الرئيسية بلوق الصفحة 111

في ظاهرها جامعة إسلامية

“جامعة المصطفى“ بمدينة قم الإيرانية-
صوت العراق – محمد حسين المياحي:

يرفع المسٶولون في النظام الايراني أصواتهم عاليا رافضين أي علاقة لهم بالنشاطات الارهابية وبتدخلاتهم في البلدان الاخرى وسعيهم من أجل زعزعة السلام والامن في المنطقة والعالم، ويزعمون بأن نظامهم أساسا ضحية للإرهاب، لکن وکما جرى ويجري، فإن الاحداث والتطورات الجارية وبشکل خاص خلال الاعوم القليلة الماضية قد کشفت وعلى أوضع مايکون ضلوع هذا النظام وتورطه في النشاطات الارهابية وکونه واحدا من أهم بٶرها في العالم.
مساعي النظام الايراني من أجل صناعة الارهاب وتصديره للمنطقة والعالم، أشبه ما يکون بالاخطبوط الى الحد الذي وظف ويوظف العامل الديني في نشاطاته الارهابية المزعزة للأمن، وبهذا الصدد فهو يعتبر الجامعات الدينية في إيران بشکل خاص نظير جامعة المصطفى على سبيل المثال لا الحصر، مراکز لتجنيد عملائه ولاسيما من القادمين من بلدان العالم المختلفة وإدخالهم دورات تدريبية من أجل ذلك.
ووفق السياق الذي ذکرناه آنفا، فإنه وفي تطور أمني لافت يكشف عن استمرار محاولات النظام الإيراني لزعزعة استقرار القارة الأفريقية، أعلن مسؤولون أمنيون في تشاد عن رصد وتفكيك شبكتين تابعتين لـ “فيلق القدس” الإرهابي ووزارة المخابرات الإيرانية. وجاءت هذه العملية الاستباقية بناء على اعترافات دقيقة أدلى بها عدد من العناصر الذين تم اعتقالهم مؤخرا.
وأفادت المصادر الأمنية أن أعضاء هاتين الشبكتين كانوا مكلفين بمهام محددة تتمثل في بناء هياكل سرية لتنفيذ عمليات تخريبية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والتحريض على التمرد والشغب داخل تشاد ودول أفريقية أخرى. وتندرج هذه الأنشطة ضمن المخططات الخارجية للنظام الإيراني الهادفة لتوسيع نفوذه وزعزعة أمن المنطقة.
وقد جاء في تقرير نشره موقع “إينفوباي” الأرجنتيني أن قوات الأمن التشادية نجحت في كشف واعتقال عدد من العملاء النشطين في هاتين الشبكتين، والذين كانوا يتحركون متخفين تحت أغطية اجتماعية، وثقافية، وحتى تعليمية للتمويه على أنشطتهم المشبوهة.
والملفت للنظر التحقيقات قد کشفت عن تفاصيل خطيرة بخصوص آليات التجنيد التي يتبعها النظام الايراني، إذ أن علي عبد الله محمدات (عميل وزارة المخابرات): أحد أبرز المعتقلين، والذي اعترف بأنه تم تجنيده من قبل ضباط وزارة المخابرات الإيرانية بعد دراسته في “جامعة المصطفى“ بمدينة قم الإيرانية. وقد تلقى “محمدات” تدريبات خاصة لتنفيذ مهام استخباراتية واختراق المجتمعات المحلية. وتمثلت مهمته الرئيسية في تشاد في تجنيد العناصر، وتشكيل خلايا نائمة تحت أغطية مختلفة، والتمهيد لتنفيذ عمليات تخريبية.
کما إن المعتقل عبد الله أحمد شيخ الأمين، إعترف بأنه تم تجنيده وتنظيمه مباشرة من قبل “الوحدة 400” التابعة لفيلق القدس في حرس النظام الإيراني (وهي وحدة متخصصة في العمليات الخارجية والاغتيالات). ووفقا للاعترافات، قام أعضاء الشبكة برحلات مستمرة إلى دول أفريقية مختلفة لإنشاء شبكة اتصالات محلية وتوفير الأرضية اللازمة للأنشطة الإرهابية.
المثير في الامر، تأکيد المسؤولون الأمنيون في تشاد أن هاتين الشبكتين تمثلان جزءا من هيكل أوسع وأخطر يديره “فيلق القدس” في القارة الأفريقية. وتهدف استراتيجية طهران في هذا السياق إلى استغلال الهشاشة الاقتصادية والتوترات السياسية في بعض الدول الأفريقية لتوسيع نفوذ النظام، وإثارة الاضطرابات، وتوظيف الأزمات لخدمة الأجندة الإقليمية لـ حرس النظام الإيراني.

إعدامات سياسية وإبادة صامتة للأقليات وخنق کامل للفضاء الرقمي

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
کان ولازال مجال إنتهاکات حقوق الانسان من خلال الممارسات القمعية التعسفية بأفظع أنواعها الى جانب الاعدامات الجائرة، المرتکز الاساسي الاول الذي يقوم على أساس منه النظام الکهنوتي الحاکم في طهران إذ أنه وفي حالة عدم ضمان ذلك فإن النظام کله يصبح في خطر بما فيه مرتکزيه الآخرين، التدخلات في المنطقة والسعي من أجل إمتلاك السلاح النووي.
ولا يوجد اليوم في العالم نظام يضاهي هذا النظام الاستبدادي من حيث ولعه وتمرسه الکامل بالممارسات القمعية وحتى قيامه بتصدير تجربته السوداء البربرية بهذا السياق الى بلدان أخرى ذات أنظمة دکتاتورية تواجه ثورات وإنتفاضات کما حدث مع النظام السوري عام 2011، عندما تدخل نظام الملالي بکل قواه الى جانب الدکتاتور الهارب بشار الاسد.
والحقيقة إن هذا النظام ومن خلال تجربته الظلامية في حکمه القمعي الذي لا نظير له إلا في العصور الوسطى، قد أصبح أمره مکشوفا في العالم، ومن هنا فإن“جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” ، وفي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، قد قامت بإصدار تقرير شامل وموثق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. والملفت للنظر إن التقرير قد رسم صورة قاتمة ومفصلة لوضع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدا أن هذا اليوم يمر على الإيرانيين في ظل نظام حول البلاد إلى سجن كبير، حيث تنتهك المادة تلو الأخرى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل يومي وممنهج.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين التزامات إيران الدولية كعضو في الأمم المتحدة وبين ممارسات “نظام الولي الفقيه” على الأرض لم تعد مجرد انتهاكات، بل ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”.
وشدد التقرير على أن إيران لا تزال تحتفظ بمكانتها المخزية كأكبر منفذ لأحكام الإعدام في العالم نسبة لعدد السكان. لكن الأخطر من الأرقام هو “طبيعة” هذه الإعدامات.
کما أوضح التقرير أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح سياسي بحت لتصفية الحسابات مع المعارضين. ويواجه السجناء السياسيون، وخاصة مناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشباب الانتفاضة، تهما مفبركة مثل “المحاربة” و”البغي” و”الإفساد في الأرض”.
وأضاف التقرير بأن هذه الاعدامات تتم بعد محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وغالبا ما تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب الوحشي في أقبية الاستخبارات، دون السماح للمتهمين باختيار محامين مستقلين. الهدف ليس تطبيق العدالة، بل خلق “جدار من الرعب” لمنع اندلاع الانتفاضات الشعبية.
کما خصص التقرير جزءا کبيرا ومفصلا لمعاناة الشعوب غير الفارسية والأقليات (البلوش، الكرد، والعرب الأهوازيين)، واصفة ما يتعرضون له بـ “الإبادة البطيئة” عبر التجويع والرصاص مشيرا الى أنه:
ـ يعاني إقليم سيستان وبلوشستان من فقر مدقع متعمد وغياب للبنية التحتية، مما يضطر آلاف الشباب للعمل في نقل الوقود لتأمين لقمة العيش. تواجه قوات حرس النظام الإيراني هؤلاء الكادحين بإطلاق النار المباشر والقتل الميداني، مما يحول السعي وراء الرزق إلى رحلة موت يومية.
ـ إضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن المواطنين البلوش يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا الإعدامات في إيران (أكثر من 92 حالة في بضعة أشهر)، حيث يستخدم النظام تهم “المخدرات” كغطاء لتنفيذ إعدامات جماعية بهدف التغيير الديموغرافي والترهيب السياسي.
ـ في المناطق الكردية، وبسبب السياسات التمييزية وعدم التنمية، يضطر السكان للعمل كـ “عتالين” لنقل البضائع عبر الجبال الوعرة. قوات الحدود التابعة للنظام تستهدف هؤلاء العمال بشكل روتيني، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة المئات سنويا، دون أي محاسبة للجناة.
ـ أشار التقرير إلى معاناة العرب في الأهواز من سياسات التمييز العنصري الممنهج، ومصادرة الأراضي، وتجفيف الأنهر والموارد المائية عمدا، مما دمر الزراعة والمعيشة. وعندما يخرج السكان للاحتجاج على العطش، يواجهون بقمع وحشي واعتقالات واسعة.
أما فيما يتعلق بالفضاء الرقمي، فقد ذکر التقرير المذکور ما يلي:
ـ قطع الإنترنت كغطاء للمجازر: أكدت الجمعية أن قطع الإنترنت، سواء بشكل كامل أو جزئي، أصبح تكتيكا عسكريا للنظام، كما حدث في مجزرة نوفمبر 2019 (حيث قتل 1500 متظاهر في تعتيم تام) وخلال الأزمات الأخيرة.
ـ الرقابة الشاملة: يفرض النظام “جدار حماية” ضخما لحجب منصات التواصل العالمية (إكس، تليغرام، فيسبوك، يوتيوب)، ويلاحق الصحفيين والنشطاء الذين يحاولون كسر هذا الحصار ونقل الحقيقة للعالم، متهما إياهم بـ “الدعاية ضد النظام” و”العمل ضد الأمن القومي”.
ختتم التقرير بالإشارة إلى السجل الأسود للنظام في المحافل الدولية. حيث صدرت حتى الآن عشرات القرارات الأممية (أكثر من 70 قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة) تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران.

وأكدت الجمعية أن استمرار صدور هذه القرارات، وتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، هو دليل قاطع على أن المجتمع الدولي يدرك الطبيعة الإجرامية لهذا النظام. لكن التقرير شدد على أن “الإدانات اللفظية لم تعد تكفي”، مطالبا بآليات تنفيذية لمحاسبة قادة النظام، وعلى رأسهم خامنئي، أمام محاكم دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت “الجمعية” بأن الحرية في إيران ليست مجرد حق مسلوب، بل هي معركة وجودية يخوضها الشعب الإيراني وأقلياته بدمائهم ضد نظام لا يعرف لغة سوى المشنقة والرصاص

ملخص الأخبارلیوم الخميس 11 ديسمبر

موقع المجلس:
شهد مؤتمر البرلمان الأوروبي إجماعاً دولياً من نواب ورؤساء وزراء سابقين على ضرورة التخلي عن سياسة الاسترضاء مع طهران، والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة كبديل ديمقراطي قادر على تحقيق التغيير، مؤكدين أن النظام الإيراني الذي يمر بأضعف مراحله لا يمكن إصلاحه، وأن دعم نضال الشعب الإيراني هو الخيار الأخلاقي والاستراتيجي الوحيد.

البرلمان الإيراني يسن قوانين جديدة لتسليم الفضاء الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتضييق الخناق على الحريات

في خطوة لتعزيز الرقابة والقمع الرقمي، طرح البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يسلم السيطرة الكاملة على الإنترنت والفضاء الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الخاضعة لسيطرة الولي الفقيه، مما يمنحها صلاحيات قضائية وتنفيذية مطلقة لمعاقبة المنصات المستقلة وخنق حرية التعبير، في محاولة لإحياء مشروع “صيانة الإنترنت” سيئ السمعة تحت غطاء جديد.
مؤتمر في البرلمان الأوروبي .. مريم رجوي: اعترفوا بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط الاستبداد الديني

في مؤتمر موسع عُقد في البرلمان الأوروبي تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت السیدةمريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال لإسقاط الاستبداد الديني، مؤكدة أن نظام الولي الفقيه يعيش أضعف مراحله بعد انهيار أذرعه الإقليمية وفشل سياساته الداخلية، وأن الحل الوحيد يكمن في “الخيار الثالث” المتمثل في الإطاحة بالنظام بأيدي الشعب والمقاومة الإيرانية.

نداء دولي من البرلمان الأوروبي لإنهاء سياسة الاسترضاء والاعتراف بالبديل الديمقراطي في إيران

“لصوص الموازنة” وتمويل ماكينة القمع: 180 خبيراً حكومياً يعترفون بالانهيار الهيكلي للاقتصاد الإيراني

حذر 180 خبيراً اقتصادياً حكومياً في رسالة نادرة من الانهيار الهيكلي للاقتصاد الإيراني، كاشفين عن استنزاف الموازنة العامة من قبل مؤسسات “سيادية” وغير خاضعة للمساءلة تابعة لبيت الولي الفقيه، والتي تبتلع الموارد لتمويل شبكات الولاء والقمع بدلاً من الخدمات العامة، مما يدفع المجتمع نحو انفجار حتمي نتيجة الفقر والتضخم.

وزير في حكومة بزشكيان يفضح “مافيا الاستيراد” ونهب المليارات من العملة الصعبة

فجر وزير الجهاد الزراعي في حكومة بزشكيان فضيحة مدوية باعترافه أن أرباح شبكات استيراد السلع الأساسية المرتبطة بالنظام تفوق ثروة ترامب بأضعاف، كاشفاً عن نهب ممنهج للمليارات من العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الحيوية، في دليل جديد على أن الفساد في إيران هو “نظام حكم” وليس مجرد انحرافات فردية.

صادق لاريجاني يفضح “المافيا المصرفية” للنظام.. فساد مؤسسي وإفلاس بنك الجيش

في إطار تصفية الحسابات الداخلية، أقر صادق لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالطبيعة المافيوية للنظام المصرفي الإيراني، معترفاً بفشل البنوك الخاصة وتحولها لساحات فساد، وكاشفاً عن إفلاس “بنك سبه” المرتبط بـ حرس النظام الإيراني، مما يؤكد عمق الانهيار المالي والهيكلي الذي يضرب مؤسسات النظام السيادية والاقتصادية.

غروسي يقرع ناقوس الخطر: 400 كغم من اليورانيوم “شبه العسكري” في منشآت إيران المتضررة.. والملف النووي لم يُغلق بعد

حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من وجود مخزون خطير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل منشآت نووية إيرانية تعرضت لأضرار، مؤكداً أن الملف النووي لم يُحسم وأن غياب المفتشين الدوليين يخلق “عمى استخباراتي” قد يسمح للنظام بتحويل هذه المواد لأغراض عسكرية.

منظمة “لا تمسوا قابيل”: ارتفاع إعدام النساء في إيران بنسبة 70%.. وزهراء طبري تُحكم بالموت في “محاكمة إلكترونية” استغرقت 10 دقائق

كشفت منظمة “لا تمسوا قابيل” الحقوقية عن تصاعد مرعب في وتيرة إعدام النساء في إيران بنسبة 70%، مسلطة الضوء على قضية السجينة السياسية زهراء طبري التي حُكم عليها بالإعدام في محاكمة صورية استغرقت 10 دقائق فقط، كجزء من استراتيجية النظام لإرهاب النساء اللواتي يقدن الحراك الاحتجاجي.

صوت واحد لموظفي الرعاية الاجتماعية: احتجاج سراسري في 8 محافظات يطال البرلمان

تحول غضب موظفي منظمة الرعاية الاجتماعية، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، إلى احتجاج واسع النطاق شمل ما لا يقل عن ثماني محافظات. وتزامنت التجمعات في كل من بوشهر، فارس، أصفهان، خوزستان، همدان، كرمانشاه، مازندران، وتشارمحال وبختياري و شيراز مع تجمع حاشد أمام مبنى البرلمان في طهران. ويعد هذا التنسيق في الاحتجاج هو الأول من نوعه منذ سنوات.
وفي بوشهر وغيرها، احتج الموظفون أمام الإدارات العامة، مؤكدين: «رواتبنا تبعد كيلومترات عن خط الفقر؛ كفى وعوداً، ونطالب بالعمل».
أما في طهران، فتجمع مئات الموظفين من مختلف المحافظات أمام البرلمان، رافعين رسالة موحدة تلخص أزمتهم:

«لقد سُحقنا تحت عبء تكاليف المعيشة.»
«المستحقات المعيشية (الرفاهيات) متأخرة منذ ثلاثة أشهر.»
«راتبنا لا يغطي حتى إيجار منزل عادي.»
هجوم مسلح على سيارة لحرس النظام الإيراني في زاهدان: مقتل عدد من القوات بينهم قائد عمليات

تعرضت سيارة تقل عناصر من حرس النظام الإيراني لهجوم مسلح في منطقة لار بمدينة زاهدان ظهر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 . وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من القوات، من بينهم قائد عمليات حرس النظام الإيراني في منطقة لار.
ووفقًا لمصادر محلية، وقع الحادث حوالي الساعة 1:30 ظهراً، عندما كانت أربع سيارات تقل قوات حرس النظام الإيراني في طريقها إلى قاعدة لار. وتم استهداف إحدى هذه السيارات، وهي التي كانت تقل القائد العملياتي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

مشروع القانون السنوي للدفاع في الولايات المتحدة: المساعدات للقوات المسلحة العراقية مشروطة بكبح الجماعات شبه العسكرية المدعومة من نظام إيران

نصّ مشروع ميزانية الدفاع السنوية في الولايات المتحدة، وللمرة الأولى، على أن أيّ مساعدات للقوات المسلحة العراقية ستكون مشروطة باتخاذ إجراءات قابلة للتحقق لكبح الجماعات شبه العسكرية المدعومة من نظام إيران.

قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتجاوز حجمه ثلاثة آلاف صفحة ويتضمن ميزانية تفوق 900 مليار دولار، يحدد أولويات الولايات المتحدة العسكرية في مختلف مناطق العالم.

وبحسب نص مشروع القانون المتفق عليه، فإن أكثر من نصف الميزانية المخصصة للجيش العراقي لن تكون قابلة للصرف إلا عندما يعلن وزير الدفاع الأمريكي أمام الكونغرس أن بغداد اتخذت “إجراءات موثوقة” لكبح الميليشيات التابعة للحكومة الإيرانية.

بوصلة الصراع في إيران: أين تدور المعركة الحقيقية؟

موقع المجلس:
وسط كمّ هائل من التحليلات والتقارير اليومية التي تتناول الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات المتكررة في إيران، قد يضيع “المؤشر الحقيقي” لفهم ما يجري في عمق المشهد السياسي. فالقضية لا تقتصر على ضغوط المعيشة أو المطالب الفئوية، بل تتصل بما يمكن اعتباره “التناقض الجوهري” الذي تسعى السلطة إلى طمسه؛ وهو الصراع بين “نظام الملالي” وبين “البديل السياسي المنظّم”. إن إدراك هذا التناقض هو المدخل الأساسي لفهم تطورات الداخل الإيراني واستشراف مسار التغيير.

وحدات المقاومة في زاهدان جيل زد هو نواة الانتفاضات القادمة

ضباب المشهد والبحث عن معيار التفسير

في ظل كثرة التصريحات المتضاربة والحراك الإعلامي الإقليمي والدولي، يصبح تحديد “مركز الثقل” في المشهد الإيراني مهمة معقدة.
فلا يكاد يمر يوم دون أن تشهد مدينة إيرانية أو أكثر احتجاجات شعبية. الأزمة الاقتصادية المستمرة أنهكت ما يزيد على 60% من الإيرانيين، والطبقة الوسطى تآكلت، فيما تزداد الهوة الطبقية بوتيرة مقلقة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: هل هذه الظواهر سبب المشهد الراهن أم نتيجة له؟ وهل هي المحرك الأساسي للتغيير، أم مجرد تعبير عن صراع أعمق؟

وحدات المقاومة في زاهدان جيل زد هو نواة الانتفاضات القادمة

جيل زد ووحدات المقاومة: شرارة انتفاضات المستقبل

رغم القبضة الأمنية المشددة، نفّذت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة أنشطتها الأسبوعية المناهضة للنظام في زاهدان يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. هذه الأنشطة، التي يقودها جيل شاب وواعي، تؤكد أن طاقة الاحتجاج لا تزال متقدة، وأن الجيل الجديد يمثل نواة موجات قادمة من الانتفاضات.

وحدات المقاومة تحول الزيارة الحكومية إلى محاكمة شعبية لـ حكومة الإعدامات

جوهر الصراع: النظام في مواجهة البديل

تكشف القراءة المتعمقة عن وجود تناقضين رئيسيين يرسمان حدود الساحة السياسية:
تناقض السلطة الحاكمة، وتناقض البديل السياسي.

يجد النظام مصلحة في تضخيم الأزمات المعيشية وتقديمها كمركز للمشهد، بهدف التعتيم على التناقض الأكبر؛ لأن بروز بديل حقيقي يمتلك حضوراً سياسياً واجتماعياً ودولياً، يحوّل الأزمة من مطالب إصلاحية محدودة إلى مشروع تغيير جذري.
وجود بديل منظم – متمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقلبه منظمة مجاهدي خلق – ينقل الصدام من احتجاجات متفرقة إلى مواجهة سياسية تستهدف بنية الحكم نفسها.

تحويل زيارات السلطة إلى منصة لمحاكمتها شعبياً

في 4 ديسمبر، تزامناً مع زيارة رئيس النظام مسعود بزشكيان لمدينة ياسوج، تحولت شوارع المدينة إلى مساحة احتجاج واسعة، إذ اغتنمت وحدات المقاومة المناسبة لتحويل المناسبة الرسمية إلى “محاكمة شعبية” لحكومة الإعدامات.

الحقيقة الميدانية: سقوط استراتيجية الإخفاء

تدل التحولات المتلاحقة على وضوح الاصطفاف داخل إيران أكثر من أي وقت مضى:
النظام من جهة، والبديل المنظم من جهة أخرى.

طوال سنوات، أنفق النظام موارد ضخمة للترويج لفكرة “عدم وجود بديل”. غير أن تزايد ثقل المقاومة اضطر إعلامه ومسؤوليه إلى الاعتراف بدور منظمة مجاهدي خلق في قيادة الاحتجاجات.
فحملات التشويه، والمحاكمات الصورية، والضغوط على الدول الغربية للحد من نشاط المعارضة، كلها مؤشرات على فشل سياسة القمع الطويلة في القضاء على هذا التيار.

لقد بات واضحاً أن مركز المعركة في إيران يدور حول هذا التناقض الحاسم. الجيل الجديد، وشباب وحدات المقاومة، خلصوا إلى أنه لا يمكن معالجة أزمات التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة عبر حلول تجميلية.
فالتحرر من “الفيروس” الذي أصاب الدولة والمجتمع يبدأ من مواجهة شمولية النظام والالتفاف حول البديل القادر على تجسيد مشروع الحرية. وعند تحقق هذا الشرط، قد تبزغ بداية الفجر الذي طال انتظاره للشعب الإيراني.

صادق لاريجاني يكشف “المافيا المصرفية” للنظام: فساد ممنهج وإفلاس بنك الجيش

موقع المجلس:
في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التفكك الداخلي وحرب الملفات داخل أروقة السلطة، فجّر صادق آملي لاريجاني—رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس الأسبق للسلطة القضائية—قنبلة سياسية بكشفه الطبيعة “المافيوية” التي يقوم عليها النظام المصرفي الإيراني.

ففي خطابه بتاريخ 10 ديسمبر 2025، تجاوز لاريجاني حدود النقد المعتاد، ليقدّم—سواء عن قصد أو دون قصد—وثيقة إدانة للنظام برمته، مؤكداً أن الفساد في إيران ليس حالات فردية متفرقة، بل منظومة كاملة من “الفساد المنظم والمغطّى رسمياً”.

صادق لاريجاني يكشف “المافيا المصرفية” للنظام: فساد ممنهج وإفلاس بنك الجيش

بنك آينده… مرآة الانهيار البنيوي

عاد اسم “بنك آينده” إلى الواجهة باعتباره نموذجاً صارخاً للفساد المتجذر. فالإفلاس الذي ضرب هذا البنك لم يكن حادثاً اقتصادياً معزولاً، بل مؤشراً على انهيار عميق يطال النظام المصرفي بأسره، الذي تحول منذ سنوات إلى ذراع اقتصادية للمافيا المرتبطة بالحرس الثوري ومكتب المرشد.

الأخطر في تصريحات لاريجاني هو إقراره بأن إنشاء البنوك الخاصة كان “خطأ بنسبة 100%”، وأن هذه المؤسسات تحولت إلى “مناطق خلفية” لإدارة شبكات الفساد والنهب.

لكن السؤال الملح: أين كان لاريجاني نفسه خلال سنوات رئاسته للسلطة القضائية (2009–2019)، وهي الفترة التي يصفها اليوم بأنها قمة الفساد؟

لقد كان، بحكم منصبه، المسؤول الأول عن مواجهة الجرائم الاقتصادية. واعترافه الحالي يُظهر أن الجهاز القضائي لم يكتف بالصمت، بل وفّر غطاءً لتلك الشبكات التي نهبت مقدرات البلاد تحت مسميات الخصخصة.

رشوة الألف مليار… محاولة متأخرة لتبرئة الذات

لا يمكن فصل هجوم لاريجاني على البنك المركزي عن الفضيحة التي تطارده شخصياً والمتعلقة بملف أكبر طبري، مساعده التنفيذي السابق، والمتهم بتلقي رشوة ضخمة تبلغ 1000 مليار تومان من رجل الأعمال علي أنصاري، مالك “بنك آينده” السابق.

محاولة لاريجاني التنصل من الاتهامات عبر القول إن “إدارة البنك كانت بيد البنك المركزي لسنوات” ليست سوى محاولة للهروب من المسؤولية، وتجسد مشهداً مألوفاً في النظام: صراع بين أجنحة السلطة عند تضارب المصالح أو اقتراب الخطر.

تصفية بنك آينده: جرس إنذار للنظام المصرفي

مع إعلان البنك المركزي رسمياً تصفية “بنك آينده” ودمجه في بنك ملي اعتباراً من 23 أكتوبر 2025، اتضحت معالم الانهيار المالي الذي يضرب إيران. فإغلاق واحد من أبرز البنوك الخاصة ليس مجرد إجراء إداري، بل علامة على أن الأزمة وصلت إلى مرحلة يصعب احتواؤها.

إفلاس بنك سبه… سقوط الركيزة المالية للعسكر

من أكثر ما أثار الصدمة في حديث لاريجاني إقراره بفشل “بنك سبه”، أقدم بنك في البلاد والمرتبط بشكل مباشر بالمؤسسة العسكرية.

عندما يقول: “الآن بنك سبه غير متوازن… ماذا ستفعلون به؟”، فهو لا ينتقد بنكاً عادياً، بل يعلن انهيار أحد أهم الأعمدة التي يعتمد عليها النظام لتمويل مشاريعه العسكرية والاقتصادية.

هذا الاعتراف يكشف أن الفساد البنيوي لم يدمر البنوك الخاصة وحسب، بل وصل إلى المؤسسات السيادية والعسكرية، ما يعني أن النظام يواجه أزمة مالية لا مخرج منها.

خلاصة المشهد: نظام يقوم على الفساد لا على القانون

ما كشفه لاريجاني يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد في الجمهورية الإسلامية ليس انحرافاً عابراً، بل هو جوهر الطريقة التي تُدار بها الدولة. فقد تحولت البنوك إلى أدوات لنهب المال العام وتدوير الثروات داخل دائرة ضيقة مرتبطة بالحرس الثوري ومكتب المرشد.

أما المشهد الحالي من تبادل الاتهامات بين القضاء والبنك المركزي والحكومة، فهو ليس محاولة للإصلاح، بل تعبير عن صراع ضارٍ داخل سفينة تتعرض للغرق، حيث يسعى كل طرف إلى دفع المسؤولية بعيداً عنه قبل السقوط النهائي.

وزير في حكومة بزشكيان يكشف “مافيا الاستيراد” ونهب المليارات من العملة الصعبة

موقع المجلس:
في اعتراف رسمي لافت يسلّط الضوء على حجم الفساد المنظّم داخل مؤسسات الدولة، فجّر وزير الجهاد الزراعي في حكومة مسعود بزشكيان، غلام رضا نوري قزلجه، مفاجأة سياسية واقتصادية من العيار الثقيل، كاشفاً أن أرباح شبكات استيراد السلع الأساسية المرتبطة بالنظام تجاوزت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأضعاف. هذا التصريح يميط اللثام عن “مافيا اقتصادية” تستغل العملة المدعومة حكومياً لجني ثروات خيالية بينما يعيش ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر.

وزير في حكومة بزشكيان يكشف “مافيا الاستيراد” ونهب المليارات من العملة الصعبة

غلام رضا نوري قزلجه”، وزير الجهاد الزراعي

خامنئي بين الاعتراف والإنكار: الفساد جزء من بنية الحكم

لم يعد الحديث عن الفساد في إيران مجرد اتهامات توجهها المعارضة؛ فقد أقرّ علي خامنئي نفسه في أبريل 2023 بوجود ما أسماه “تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة”. ومع ذلك حاول التنصل من مسؤولية الدولة قائلاً: “من يقول إن الفساد أصبح مستشرياً فهو مخطئ”، في محاولة لتخفيف وقع الاعتراف دون المساس بجوهر النظام الذي يقوم على اقتصاد زبائني مغلق.

أرباح تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات

خلال كلمة ألقاها في جامعة بهشتي يوم 9 ديسمبر 2025، كشف الوزير نوري قزلجه أن أرباح بعض مستوردي السلع الأساسية—المحظيين بنفوذ سياسي وأمني—تفوق بعدة مرات ثروة دونالد ترامب المقدرة بنحو 7.3 مليارات دولار وفق “فوربس”.
وبذلك، فإن أرباح هذه المجموعات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو رقم يستحيل تحقيقه دون استغلال غير مشروع للعملة الصعبة المدعومة.

الأدهى من ذلك أن هؤلاء المحتكرين، كما قال الوزير، لم يكتفوا بالنهب، بل رفعوا دعاوى قضائية ضد الوزارة بسبب خلافات حول “حصص الاستيراد”، في مؤشر واضح على نفوذهم الذي يمكّنهم من مقاضاة الجهات الحكومية نفسها.

كيف تعمل آلية النهب؟

يتركز نشاط هذه المافيا في استيراد سلع تمس الأمن الغذائي مباشرة، خاصة: الذرة، الشعير، فول الصويا—وهي أساس صناعة الثروة الحيوانية.

1. تخصيص ضخم للعملة الصعبة:
كشف علي رضا حبيبي من البنك المركزي أن الحكومة خصصت 11 مليار يورو هذا العام لاستيراد هذه المدخلات بسعر مدعوم.

2. التحايل على الاستيراد:
وفق رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي:

يحصل العديد من المستوردين على الدولار الحكومي،

ثم لا يستوردون شيئاً فعلياً،

أو يبيعون الدولار في السوق السوداء بفارق ربح هائل،

أو يتاجرون برخص الاستيراد نفسها في سوق موازية.

من فضيحة “شاي دبش” إلى غياب المساءلة

تعيد هذه الوقائع التذكير بفضيحة “شاي دبش” التي شهدت نهب 3.37 مليارات دولار من العملة المدعومة ما بين 2019 و2022.
ورغم تورط وزراء من حكومة رئيسي، وصدور أحكام ظاهرية بحقهم، تشير التقارير إلى أنهم ما زالوا خارج السجن، مما يؤكد أن “المحاسبة” في إيران شعار بلا تطبيق.

واشنطن تايمز: إيران على حافة “الإفلاس المائي”

في سياق متصل، نشرت “واشنطن تايمز” تقريراً نقلاً عن منتدى الشرق الأوسط يؤكد أن إيران باتت قاب قوسين أو أدنى من “الإفلاس المائي” نتيجة سوء الإدارة وفساد ما يسمى “مافيا المياه”. وبذلك يتضح أن الفساد لم يعد محصوراً بالاستيراد أو البنوك، بل يمتد إلى قطاعات مصيرية أخرى.

الفساد: قاعدة النظام لا استثناءه

تشير كل هذه المعطيات إلى أن الفساد في إيران هو جزء بنيوي من طبيعة النظام. فقد صنّفت منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 151 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، وهو ترتيب يعكس حجم التشوه المؤسسي.

مافيا الاستيراد، المتشابكة مع أجهزة أمنية وحكومية، لا تكتفي بنهب مليارات الدولارات من المال العام، بل تسهم في رفع الأسعار، وإفقار المجتمع، وتوجيه العائدات لتمويل شبكات السلطة والق repression بع بعيداً عن أي رقابة أو مساءلة.

“لصوص الموازنة” وتمويل ماكينة القمع: 180 خبيراً حكومياً يكشفون الانهيار البنيوي للاقتصاد الإيراني

موقع المجلس:
تُروى في التاريخ الإيراني قصة من عهد القاجاريين عُثر فيها على دفتر حسابات يتضمن أسماء أشخاص يتلقون رواتب كبيرة دون أي عمل، وإلى جانبها عبارة صغيرة: “هذه النفقات ضرورية لحفظ السلطة”. هذه الصورة الرمزية تبدو اليوم مرآة دقيقة لبنية الموازنة العامة في إيران، حيث تُستخدم الثروة الوطنية لا لخدمة المجتمع، بل لضمان بقاء السلطة وشبكاتها المنتفعة.

“لصوص الموازنة” وتمويل ماكينة القمع: 180 خبيراً حكومياً يكشفون الانهيار البنيوي للاقتصاد الإيرانيهذا المعنى تجدد بقوة مع الرسالة التي وقعها 180 خبيراً اقتصادياً حكومياً، محذرين من جذور الانهيار الهيكلي وتغوّل مؤسسات غير خاضعة للمساءلة تلتهم موارد البلاد.

تضخم خانق يدفع المجتمع نحو حافة الانفجار

في اعتراف رسمي يشي بعمق الأزمة، أعلن مركز الإحصاء الإيراني وصول معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 48.6%—رقم يقول خبراء إنه أقل من الواقع.
هذا التضخم الجامح لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل أصبح قوة تدميرية تمزق القدرة الشرائية وتدفع المجتمع نحو حالة غليان مستمر.

“لصوص الموازنة” وتمويل ماكينة القمع: 180 خبيراً حكومياً يكشفون الانهيار البنيوي للاقتصاد الإيراني

مؤسسات الريع: ثقوب سوداء تبتلع الموازنة

حذّر الخبراء الموقعون من بنود “باهظة التكلفة، ضعيفة الفاعلية، ومنعدمة العائد الاجتماعي”، في إشارة واضحة إلى شبكة مؤسسات “سيادية” وثقافية ودينية تعمل خارج أي رقابة حقيقية.
ووفق مركز أبحاث البرلمان، يستحوذ جزء كبير من الموازنة على كيانات لا تقدم خدمات ملموسة، ولا تُظهر تقارير مالية، لكنها تستند إلى ولاءات سياسية وأيديولوجية تشكل العمود الفقري لسلطة النظام.

منطق الموازنة: شراء الولاء وتمويل القمع

يؤكد التحليل أن بنية الموازنة في إيران لا تُبنى على احتياجات المجتمع، بل على متطلبات السلطة.
فالمؤسسات التابعة لبيت المرشد والحرس الثوري تتعامل مع حصصها باعتبارها “حقوقاً ثابتة”، بغض النظر عن أدائها أو فائدتها العامة.

هذه المخصصات ليست صدفة، بل جزء من استراتيجية النظام في شراء الولاء وتغذية أجهزة القمع لضمان السيطرة عند كل موجة احتجاج.

المواطن في الواجهة: تضخم، فقر، وضرائب متصاعدة

مع تضخم مؤسسات الإنفاق غير المنتج، يتقلص نصيب الشعب عاماً بعد عام.
ويُعالج العجز المتنامي بقرارات تثقل كاهل المواطن:

رفع أسعار الطاقة،

زيادة الضرائب،

تراجع الخدمات العامة،

واتساع رقعة الفقر.

العملة الإيرانية إلى الهاوية

في الأول من أكتوبر بلغ سعر الدولار 114,200 تومان، بينما ظلت الأجور مجمدة تقريباً.
تآكل العملة، مع العقوبات وسوء الإدارة، دفع ملايين الأسر الإيرانية نحو وضع يمكن وصفه بحالة طوارئ اقتصادية – إنسانية.

ماذا تقول الرسالة فعلاً؟

من المهم التأكيد أن الخبراء الـ 180 ليسوا من المعارضة، بل من داخل النظام نفسه—وزراء سابقون، ومديرو مؤسسات، ومستشارون حكوميون.
صرختهم ليست دفاعاً عن الشعب، بل صرخة خوف من قارب يغرق وهم على متنه.
لقد أدركوا أن استمرار هذا الوضع يقود إلى انهيار شامل قد يفتح الباب أمام انفجار اجتماعي لا يمكن للنظام احتواؤه.

ومع ذلك، وحتى في هذه اللحظة الحرجة، تجنبوا الاقتراب من “المحرمات الحقيقية”:
لم يذكروا صراحة إمبراطوريات مكتب خامنئي أو الحرس الثوري، رغم كونها المستفيد الأكبر من الموازنة.

غيض من فيض الانهيار

إن ما كشفته الرسالة ليس سوى جزء صغير من الصورة الكاملة.
وإذا كانت هذه الاعترافات المحدودة—الصادرة عن شخصيات داخل النظام—تكشف هذا الحجم من الكارثة، فكيف سيكون المشهد حين تتكشف الوثائق الكاملة لنهب الثروات أمام الشعب والتاريخ؟

مؤتمر دولي في البرلمان الأوروبي بمناسبة يوم حقوق الإنسان

مريم رجوي: الملالي يشنقون حقوق الإنسان يومياً.. وشخصيات عالمية تدعو لإنهاء الإفلات من العقاب ودعم البديل الديمقراطي
موقع المجلس:
شهد مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً دولياً واسعاً بعنوان “إيران: حقوق الإنسان، المساءلة، ودور الاتحاد الأوروبي” تزامناً مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشارك في المؤتمر نخبة من الوزراء السابقين، والبرلمانيين الأوروبيين من مختلف التوجهات، وخبراء القانون الدولي، إلى جانب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.

مؤتمر دولي حاشد في البرلمان الأوروبي في يوم حقوق الإنسان

مشاركون بارزون

شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الدولية، من أبرزهم:

إستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي السابق ومنسق حملة التغيير من أجل إيران.

السفير ستيفن راب، السفير الأميركي السابق للعدالة الجنائية الدولية.

كومي نايدو، الأمين العام الأسبق لمنظمة العفو الدولية.

خوان فرناندو لوبيز أغيلار، وزير العدل الإسباني الأسبق وعضو البرلمان الأوروبي.

دومينيك أتياس، رئيسة المجلس الإداري لمؤسسة المحامين الأوروبيين.

الدكتور مارك إليس، المدير التنفيذي للجمعية الدولية للمحامين.

أنطونيو لوبيز-إستوريث وايت، رئيس وفد البرلمان الأوروبي في اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وأجمع المتحدثون على ضرورة إنهاء سياسة “الإفلات من العقاب” التي يتمتع بها النظام الإيراني، ودعوا إلى إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب ودعم تطلعات الشعب الإيراني للتغيير الديمقراطي.

كلمة مريم رجوي: “تاريخ حقوق الإنسان يُكتب بالدماء”

افتتحت السيدة رجوي كلمتها بالتأكيد على أن حق الشعوب في الكرامة هو جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن “الشعوب التي تقف بوجه الشنق والقمع والرقابة تكتب تاريخ الحقوق بدمائها”.

وقالت إن النظام الإيراني “يشنق حقوق الإنسان يومياً”، مشيرة إلى:

335 عملية إعدام خلال نوفمبر فقط

نحو مليوني اعتقال سنوياً

تدمير مقابر السجناء السياسيين لطمس الجرائم

كما اتهمت النظام بتمديد القمع إلى خارج حدود إيران، مستشهدة بمحاولة اغتيال البروفسور فيدال كوادراس في مدريد، والتحذيرات الأوروبية المتزايدة من التهديدات الأمنية للنظام.

مطالبها إلى الاتحاد الأوروبي

دعت رجوي إلى:

إنهاء صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الجرائم الجارية في إيران، خصوصاً ضد 18 سجيناً سياسياً مهددين بالإعدام.

ربط أي علاقة مع طهران بوقف الإعدامات.

إغلاق سفارات النظام الإيراني التي تُستغل لتنفيذ القمع العابر للحدود.

إدراج الحرس الثوري ووزارة استخبارات النظام على قوائم الإرهاب.

مداخلات دولية: المحاسبة أولاً… ولا مجال للمساومة
ستروان ستيفنسون: “الحرائق التي أشعلها الملالي وصلت إلى أبوابهم”

اتهم ستيفنسون الدبلوماسية الغربية بـ“الجبن الأخلاقي”، مستعرضاً أرقاماً مفزعة:
1932 إعداماً هذا العام، و335 في شهر واحد فقط.
وأكد أن الشعب الإيراني وحده القادر على إنهاء مصدر عدم الاستقرار في المنطقة.

السفير ستيفن راب: “العدالة ستصل مهما طال الزمن”

اعتبر جرائم النظام، وخاصة مجزرة 1988، جرائم ضد الإنسانية، مشدداً على ضرورة التوثيق القانوني الصارم لتهيئة الأرضية للمحاسبة الدولية.

دورين روكماكر: “خطة النقاط العشر الأوروبية”

قدمت خطة شاملة تضمنت إنشاء محكمة دولية خاصة بإيران، وتطبيق الولاية القضائية العالمية، ووضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ودعم خطة السيدة رجوي المكونة من عشرة بنود.

كومي نايدو: “الخوف من امرأة مسجونة يعني ضعف النظام”

في خطاب مؤثر، قارن نايدو النضال الإيراني بتجربته ضد الفصل العنصري، مؤكداً أن القمع الإيراني يعكس هشاشة النظام لا قوته. ودعا إلى حملة دولية لوقف الإعدامات فوراً.

لوبيز-إستوريث وايت: “الخطر يتجه نحو أوروبا أيضاً”

حذر من أن تهديدات النظام الإيراني تمتد إلى أوروبا، مستذكراً محاولة اغتيال فيدال كوادراس، ومؤكداً أن “السلام يمر عبر إيران حرة”.

مارك إليس: “منظومة قضائية بلا استقلال”

وصف الإعدامات بأنها “قتل منظم برعاية الدولة”، مؤكداً انهيار استقلال القضاء الإيراني بالكامل.

دومينيك أتياس: “11 إعداماً يومياً”

نددت بارتفاع الإعدامات وتدمير آلاف القبور في طهران لإخفاء أدلة الجرائم، وأشادت بصمود السجينات السياسيات.

خوان أغيلار: “حقوق الإنسان خط أحمر”

أكد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون محور السياسة الخارجية الأوروبية تجاه إيران.

أصوات المقاومة: “الربيع قادم ولن يتوقف”

قدم ناشطون وشخصيات من المقاومة الإيرانية شهادات مؤثرة:

الدكتور سينا دشتي: تحدث عن أربعة عقود من المعاناة وأكد أن “لا شيء قادر على منع قدوم الربيع”.

آزاده ضابطي: لفتت إلى خطر الإعدام الذي يهدد 18 سجيناً سياسياً، وعلى رأسهم زهرة طبري، معلنة بياناً وقّعت عليه أكثر من 300 امرأة بارزة يطالبن بوقف إعدامها فوراً.

خلاصة المؤتمر: “لا مهادنة بعد اليوم”

اختُتم المؤتمر بدعوة صريحة لاعتماد سياسة أوروبية صارمة تجاه النظام الإيراني، تقوم على:

دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة

تفعيل آليات المحاسبة الدولية

إنهاء الإفلات من العقاب

مواجهة التهديدات العابرة للحدود التي يشكلها النظام

وأكد المشاركون أن النظام في أضعف حالاته، وأن الانتظار أو المساومة لم يعد خياراً.

تقریر لمنظمة “لا تمسّوا قابيل”: ارتفاع إعدام النساء في إيران بنسبة 70%

موقع المجلس:
أفادت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “لا تمسّوا قابيل”، في تقرير صادر بتاريخ 9 ديسمبر 2025، بأن وتيرة الإعدامات في إيران تشهد تصاعداً مخيفاً، حيث ارتفعت نسبة إعدام النساء بمقدار 70%. واعتبرت المنظمة أن هذا الارتفاع يعكس حالة الارتباك السياسي والأزمة الحادة التي يعانيها نظام الولي الفقيه، والذي يلجأ إلى الإعدامات كأداة لمواجهة موجة الاحتجاجات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية.

2600 إعدام خلال فترة حكم بزشكيان
وبحسب التقرير، فقد نفذ النظام أكثر من 2600 حكم بالإعدام خلال 16 شهراً فقط منذ وصول مسعود بزشكيان إلى السلطة، من بينهم 78 امرأة. ووصفت المنظمة هذه الأرقام بأنها “مخيفة” ودليل واضح على عجز النظام وخشيته من اندلاع انتفاضة واسعة قد تهدد وجوده.

تقریر لمنظمة “لا تمسّوا قابيل”: ارتفاع إعدام النساء في إيران بنسبة 70%

إدانات دولية لإعدام زهراء طبري
أثار إصدار حكم الإعدام بحق المهندسة الإيرانية زهراء طبري، البالغة 67 عاماً، على خلفية اتهامها بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، ردود فعل غاضبة وإدانات واسعة من أعضاء في البرلمان الأوروبي وشخصيات دولية بارزة.

محاكمة إلكترونية لا تتجاوز 10 دقائق
وأشار التقرير إلى أن قضية زهراء طبري تمثل مثالاً صارخاً على الظلم القضائي، إذ حُكم عليها بالإعدام بعد “محاكمة إلكترونية” لم تستغرق سوى عشر دقائق، حُرمت خلالها من تعيين محامٍ للدفاع عنها. وأوضحت المنظمة أن “الأدلة” ضدها لم تتعدَّ ملفاً صوتياً قصيراً وشعار “امرأة، مقاومة، حرية”، بينما كانت التهمة الأساسية هي “دعم منظمة مجاهدي خلق”.

فرزندان ایران را اعدام نکنید؛ اعتراضات نسبت به صدور احکام بی‌رحمانه اعدام برای معترضان

كما لفت التقرير إلى أن 16 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون خطر الإعدام بالتهمة نفسها، ما يؤكد أن الإعدام ما يزال وسيلة رئيسية يستخدمها النظام لقمع المعارضة.

تصاعد حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”
شهد يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 اتساعاً غير مسبوق لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، حيث شارك فيها عدد كبير من الطلاب وعائلات السجناء وشرائح اجتماعية متنوعة في عشرات المدن الإيرانية.

استهداف النساء المحرّكات للاحتجاجات
وأكدت منظمة “لا تمسّوا قابيل” أن أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات النساء اللواتي لعبن دوراً محورياً في قيادة الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة. ووصفت النساء المحكوم عليهن بالإعدام بأنهن ضحايا منظومة قائمة على العنف والفقر وغياب العدالة.

احتجاجات العائلات لا تتوقف
وختم التقرير بالإشارة إلى استمرار احتجاجات عائلات المحكومين بالإعدام، الذين يواصلون التجمع أمام السجون رغم القمع ومحاولات تفريقهم، مؤكدين أن تحركاتهم ستستمر حتى يتم إيقاف جميع أحكام الإعدام.

نداء دولي من البرلمان الأوروبي لإنهاء سياسة الاسترضاء والاعتراف بالبديل الديمقراطي في إيران

حسين داعي الإسلام:
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شهد مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاربعاء 10 ديسمبر2025، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى تحت عنوان “إيران: قمع في الداخل وتصدير للإرهاب”، بحضور حشد كبير من النواب الأوروبيين، ورؤساء وزراء سابقين، وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة. وقد سلط المؤتمر الضوء على السجل المروع لنظام الملالي في انتهاكات حقوق الإنسان، وتصاعد وتيرة الإعدامات، وفشل سياسات المهادنة الغربية.

مؤتمر في البرلمان الأوروبي .. مريم رجوي

شارك في هذا المؤتمر كلٌّ من ماتيو رينزي رئيس الوزراء الأسبق لإيطاليا، وغي فرهوفشتات رئيس الوزراء الأسبق لبلجيكا، وريشارد تشارنيتسكي وزير الشؤون الأوروبية السابق في بولندا، وكذلك أعضاء البرلمان الأوروبي: ميلان زور، بتراتاس أستراڤيتشوس، فرانسيشكو أسّيش، ليللوكا أورلاندو، أندريه گوّاتشِف، داينيوس زاليماس، بِكّا تورّي، وراسا يوكنياڤيتشينه، حيث شاركوا وألقوا كلماتهم.

نداء دولي من البرلمان الأوروبي لإنهاء سياسة الاسترضاء والاعتراف بالبديل الديمقراطي في إيرانوتصدرت أعمال المؤتمر كلمة شاملة للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، دعت فيها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تبني سياسة حازمة تعترف بحق الشعب الإيراني في النضال لإسقاط “الاستبداد الديني”، مؤكدة أن النظام الإيراني يعيش أضعف مراحله بعد الضربات الاستراتيجية التي تلقاها “محوره الإقليمي”.

مريم رجوي: النظام أمام طريق مسدود والحل في “الخيار الثالث”
في مستهل كلمتها، حيّت السيدة مريم رجوي المقاومين من أجل الحرية، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُلد من رحم معاناة الشعوب ليشرعن حق الإنسان في “التمرد على الظلم”. واستعرضت في كلمتها عدة محاور استراتيجية:

وأكدت السيدة رجوي أن التطورات خلال الأشهر الستة الماضية وضعت النظام في مأزق وجودي، قائلة: “لقد خسر خامنئي بشكل أساسي ما أسسه وأسماه ’محور المقاومة‘… إن سقوط دكتاتورية الأسد في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني، وشلّ حركة وكلائه، جعلت النظام الإيراني بلا سند أساسي في مواجهة الإطاحة به من قبل الشعب الإيراني”.

وأضافت أن القاعدة الاجتماعية للنظام تآكلت تماماً، مستشهدة باعترافات مسؤولين في النظام بأن 90% من الشعب يعارضون قوانينهم، بالتزامن مع انهيار اقتصادي شامل، تضخم تجاوز 40%، ومجاعة تهدد الملايين.

نداء دولي من البرلمان الأوروبي لإنهاء سياسة الاسترضاء والاعتراف بالبديل الديمقراطي في إيران

وشددت رجوي على أن الأوهام المتعلقة بالإصلاح من الداخل أو التعويل على التدخل الخارجي قد تبخرت، كما فشلت سياسة “المهادنة” التي فتحت الباب للحروب. وقالت: “في المقابل، فإن ما ثبتت صحته واتضح عمقه وأصالته هو رؤية المقاومة الإيرانية، أي الحل الثالث: وهو الإطاحة بالنظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية نفسها”.

المبادئ الثلاثة لمستقبل إيران
وأعلنت السيدة رجوي أن الشعب الإيراني وقواه السياسية يتفقون اليوم على ثلاثة مبادئ أساسية:

إسقاط نظام ولاية الفقيه بإرادة شعبية وطنية.
الرفض القاطع لكل من دكتاتورية الشاه ودكتاتورية الملالي (لا عودة للماضي).
فصل الدين عن الدولة.
مطالب عاجلة من أوروبا

وختمت السيدة رجوي كلمتها بمطالبة الاتحاد الأوروبي بإنهاء صمته، وإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب، وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان (بما في ذلك إعدام أكثر من 1950 شخصاً هذا العام) إلى مجلس الأمن، ومحاسبة قادة النظام على “الإبادة الجماعية” في مجزرة 1988.

أصوات أوروبية موحدة: “كفى مهادنة.. وقت المحاسبة قد حان”
شهد المؤتمر إجماعاً سياسياً نادراً بين مختلف التيارات السياسية الأوروبية على ضرورة تغيير الاستراتيجية تجاه طهران. وركز المتحدثون على فشل الدبلوماسية التقليدية وضرورة دعم البديل الديمقراطي.

ميلان زفر (عضو البرلمان الأوروبي – سلوفينيا):

افتتح المؤتمر النائب “ميلان زفر”، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة، مؤكداً أن النظام الإيراني أصبح مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار العالمي وليس الإقليمي فحسب. وقال زفر: “منذ انتخابي لأول مرة في 2009، دعمت المعارضة الإيرانية وحركة السيدة رجوي. لقد تغير الكثير، لكن وحشية النظام بقيت كما هي”. ودعا زفر أوروبا إلى التخلي عن أنماط “المهادنة” التي تأمل عبثاً في اعتدال النظام، مشدداً على أن الشعب الإيراني يستحق سياسة أوروبية أكثر مبدئية وجدية.

غي فيرهوفشتات (رئيس وزراء بلجيكا الأسبق):

في كلمة نارية، وصف “غي فيرهوفشتات” النظام الإيراني بأنه جزء من “محور الشر” العالمي الذي يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية. وخاطب القادة الأوروبيين قائلاً: “استراتيجية المهادنة لم تحل شيئاً خلال السنوات العشر الماضية. لم توقف القتل (2600 قتيل في 16 شهراً)، ولم تمنع البرنامج النووي”.

طرح فيرهوفشتات خارطة طريق واضحة تتضمن:

تشكيل تحالف للضغط على المفوضية والمجلس الأوروبي لتغيير الاستراتيجية.
الاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
زيادة العقوبات تلقائياً مع كل عملية إعدام جديدة.
فتح قنوات رسمية مع المعارضة الديمقراطية والاعتراف بالسيدة رجوي كممثل حقيقي للشعب الإيراني.
ماتيو رينزي (رئيس وزراء إيطاليا الأسبق):

أكد “ماتيو رينزي” أن النظام الإيراني يمر بـ “أقصى درجات الضعف”، مما يجعل الوقت الحالي مثالياً للتحرك. وقال رينزي: “حاولنا الحوار مع النظام، كنت في طهران قبل عشر سنوات كرئيس للوزراء… وعلينا الآن أن نعترف بأن ذلك مستحيل”.

ورفض رينزي خياري “القصف الخارجي” و”الاستمرار في الصوابية السياسية والمهادنة”، مؤيداً “الخيار الثالث” الذي تطرحه المقاومة الإيرانية. وأشار إلى أن السلام في الشرق الأوسط يبدأ من التغيير في طهران، مشبهاً نضال المقاومة الإيرانية بنضال القادة الأوروبيين ضد الفاشية والنازية.

بيتراس أوشتريفيتشيوس (عضو البرلمان الأوروبي – ليتوانيا):

شدد “أوشتريفيتشيوس” على أن حقوق الإنسان في إيران تُنتهك بشكل منهجي، وأن سيادة القانون غائبة تماماً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم دعوة السيدة رجوي لإحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن، والعمل على إنشاء محكمة خاصة لإيران. كما أشار إلى أن “خطة النقاط العشر” للسيدة رجوي تجسد التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وتستحق الاعتراف الرسمي كبديل ديمقراطي.

فرانسيسكو أسيس (عضو البرلمان الأوروبي – البرتغال):

حذر “أسيس” من تكرار “التقاعس التاريخي” لأوروبا تجاه مجزرة صیف عام 1988، مشيراً إلى إعدام السجناء السياسيين مؤخراً كبداية لمجزرة جديدة. ودعا إلى وقف أي علاقات دبلوماسية مع طهران حتى يُسمح للمحققين الأمميين بزيارة السجون، معتبراً أن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” هي استعراض للقوة ضد إرهاب النظام.

ليولوكا أورلاندو (عضو البرلمان الأوروبي – إيطاليا):

أشاد “أورلاندو” بشجاعة المقاومة الإيرانية التي استمرت لستين عاماً ضد دكتاتوريتي الشاه والملالي. وسلط الضوء على الدور القيادي للنساء في حركة المقاومة، معتبراً ذلك رداً قوياً على كراهية النظام للنساء. وقال: “النظام خائف منكم، ونحن نريد أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ”. ودعا إلى اعتبار يوم 10 ديسمبر “يوم الترابط العالمي” في مواجهة الديكتاتوريات.

أندري كوفاتشيف (عضو البرلمان الأوروبي – بلغاريا):

هنأ “كوفاتشيف” المقاومة على نجاحها في إدراج الإشارة لمجزرة 1988 في قرار الأمم المتحدة الأخير، معتبراً ذلك خطوة أولى نحو إنهاء الإفلات من العقاب. وأعرب عن قلقه إزاء أحكام الإعدام ضد أنصار منظمة مجاهدي خلق، داعياً المؤسسات الأوروبية لدعم إحالة الملف لمجلس الأمن.

داينيوس زاليماس (عضو البرلمان الأوروبي – ليتوانيا):

أكد “زاليماس”، الخبير القانوني، أن أفعال النظام الإيراني ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” وفق القانون الدولي. وأشار إلى التمييز الممنهج ضد النساء (الحجاب الإجباري) كشكل من أشكال القمع المؤسسي. ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام “الولاية القضائية العالمية” للتحقيق في جرائم النظام.

بيكا توفيري (عضو البرلمان الأوروبي – فنلندا):

تحدث الجنرال السابق “توفيري” بوضوح عسكري، قائلاً: “إيران اليوم تشهد واحدة من أحلك فترات وحشية الدولة… هذا ليس نظاماً يحكم، بل نظام يحاول البقاء”. وأشاد بـ “وحدات المقاومة” التابعة لمجاهدي خلق، واصفاً إياها بأنها شبكات منضبطة وذات قدرات تنظيمية عالية. وأكد توفيري على نقطة حاسمة: “الشعب الإيراني لا يرغب في العودة إلى الوراء، لا لتاج ولا لعمامة. إيران جمهورية ديمقراطية علمانية، لا أقل من ذلك”.

ريتشارد تشارنيسكي (عضو البرلمان الأوروبي – بولندا):

استذكر “تشارنيسكي” تجربته كبولندي مع نتائج سیاسة الاسترضاء، محذراً من أن الديكتاتوريات تزداد وقاحة عندما يصمت العالم الحر. وأشار إلى إعدام 1800 سجين هذا العام، وحرق “وحدات المقاومة” لصور ورموز النظام في طهران كدليل على أن الشعب لن يستسلم. كما أشاد بدور المقاومة في كشف البرنامج النووي السري للنظام.

باولو كاساكا (عضو سابق في البرلمان الأوروبي – البرتغال):

دعا “كاساكا” إلى استخدام أداة فعالة تتمثل في وضع القضاة والمدعين العامين المتورطين في الإعدامات على قوائم العقوبات السوداء وملاحقتهم دولياً. وعبر عن ثقته بأن السيدة رجوي هي الشخصية القادرة على إحياء إرث حقوق الإنسان في إيران.

راسا يوكنيفيتشينه (عضو البرلمان الأوروبي – ليتوانيا):

اختتمت “يوكنيفيتشينه” الكلمات بالحديث عن “محور الشر” الذي يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية، مشددة على ضرورة وحدة الديمقراطيات في مواجهته. وقالت: “يجب أن نكون متحدين… الديكتاتوريات لا يمكن أن تنتصر، وفي النهاية سننتصر نحن”.

شكل هذا المؤتمر في البرلمان الأوروبي رسالة قوية وموحدة من نخب سياسية أوروبية متنوعة، مفادها أن سياسة الاحتواء والمهادنة مع طهران قد انتهت صلاحيتها، وأن الرهان الرابح والأخلاقي هو دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق التغيير الديمقراطي وإحلال السلام في المنطقة والعالم.

الفقر والفساد ما يبرع به نظام الملالي

صورة لامبراطوریة بیت خامننئي-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بقدر ما کان نظام الملالي سخيا في مجال مجال الممارسات القمعية والسجون والتعذيب والاعدامات بحق الشعب الايراني فإنه لم يبخل أيضا في مجال تضييق الخناق عليه أيضا فيما يخص الحياة المعيشية إذ وبسبب من سياساته المشبوهة التي حرصت على تحقيق مخططاته في إيران والمنطقة والعالم، فإن ذلك إنعکس على الشعب الذي صار أغلبه يعيش تحت خط الفقر وصارت إيران من البلدان التي ينتشر فيها الفقر کظاهرة.
هذا النظام الاستبدادي الذي وضع ويضع مصالحه التي تساهم في المحافظة على بقائه، فوق کل إعتبار آخر، فإن ذلك يتسبب أيضا بالارتداد السلبي على الشعب وعلى مستقبل أجياله، وبهذا الصدد، فقد كشفت تقارير صادرة عن وسائل إعلام وخبراء من داخل نظام الملالي يوم 7 ديسمبر 2025، عن انهيار مروع في المؤشرات الاقتصادية والمعيشية في إيران. ففي الوقت الذي اعترف فيه خبير اقتصادي حكومي بانضمام 5 ملايين شخص جديد إلى طابور الفقراء خلال ثلاث سنوات، فجر خبير آخر قنبلة من العيار الثقيل بفضح ما وصفه بـ “كذبة الحكومة” حول نقص الأموال، كاشفا عن اختفاء عشرات المليارات من الدولارات.
وبهذا الصدد، فإنه وکما جاء في صحيفة”ستارە صبح” الحکومية، فقد اعترف الخبير الاقتصادي الحكومي “مسعود نيلي” بفشل الحوكمة الاقتصادية للنظام، مشيرا إلى أن عدد الفقراء في إيران ارتفع بأكثر من 5 ملايين شخص خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وأوضح نيلي أن عدد الفقراء قفز من 26 مليونا قبل عام 2021 ليصل الآن إلى 31 مليون نسمة. وأكد أن قفزات أسعار العملة والذهب دفعت الناس لتحويل أصولهم إلى ملاذات آمنة، مما يمثل “رصاصة الرحمة” في نعش الإنتاج والتجارة.
لکن الانکى من ذلك بل وحتى الاکثر سخرية، التصريحات النارية التي أدلى بها الخبير الحکومي”حسين راغفر” والتي نسف فيها السردية حکومة بزشکيان حول العجز المالي، واصفا إياها بـ “الكذب”.
وبهذا الصدد فقد کشف راغفر أن حوالي 95 مليار دولار من عائدات الصادرات بالعملة الصعبة لم تعد إلى الدورة الاقتصادية للبلاد.
وفي تفنيده لإدعاءات المسٶولين في النظام الاستبدادي قال راغفر:
ـ إنهم يكذبون عندما يقولون ليس لدينا مال. الآن هناك 95 مليار دولار من أموال الصادرات لم تعد إلى البلاد.
ـ أن 80% من هذا المبلغ الضخم (أي حوالي 76 مليار دولار) يخص شركات حكومية.
ـ “مديرو هذه الشركات يتم تعيينهم من قبل الحكومة، فكيف يعقل أن يفشل هذا النظام في استعادة الأموال؟”.
تشير هذه التصريحات بوضوح إلى أن الأزمة ليست ناتجة عن نقص الموارد، بل عن نهب ممنهج تقوم به مافيا الشركات الحكومية والمرتبطة بمراكز القوى، والتي ترفض إعادة العملة الصعبة إلى الخزينة العامة.، وهو ما يدل ويثبت في النتيجة إن الفقر الذي أصبح کإعصار تسونامي من حيث تهديد للشعب الايراني، إنما هو بسبب من النظام والحکومات المتعاقبة فيه.

الشئ بالشئ يذکر

صور لشهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران-

صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:

عندما تضمن القرار ال72 الصادر من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بندا تم فيه إدانة تصفية آلاف من السجناء السياسيين في مجزرة صیف عام 1988، فإن ذلك کان کمٶشر ملفت للنظر بخصوص التعامل الدولي مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولاسيما وإن الامم المتحدة قد حرصت طوال أکثر من 3 عقود على تجاهل تلك المجزرة وعدم الإشارة إليها، ولکن يبدو واضحا إن هذا الاعتراف الدولي لم يأت إعتباطا وإنما کان في الاساس تمهيدا لخطوات أخرى ضد الحکم الديني الاستبدادي في إيران، وهذا ما يبدو واضحا في مشروع قانون جديد تم طرحه في مجلس النواب الاميرکي لملاحقة رجال الدين في إيران من الذين يوفرون الغطاء الشرعي للقتل والقمع عبر إصدار الفتاوى.

ومن دون شك فإن رجال الدين الحاکمين في إيران، قد قاموا بإستخدام العامل الديني من أجل تبرير وتسويغ تصفية معارضي النظام أو تعذيبهم وبهذا الصد فإن قانون”المحاربة” سئ الصيت والذي يستهدف کل من يعارض النظام ويبيح قتله، واحدا النماذج الحية بهذا الصدد، الى جانب إن العامل الديني قد تم إستخدامه وبصورة ملفتة للنظر ضد شريحتي النساء والشباب، ولکن وکما أسلفنا، فإن الاعتراف الاممي بمجزرة  صیف عام 1988، قد کان بمثابة القطر الذي يسبق إنهمار الغيث.

في تصريحات ل”کيث سلف” عضو مجلس النواب الاميرکي في الرابع من الشهر الجاري، أکد بأن مشروع القانون الجديد الذي طرحه تحت اسم “قانون تحريض طهران على العنف” (H.R. 6230)، صمم خصيصا لملاحقة الملالي في النظام الإيراني الذين يوفرون الغطاء الشرعي للقتل والقمع عبر إصدار الفتاوى.

المثيڕ في الامر، إن تصريحات سلف قد جاءت متزامنة مع بيان صادر عن وزارة الخارجية الاميرکية قالت فيه أن” الجمهورية الإسلامية هي أكبر داعم حكومي للإرهاب في العالم، وتقوم بتوجيه وتمويل العديد من الهجمات والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم من خلال فيلق القدس التابع للحرس وجماعاتها الوكيلة… والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية”، بل وإن الخارجية الاميرکية في بيانها المذکور قد دعت جميع الدول إلى محاسبة النظام الإيراني ومنع نشاط عملائه ومجنديه ومموليه وجماعاتهم الوكيلة على أراضيها. وأكدت الوزارة استمرار تعاونها مع شركاء مثل أستراليا لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.

من دون شك، فإن هکذا مسار سياسي نوعي ملفت للنظر وواضح المعالم في نفس الوقت ضد النظام الايراني، يأتي في وقت تزداد فيه العلاقات توترا وتأزما بين الولايات المتحدة وإيران والتي يظهرا واضحا بأنه تسير في إتجاهات ليست مسالمة على الاطلاق وتٶکد بأن هناك في الافق ما يجعل طهران تشعر بما هو أکثر من الخوف.

ملخص لأهم الأخبارلیوم الاربعاء 10 ديسمبر

موقع المجلس:
صورة احتجاج عمّال النفط والغاز
طهران ..آلاف عمّال النفط والغاز والكهرباء يحتجّون أمام البرلمان على تدهور الأوضاع المعيشية
شهدت طهران اليوم الأربعاء 10ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.

تجمع هزاران نیروی شرکتی و پیمانکاری ارگانهای مختلف دولتی مقابل مجلس ارتجاع با شعار توپ تانک فشفشه

وردّد عمّال مقاولات النفط والغاز، الذين تجمّعوا أمام مبنى البرلمان، شعارات مثل: «يجب تنفيذ تعديل الوضع الوظيفي» و«كفى ظلمًا، موائدنا خالية»، مؤكدين ضرورة إلغاء نظام المقاولات من شركات النفط والغاز.

كما طالب العاملون في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، خلال تجمعهم أمام البرلمان، بتنفيذ خطة تعديل الوضع الوظيفي وإلغاء الوسطاء وشركات المقاولة.

ملخص لأهم الأخبارلیوم الاربعاء 10 ديسمبرتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً موسعاً بحضور جمع غفير من النواب والشخصيات السياسية الأوروبية. وقد ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة شاملة، دعت فيها ممثلي الشعوب الأوروبية وحكومات العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إسقاط “الاستبداد الديني.”وقالت السيدة رجوي إن سقوط دكتاتورية الأسد في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى شلّ حركة وكلائه، جعلت النظام الإيراني بلا سند أساسي في مواجهة الإطاحة به من قبل الشعب الإيراني

صورة مؤتمر البرلمان الأوروبي
مؤتمر في البرلمان الأوروبي .. مريم رجوي: اعترفوا بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط الاستبداد الديني
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً موسعاً بحضور جمع غفير من النواب والشخصيات السياسية الأوروبية. وقد ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة شاملة، دعت فيها ممثلي الشعوب الأوروبية وحكومات العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إسقاط “الاستبداد الديني”.

شهدت طهران اليوم الأربعاء 10ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.

في خطوة تضامنية تزامنت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحولت قاعة بلدية مدينة “سبولتوري” الإيطالية إلى منبر لأصوات النساء الإيرانيات المغيبات قسراً. حيث استضافت المدينة فعالية “أصوات النساء من أجل السلام”، لتسليط الضوء على قصص الصمود والتعذيب التي تتعرض لها السجينات السياسيات في إيران، في رسالة تؤكد أن جدران الرقابة لا يمكنها حجب شمس الحقيقة عن العالم.

صورة تكريم النساء الإيرانيات في إيطاليا
إيطاليا:تكريم صمود النساء الإيرانيات في بلدية سبولتوري
في خطوة تضامنية تزامنت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحولت قاعة بلدية مدينة “سبولتوري” الإيطالية إلى منبر لأصوات النساء الإيرانيات المغيبات قسراً. حيث استضافت المدينة فعالية “أصوات النساء من أجل السلام”، لتسليط الضوء على قصص الصمود والتعذيب التي تتعرض لها السجينات السياسيات في إيران، في رسالة تؤكد أن جدران الرقابة لا يمكنها حجب شمس الحقيقة عن العالم.

هلاك ثلاثة من عناصر قوة القدس الإرهابية في زاهدان

أعلنت وكالة تسنيم الحكومية أن ثلاثة من عناصر قوة القدس الإرهابية قُتلوا في المنطقة الحدودية «لار» بمدينة زاهدان.
وبحسب ما ذكرته هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس، فقد استُهدف هؤلاء أثناء مهمّة في الشريط الحدودي وقُتلوا.

واستنادًا إلى التقارير والفيديوهات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي ، فقد أدّى هجوم مسلّحين على قافلة سيارات تابعة للحرس في منطقة لار زاهدان إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة من القوات العسكرية، بينهم قائد عمليات ميداني في الحرس، إضافةً إلى إصابة ثلاثة آخرين.
وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران ويقترح لقاء في «دولة محايدة»

عكس رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقتراحه عقد لقاء في دولة ثالثة، مؤشراً على تبدل في العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران.

وقال رجي، في تغريدة، الأربعاء، إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلاً من ذلك عقد لقاء «في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها». وأضاف أن «الظروف الحالية» هي سبب قراره عدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ایران…احتشاد آلاف من عمال النفط والغاز والكهرباء أمام البرلمان احتجاجًا على تدهور المعيشة

موقع المجلس:
شهدت العاصمة طهران، يوم الأربعاء 10 ديسمبر، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب آلاف من عمّال العقود في قطاعي النفط والغاز، والعاملين في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء، حيث تجمّع المحتجون أمام مبنى البرلمان للتعبير عن استيائهم من الأوضاع المعيشية المتردّية.

تجمع هزاران نیروی شرکتی و پیمانکاری ارگانهای مختلف دولتی مقابل مجلس ارتجاع با شعار توپ تانک فشفشه

وردّد عمّال النفط والغاز المتعاقدون شعارات أبرزها: «يجب تنفيذ تعديل الوضع الوظيفي» و«كفى ظلمًا، موائدنا خالية»، مطالبين بإلغاء نظام المقاولات في هذا القطاع بشكل كامل.

وفي السياق نفسه، دعا العاملون في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء في مختلف المحافظات إلى تطبيق خطة تعديل الوضع الوظيفي وإلغاء دور الوسطاء وشركات المقاولة، مؤكدين أن استمرار هذا النظام يحرمهم من حقوقهم الأساسية.

كما خرج موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية في عدة محافظات للتنديد بانخفاض الرواتب وتراجع مستوى المعيشة. ونقلت وكالة “رکنا” الحكومية عن المحتجين قولهم إن خطة تعديل الوضع، رغم إقرارها قبل عامين في البرلمان وتصديق مجلس صيانة الدستور عليها، لم تُنفّذ حتى الآن.

وشدّد موظفو مؤسسة الكهرباء على أن تطبيق القانون يهدف إلى إزالة الشركات الوسيطة من منظومة دفع الرواتب والمزايا للعاملين المتعاقدين، وهو ما يرونه خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الوظيفي وتحسين الظروف المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويوم أمس، نفّذ نحو خمسة آلاف عامل من عمّال المقاولات العاملين في 12 مصفاة في بارس الجنوبي إضرابًا واسعًا، ونظموا تجمعًا احتجاجيًا في عسلوية، في واحدة من أكبر التحركات العمالية خلال السنوات الأخيرة، بعد تفاقم الضغوط المعيشية على العمّال وأصحاب الدخل المحدود.

وفي تعليقها على هذه الاحتجاجات، أشادت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بعمال بارس الجنوبي الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم الأساسية، معتبرة أن هذا الزخم الشعبي يعكس غضبًا متصاعدًا من الدكتاتورية والتمييز والفقر والتضخم، ويجسد سعي الشعب نحو الحرية والعدالة وحكم الشعب.

مؤتمر في البرلمان الأوروبي .. مريم رجوي: اعترفوا بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط الاستبداد الديني

سقوط دكتاتورية الأسد في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى شلّ حركة وكلائه، جعلت النظام الإيراني بلا سند أساسي في مواجهة الإطاحة به من قبل الشعب الإيراني

موقع المجلس:

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً موسعاً بحضور جمع غفير من النواب والشخصيات السياسية الأوروبية. وقد ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة استراتيجية شاملة، دعت فيها ممثلي الشعوب الأوروبية وحكومات العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إسقاط “الاستبداد الديني”.

وفيما يلي نص كلمة السيدة مريم رجوي:

الأصدقاء الأعزاء، النواب الكرام!

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نُحيّي أولئك الذين يقاومون من أجل الحرية والديمقراطية. إنهم يضحّون بأرواحهم ووجودهم من أجل حقوق الإنسان، ويمنحونها المعنى الحقيقي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي انبثق عن آلام ومعاناة ملايين الضحايا في النصف الأول من القرن الماضي – يشير في مقدمته إلى هذا الإنسان الثائر الذي “يُضطر إلى التمرّد على الظلم والطغيان كآخر علاج”.

لقد جئت اليوم إلى “بيت الديمقراطية” لشعوب أوروبا لأطالب ممثلي الأمم الأوروبية وكافة شعوب وحكومات العالم بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال للإطاحة بالاستبداد الديني.

تسارع المرحلة الحالية

أيها الأصدقاء الأعزاء!

لقد مرّت ستة أشهر منذ الثامن عشر من يونيو الماضي، حين تحدثت إليكم في هذا البرلمان حول الوضع في إيران. تشهد التطورات التي حدثت في هذه الفترة القصيرة على أن المجتمع الإيراني والنظام الحاكم يتجهان بوتيرة غير مسبوقة نحو وضع جديد.

لقد خسر خامنئي بشكل أساسي ما أسسه وأسماه “محور المقاومة”، أي إشعال الحروب وتصدير التطرف والإرهاب، والذي جعله درعًا لبقاء نظامه.

إن سقوط دكتاتورية الأسد في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى شلّ حركة وكلائه، جعلت النظام الإيراني بلا سند أساسي في مواجهة الإطاحة به من قبل الشعب الإيراني

لقد تراجعت القاعدة الاجتماعية للنظام، وفقًا لنتائج آخر تمثيل انتخابي. وقد صرّح الرئيس السابق لجمهورية الملالي مؤخرًا أن 90% من الشعب يعارضون قوانين مجلس النظام.

إن الفصائل داخل الحكومة، التي ترى خامنئي ضعيفًا، تتحدّاه بسبب فشل استراتيجيته. في برلمان النظام يُطالِب الأعضاء صراحةً بإعدام رئيس نظامهم سابقا (روحاني) عدة مرات.

من ناحية أخرى، فإن اقتصاد البلاد في وضع غير مستقر ولا يمكن السيطرة عليه. بسبب النقص الهيكلي في المياه والكهرباء والغاز، تفاقمت الاضطرابات المزمنة. عاد التضخم السنوي إلى ما يزيد عن 40%، وأصبح تدهور قيمة العملة الرسمية في البلاد لا يمكن إيقافه، وأدت التحديات الاقتصادية إلى إخضاع النظام لعجز الميزانية، ودفعت بالفقر المدقع الذي يعاني منه عشرات الملايين من الإيرانيين، والمجاعة التي تهدد سبعة ملايين شخص على الأقل، ووفاة ما يقرب من 60 ألف شخص سنويًا بسبب تلوث الهواء، إلى رفع مستوى السخط الشعبي إلى عتبة الانفجار.

ومع ذلك، فإن هذا النظام يفتقر إلى الحلول وليس لديه أدنى قدرة على الإصلاح السياسي أو الاقتصادي، ولا يمكنه التخلي عن تركيزه الأقصى على قمع المجتمع، وتصنيع القنابل الذرية، وإشعال الحروب والإرهاب، ولو ليوم واحد أو ساعة واحدة.

الملالي الحاكمون لا يخفون أنهم يواجهون مأزقًا فيما يتعلق بوجودهم.

تتجه شبكة المقاومة إلى التوسع في مختلف المحافظات. لقد أحرزت المقاومة تقدمًا في أبعاد مختلفة، وينضم جيل الشباب داخل وخارج البلاد بشكل متزايد إلى حركة المقاومة.

نعم، إن أخطر أزمة ومحنة يواجهها نظام الملالي اليوم هي تحرّك الشعب والمقاومة الإيرانية نحو الانتفاضة المنظمة.

إثبات رؤية المقاومة

الأصدقاء الأعزاء!

النواب الكرام!

إن التطورات التي حدثت في الأشهر الستة الأخيرة، وكما أوضحت موقف الإطاحة بالنظام وجعلته لا يقبل الشك، فقد أفشلت أيضًا ما كان يُعتبر حلولًا زائفة ومسارات وهمية.

لم يعد هناك مكان لعرض “البدائل” المصطنعة.

كان البعض يعوّل على تدخل الدول والقوى الخارجية. كان هذا أيضًا حلًا افتراضيًا ووهميًا تبخّر وانكشف زيفه.

كان البعض يذرّ الرماد في عيون الناس ليجعلهم ينتظرون تغييرًا من داخل هذا النظام الإجرامي. فقد هذا الوهم أيضًا مصداقيته.

كما أن عددًا من الأفراد الذين كانوا يجيزون سياسة المهادنة مع الاستبداد الديني من أجل مصالحهم التجارية والدبلوماسية قد فشلوا أيضًا. لقد حذّرنا مرارًا من أن سياسة المهادنة تفتح الطريق أمام الملالي لإشعال الحروب، وهذا ما حدث بالفعل.

في المقابل، فإن ما ثبتت صحته واتضح عمقه وأصالته هو رؤية المقاومة الإيرانية، أي الحل الثالث: وهو الإطاحة بالنظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية نفسها. إنها مقاومة تعتمد على قوة مقاتلة ومضحية، وضعت الاستقلال والحرية نصب عينيها دائمًا.

من دواعي سروري أن نرى اليوم، في صفوف الشعب الإيراني، شخصيات ومجموعات سياسية، على الرغم من اختلاف معتقداتها أو تنوع جنسياتها، تتفق يومًا بعد يوم وبشكل متزايد على هذه المبادئ الثلاثة:

1. المبدأ الأول: إسقاط نظام ولاية الفقيه، وهو أمر ممكن بفضل نضال وإرادة الشعب الإيراني، وليس بتدخل أي قوة أو دولة أجنبية.

2. المبدأ الثاني: التحديد القاطع للحدود بين نظامي “الشاه” و”الملالي”.

3. المبدأ الثالث: فصل الدين عن الدولة.

هذه هي المبادئ التي أكد عليها المجلس الوطني للمقاومة في جبهة التضامن.

دعوا الآن بقايا النظام السابق تستمر في أحلامها بإحياء الديكتاتورية والتبعية. فالمجتمع والتاريخ الإيراني لن يعود إلى الماضي ولن يظل راكدًا في مكانه.

إن الشعب الإيراني لا يريد ديكتاتورية شاهنشاهية ولا ديكتاتورية دينية، بل يتطلع إلى مستقبل يقوم على صوت الشعب.

إنه مستقبل يقوم على الحرية، الديمقراطية والمساواة، وعلى أساس فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحكم الذاتي لكردستان إيران، وإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إيران غير نووية.

عدم عودة الظروف إلى التوازن السابق

أيها الأصدقاء الأعزاء!

اسمحوا لي أن أشير هنا إلى بعض النتائج المهمة:

أولًا: نظام الملالي لن يتوقف عن قمع المجتمع وبرنامج صناعة القنبلة الذرية وإشعال الحروب والإرهاب حتى يوم سقوطه، ولكن من المستحيل أن يعود إلى الظروف والتوازنات السابقة وينجو من الانتفاضة والإطاحة به.

ثانيًا: يحاول خامنئي والمتوطئون معه الآن كسب الوقت وإيجاد طريقة لتأجيل الانتفاضة والسقوط من خلال مناورات مكررة تحت عنوان المفاوضات.

ومع ذلك، نكرر مخاطبين خامنئي: تفضل وتجرع “كأس السم” النووي والصاروخي. هذا هو اختصار الطريق نحو السقوط، وهو لصالح الشعب الإيراني.

وكما قال مسعود رجوي، قائد المقاومة: “خريطة طريق خامنئي رسمها سابقًا الشاه وبشار الأسد. وإذا لم يقبل، فإن ما هو أسوأ في انتظاره.”

ثالثًا: لقد فشلت سياسة الغرب تجاه إيران، التي سارت في إطار المهادنة على مدى العقود الماضية. أي أن جميع المحاولات للحفاظ على الاستبداد الديني، وإغلاق الطريق أمام التغيير الديمقراطي في إيران، وترك الباب مفتوحًا أمام تدخل النظام وإشعال الحروب في المنطقة، قد فشلت، وأي محاولة لإحياء هذه السياسة هي محاولة عقيمة.

لا يجوز صمت أوروبا وتقاعسها عن العمل

الحضور الكرام!

بسبب الظروف الطارئة الحالية، كثّف الملالي عمليات “الشيطنة” والحرب النفسية ضد هذه الحركة.

يحاول عناصر وزارة المخابرات سيئة السمعة تشويه صورة منظمة مجاهدي خلق، القوة الرئيسية للمقاومة داخل إيران، من خلال نشر الأكاذيب التي تخاطب المشرعين الأوروبيين أيضًا.

إنهم يتهمون مجاهدي خلق بغسيل أدمغة أعضائهم أو سجنهم. إنهم يقومون بعمليات تشويه ضد مجاهدي أشرف 3. إنهم يستشيطون غضبًا لأن هؤلاء المجاهدين مصدر إلهام لنضال الشباب والنساء في إيران

في الحقيقة، يحاول الملالي تصدير الترهيب والقمع إلى أوروبا.

لتنفيذ مثل هذه السيناريوهات والاتهامات، أقام النظام منذ عامين محكمة جائرة في طهران لمحاكمة منظمة مجاهدي خلق وأكثر من 100 من مسؤولي وأعضاء هذه المقاومة.

إن القاضي المُعيَّن من قبل الملالي لهذا الغرض يطالب الدول الأوروبية بتسليم أعضاء المقاومة، وهم أشخاص يحملون صفة اللاجئ في أوروبا منذ عشرات السنين.

بهذه المطالب والنداءات المماثلة، يحاول النظام مواجهة المصداقية العالمية للمقاومة الإيرانية.

تُظهر وثائق داخلية لوزارة الخارجية التابعة للنظام أن مسؤولين من عدة وزارات والقضاء والحرس يروجون لـ “خطة لنزع المصداقية” عن هذه المقاومة.

في الوقت الذي يتزايد فيه القبول بالاعتراف بنضال الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام يومًا بعد يوم، يحتاج الملالي إلى هذه العروض التآمرية أكثر من أي وقت مضى.

الهدف الآخر من هذه الاتهامات هو تبرير إعدام أعضاء هذه المقاومة. يوجد الآن 18 سجينًا سياسيًا محكوم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق.

ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إنهاء الصمت في هذا الشأن.

ونطالبهم بألا يتباطأوا أكثر في إدراج حرس النظام الإجرامي التابع لخامنئي على قائمة الجماعات الإرهابية.

لقد طالب البرلمان الأوروبي مرارًا وتكرارًا في قراراته بهذا التصنيف. وصوّت عدد من البرلمانات الأوروبية، مثل برلمان السويد وبرلمان هولندا وبرلمان بلجيكا، لصالح ضرورة هذا التصنيف. وقد أعلنت حكومات مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا وضع هذه القوة الشريرة على قوائمها الإرهابية. وبالتالي، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتأخر أكثر في هذا الإدراج!

كما نتوقع من البرلمان الأوروبي أن يبادر إلى طرح مشروع لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن.

هذا العام، أعدم نظام خامنئي المجرم أكثر من 1950 شخصًا حتى الآن. أي ضعف عدد العام الماضي وهو أعلى عدد الإعدامات في السنوات الـ37 الماضية.

سؤال الشعب الإيراني الموجه إلى حكومات العالم في هذه الظروف الحرجة والخطيرة هو: إلى متى سيستمر الصمت والتقاعس؟

مؤخرًا، قدمت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها معلومات واسعة النطاق حول الجرائم المتعددة للنظام. وقد أشارت بشكل خاص إلى مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 في إيران.

إن إثارة هذه المذبحة رسميًا لأول مرة بعد 37 عامًا تُعد نقطة تحول مهمة في حركة “طلب العدالة” لضحايا تلك المذبحة.

هذا يرجع بشكل خاص إلى جهود المقرر الخاص، البروفيسور جاويد رحمان، وغيره من المناضلين في حركة طلب العدالة. لكن هذا ليس كافياً.

في تقريره الصادر في يوليو 2024، أعلن البروفيسور جاويد رحمان أن عمليات الإعدام التي جرت في الثمانينيات ومجزرة صیف عام 1988 تُمثل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في إطار الولاية القضائية العالمية.

لقد حان الوقت لتنفيذ كل هذه المطالب.

الوجهة الوحيدة المقبلة أمامنا

الأصدقاء الأعزاء، النواب الكرام!

اسمحوا لي أن ألخص مناقشات اليوم على النحو التالي:

لقد وصل الوضع في إيران إلى لحظة استثنائية:

نظام الملالي ليس لديه مسارات متعددة أمامه ولا يواجه خيارات متنوعة؛ بل لم يتبق له سوى مسار واحد: إما السقوط مع استمرار العدوانية الدولية والقمع الداخلي، أو السقوط من خلال التراجع.

في المقابل، ليس أمام الشعب الإيراني خيارات متنوعة أيضًا. هناك خيار واحد ووحيد: وهو الانتفاضة المنظمة وإسقاط الاستبداد الديني في إيران.

نعم، أمامنا وجهة واحدة فقط وهي النصر.

أمامنا مسار واحد فقط: وهو الثورة الديمقراطية، ونقل السلطة إلى الشعب الإيراني بشكل ديمقراطي، وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران في نهاية المطاف.

المصدر: موقع مريم رجوي

ایران… غضب واسع بين المتقاعدين بسبب تفاقم الديون وتقليص حصة العلاج

موقع المجلس:
مع استمرار الانهيار الاقتصادي وتصاعد موجة الغلاء في إيران، حذّر مسؤول في رابطة المتقاعدين من تصاعد حالة الاحتقان بين هذه الفئة، واصفًا الوضع بأنه “نار تحت الرماد”. وجاء هذا التحذير بالتزامن مع خطوة جديدة اتخذتها حكومة مسعود بزشكيان، تمثّلت في تقليص الدعم الحكومي للتأمين العلاجي للمتقاعدين، في وقت تعترف فيه السلطات بتراكم ديون “هائلة” على عاتق مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يرفع مخاطر اندلاع احتجاجات أكبر بين كبار السن الذين يعانون أصلًا من تدهور أوضاعهم المعيشية.

ایران... غضب واسع بين المتقاعدين بسبب تفاقم الديون وتقليص حصة العلاج
مع استمرار الانهيار الاقتصادي وتصاعد موجة الغلاء في إيران

ديون ضخمة وتقليص في التأمين الصحي

وفي تصريح رسمي، كشف جواد أكبري، عضو هيئة رئاسة رابطة المتقاعدين، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، عن حجم العجز المالي الذي تعاني منه مؤسسة الضمان الاجتماعي، نتيجة تراكم ديون حكومية تُقدّر بآلاف المليارات من التومانات.

مسيرة احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في شوش: "اتركوا لبنان وفكروا في حالنا!"

ويتزامن ذلك مع قرار حكومي بخفض المساهمة في أقساط التأمين التكميلي للمتقاعدين من 50% العام الماضي إلى 30% فقط هذا العام، ما يعني تحميل المتقاعدين أعباء مالية إضافية في وقت يشهد فيه القطاع الصحي ارتفاعات قياسية في أسعار الأدوية والخدمات الطبية.

تجمع ومسيرة احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأهواز

شوارع تغلي.. واحتجاجات أسبوعية

وتعكس الاحتجاجات الأسبوعية للمتقاعدين في طهران وعدة محافظات حالة الغضب المتنامية. فقد باتت أيام الأحد والثلاثاء موعدًا ثابتًا لتجمعاتهم، حيث يرفع المحتجون شعارات تندّد بالفساد وتدهور المعيشة، منها:
“عدونا هنا.. وكذبًا يقولون إنه أمريكا”،
و*“الحكومة المفلسة.. عدوة المتقاعدين”*.
وتُظهر هذه التحركات المتكررة أن السخط الشعبي بلغ مرحلة غير مسبوقة، وأن شريحة واسعة من المتقاعدين باتت تشعر بأن حقوقها تتآكل دون أي تدخل فعّال من الحكومة.

انهيار الضمان الاجتماعي والوعود الكاذبة موجة الاحتجاجات تهز إيران

صناديق منهوبة وتمويل لمشاريع النظام

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أزمة الضمان الاجتماعي ليست نتيجة ظروف اقتصادية عابرة، بل هي نتاج سنوات من “النهب المنظّم” لأموال صناديق التقاعد. إذ تستخدم السلطات، وفق ناشطين إيرانيين، جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لتمويل مشاريع سياسية وأيديولوجية، إلى جانب تخصيص ميزانيات ضخمة لمراسم الأربعين والدعاية الدينية، بدل توجيهها إلى تحسين أوضاع المتقاعدين ودعمهم.

مسيرة وتجمع لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في شوش على خلفية تدهور المعيشة ووقف التأمين التكميلي

ومع استمرار هذا النمط من السياسات، تتصاعد التحذيرات من انهيار أوسع لمؤسسات الرعاية، في وقت يجد فيه المتقاعدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع نظام لا يلتزم بتعهداته، ولا يبدي أي اهتمام بأوضاع من أفنوا سنوات عمرهم في خدمة البلاد. وهكذا تبدو “النار تحت الرماد” أقرب من أي وقت مضى إلى الاشتعال.

ایران…“تسونامي” الغلاء والبطالة يحوّل المتقاعدين إلى “نار تحت الرماد” و اعترافات رسمية بانهيار اقتصادي شامل

موقع المجلس:
في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيران، برزت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الاعترافات الرسمية غير المسبوقة حول تدهور الهيكل المالي والمعيشي في البلاد. فقد أقرّ كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد، بتفاقم العجز المالي وعجز الحكومة عن تأمين الرواتب، بالتزامن مع تقارير دولية تؤكد دخول الاقتصاد الإيراني في مرحلة انكماش حاد، ما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك وسط اتساع رقعة الفقر والبطالة.

ایران...“تسونامي” الغلاء والبطالة يحوّل المتقاعدين إلى “نار تحت الرماد” و اعترافات رسمية بانهيار اقتصادي شاملتضخم جامح يلتهم الحياة المعيشية

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في أكتوبر 48.6%، وهو رقم يرى كثير من الخبراء أنه أقل من الواقع الفعلي. وباتت موجة الغلاء غير المسبوقة تطيح بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي داخل المجتمع.

ایران...“تسونامي” الغلاء والبطالة يحوّل المتقاعدين إلى “نار تحت الرماد” و اعترافات رسمية بانهيار اقتصادي شامل

وزير الاقتصاد: “نعاني أزمة سيولة خانقة”

وفي تصريحات نادرة، أقر وزير الاقتصاد، مدني زاده، بأن إدارة الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة الماضية كانت “بالغة الصعوبة”. وأشار إلى أزمة سيولة حادة دفعت الحكومة إلى التساؤل: “من أين نأتي بأموال الدعم والرواتب؟”. كما كشف عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 650 ألف شخص خلال فصل الصيف وحده، بعد انهيار مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني إلى انكماش مؤكد

وأكد رئيس غرفة تجارة طهران أن المؤشرات المحلية تتطابق مع توقعات البنك الدولي، الذي رجّح تسجيل الاقتصاد الإيراني نموًا سلبيًا على مدى عامين متتاليين:

–1.7% في عام 2025

–2.8% في عام 2026

كما يتوقع انكماش الناتج المحلي (وفق القوة الشرائية) بمقدار 7.4 مليارات دولار بنهاية 2025، وخسارة إضافية تقارب 20 مليار دولار بحلول 2026.

السلع الأساسية تحت مقصلة الغلاء

صحيفة هم ميهن الحكومية وثّقت مستويات تضخم صادمة في أسعار المواد الغذائية، حيث تجاوز التضخم في القطاع الغذائي 66%، مع الارتفاعات التالية:

الفواكه والمكسرات: 108%

الخبز والحبوب: 100.2%

الخضروات والبقوليات: 69%

الشاي والمشروبات: 68.3%

وباتت رواتب العمال، بحسب خبراء اقتصاديين، لا تكفي لشراء ثلاثة كيلوغرامات فقط من اللحم في الشهر.

المتقاعدون في مواجهة “سياسات القَطع”: نار تحت الرماد

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات، تكشف صحيفة جهان صنعت عن “لعبة خطيرة” تمارسها حكومة بزشكيان بحق المتقاعدين، حيث خفضت مساهمتها في التأمين التكميلي من 50% إلى 30%، رغم تراكم ديون حكومية ضخمة على مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ووصف جواد أكبري، عضو هيئة رئاسة رابطة المتقاعدين، وضع هذه الفئة بأنه “نار تحت الرماد”، وسط احتجاجات أسبوعية متواصلة تُنذر بتحوّل الغضب الاجتماعي إلى انتفاضة واسعة.

خلاصة: اقتصاد منهوب ودولة مُسخّرة للعسكر

ويرى محللون اقتصاديون أن الأزمة ليست مجرد نتيجة للعقوبات، بل هي نتاج مباشر لسياسات النظام الذي يوجّه موارد البلاد نحو التسلّح وتمويل الميليشيات الإقليمية، على حساب التنمية ورفاهية الشعب. ومع انهيار تاريخي لقيمة الريال واستنفاد الحكومة لكل “الحلول الترقيعية”، تبدو إيران اليوم أمام مواجهة محتومة مع شارع فقد صبره ولم يعد يملك ما يخسره.

حملة إعدامات هستيرية علی ید النظام الایراني ضد أنصار “مجاهدي خلق” خوفاً من الانفجار الشعبي

موقع المجلس:

في تصعيد خطير يكشف عن ذعر النظام الإيراني من تنامي الغضب الشعبي والحراك المنظم، أطلقت طهران موجة جديدة من أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين المتهمين بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية . ففي غضون 48 ساعة فقط، أصدر القضاء أحكاماً جديدة وأيد أخرى بحق نخبة من المعتقلين، في خطوة وصفتها المقاومة الإيرانية بأنها محاولة يائسة من نظام الولي الفقيه لترهيب المجتمع وكبح جماح انتفاضة وشيكة، وسط صمت دولي مريب.

لم يعد النظام الإيراني يخفي نواياه في استخدام “المشنقة” كأداة سياسية وحيدة للبقاء. ففي السادس والسابع من ديسمبر 2025، شهدت السجون والمحاكم الصورية في إيران تسارعاً ملحوظاً في إصدار وتأييد أحكام الإعدام ضد معارضين سياسيين، في توقيت يحمل دلالات أمنية واضحة.

في سجن “لاكان” بمدينة رشت، أُبلغ السجين السياسي كريم خجسته (62 عاماً) يوم 6 ديسمبر بحكم الإعدام الصادر ضده. خجسته، وهو مهندس آلات صناعية وسجين سياسي سابق من عقد الثمانينيات، اعتُقل في ورشته بمارس الماضي. وبعد محاكمة صورية في سبتمبر بتهمة “البغي” لدعمه مجاهدي خلق، جاء الحكم ليعكس نمط النظام المعروف: الاعتقال، العزل، المحاكمة الشكلية، ثم الحكم بالقتل لترهيب الشارع.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان: إيران في قمة القائمة السوداء عالمياً ـ إعدامات سياسية لا تتوقف، إبادة صامتة للأقليات، وخنق تام للفضاء الرقمي
أصدرت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” ، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تقريراً شاملاً وموثقاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ورسم التقرير صورة قاتمة ومفصلة لوضع حقوق الإنسان في إيران، مؤكداً أن هذا اليوم يمر على الإيرانيين في ظل نظام حول البلاد إلى سجن كبير

محاكمات بدقائق معدودة: تأكيد إعدام 6 سجناء
وفي اليوم التالي 7 ديسمبر، أكد النظام أحكام الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين دفعة واحدة، وهم: بابك علي بور، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، محمد تقوي، أكبر (شاهرخ) دانشوركار، وأبوالحسن منتظر.

جرت “إعادة محاكمتهم” في الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران في جلسات لم تتجاوز بضع دقائق، مما يؤكد أنها لم تكن إجراءات قضائية بل قرارات إدارية بالتصفية الجسدية.

استهداف الرموز والنخب
يكشف التدقيق في سير هؤلاء المحكومين عن استراتيجية النظام في استئصال “الذاكرة الحية” للمقاومة. فالسجين أبوالحسن منتظر (66 عاماً) يعاني من أمراض القلب والرئة، ومحمد تقوي (59 عاماً) قضى سنوات في السجون خلال الثمانينيات والتسعينيات. إصرار النظام على إعدام هؤلاء الناجين من مجازر الماضي يهدف لمحو رموز الصمود.

كما تضم القائمة مهندسين وخريجي قانون من جيل الشباب، مما يثبت أن خوف النظام لا يقتصر على جيل معين، بل يمتد لكل من يرفض الخضوع.

نقل بطل الملاكمة للعزل الانفرادي: نذير الإعدام
وفي سياق متصل، تتزايد المخاوف بشأن مصير محمد جواد وفائي ثاني، بطل الملاكمة والسجين السياسي (30 عاماً)، الذي نُقل في 6 ديسمبر إلى الزنزانة الانفرادية في سجن وكيل آباد بمشهد، مع قطع اتصالاته بالعالم الخارجي. وتعتبر المقاومة الإيرانية هذا الإجراء مقدمة أخيرة لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، بعد سنوات من التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.

إعدام كل 90 دقيقة.. نوفمبر 2025 يسجل أعلى حصيلة دموية في إيران منذ 37 عاماً
سيبقى شهر نوفمبر 2025 محفوراً في ذاكرة التاريخ المعاصر لإيران كواحد من أكثر الشهور دموية خلال الـ 37 عاماً الماضية. فقد شهد هذا الشهر إعدام ما لا يقل عن 335 سجيناً، بينهم 7 نساء، بالإضافة إلى عمليتي إعدام وحشيتين في الساحات العامة بطريقة تعود للقرون الوسطى.

سجل دموي لحكومة بزشكيان
تأتي هذه الأحكام وسط طفرة غير مسبوقة في الإعدامات منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة، حيث تم تسجيل أكثر من 2500 حالة إعدام منذ يوليو 2024. وفي شهر نوفمبر 2025 وحده، أعدم النظام 335 سجيناً، بينهم 7 نساء، في أرقام قياسية تؤكد أن الحديث عن “الإصلاح” أو “الاعتدال” في ظل هذا النظام ليس سوى وهم.

ويقبع حالياً ما لا يقل عن 18 سجيناً سياسياً من أنصار مجاهدي خلق في طابور الموت، حيث يستحضر مسؤولو النظام علناً “تجربة مجزرة صیف عام 1988” كنموذج يُحتذى به للقضاء على المعارضة.

اختبار للمجتمع الدولي
إن تصعيد خامنئي لهذه المجازر هو اعتراف ضمني بهشاشة نظامه أمام مجتمع يغلي بالغضب. وتضع قضية كريم خجسته ورفاقه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام اختبار أخلاقي عاجل: فإما التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح، وإما التواطؤ بالصمت مع نظام يسعى لتصدير أزماته الداخلية عبر رافعات المشانق.

إيطاليا:تكريم صمود النساء الإيرانيات في بلدية سبولتوري

موقع المجلس:

في خطوة تضامنية تزامنت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحولت قاعة بلدية مدينة “سبولتوري” الإيطالية إلى منبر لأصوات النساء الإيرانيات المغيبات قسراً. حيث استضافت المدينة فعالية “أصوات النساء من أجل السلام”، لتسليط الضوء على قصص الصمود والتعذيب التي تتعرض لها السجينات السياسيات في إيران، في رسالة تؤكد أن جدران الرقابة لا يمكنها حجب شمس الحقيقة عن العالم.

في إطار إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت بلدية مدينة سبولتوري (Spoltore) الإيطالية فعالية مؤثرة تحت عنوان “أصوات النساء من أجل السلام”. وقد شهد الحدث حضوراً لافتاً لمسؤولين محليين، حيث استضافوا السيدة شاهد شعلة، عضو جمعية النساء الديمقراطيات الإيرانيات في إيطاليا، التي نقلت للحاضرين واقعاً مريراً تعيشه النساء المناضلات في إيران.

نقل السجينات السياسيات إلى قبو رطب و قذر بالفئران في سجن إيفين
نقل السجينات السياسيات إلى قبو رطب و قذر بالفئران في سجن إيفين، دليل واضح على التعذيب. الوضع الصحي للسجينات المريضات مثل فاطمة ضيائي وشيوا إسماعيلي في هذا السجن خطير. نداء للعمل الفوري بشأن وضع السجينات السياسيات في إيفين وإطلاق سراح السجينات المريضات

وقد ركزت السيدة شعلة في كلمتها على أن نضال المرأة الإيرانية من أجل الديمقراطية والحرية يشكل مصدر إلهام لنساء العالم أجمع، مستشهدة بروايتين مروّعتين هزتا مشاعر الحضور من المسؤولين والمواطنين الإيطاليين:

مريم أكبري منفرد: رمز للصمود المستمر
الرواية الأولى تعود للسجينة السياسية مريم أكبري منفرد، التي تقبع في سجون النظام الإيراني منذ 15 عاماً. ورغم انتهاء محكوميتها، قام النظام بتمديد سجنها لثلاث سنوات إضافية بتهمة “دعم المقاومة الإيرانية“. مريم، وهي أم لثلاث بنات، حُرمت طوال هذه السنوات من حق الزيارة والعلاج. وأكدت السيدة شعلة أن “جريمة” مريم الوحيدة هي المطالبة بالعدالة لدم أشقائها الذين أُعدموا ظلماً، لتصبح اليوم، حتى من خلف القضبان، رمزاً للشجاعة والمقاومة.

هنگامة حاج حسن: الشمس التي لا تُقيد
أما الرواية الثانية، فكانت عن السيدة هنگامة حاج حسن، التي اعتقلت في حقبة خميني. روت السيدة شعلة تفاصيل حبسها لمدة سبعة أشهر في ظروف غير إنسانية، حيث وُضعت في “أقفاص ضيقة” أجبرتها على البقاء محنية الرأس وفي صمت مطبق؛ إذ كان أي تحرك أو صوت للنفس يُقابَل بالتعذيب الوحشي. وقد وثّقت السيدة حاج حسن تجربتها لاحقاً في كتاب بعنوان “لا يمكن تقييد الشمس بالسلاسل”، ليكون شاهداً على الألم والأمل في آن واحد.

السجينات السياسيات في سجن إيفين يعلنّ تضامنهن مع إضراب قزل حصار ضد الإعدامات
في أعقاب الاحتجاجات الواسعة والإضراب عن الطعام الذي يخوضه السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن قزل حصار، أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات المحتجزات في سجن إيفين بطهران بيانًا أعلنّ فيه دعمهن لهذه الحركة، وطالبن بالإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام على مستوى البلاد.

تفاعل رسمي إيطالي
لاقت هذه الشهادات صدى واسعاً وتأثراً كبيراً لدى مسؤولي مدينة سبولتوري، وفي مقدمتهم السيدة فرانسيسكا سبورجيا (Francesca Sborgia)، مستشارة العمدة لشؤون المساواة، والسيدة شينزيا رينزينتيني (Cinzia Renzentini)، مسؤولة لجنة مساواة المرأة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المدينة.

وقد اختتمت الفعالية بالتأكيد على أن شجاعة النساء الإيرانيات تظل نبراساً ينير طريق الحرية، حتى في أحلك اللحظات وأشدها ظلاماً.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: إيران في قمة القائمة السوداء عالمياً

إعدامات سياسية لا تتوقف، إبادة صامتة للأقليات، وخنق تام للفضاء الرقمي
موقع المجلس:
أصدرت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” ، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تقريراً شاملاً وموثقاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ورسم التقرير صورة قاتمة ومفصلة لوضع حقوق الإنسان في إيران، مؤكداً أن هذا اليوم يمر على الإيرانيين في ظل نظام حول البلاد إلى سجن كبير، حيث تُنتهك المادة تلو الأخرى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل يومي وممنهج.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين التزامات إيران الدولية كعضو في الأمم المتحدة وبين ممارسات “نظام الولي الفقيه” على الأرض لم تعد مجرد انتهاكات، بل ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”.

صرخة أم من أجل الحياة: قضية إحسان فريدي ورسالة والدته المؤثرة
في أحفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان: إيران في قمة القائمة السوداء عالمياًد أحدث فصول القمع القضائي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شباب، يواجه الشاب إحسان فريدي، من مدينة تبريز، خطر الإعدام الوشيك. اعتُقل إحسان وهو دون العشرين من عمره خلال الاحتجاجات الوطنية، وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض”

الأرقام القياسية في الإعدام.. مقصلة لتصفيات سياسية
أكد التقرير أن إيران لا تزال تحتفظ بمكانتها المخزية كأكبر منفذ لأحكام الإعدام في العالم نسبة لعدد السكان. لكن الأخطر من الأرقام هو “طبيعة” هذه الإعدامات.

استهداف المعارضين ومناصري “مجاهدي خلق”: أوضح التقرير أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح سياسي بحت لتصفية الحسابات مع المعارضين. ويواجه السجناء السياسيون، وخاصة مناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشباب الانتفاضة، تهماً مفبركة مثل “المحاربة” و”البغي” و”الإفساد في الأرض”.
انعدام العدالة: تتم هذه الإعدامات بعد محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وغالباً ما تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب الوحشي في أقبية الاستخبارات، دون السماح للمتهمين باختيار محامين مستقلين. الهدف ليس تطبيق العدالة، بل خلق “جدار من الرعب” لمنع اندلاع الانتفاضات الشعبية.
الأقليات القومية.. بين التهميش الاقتصادي والرصاص المباشر
أفردت “الجمعية” جزءاً كبيراً ومفصلاً من تقريرها لمعاناة الشعوب غير الفارسية والأقليات (البلوش، الكرد، والعرب الأهوازيين)، واصفة ما يتعرضون له بـ “الإبادة البطيئة” عبر التجويع والرصاص:

بلوشستان.. مجزرة “وقود الخبز” والإعدامات الجماعية:

يعاني إقليم سيستان وبلوشستان من فقر مدقع متعمد وغياب للبنية التحتية، مما يضطر آلاف الشباب للعمل في نقل الوقود لتأمين لقمة العيش. تواجه قوات حرس النظام الإيراني هؤلاء الكادحين بإطلاق النار المباشر والقتل الميداني، مما يحول السعي وراء الرزق إلى رحلة موت يومية.
إضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن المواطنين البلوش يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا الإعدامات في إيران (أكثر من 92 حالة في بضعة أشهر)، حيث يستخدم النظام تهم “المخدرات” كغطاء لتنفيذ إعدامات جماعية بهدف التغيير الديموغرافي والترهيب السياسي.

عقوبات أمريكية صارمة تستهدف رجال دين إيرانيين متهمين بتبرير القمع والقتل
أكد كيث سلف، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري (ولاية تكساس)، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أن مشروع القانون الجديد الذي طرحه تحت اسم “قانون تحريض طهران على العنف” (H.R. 6230)، صُمم خصيصاً لملاحقة الملالي في النظام الإيراني الذين يوفرون الغطاء الشرعي للقتل والقمع عبر إصدار الفتاوى

كردستان.. “العتالون” في مرمى النيران:

في المناطق الكردية، وبسبب السياسات التمييزية وعدم التنمية، يضطر السكان للعمل كـ “عتالين” لنقل البضائع عبر الجبال الوعرة. قوات الحدود التابعة للنظام تستهدف هؤلاء العمال بشكل روتيني، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة المئات سنوياً، دون أي محاسبة للجناة.
الأهواز.. العطش والتمييز العنصري:

أشار التقرير إلى معاناة العرب في الأهواز من سياسات التمييز العنصري الممنهج، ومصادرة الأراضي، وتجفيف الأنهر والموارد المائية عمداً، مما دمر الزراعة والمعيشة. وعندما يخرج السكان للاحتجاج على العطش، يواجهون بقمع وحشي واعتقالات واسعة.
الفضاء الرقمي.. سجن افتراضي وقطع شريان المعلومات
لم يغفل التقرير الحرب التي يشنها النظام على حرية المعلومات.

قطع الإنترنت كغطاء للمجازر: أكدت الجمعية أن قطع الإنترنت، سواء بشكل كامل أو جزئي، أصبح تكتيكاً عسكرياً للنظام، كما حدث في مجزرة نوفمبر 2019 (حيث قُتل 1500 متظاهر في تعتيم تام) وخلال الأزمات الأخيرة.
الرقابة الشاملة: يفرض النظام “جدار حماية” ضخماً لحجب منصات التواصل العالمية (إكس، تليغرام، فيسبوك، يوتيوب)، ويلاحق الصحفيين والنشطاء الذين يحاولون كسر هذا الحصار ونقل الحقيقة للعالم، متهماً إياهم بـ “الدعاية ضد النظام” و”العمل ضد الأمن القومي”.