقف إلى جانب الشعب الإيراني، وندعم الإنسانية ضد الظلم”. ولم يتردد الوزير الألماني في وصف قوات الحرس والمليشيات التابعة لها بـ “مرتزقة النظام الإيراني”، مضيفاً أنهم “يعملون بوحشية بلا حدود ضد الناس، وأياديهم ملطخة بالدماء”. وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات.

قادة أوروبا: “إرهابي”.. الوصف الدقيق
أورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية): رحبت بالاتفاق السياسي، وكتبت عبر منصة “إكس”: “أرحب بالعقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني الإجرامي وتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية. هذا الإجراء تأخر طويلاً. ’إرهابي‘ هي الكلمة الدقيقة التي يجب أن تُطلق على نظام يقمع احتجاجات شعبه بالدم”.

I welcome the political agreement on new sanctions against the murderous Iranian regime

And on the designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organisation.

This was long overdue.

« Terrorist » is indeed how you call a regime that crushes its own…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2026

روبرتا ميتسولا (رئيسة البرلمان الأوروبي): عبرت عن فخرها بالقرار، قائلة: “أوروبا تنزل إلى الميدان بكل ثقلها. تصنيف حرس النظام القمعي كمنظمة إرهابية هو القرار الصحيح، وهو قرار كان الكثيرون يعتبرونه مستحيلاً قبل أسابيع. الآن هو وقت الصمود، وإيران ستتحرر”.
كايا كالاس (مسؤولة السياسة الخارجية): أكدت أن وزراء الخارجية خطوا خطوة حاسمة، مضيفة: “أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يسعى لتدمير نفسه. من يتصرف كإرهابي يجب أن يُعامل كإرهابي”.
السويد: “نحن لا ندير وجوهنا”
أولف كريستيرسون (رئيس الوزراء السويدي): أكد أن بلاده سعت طويلاً لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن القرار يعكس “موقفاً قاطعاً وواضحاً ضد القمع الوحشي للنظام الإيراني وأعماله التي تهدد الأمن”.
ماريا ستينرغارد (وزيرة الخارجية السويدية): صرحت بأن التصنيف يثبت أن “السويد وأوروبا والعالم يرون ما يحدث في إيران. نحن لا ندير وجوهنا، بل نتحرك ونقوم بالفعل”.
الولايات المتحدة: “أداة الإرهاب الرئيسية”
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار الأوروبي، واصفة إياه بأنه يعزز الجهود الدولية للمحاسبة. وجاء في بيان الخارجية: “إن حرس النظام هو الأداة الرئيسية للجمهورية الإسلامية لممارسة الإرهاب في الداخل والخارج. هذا القرار سيقوي جهودنا للتصدي لأنشطة النظام المزعزعة للاستقرار”.

في الصحافة: بمصاف “القاعدة” و”داعش”
ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن القرار الأوروبي الذي اتخذ بالإجماع يضع “حرس النظام” في نفس الخانة مع تنظيمات مثل “القاعدة” و”داعش”، مما يتيح تجميد الأصول وحظر السفر. وأشارت الصحيفة إلى أن الحزمة الجديدة شملت أيضاً عقوبات على 15 مسؤولاً رفيعاً وعدة كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقطع الإنترنت.

موقع المجلس:
أكد علي رضا جعفرزاده، نائب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا، أن تصاعد وتيرة العنف من قبل القوات الأمنية في إيران قد غيّر مسار الحراك الشعبي، مشدداً على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق الإيرانيين في مواجهة “حرس النظام” ونزع سلاحه.

On @NEWSMAX TV, I underscored that the IRGC’s massacre of Iran’s protesters has left the Iranian people with only one path: disarm the IRGC and fight for freedom. It’s time to recognize their right to confront the IRGC and free Iran. pic.twitter.com/msmJWYPKzj

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) January 30, 2026

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها جعفرزاده مع شبكة “نيوزماكس” التلفزيونية الأمريكية، حيث ناقش التطورات الميدانية الأخيرة في إيران والخيارات المتاحة أمام المتظاهرين في ظل الحملة الأمنية المستمرة.

الانتقال من الاحتجاج إلى المواجهة
واعتبر المسؤول في المقاومة الإيرانية أن “المجزرة” التي ارتكبها حرس النظام ضد المحتجين، قد أغلقت الباب أمام أساليب الاحتجاج التقليدية. وأوضح جعفرزاده في حديثه للقناة أن “حجم العنف المفرط الذي استخدمته السلطات لم يترك للشعب الإيراني سوى مسار واحد، وهو العمل على نزع سلاح الحرس والنضال المباشر من أجل انتزاع الحرية”.

ويشير هذا الطرح إلى تحول في رؤية المعارضة لطبيعة الصراع، حيث يرى جعفرزاده أن استمرار النظام في استخدام القوة المميتة يجعل من “الدفاع المشروع عن النفس” ومحاولة تحييد القوة العسكرية للنظام ضرورة حتمية لاستمرار الحراك، وليس خياراً تصعيدياً.

دعوة لتغيير السياسة الدولية
وفي الشق الدبلوماسي من حديثه، وجه جعفرزاده دعوة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتجاوز بيانات الإدانة. وطالب بتبني سياسة جديدة تعترف رسمياً بـ “حق الشعب الإيراني في مواجهة حرس النظام”.

ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تهدف إلى إضفاء شرعية دولية على أي خطوات قد يتخذها المحتجون أو “وحدات المقاومة” للتصدي لقوات الأمن، ونقل ملف التعامل الدولي مع إيران من مربع العقوبات الاقتصادية إلى مربع الدعم السياسي للمقاومة الميدانية.

السياق السياسي والتوقيت
تأتي تصريحات جعفرزاده لشبكة “نيوزماكس” في توقيت يشهد حراكاً سياسياً مكثفاً في واشنطن تجاه الملف الإيراني. وتتزامن مع تقارير عن توجهات أمريكية وأوروبية لتشديد الخناق على طهران، بما في ذلك إدراج حرس النظام على قوائم الإرهاب وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل المسؤولين عن قمع الاحتجاجات.

وأشار جعفرزاده في ختام مقابلته إلى أن الحل الجذري للأزمة في إيران لا يمكن أن يتحقق عبر مفاوضات أو حلول وسطية في ظل البنية الحالية للنظام، مؤكداً أن “تحرير إيران” بات مرهوناً بإنهاء سيطرة حرس النظام على مقدرات البلاد الأمنية والاقتصادية.

ويعكس هذا الظهور الإعلامي سعي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإيصال صوته إلى دوائر صنع القرار الأمريكي، والتأكيد على أن الرهان على استقرار النظام الحالي قد سقط، وأن البديل يتمثل في دعم تطلعات الشارع الإيراني نحو تغيير ديمقراطي شامل.

موقع المجلس:
في خطوة أوروبية متقدمة تعكس نفاد الصبر تجاه ممارسات طهران، وصف ماركو ميهكلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني، مصادقة برلمان بلاده على قرار تصنيف “حرس النظام الإيراني” كمنظمة إرهابية بأنها “خطوة جوهرية” في مسار التضامن الدولي مع الشعب الإيراني.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها ميهكلسون مع قناة “سيماي آزادي“ (يوم الخميس 29 يناير، تعليقاً على القرار التاريخي الذي اتخذته إستونيا.

الاتحاد الأوروبي يعلن “حرس النظام الإيراني” منظمة إرهابية رسمياً
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا رسمياً إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، وذلك رداً على القمع الوحشي الذي مارسه ضد الاحتجاجات الشعبية.

إجماع برلماني: 80 صوتاً بلا معارضة
وكان البرلمان الإستوني قد صادق يوم الأربعاء (28 يناير 2026) على قرار بعنوان “دعم الشعب الإيراني”، متبنياً موقفاً صريحاً وغير مسبوق تجاه جرائم النظام. اللافت في القرار هو الإجماع البرلماني النادر، حيث تم تمريره بموافقة 80 نائباً وامتناع 3 فقط عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، مما يعكس توافقاً سياسياً كاملاً في إستونيا ضد دكتاتورية الملالي.

ميهكلسون: تحركنا بسبب وحشية القمع
وفي حديثه لـ “سيماي آزادي”، شرح ميهكلسون دوافع هذا التحرك السريع قائلاً:

“لقد تم اتخاذ خطوة مهمة جداً لبرلماننا اليوم بالتصويت لصالح هذا القرار. لقد بادرنا بهذا التحرك الأسبوع الماضي، والسبب الرئيسي هو الانتفاضة الحالية التي اندلعت في إيران منذ أواخر ديسمبر، ورداً على الاستخدام الواسع والعنيف للقوة ضد المحتجين في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف المسؤول الإستوني الرفيع مؤكداً على الرابط الوجداني بين الشعبين:

“نحن في إستونيا نشعر بتضامن قوي وعميق مع أولئك الذين يسعون للحصول على حياة حرة وديمقراطية، خالية من الخوف والإرهاب”.

تفاصيل القرار: الحرس “منظمة إرهابية”
ينص القرار الإستوني بوضوح على ضرورة إدراج “حرس النظام الإيراني“ في قائمة المنظمات الإرهابية، مستنداً إلى دوره في:

دعم الأنشطة الإرهابية إقليمياً ودولياً.
الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الشعب الإيراني.

رسالة السيدة مريم رجوي بشأن إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة إياه خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات “الاسترضاء” تجاه النظام، وانتصاراً لإرادة الشعب الإيراني.

دعوة لتحرك دولي وعقوبات ذكية
لم يكتفِ القرار بالتصنيف، بل تضمن دعوة صريحة للاتحاد الأوروبي والدول الديمقراطية حول العالم لاتخاذ “إجراءات عملية وفعالة”. وطالب البرلمان الإستوني بزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على طهران، بما في ذلك فرض “عقوبات ذكية وموجهة” تستهدف رؤوس النظام، والأجهزة الأمنية، والمسؤولين المباشرين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

واختتم القرار بتوجيه تحية إجلال لما وصفه بـ “شجاعة المواطنين الإيرانيين”، مخصاً بالذكر النساء والشباب والأقليات، الذين يقفون في وجه النظام القمعي، غالباً على حساب حريتهم وأمنهم وأرواحهم.

موقع المجلس:

في تزامن لافت مع الأنباء الواردة من بروكسل حول قرار الاتحاد الأوروبي إدراج “حرس النظام الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية، تحولت منطقة “شيتكر” في العاصمة طهران، مساء الخميس (29 يناير)، إلى منصة تعبير شعبي عارم.

https://t.me/MOJAHEDIN_ORG/200462

فقد كسر المواطنون حاجز الصمت الأمني، ورددوا من شرفات المنازل وأسطح البنايات شعارات عكست تطابقاً تاماً بين “حكم الشارع” والقرار الدولي. وارتفعت الأصوات بهتافات: “الموت لخامنئي”، و”الموت للحرس الإرهابي”، واصفين هذا الجهاز بـ “قاتل الأطفال”.

1981: البداية الدموية وسحق “ربيع الحرية”
إن وصف الإيرانيين للحرس بـ “الإرهابي” ليس وليد اللحظة، بل هو توصيف لواقع بدأ منذ الأيام الأولى لاستيلاء الملالي على السلطة.

ففي مطلع الثمانينيات، وتحديداً في عام 1981 ، لعب الحرس الدور الأبرز في وأد الحريات السياسية والمدنية. في تلك الحقبة السوداء، تولى الحرس مهمة تصفية الأحزاب والقوى السياسية التقدمية، ونفذ حملات إعدام جماعية طالت عشرات الآلاف من الشباب والناشطين، مؤسساً بذلك نظاماً شمولياً قائماً على الرعب وتصفية الآخر، وهو ما شكل اللبنة الأولى لإرهاب الدولة.

من 2009 إلى “نوفمبر الدموي” والانتفاضة الحالية
لم تتوقف آلة القتل عند الثمانينيات، بل استمرت كنهج ثابت لقمع كل صوت معارض.

سجل الحرس حافل بالدماء في قمع انتفاضة 2009، وصولاً إلى مجزرة نوفمبر 2019 (انتفاضة البنزين)، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على المتظاهرين العزل، مخلفة آلاف الضحايا في أيام معدودة. واليوم، في الانتفاضة الحالية، يستحق الحرس لقب “قاتل الأطفال” عن جدارة، بعد توثيق استهدافه المتعمد للقاصرين والنساء في الشوارع، ليثبت للعالم أن بقاء النظام مرهون فقط بسفك الدماء.

رسالة السيدة مريم رجوي بشأن إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة إياه خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات “الاسترضاء” تجاه النظام، وانتصاراً لإرادة الشعب الإيراني.

إرهاب عابر للحدود: سوريا والعراق
لم يكتفِ هذا الجهاز بجرائمه الداخلية، بل تحول إلى أداة لتدمير دول المنطقة.

ففي سوريا، تدخل الحرس عسكرياً لإنقاذ نظام الأسد، مشاركاً في جرائم حرب وتهجير الملايين. وفي العراق، عملت الميليشيات التابعة له على إثارة الفتن الطائفية واغتيال الناشطين، مما حول الشرق الأوسط إلى ساحة مفتوحة لنفوذه المدمر.

“الإمبراطورية المالية”: نهب ثروات الشعب
وإلى جانب القمع العسكري، يواجه الإيرانيون وجهاً آخر لإرهاب الحرس، وهو “الفساد الممنهج”. فقد استحوذ قادة هذا الجهاز على مفاصل الاقتصاد الإيراني (نفط، اتصالات، بناء)، وتحولوا إلى “مافيا” تسيطر على أكثر من ثلثي الاقتصاد. وبينما يغرق الشعب في الفقر، يراكم قادة الحرس ثروات فلكية لتمويل مغامراتهم الخارجية.

إن شعارات أهالي “شيتكر” هي رسالة للعالم بأن تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية هو الخطوة الأولى الصحيحة لمحاسبة جهاز بدأ تاريخه بقمع الحريات في الثمانينيات، وانتهى بقتل الأطفال ونهب الأرزاق اليوم.

مقافیا بیت الملا خامنئي – 

موقع المجلس:
نشرته الوكالة بلومبرغ يوم الخميس 29 يناير، تقرير استقصائي حول الإمبراطورية المالية الخفية لمجتبى خامنئي، الذي اعد بعد عمل استمر لأكثر من عام، كشفت فيه عن شبكة مالية معقدة تعتمد على عائدات النفط والشركات الوهمية والوسطاء المتنفذين، وتعمل بتناقض صارخ مع الأزمة الاقتصادية الخانقة داخل إيران، ويقف في مركزها مجتبى خامنئي، الشخصية قليلة الظهور إعلامياً ولكنها الأشد نفوذاً في كواليس سياسة واقتصاد النظام.

حدد التقرير شبكة واسعة من الاستثمارات الدولية التي تخضع، وفقاً لتقييمات مصادر استخباراتية غربية، للسيطرة النهائية لمجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي، والذي يُشار إليه غالباً كخليفة محتمل لمنصب الولي الفقيه.

الدور المحوري لمجتبى خامنئي
بحسب تقرير بلومبرغ، ينخرط مجتبى خامنئي بشكل مباشر في صفقات مالية وعقارية ضخمة منذ مطلع العقد الثاني من الألفية (على الأقل منذ عام 2011). ورغم عدم وجود أي أصول مسجلة رسمياً باسمه، فقد أكدت مصادر مطلعة وجهاز استخباراتي غربي أنه يمسك بزمام السيطرة التشغيلية لهذه الشبكة.

وتشمل هذه الشبكة الأصول التالية:

عقارات فاخرة في لندن (أكثر من 12 عقاراً، تتجاوز قيمة بعضها 100 مليون جنيه إسترليني).
فيلات في دبي (منطقة تلال الإمارات).
فنادق خمس نجوم في فرانكفورت وعقارات في مايوركا.
حسابات مصرفية في سويسرا، بريطانيا، ليختنشتاين، والإمارات.
وتشير التقديرات إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الشبكة هو نقل مليارات الدولارات من العائدات النفطية الإيرانية إلى الأسواق الغربية. ويخضع مجتبى خامنئي للعقوبات الأمريكية منذ عام 2019.

لندن؛ رمز الثروة الخفية
يُعد شارع “Bishops Avenue” في شمال لندن، المعروف باسم “شارع المليارديرات”، أحد أبرز المواقع الرمزية لهذه الشبكة. حيث تم شراء قصر في هذا الشارع عام 2014 بقيمة 33.7 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن الملكية الرسمية لهذه العقارات مسجلة عبر شركات صورية، إلا أن بلومبرغ تنسب الملكية النهائية إلى مجتبى خامنئي.

علي أنصاري؛ القناة المالية الرئيسية
سلط التقرير الضوء على علي أنصاري (مواليد 1968 تقريباً)، المستثمر الإيراني والمساهم الرئيسي في “بنك آينده” المنحل، واصفاً إياه بأنه أهم وسطاء مجتبى خامنئي الماليين. وكان أنصاري قد أُدرج على قائمة العقوبات البريطانية في أكتوبر 2025 بتهمة تقديم الدعم المالي لـ حرس النظام الإيراني.

ووفقاً لمصادر مطلعة:

تعود معرفة أنصاري بمجتبى خامنئي إلى أواخر الثمانينيات، إبان فترة رئاسة علي خامنئي للجمهورية.
تولى أنصاري مسؤولية تأسيس علاقات مصرفية في أوروبا ونقل العائدات النفطية عبر شركات واجهة في الإمارات.
لعبت شركات مثل “Ziba Leisure Ltd” و”Birch Ventures Ltd” وكيانات نفطية مسجلة في الإمارات دوراً مفصلياً في عمليات النقل هذه.
مصدر الأموال: النفط الإيراني
تؤكد بلومبرغ أنه مع تشديد العقوبات، تم تحويل مبيعات النفط الإيراني إلى شبكة غير شفافة وغير رسمية. ويسيطر أفراد مقربون من خامنئي وقيادات حرس النظام الإيراني، بمن فيهم مجتبى خامنئي، على أجزاء حيوية من شبكات البيع ونقل الأموال هذه، مما أدى إلى تكديس ثروات هائلة خارج إطار الرقابة العامة، في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني من تدهور الوضع الاقتصادي.

موقع المجلس:
أصدرت منظمة العفو الدولية، تحذيراً شديد اللهجة عبر وثيقة “تحرك عاجل“، كشفت فيها عن المخاطر الوجودية التي تهدد آلاف المعتقلين تعسفياً في إيران، على خلفية الانتفاضة الوطنية التي اندلعت في أواخر العام الماضي. وأكدت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء المحتجين يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب الممنهج، والعنف الجنسي، والمحاكمات الجائرة التي قد تنتهي بأحكام إعدام جماعية.

Urgent campaigning is needed as thousands of people, including children, arbitrarily detained in relation to the nationwide uprising in Iran are at risk of torture & other ill-treatment, and unfair trials leading to imprisonment & the death penalty. https://t.co/GeFCawkMaL pic.twitter.com/kKrpz8AKAY

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 30, 2026

حملة قمع بلا رحمة
وفقاً للتقرير، فإن المخاوف تتصاعد بشكل مرعب بالنسبة لأولئك الذين اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 ديسمبر 2025. وقد اكتسبت هذه المخاوف زخماً بعد الأوامر المباشرة التي أصدرها رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، للمدعين العامين بضرورة “العمل دون أي تساهل” مع المحتجين.

وقد ترافقت هذه الأوامر مع تصريحات لكبار المسؤولين تصف المتظاهرين بـ “الإرهابيين” و”مثيري الشغب”، وتطالب بمحاكمتهم ومعاقبتهم بأقصى سرعة. بل إن المدعي العام والمدعين في المحافظات بدؤوا منذ 10 يناير في وصف المحتجين بـ “المحاربين”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القانون الإيراني.

آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً
بينما اعترفت وسائل الإعلام الحكومية باعتقال الآلاف حتى منتصف يناير 2026، تشير المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية من مصادر مستقلة ومنظمات حقوقية إلى أن الرقم الحقيقي يصل إلى “عشرات الآلاف” من المعتقلين تعسفياً.

وشملت حملة الاعتقالات جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طهران، وكردستان، وبلوشستان، وأصفهان، وخوزستان، وغيرها من المحافظات. ولم تقتصر الاعتقالات على المتظاهرين فحسب، بل طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والطلاب، والصحفيين، وأبناء الأقليات العرقية والدينية.

كما وثقت المنظمة قلقها العميق إزاء مصير العديد من المعتقلين الذين لا تزال أماكن تواجدهم مجهولة، مما يدرجهم تحت بند “الاختفاء القسري”، حيث ترفض السلطات الإفصاح عن مصيرهم لعائلاتهم. ويتم احتجاز البعض في ثكنات عسكرية ومستودعات غير رسمية، مما يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب بعيداً عن أي رقابة.

الرعب في غرف التحقيق: عنف جنسي وتعذيب
كشف التقرير عن تفاصيل مروعة لما يجري خلف الأبواب المغلقة. فقد جمعت منظمة العفو أدلة تؤكد تعرض المعتقلين للضرب المبرح، والتهديد بالإعدام الفوري، والحرمان المتعمد من الطعام والماء والرعاية الطبية.

ولعل أخطر ما وثقه التقرير هو استخدام “العنف الجنسي” كأداة للتعذيب والإذلال. وفي إحدى الحالات الموثقة في “رشت” بمحافظة جيلان يوم 9 يناير 2026، داهمت قوات الأمن منزل متظاهرا. وبدلاً من الاكتفاء باعتقاله، قامت القوات بتعريض أمير حسين وشقيقتيه للعنف الجنسي.

وفي انتهاك صارخ للإنسانية، أجبرت القوات الشقيقتين (إحداهما طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً) والمتظاهرعلى التعري الكامل أمام الجميع، بحجة “تفتيش أجسادهم” بحثاً عن آثار طلقات الخرطوش لإثبات مشاركتهم في الاحتجاجات. وبعد ذلك، تم اقتياد أمير حسين إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

المستشفيات: مصائد للمحتجين
لم يسلم الجرحى ولا الطواقم الطبية من بطش النظام. فقد وثقت المنظمة قيام قوات الأمن في محافظات مثل أصفهان وتشهارمحال وبختياري باعتقال الجرحى مباشرة من أسرة المستشفيات، بمن فيهم من يحتاجون لرعاية طبية حرجة لإنقاذ حياتهم.

كما أصدرت القوات الأمنية تعليمات للطواقم الطبية بالإبلاغ عن أي مريض مصاب بطلقات نارية أو خرطوش. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت السلطات باعتقال الأطباء والممرضين الذين قدموا الإسعافات الأولية للمحتجين في أماكن غير رسمية (خارج المستشفيات) لحمايتهم من الاعتقال.

الإعلان عن أسماء 450 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة (بينهم رضع وأطفال)
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت منظمة مجاهدي خلق عن قائمة جديدة تضم ٤٥٠ شهيداً، بينهم ٥١ امرأة و٣٥ طفلاً ومراهقاً (بينهم رضيع وأطفال بعمر ٣ سنوات)، ليرتفع إجمالي الأسماء الموثقة لضحايا قمع حرس النظام الإيراني إلى ١٤٤٩ شهيداً.

خطر الإعدام والاعترافات القسرية
تحذر منظمة العفو الدولية من أن السلطات الإيرانية تمهد الطريق لموجة إعدامات جديدة، مشابهة لتلك التي تلت انتفاضة 2022. وقد بدأ التلفزيون الحكومي بالفعل في بث “اعترافات قسرية” لمتظاهرين، بينهم أطفال، يقرون فيها بارتكاب جرائم تصل عقوبتها للإعدام، وهي اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات أمام “المحاكم الثورية” تفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث يُحرم المتهمون من حق توكيل محامين، ويُجبرون على تجريم أنفسهم، وتصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن الطويل بناءً على أدلة مفبركة.

سياق الانتفاضة
يأتي هذا القمع الوحشي رداً على احتجاجات شعبية عارمة اندلعت في 28 ديسمبر 2025، نتيجة الانهيار الحاد في العملة وتدهور الخدمات الأساسية والمعيشية. وقد بدأت الاحتجاجات بإضرابات في “البازار الكبير” بطهران، ثم تحولت سريعاً إلى مظاهرات في الشوارع تطالب بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية برمته. ولإخفاء جرائمها، فرضت السلطات تعتيماً إعلامياً وقطعاً للإنترنت منذ 8 يناير 2026.

وفي ختام تقريرها، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على طهران للإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة، وضمان حماية المعتقلين من التعذيب.

الخمیني و الشاه المقبور-

اليوم الثامن – اليمن – الكاتبة العراقية سرگول الجاف:
كشف تقرير استقصائي حديث نشرته رويترز في 23 يناير/كانون الثاني 2026، استنادًا إلى بحث أجرته “ذا كونفرسيشن”، زيف الهالة السياسية التي يحاول رضا بهلوي إضفاءها على نفسه.
وأكد التقرير بوضوح أن نجل الشاه المخلوع ليس إلا انتهازياً، وأن ظهوره الإعلامي المكثف لم يكن دعماً للحركة الشعبية، بل طعنة في ظهر الانتفاضة في أحلك لحظاتها.

خدمة مجانية لآلة القمع
بدلاً من أن يكون صوت الشعب، تحوّل بهلوي إلى فرصة ذهبية للنظام.
استغلت وسائل الإعلام الرسمية شعارات تدعو إلى عودة نظام الشاه لتصوير الثورة على أنها حنين إلى الديكتاتورية القديمة.
ووفقًا لوكالة رويترز، وفّرت هذه الضجة المصطنعة للنظام غطاءً أمنياً لقمع المتظاهرين تحت شعار “مواجهة المؤامرات الخارجية”، ما أدى فعليًا إلى عزل الحركة على أرض الواقع وإضعاف زخمها الشعبي.
وهكذا أصبح بهلوي شريكاً غير مباشر في إطالة أمد الاستبداد.

ظل السافاك: الديمقراطية على أنقاض التعذيب
لا يمكن فصل بهلوي عن إرث والده، الذي حكم إيران حتى عام ١٩٧٩ عبر جهاز المخابرات سيئ السمعة السافاك. يستذكر التقرير جرائم الجهاز المتمثلة في التعذيب الممنهج والإعدامات بإجراءات موجزة، متسائلاً بتشكك كبير: كيف يدّعي وريث دولة بوليسية قيادة انتقال ديمقراطي؟
إن محاولات تبييض صورة السافاك والتهرب من الاعتذار عن جرائم الماضي تضع بهلوي حتماً في مواجهة مباشرة مع جيل يرفض استبدال دكتاتورية بأخرى.

وهم القيادة وانعدام الجذور الشعبية
في الواقع، يفتقر رضا بهلوي إلى أي هيكل تنظيمي فعّال داخل المدن الإيرانية. فهو لا يملك أي نفوذ بين الطلاب أو العمال، ولا صلة له بنضالات وحدات المقاومة التي تواجه الرصاص في الشوارع.
وقد دفع هذا الانفصال عن الواقع العواصم الغربية، بما فيها واشنطن، إلى اعتباره “قوة منهكة” تفتقر إلى الشرعية الشعبية، مؤكدةً أن الرهانات الدولية لا تقوم على الخلافة الوراثية، بل على القوة التنظيمية التي يفتقر إليها.

الجيوش الإلكترونية وتزييف القيادة
كشفت وكالة رويترز عن تفاصيل مثيرة للدهشة حول كواليس ما عُرف بـ”حرب الأيام الاثني عشر”، حيث كشف خبراء تقنيون عن حملات دعائية منظمة ممولة من الخارج، صُممت لخلق شعور زائف بالشعبية لبهلوي عبر برامج آلية وحسابات وهمية. كان الهدف من هذه الفقاعة الرقمية، التي بُنيت في الخفاء، تنصيبه زعيماً قسرياً للشعب الإيراني، وهو ادعاء فضحته الواقعية في أول اختبار حقيقي على أرض الواقع.

غضب النخب واتهامات باستغلال إراقة الدماء
لم يقتصر الرفض على التحليلات السياسية فحسب، بل امتد إلى مواجهات مباشرة مع رموز الكفاح الوطني.
فقد اتهم السجناء السياسيون بهلوي صراحةً بمحاولة سرقة تضحيات الشباب واستغلال دماء الضحايا لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
ويؤكد هذا الغضب الداخلي أن الشعب الإيراني، بعد أن تجاوز عهد الشاه، لا يرى في بهلوي سوى وجه آخر للاستبداد القديم.

الخلاصة: عبئ التاريخ وفشل المقامرة
خلصت رويترز إلى أن خمسة عشر عاماً من محاولات بهلوي الفاشلة لم تجعل منه قائداً، بل رسخت صورته كشخصية إعلامية وانتهازية سياسية.
واليوم، بينما تسعى إيران جاهدةً لنيل حريتها الكاملة، يبدو رضا بهلوي جزءاً لا يتجزأ من المشكلة، لا الحل؛ فهو ليس بديلًا للنظام، بل أداة تُستخدم لعرقلة أي بديل وطني حقيقي وإفشال الثورة.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:

أصدر 60 من أبرز الرياضيين وأبطال إيران والعالم و في خطوة تعكس عمق التلاحم بين النخبة الرياضية والشارع المنتفض، أصدر بياناً ، أعلنوا فيه دعمهم الكامل لانتفاضة الشعب الإيراني، منددين بموجة القمع غير المسبوقة التي يمارسها النظام، والتي طالت في الآونة الأخيرة عدداً من الرياضيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم البطولية.

وطالب الموقعون على البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الرياضية العالمية باتخاذ خطوات ملموسة، بدءاً من تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وصولاً إلى طرد النظام من اللجنة الأولمبية الدولية وكافة الاتحادات الرياضية.

إدانة القمع: الصمت تواطؤ
استهل الرياضيون بيانهم بالإشارة إلى “موجة القمع والقتل غير المسبوقة” التي يشنها النظام الديكتاتوري، وخاصة خلال “الانتفاضة البطولية في الأسابيع الأخيرة”. وأكد البيان أن عدداً كبيراً من الرياضيين والرياضيات من مختلف التخصصات قد فقدوا أرواحهم بسبب وقوفهم إلى جانب الشعب واحتجاجهم على طغيان النظام.

واعتبر الموقعون أن استشهاد هؤلاء النخبة يمثل “خسارة مؤلمة للمجتمع الإيراني”، مؤكدين أن ذكراهم ستبقى خالدة في تاريخ نضال الأمة. وشدد البيان على المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للرياضيين، معلناً بوضوح: “إن الصمت في وجه هذا الظلم هو تواطؤ مع القمع. اليوم، يجب على كل رياضي حر في الداخل والخارج أن يكون صوت شعبه وأن يقف بجانب الشعب الإيراني البطل”.

خارطة طريق سياسية: لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي
طرح الرياضيون في بيانهم مطالب سياسية محددة تتماشى مع تطلعات الشارع الإيراني، داعين الرياضيين في جميع أنحاء العالم للتضامن مع الشعب الإيراني لتحقيق هدفه المشروع في “إسقاط هذا النظام”.

وحدد البيان شكل المستقبل المنشود بـ “تأسيس جمهورية ديمقراطية مبنية على حق سيادة الشعب الإيراني، مع فصل الدين عن الدولة”، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي نوع من الديكتاتورية، حيث جاء في نص موقفهم السياسي: “نفي أي دكتاتورية، سواء كانت دكتاتورية نظام الشاه أو نظام الملالي”.

وأعلن الموقعون تأييدهم الكامل لمطالب “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” وبرنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي من أجل إيران حرة. كما طالبوا دول العالم بـ:

إدراج اسم حرس النظام الإيراني في قوائم الإرهاب.
قطع العلاقات الدبلوماسية مع الملالي.
إغلاق السفارات (أوكار التجسس والإرهاب) وطرد جميع سفراء وعملاء نظام الملالي.
دعوة لطرد النظام من الرياضة العالمية
انطلاقاً من مبدأ أن “الرياضة هي ساحة للشرف والتضامن واحترام القيم الإنسانية”، أكد البيان أن النظام الذي يقمع ويسجن ويعدم أبطاله الرياضيين لمجرد قول الحقيقة أو الوقوف مع الناس “لا يستحق التواجد في المجتمع الرياضي العالمي”.

وبناءً على ذلك، وجه الموقعون نداءً إلى جميع الاتحادات العالمية واللجنة الأولمبية الدولية والمؤسسات الرياضية المعتبرة، مطالبين إياها بـ:

إدانة المجازر والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
الدفاع عن حقوق الرياضيين الإيرانيين.
إلغاء عضوية نظام الملالي في المؤسسات الرياضية الدولية.
دعوة لمظاهرة كبرى في برلين
في ختام البيان، وبمناسبة اقتراب الذكرى السابعة والأربعين للثورة ضد نظام الشاه ومن أجل الاستقلال والحرية، دعا الرياضيون جميع المواطنين الأحرار للمشاركة في مظاهرة كبرى يوم 7 فبرايرفي العاصمة الألمانية برلين. وتهدف المظاهرة إلى إيصال صوت المنتفضين ودماء الشهداء في هذه الانتفاضة المجيدة إلى العالم أجمع.

قائمة الموقعين (60 بطلاً وطنياً وعالمياً)
حمل البيان توقيع نخبة من ألمع الأسماء في تاريخ الرياضة الإيرانية، وهم:

مسلم إسكندر فيلابي – بطل المصارعة في إيران والعالم (حائز على 17 ميدالية).
محمد قرباني – بطل المصارعة في إيران والعالم.
فيروزة أوجاق – لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة.
أصغر أديبي – لاعب كرة قدم (نادي شاهين، برسبوليس، والمنتخب الوطني).
حسن نائب آقا – لاعب كرة قدم (نادي هما والمنتخب الوطني، ومشارك في كأس العالم).
عباس نوين روزکار – لاعب كرة قدم (نادي تاج والمنتخب الوطني).
بهرام مودت – لاعب كرة قدم (نادي برسبوليس والمنتخب الوطني).
ندا أماني – لاعبة ومدربة كرة قدم.
منوچهر أرسطو بور – بطل إيران في التجديف.
محمدرضا يوسفعلي – لاعب كرة قدم (أندية ومنتخب الشباب والأمل).
خسرو عليخاني – لاعب كرة قدم في الأندية الإيرانية.
جمشيد حيدري نيا – لاعب كرة قدم (أندية ومنتخب شباب خوزستان).
بهمن عابديني – بطل في الكونغ فو.
مجيد رحيمي – بطل تايكوندو، أستاذ وحكم.
مسعود إيبكجي – خبير في ألعاب القوى.
سيامك سعيد بور – لاعب كرة قدم (أندية).
علي سجادي – لاعب كرة قدم (نادي هما، الجيش، ومنتخب الأمل).
محمد آزادان – لاعب كرة قدم (أندية ومنتخب الأمل).
يوسف مهدوي – لاعب كرة قدم (نادي هما).
محمد بهروزي – حكم رسمي في كرة القدم الإيرانية.
خسرو برورده – لاعب ومدرب كرة قدم.
غلايل برورده – لاعبة كرة قدم (أندية والمنتخب الوطني للشابات – فوتسال).
کلبر برورده – جمباز، وصيفة بطل أوروبا 2012.
إدوين طهراني – رباع، عضو سابق في المنتخب الوطني السويدي.
روبين طهراني – لاعب كرة قدم ومدير ومستشار لاعبين.
رضا محمدي جوزاني – لاعب كرة قدم (أندية، منتخب الشباب، والمنتخب الوطني).
محمد دارآفرين – لاعب كرة قدم ومدرب للفئات السنية.
سيوان برزغر – كونغ فو، ومدرب كرة قدم.
رضا محمدي روچي – لاعب كاراتيه.
سهراب شيرالي – مدرب وحكم مصارعة.
شكر الله نکهدار – مدرب كرة سلة للشباب (شيراز).
حكمت طبسي – بطل ومدرب كاراتيه.
سولماز أبو علي – بطلة كاراتيه في الولايات المتحدة.
إسماعيل محدث – لاعب كرة قدم.
شهرام همايونفر – لاعب كرة قدم (نادي هما).
مصيب جلالي – بطل مصارعة.
كاظم غلامي – بطل مصارعة في إيران وآسيا.
أصغر سعدي دوست – بطل ومدرب.
سعد الله فلاحتي – بطل مصارعة.
سيامك طاحوني – لاعب كرة قدم (نادي شهرباني وباس).
نويد رضا طاحوني – بطل العالم في الكيك بوكسينغ.
مجيد مشتري – لاعب كرة قدم (النادي الوطني، منتخب الأمل).
حسن حيدري – بطل رفع أثقال (آسيا وهولندا)، مدرب منتخب هولندا.
ناصر قلي أردلاني – بطل كونغ فو، أستاذ فنون قتالية.
علي رضا سيروسي – حكم ملاكمة دولي، بطل أندية طهران.
سعيد إيبكچي – بطل إيران في ألعاب القوى.
داريوش عبد المالكي – بطل جودو، وحكم جودو.
محمود سرابي – خبير رياضي، لاعب كرة قدم، وصحفي.
إلياس خادمي – مدرب كرة قدم.
مختار هاشم زاده أتويي – لاعب جودو.
وحيد زيبايي – لاعب كرة قدم (فئة الشباب في إيران وإنجلترا).
هرمز صفايي – بطل في تسلق الجبال.
إيرج درخشان – عداء ماراثون، مدرب ألعاب قوى.
جمشيد جلالي – عضو سابق في المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية.
جمشيد كهنسال – بطل كونغ فو، بطل سباق دراجات نارية.
تورج محمدي – لاعب كرة قدم.
مهدي غزال – لاعب كرة قدم (نادي هما والمنتخب الوطني).
علي أكبر بندعلي – بطل في التزلج.
محمد خياط – لاعب كاراتيه وحاصل على الحزام الأسود في التايكوندو.
ميلاد شريف – مصارع.

بحزاني – منى سالم الجبوري:

عندما تبادر صحيفة عالمية مشهورة بدقة مصداقيتها مثل صحيفة نيويورك تايمز بنشر تحقيق إستقصائي مطول وموثق بالادلة والمستندات، عن التفاصيل المروعة للقمع الدموي الذي واجهت به السلطات الإيرانية انتفاضة المواطنين في يناير الجاري. حيث أكدت الصحيفة أن عمليات القتل لم تكن تصرفات فردية، بل نفذت بناء على أوامر مباشرة من الولي الفقيه وباستخدام القوة المميتة والصمت المطبق للنظام الايراني عن هذا التحقيق الصادم، فإنه وبإضافـة ذلك الى إعتراف صادر عن النظام نفسه يٶکد مقتل أکثر من 30 ألف متظاهر، فإننا سنکون أمام لوحة رسمت بالدم لبلد يرزخ تحت نير هذا النظام منذ 47 عاما.
لو بادرت حکومة أية دولة في العالم الى إرتکاب مجزرة تم على أثرها إبادة أکثر من 30 ألف متظاهر من أجل الحقوق والمطالب المشروعة، هل کان بالامکان بقاء تلك الحکومة في السلطة؟ بطبيعة الحال فإن الاجابة القاطعة بکلا حاسمة، لکن لايبدو إن هذه القاعدة يمکن سحبها على إيران حيث يحکم نظام ولاية الفقيه الدکتاتوري الذي يزعم کذبا بأنه يمثل سلطة الله على الارض ومن حقه أن يمارس القمع والقتل والاضطهاد تحت يافطة الدين.
والحقيقة إننا لو تتبعنا مجريات الامور أثناء الانتفاضة الاخيرة، حيث تخبط النظام في إطلاق الاوصاف المتناقضة عليها وحاول جهد إمکانه ومن خلال تلك الاوصاف أن يبرر ويشرعن جرائمه ومجازره التي قام بتنفيذها أثناء الانتفاضة والتي تجاوزت کل الحدود وفاقت الاوصاف، وکيف لا والنظام وبأمر من المرشد الاعلى للنظام، يضع قتلته فوق سطوح البنايات ليقوموا بإقتناص المتظاهرين! أي حکومة وأي نظام في العالم يقوم بخطف المصابين من المستشفيات الى أماکن مجهولة وتصفيتهم، وأي نظام في العالم کله يطالب ذوي المفجوعين بقتل أبنائهم ب7 آلاف دولار من أجل إسترداد جثثهم؟
کل هذا وأسوأ حدث ويحدث في إيران الخاضعة لنظام ولاية الفقيه بما يجعل منه نظام فريدا من نوعه ولا يمکن إطلاقا أن نجد له من نظير في هذا العصر في العالم کله.
ما حدث في إيران طوال ال47 عاما الماضية عموما وخلال الانتفاضة الاخيرة بشکل خاص جدا، وضعت العالم کله أمام حالة شاذة لا نظير لها إلا في النظم السياسية التي کانت سائدة خلال العصور الوسطى حيث کانت هذه النظام تمارس أفظع الجرائم وأکثرها وحشية ودموية بإسم الدين، ولاريب إن ما قد قام به وإرتکبه النظام الايراني من جرائم ومجازر وإنتهاکات وحشية تثبت حقيقة مٶلمة وصادمة في نفس الوقت، وهي إن هناك في إيران ومنذ 47 عاما إرهاب يتخذ من الدولة ستارا له!

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ إجتياح إنتفاضة 28 ديسمبر2025، لسائر أرجاء إيران ومواجهة النظام الکهنوتي لرفض شعبي عارم يطالب بالحرية والکرامة وإزالة القناع الديني المشبوه الذي فرض عليه منذ 47 عاما، فإن إيران أصبحت مرة أخرى موضع إهتمام ومتابعة الاوساط السياسية والاعلامية على حد سواء ولاسيما وإن العالم کله قد لاحظ بأن هذه الانتفاضة قد فاقت سابقاتها من حيث قوة المواجهة طابع التنظيم الذي تميزت به.
وعلى الرغم من إن النظام کان ينتظر إندلاع الانتفاضة الشعبية بوجهه ولاسيما وإن کل شروطها وموجباتها کانت متوفرة على أفضل ما يکون، لکنه ومع ذلك، أصبح في دوامة من الحيرة التخبط في تحديد موقف منها والحديث عن ماهيتها، فهم من جهة يصفون تارة صناع هذه الانتفاضة بأنهم”مثيري الشغب”، وإنهم يسعون لإثارة الفوضى الخراب، وتارة أخرى يصفهونهم بأنهم أشبه ب”إنقلاب أو شبه إنقلاب” وکانت لديهم”خطة مسبقة” وکانوا منظمين” وتحرکوا ضمن”تنسيق عالي المستوى”!
وقطعا فإن طرح هکذا تفسير لإنتفاضة إجتاحت ال31 محافظة إيرانية وهتف الشعب في سائر مدنها بالموقت لخامنئي والسقوط للنظام، تٶکد حقيقة الاوضاع النفسية للنظام الدکتاتوري عندما يعلم إنه قاب قوسين أو أدنى من مواجهة مصيره المحتوم، کما تبين أيضا بوضوح کيف إن نظاما يقف متأرجحا على حافة هاوية سحيقة، يحاول جهد إمکانه أن يظهر نفسه بخلاف الواقع من إنه لازال يمسك بزمام الامور.
لکن المثير للسخرية، وکما في القول السائد”من فمك أدينك”، إذ أن هذا النظام الذي دأب طوال السنوات المنصرمة على وصف أي إنتفاضة أو إحتجاجات شعبية عارمة ضده من أنها”مٶامرة خارجية” أو”شغب أعمى”، ها هو اليوم يعترف أمام العالم کله وبعظمة لسانه بأن الانتفاضة نتاج تخطيط وتنظيم، في حين يحاول عبثا تصويرها بأنها بلا جذور!
لکن، وفي نفس الوقت فإن النظام وعندما يعلن بأن للإنتفاضة”برنامج” ولديها”قادة” وعلى “مستوى عالي من التنظيم”، فإنه يريد من خلال ذلك أيضا شرعنة ممارساته القمعية والتبرير”السفيه”لإبادة أکثر من 30 ألف متظاهر، کما إنهم وعندما يتحدثون عن”التنسيق” فإنهم يحاولون تسويق حملات الاعتقال والتعذيب والإعدام بوصفها “إجراءات استباقية ووقائية”. هذه اللغة ليست لغة دولة، بل لغة سلطة مرعوبة تخفي ذعرها المتصاعد خلف ستار كثيف من المصطلحات الأمنية التي تضخها عبر الإذاعة والتلفزيون ومنابر الجمعة.
الحقيقة التي أرعبت وترعب النظام الکهنوتي ووليه الفقيه الملا خامنئي، هي إن الشعب الايراني وفي کل إنتفاضة ضده يتقدم خطوة للأمام، لکنه في الانتفاضة الاخيرة تقدم العديد من الخطوات للأمام بفعل طابع التنظيم الذي سادها وهو بذلك قد قطع أشواطا وليس شوطا آخرا على طريق إسقاطه الذي بات أمرا ممکنا وقد يحدث عند أية لحظة.

الإعلان عن أسماء 450 شهيدًا آخر من شهداء الانتفاضة الأبطال

انتفاضة إيران الوطنية –62

الإعلان عن أسماء 450 شهيدًا آخر من شهداء الانتفاضة الأبطال

 من بينهم 51 امرأة و35 طفلاً ومراهقًا، ورضيع، وأطفال بعمر 3 و10 و11 عامًا

حتى الآن تم الإعلان عن أسماء 1449 من شهداء الانتفاضة من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الخميس، أسماء 450 شهيدًا آخر من الشهداء الأبطال لانتفاضة الشعب الإيراني العارمة، وذلك بعد التدقيق والتحقق من هوياتهم. من بين هؤلاء الشهداء المکرّمين 51 امرأة و35 طفلاً ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا. بهار حسيني، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، من بين شهداء نيشابور، وکذلك الرضيع علي محمد صادقي من دهق أصفهان هو من بين شهداء الانتفاضة.

وقد أعلنت منظمة مجاهدي خلق حتى الآن أسماء 1449 من شهداء الانتفاضة، من بينهم 176 امرأة وما لا يقل عن 100 طفل ومراهق دون سن 18 عامًا.

بلغ عدد الشهداء الذين تم التحقق من هوياتهم في محافظة طهران 369 شهيدًا، وفي محافظة أصفهان 187 شهيدًا، وفي محافظة جيلان 116 شهيدًا، وفي محافظة خراسان الرضوية 107 شهداء.

أمانة‌ المجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانية

29 يناير/کانون الثاني 2026

أسماء 450 شهيداً آخر من شهداء انتفاضة يناير: