موقع المجلس:

تعرضت بلدة جهاد زاهدان، لهجوم القوات القمعية التابعة لنظام الملالي فجر يوم الاثنين 7 آب. و من خلال الهجوم الذي تم بالشفلات ، قامت القوات القمعیة بهدم منازل المواطنين المحرومين.

کما في البداية الامر، قرابة الساعة الخامسة صباحًا، حاصرت الشرطة المكان بعدد كبير من عناصر القمع، ثم بدأت في تدمير منازل المواطنين باستخدام بعض الشفلات. حتى المسؤولين الحكوميين لم يسمحوا للناس بإخراج أدواتهم المنزلية ومصاحفهم من منازلهم.

في السابق، تم تدمير منازل المواطنين البلوش في مناطق مختلفة، بما في ذلك منزل آب ودايي أباد في زاهدان ومدن أخرى في المحافظة، من قبل الحرس وقوات الشرطة. في 28 فبراير 2023، دمرت قوات الباسيج والحرس منازل الأشخاص المهمشين في تشابهار وأضرمت النيران فيها.

ويقال إن أصحاب المنازل الذين قاوموا الهدم تعرضوا للضرب على أيدي القوات العسكرية.

وبحسب هذا التقرير، إضافة إلى ضرب هؤلاء الأشخاص، قامت القوات العسكرية بإطلاق النار على من كانوا يصورون ويلتقطون صورا لهدم منازل سكنية.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، ومع الضوء الأخضر الذي أعطاه النائب العام لمحافظة سيستان وبلوشستان لمكاتب مؤسسة الإسكان وبلدية زاهدان، اشتد تدمير المنازل السكنية.

جدير بالذكر بأن محافظة سيستان وبلوشستان من أكثر المحافظات حرمانًا في إيران، ومعظمها من السنة، وقد حرم نظام خامنئي الإجرامي هذه المحافظة من جميع وسائل الراحة في الحياة لأكثر من 40 عامًا، وأهالي هذه المحافظة هم من بين أفقر الناس وأكثرهم حرمانًا، ويُعتقد أنه في السنوات الماضية، دمر نظام الملالي القمعي بلا رحمة بالشفلات منازل هؤلاء الناس الذين يسكنون في الغالب في أكواخ صغيرة في قرى وضواحي المدن.

ذات الصلة

هدم بیوت المواطنين البلوش في زاهدان

قامت مؤسسة إسكان نظام الملالي والتنمية العمرانية، بالتعاون مع قوات الشرطة القمعية، بمهاجمة بيوت المواطنين البلوش في زاهدان يوم السبت 30 أبريل، ودمرت بيتا لمواطن من البلوش إلى جانب جدار أربعة بيوت أخرى.

خوفا من انتشار الاحتجاجات الشعبية صعد النظام الحاكم في إيران من ممارساته القمعية على الفئات المحرومة من المجتمع الإيراني.

في الأشهر الأخيرة ، ازداد بشكل ملحوظ تدمير منازل المواطنين البلوش من قبل الهيئات الإدارية بالتعاون مع هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في مختلف مدن بلوشستان بحجة الأراضي الوطنية والموارد الطبيعية.

في يوم الثلاثاء 12أبريل ، هدمت قوات أمن النظام مصلى لأهل السنة، ويوم الأربعاء دمر عناصر البلدية في مدينة زابل بيوتا لمواطنين.

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام عناصر خامنئي في بلدية زابل بتدمير منازل المحرومين في حي نصراباد يوم الأربعاء 13 أبريل.

يصرخ أحد المواطنين الذي دمر منزله على يد قوات النظام قائلاً إنني استثمرت حياتي كلها من أجل 4 أطفال وأنكم دمرتم حياتي في شهر رمضان المبارك. الله یعاقبکم.

هدمت دائرة الطرق والتنمية العمرانية بمرافقة الجيش، منازل بعض المواطنين في مدينة نصر أباد.

يشار إلى أن إدارة الطرق والتمنية العمرانية بمرافقة القوات العسكرية هدمت هذه المنازل بحجة الفضاء الطرقي.

في غضون ذلك، قال أحد سكان المنزل المدمر إن الأرض تم شراؤها وإن بنائها كان قانونيا.

وصرخت مواطنة قائلة إنها أنفقت ملايين التومانات في شراء وبناء هذه الأرض التي دمرتها إدارة الطرق والتنمية العمرانية في أقصر وقت ممكن بالتعاون مع الجيش.

وفی السیاق وفي عمل وحشي ومعاد للمواطنين قامت الشرطة القمعية بهدم مصلى للمواطنين السنة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

واستخدمت القوات القمعية الأليات الثقيلة مثل الشفلات لتدير مصلى “نبي الرحمة” الواقع في شارع دانش بمدينة زاهدان وهو مصلى يرتاده المواطنون السنة في زاهدان منذ سنوات حسب وكالة أنباء هرانا في 12 أبريل.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

لقد سمعنا جميعًا أنه لا يوجد في التاريخ أي ديكتاتور تمت الإطاحة به من تلقاء نفسه. إذ أن الإطاحة بالنظام الدكتاتوري في بلد ما هو نتاج النضال من أجل الإطاحة به. كما أن تحديد وقت الإطاحة متوقف على “السلطة الديكتاتورية” و “سلطة الشعب والقوة المطيحة”، وكلاهما مختلفان عن بعضهما البعض في كل بلد.

إن العامل المهم وأحياناً ما يكون له دور حاسم هو “معرفة الجوانب القانونية”، والتي يجب “اكتشافها” بالإضافة التقدم في علم القتال”. والجدير بالذكر أن معرفة علم القتال لا يبدوا أمراً كافياً بدون اكتشاف الجوانب القانونية. كما يدور الفرق بين “العلم” و “الاكتشاف” حول “ما هو واقع” و “ما يجب أن يكون”، مما يقود إلى وضع استراتيجة واتخاذ تكتيكات. ويتم اكتشاف الجوانب القانونية عند معرفة الظاهرة.

الأوجه القانونية الأساسية:

تحديد العدو الرئيسي للمجتمع والحدود الفاصلة: طالما لم يتم تحديد العدو الرئيسي للمجتمع علميًا وواقعيًا، سيكون النضال بلا اتجاه، ولن تجد الإمكانيات والقدرات مكانتها الحقيقية في المجتمع! إن الوقوف على هذا الوجه القانوني واكتشافه هو مفتاح نسيان الماضي والحاضر والتفكير في المستقبل. إن التحزب السياسي، وهو في حد ذاته متجذر في الحد الفاصل السياسي؛ هو نتاج هذه المعرفة. وعندما تصبح العلاقة بين جبهتي الشعب والديكتاتورية علاقة عدائية، فإن أي تفاوض بينهما يخرج من المجال السياسي ويدخل في مجال “أكون أو لا أكون” ويطلق عليه “الخط الأحمر”، ويعتبر انتهاكه بمثابة التلاعب بالعلاقات بين هاتين الجبهتين معاً، والاعتراف بالجبهة الديكتاتورية؛ نظراً لأن “التفاوض” هو طريقة لحل الخلافات داخل الجبهة الشعبية!

إن القوى التي اعتبرت “الليبرالية” هي العدو الرئيسي في بداية تولي الديكتاتورية الدينية الحكم في إيران؛ لا حصر لها، وسقطت بنفسها على الفور في حضن “الرجعية الحاكمة” أو أن الرجعية الحاكمة ابتلعتها! إن الاختيار السلبي ينطوي على نتيجة عكسية، وأحياناً ما يكون مميتاً!

وحدة القوى في جبهة موحدة: إن التركيز على الديكتاتورية باعتبارها العدو الرئيسي للمجتمع هو الوجه القانوني الرئيسي الذي لا ينبغي تجاهله. وتسليط الضوء على الفروق الفرعية داخل الجبهة المناهضة للديكتاتورية يفتح الطريق أمام البراغماتية أو الانتهازية، ويستهدف وحدة القوى داخل الجبهة، وفي الخطوة التالية يبطل مفعول الجبهة المناهضة للديكتاتورية، وهو الأمر الذي يخدم مصلحة الديكتاتورية الحاكمة.

والجدير بالذكر أن المنابر السياسية، والمخططات، والسيناريوهات مستمدة من هذا الوجه القانوني. والحقيقة هي أن أي منبر سياسي يتمكن من أن يكون متفقاً مع واقع المجتمع ورغبات المواطنين سيكون أكثر شعبية، وبالتالي سيكون أكثر نجاحًا، خاصة إذا كان “صاحب المنبر” يتمتع بسجلات موثوقة، ومحبوب شعبياً، ومؤهلاً. وينطوي هذا الوجه القانوني على الحرية، ورد الحقوق لأصحابها، والمساواة والتعددية والعلمانية وحتى نوع النظام الحاكم.

وحدة الأراضي: إن الإيمان بوحدة أراضي البلاد هو وجه قانوني آخر لمواجهة الدكتاتورية في إيران، وهو أحد عوامل الوحدة بين الجبهة الشعبية. ونؤكد على أن تجاهل هذا العامل سيخدم مصلحة الديكتاتورية، وسيؤدي إلى سفك المزيد من دماء المواطنين الإيرانيين. والقوة التي يمكنها أن تبقى صامدة في ساحة القتال هي القوة الملتزمة بهذا الوجه القانوني وتصر على موقفها.

الجمهورية والديمقراطية: لم يتولى الحكم في بلد مثل إيران نظام “جمهوري” و “ديمقراطي” حتى الآن. لقد تم العيش في كنف الأنظمة “الملكية” أو “الولاية الفقهية”، وكرهها ويكرهها المواطنون؛ نظراً لأنها في الأصل أنظمة دكتاتورية ومناهضة للديمقراطية. لذلك، فإن أحد الأوجه القانونية التي من شأنها أن تجعل تقدم النضال حقيقياً ومضموناً، هو الدعوة للجمهورية والديمقراطية والالتزام بهما؛ لأنها من شأنها أن تنير الطريق أمام جميع فئات الشعب الإيراني في “الحرب المشتركة” قاصدين تحقيق هدف مشترك، وأن تروج له وتمضي به قدماً.

فصل الدين عن الدولة: إن مواجهة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران من أعقد المواجهات في التاريخ؛ نظراً لأن الجانب المهيمن على هذا النوع من الديكتاتورية يتم باسم “الدين”، وهو أمر نادر أو فريد في التاريخ، خاصة في بلد يتغلغل فيه الدين في نسيج المجتمع، وتلجأ فيه الديكتاتورية إلى إساءة استخدامه. ولا ينبغي أن ننسى أن ضرب الدين بعرض الحائط ومعاداته في مثل هذا البلد (إيران) يعني العبث في بلد الدكتاتورية، وأن المستفيد الأول منها هو الديكتاتورية الحاكمة. بناءً عليه، لا يجب أن نشك في أن حامل لواء محاربة الديكتاتورية الدينية ليس منكراً للدين، بل هو مؤمن بفصل الدين عن السياسة!

الوعي بالتهديدات

إن الوعي ضرورة حتمية في رحم النضال، نظراً لأن الأنظمة الديكتاتورية دائماً ما تهدد النضال والجمهورية والديمقراطية وحقوق الشعب. والجدير بالذكر أن العديد من الخطوط الحمراء، والأوامر والنواهي تنطوي في باطنها على أن تجاهل مبدأ الوعي من شأنه أن يغيِّر المصير.

إن ما تم الإشارة إليه أعلاه ليس سوى جزء من الأوجه القانونية التي تحكم النضال الناجح ضد الدكتاتورية الحاكمة في إيران. وإذا كان قد تم اتباع الأوجه القانونية في انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة، لكانت الإنجازات والنتائج التي تم الحصول عليها من وراءها مختلفة للغاية بالتأكيد.

دائماً ما يسعى كل من الرجعية والاستعمار إلى عدم السماح لبديل الديكتاتورية في إيران من إيجاد المكانة الحقيقية والعملية، خاصة وأنه دائماً ما كانت ولا تزال هناك معركة غير متكافئة بينهما وبين الشعب. والحقيقة هي أن انتفاضة الشعب الإيراني اقتربت حقاً من أيامها المصيرية.

الرأي العام العالمي حول إيران!

تم التأكيد في البيانات التي نشرت مؤخراً حول الدعم الدولي لانتفاضة الشعب الإيراني ومنبر السيدة مريم رجوي، وفي الذكرى السنوية للتجمعات السنوية للمقاومة الإيرانية وخاصة في فلك “الأغلبية البرلمانية”؛ على التذكير بأهمية حق الشعب في تقرير المصير، وأنه يتعين على الشعب الإيراني أن يختار مستقبله. ونحن شركاء مع الشعب الإيراني في قيم الجمهورية، من قبيل إجراء انتخابات حرة، وحرية التجمع والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين النوعين الاجتماعيين، وفصل الدين عن السياسة، وحق الأقليات القومية والعرقية الإيرانية في الحكم الذاتي، وتأسيس إيران غير نووية، وهو ما يتضمنه ميثاق السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ؛ والمكون من 10 بنود.

خلاصة القول:

نظراً لما تم الإشارة إليه أعلاه، واقترابنا الآن من الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني، وبداية انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة؛ يجب قبل أي رغبة وشعار ومصالح أن تدرج “الإطاحة بالديكتاتورية الدينية الحاكمة” و “تجنب كل ما يخدم مصلحة هذا النظام الفاشي”؛ في جدول أعمال القوى الشعبية والديمقراطية. إن الرغبة والشعار سيجعلان الشعب الإيراني أكثر اتحادًا، وخارطة طريق المستقبل أكثر واقعية، وتحقيق الهدف أكثر اقتراباً. إن الجميع سيكونون بهذه الطريقة مدركين ومسئولين عن قضايا الحركة والانتفاضة، وسيفضلون مصالح الشعب الإيراني على المصالح الجماعية والإقليمية.

إن المقاومة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معروفان بـ “الاستقلال” والنضال من أجل “الإطاحة بالدكتاتورية في بلادهم”، ولم يضربا بهما عرض الحائط على الإطلاق حتى الآن، ودفعوا لذلك ثمنها باهظًا، وهم جادون وصامدون، ودائماً ما كانوا وسيكونون متواجدون في ميدان المعركة!

****

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

موقع المجلس:

في تقرير بتاریخ یوم الاثنين 6 آب / أغسطس،أعلن موقع سي تي إم، عن إمكانية حظر مشاركة النظام الإيراني في الأولمبياد.

کما جاء في جزء من تقريرها، صرحت CTM: “اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) مستعدة لمنع النظام الإيراني من المشاركة في الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد”.

مع استمرار الخلافات بين الشعب والحكومة، تستهدف الحكومة والحرس والنظام الرياضيين.

وفقًا لـ CITYM، “تم إعدام نويد أفكاري، المصارع الوطني السابق، من قبل النظام الإيراني في عام 2020 فيما يتعلق بجريمة قتل مزعومة، على الرغم من أن (الدائرة القضائية) بالدفاع أصر على أن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا لم يرتكب أي خطأ في وقت. وزعموا أن الرياضي السابق اعتقل بعد مشاركته في احتجاجات ضد الحكومة. لكن الاعتقالات لم تنته عند هذا الحد.

وكان سامان باشايي الحاصل على الميدالية البرونزية في مصارعة الشباب، قد اعتقل قبل 30 يوما دون توجيه أي تهمة له، وحكم على الملاكم محمد جواد وفايي ثاني بالإعدام لدوره في احتجاجات 2020 بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وفي إشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تراقب الوضع في إيران، كتبت سي تي إم: “لا يزال بإمكان اللجنة الدولية تغيير سياستها فيما يتعلق بالرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس العام المقبل”.

في مارس، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستواصل فقط “مراقبة الوضع عن كثب” وأشارت إلى بيان صدر في مارس جاء فيه: “تحتفظ المنظمة بالحق في اتخاذ أي إجراء يتعلق بمشاركة الرياضيين الإيرانيين، ينبغي النظر فيه.

“من المهم الاعتراف بشجاعة العديد من الرياضيين الإيرانيين الذين، على الرغم من الخطر على أنفسهم وعائلاتهم، استخدموا منصاتهم لتسليط الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران.

“نحن قلقون للغاية بشأن مصير أشخاص مثل محمد جواد وفايي ثاني، الذين حكم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، وعلى اللجنة الأولمبية الوطنية أن تضغط على السلطات الإيرانية لوقف إعدامه”.

موقع المجلس:

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جدیدة على النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية و الذي صدر یوم الثلاثاء 8 آب / أغسطس،: إن كندا تفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.

أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي اليوم أن كندا ستفرض عقوبات جديدة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران). هذه هي الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات التي تفرضها كندا على النظام الإيراني منذ أكتوبر 2022. تستند هذه الحزمة إلى جهود كندا للتوافق مع الأسماء التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تنص عقوبات اليوم على 7 أشخاص مدرجين في أنشطة تهدد بشكل خطير السلام والأمن الدوليين أو انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إيران. ومن بين هؤلاء قائد سابق للبحرية والمركز الاستراتيجي للحرس الثوري ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون في مؤسسات توفر مواد للقيادة القمعية لقوة الشرطة الإيرانية.

تستهدف العقوبات أيضًا الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في الشركات المملوكة للدولة التي تصنع طائرات قتالية بدون طيار تستخدم من قبل القوات المسلحة للنظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة أو يتم تصديرها إلى روسيا لاستخدامها في حرب البلاد غير الشرعية ضد أوكرانيا.

– علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام الإيراني

– عبد الكريم بني طرفي عميد بالجيش ورئيس منظمة صناعة الطيران في النظام الإيراني

– فاطمة حق شناس، المديرة التنفيذية وعضوة مجلس إدارة شركة أيمن صنعت زمان فرا.

– معصومه التيموري رئيسة مجلس ادارة أيمن صنعت زمان فرا

– رضا خاكي كعضو رئيسي في مجلس إدارة شركة قدس للطيران

– مجيد رضا نيازي عضو رئيسي في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران

– ولي إرلاني زاده عضو مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران

موقع المجلس:

يعتبر العتالون وناقلو الوقود من أكثر الفئات حرمانًا في إيران، فبعضهم من الحاصلين على درجات علمية عالية مثل درجتي البكالوريوس والماجستير، بسبب البطالة، ينخرطون في مثل هذه الوظائف الخطرة حتى يتمكنوا من الحصول على لقمة من الخبز لأنفسهم وأسرهم.
لسنوات عديدة، كانت القصة المؤلمة للعتالين في المناطق الغربية من البلاد ترويها كل تجمع. الشباب الذين يخاطرون بحياتهم بسبب الفقر والبطالة والحرمان للحصول على لقمة من الخبز والسير على طريق مليء بالمعاناة والمشقة، وهو طريق ممكن.

يحرمهم نظام الملالي الإجرامي من الدخل الضئيل الذي يكسبه فقراء عتالون بصعوبة، وفي كل عام يُقتل أو يشوه العديد منهم برصاص حراس الحدود.

في مساء يوم الأحد 6 أغسطس، أطلق وحوش خامنئي النار على مجموعة من العتالين بالنيران المباشرة في قطاع نوسود الحدودي، مما أدى إلى إصابة 9 من العتالين من مدن جوانرود وثلاث باباجاني وباوه بجروح خطيرة. .

وقد أصيب معظم هؤلاء في الرأس والظهر والذراعين والساقين. وأصيب إحسان رسولي في منطقة الصدر في الحادث وخضع لعملية جراحية في غرفة العمليات بمستشفى القدس بمدينة باوه.

تم نقل هؤلاء العتالين الجرحى إلى مستشفى القدس في مدينة باوه لتلقي العلاج، وورد أن الحالة العامة للعديد منهم غير مواتية.

جدير بالذكر بأن:

كولبر (العتال) هو مصطلح يطلقه السكان المحليون في المناطق الكردية على الأشخاص الذين ينقلون البضائع بين جانبي خط الحدود لكسب عيشهم. يعمل العتالون في الغالب في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وسيستان وبلوشستان. بسبب البطالة ودافع الضرورة ومقابل أجر ضئيل، يعبر العمال الحدود ويجلبون البضائع للبيع إلى الأسواق الحدودية، وأجورهم متدنية للغاية.

ذات الصلة

تالون الكادحون الأكراد

انتشرت في الفضاء الإلكتروني في الأيام القليلة الماضية أخبار وإحصاءات عن جرائم نظام الملالي ضد العتالين الكادحين.

ففي شهر ديسمبر الماضي قُتل وأصيب 18 عتالًا، وفي 25 يناير 2021 أيضًا تم العثور على 3 جثث للعتالين في المناطق الحدودية لأرومية، حيث كان هؤلاء العتالون قد فُقدوا منذ بضعة أيام نتيجة للانهيارات الثلجية بمعية عتالين آخرين تم العثور على جثتيهما أيضًا في 26 يناير 2021.