موقع المجلس:
نشرت مجلة ذا هيل في عددها الصادر يوم الأربعاء 11 مارس 2026، تقريراً هاماً يسلط الضوء على الدعم العالمي المتزايد للحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ويستند هذا الدعم إلى المبادرة الاستراتيجية المتمثلة في خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس، لضمان مستقبل حر ومستقر للبلاد.

وأبرزت الصحيفة أن 600 من المشرعين والشخصيات العالمية قد أيدوا هذه المبادرة بشكل رسمي. وتضع الخطة ثلاثة أهداف رئيسية ومباشرة لإدارة المرحلة الانتقالية، وهي: إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون ستة أشهر من إسقاط النظام الإيراني، ونقل السلطة إلى الممثلين المنتخبين من قبل الشعب، وتأسيس جمهورية ديمقراطية وغير نووية في إيران.

مريم رجوي: “السلام والحرية” هما ميثاق الحكومة المؤقتة لمستقبل إيران
أكدت السيدة مريم رجوي أن رؤية المقاومة والحكومة المؤقتة ترتكز على مبدأي السلام والحرية كحجر زاوية لإعادة بناء الدولة. وشددت على أن إسقاط نظام ولاية الفقيه بيد الشعب والمقاومة المنظمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة والعالم.

خارطة طريق المقاومة: لا للاستبداد.. نعم للحرية والسلام
مريم رجوي – السلام والحرية
تفاصيل خطة النقاط العشر لمستقبل إيران:

ولاستكمال الرؤية، استعرضت الصحيفة تفاصيل المواد العشر التي تشكل خارطة الطريق الديمقراطية لإيران المستقبل، وهي كالتالي:

رفض النظام الإيراني (حكم الملالي المطلق): تأكيد سيادة الشعب القائمة على الاقتراع العام والتعددية السياسية.

الحريات الأساسية: ضمان حرية التعبير، والأحزاب، والتجمع، والصحافة، والإنترنت. ويشمل ذلك حل وتفكيك الأجهزة القمعية مثل ما يسمى بـ الحرس، وفيلق القدس الإرهابي، ومجموعات الملابس المدنية، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وكافة مؤسسات القمع في المدن والجامعات.

حقوق الإنسان: الالتزام بالحريات الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتضمن ذلك تفكيك أجهزة الرقابة والتفتيش، والسعي لتحقيق العدالة للسجناء السياسيين الذين تعرضوا لمجازر، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام تماماً.

فصل الدين عن الدولة: ضمان حرية الأديان والمذاهب.

المساواة بين الجنسين: تحقيق المساواة الكاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان المشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية. ويشمل ذلك الحق في حرية اختيار الملبس، والزواج والطلاق، والتعليم، وحظر كافة أشكال الاستغلال ضد المرأة تحت أي ذريعة.

استقلال القضاء: تأسيس نظام قضائي وقانوني يتماشى مع المعايير الدولية، ويرتكز على افتراض البراءة، وحق الدفاع، والمحاكمة العلنية. وينص البند على الاستقلال التام للقضاة، وإلغاء قوانين الملالي ومحاكم الثورة.

حقوق القوميات: الاعتراف بالحكم الذاتي وإزالة الظلم المزدوج عن القوميات والأعراق، بما يتماشى مع خطة المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة الحكم الذاتي لكردستان إيران.

روبرت جوزيف: إسقاط النظام هو المفتاح الوحيد للأمن العالمي ودرء الخطر النووي
أكد السفير الأمريكي السابق روبرت جوزيف أن بقاء نظام الملالي بأي شكل هو “انتصار للتهديد”، مشدداً على أن تغيير النظام بأيدي الشعب الإيراني هو المسار الوحيد لإنهاء الطموحات النووية لطهران. وحذر من أن أي استراتيجية لا تستهدف رأس النظام ستبوء بالفشل أمام إرادة الشعب الساعي للحرية.

صوت أمريكا الحقيقي | رؤية دولية لمستقبل إيران
السفير روبرت جوزيف
العدالة الاقتصادية: توفير تكافؤ الفرص في مجالات العمل والتوظيف ضمن اقتصاد سوق حر، واستعادة حقوق العمال، والمزارعين، والممرضات، والمعلمين، والمتقاعدين.

البيئة: حماية البيئة وإعادة تأهيل ما تم تدميره في ظل حكم النظام الحالي.

السلام والأمن: بناء إيران غير نووية، خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز أسس السلام والتعاون الدولي والإقليمي.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

يعاني جميع شعوب العالم، بدرجات متفاوتة، من النظام الديني الحاكم في إيران. ولهذا السبب، يطالب الجميع بإسقاط هذا النظام الدكتاتوري وإنهائه. وفي تصريحات حادة وغير مسبوقة، أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن “47 عاماً من التسامح وإفساح المجال لأكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم قد انتهت”.

وفي الوقت نفسه، يجب الاعتراف بحقيقة أن سياسة الاسترضاء التي اتبعها الغرب مع دكتاتورية ولاية الفقيه قد سمحت لهذه الدكتاتورية بالاستمرار لمدة 47 عاماً، لتصبح الآن تهديداً كبيراً لدول المنطقة والعالم. هذه جوانب لا يمكن إنكارها في التاريخ.

لقد تجاوز حل القضية الإيرانية الآن “نقطة تحول”. ماذا سيحل بإيران بعد إسقاط نظام الدكتاتورية الدينية؟ من هذه النقطة المحددة تبدأ “حرب الاستراتيجيات”. بعبارة أخرى، السؤال المطروح هو “متى” سينتهي هذا النظام، وما هو التحول الذي سيحدث في إيران والشرق الأوسط بعد نهاية هذه الدكتاتورية؟

هل ستعم الفوضى في المنطقة؟ هل سيعيد التاريخ نفسه لتتشكل دكتاتورية أخرى في إيران؟ هل ستعود الدكتاتورية السابقة، أي دكتاتورية نظام الشاه، إلى إيران؟ هل سيظهر النظام الديني الإيراني بأشكال أخرى، وفي النهاية، ماذا سيفعل المجتمع الدولي حيال ذلك؟ هذه أسئلة يمكن إضافة المزيد إليها. ولكن ما يبدو صحيحاً هو وجود “استراتيجية أفضل” تتفوق على جميع أشكال الاستراتيجيات الأخرى.

الحرب الخارجية

لقد بدأت الحرب الخارجية ضد الدكتاتورية الدينية منذ فترة. وقد أعلنت المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً أن الحل لا يكمن في الحرب الخارجية، ولن يؤدي ذلك إلى حل القضية الإيرانية. تماماً كما أن الحل لم يكن في استرضاء هذه الدكتاتورية. البعض يوجه أنظاره إلى داخل النظام، والبعض الآخر يعول على الآخرين والتبعية. هناك من يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط، وآخرون يراهنون على الحرب الخارجية! لكن كل هذه الأمور التي تُطرح في إطار استراتيجيات هي في الواقع “استراتيجيات خاطئة” تصب في النهاية في مصلحة اللعب في ملعب الدكتاتورية. لأن منطلق كل هذه الاستراتيجيات هو “الضعف وموقف الدفاع” أمام الدكتاتورية، وتكلفتها الباهظة تُدفع من جيوب الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. وهذا ما يدركه النظام جيداً قبل أي شخص آخر. المؤشر على هذه الاستراتيجية هم أنصار الشاه الذين لا يفتقرون إلى قاعدة شعبية بين الإيرانيين فحسب، بل يحملون أيضاً رسالة مفادها: “اذهبوا وأسقطوا النظام حتى أصبح أنا شاهاً لإيران ويصبح نظام الحكم ملكياً وراثياً”. هذا هو الجانب المظلم من التاريخ والسخرية المريرة لعدم دفع الثمن والتبعية للدول الأخرى.

الفوضى بعد إسقاط النظام الإيراني

بفضل وجود البديل، لن تحدث فوضى في إيران بعد إسقاط النظام الإيراني. لقد أعلنت المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً أنها تعمل من أجل “نقل السيادة إلى الشعب الإيراني” وليس من أجل الاستيلاء على السلطة. إن رسالة حاملي هذا النمط من التفكير هي الركود ورفض أي نشاط ضد الدكتاتورية. وبالتالي، فإن مصدر هذا التفكير هو الدكتاتورية الحاكمة نفسها!

والآن، السؤال هو ما هي “الاستراتيجية الأفضل”؟ بعبارة أخرى، ماذا يجب أن يُفعل لكي تستفيد شعوب المنطقة، والشعب الإيراني على وجه الخصوص! وبشكل أوضح، أين تكمن مصالح الشعب؟

لقد أعطى النظام الدكتاتوري “العنوان الصحيح” بلسانه منذ سنوات. والشعب الإيراني والقوى السياسية الإيرانية يعرفون ذلك أيضاً: “الاسم الأكثر احمراراً في إيران، والذي يحمل الاستراتيجية الأفضل”.

التغيير التدريجي أو إصلاح النظام!

تعوّل بعض وجهات النظر على إصلاح النظام. هذا النهج عالق في الماضي، وكما تقول المقاومة الإيرانية: “الأفعى لا تلد حمامة”. إن اختيار مجتبى خامنئي بعد وفاة علي خامنئي هو أحدث دليل على هذه الحقيقة. لأنه في داخل نظام دكتاتوري، لا يمكن العثور على شخص ديمقراطي “غير ملوث بالدكتاتورية” وإصلاحي. ولذلك، فإن الاستراتيجيات التي تعتمد على مثل هذه الرؤية هي “خاسرة” سلفاً وتخدم بقاء الدكتاتورية، حتى وإن كانت تحمل أوهام تقسيم إيران. مثل هذا المسار مليء بالعقبات ومتاهة تجعل طريق الوصول إلى الحرية والديمقراطية وعراً.

الحل الثالث، الطريق الأفضل

إن حاملي وأصحاب هذا الحل طالما رفضوا، ولا يزالون يرفضون، استرضاء الدكتاتورية الدينية والحرب الخارجية ضد النظام الديني الإيراني منذ سنوات. إنهم يطالبون بـ “الاعتراف الرسمي” بالمقاومة. وتجاهل هذا المطلب يدفع الحكومات والتيارات الأخرى للتفكير في استراتيجيات أخرى أو حتى اختيارها، وهو ما يعد بحد ذاته تجاهلاً لمصالح الشعب الإيراني ودماء شباب إيران والمنطقة. كما يرى هذا الحل أن العامل الرئيسي للعنف هو النظام الدكتاتوري الحاكم، ولا يمكن إسقاط النظام الدكتاتوري إلا بالقوة. ويعتقد أصحاب هذا الحل أيضاً أن الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية وشعار الحرية والاستقلال أمران لا ينفصلان. وإذا تم انتهاك أي من هذه العوامل الثلاثة، فإن ذلك يعتبر لعباً في ملعب العدو ويؤدي إلى بقاء الدكتاتورية. ولهذا السبب، فإن شعار “لا لنظام الشاه، ولا لنظام الملالي” هو “حدود سياسية” قبل أن يكون مجرد شعار. ومن المتطلبات الأخرى للحل الثالث هو الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية. وأي قوة توجه أنظارها إلى غير ذلك ستكون في الجانب الخاسر!

إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية هي المحطة والوجهة الأولى للشعب الذي عقد العزم على إسقاط الدكتاتورية في إيران. وأساس هذه الحكومة هو منصة تعتمد على مبدأي “الجمهورية” و”الديمقراطية”. نظام يكون فيه الشعب “حراً” في أي خيار يتخذه، وهو خطوة نحو المستقبل. هذه هي الاستراتيجية الأفضل!

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

موقع المجلس:
أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن شعار المقاومة الإيرانية والحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة يقوم على مبدأي السلام والحرية، مشددة على أن الحل الحقيقي للأزمة في إيران يكمن في إسقاط نظام ولاية الفقيه على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة.

شعار المقاومة الإيرانية والحكومة المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو السلام والحرية. وحل المسألة في إيران يكمن في إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة. والجمهورية الديمقراطية وبرنامج المواد العشر يمثلان رفض الاستبداد الديني أو نظام الشاه الفاشي.
إن سيادة…

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) March 11, 2026

وكتبت رجوي في منشور لها على حسابها في منصة «إكس» اليوم الأربعاء 11 مارس، أن مستقبل إيران يجب أن يقوم على إقامة جمهورية ديمقراطية تستند إلى برنامج النقاط العشر الذي طرحته المقاومة الإيرانية، والذي يمثل بديلاً ديمقراطياً شاملاً يرفض جميع أشكال الاستبداد، سواء الاستبداد الديني القائم في إيران حالياً أو العودة إلى نظام الشاه.

وأضافت أن برنامج النقاط العشر يجسد رؤية واضحة لإقامة نظام ديمقراطي يقوم على سيادة الشعب، واحترام الحريات الأساسية، والفصل بين الدين والدولة، وضمان المساواة بين المواطنين، مؤكدة أن هذا البرنامج يعبر عن تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والديمقراطية بعد عقود من القمع والاستبداد.

وشددت رجوي في منشورها على أن سيادة الشعب الإيراني ليست إرثاً لأي نظام، لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه الفاشي، مؤكدة أن الشعب الإيراني هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصيره ومستقبل بلاده.

كما أكدت أن قيم السيادة والحرية والاستقلال تمثل خطوطاً حمراء بالنسبة للشعب الإيراني، الذي يرفض بشكل قاطع كل من يحاول اغتصاب إرادته أو سرقة سيادته، مهما كانت الشعارات التي يرفعها أو الادعاءات التي يروج لها.

واختتمت رجوي بالتأكيد على أن الطريق إلى إيران حرة يمر عبر نضال الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على السلام والحرية واحترام إرادة الشعب.

إحاطة صحفية في باريس حول الوضع الراهن في إيران
موقع المجلس:
الخميس ١٢ آذار/مارس ٢٠٢٦، عُقدت في باريس إحاطة صحفية خاصة بحضور عدد من الصحفيين، قدّم خلالها “محمد محدثين”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تقييماً مُحدَّثاً للوضع داخل إيران في أعقاب مقتل علي خامنئي وتنصيب مجتبى خامنئي قائداً جديداً، إضافة إلى المشهد الاجتماعي في ظل الحرب والقمع، وأنشطة المقاومة المنظمة داخل البلاد، والآفاق المتوقعة للمرحلة المقبلة.

افتتح السید محدثين كلمته بتحديد أربعة محاور رئيسية: “حالة المجتمع الإيراني”، “وضع النظام وخياراته الراهنة”، “أنشطة المقاومة المنظمة”، و”آفاق المستقبل”. ووصف المجتمع الإيراني بأنه “نار تحت الرماد” و”بركان على وشك الانفجار”. وقال إن الشوارع أكثر فراغاً من أي وقت مضى، وكثيراً من المتاجر مغلقة، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل حاد، فيما بات المواطنون بلا حماية أمام القصف، من دون صفارات إنذار أو ملاجئ. واعتبر أن النظام، العالق في مأزق كامل، يرتعب من الوضع القابل للانفجار، وأن هاجسه الأول هو اندلاع انتفاضة جديدة وارتباطها بوحدات المقاومة.

“سبعة إجراءات لمنع انتفاضة جديدة“

بحسب محدثين، يستخدم النظام سلسلة من الإجراءات المتزامنة لمنع تبلور انتفاضة جديدة، وحدد منها سبعة إجراءات أساسية:

۱- “نشر واسع لقوات القمع عند التقاطعات والنقاط الحساسة”: وقال إن هذا هو التكتيك الرئيسي للنظام لفرض السيطرة وبث الرعب، مشيراً إلى تمركز عربات مجهزة برشاشات ثقيلة في العديد من الساحات والتقاطعات الرئيسية.

۲- “أوامر بإطلاق النار على المحتجين”: وأضاف أن النظام سلّح قوات الباسيج على نطاق واسع، بل ومنح السلاح حتى لأقارب قُصّر لبعض عناصر أجهزة القمع.

۳- “مناورات ترهيبية بطابع عسكري”: حيث تجوب مجموعات من القوات القمعية الشوارع على دراجات نارية وهي تطلق شعارات هستيرية لإثارة الخوف.

4-“استخدام قوات بالوكالة لتعزيز القمع”: مثل “فاطميون” و”زينبيون”. وقال إن هذه المجموعات تتحرك ليلاً في الأحياء بسكاكين وسواطير وتطلق هتافات موالية للنظام لإرهاب السكان، وذكر حادثة وقعت ليلة ٧ آذار/مارس في مدينة ورامين الواقعة على بعد ٣٥ كيلومتراً جنوب شرق طهران، ذات الأهمية الاستراتيجية لقربها من مراكز عسكرية ومواقع للحرس.

5- “قطع الإنترنت”: بوصفه أداة للسيطرة ومنع التنظيم والتواصل.

6- “إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية”: لمنع التجمعات ومنع تشكل الحشود في المدن.

7- “إرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف”: تتضمن تهديدات بعواقب قاسية ضد كل من يشارك في الاحتجاجات.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف أيضاً رفع معنويات قوات النظام التي تعيش حالة خوف وتشهد حالات تخلٍّ وانشقاق. وأشار إلى تهديدات علنية صدرت عن مسؤولين رسميين، قالوا فيها إن أي خروج إلى الشارع سيُواجَه بإطلاق نار مباشر. واستشهد بتصريحات محددة:
“أحمدرضا رادان”، قائد شرطة النظام، قال في ١٠ آذار/مارس على التلفزيون الرسمي: “إذا خرج أحد إلى الشارع بطلب من العدو فسنعتبره عدواً. كل قواتنا أصابعها على الزناد”.
كما نقل عن “سالار آبنوش” في ٥ آذار/مارس قوله إن أوامر صدرت لإطلاق النار على كل من يحتج.
ونقل عن “محمدرضا نقدي” في ٧ آذار/مارس قوله إن القوات تعمل من داخل بيوت الناس بدلاً من مراكز الشرطة، مضيفاً أن النظام يستخدم المدارس والمستشفيات والمساجد بالطريقة نفسها.

“موت خامنئي وتنصيب مجتبى وشقوق في قمة النظام“

انتقل محدثين إلى التطورات في رأس السلطة، وقال إن موت علي خامنئي في ٢٨ شباط/فبراير شكّل “بداية نهاية” حكم ولاية الفقيه المطلقة، ثم جرى في ٨ آذار/مارس تنصيب نجله “مجتبى خامنئي” قائداً جديداً، ما حوّل الدكتاتورية الدينية عملياً إلى صيغة ذات طابع وراثي. وأكد أن هذه الخطوة لا تنقذ النظام بل تجعله “أكثر هشاشة وضعفاً”.

ولفت إلى مؤشر دال: بعد ثلاثة عشر يوماً على موت الأب وخمسة أيام على التنصيب، لم يظهر مجتبى على التلفزيون ولم يصدر حتى رسالة مكتوبة، وقال إن ذلك يعكس عمق الأزمة أياً كان السبب. ثم شرح أن القائد، وفق قوانين النظام، يُختار عبر “مجلس خبراء” يضم ٨٨ رجل دين موالين، لكنه قال إنه وفق معلومات متداولة صوّت نحو ٥٠ فقط لصالح مجتبى، ما يدل على “شرخ كبير” في أعلى الهرم. وأضاف أن مجتبى لم يكن يشغل منصباً رسمياً سابقاً، لكن دوره القمعي معروف لدى الناس، وأن الشارع ردد لعقدين تقريباً شعاراً يرفض قيادته.

واعتبر السيد محدثين أن قاعدة النظام باتت أضيق من أي وقت مضى، مع اعتماد أكبر على الحرس وأجهزة الاستخبارات، لأن مجتبى لا يمتلك سلطة أبيه، ما يجعل النظام أقرب إلى “مافيا دينية–أمنية” ستُهزم في النهاية أمام الشعب والمقاومة المنظمة.

“لا مهادنة ولا حرب خارجية: الحل بيد الشعب والمقاومة المنظمة“

طرح محدثين سؤال “ما العمل؟” مؤكداً أن المقاومة الإيرانية كررت طوال عقدين أن حل أزمة إيران ليس “المهادنة” ولا “الحرب الخارجية”، بل التغيير لا يتحقق إلا على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة. وقال إن “حرب يونيو ذات الاثني عشر يوماً” و”الحرب الجارية التي دخلت يومها الثاني عشر” تُظهران أن القصف وحده لا يسقط النظام. وذكّر بأن المقاومة منذ ١٩٨١ أكدت أن النظام غير قابل للإصلاح وأن تصدير الإرهاب وإشعال الحروب عنصران أساسيان في استراتيجية بقائه. وأشار إلى أن المقاومة كشفت في ٢٠٠٢ مواقع نووية سرية ودعت إلى سياسة حازمة، لكن الغرب اختار لسنوات طويلة المهادنة، ما أتاح للنظام الاقتراب من السلاح النووي، وانتهى الأمر بزج المنطقة كلها في أتون حرب.

“قدرات المقاومة وحدث ٢٣ شباط/فبراير في قلب طهران“

قال محدثين إن المجتمع الإيراني لا يزال في حالة انفجار تتصاعد، وأن ما ظهر في انتفاضة كانون الثاني/يناير يتعمق، وأن ما بعد توقف الحرب سيشهد عودة الاحتجاجات بقوة أكبر، خصوصاً إذا اقترنت بالمقاومة المنظمة. ثم تطرق إلى حدث محدد قال إنه وقع في ٢٣ شباط/فبراير، قبل بدء الحرب بخمسة أيام: “٢٥٠ مقاتلاً” من منظمة مجاهدي خلق نفذوا هجوماً منسقاً على مقر خامنئي في قلب طهران. وقال إن نحو ١٠٠ قُتلوا أو اعتُقلوا أو فُقدوا، بينما انسحب ١٥٠ بسلام.

وأوضح أن وسائل إعلام كبرى تجاهلت الحدث، لكن إعلام النظام أبدى قلقاً كبيراً، وأن عدداً من المنابر الحكومية أو القريبة من النظام قدمت اعترافات جزئية رغم محاولات التهوين:
“وكالة مهر” تحدثت عن استخدام مقذوفات شبيهة بالهاون.
“فارس” نشرت خبراً ثم حُذف، زعمت فيه أنها كشفت عملية كبيرة وأحبطتها.
كما تحدثت مادة نُسبت إلى “بولتن نيوز” عن “انفجارات متتالية” في منطقة شارع باستور، الأكثر تحصيناً في العاصمة، وطرحت سؤالاً مباشراً على مسؤولي النظام: كيف تجرأ “العدو” على الوصول إلى قلب طهران؟

واعتبر محدثين أن هذه الشواهد تدل على أن الأمر ليس عملاً معزولاً، بل عمليات منسقة تشير إلى “قوة منظمة” تعمل كجيش فعلي داخل العاصمة. وأضاف أن مجاهدي خلق قدموا للأمم المتحدة أسماء وتفاصيل ٧١ شهيداً وأسيراً من هذه العملية، بينهم مصوران. وقال إن ذلك يبرهن على وجود “جيش تحرير فعلي” قادر على التحرك بهذا الحجم في أكثر المناطق أمنياً.

وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت أيضاً “عشرات العمليات” ضد مراكز القمع ومؤسسات النهب ورموز النظام في طهران و١٩ مدينة أخرى.

“شبكة اجتماعية واسعة واستقلال مالي وشعار السلام والحرية“

أوضح محدثين أن قدرات مجاهدي خلق لا تقتصر على وحدات المقاومة، بل تمتد إلى شبكة اجتماعية من الأنصار وعائلات الشهداء والسجناء والمنفيين، وصفها بأنها أكبر شبكة غير حكومية داخل إيران. وقال إن هذه الشبكة هي التي كشفت للعالم أخطر نشاطات النظام النووية والأمنية والإرهابية، وهي التي تمول المقاومة في الداخل والخارج، مؤكداً أن المقاومة لم تطلب ولم تتلقّ “سنتاً واحداً” من أي حكومة طوال أربعة عقود.

وأشار إلى أن السيدة مريم رجوي أعلنت في اليوم السابق شعار “السلام والحرية” كشعار للمقاومة والحكومة المؤقتة. وختم بأن الحل يكمن في إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة وإقامة جمهورية ديمقراطية وفق خطة النقاط العشر، ترفض الدكتاتورية الدينية كما ترفض الفاشية نظام الشاه.

“نقد مشروع إعادة إنتاج نظام الشاه وإعلان الحكومة المؤقتة“

قال محدثين إن النظام يحاول استغلال فلول نظام الشاه لإحداث انقسام داخل المجتمع، وخاصة في صفوف الجاليات في الخارج. وانتقد رضا بهلوي، معتبراً أن شهرته قائمة على إرث أبيه الذي حكم بحزب واحد وتعذيب وإعدام للمعارضين وجهاز “السافاك”. وقال إنه لم يدن جرائم أبيه بل يمجد تلك الحقبة، وإن مشروعه يعيد إنتاج دكتاتورية الشاه، بل إنه اتهم القوميات المضطهدة بالنزعات الانفصالية ودعا إلى قمعها. وذكّر بأن هذه القوميات، التي تشكل جزءاً مهماً من السكان، تعارضه بعمق، وأن شعارات الشارع ترفض العودة إلى الماضي وتؤكد: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه”.

وأضاف أن المقاومة لا تعتبر بقايا نظام الشاه منافساً فعلياً، لكنها ترى أنهم يخدمون النظام عملياً عبر عرقلة مسار إسقاطه، كما حدث – بحسب تعبيره – خلال انتفاضات سابقة.

وختم بالإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة أعلن في ٢٨ شباط/فبراير حكومة مؤقتة مهمتها نقل السلطة إلى الشعب عبر انتخاب مجلس تأسيسي خلال ستة أشهر من إسقاط النظام. وقال إن أكثر من ٧٠٠ نائب وشخصية في الولايات المتحدة وأوروبا أعلنوا دعمهم لهذه الحكومة المؤقتة. وأكد أن المقاومة لا تطلب مالاً ولا قوات أجنبية، بل تطلب من المجتمع الدولي أمرين:
“الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة في مواجهة الحرس وإسقاط نظام ولاية الفقيه”.
“دعم الحكومة المؤقتة على أساس خطة النقاط العشر التي تضمن نقل السيادة إلى الشعب الإيراني”.

بحزاني- منى سالم الجبوري:

لم يکن إعلان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية للحکومة الايرانية المٶقتة في 28 فيبراير 2026، مجرد حادث عابر وإنما کان بمثابة تطور نوعي في النضال الوطني التحرري للشعب الايراني من أجل الحرية والتأسيس للجمهورية الديمقراطية وذلك بإنهاء الدکتاتورية المستمرة في إيران منذ 100 عام. وبهذا الصدد، فقد شهدت الاوساط السياسية والاعلامية الدولية تحرکا إستثنائيا من حيث إيلاء الاهتمام بهذا التطور الکبير في مسار النضال التحرري للشعب الايراني وسعيه الجدي من أجل القضاء على
الدکتاتورية والقمع والاستبداد في إيران، خصوصا وقد أثبتت الاحداث والتطورات التأثير المهم للنظام القائم في إيران على الامن والسلام في المنطقة ولاسيما إذا لم يکن يعبر عن إرادة الشعب.
وسائل الاعلام العالمية في تناقلها لهذا الخبر البارز، فقد سلطت الاوساط السياسية والخبر الاضواء عليه وإعتبرته تطورا غير مسبوقا ولاسيما من حيث توقيته بما يدل ويثبت إن الاوضاع في إيران قد وصلت الى نقطة اللاعودة وإنما النظام الاستبدادي في أيامه الاخيرة وليس هناك من بديل أو خيار سياسي وطني إيراني يمکن الاعتداد والوثوق به غير خيار الحکومة المٶقتة الذي أعلنه المجلس الوطني للمقوامة الايرانية وبهذا السياق، فقد أعرب كل من نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس والسناتور الإيطالي جوليو ترتزي عن ثقتهما في قدرة الشعب الإيراني على إنهاء حقبة الاستبداد وتأسيس جمهورية ديمقراطية تنهي عقودا من القمع تحت وطأة دكتاتورية الولي الفقيه.
وفي مقابلة مع مجلة فوربس، أشاد مايك بنس بالجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها مجتمع يتمتع بالفخر والثقة الكبيرة بالنفس. وأكد أن الكثيرين من أبناء هذه الجالية مستعدون تماما للعودة إلى وطنهم بمجرد تأسيس إيران حرة وديمقراطية وغير نووية.
وشدد بنس على أن مسؤولية المجتمع الدولي الحقيقية تتمثل في خلق ظروف تسمح للشعب الإيراني بالمطالبة بحريته دون خوف. وأوضح أن الهدف هو تمكين الإيرانيين من التحرك في الشوارع دون وازاع من القمع والقتل الذي مارسته دكتاتورية الولي الفقيه طوال العقود الماضية.
ومن جهته، وصف السناتور جوليو ترتزي في رسالة عبر منصة إكس انعقاد مؤتمر دولي عبر الإنترنت بأنه يمثل منعطفا تاريخيا للشرق الأوسط. وأوضح ترتزي أن العديد من الشخصيات الدولية المرموقة أعلنت خلال هذا المؤتمر دعمها الكامل لإعلان تشكيل الحكومة المؤقتة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وخلال هذا المؤتمر، أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة، أن موت خامنئي قد فتح الباب أمام الشعب لإنهاء نظام الولي الفقيه بالكامل. وأوضحت رجوي أن إسقاط النظام سيتحقق عبر تكاتف الشعب وجيش التحرير والانتفاضة المنظمة التي تقودها وحدات المقاومة في الميدان.
وشددت رجوي على وجود مقاومة منظمة ومستعدة للتضحية في قلب إيران، قادرة بالتعاون مع الحراك الشعبي على إنهاء الدكتاتورية. وأكدت أن هذا الحراك يهدف لبناء مستقبل ديمقراطي يرفض العودة لـ نظام

قراءة في إعلان الحكومة المؤقتة
جريدة الأمة الإلكترونية -عبد الرازق الزرزور/ محامي وناشط حقوقي:
إعلان سياسي يتجاوز المعارضة التقليدية-
أثار إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي موجة واسعة من الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي، ليس بوصفه مجرد بيان سياسي صادر عن معارضة في المنفى، بل كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف معادلة السلطة في إيران.
يمثل هذا الإعلان، من منظور مراكز الأبحاث الغربية، محاولة لتحويل المعارضة الإيرانية من قوة احتجاجية إلى مشروع حكم بديل يمتلك رؤية انتقالية واضحة. فالحكومة المؤقتة المقترحة لا تُطرح كسلطة دائمة، بل كآلية انتقالية محددة زمنياً لإدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر يتم خلالها تنظيم انتخابات حرة وتأسيس نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على سيادة القانون وفصل الدين عن الدولة.
وفي سياق تتزايد فيه الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يأتي هذا الإعلان ليقدم للمجتمع الدولي خريطة طريق سياسية قابلة للتطبيق، وهو ما يفسر سرعة اتساع دائرة الدعم الدولي له.
تنامي التأييد السياسي في الغرب
اللافت في ردود الفعل الدولية هو أن الدعم لم يقتصر على شخصيات معارضة أو ناشطين حقوقيين، بل شمل شخصيات سياسية رفيعة المستوى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو دعمه الصريح لإعلان الحكومة المؤقتة، مؤكداً أن المعارضة الديمقراطية الإيرانية أصبحت مستعدة لتولي المسؤولية السياسية في لحظة التحول التاريخي التي قد تشهدها إيران. وأشار بومبيو إلى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تمتلك خبرة تنظيمية وسياسية تراكمت عبر عقود من المواجهة مع النظام، ما يجعلها أكثر القوى استعداداً لقيادة مرحلة انتقالية.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرزي أن إعلان الحكومة المؤقتة يمثل خطوة مؤسسية ضرورية لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني. بينما وصف النائب السابق في البرلمان الأوروبي باولو كازاكا الخطوة بأنها تحول تاريخي يفتح الباب أمام الإيرانيين لتقرير مصيرهم بعيداً عن هيمنة النظام الديني.
أما اللورد البريطاني ديفيد ألتون، عضو مجلس اللوردات ورئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، فقد أشاد بخطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي، معتبراً أنها الإطار الأكثر شمولاً لإقامة دولة ديمقراطية مدنية في إيران.
شبكة دعم برلمانية وحقوقية متعددة القارات
لم يقتصر الدعم على أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بل امتد إلى شبكة أوسع من البرلمانيين والناشطين الحقوقيين عبر القارات.
فقد أعلنت النائبة المولدوفية السابقة يوليا داسكالو دعمها الكامل للحكومة المؤقتة التي أعلنتها مريم رجوي بصفتها الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤكدة أن النظام القائم في طهران فقد شرعيته السياسية والأخلاقية بعد عقود من القمع والانتهاكات.
وفي إسبانيا، شدد البروفيسور فرانسيسكو خوسيه ألونسو رودريغيز ، رئيس الرابطة الإسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن تشكيل حكومة انتقالية يمثل خطوة ضرورية لتهيئة الظروف لنقل السلطة إلى الشعب الإيراني.
كما أعربت الزعيمة السياسية الكندية كانديس بيرغن عن أملها في أن يتمكن الإيرانيون قريباً من اختيار حكومتهم بحرية، معتبرة أن برنامج النقاط العشر يوفر إطاراً عملياً لبناء نظام سياسي قائم على الحرية والمساواة.
وفي الولايات المتحدة، نشر رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش رسالة دعم لإعلان الحكومة المؤقتة، مؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يسعى إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تحترم الحقوق الأساسية.
كما أعلنت وزيرة خارجية كوسوفو السابقة إديتا طاهري دعمها لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني بقيادة مريم رجوي، في حين وصفت السياسية الكولومبية إنغريد بيتانكور رجوي بأنها قائدة مقاومة تسعى لإنهاء الاستبداد الذي يشكل تهديداً يتجاوز حدود إيران.
اهتمام إعلامي دولي وتحول في السردية
بالتوازي مع هذا الدعم السياسي، شهدت وسائل الإعلام الدولية تغطية مكثفة لإعلان الحكومة المؤقتة، ما يعكس تحولاً تدريجياً في الطريقة التي يُنظر بها إلى المعارضة الإيرانية.
فقد بثت قناة BFM TV الفرنسية مقابلة مع أفشين علوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكد خلالها أن الحكومة المؤقتة مستعدة لإدارة مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر تتضمن إلغاء عقوبة الإعدام، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وفصل الدين عن الدولة.
كما تناولت فوكس نيوز الأمريكية إعلان الحكومة المؤقتة ودور وحدات المقاومة داخل إيران، بينما ناقش الجنرال الأمريكي السابق ويسلي كلارك في مقابلة تلفزيونية أهمية دعم قوى المعارضة المنظمة في مواجهة النظام.
وفي تغطيات أخرى على قنوات دولية مثل CNN وFrance Info، أكد ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن التغيير في إيران يجب أن يأتي من الداخل عبر حركة منظمة تستند إلى دعم شعبي واسع.
معادلة جديدة في الصراع على مستقبل إيران
تشير هذه الموجة المتصاعدة من الدعم السياسي والإعلامي إلى تحول تدريجي في الموقف الدولي تجاه المعارضة الإيرانية. فبدلاً من النظر إليها كتيار احتجاجي محدود التأثير، بدأ يُنظر إليها بشكل متزايد باعتبارها مشروعاً سياسياً بديلاً قابلاً للحكم.
ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية داخل إيران، يبدو أن إعلان الحكومة المؤقتة قد وضع نظام الملالي أمام تحدٍ استراتيجي مزدوج: ضغط داخلي متزايد من المجتمع الإيراني، وضغط خارجي يتمثل في تنامي الاعتراف الدولي بوجود بديل سياسي منظم.
وفي حال استمر هذا الاتجاه، فإن الصراع على مستقبل إيران قد يدخل مرحلة جديدة، حيث لم يعد السؤال المطروح في الأوساط الدولية يدور حول إمكانية التغيير في إيران، بل حول شكل النظام الذي سيخلف حكم الملالي عندما يحين وقت التحول السياسي.