الکاتب – موقع المجلس:
في 31 يوليو، شدد إبراهيم رئيسي، سفاح مجزرة عام 1988، في المقر المكلف بالقمع والمعروف باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على حاجة النظام إلى القمع بأكبر قدر ممكن، بالتوازي مع موجة الإعدامات.
وبحسب تقرير موقع خبر أونلاين الحكومي في 31 يوليو، قال رئيسي: إن الحكومة عازمة على تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا الصدد، فإن واجب الحكومة أكبر من جميع المؤسسات. وحذر المرتزقة القمعيين من أن أي انتهاك من قبلهم فيما يخص القمع المطلق يشكل خطورة على نظام ولاية الفقيه.
وأضاف رئيسي: “للأسف أحيانًا يُرى أن بعض الأشخاص يتهربون من واجباتهم المحددة والقانونية تحت تأثير الاتهامات الباطلة ، وهو أمر خطير لأن العدو يستخدم هذا التكتيك”.
وأضاف سفاح مجزرة 1988: كل رجال الدولة والمؤسسات مسؤولون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليهم أن يؤدوا واجباتهم بحذر وجدية. وفي هذا السياق، فإن واجب الحكومة أكبر من كل المؤسسات الأخرى، ونحن ممتنون لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يساعد الحكومة في تنفيذ هذا الواجب المهم.
يُذكر أن خامنئي الولي الفقيه للنظام، اعتمد استراتيجية تنصيب رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 لمواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية المتزايدة وخوفًا من إسقاط نظامه على يد الشعب، وذلك بهدف قمع انتفاضات الشعب الإيراني من خلال زيادة أعمال القمع، ولهذا السبب ارتفع عدد الإعدامات إلى أكثر من 530 شخصًا خلال العام الأخير من حكم رئيسي، وهو أمر غير مسبوق، لكن رغم هذا القمع فإن لم تنته احتجاجات المواطنين ورغبتهم في إسقاط النظام فحسب، بل ازدادت كثيرًا مقارنة بالماضي، مما أدى إلى انقسام في قيادة الملالي.
أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مناسبات مختلفة أن رئيسي هو مؤشر على مرحلة إسقاط نظام الملالي.
