اکاتب – موقع المجلس :
كانت المقاومة الإيرانية في وقت من الأوقات، هي الجهة الوحيدة التي كانت تؤكد على أنه لا مصير لسلطة الملالي سوى الإطاحة، وأنها لا تتمتع بأي شرعية. بيد أنه هناك هذه الأيام رؤساء جمهورية سابقين وحاليين في نظام الملالي يعترفون بأن الوضع سيء من جميع النواحي، وأن فيضانًا سيحدث في المستقبل القريب، وأن نظام الملالي قد انكمش ولم يعد له أي مؤيد.

والجدير بالذكر أن أولئك الذين يتحدثون عن المرحلة النهائية لنظام الملالي والإطاحة به هم أنفسهم الذين كانوا يقتلون أبناء الوطن ويحرقونهم على مدى سنوات عديدة، بيد أنه بات من المؤكد أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تؤجل موعد الإطاحة.

فعندما يعترف رئيسان للجمهورية في عهد خامنئي، كانا يقودان دفة سفينة نظام الملالي لمدة 16 عامًا بمنحدر السقوط والإطاحة ؛ يتضح بشكل غير مسبوق أن سفينة نظام الملالي آخذة في الغرق.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمم حسن روحاني اعترف بكراهية الشعب لنظام الملالي وابتعاده عنه، قائلًا: ” كان المواطنون يصوتون لنظام الملالي بنسبة 98,2 في المائة، أين ذهبت الـ 98 في المائة، ولماذا تتقلص هذه النسبة باستمرار؟ “. (قناة “شبكه خبر” المتلفزة، 26 مايو 2021).

كما قال الحرسي أحمدي نجاد: “إنني أشعر بخطر انتفاضة جيش الجياع كل يوم، والمجتمع آخذ في الانفجار”. (موقع “دولت بهار”، 26 مايو 2021).

وأضاف المعمم روحاني، بقلق إزاء التفكك في السلطة وتعريض أمنها للخطر وانهيارها في نهاية المطاف: “ماذا يحدث لتماسكنا الوطني، ماذا يحدث لائتلافنا الوطني، ماذا يحدث لأمن البلاد” (المرجع نفسه).

كما أضاف الحرسي أحمدي نجاد حول هندسة مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي للانتخابات، وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات: ” إن هذا الوضع سوف يسفر عن آثار محلية ودولية واسعة النطاق لدرجة أننا سوف نسقط ولن تقوم لنا قائمة مرة أخرى”. (المصدر نفسه)

ومع ذلك لم يستطع خامنئي أن يتحمل حتى مشاركة المرشحين الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة وكانوا متواطئين معه في ارتكاب الجرائم ضد الإيرانيين لسنوات عديدة؛ في الانتخابات المزورة، وبادر بإقصائهم. وقدم مجلس صيانة الدستور قائمة متجانسة من عناصره ومن أكثر المجرمين إجرامًا وأكثر الأشرار شرًا بوصفهم عناصر تمت الموافقة على أهليتهم للترشح لرئاسة الجمهورية، ظنًا منه وهمًا أنه يمكنه أن يمضي قدمًا في سياسة قمع أبناء الوطن، ولكن هيهات أن يستطع بعد اليوم.

وهي قائمة طعن فيها العديد من عناصر ووسائل الإعلام التابعة لكلا الزمرتين في نظام الملالي، وشكَّكوا في هندسة انتخابات خامنئي، وأعترف الكثيرون منهم بأن هذا الأمر من شأنه أن يعرض حتى أمن نظام الملالي ووجوده للخطر.

وكتبت صحيفة “آرمان” في 26 مايو 2021: “ما هو السبب في الإصرار على فرض تكلفة على نظام الملالي في استبعاد بعض الشخصيات، من أمثال علي لاريجاني وإسحاق جهانكيري ومحسن هاشمي رفسنجاني وعزت الله ضرغامي ومسعود بزشكيان، وغيرهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021؟ وما هو ردهم حقًا على محاكمة الأجيال القادمة إزاء اتهامهم بإخلاء قطار الثورة أكثر فأكثر يومًا بعد يوم والتسبب في إصابة المواطنين بالبرود تجاه المشاركة في الانتخابات؟

ولكن على الرغم من خيانة هؤلاء الأفراد لأبناء الوطن وعلى الرغم من خدماتهم التي لا يشوبها شائبة لنظام الملالي، بيد أن خامنئي اضطر خوفًا من الإطاحة إلى اللجوء إلى اختيار شخص مثل إبراهيم رئيسي الجلاد، لدرجة أنه لم يسمح لعلي لاريجاني الذي يعتبر على حد قول علي مطهري عبدًا مطيعًا لنظام الملالي؛ بالمشاركة كمرشح في هذه اللعبة، نظرًا لأن خامنئي في حاجة ماسة حاليًا إلى الحرسيين وحكومة الجلادين أكثر من أي وقت مضى.

بيد أن هذا الوضع الذي يخلقه خامنئي ينطوي على جانبين، أحدهما المشهد السياسي الإيراني، وجانبه الآخر هو المواطنين المتمردين المطحونين ومعاقل الانتفاضة ومقاومة الشعب الإيراني المنظمة.

وهُم المواطنون الذين يقلبون يقينًا الطاولة على رأس خامنئي التي أعدها للمزيد من الانكماش وقمع أبناء الوطن؛ باحتجاجاتهم وانتفاضاتهم وبدعم من معاقل الانتفاضة والمقاومة الإيرانية.

والإيرانيون هم المنتصرون في هذه الحرب، ونظام الملالي هو الخاسر، والفيضان المدمر الذي أشار أحمدي نجاد إلى حدوثه الحتمي هو نتيجة هذا الوضع.

وتنشأ المخاوف من أن خامنئي مضطر في المرحلة الأخيرة من حياة سلطة الملالي إلى إقصاء المرشحين وهندسة الانتخابات لتمكين جلاد مجزرة عام 1988 من تولي مقاليد الحكم في البلاد.

نعم، إن نظام ولاية الفقيه يتجه في منحدر الإطاحة نحو المزيد من الانكماش والقمع بواسطة الحكومة الإسلامية الفتية، أي رئيس الجمهورية وحكومة الجلادين. وهذا دليل على الإعلان عن الحرب العلنية ضد أبناء الوطن، بيد أنه كما تمت الإشارة إليه، فإن المواطنين من جانبهم يسعون إلى إيجاد شعب جديد من ساحات الاحتجاج والثورة من أجل الإطاحة بنظام ولاية الفقيه بأكملة.

الکاتب – موقع المجلس:

كانت معظم المقالات والعناوين الرئيسية على الصفحات الأولى من الصحف الحكومية الصادرة يوم 3 يونيو / حزيران مخصصة لموت خميني، ومعها حاولوا تسخين أجواء الانتخابات من خلال تضمين مزاعم المرشحين. لكن كل من صحف الزمر الحكومية اضطرت للاعتراف ببعض جوانب الواقع.

عراقيل لإعطاء أقل امتياز!

محادثات فيينا موضع جدل وتناقض في الصحف الحكومية. ووصفت صحف مايسمى التيار الإصلاحي، في تكرار لتفاؤل عراقجي نائب وزير الخارجية، الاتفاق بأنه قريب ويمكن الوصول إليه، فيما طلبت صحيفة آرمان بقلم بهشتي بور من الزمرة المنافسة عدم معارضتها. لكن حقائق أخرى تم الكشف عنها في صحف زمرة الولي الفقيه.

“دعونا لا نتجاهل فيينا” هو عنوان مقال في صحيفة “رسالت” جاء فيه: “ما تم تحديده حتى الآن هو عراقيل الولايات المتحدة لتقديم أقل قدر من الامتيازات في مقابل حرمان النظام من المزيد من حقوقه … استمرار هذه العملية وإطالة أمدها أثارت الشكوك حول المبالغة في الطلب الأمريكي والغربي في مجالي الإقليم والصواريخ”.

وكتبت صحيفة “جوان” التابعة لقوات الحرس: “ما زاد من احتمال إجراء محادثات مطولة أكثر من أي شيء آخر هو الجدل حول ما بعج الاتفاق النووي في فيينا”. وأضافت الصحيفة أن “حقيقة أن غريب أبادى أكد على عدم قبول التزامات ما بعد الاتفاق يظهر أن مثل هذه المناقشات قد أثارتها بعض الوفود. بالأمس، أعرب الروسي سيرجي ريابكوف أيضا عن أمله في “ألا يواجه إحياء (الاتفاق النووي) عقبات لا يمكن التغلب عليها “يمكن أن يشير أيضا إلى ظهور قضايا ما بعد الاتفاق النووي في فيينا …”

“الحكومة تكذب!” بوعود مستحيلة

في إشارة إلى الجو الاجتماعي البارد الذي يحيط بالبرنامج الانتخابي عنونت صحيفة ابتكار افتتاحيتها “السباق في الوعود التي لم يتم الوفاء بها” وکتبت حول ما وصفته بـ “التكرار والشعبوية”: “معظم الشعارات غير قابلة للتطبيق”. وأضافت “ربما تكون الحكومة الزائفة عنوانًا جيدًا للوعود التي تتعارض بشكل خطير مع المعتقدات”،.

وأما صحيفة آرمان فقد كتبت تحت عنوان “الوعود المستحيلة ورشوة الناخبين” بقلم الخبير الاقتصادي الحكومي حسين راغفر، أن الوعود الفارغة للمرشحين “تعني قانونًا لإغراء الجمهور بالتصويت، وهي جريمة بحد ذاتها”. وقالت “حتى الآن لا توجد مؤشرات على رغبة كبيرة لإقبال الناخبين”.

كما أرجعت صحيفة “جوان” المحسوب على الحرس ببرودة العرض الانتخابي والمقاطعة الشعبية إلى تصرفات معارضي النظام، وأعربت عن قلقها من تداعياتها، فكتبت: “جهود لتحريض المعارضين على القيام باحتجاجات في الشوارع احتجاجا على عملية التأهيل من خلال الادعاء بنهاية الجمهورية … – تحريض الشعب وخاصة شرائح المجتمع المحرومة ضد النظام واتهام مسؤولي البلاد بعدم امتلاك الإرادة لحل مشاكل الناس”.

في مذكراته التي كتبها الحرسي حسين شريعتمداري، تطرق إلى خميني، لكنه يكتب في النهاية: “في هذه الأيام، مع اقتراب موعد الانتخابات، نتخطى عقبة أخرى هي شريان الحياة لاقتصاد البلاد.”.

بحزاني – محمد حسين المياحي:
مع مرور فترة طويلة نسبيا على إستلام بايدن لمهام عمله کرئيس للولايات المتحدة الامريکية، ومع ملاحظة إن قادة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ووسائل إعلامهم قد عقدت الامال على بايدن وکانت ترى في إنتخاب ترامب خطرا وتهديدا عليها، لکن ومع ذلك لم يطرأ أي تغيير على الموقف الامريکي من حيث التعامل مع هذا النظام من جهة، کما إن أوضاعه أيضا لم تتحسن بل وحتى إزدادت سوءا، ومع إن النظام الايراني کعادته يسعى دائما لإيجاد شماعة کي يعلق عليها أسباب فشله والتبريرات المختلفة المتعلقة بها، لکن الملاحظ أن النظام الايراني يتحاشى ويتجاهل عن طرح الاسباب الحقيقية لفشله ونفس الشئ عن إستمرار عزلته الدولين وعدم تحسن موقفه بأية صورة من الصور.

عندما يعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن عهد الرئيس الأميركي الحالي لن يشهد هدوءا في المنطقة، مضيفا أن عهد جو بايدن لا يختلف عن سابقه دونالد ترمب. ويتهم في نفس الوقت الولايات المتحدة بـ “احتلال العراق وإضرام النار في سوريا”، وهو بذلك يٶکد وبصورة واضحة من إن إدارة بايدن لا تختلف عن ترمب، فإنه ينظر الى الموقف الامريکي بشکل خاص من النظام الايراني والموقف الدولي منه بشکل عام، بمعزل عن أهم الاسباب والعوامل الرئيسية التي تعمل على صياغة الموقف الامريکي والدولي من النظام الايراني، حيث إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية لها دور کبير بهذا الصدد.

العامل الاول المٶثر على صياغة الموقف الامريکي والدولي من النظام الايراني، هو الموقف الرافض للشعب الايراني من النظام ونشاطاته الاحتجاجية المختلفة التي تتواصل دونما إنقطاع ضد النظام، بل وإن المجتمع الدولي وبعد إندلاع 4 إنتفاضات شعبية عارمة ذات طابع سياسي ضد النظام مطالبة بإسقاطه وهاتفة بشعارات منادية بالموت لمرشد النظام خامنئي، صار يأخذ هذا الامر بالحسبان ومن إنه يشکل أحد أهم العوامل الرئيسية لصياغة الموقف الدولي من النظام الايراني.

العامل الثاني الذي صار الموقف الامريکي والدولي يأخذه بالحسبان في صياغة الموقف من النظام الايراني هو تزايد دور ونشاط وتأثير منظمة مجاهدي خلق على الساحتين الداخلية والخارجية وصيرورته أحد أهم مکونات المعادلة السياسية في إيران، والذي يضاعف من الاهتمام الدولي بمجاهدي خلق هو إنها صارت أهم طرف سياسي معارض لدى الشعب الايراني وهو من يرسم المسارات السياسية وسياقاتها وحتى إن النهج الاخير الذي بادر لإتخاذه خامنئي والمبني على أساس الانکماش، إنما هو من أجل مواجهة هذا العامل الذي هو أساسا السبب الرئيسي وراء إستمرار الموقف الشعبي المقاوم والرافض للنظام.

العامل الثالث هو إن المجتمع الدولي قد تيقن وبعد تجارب عديدة مع هذا النظام من أهمها الاتفاق النووي الذي تم عقده في 2015، من إن هذا النظام غير جدير بالثقة وإنه يستغل الفرص من أجل مواصلة نشاطاته المشبوهة بما فيها سعيه من أجل إمتلاك الاسلحة الذرية الى جانب إن النظام الايراني يمر بأسوأ فترة له منذ تأسيسه وإن مد يد شبيهة بالتي مدت له في عام 2015، سيکون له آثار وتداعيات سلبية على المنطقة والعالم.

کتابات – علاء کامل شبيب:
مايشهده النظام الايراني من أحداث وتطورات غير عادية تسير بإتجاه تشديد قبضة المرشد الاعلى للنظام أکثر من أي وقت آخر على النظام وتقليص دائرة الحکم، والذي تجلى أهم صوره في القرار الاخير الذي إتخذه مجلس صيانة الدستور بإقصاء معظم المرشحين والابقاء على 7 من الذين يدورون في فلك خامنئي، کل هذا يجري في وقت يرى فيه النظام جيدا إن الموقف الشعبي الرافض له يتصاعد کما إن دور ونشاط المقاومة الايرانية صار محوريا ولم يعد بالامکان تجاهله حتى من جانب أهم المحافل الدولية، الى جانب إن العزلة الدولية باقية على حالها وليس هناك من مٶشرات تٶکد زوالها أو تخفيفها.
الشکوك الدولية من النوايا العدوانية الشريرة للنظام الايراني ومن إنه يتحين الفرص من أجل تحقيق مآربه وأهدافه، هي التي تدفع بالکثير من الاوساط والمحافل السياسية المٶثرة في صياغة القرار الدولي في الضغط بإتجاه إبقاء العقوبات الدولية على النظام الايراني وعدم رفعها لأن ذلك ليس في صالح الامن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وإن تقديم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين مشروع قانون لمواصلة العقوبات النفطية والمالية والإرهاب ضد دكتاتورية الملالی. وقدم مشروع القانون السناتور جيمس لانكفورد ، نائب رئيس لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ ، إلى جانب السناتور جون كورنين ، زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ، وتيم سكوت ، وبدعم من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو. هذا التطور يمکن إعتباره بمثابة عقبة جديدة بوجه النظام الايراني تضاف الى العقبات السابقة.
وقد جاء في بيان صحفي صادر عن السناتور جيمس لانكفورد حول مشروع القانون أن “مشروع القانون يدعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات حالية على صناعة النفط والقطاع المالي ورعاة الإرهاب حتى يتوقف النظام (الإيراني) عن أنشطته المزعزعة للاستقرار. ووجه القوة والتأثير في هذا التطور إن مشروع القانون سيضمن استمرار العقوبات حتى تفي (حكومة) طهران بشروط (صارمة) لتعليق برنامجها النووي ودعم الإرهاب.
ولکي يتم فهم دور وأهمية وتأثير هذا القانون المسمى بقانون”استمرار العقوبات على النظام الإيراني” لابد من من معرفة إنه يٶکد على مايلي:
– (النظام) الإيراني هو أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان وقد تم إدراجه على أنه حكومة ذات اهتمام خاص في مجال الحرية الدينية منذ عام 1999 لقمعه للحريات الدينية بموجب قانون الحرية الدينية الدولي.
– ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي محاسبة قادة إيران على دعمهم لأزمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من المناطق في العالم.
يشدد مشروع القانون أيضا على أن الالتزامات والتعديلات التي ينص عليها هذا القانون يجب أن تنتهي في التاريخ الذي استشار فيه مجلس الشيوخ ووافق عليه وفقا للمادة 2 طبق 2 من دستور الولايات المتحدة بشأن معاهدة مع إيران ؛ تعالج قضايا التطور النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم إيران (النظام) للإرهاب.

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:

نُشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نظام الملالي يوم الاثنين 31 مايو. في هذا التقرير، قدم غروسي، المدير العام للوكالة، للدول الأعضاء حالات خطيرة ومهمة لانتهاكات النظام بوضوح غير مسبوق.

وبحسب هذا التقرير الذي أوردته وكالة “رويترز” (31 مايو)، فإن النظام الإيراني لم يقدم التفسيرات اللازمة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم المخصب في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية”.

ثانيًا، رفع النظام إجمالي اليورانيوم المخصب إلى 3241 كيلوجرامًا، أي 16 ضعف الحد المسموح به البالغ 202.8 كيلوجرامًا المحدد في الاتفاق النووي، كما يشير التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من كمية اليورانيوم المخزنة لأن النظام الإيراني قلل من تعاونه.

ثالثًا، “منذ أواخر شباط، عندما بدأ النظام في تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآته لم يكن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى بيانات مهمة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني” (أسوشيتد برس – 31 مايو).

وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقابلة إن التخصيب بنسبة 60 في المائة الذي أدخله النظام هو فقط للدول التي ترغب في التورط في التفجيرات.

قد يمهد هذا التقرير اللاذع الطريق لإدانة خطيرة للنظام في اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده يوم الأربعاء، 12 حزيران / يونيو. وهذا ما يجعل النظام قلق بشكل واضح وعلني.

أسباب ذعر النظام

في واقع الأمر، فإن تقرير غروسي أحضر إلى طاولة المفاوضات قضية PMD (البعد العسكري المحتمل) التي أصر النظام على إغلاقها. وقد دعا النظام مرارًا وتكرارًا إلى إغلاق القضية؛ وفي الآونة الأخيرة، في نفس الوقت الذي قبل فيه بتمديد مراقبة الوكالة الدولية للمواقع النووية لمدة شهر واحد، فقد طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرد بالمثل، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قابلت الطلب بالرفض، والتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع رصاصة رحمة على أحلام الملالي.

من ناحية أخرى، فإن “رفض النظام الإيراني الشرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يخلق صراعا دبلوماسيا جديدا بين حكومة طهران والغرب”، بحسب ما أوردته وكالة (رويترز في 1 يونيو)، كما “يضع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إجراءات محاولة الوصول لإصدار قرار ضد حكومة طهران، تفعيل أم لا؟ (شيء) يمكن أن يقوض مفاوضات إحياء الاتفاق”، كما جاء في (موقع ناشونال، للإمارات العربية المتحدة –1 يونيو).

جدير بالذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، قامت ثلاث دول أوروبية بصياغة قرار مدعوم من الولايات المتحدة يدين النظام، ولكن بناءً على طلب ووعد النظام، تم تعليق القرار، وإذا لم يف النظام بوعوده وإبداء التعاون اللازم مع الوكالة سيتم تنفيذ قرار الترويكا مرة أخرى في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين (أي الاجتماع نفسه، المقرر أن يبدأ في 2 يونيو). وهذا أمر يخاف منه نظام الملالي، لأن معناه ونتائجه تعني إحالة قضية النظام من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن وإدراجها في المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

يمكن رؤية آثار هذا الرعب وكذلك التناقض الذي وقع فيه النظام، في رسالة صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية في النظام إلى غروسي، حيث يكتب صالحي في الرسالة بتناقض سخيف، قائلاً: “قررنا عدم تمديد التفاهم الفني المشترك، ولكن الاستمرار في تسجيل البيانات والحفاظ عليها لمدة شهر آخر بهدف إنهاء المحادثات الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، بحسب (إرنا في 1 يونيو).

محادثات أكثر تعقيدًا

يمكن رؤية ظل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محادثات فيينا في تغريدة لرئيس الوفد الروسي إلى المحادثات، أوليانوف، نشرت في (1 حزيران / يونيو)، وقال أوليانوف، الذي لطالما قدم صورة إيجابية لعملية التفاوض، “للأسف، كل شيء معقد للغاية بشأن العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

هذا التعقيد له جوانب مختلفة، لكن تركيزه ينصب على المأزق الذي علق فيه نظام ولاية الفقيه ولا سبيل للخروج منه، حيث يقف الولي الفقيه على مفترق مميت؛ إما الاستسلام أي التخلي عن القنبلة الذرية، ومواصلة مشروعه، إضافة لاستمراره في سياسة التدخلات الإقليمية حيث يصفه خامنئي بـ “التراجع اللانهائي”، أو مواجهة إرادة المجتمع الدولي وتداعياته.

لكن لحظة الحسم تقترب أكثر فأكثر كل يوم، ويظهر ذلك من خلال وضع آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خامنئي بين فكي كماشة القرار أكثر من أي وقت مضى.

مهزلة الانتخابات

الکاتب:حسين داعي الإسلام:
يستمر قلق قادة نظام ولاية الفقيه المنكوب بالأزمة من عواقب تساقط العناصر والصراع بين الذئاب في السيرك الانتخابي والمقاطعة الشاملة. في حين، يتحدث بعض المراقبين الأجانب عن تدني نسبة المشاركة في انتخابات النظام باعتباره أكبر هزيمة مادية لقادة النظام الإيراني وخطر الانتفاضات المشابهة لما حدث في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

بعد تصريحاته السابقة المذعورة والقمعية، أكد أشتري قائد شرطة النظام أنه بالإضافة إلى القوات والمرتزقة الخاضعين لقيادته، فإنه يستخدم أيضًا عناصر الباسيج لتوفير الأمن في مهزلة الانتخابات.

كما قال إن مسؤولية قوة الشرطة هي إجراء انتخابات أفضل في المستقبل. (تلفزيون النظام الشبكة الأولى 1 يونيو).

كما قال رحيمي، قائد شرطة طهران: “لن نسمح بحدوث أي اضطراب أمني في الانتخابات. لقد بذل الأعداء والمعارضون كل جهد ممكن حتى لا تلقى هذه الانتخابات استجابة جماعية “. (وكالة أنباء إيرنا، 1 حزيران).

على السياق نفسه قال أحمد خاتمي عضو مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور: “منذ البداية بذل الأعداء قصارى جهدهم ويتمنون أن تجري الانتخابات في جو بارد وألا تكون الانتخابات موضع ترحيب، لكنهم في هذه الفترة أكثر حماسًا لإجراء هذه الانتخابات ببرودة تامة. وما يثير الأسف أن بعض الناس غنوا تلك الأغنية في الداخل وحاولوا جعل الانتخابات باردة.

وبخصوص الصراع بين الذئاب بعد مقصلة مجلس صيانة الدستور، قال أحمد خاتمي: “بخصوص رفض الأهلية كان هناك عمل وقح حيث انهالوا على مجلس صيانة الدستور بالسب وما زالوا يسبّون مجلس صيانة الدستور”. (موقع اعتماد اونلاين 1 يونيو)

كما قال فريدون عباسي، رئيس هيئة الطاقة في مجلس النواب وأحد المرشحين المحذوفين من مهزلة الانتخابات، برعب: (يجب) مراقبة بعض المحرضين والأعداء لتخييب الآمال والحث على عدم كفاءة النظام وعدم المشاركة في الانتخابات. (وكالة أنباء إيرنا، 1 يونيو).

وفيما يتعلق بمهزلة انتخابات النظام الإيراني، أشارت البي بي سي (الشبكة العالمية في 1 يونيو) إلى قمع الاحتجاجات وكتبت: “منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، أدت سلسلة من الأحداث إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الإيراني. وتشمل حملات قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ اعتقال النشطاء السياسيين والاجتماعيين، وإعدام السجناء السياسيين؛ قيام الحرس بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية؛ وأزمة اقتصادية حادة نتيجة العقوبات الأمريكية.

التداعيات بين عامة الإيرانيين لها تأثير كبير على الانتخابات المقبلة. ربما تكون الضربة الأكبر لحكام إيران هي المشاركة المنخفضة للناخبين، حيث بلغ عدم الرضا بين الناخبين ذروته…. عندما رفعت الحكومة سعر البنزين بشكل تعسفي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة.

الگاردینیا – سعاد عزيز:

عملية إقصاء معظم مرشحي الرئاسة في إيران والذين تجاوز عددهم أکثر من 500، وحصرها في 7 أشخاص محسوبين على المرشد الاعلى للنظام، لايبدو إن العالم يمکن أن يتقبلها ويرى فيها علامة طيبة وحسن نية من جانب النظام خصوصا بعد أن قام خامنئي بدعم عملية الاقصاء وعدم الاستماع للنداءات التي طالبته بإعادة النظر في العديد من المرشحين مما يثبت بأنه کان هناك ثمة إتفاق ضمني على ذلك، ولازال الاعلام العالمي ووکالات الانباء تتناول هذا الموضوع وتتحدث عنه.

صحيفة”واشنطن بوست” وصفت عملية الاقصاء بأنها علامة على انعدام الأمن داخل النظام عندما کتبت:” أصدر مجلس صيانة الدستور، الثلاثاء، 25 مايو، قائمة بأسماء المرشحين للرئاسة، تضم متطرفين فقط. ويقول محللون إن هذا مؤشر واضح على انعدام الأمن داخل نظام يشعر بتهديدات داخلية وخارجية متزايدة”، في حين كتب مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في 26 مايو، بعد يوم واحد من عملية المقصلة والاستبعاد، وعزل المرشحين وإجراء عمليات جراحية مكثفة من قبل مجلس صيانة الدستور، في إشارة إلى مقال نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. الديمقراطيات بعنوان “12 شرا”. كنت أقرأ للتو تقرير “الاثني عشر شريرا” عن مهندسي القمع في الجمهورية الإسلامية من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD). “تذكير جيد بما فعله رائد الانتخابات الرئاسية والخليفة المحتمل للمرشد الأعلى للنظام، أي إبراهيم رئيسي القاسي، بالشعب الإيراني”، في حين أن وکالة رويترز قد نقلت عن خطاب خامنئي: “أيد خامنئي استبعاد المرشحين من قبل هيئة رقابية صارمة. تشير استطلاعات الرأي الرسمية، بما في ذلك استطلاع أجراه التلفزيون الحكومي التابع للنظام الإيراني في مايو، إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى 30٪، وهي نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.” وأضافت رويترز وهي تعلق على ذلك قائلة:” دعا خامنئي الشعب إلى التصويت في الانتخابات التي تعتبر اختبارا لشرعية الملالي وسط غضب شعبي متزايد من المصاعب الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات السياسية” والملفت للنظر إنه وفي الوقت الذي دعت في المقاومة الايرانية الى مقاطعة هذه الانتخابات لکونها غير شرعية وتقول معاقل الانتفاضة لأنصار مجاهدي خلق بنشاطات واسعة من أجل حث الشعب على عدم المشارکة فيها، فقد نقل التلفزيون الحکومي الايراني عن خامنئي قوله “لا تلتفتوا لمن يروج أن التصويت لا جدوى منه”، وهو مايعني بأن النظام قد فهم مضمون الرسالتين الداخلية والخارجية المبعوثتين للشعب الايراني واللتان توضحان الماهية الواهية والمزيفة لهذه الانتخابات ومن إنها ليست لها من أية صلة بمفاهيم الحرية والديمقراطية.