حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
نُشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نظام الملالي يوم الاثنين 31 مايو. في هذا التقرير، قدم غروسي، المدير العام للوكالة، للدول الأعضاء حالات خطيرة ومهمة لانتهاكات النظام بوضوح غير مسبوق.
وبحسب هذا التقرير الذي أوردته وكالة “رويترز” (31 مايو)، فإن النظام الإيراني لم يقدم التفسيرات اللازمة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم المخصب في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية”.
ثانيًا، رفع النظام إجمالي اليورانيوم المخصب إلى 3241 كيلوجرامًا، أي 16 ضعف الحد المسموح به البالغ 202.8 كيلوجرامًا المحدد في الاتفاق النووي، كما يشير التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من كمية اليورانيوم المخزنة لأن النظام الإيراني قلل من تعاونه.
ثالثًا، “منذ أواخر شباط، عندما بدأ النظام في تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآته لم يكن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى بيانات مهمة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني” (أسوشيتد برس – 31 مايو).
وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقابلة إن التخصيب بنسبة 60 في المائة الذي أدخله النظام هو فقط للدول التي ترغب في التورط في التفجيرات.
قد يمهد هذا التقرير اللاذع الطريق لإدانة خطيرة للنظام في اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده يوم الأربعاء، 12 حزيران / يونيو. وهذا ما يجعل النظام قلق بشكل واضح وعلني.
أسباب ذعر النظام
في واقع الأمر، فإن تقرير غروسي أحضر إلى طاولة المفاوضات قضية PMD (البعد العسكري المحتمل) التي أصر النظام على إغلاقها. وقد دعا النظام مرارًا وتكرارًا إلى إغلاق القضية؛ وفي الآونة الأخيرة، في نفس الوقت الذي قبل فيه بتمديد مراقبة الوكالة الدولية للمواقع النووية لمدة شهر واحد، فقد طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرد بالمثل، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قابلت الطلب بالرفض، والتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع رصاصة رحمة على أحلام الملالي.
من ناحية أخرى، فإن “رفض النظام الإيراني الشرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يخلق صراعا دبلوماسيا جديدا بين حكومة طهران والغرب”، بحسب ما أوردته وكالة (رويترز في 1 يونيو)، كما “يضع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إجراءات محاولة الوصول لإصدار قرار ضد حكومة طهران، تفعيل أم لا؟ (شيء) يمكن أن يقوض مفاوضات إحياء الاتفاق”، كما جاء في (موقع ناشونال، للإمارات العربية المتحدة –1 يونيو).
جدير بالذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، قامت ثلاث دول أوروبية بصياغة قرار مدعوم من الولايات المتحدة يدين النظام، ولكن بناءً على طلب ووعد النظام، تم تعليق القرار، وإذا لم يف النظام بوعوده وإبداء التعاون اللازم مع الوكالة سيتم تنفيذ قرار الترويكا مرة أخرى في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين (أي الاجتماع نفسه، المقرر أن يبدأ في 2 يونيو). وهذا أمر يخاف منه نظام الملالي، لأن معناه ونتائجه تعني إحالة قضية النظام من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن وإدراجها في المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة.
يمكن رؤية آثار هذا الرعب وكذلك التناقض الذي وقع فيه النظام، في رسالة صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية في النظام إلى غروسي، حيث يكتب صالحي في الرسالة بتناقض سخيف، قائلاً: “قررنا عدم تمديد التفاهم الفني المشترك، ولكن الاستمرار في تسجيل البيانات والحفاظ عليها لمدة شهر آخر بهدف إنهاء المحادثات الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، بحسب (إرنا في 1 يونيو).
محادثات أكثر تعقيدًا
يمكن رؤية ظل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محادثات فيينا في تغريدة لرئيس الوفد الروسي إلى المحادثات، أوليانوف، نشرت في (1 حزيران / يونيو)، وقال أوليانوف، الذي لطالما قدم صورة إيجابية لعملية التفاوض، “للأسف، كل شيء معقد للغاية بشأن العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
هذا التعقيد له جوانب مختلفة، لكن تركيزه ينصب على المأزق الذي علق فيه نظام ولاية الفقيه ولا سبيل للخروج منه، حيث يقف الولي الفقيه على مفترق مميت؛ إما الاستسلام أي التخلي عن القنبلة الذرية، ومواصلة مشروعه، إضافة لاستمراره في سياسة التدخلات الإقليمية حيث يصفه خامنئي بـ “التراجع اللانهائي”، أو مواجهة إرادة المجتمع الدولي وتداعياته.
لكن لحظة الحسم تقترب أكثر فأكثر كل يوم، ويظهر ذلك من خلال وضع آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خامنئي بين فكي كماشة القرار أكثر من أي وقت مضى.