موقع المجلس:
ذكر موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المجلس أدان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في باريس، تعيين مجتبى خامنئي وليًا فقيهًا جديدًا، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل محاولة أخيرة لترسيخ نظام حكم يقوم على «الوراثة السياسية» في إيران. وأكدت المقاومة الإيرانية أن هذا الانتقال في السلطة لا يدل على قوة النظام، بل يكشف عن تضاؤل قاعدته السياسية وزيادة اعتماده على الحرس الثوري، الأمر الذي يجعله أكثر ضعفًا أمام انتفاضات الشعب والضغوط الدولية المتصاعدة.
تراجع نفوذ النظام مع “خلافة الابن”
وخلال حديثه للصحفيين في باريس، أوضح محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الولي الفقيه الجديد لا يمتلك النفوذ أو المكانة التي كان يتمتع بها علي خامنئي. وقال إن تعيين نجل خامنئي أدى إلى تقليص قاعدة السلطة داخل النظام، وجعل مؤسساته أكثر اعتمادًا على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والحرس الثوري.
كما كشف محدثين أن الحرس الثوري لعب دورًا حاسمًا في فرض تعيين مجتبى خامنئي، عبر ممارسة ضغوط على مؤسسات النظام المختلفة لضمان استمرار نفوذه والحفاظ على مصالحه.
نفوذ واسع في أجهزة القمع والاقتصاد
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إلى ما وصفه بالسجل الحافل بالانتهاكات لمجتبى خامنئي، مؤكداً أن دوره في سياسات القمع معروف منذ سنوات. وأوضح أن نفوذه لا يقتصر على الأجهزة الأمنية، بل يمتد أيضًا إلى المجال الاقتصادي، حيث يسيطر على شبكة من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة للنظام، والتي تتجاوز في تأثيرها العديد من الهيئات الحكومية، وتُستخدم – بحسب قوله – لتمويل الحروب وأجهزة القمع.
مفارقة تاريخية: عودة الحكم الوراثي
وأكدت المقاومة الإيرانية أن تعيين مجتبى خامنئي عقب وفاة والده في اليوم الأول من الحرب يعكس بوضوح تحول النظام إلى «سلطنة وراثية» مكتملة الأركان. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل مفارقة تاريخية، إذ إن ثورة عام 1979 قامت أساساً لإنهاء نظام الامتيازات الوراثية.
وفي ختام المؤتمر، شددت المقاومة الإيرانية على أن هذه الخطوة تعكس وصول النظام إلى مرحلة فقدان الشرعية السياسية، مشيرة إلى أنه بات أكثر انكشافاً وضعفاً أمام موجات الغضب الشعبي المتزايدة داخل إيران، حيث تتصاعد مطالب الإيرانيين بإسقاط النظام بشكل كامل.