موقع المجلس:
مع تزاید علامات التحذير حول التدمیر البیئي و الهجرة القسریة من جانب اوساط حکومیة، خاصة في الأشهر الأخيرة، آخذة هذه التحذیرات في الارتفاع خاصتا، في أواخر يوليو. کما وصلت درجة الحرارة في جنوب غرب إيران إلى 66.7 درجة مئوية، وهو أعلى من مستوى تحمل الإنسان للبقاء على قيد الحياة.
حذر علماء إيرانيون من أن مستوى المياه في بحيرة أورميه، المعرضة بشدة لخطر الجفاف الكامل، قد وصل إلى أدنى مستوى مسجل في السنوات الستين الماضية. من ناحية أخرى، تكررت التحذيرات من مخاطر العواصف الترابية الخانقة التي أصبحت شائعة.
أصبح ارتفاع درجات الحرارة وتجفيف الأنهار والبحيرات والجفاف غير المسبوق هو القاعدة في إيران، مما أدى إلى عواصف ترابية واسعة النطاق تجتاح مناطق شاسعة من البلاد.
وصلت عملية التصحر المتصاعدة في إيران إلى نقطة حذرت فيها السلطات الإيرانية الشهر الماضي من أن أكثر من مليون هكتار من الأراضي، أي ما يعادل تقريبًا مساحة محافظة قم أو البلد اللبناني، ستصبح غير صالحة للسكن سنويًا.
وضع هذا الوضع الحكومة الإيرانية في مأزق في السيطرة على الوضع في بلد 90 في المائة من أراضيه إما جافة أو شبه جافة، والظروف تتجه نحو أزمة حرجة وهجرات قسرية.
علامات التحذير، خاصة في الأشهر الأخيرة، آخذة في الارتفاع في أواخر يوليو، وصلت درجة الحرارة في جنوب غرب إيران إلى 66.7 درجة مئوية، وهو أعلى من مستوى تحمل الإنسان للبقاء على قيد الحياة.
حذر علماء إيرانيون من أن مستوى المياه في بحيرة أورميه، المعرضة بشدة لخطر الجفاف الكامل، قد وصل إلى أدنى مستوى مسجل في السنوات الستين الماضية. من ناحية أخرى، تكررت التحذيرات من مخاطر العواصف الترابية الخانقة التي أصبحت شائعة.
مثل أجزاء كثيرة من العالم، تواجه إيران عواقب تغير المناخ ومع ذلك، فإن هذه التغييرات ليست سوى جزء من المشكلة في بلد يتصارع أيضًا مع العديد من التحديات الأخرى.
أدت أزمة المياه في إيران إلى دخول البلاد في مرحلة حرجة بسبب سوء إدارة الموارد المحلية، والنمو السكاني السريع، والتوزيع المكاني غير المناسب، وعواقب الجفاف طويل الأمد.
وقد تجلى نقص المياه وفشل طهران في معالجة هذه المشكلة بشكل متكرر. استجابة لهذه الأزمة، لجأ النظام الإيراني إلى بناء سدود كبيرة مع تسريع مشاريع الري كثيفة الاستهلاك للمياه، مما أدى إلى جفاف الأنهار والموارد الجوفية.
من ناحية أخرى، بدأت المواجهات مع دول الجوار والاحتجاجات المناهضة للحكومة في المناطق المتضررة من أزمة المياه، وجعل التصحر وزيادة الغبار والعواصف الرملية العديد من المدن الإيرانية من بين أكثر المدن تلوثًا في العالم.
وفي الوقت نفسه، أدى فقدان الأراضي الزراعية أيضًا إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي وتعريض سبل عيش الناس للخطر. في نهاية المطاف، يؤدي هذا الوضع إلى موجة من الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل ذات الصلة.
بمرور الوقت، يمكن أن تزيد أنماط الهجرة هذا الضغط على المناطق الحضرية وتضع البنية التحتية والموارد الطبيعية تحت الضغط، مما يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية.
الهجرة الجماعية
ارتفع عدد سكان إيران من حوالي 35 مليون شخص في وقت ثورة 1979 إلى 88 مليون اليوم، مع ما يقرب من 70 في المائة من هؤلاء السكان يقيمون في المدن. على مدى العقدين الماضيين، شهدت طهران تدفقًا سنويًا متوسطًا قدره 250 ألف شخص.
ومع ذلك، نظرًا لندرة المياه والتوسع السريع للصحارى في البلاد، يُخشى ألا يكون أمام جزء كبير من السكان خيار آخر قريبًا سوى الفرار من البلاد تمامًا.
صرح وزير الزراعة السابق عيسى كلانتري، الذي عمل في عام 2015 كمستشار للرئيس آنذاك في شؤون المياه والزراعة، “إذا واصلنا الوضع الحالي، فإن حوالي 70 بالمائة من الإيرانيين، أي ما يعادل 50 مليون شخص، سوف يُجبرون على الهجرة من البلاد من أجل البقاء على قيد الحياة “.
في صيف عام 2021، بالتزامن مع الاحتجاجات في محافظة خوزستان، والتي بدأت باحتجاج شعبي على نقص المياه في مدينة الأهواز، وصف وزير الداخلية آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، الوضع المائي بأنه “أزمة اجتماعية كبرى” وحذر من أن خلال السنوات الخمس المقبلة، ستغير الهجرة المناخية وجه إيران.
لقد حان هذا الموعد النهائي، وتستمر التكهنات القاتمة والسياسات الفاشلة في التعامل مع هذه الأزمة.
صنف معهد الموارد العالمية إيران مؤخرًا بين الدول التي تعاني من إجهاد مائي في العالم، حيث يمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى صراعات.
أصبحت هذه النظرة حقيقة واقعة في وقت سابق من هذا العام مع الاشتباكات عبر الحدود بين قوات طالبان والنظام الإيراني. وقعت هذه الاشتباكات بعد أن طلبت طهران من الدولة المجاورة لها إطلاق المزيد من المياه في المنبع لتغذية الأراضي الرطبة المهددة بالانقراض في جنوب شرق إيران.
داخل البلاد، أصبحت الاحتجاجات المتجددة المناهضة للحكومة بسبب نقص مياه الشرب، على غرار ما حدث في خوزستان في صيف عام 2021، تحديًا للفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
حذرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر دائمًا من تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة. لكن هذه المناطق ليست حصرية في إيران وهي أيضًا معرضة للخطر.
يقدر وحيد جعفريان، مدير عام مكتب شؤون الصحراء في وزارة البيئة في إيران، أن البلاد تفقد مليون هكتار من أراضيها سنويًا بسبب التصحر. كما حذر من أنه مع جفاف الخزانات الجوفية والتطور المستمر للصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه، حتى الأراضي الرطبة الإيرانية معرضة لخطر التحول إلى مراكز للعواصف الترابية.
كما ذكر عيسى کلانتري العام الماضي أن جفاف بحيرة كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر البحيرات في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى نزوح أربعة ملايين شخص في البلاد.
يدعي النظام الإيراني أنه اتخذ العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة، ولكن إذا تم اتخاذ أي إجراءات، فقد طغت عليها عواقب سوء الإدارة المزمن والفساد الحكومي على نطاق واسع.
قبل أربعين عاما، كان لدى إيران 19 سدا. الآن، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية 172 سدا. هذه هي السدود التي تسببت إلى حد كبير في توترات المياه في مناطق المصب وأدت هي نفسها إلى مشاكل بيئية.
ونتيجة لذلك، فإن أي إجراء يتم اتخاذه لمعالجة هذه المشكلة لا يؤدي في النهاية إلى أي نتائج بسبب انتشار الفساد.
کما هتف المحتجون: “الأسعار ترتفع كل ساعة ، وظهورنا مكسورة!”
