موقع المجلس:
تصاعدت، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، موجة الاحتجاجات في إيران على خلفية الأزمات البيئية والمعيشية المتفاقمة. فقد خرج المواطنون والطلاب في كهكيلوية وبوير أحمد وكذلك في جهارمحال وبختياري للتنديد بما وصفوه بـ«سرقة المياه» وسياسة بناء السدود العشوائية التي تهدد البيئة والموارد الطبيعية. وفي موازاة ذلك،
واصل المتقاعدون في كرمانشاه احتجاجاتهم ضد الفقر وتدهور الخدمات، كما تجمّع أصحاب الأراضي في هرسين رفضاً لحرمانهم من حقوقهم منذ عقود، في وقت تتواصل فيه الممارسات القمعية ضد ضحايا الاحتيال المالي. وتكشف هذه التحركات الواسعة عن أزمة عميقة يعيشها النظام الإيراني، تبدأ من المياه والبيئة وتمتد إلى أبسط حقوق المواطنين.
امتداد موجة الاحتجاجات: من العمال إلى المتقاعدين والضحايا
لم تقتصر الاضطرابات، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، على الإضراب الواسع لعمال النفط والغاز في عسلوية، بل امتدت لتشمل قطاعات متعددة في المجتمع الإيراني، معبرة عن حالة غليان شاملة.
المياه والبيئة: جبهة صراع حاسمة
تحولت أزمة المياه إلى محور رئيسي للاحتجاجات. ففي كهكيلوية وبوير أحمد، نظم الطلاب والمواطنون تجمعاً كبيراً أمام مبنى المحافظة رفضاً لسدي «خرسان 3» و«ماندكان» اللذين يصفهما السكان بأنهما غير قانونيين ويهددان بكارثة بيئية خطيرة. وبلغ الغضب الشعبي حدّ توجيه شعارات محذرة من المواجهة، مثل: «يا منطق أو بندقية» و«وقت الحرب حان»، في تعبير واضح عن نفاد صبر السكان.
وتتشابه هذه الاحتجاجات مع ما جرى في بن وسامان بمحافظة جهارمحال وبختياري، حيث تجمع الأهالي بعد أن فقدوا بساتينهم نتيجة تغيير مسار الأنهار وحرمانهم من حصصهم المائية.
انهيار منظومة الخدمات ووعي سياسي متزايد
وفي كرمانشاه، واصل المتقاعدون احتجاجاتهم أمام صندوق التقاعد، معبرين عن غضبهم من تدهور الخدمات الطبية وغياب العدالة المالية، ومطلقين شعارات تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة الأزمة، أبرزها: «عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أمريكا!».
أما في هرسين، فقد احتشد أصحاب الأراضي ضد تعسف مستمر منذ 40 عاماً، إذ اشتروا أراضيهم لكن السلطات ترفض منحهم تراخيص البناء، ما أبقى مئات الأسر معلقة بين الأمل واليأس. ويؤكد هذا المشهد عجز النظام عن إدارة أكثر القضايا الأساسية للمواطنين، بدءاً من حق السكن وصولاً إلى الحق في المياه والتقاعد.
قمع متصاعد لحماية الفساد
وازدادت حدة الغضب الشعبي بعد الكشف عن استمرار قمع ضحايا الاحتيال المالي في شركة «قزوين طراوت خودرو». فآلاف المواطنين الذين خسروا مدخراتهم يتعرضون للعنف عند محاولتهم المطالبة بحقوقهم، في وقت تتهم فيه تقارير السلطة القضائية نفسها بالتورط في اختفاء جزء كبير من أموال الضحايا، بما في ذلك أصول رقمية وذهب وعقارات خارج البلاد. ويعزز ذلك الشعور بانهيار الثقة في الجهازين القضائي والأمني.
حرس النظام: منبع الأزمات البيئية والاقتصادية
وتشير الوقائع إلى أن الدور الاقتصادي الواسع لـ«حرس النظام الإيراني» في مشاريع السدود والبنى التحتية هو أحد الأسباب الرئيسة للأزمات الحالية. فإدارة هذه المشاريع بعيداً عن المعايير العلمية والرقابة البيئية تدفع البلاد نحو موجة غير مسبوقة من الجفاف، بينما تُوجَّه الموارد لتمويل الميليشيات الإقليمية بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية أو دعم الفئات الضعيفة مثل المتقاعدين والمزارعين.
وتؤكد الاحتجاجات المتصاعدة أن النظام يفضل تعزيز نفوذه الخارجي وتمويل شبكاته على حساب احتياجات المجتمع، مما يدفع إيران نحو مزيد من التدهور البيئي والاقتصادي.