من الانتفاضة الوطنیة في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:

مهما حاول النظام الايراني التأکيد على إن همه وشغله الشاغل الرئيسي يکمن في الحرب الحالية التي يواجهها بسبب من نهجه وسياساته المشبوهة، لکن وعند النظر بروية في ما يٶکد عليه النظام، فإن الحقيقة الملموسة في المشهد الايراني الحالي لاتبدو کذلك بل وحتى إنها بصورة أخرى مختلفة تماما إذ لايبدو الهم والشغل الشاغل الرئيسي للنظام الحرب بل إحتمالات إندلاع إنتفاضة جديدة أخرى بوجهه، وهذا ما أوضحه على أتم وجه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال إحاطة صحفية له بحضور عدد من الصحفيين في باريس في 12 مارس 2026.
محدثين الذي قدم تقييما للوضع داخل إيران في أعقاب مقتل علي خامنئي وتنصيب مجتبى خامنئي قائداجديدا، إضافة إلى المشهد الاجتماعي في ظل الحرب والقمع، وأنشطة المقاومة المنظمة داخل البلاد،والآفاق المتوقعة للمرحلة المقبلة. سلط الضوء وبصورة مرکزة على الهم والهاجس الرئيسي الذي يشغل النظام في ظل الحرب الدائرة حاليا منوها بأن النظام يرکز وبصورة غير عادية على التحسب من إندلاع إنتفاضة شعبية جديدة ضده وإنه يعمل کل ما بوسعه من أجل الحيلولة دون ذلك.
وإفتتح رئيس لجنة الشٶون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية كلمته بتحديد أربعة محاور رئيسية: “حالة المجتمع الإيراني”، “وضع النظام وخياراته الراهنة”، “أنشطة المقاومة المنظمة”، و”آفاق المستقبل”. ووصف المجتمع الإيراني بأنه “نار تحت الرماد” و”بركان على وشك الانفجار”. وقال إن الشوارع أكثر فراغا من أي وقت مضى، وكثيرا من المتاجر مغلقة، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل حاد، فيما بات المواطنون بلا حماية أمام القصف، من دون صفارات إنذار أو ملاجئ. واعتبر أن النظام، العالق في مأزق كامل، يرتعب من الوضع القابل للانفجار، وأن هاجسه الأول هو اندلاع انتفاضة جديدة وارتباطها بوحدات المقاومة.
وطبقا لما ذکره محدثين، فإن النظام وخوفا من إندلاع إنتفاضة جديدة بوجهه، يقوم بإستخدام سلسلة من الإجراءات المتزامنة لمنع تبلور انتفاضة جديدة، وحدد منها سبعة إجراءات أساسية هي کما يلي:
1- نشر واسع لقوات القمع عند التقاطعات والنقاط الحساسة”: وقال إن هذا هو التكتيك الرئيسي للنظام
لفرض السيطرة وبث الرعب، مشيرا إلى تمركز عربات مجهزة برشاشات ثقيلة في العديد من الساحات والتقاطعات الرئيسية.

2- أوامر بإطلاق النار على المحتجين”: وأضاف أن النظام سلح قوات الباسيج على نطاق واسع، بل ومنح السلاح حتى لأقارب قصر لبعض عناصر أجهزة القمع.

3- مناورات ترهيبية بطابع عسكري”: حيث تجوب مجموعات من القوات القمعية الشوارع على
دراجات نارية وهي تطلق شعارات هستيرية لإثارة الخوف.

4 ـ ستخدام قوات بالوكالة لتعزيز القمع”: مثل “فاطميون” و”زينبيون”. وقال إن هذه المجموعات تتحرك
ليلا في الأحياء بسكاكين وسواطير وتطلق هتافات موالية للنظام لإرهاب السكان، وذكر حادثة وقعت ليلة
7 آذار/مارس في مدينة ورامين الواقعة على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق طهران، ذات الأهمية الاستراتيجية لقربها من مراكز عسكرية ومواقع للحرس.

5 ـ قطع الإنترنت”: بوصفه أداة للسيطرة ومنع التنظيم والتواصل.

6- إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية”: لمنع التجمعات ومنع تشكل الحشود في المدن.

7- “إرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف”: تتضمن تهديدات بعواقب قاسية ضد كل من يشارك في
الاحتجاجات.
ومن الواضح وکما سبق للعالم إن شاهد إندلاع الانتفاضات الشعبية السابقة بوجه النظام، فإن الظروف والاوضاع کلها مواتية لإندلاع الانتفاضة ولاسيما بعد أن قاد النظام البلاد الى جحيم الحرب مرة أخرى وعلى الرغم من تهديده ووعيده ضد کل من يشارك في الانتفاضة ولکن لم يبق هناك من شئ صار الشعب الايراني يخشى من فقدانه إذ أن هذا النظام قد سلبه کل شئ ولا يوجد أمامه من أي خيار إلا الاطاحة به وفتح صفحة جديدة في تأريج إيران.

الاحتجاجات في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:

مهما حاول النظام الايراني التأکيد على إن همه وشغله الشاغل الرئيسي يکمن في الحرب الحالية التي يواجهها بسبب من نهجه وسياساته المشبوهة، لکن وعند النظر بروية في ما يٶکد عليه النظام، فإن الحقيقة الملموسة في المشهد الايراني الحالي لاتبدو کذلك بل وحتى إنها بصورة أخرى مختلفة تماما إذ لايبدو الهم والشغل الشاغل الرئيسي للنظام الحرب بل إحتمالات إندلاع إنتفاضة جديدة أخرى بوجهه، وهذا ما أوضحه على أتم وجه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال إحاطة صحفية له بحضور عدد من الصحفيين في باريس في 12 مارس 2026.
محدثين الذي قدم تقييما للوضع داخل إيران في أعقاب مقتل علي خامنئي وتنصيب مجتبى خامنئي قائداجديدا، إضافة إلى المشهد الاجتماعي في ظل الحرب والقمع، وأنشطة المقاومة المنظمة داخل البلاد،والآفاق المتوقعة للمرحلة المقبلة. سلط الضوء وبصورة مرکزة على الهم والهاجس الرئيسي الذي يشغل النظام في ظل الحرب الدائرة حاليا منوها بأن النظام يرکز وبصورة غير عادية على التحسب من إندلاع إنتفاضة شعبية جديدة ضده وإنه يعمل کل ما بوسعه من أجل الحيلولة دون ذلك.
وإفتتح رئيس لجنة الشٶون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية كلمته بتحديد أربعة محاور رئيسية: “حالة المجتمع الإيراني”، “وضع النظام وخياراته الراهنة”، “أنشطة المقاومة المنظمة”، و”آفاق المستقبل”. ووصف المجتمع الإيراني بأنه “نار تحت الرماد” و”بركان على وشك الانفجار”. وقال إن الشوارع أكثر فراغا من أي وقت مضى، وكثيرا من المتاجر مغلقة، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل حاد، فيما بات المواطنون بلا حماية أمام القصف، من دون صفارات إنذار أو ملاجئ. واعتبر أن النظام، العالق في مأزق كامل، يرتعب من الوضع القابل للانفجار، وأن هاجسه الأول هو اندلاع انتفاضة جديدة وارتباطها بوحدات المقاومة.
وطبقا لما ذکره محدثين، فإن النظام وخوفا من إندلاع إنتفاضة جديدة بوجهه، يقوم بإستخدام سلسلة من الإجراءات المتزامنة لمنع تبلور انتفاضة جديدة، وحدد منها سبعة إجراءات أساسية هي کما يلي:
1- نشر واسع لقوات القمع عند التقاطعات والنقاط الحساسة”: وقال إن هذا هو التكتيك الرئيسي للنظام
لفرض السيطرة وبث الرعب، مشيرا إلى تمركز عربات مجهزة برشاشات ثقيلة في العديد من الساحات والتقاطعات الرئيسية.

2- أوامر بإطلاق النار على المحتجين”: وأضاف أن النظام سلح قوات الباسيج على نطاق واسع، بل
ومنح السلاح حتى لأقارب قصر لبعض عناصر أجهزة القمع.

3- مناورات ترهيبية بطابع عسكري”: حيث تجوب مجموعات من القوات القمعية الشوارع على
دراجات نارية وهي تطلق شعارات هستيرية لإثارة الخوف.

4 ـ ستخدام قوات بالوكالة لتعزيز القمع”: مثل “فاطميون” و”زينبيون”. وقال إن هذه المجموعات تتحرك
ليلا في الأحياء بسكاكين وسواطير وتطلق هتافات موالية للنظام لإرهاب السكان، وذكر حادثة وقعت ليلة
7 آذار/مارس في مدينة ورامين الواقعة على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق طهران، ذات الأهمية
الاستراتيجية لقربها من مراكز عسكرية ومواقع للحرس.

5 ـ قطع الإنترنت”: بوصفه أداة للسيطرة ومنع التنظيم والتواصل.

6- إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية”: لمنع التجمعات ومنع تشكل الحشود في المدن.

7- “إرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف”: تتضمن تهديدات بعواقب قاسية ضد كل من يشارك في
الاحتجاجات.
ومن الواضح وکما سبق للعالم إن شاهد إندلاع الانتفاضات الشعبية السابقة بوجه النظام، فإن الظروف والاوضاع کلها مواتية لإندلاع الانتفاضة ولاسيما بعد أن قاد النظام البلاد الى جحيم الحرب مرة أخرى وعلى الرغم من تهديده ووعيده ضد کل من يشارك في الانتفاضة ولکن لم يبق هناك من شئ صار الشعب الايراني يخشى من فقدانه إذ أن هذا النظام قد سلبه کل شئ ولا يوجد أمامه من أي خيار إلا الاطاحة به وفتح صفحة جديدة في تأريج إيران.

الملا  مجتبي خامنئي-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
عندما مات خميني وقفز خامنئي على حين غرة الى منصبه على الرغم من إفتقاده للشروط اللازمة لتبوئه منصب الولي الفقيه، فقد ساد ثمة إعتقاد وقتئذ بأن خامنئي الذي کان في بدايات العقد الخامس من عمره سيکون أکثر إعتدالا وإنفتاحا من سلفه الطاعن في السن، غير إن الامر لم يکن کذلك على وجه الاطلاق بل وحتى کان على العکس من ذلك تماما.
ما جرى وحدث لإيران والشعب الايراني خلال الاعوام التي تبوأ فيها خامنئي منصب الولي الفقيه کانت أشد سوءا من عهد سلفه والملفت للنظر إن ذلك شمل مختلف النواحي ولم يقتصر على ناحية معينة، وعلى الرغم من إن خميني لم يقصر في الممارسات القمعية التعسفية بحق الشعب الايراني إلا أنه وخلال عهد خامنئي تجاوزت الممارسات القمعية المستويات التي کانت سائدة خلال عهد سلفه بل وحتى بلغت حدودا غير مسبوقة الى الحد الذي جعلت الحياة في إيران جحيما لا يطاق.
التشدد والتعنت وهندسة الانتخابات وإقصاء أو تصفية الخصوم وتنفيذ مخططات إرهابية لتصفية المعارضين للنظام في داخل وخارج إيران، کنات من السمات الاساسية لعهد خامنئي، لکن الذي لفت النظر أکثر هو وبسبب من إعتماد خامنئي على جهاز الحرس الثوري الارهابية في تنفيذ سياساته ومخططاته، فق أطلق يده في إقتصاد البلاد حتى صار يستحوذ على أکثر من 60% من الاقتصاد الايراني وبسبب من ذلك ولاسيما من حيث عدم الکفاءة والخبرة في إدارة الامور الاقتصادية فقد تفشى فسادا غير مسبوقا أثر على الاوضاع العامة وکان الشعب لوحده يدفع ثمن کل تلك السياسات والاجراءات الطائشة وغير الحکيمة، ولذلك کان من الطبيعي أن تندلع بوجهه سلسلة إنتفاضات شعبية إبتداءا من إنتفاضة 2009 وإنتهاءا بإنتفاضة يناير 2026.
طامة”وليس مسك” ختام عهد خامنئي کانت في جعل إيران تواجه حربا طاحنة منذ 28 فيبراير2026، حيث قتل فيها الى جانب عدد آخر من قيادي الصف الاول في النظام، ليٶکد بذلك إن عهده کان أسوأ بکثير من عهد سلفه خميني، أما اليوم وبعد أن نصبوا أبن خامنئي کمرشد أعلى جديد للنظام في إجراء يمکن وصفه بتوريث السلطة، فإن ليس هناك من يمکن أن يتفائل بعهده بل وإن المٶشرات تٶکد بأنه سيکون واحدا من أسوأ العهود التي تنتظر الشعب الايراني ولاسيما وإن مجتبى کان أداة ووسيلة والده تنفيذ ممارساته القمعية وقبلها مخططات تصفية الخصوم وقتل وإغتيال المعارضين ناهيك عن دمويته المفرطة في قمع الانتفاضات الشعبية ضد النظام وإن الانتفاضات الثلاثة الاخيرة خير أمثلة على ذلك وفي کل الاحوال، فإن الامر الذي صار سائدا هو إنه هذا النظام يسير دائما من عهد الى عهد آخر نحو الأسوأ منه بکثير.

صورة للقصف الجوي علی طهران-

موقع المجلس:
في تقرير خاص نشرته صحيفة Financial Times بتاريخ 11 مارس 2026، تناولت الصحيفة التحول الملحوظ في مواقف شريحة واسعة من الإيرانيين تجاه فكرة تغيير النظام عبر تدخل عسكري خارجي، في ظل التكاليف الإنسانية والمادية الباهظة للحرب. وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام الإيراني، والتي أسفرت عن مقتل علي خامنئي، دفعت الكثيرين داخل إيران إلى إعادة التفكير في جدوى هذا المسار. فقد أدى الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية المدنية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء وانتشار التلوث في سماء طهران، إلى تلاشي آمال بعض من كانوا يراهنون على تدخل عسكري خارجي لإحداث التغيير.

خيبة أمل شعبية وتراجع التوقعات

وسلط التقرير الضوء على قصة “ماندانا”، وهي مواطنة إيرانية استخدمت اسماً مستعاراً. فقد فقدت الأمل في إمكانية إصلاح النظام من الداخل بعد القمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت في يناير وأسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين. ووفقاً للتقرير، كانت تعتقد أن رحيل قادة النظام أصبح ضرورة حتى لو تحقق ذلك عبر تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل. وعندما استُهدف مقر خامنئي في 28 فبراير وقُتل مع عدد من أفراد عائلته، ظنت أن التغيير الذي طال انتظاره قد بدأ بالفعل، غير أن التطورات العنيفة التي تلت ذلك سرعان ما بددت هذه القناعة.

إحاطة سياسية في باريس حول مستقبل النظام

في سياق متصل، قدم محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تقييماً للوضع السياسي بعد مقتل خامنئي، وذلك خلال إحاطة إعلامية في باريس. وأوضح أن تعيين مجتبى خامنئي في موقع القيادة أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، مؤكداً أن نشاطات قوى المعارضة المنظمة داخل البلاد قد تفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي مستقبلي.

آثار الحرب على الحياة اليومية

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الضربات الجوية لم تستهدف المنشآت العسكرية وكبار المسؤولين فحسب، بل طالت أيضاً البنية التحتية المدنية. فبعد قصف إسرائيل لمستودعات الوقود في محيط طهران، غطى العاصمة ضباب كثيف وسام، كما أدى وقوع انفجارات كبيرة إلى انقطاع واسع للكهرباء. وروت “ماندانا” أنها سمعت انفجاراً قرب شقتها في ميدان ونك، متسائلة بقلق: لم يكن من المفترض أن نكون هدفاً للقصف… لماذا لا يمكن أن يحدث التغيير السياسي دون هذا الحجم من الدمار؟.

تراجع الدعم لرضا بهلوي

ولفت التقرير إلى أن مشاهد الدمار الواسع، إلى جانب تعيين مجتبى خامنئي زعيماً جديداً في خطوة اعتُبرت استعراضاً للقوة، دفعت كثيراً من الإيرانيين إلى إعادة تقييم موقفهم من فكرة إسقاط النظام عبر تدخل خارجي. وبعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، لم تظهر مؤشرات على احتجاجات واسعة ضد النظام مثل تلك التي شهدتها البلاد في يناير الماضي، والتي قوبلت بقمع دموي. وبدلاً من ذلك، يسود شعور بالخوف لدى كثير من المواطنين، حتى بين المعارضين للنظام، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل محطات توليد الكهرباء.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى الجدل المتزايد حول رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني السابق المنفي، والذي كان قد أيد التدخل العسكري ووعد بالعودة إلى البلاد لقيادتها بعد سقوط النظام. ونقلت الصحيفة عن إحدى المواطنات قولها إن من الأفضل له أن يأتي الآن ليرى بنفسه كيف يعيش الناس تحت القصف. وأضافت أنها تعارض النظام الحالي لكنها لا تريد أيضاً عودة حكم الشاه، معتبرة أن من أيد الحرب عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاتها. ويرى بعض المحللين أن هذه التطورات قد أدت إلى تراجع ملحوظ في مستوى الدعم الذي حظي به بهلوي خلال السنوات الماضية.

الصراع الداخلي في إيران

ورغم الضجيج المرتبط بالتهديدات الخارجية، يشير تقرير للتلفزيون الحكومي الإيراني إلى أن المواجهة الأساسية تدور داخل البلاد نفسها. فالنظام يركز جهوده الأمنية على قمع أي تحرك شعبي، مما يعكس صراعاً عميقاً بين سلطة تسعى إلى البقاء وشعب يطالب بالتغيير والحرية.

مخاوف من التقسيم وتشديد الإجراءات الأمنية

كما ذكرت Financial Times أن تصريحات أدلى بها رئيس الولايات المتحدة حول احتمال تغير خريطة إيران بعد الحرب أثارت مخاوف من سيناريو تقسيم البلاد. ونقلت الصحيفة عن عالم اجتماع في طهران، يعارض النظام والحرب في الوقت نفسه، قوله إن الحرب تولد شعوراً قومياً متزايداً، حيث يدفع الخوف من تدمير البلاد الناس إلى التقارب فيما بينهم.

وأشار التقرير إلى أن الغارات الجوية أصابت العديد من المواقع المدنية، ما أدى بحسب الإحصاءات الرسمية إلى مقتل أكثر من ألف مدني وتضرر أو تدمير أكثر من ثمانية آلاف منزل. وقد شكلت مشاهد تدمير المدارس ومحطات المياه والطائرات المدنية والمعالم التاريخية مثل البازار الكبير في طهران وقصر جولستان صدمة كبيرة للرأي العام الإيراني. وتساءلت إحدى المواطنات: إذا كان الهدف اغتيال زعيم النظام، فلماذا تحولت العملية إلى حرب شاملة؟.

واقع جديد بعد الحرب

وفي ختام التقرير، أوضحت الصحيفة أن السلطات الإيرانية تتخذ إجراءات أمنية مشددة لتجنب أي اضطرابات داخلية، حيث يجري حشد المؤيدين في الساحات العامة ليلاً لإظهار القوة، بينما تقوم مجموعات على دراجات نارية بدوريات في الشوارع وتبث الأناشيد الدينية. ونقلت الصحيفة عن “محبوبة”، وهي مترجمة تعيش في طهران، قولها إن البلاد تبدو اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل الحرب: دمار واسع واستبدال خامنئي بزعيم آخر من العائلة نفسها لكنه أصغر سناً. ورغم استمرار بعض التيارات الملكية في دعم التدخل الأمريكي-الإسرائيلي ومساندة بهلوي، يرى محللون أن هذا الدعم يتآكل تدريجياً مع اتضاح التكلفة الحقيقية للحرب.

ایلاف – مهدي عقبائي:
المنصب الذي يزعم منظروه أنه حكرٌ على “أعلم الفقهاء” وأكثرهم زهدًا، يُفصَّل اليوم على مقاس شخص لا يملك في رصيده سوى سنوات من “الدراسة الصورية”
المنصب الذي يزعم منظروه أنه حكرٌ على “أعلم الفقهاء” وأكثرهم زهدًا، يُفصَّل اليوم على مقاس شخص لا يملك في رصيده سوى سنوات من “الدراسة الصورية”
طرح اسم مجتبى خامنئي لخلافة والده يكشف تحوّل نظرية “ولاية الفقيه” من ادعاء ديني إلى منظومة وراثية أمنية قائمة على القمع والفساد.

عندما وضع منظرو “ولاية الفقيه” أسس هذا النظام قبل عقود، صوّروه للعالم وللداخل الإيراني على أنه “حكم الفضيلة” و”دولة الفقهاء” التي تترفع عن المورثات الملكية وتنبذ الظلم. لكن التاريخ، في سخرية مرّة، أوصل هذه النظرية اليوم إلى طريق مسدود، يتجسد في شخص مجتبى خامنئي. إن طرح اسمه كخليفة لوالده في منصب “ولي الفقيه” ليس مجرد إجراء سياسي، بل هو “ضحك على الذقون” واستخفاف صارخ بكل القيم التي ادعى النظام تمثيلها، وتحويل للجمهورية المدعاة إلى “سلطنة” أمنية بامتياز.

تتجلى المفارقة الكبرى في نسف معايير “الأهلية الفقهية”؛ فهذا المنصب الذي زعم منظروه يومًا أنه حكرٌ على “أعلم الفقهاء” وأكثرهم زهدًا، يُفصَّل اليوم على مقاس شخص لا يملك في رصيده سوى سنوات من “الدراسة الصورية” التي لم تُنتج اجتهادًا معتبرًا ولا مرجعيةً حقيقية. فمجتبى خامنئي ليس فقيهًا، بل هو في الحقيقة “جنرالٌ بعباءة”، استمد نفوذه وشرعيته الزائفة من صلة الدم ومن دهاليز “بيت خامنئي” المظلمة، بعيدًا كل البعد عن أروقة الحوزات العلمية أو القبول الشعبي العريض. إن محاولة تقديمه للعالم كمرجع ديني تمثل ذروة المهزلة التاريخية؛ حيث سقط القناع الديني تمامًا ليكشف عن أقبح صور الحكم الوراثي والسلالي، وهو ذات النظام الملكي الذي ادعى الملالي يومًا أنهم جاءوا لاقتلاعه وإرساء قيم السيادة الشعبية بدلاً منه.

وإذا نظرنا إلى ما وراء العمامة، نجد أننا لسنا أمام رجل دين، بل أمام “عرّاب” لإمبراطورية مالية مشبوهة. التقارير الاستخباراتية والصحفية الدولية، ومنها ما كشفته “بلومبرغ” و”فايننشال تايمز” مؤخرًا، ترسم صورة لرجل يدير شبكة معقدة من الثروات المنهوبة العابرة للحدود. من العقارات الفاخرة في قلب لندن إلى الحسابات والمشاريع الملتوية عبر وسطاء مثل “علي أنصاري” وغيره، يظهر مجتبى كزعيم لعصابة مالية تستنزف مقدرات الشعب الإيراني لتأمين نفوذها الخارجي. إن هذا الفساد المالي الممنهج ليس مجرد انحراف بسيط، بل هو “حمض نووي” لنظام يطالب الناس بالصبر والزهد بينما يتنعم أبناء قياداته في عواصم “الاستكبار” التي يلعنونها في شعاراتهم الصباحية.

أمنيًا وعسكريًا، يُمثل مجتبى خامنئي “القبضة الحديدية” التي لم تتردد لحظة في سفك دماء الإيرانيين. هو المحرك الخفي لجهاز القمع، والقائد الفعلي الذي يُدير تحركات الحرس الثوري والبسيج في مواجهة الانتفاضات الشعبية. يداه ملطختان بدماء المتظاهرين في عام 2009، وفي “نوفمبر الدامي” 2019، وصولاً إلى الانتفاضة الأخيرة التي هزت أركان النظام. لم يكتفِ بالقتل في الشوارع، بل حول السجون الإيرانية إلى إقطاعيات خاصة تحت إشرافه المباشر، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية وتُنتزع الاعترافات تحت التعذيب. إن سيطرته المطلقة على الأجهزة الأمنية والقضائية جعلت منه “الحاكم المطلق” الذي لا يحاسبه أحد، وصار وجوده في السلطة ضمانة لاستمرار حقبة القمع والترهيب.

وعلى الصعيد السياسي، كان مجتبى هو المهندس الأول لعمليات “هندسة الانتخابات” وتزوير إرادة الشعب. لقد أفرغ المؤسسات الدستورية من مضمونها، وحوّل “مجلس الخبراء” إلى أداة طيعة في يده لتمرير مخطط التوريث. إن هذا التغول على الدولة ومؤسساتها يعكس عقلية “العصابة” التي لا تؤمن بالشراكة الوطنية، بل تؤمن فقط بتركيز القوة والمال في يد حلقة ضيقة تحمي مصالحها العائلية والأمنية.

ختامًا، إن تنصيب مجتبى خامنئي ليس إلا الإعلان الرسمي عن الوفاة السريرية لنظرية “ولاية الفقيه” بصيغتها السياسية، وولادتها المشوهة كـ “مافيا وراثية” عائلية. إنها السخرية المرّة التي تجسدت في وصول شخص يفتقر لأدنى المقومات العلمية والدينية والإدارية، ومتورط في أضخم ملفات النهب الدولي وامتلاك العقارات المشبوهة في لندن وعواصم الغرب، ومسؤول مباشر عن جرائم القتل الجماعي بحق المتظاهرين، ليتصدر مشهد “النيابة عن الإمام”. فإذا لم يكن هذا هو “الضحك على الذقون” بعينه، فماذا يكون؟

إن التاريخ لن يرحم هذا المشهد الهزلي، والشعب الإيراني الذي يرزح تحت وطأة هذا الاستبداد يدرك تمامًا أن هذه “الشرعية الزائفة” ليست إلا سكرات الموت لنظام تآكلت ركائزه، ولم يعد يملك سوى سوط القمع وخزائن المال المنهوب للبقاء في السلطة. لكن الكلمة الفصل لن تكون لبيت الخامنئي ولا لخطط التوريث، بل ستكون لإرادة الشعب الإيراني التي ستنتصر في نهاية المطاف بفضل السواعد القوية لجيش التحرير ووحدات الانتفاضة التي تقض مضاجع النظام في الداخل. إن مشروع تشكيل الحكومة الانتقالية من قبل “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” يأتي اليوم كضرورة تاريخية لتنفيذ إرادة هذا الشعب، وضمان وصوله إلى حقه المسلم والوحيد: الحرية الكاملة في اختيار نظامه السياسي وبناء إيران الديمقراطية بعيدًا عن أوهام الولاية وسلطة العصابة.

موقع المجلس:
تعيش إيران في هذه الأيام أجواءً مثقلة بظلال الحرب، حيث يخيّم التوتر والقلق على المشهد العام وتكثر التكهنات حول مستقبل البلاد. غير أن هذا الضجيج المرتبط بالتهديدات الخارجية يطرح سؤالاً أساسياً: أين تدور الحرب الحقيقية، ومن هم أطرافها؟ هل يكمن الصراع الفعلي في المواجهة مع الخارج، أم أن ساحته الحقيقية تقع داخل حدود البلاد؟

للإجابة عن هذا السؤال يكفي التوقف عند تقرير بثته شبكة الأخبار التابعة للتلفزيون الحكومي الإيراني، وهو تقرير كشف – ربما من دون قصد – جانباً من الحقيقة.

ففي هذا التقرير جاء تصريح لأحمد رضا رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية، قال فيه مساء العاشر من مارس خلال حديثه مع شبكة «خبر» الحكومية:
«إذا نزل أحد إلى الشارع استجابةً لرغبة العدو، فنحن لا نعدّه معترضاً أو محتجاً، بل نعتبره عدواً، وسنتعامل معه على هذا الأساس. جميع عناصرنا على أهبة الاستعداد وأيديهم على الزناد.»

قد يبدو هذا التصريح في ظاهره مجرد تهديد أمني، لكنه في جوهره يكشف حقيقة عميقة. فعندما تصف السلطة المواطن المحتج بأنه «عدو» بدلاً من «معارض» أو «معترض»، فإنها في الواقع تحدد طبيعة الصراع. ووفق هذا المنطق، لا تكون ساحة المواجهة عند حدود الدولة، بل في شوارع المدن الإيرانية نفسها، والخصم ليس قوة خارجية بل مواطنون يحتجون داخل بلدهم.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عديدة خلال الأيام الماضية عن انتشار مكثف للقوات الأمنية في المدن الكبرى. فقد أقامت عناصر الباسيج وقوات بملابس مدنية نقاط تفتيش واسعة في مناطق مختلفة من المدن، في إجراءات يبدو أن هدفها الأساسي بث الخوف بين السكان. مثل هذه المشاهد تعكس أجواء أشبه بالثكنات العسكرية، وتوحي بأن الحكومة تخشى المجتمع أكثر مما تخشى تهديدات خارجية.

وفي هذا الإطار أيضاً، صدر في العاشر من مارس 2026 بيان عن مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين وصف فيه أجواء العاصمة طهران بأنها «تشبه أجواء ثكنة عسكرية». ويعكس هذا الوصف واقعاً أصبحت فيه كثافة الوجود الأمني في الشوارع أمراً يومياً. وعندما تأخذ عاصمة دولة هذا الطابع الأمني المكثف، فإن ذلك يشير إلى موقف دفاعي تتخذه السلطة تجاه مجتمعها.

إن مجموع هذه المؤشرات يرسم صورة واضحة مفادها أن الصراع الأساسي في إيران يدور بين غالبية المجتمع من جهة، والنظام الحاكم من جهة أخرى. ولم يعد هذا الصراع مجرد احتمال مستقبلي، إذ إن المجتمع الإيراني مرّ بالفعل بتجربة انتفاضة واسعة في يناير 2026، كشفت أن الفجوة بين المجتمع والسلطة بلغت مرحلة يصعب التراجع عنها.

وما يثير قلق المسؤولين الأمنيين اليوم ليس فقط احتمال اندلاع احتجاجات جديدة، بل استمرار تأثير تلك الانتفاضة في الذاكرة الجماعية للمجتمع. فهذه التجربة ما زالت حاضرة بقوة، كما أنها تتحول في ذهن السلطة إلى هاجس دائم. ويكمن الخوف الحقيقي في احتمال أن يتحول الغضب المكبوت داخل المجتمع – بعد القمع العنيف الذي رافق أحداث يناير – إلى موجة احتجاج أوسع وأكثر شمولاً.

وفي مثل هذه الظروف قد تنتهي الحروب الخارجية عند لحظة معينة نتيجة توازن مصالح أو قوى. أما الصراع العميق بين المجتمع والسلطة فله مسار مختلف، إذ إن طبيعته البنيوية تجعل نهايته مرتبطة بتحول حاسم في بنية الحكم.

فقد تستطيع السلطة عقد تفاهمات أو صفقات مع أطراف خارجية، لكنها لا تستطيع التوصل إلى تسوية مع إرادة غالبية مجتمع يطالب بالحرية والكرامة. وفي مثل هذه المعادلات لا تكون هناك مساومات حقيقية، بل صراع يحدد في النهاية شكل المستقبل السياسي للبلاد.