واستنادًا إلى ما ذكرته صحيفة “مستقل” الحكومية، في عددها الصادر في 11 أبريل 2022، فإن المافيا هي “نتاج سياسة الاحتكار” في المعدات الطبية والصيدلانية.
الکاتب – موقع المجلس:
نجد في تصريحات قادة وعناصر نظام الملالي، ومقالات وسائل الإعلام الحكومية، في الأشهر الأخيرة حالات عديدة من الاعتراف بتأثير أشكال مافيا الفساد في اقتصاد البلاد.
فعلى سبيل المثال، أطفقت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في عددها الصادر في 12 أبريل 2022 على تسليط الضوء على جانب من جوانب تأثير هيمنة أشكال المافيا في اقتصاد حكومة الملالي، وأطلقت عليه اسم “الاقتصاد الذي تفرضه المافيا على المجتمع”.
وكتبت الصحيفة المذكورة نقلًا عن اعتراف العناصر السابقين الموالين لخامنئي: هناك مافيا نفطية في إيران أو في وزارة النفط وشركاتها الكبرى، ولا تسمح بإنفاق أموال النفط على موائد سفرة الإيرانيين”.
وقد تفاقم الأمر مرارةً لدرجة أنه حتى الجلاد رئيسي اعترف بذلك أيضًا خوفًا من السخط الاجتماعي، قائلًا: “إن المافيا التي تمارس نشاطها في المعدات الطبية والصيدلانية هي أخطر أشكال المافيا”. (صحيفة “جهان صنعت” الحكومية، 12 أبريل 2022).
ولا شك في أن المافيا الحكومية ليست بالمافيا الديكتاتورية التي تمارس نشاطها في مجال النفط والطب فحسب، بل تمارس نشاطها أيضًا في مجالات أخرى، من قبيل اللحوم، والبيتومين، والأرز، والسيارات، وقطع غيار السيارات، والدجاج والسكر وما إلى ذلك. وهناك مافيا ألقت بمخالبها مثل الأخطبوط على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وجعلت أبناء الوطن يعيشون أيامًا سوداء، ولا سيما الفقراء منهم. بيد أن بداية خيط أشكال المافيا الغريبة هذه يكمن في المؤسسات التابعة لمقر خامنئي وسلطة الملالي المشؤومة.
وهي مؤسساتٌ ألقت أيضًا بمخالبها على أكثر من 75 في المائة من اقتصاد البلاد، وعلى رأسها مافيا قوات حرس نظام الملالي، ومؤسسة المستضعفين، ودستةٌ أخرى من المؤسسات التابعة لمقر ولاية الفقيه.
واستنادًا إلى ما ذكرته صحيفة “مستقل” الحكومية، في عددها الصادر في 11 أبريل 2022، فإن المافيا هي “نتاج سياسة الاحتكار” في المعدات الطبية والصيدلانية.
كما منع خامنئي، خلال جائحة كورونا، لفترة طويلة، استيراد اللقاحات المعتمدة للبلاد، حتى يتسنى للمافيا التابعة لمؤسساته في مجال صناعة اللقاح، ومن بينها المقر التنفيذي لأوامر خميني، وقوات حرس نظام الملالي، ووزارة الصحة، وحتى الجيش ابتلاع المزيد من الأموال في مجال الصحة؛ من خلال صناعة لقاحات مزيفة.
كما أنه عندما تقرر استيراد اللقاحات الصينيية والروسية والهندية وغيرها من اللقاحات للبلاد، بدأت مافيا استيراد اللقاح في ممارسة نشاطها المشؤوم ونهبت ممتلكات أبناء الوطن، بينما كان المواطنون يحترقون في فرن كورونا ولاية الفقيه.
إن مافيا الأدوية في وزارة الصحة، ومنظمة الغذاء والدواء من السلطة وتابعة لها لدرجة أن صحيفة “مستقل” الحكومية كتبت في ختام مقالها: “إن الحكومة هي التي تصنع مافيا الأدوية من عناصرها الخاصة. وتبحث الحكومة عبثًا عن مافيا الأدوية خارج نطاق حدودها، في حين أن هذه المافيا تكمن في قلب الهيكل الحكومي. ويصلون، ويصومون، ويؤمنون بنظام الملالي”.
وكتب موقع “بهار نيوز” الحكومي، في هذا الصدد، في 8 أبريل 2022: “يعتقد الخبراء أن مافيا الأدوية والمعدات الطبية ذات النفوذ ليست خارج دائرة المنتسبين لبعض المؤسسات المسؤولة. والأرباح التي تجنيها المافيا في هذا المجال كثيرة جدًا. ويغزون هذا السوق بسهولة، نظرًا لأنهم ليسوا مسؤولين أمام أي مؤسسة”.
ومن بين هذه المافيا مافيا استيراد السيارات. كما كتب موقع “بهار نيوز” الحكومي، في 6 أبريل 2022، نقلًا عن جعفرزاده أيمن آبادي، العضو السابق في مجلس شورى الملالي، قوله: “إن المافيا الكبيرة تستتر في كواليس صناعة السيارات”، واعتبر “أبناء الذوات” هم الوكلاء التنفيذيون لهذه المافيا”.
كما أشارت وكالة “مهر” للأنباء نقلًا عن رئيس نقابة مربي الماشية إلى وجود “مافيا اللحوم” التي لا تسمح بتخفيض الأسعار، وكتبت: “تحدث الناشطون الاقتصاديون، في السنوات الأخيرة، عن وجود مافيا اللحوم، دون ذكر التفاصيل”. فعلى سبيل المثال، قال يحيى آل اسحاق، رئيس الغرفة التجارية العراقية – الإيرانية؛ إن ارتفاع أسعار اللحوم على الرغم من الدفع بالعملة الحكومية للواردات ناجم عن وجود أصحاب المصلحة الرادعين الذين أصبحوا شبكة من المافيا”. (وكالة “مهر” للأنباء، 9 أبريل 2022).
وأفادت صحيفة “آرمان” الحكومية، في عددها الصادر في 12 مارس 2022، بأن المافيا التابعة للسلطة تزرع الأرز في المناطق التي تعاني من شُح المياه، بيد أن هؤلاء المواطنين محرومون وفقراء، حيث بارت أراضيهم؛ بسبب شُح المياه، فضلًا عن أنهم يعانون من العطش”.
وأشارت وسائل الإعلام والعناصر الحكومية، خلال السنوات الماضية أيضًا، أثناء صراع العصابات على نهب ممتلكات المواطنين؛ إلى وجود مافيا وما يسمى سلاطين السكر والبيتومين والعملات المعدنية، وما إلى ذلك. ونشرت صحف الزمرتين الحكوميتين مقالات عديدة عن الدور التخريبي لهؤلاء السلاطين في الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، ولا يسعنا المجال للتحدث عنهم جميعًا مرة أخرى.
والحقيقة هي أن توطيد هيمنة المافيا في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد يرجع إلى مافيا السلطة. كما أن الراعي الرسمي لكافة أشكال المافيا في البلاد هو خامنئي شخصيًا، والأذرع الاقتصادية لتلك المؤسسات التابعة لمقره. وخلاصة القول هي أنه يمكننا القول إن الفساد السياسي المؤسسي تسبَّب في الفساد المؤسسي في الاقتصاد. وظهرت أشكال المافيا وسلاطين الفساد في مختلف المجالات الاقتصادية.
