السبت,20أبريل,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةاللجنة البريطانية لإيران الحرة تدین لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني...

اللجنة البريطانية لإيران الحرة تدین لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني ضد 104 أشخاص من أعضاء المقاومة الإيرانية

موقع المجلس:

خلال رسالة لها اعلنت اللجنة البريطانية لإيران الحرة: ندين بقلق بالغ لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني ضد 104 أشخاص من أعضاء المقاومة الإيرانية.

ننبِّه بقلق بالغ إلى إعلان السلطة القضائية الإيرانية الصادر بتاريخ 29 يوليو 2023 المتعلق بلائحة الاتهام الصادرة ضد 104 أشخاص من أعضاء الجماعة الديمقراطية المعارضة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. والجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام والثورة في طهران قدَّم هؤلاء الأشخاص إلى محكمة الجنايات 1 في طهران.

ينتهج النظام الإيراني بعد فشله في احتواء الاستياء الشعبي، وبسبب خوفه من اندلاع انتفاضة أوسع نطاقاً؛ استراتيجيةً ذات وجهين، من خلال هذا التحرك المناهض للمعارضة الديمقراطية الرئيسية.

وينوي النظام الإيراني تكثيف عمليات الإعدام والقمع داخل البلاد من ناحية، وتشير وسائل الإعلام الحكومية والوثائق الرسمية التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية والتي كشف الناشطون في إيران النقاب عنها، من ناحية أخرى؛ إلى أن الهدف هو إصدار إدانات كاذبة بحق أعضاء مجاهدي خلق في المحاكم الإيرانية، واستخدامها للتعامل مع الإنتربول، وترويع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني، في أوروبا ومضايقتهم.

إن نظام الملالي له تاريخ أسود في تقديم وثائق مزورة إلى الحكومات الأوروبية وتهديدها بالإرهاب وأخذ الرهائن بغية تخويفهم للحد من أنشطة المعارضة الإيرانية المطالبة بالديمقراطية، والمقيمة في أوروبا وخارج البلاد. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، هي المعلومات المغلوطة المقدمة للحكومة الألبانية، والتي أدت إلى هجوم 1200 شرطي على اللاجئين الإيرانيين بالقرب من تيرانا، ومقتل أحدهم. ونحن على ثقة من أنكم ستوافقون على ضرورة مراعاة الحقوق الأساسية للمعارضين الإيرانيين بعناية في جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك ألبانيا.

ينفق نظام الملالي المليارات من الدولارات على حملته “الدعاية والتأثير” للافتراء على حركة المعارضة الإيرانية وتشويه سمعتها، ويواصل مساعيه للقضاء على المعارضة الديمقراطية باللجوء إلى الإرهاب والقمع الداخلي.

ويتزامن بيان السلطة القضائية مع الذكرى السنوية لمقتل 30 الف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران عام 1988، ويشكل غالبيتهم أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. والجدير بالذكر أن هذه الإبادة الجماعية بدأت تنفيذاً لفتوى خميني للقضاء على مَن لا يدينون مجاهدي خلق.

تشير الكثير من الأدلة وتقارير الأمم المتحدة إلى أن السلطة القضائية في إيران تلعب دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات الشعبية على يد الحكومة. كما ثبت أن نظام الملالي يستخدم الإعدام كأداة للقمع وقمع خصومه السياسيين والشرعيين.

أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم الكبيرة من زيادة عدد عمليات الإعدام، في الأشهر الأخيرة، في إيران؛ نظراً لأن نظام الملالي فقد السيطرة على الاحتجاجات الشعبية.

ولا شك في أنكم تعلمون أنه حُكم على دبلوماسي إيراني في بلجيكا عام 2021 بالسجن 20 عامًا لدوره في محاولة تفجير التجمع السنوي لأكبر تحالف إيراني معارض، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في أواخر شهر يونيو عام 2018 في باريس.

واستهدفت هذه المؤامرة زعيمة المعارضة، السيدة مريم رجوي وداعميها الإيرانيين والدوليين، ومن بينهم العديد من أعضاء لجنتنا والبرلمانيين الذين تجمعوا في باريس من أوروبا وجميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه الديمقراطي لمستقبل إيران يحظى اليوم بالاعتراف الرسمي والتأييد الدولي من قِبل عدد متزايد من البرلمانيين حول العالم، خاصة بعد تجمعه السنوي الناجح المنعقد في شهر يوليو من العام الحالي لدعم إيران الحرة، في ظل معمعة استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران.

هناك احتمال كبير بأن يؤدي السماح لنظام الملالي بالنجاح في تحركاته ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ إلى سقوط المزيد من القتلى في السجون الإيرانية.

وندعو الجهات المسؤولة إلى أن توضح لطهران، سراً وعلانيةً، أن المملكة المتحدة تدين وترفض محاولات السلطات الإيرانية لإساءة استخدام الإنتربول والآليات والقوانين الدولية لتصدير إزعاج المعارضين إلى أوروبا.

كما نطالب بتكثيف جهود الجهات المعنية على المستويين الدولي والأممي لمحاسبة النظام الإيراني وقادته على انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب لعقود عديدة.

إن النظام الإيراني في واقع الأمر هو الذي يجب عليه المثول أمام المحكمة الدولية للرد على العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وقتله لعشرات الآلاف من المعارضين والساخطين داخل إيران وخارجها منذ عام 1979.

توقيع الأعضاء البارزين في اللجنة البرلمانية في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين:

ديفيد جونز، رئيس اللجنة البريطانية لإيران حرة
اللورد كارلايل
اللورد ألتون
الدكتور ماتيو أفورد
ستيف مكابي
البارونة فيرما
البارونة هاريس
اللورد دالاكيا
اللورد هاريس
اللورد سينغ
اللورد كلارك
اللورد ماكلين
البارونة ريدفيرن
اللورد إنجلوود
اللورد روبرتس
اللورد تورنبرج
السير روجر جيل
جون سبيلار
بوب بلاكمان
مارتن فيكرز
جون كاريير
إيان ميرس
جيم شانون