في الساعة 2020 من مساء الثلاثاء واصلت وحدات المقاومة حضورها الفاعل لخرق أجواء القمع وبثت في متنزه “مادر” بمدينة تنكابن شعارات قوية ومحفزة “قسما بدماء سيد الشهداء سنبقى مجاهدي طريقك حتى النهاية” و”الموت للظالم سواء أكان الشاه أو الزعيم (خامنئي)” و”اللعن على أل يزيد خامنئي ورئيسي” و”ليسقط خامنئي وليسقط قصر الظلم” و”الموت لخامنئي وعاش رجوي” و”نقاتل ونناضل ونستعيد إيران”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

3 أغسطس/آب 2022

كشف مصدر استخباري ألباني: “بالإضافة إلى الهجوم السيبراني في ألبانيا، عملت وحدة الاستخبارات التابعة لعمليات فيلق القدس السرية خارج إيران أيضًا على تشويه سمعة أعضاء من مجاهدي خلق بإرسال عملاء سريين. ولتحقيق ذلك، حاولت هذه الوحدة أيضًا النفوذ في وسائل الإعلام الألبانية “(قناة تاب جنل – 2 أغسطس 2022).

وبحسب المصدر ذاته، فإن “عملاء فيلق القدس حاولوا استخدام أقسام معينة من الإعلام الألباني لمصالحهم الخاصة من أجل تحقيق هذا الهدف. قاموا أولاً بنسخ عنوان تويتر لرجل أعمال وناشط أمريكي ألباني معروف، ثم بدأوا في التواصل مع مختلف الصحفيين، وقدموا لهم وثيقة كأنها أعدتها إدارة الشرطة الجنائية. هذه الوثيقة زوّرها الإيرانيون [عملاء النظام الإيراني] وتزعم أن المدير السابق للشرطة الجنائية أبلغ السفير الأمريكي بتورط عناصر من مجاهدي خلق في الجريمة. لجعل كل هذا قابلاً للتصديق، أرسل عملاء فيلق القدس الوثيقة [المزيفة] إلى بعض الصحفيين عبر بريد إلكتروني مزيف باسم ضابط شرطة. كل عمليات التجسس الإيرانية تبعتها المخابرات الألبانية خطوة بخطوة وكانوا ينتظرون لمعرفة وسائل الإعلام التي ستنشرها. هذه العملية الإيرانية الهادفة إلى تشويه سمعة أعضاء مجاهدي خلق في ألبانيا لم يلاحظها إلا صحفية إنجليزية”.
في السابق، في 17 فبراير 2022، نشرت صحفية إنجليزية تدعى أليس تايلور وثيقة مزورة بتوقيع المدعية العامة في تيرانا، إيلينا كومبي، على موقع يسمى “اكزيت”، مدعية أن أحد أعضاء منظمة مجاهدي خلق مع اثنين من الألبان حاولوا السطو على صيدلية. أعلنت لجنة الحقوقيين للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا CJPA في بيان في 24 فبراير 2022: “في الاتصال الذي أجراه ممثلو لجنة الحقوقيين ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية مع المدعية العامة إيلينا كومبي، أكدت أن الوثيقة التی نشرتها أليس تايلور في موقع اكزيت مزورة ولا أساس لها من الصحة. وأشارت المدعية العامة إلى ما يلي:
1- تم إدراج أسماء مجاهدي خلق وتزويرها عمدًا في وثيقة أخرى لا علاقة لها بأي من مجاهدي خلق.
2- الوثيقة الأصلية تتعلق بسرقة صيدلية من قبل 3 مراهقين ألبان، لكن في وثيقة موقع “اكزيت”، تم تزوير اسم على أنه يخص أحد مجاهدي خلق المقيمين في أشرف بدلاً من المتهم الأول.
3- لم يذكر المزورون بشکل غشیم حتى تاريخ ميلاد هذا الشخص الجديد، وهو آمر یستوجب إدراجه لمثل هذه الوثائق الرسمية.
4- تتعلق رأسية المستند المزيف إلى مكتب المدعية العامة في تيرانا، لكن التوقيع والختم أسفل المستند مزيفان، خاصة وأن الختم المزور يخص مكتب النيابة العامة في بودغراس (الواقعة في شرق ألبانيا)، ولا علاقة لها بمدينة تيرانا، مما يفضح تلقائيا عملية تزويره تماما”. لهذه الأسباب، قدمت المدعية العامة إلينا كومبي شكوى جنائية في 24 فبراير 2022 بشأن “تزوير مستند” باعتباره “جريمة جنائية”.

وذكَّر بيان الحقوقيين بأن الصحفية والموقع الإلكتروني المذكور قد زعما في وقت سابق أن لديهما وثيقة من الشرطة حول تهريب المخدرات وغسيل الأموال من قبل مجاهدي خلق، وأن الشرطة ألقت القبض على اثنين منهم، لكن الشرطة الألبانية أعلنت في بيان في 17 فبراير 2022 بأن الوثيقة المنسوبة إلى الشرطة مزورة.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب
3 أغسطس/أب 2022

في الأول من أغسطس 2022، أعلن تلفزيون ”تاب جنل“ في ألبانيا طرد اثنين من العملاء الإيرانيين من البلاد بعد 72 ساعة من إبقائهما في مطار ”ريناس“، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

ويشار في التقرير إلى أنه في المطار طُلب من أفشين كلانتري وبتول سلطاني العودة إلى ألمانيا التي أتيا منها، لكنهما “رفضا ذلك وبقيا في المطار لمدة 72 ساعة ثم طردا إلى ألمانيا”. و تمت دعوتهما من قبل جمعية وهمية تابعة لوزارة المخابرات في النظام الإيراني، والتي تم إنشاؤها على الظاهر لمساعدة الإيرانيين الذين يعيشون في ألبانيا (والمختصرة باسم ”آسيلا“).

وجاء في رسالة الدعوة أن “أفشين كلانتري وبتول سلطاني سيشاركان في حفل صديقهما الإيراني الذي جاء إلى ألبانيا من ألمانيا”. لكن “شرطة الحدود أبلغت إدارة مكافحة الإرهاب بشرطة البلاد فور تقديم الدعوة من قبل جمعية ”آسيلا“ التي تم إرسالها لهما”. والجمعية المذكورة “تحت المراقبة لصلتها بالنظام الإيراني وأعمالها التي تستهدف الإضرار بأمن أعضاء مجاهدي خلق في ألبانيا”.

وأضافت قناة تاب جنل: “قبل أسبوعين وبأمر من مدعي عام مكافحة الفساد والجرائم المنظمة، تم تفتيش أماكن آسيلا من قبل  دائرة المباحث الوطنية”.

يذكر أن  أفشين كلانتري وبتول سلطاني وهما عميلان لنظام الملالي ذهبا إلى إيران معًا في 15 يناير 2008 من ”تيف“ ( مرفق حمایة مؤقتة تحت سيطرة القوات الأمريكية في أشرف) باتفاق مسبق بوزارة المخابرات.  وعادت بتول سلطاني إلى العراق في أقل من 3 أسابيع بعد حصولها على جواز سفر من وزارة المخابرات لتنفيد مهمة ضد مجاهدي خلق وانضم أفشين كلانتري إلى خدمة جمعية ”نجات“التابعة لوزارة المخابرات.

في خطاب يوم 24 مارس 2012 في تجمع حاشد بباريس قال العقيد ليو مك كلاسكي، أحد الضباط الأمريكيين المسؤولين عن حماية أشرف، عن بتول سلطاني بصفتها عميلة لقوة القدس الإرهابية: إنها ذهبت إلى إيران من معسكر أشرف. بعد، شهرين، تلقيت مكالمة هاتفية على عجل في منتصف الليل من  أحد مراكز الشرطة خارج أشرف، تفيد بأن السيدة سلطاني عادت إلى العراق بجواز سفر إيراني. وأخبرتني من خلال مترجمي أنها يجب أن تعود إلى العراق حتى تكون عائلتها بأمان في إيران. وقالت إنها هربت من خاطفيها في بغداد وتريد العودة إلى أشرف. بعد وقت قصير، ظهرت مرة أخرى في أشرف. هذه المرة احتجاجا على أن زوجها احتجز قسرا في أشرف من قبل سكان المعسكر. أنا شخصيا أجريت مقابلة مع زوجها السابق. كما أجريت مقابلات مع آلاف الأشخاص الآخرين من سكان أشرف مع عائلاتهم. وكانت بتول سلطاني الآن عميلة قوة القدس للنظام الإيراني.

وكانت المقاومة الإيرانية قد أعلنت في عدة رسائل لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي أن مخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية تعمل في تصدير المرتزقة إلى دول أوروبية مختلفة لشيطنة مجاهدي خلق والتجسس وتمهيد الطريق للإرهاب.

في الرسالة المؤرخة في 16 أبريل 2008 إلى وزير الداخلية الألماني، تم كتابة أسماء عدد من المرتزقة تحت عنوان “أعضاء سابقين في مجاهدي خلق” على سبيل المثال: ”غلام رضا صادقي جبلي بجواز سفر إيراني رقم Z11029364، بتول سلطاني سه ده“ بجواز سفر إيراني رقم T12816605 صادر من أصفهان في 4 شباط 2008، دخلت مطار بغداد في 10 شباط.

وجاء في الرسالة ذاتها إلى وزير الداخلية الألماني أن “هدف النظام لإدخال هؤلاء الأشخاص إلى أوروبا، بالإضافة إلى أعمال تشهير ضد المعارضة وخاصة مجاهدي خلق، هو التجسس وتمهيد الأعمال الإرهابية ضدهم. إن إفساح المجال لعناصر وزارة المخابرات لا يشكل فقط انتهاكًا لقرار مجلس الوزراء في اجتماع أبريل 1997 في لوكسمبورغ، بل أن وجود هؤلاء الأشخاص يهدد أمن اللاجئين الإيرانيين وكذلك الأمن والسلام في اوروبا .. اتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع دخول وإقامة هؤلاء الأشخاص في الدول الأوروبية “.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب

 2 أغسطس/ آب 2022

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
تنبض قلوب الثوار ودعاة الحرية الحقيقيون لشعوبهم وبلدانهم أينما كانوا على هذه الأرض، إنهم لا يغفلون أبدا عن محاربة المحتلين لأوطانهم، وإن مجاهدي خلق إيران لأكبر مثال على مثل هذا الواقع، فلقد زادوا من نهج حربهم ضد نظام ولاية الفقيه المتحكم في إيران في كل جانب من الجوانب التي فرضت رحيلهم غير المرغوب فيه عن وطنهم، ذلك لأنهم يعتبرون أن هذا النهج هو رمز “الوفاء بالعهد والتضحية اللامتناهية” الذي يعتبرونه “اختيارهم” منذ البداية ويرتكز عليه ثباتهم وبقائهم.
يعرف النظام المتحكم المتسلط على إيران هذه الحقيقة قبل الجميع وقد شهد عليها عدة مرارا (وبالطبع قد شهد عليها بألسنتهم)، ولكن هذه الحقيقة أيضا تؤكدها في الوقت نفسه الدوائر السياسية المطلعة والخبراء في الشؤون الإيرانية، ذلك لأن هذا هو النهج الذي استقر عليه وثبت عليه “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الذي يشكل المجاهدون قوته المحورية في مدار “البديل الوحيد الموازي لهذا النظام” طيلة العقود الأربعة الأخيرة.
مع سقوط نظام الشاه الديكتاتوري على يد الشعب والقوى السياسية المعارضة للشاه في عام 1979 و قفز نظام الملالي إلى السلطة سرعان ما فرض خميني خلافا لرغبات وتوقعات الشعب الإيراني ديكتاتورية أسوأ بمراتب على المجتمع الإيراني، سرعان ما أغلق نظام الملالي المتسلق إلى السلطة الفضاء السياسي المفتوح للمجتمع وقمع الحرية وزج بقوى المجتمع التحررية في السجن تحت شعار الإسلام (!)، وبعد نهج التعذيب والإعدامات المتواصل قام في كثير من الحالات بمجازر قتل جماعية حيث قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988، وما هذه المجازر إلا أحد الأمثلة البارزة على ذلك النهج الذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
ومع استمرار هذه القوة في النضال ضد النظام الحاكم ومع قيادة المقاومة الإيرانية بالخروج إلى جوار الوطن (العراق) وتأسيس “جيش التحرير الوطني الإيراني” في عام 1987، وفي غضون أقل من عام كان هذا الجيش قادرا على توجيه تلك الضربات إلى النظام الإيراني مما دفع بـ خميني إلى تجرع كأس سم وقف إطلاق النار بين إيران والعراق عندما رأى بأن سقوط نظامه بات على وشك الحدوث، وهو إن لم يكن قد فعل ذلك في حينها فلا بد من القول وبيقين تام بأنه ونظامه لن يكونا على قيد الحياة الآن، ولأصبحت إيران ومنطقة الشرق الأوسط وحتى العالم في وضع آخر الآن!
على الرغم من أن التطورات المتعلقة بالعراق في عام 2003 قد زادت من تعقيد الأوضاع والمعادلات في المنطقة، لكن بالمؤشر ذاته استطاعت المقاومة الإيرانية تجاوز العقبات والصعوبات الموضوعة على الطريق وإزاحتها جانبا واحدة تلو الأخرى، وقد تجاوزتها. منتصرة ذلك لأن إحتلال العراق على الرغم من أنه قد تم تحت إسم وعلم أمريكا والتحالف الدولي لكن النظام الإيراني كان المحتل الرئيسي للعراق في واقع الأمر، وتمكن النظام الإيراني بالإضافة إلى احتلاله لهذا الجزء من الشرق الأوسط من محاصرة المقاومة الإيرانية في “أشرف 1” ثم “أشرف 2″، ووضعهم مرارا تحت ضغط الهجمات العسكرية والصاروخية والبرية والإرهابية، لكن المجاهدين لم يتمكنوا خلال فترة 14 عاما من الثبات الذي يبعث على الفخر من الحفاظ على أنفسهم والبقاء في المشهد السياسي فقط بل أصبحوا أيضا “سدا منيعا” ضد عدوان النظام الإيراني واحتلاله.
وعلى الرغم من مسار التطورات في العراق والمنطقة في سنة 2003 إلا أن اتجاه حركة قوى المقاومة الإيرانية قد بدا على العكس من ذلك يبدو، ولكن مع استراتيجية ومؤشخصات المعركة التي كانت لديهم من قبل وحولوها إلى “جسر نحو طهران” وبالخروج من العراق في عام 2016 غيروا المعادلة بطريقة جعلت النظام الإيراني في وضع أكثر تأزما على النحو الذي نشهده الآن فها هو النظام الإيراني يصبح أكثر هشاشة يوما بعد يوم “نادما” على ما مضى “قلق” فيما يتعلق بالمستقبل، ذلك لأنه بات ” أكثر ضعفا وعجزا وانكماشا” من كل جانب على عكس تمدد وتوسع وتطور المقاومة الإيرانية.
وعليه يمكن تصوير اللوحة السياسية للمشهد الإيراني بهذا الشكل الذي يصور المقاومة الإيرانية بالإضافة إلى توسع نشاطها حول العالم ، وإقامة “أشرف 3” في دولة ألبانيا يصورها على أنها حالة “فريدة من نوعها” ولا مثيل لها نظرا لخصوصيتها تاريخيا، وبوجود الآلاف من وحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران الذين أظهروا مهاراتهم وكفاءتهم في كل جانب خلال السنوات الماضية وخاصة خلال انتفاضة 2019، وبوصولهم إلى وضع النقطة” المنشودة ” فإنهم سيكونون قادرين على إحراز رقما متقدما في تحديد مصير الشعب الإيراني في مواجهته ضد النظام الديكتاتوري الحاكم!
ووحدات المقاومة هذه بالإضافة إلى ما تتمتع به من عنصر التنظيم والإدارة في جميع مدن ومناطق إيران فإن لديها من الحيوية الروح المعنوية العالية والقدرات القتالية ما يعجز عنه وسئم منه النظام وقواته القمعية حيث تمكنت من تحييد كل أدوات ووسائل شيطنة النظام ومؤامراته ضد المقاومة أغلقت الطريق أمام المحاولات الرامية إلى ” حرف مسار الانتفاضة من أجل الإطاحة بالنظام” بفضحها المشروع الذي أسسته وتبنته وزارة مخابرات النظام الحاكم ورفعت لأجله شعار “رضا شاه طابت روحك” وذلك من أجل حرف مسار الإنتفاضة وإضفاء الشرعية على الممارسات القمعية، وإظهار عدم وجود أثر وفاعلية للمقاومة الإيرانية وهي من الأمثلة الأخيرة على مؤامرات النظام ضد المقاومة .
وضعت سلسلة الحملات الدولية للمقاومة الإيرانية في الأشهر الماضية داخل إيران وخارجها المرحلة الحقيقية الأخيرة لمشهد الإيراني أمام شعوب العالم، وكذلك الإنتصارات القانونية للمقاومة الإيرانية في أوروبا ومن بينها ما حدث في دولتي السويد وبلجيكا والتي أدت إلى سجن عملاء إرهابيين للنظام الإيراني، ومن بين الإنجازات الأخيرة كانت عملية حظر تسليم الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي من خال الإتفاق المشين بين الحكومة البلجيكية وبنك الإرهاب العالمي أي نظام ولاية فقيه الملالي التي كانت آخر حلقات مؤامراته حتى يومنا هذا!
الآن أصبحت قدرة البديل الديمقراطي الوحيد أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مواجهة النظام مضيا نحو إسقاط الملالي قدرة عالية متنامية لا يمكن إنكارها، قوة تتجه نحو إحداث تحولات كبيرة فيما يتعلق بإيران.

@m_abdorrahman
*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

بقلم كامرون خوانساري نيا وكاوه شهروز

تمهد بروكسل الطريق لأخذ المزيد من الأوروبيين كرهائن – نعلم ذلك لأننا رأينا ذلك يحدث من قبل.

في 14 يوليو / تموز، سجل القضاء السويدي نقطة باسم العدالة الدولية، عندما حكم على حميد نوري – مسؤول سجن إيراني متورط في القتل الجماعي للسجناء السياسيين – بالسجن المؤبد. وضع الحكم إنذارا لمنتهكي حقوق الإنسان في العالم: أوروبا لن تكون ملاذهم الآمن.

للأسف، ما تقدمه ستوكهولم، تأخذه بروكسل.

بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكم على نوري، صادق البرلمان البلجيكي على معاهدة لتبادل السجناء مع إيران. دخلت بلجيكا في المعاهدة لإطلاق سراح عامل إغاثة يُدعى أوليفييه فانديكاستيل، يقبع في سجن إيراني بتهم تجسس مشكوك فيها. ونتيجة للاتفاق، من المرجح أن يطلق أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بمحاولة تفجير تجمع للمعارضة في باريس – على الرغم من وجود مؤشرات على أن المحاكم البلجيكية قد تكون عقبة أمام هذه الخطة.

ومع ذلك، دعونا لا نلفظ الكلمات: فانديكاستيل رهينة محتجزة لدى إيران من أجل الحصول على فدية. لكن من خلال مبادلة إرهابي مُدان به، فإن بلجيكا تمهد الطريق لمزيد من الإرهاب ولاحتجاز المزيد من الأوروبيين كرهائن. نحن نعلم لأننا رأينا هذا يحدث من قبل.

قبل عامين، كتبنا عن حملة الإرهاب الدولية التي يشنها النظام الإيراني منذ عقود في الغرب، وحذرنا حكومة الولايات المتحدة من أن الطريقة الوحيدة لوقف هذه الممارسة هي الضغط والمقاومة.

للأسف، لم يتم الالتفات إلى تحذيراتنا، وبعد أشهر قليلة فقط من نشر المقال، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي عن مخطط على غرار هوليوود من قبل طهران لاختطاف صحفية وناشطة إيرانية أمريكية، ونقلها إلى إيران ومن المحتمل قتلها.

نخشى أن يتم إنشاء نفس السابقة الآن في أوروبا. وعلى وجه الخصوص، نعتقد أن معاهدة هذا الأسبوع ستحقق نتيجتين مدمرتين.

أول هذه الهجمات سيكون المزيد من الهجمات. كان أسدي قد خطط لهجومه الإرهابي أثناء عمله كمبعوث إيراني في فيينا، ومن المحتمل أن يكون للجمهورية الإسلامية العديد من النشطاء الآخرين في جميع أنحاء أوروبا. مع العلم بأن تبادل السجناء هو خيار سهل، ستوجه طهران الآن المزيد من “الدبلوماسيين” وغيرهم من النشطاء للانخراط في الإرهاب.

سوف يلاحق النظام نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين وشخصيات المعارضة الذين يعيشون في الخارج أكثر من ذي قبل. فر هؤلاء النشطاء من إيران بحثًا عن الأمان. الآن، سيتعين عليهم العيش في خوف من ذراع النظام الطويل، والذي يزداد قوة عضلية في كل ركن من أركان أوروبا – مع سجل مروّع من عمليات القتل في ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

قد يتعرض بعض النشطاء للتجسس والمراقبة. قد يكون آخرون أهدافًا لمحاولات اغتيال ؛ قد يكون عدد أكبر من هؤلاء عرضة لنفس النوع من المؤامرة الإرهابية واسعة النطاق التي كان يخطط لها الأسدي – ومثل هذه الهجمات ستعرض للخطر أكثر من مجرد النشطاء الإيرانيين. لن يكون المواطنون الأوروبيون في مأمن من إرهاب الجمهورية الإسلامية في ساحاتهم الخلفية أو مكاتبهم أو مقاهيهم المفضلة.

وحتى لو أحبطت السلطات الأوروبية مثل هذه الهجمات واعتقلت عملاء النظام، فإن مواطنيها سيواجهون النتيجة الثانية لاتفاقية هذا الأسبوع: المزيد من أخذ الرهائن.

كلوي جيورجيف هي واحدة من محامي أوليفييه فانديكاستيل المسجون حاليًا في إيران. ستيفاني ليكوك / إيبا-إفي

لن تؤدي معاهدة بلجيكا إلا إلى تكثيف النمط المقلق بالفعل المتمثل في الاختطاف من أجل الحصول على فدية. في الأشهر الأخيرة وحدها، كانت أخبار الإساءة الصارخة من قبل النظام الإيراني للمواطنين الأوروبيين مستمرة: فقد تم احتجاز أكاديمي سويدي وسائح فرنسي ومواطن ألماني كرهائن، ويواجهون سوء المعاملة والإعدام المحتمل في إيران.

الآن، وبفضل هذا القرار، سيتعرض السياح الأوروبيون والعمال غير الربحيون والأكاديميون الزائرون لخطر الاعتقال التعسفي من قبل طهران. قد يتعرضون لسوء المعاملة أو التعذيب أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة، أو حتى أسوأ من ذلك. وسيحتجزهم النظام حتى يتمكنوا من ابتزاز الحكومات الأوروبية لإعادة الإرهابيين.

على سبيل المثال، لا تتفاجأ إذا بدأت إيران، بعد أن شجعها التصويت في بروكسل، في احتجاز المزيد من الرهائن المرتبطين بالسويد حتى يتم تبادل نوري – المجرم المحكوم عليه في ستوكهولم.

في مواجهة أخذ الرهائن، ينبغي على أوروبا أن تكون جريئة. عندما تحتجز طهران رهينة أوروبي، يجب على ذلك البلد – وربما الآخرين الذين يتصرفون بشكل متضافر – أن يبدأوا في طرد الدبلوماسيين الإيرانيين. إذا استمر الوضع، فعليها إعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه وإغلاق السفارة أيضًا. كان هذا النهج، الذي تبنته ألمانيا في التسعينيات، فعالاً للغاية في كبح جماح الإرهاب الإيراني في أوروبا مؤقتًا.

صفقة تبادل السجناء البلجيكيين لن تؤدي إلا إلى تشجيع الإرهاب الإيراني
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي دولة أوروبية يتم اختطاف مواطنيها إبعاد عائلات المسؤولين الإيرانيين والمنتسبين إليها من بلادهم.

بعد ذلك، يجب أن تصادر أصول النظام في أوروبا أيضًا. تحتفظ الدول الأوروبية بمليارات اليورو التابعة للجمهورية الإسلامية ومسؤوليها، ويجب تجميد هذه الأموال ومصادرتها، ولا يتم إعادتها إلا بعد إطلاق سراح الرهائن الأوروبيين ووقف احتجاز الرهائن.

أخيرًا، يجب على أوروبا أن تدرك، في نهاية المطاف، أن الطريق الوحيد المستدام لوجود علاقة مستقرة مع إيران هو دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني. خلاف ذلك، فإن مثل هذه الخطوات هي مجرد تملص من الواجب.

بينما أبدت السويد الشجاعة في مواجهة سلوك إيران القاتل، أظهرت بلجيكا في الأسابيع الأخيرة الجبن. نحث أصدقائنا الأوروبيين على تغيير المسار واعتماد نهج السويد.

كاميرون خوانساري نيا هو المدير السياسي للاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران. كاوه شهروز محام وكبير زملاء معهد ماكدونالد لورييه الكندي.

عقب تأجيل مؤتمر ايران الحرة 2022 في أشرف الثالث في 23 و 24 يوليو بسبب تهديدات النظام الإيراني ومؤامراته الإرهابية التي أعلنتها السفارة والإدارة الأمريكيتين في 23 يوليو 2022،  كشف موقع يورو نيوز في 26 يوليو عن مخطط حملة إرهابية كبيرة ضد المؤتمر من قبل النظام الإيراني باستخدام 50 مرتزقًا في تلك الأيام، وأشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق أجلت المؤتمر بناء على توصية من الحكومة الألبانية.

ووفقا للتقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الألبانية وشركاء دوليين (الولايات المتحدة الأمريكية) رصدت عدة رسائل مشفرة حول الهجوم الإرهابي ضد مجاهدي خلق.

بعد ذلك، تم إرسال العديد من الإرهابيين المرتزقة من مخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية إلى ألبانيا لمواصلة مهمتهم الإرهابية. وأسماء 4 منهم: شاهين قجر محمدي فرد (بجواز سفر إيراني صادر عن قنصلية النظام في فرانكفورت)، سيد أحمد عظيم ستاره (بجواز سفر اللجوء البريطاني)، بتول سلطاني (بجواز سفر ألماني) وأفشين كلانتري (بجواز سفر اللجوء الألماني).

وتم  ترحيل الإرهابيين المذكورين أعلاه من ألبانيا ليلة الجمعة 29 يوليو إلى الأحد 31 يوليو، وعادوا إلى إنجلترا وألمانيا حيث أتوا.

وذكرت مواقع ومرتزقة المخابرات وقوات حرس خامنئي داخل وخارج إيران في خدعة مضحكة أن سبب عودتهم إلى الأصل هو التهديد بالقتل من قبل مجاهدي خلق والمضايقات من قبل مسؤولي المطار!

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في 18 يوليو 2022، حكم المحكمة الخاصة الألبانية لمكافحة الجرائم المنظمة بشأن 11 مرتزقة تم استجوابهم لمدة 10 ساعات وتم تفتيش مساكن إقامتهم وسياراتهم وموقع الرابطة الوهمية المسماة ”آسيلا“ التي تعمل كواجهة لأعمال وزارة المخابرات للنظام الإيراني وتم ضبط جميع أجهزة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمرتزقة بحسب الحكم.

وكان الهيكل الخاص لمكافحة الجرائم المنظمة في ألبانيا يجري تحقيقات منذ 4 سنوات حول الأشخاص الذين يعتزمون مهاجمة مجاهدي خلق في ألبانيا. وجاء في حكم المحكمة أن المرتزقة متهمون بأخذ أموال من المخابرات التابعة للنظام الإيراني وقوة القدس الإرهابية  للحصول على معلومات حول منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لوثائق المحكمة، فإن دفترًا واحدًا فقط من دفاتر الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي كانت معلومات عن 289 مرتزقًا لمخابرات الملالي، من بينهم 144عميلًا في ألمانيا.

إن المقاومة الإيرانية تؤكد مرة أخرى على ضرورة سحب جوازات السفر من المرتزقة ومحاكمتهم وإلغاء إقامة لجوئهم وجنسيتهم ومعاقبة عناصر مخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية وطردهم من دول أوروبية من بينها ألمانيا وإنجلترا.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب

2 آب 2022

تدين المقاومة الإيرانية بشدة هجوم وزارة المخابرات ومافيا الإرهاب وجريمة الملالي على الجامعة البهائية واعتقال مجموعة منهم في الأيام والأسابيع الأخيرة وتكثيف الإجراءات القمعية بحق هذه الجامعة بذرائع  معروفة اختلقها الملالي. لقد وجدت الديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران، والمحاطة بأزمات داخلية ودولية وغير قادرة على التعامل مع الانتفاضات الشعبية، السبيل الوحيد في تكثيف القمع والخنق وزيادة عمليات الإعدام.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

1 أغسطس/آب