صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:

وصف المرشد الاعلى للنظام الايراني نتائج الانتخابات التي جرت في الاول من مارس الجاري والتي ظهر للعالم کله فشلها الکامل، بالملحمية، أمر مثير للتهکم والسخرية البالغة ولاسيما وإن أغلبية الشعب الايراني قد قاموا بمقاطعت فيها لقناعتهم بأنها غير مجدية ولن تغير من أوضاعهم السيئة شيئا وإنها تخدم النظام فقط.

وبهذا الخصوص، وبحسب المعلومات الموثقة، فإنه تظهر النتائج النهائية لفرز الأصوات في دائرة طهران الكبرى لبرلمان النظام، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في 4 مارس، أنه على الرغم من كل أعمال لاختلاق الأرقام والتزوير الهائل، فإن إجمالي الأصوات الصحيحة هو 1569857، مقارنة بعدد ممن يحق لهم التصويت في نفس الدائرة، والتي يبلغ عددها 7 ملايين و 775،357 شخصا، أي أن 80٪ من سكان طهران قد قاطعوا هذه المسرحية. وبطبيعة الحال فإن عدم مشارکة 80% من الشعب الايراني في الانتخابات هو بحد ذاته أکبر دليل على فشلها.

سعي قادة النظام ووسائل إعلامه الصفراء الى التغطية على الحقائق وممارسة الکذب والخداع من أجل قلب الحقائق وتزييفها، أمر غيڕ ممکن أبدا ذلك إنه ووفقا لإحصاءات النظام، وعلى الرغم من كل عمليات التزوير، فإن أصوات أولئك الذين دخلوا البرلمان من طهران يساوي 4 إلى 7.6 في المائة من عدد الناخبین المؤهلين، ناهيك عن إن الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق داخل البلاد أعلنت بدورها إنه ووفقا للرصد المستمر لـ 1941 مركزا للاقتراع، فإن أصوات المشاركين على مستوى البلاد كحد أقصى 8.2 بالمائة.

الشعب الايراني المکتوي بالحکم القمعي الاستبدادي لهذا النظام الدکتاتوري الذي لم يجلب معه سوى الفقر والظلم والمرض والمعاناة والحرمان بکل أنواعه، وبعد 45 عاما من تجربته المرة جدا معه ومع مسرحيات الانتخابات المشبوهة التي يتم إعداد نتائجها سلفا، فإنه صار واثقا بأن هذا النظام ليس لايعبر عنه ولايجسد صوته وإرادته فقط، بل وحتى إنه يعتبر ألد أعدائه وهو کان ولازال سبب إستمرار بٶسه وشقائه، ولذلك فإنه يرفض من الان فصاعدا المشارکة في مسرحيات الانتخابات والمساهمة بما يساعد هذا النظام الدکتاتوري على البقاء.

الصفعة القويـة والمٶلمة التي وجهها الشعب الايراني للنظام خلال إنتخابات الاول من مارس، کانت بمثابة إعلان أمام العالم کله عن تقاطع وتناقض مصالح الشعب وإعتباراته مع هذا النظام الذي لايفکر بأي شئ سوى بمصالحه ويضع قضية بقائه وإستمراره فوق کل الاعتبارات الاخرى، ومن هنا فإن الشعب قد عقد العزم على مواصلة نضاله من أجل الحرية والتغيير حتى إسقاط هذا النظام وإلحاقه بسلفه نظام الشاه.

موقع المجلس:

تعتبر هذه المعلومات مثيرة للقلق وتشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

يجب أن تتحمل الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين وتوفير العدالة للضحايا.

في اليوم العالمي للمرأة، يجب أن نتذكر دور المرأة في المجتمع وأهمية حماية حقوقهن ومكافحة أي تمييز أو انتهاكات تتعرض لها. يجب أن تكون المرأة قوية ومستقلة ومتمتعة بنفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها الرجال.

تلك المعلومات تكشف عن حجم العنف والقمع الذي تعرضت له الاحتجاجات في إيران عام 2022. يجب أن يتم التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب أن تعمل المنظمات الدولية على ضمان تقديم العدالة للضحايا ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

مع ذلك، يجب أن نذكر أيضًا أن النساء في إيران يعانين من تمييز وقيود كبيرة على حقوقهن وحرياتهن. يجب أن تكون المرأة قادرة على المشاركة السياسية والاجتماعية بحرية وتتمتع بحقوقها الأساسية دون أي تمييز أو قيود. يحتاج المجتمع الدولي إلى المزيد من العمل لتعزيز حقوق المرأة في إيران وفي جميع أنحاء العالم.

تلك المعلومات تؤكد الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها الأطفال في إيران خلال الاحتجاجات. استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والقوانين الدولية.

يجب أن تتحمل الحكومة الإيرانية مسؤولية حماية الأطفال وضمان سلامتهم وعدم تورطهم في أعمال عنف أو قمع. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأطفال في الاحتجاجات وتقديمهم إلى العدالة.

تحتاج المجتمع الدولي إلى التعاون للتصدي لهذه الانتهاكات والعمل على تعزيز حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم. يجب أن يكون للأطفال حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وحمايتهم من أي أذى أو انتهاك.

تحليل هذا العدد الهائل من الأدلة الصوتية والمرئية يعطي مصداقية كبيرة للتقرير ويقوي صحة ما جاء فيه. يعد استخدام الأدلة المرئية والمادية مهمًا في توثيق الانتهاكات وتقديمها كدليل قوي على الجرائم المرتكبة.

يجب أن تحقق اللجنة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتقصي الحقائق في هذا التقرير والتحقق من صحة وموثوقية الأدلة والوثائق المقدمة. يجب أن يتم توفير العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

من المهم أن يستخدم هذا التقرير والأدلة المقدمة في محادثات المجتمع الدولي والجهود الدولية للضغط على الحكومة الإيرانية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

في ضوء ماقد أسفرت مسرحية الانتخابات الهابطة لنظام الملالي من نتائج مخزية والتأکد من مقاطعة أغلبية الشعب الايراني لها، فإنه من المثير للسخرية والتهکم أن يزعم الدکتاتور خامنئي بمشارکة الشعب في تلك الانتخابات ويتمادى في کذبه بأن يصف الانتخابات بالملحمية!
بطبيعة الحال، فإن قادة ومسٶولين آخرين بهذا النظام المعادي أصلا للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة، قد مضوا قدما في التصريحات الکاذبة والمخادعة بشأن النجاح المزعوم لهذه الانتخابات الفاشلة، لکن هذا الکذب المفضوح لمسألة رأى العالم کلها فشلها ومقاطعة الشعب لها، قد أحرج مسٶولين ووسائل إعلام داخل النظام مما أجبرهم على الاعتراف بجانب من الحقيقة المرة ولو على مضض، وبهذا الصدد، فإن فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن في البرلمان السابق، وخلال مقابلة له مع صحيفة”ستارە صبح” الرسمية إعترف بعظمة لسانه أن:” النتائج تظهر أن الانتخابات البرلمانية هزيمة وليست انتصارا”!
وإستطرد فلاحت بيشە، وهو يکشف عن هزالة هذه الانتخابات والتدخل المشبوه للنظام فيها بقوله:” في تاريخ الانتخابات الإيرانية، من غير المسبوق أن يتم تعبئة جميع موارد البلاد لجذب الناس إلى الصندوق. طوال تاريخ الثورة، لم يتم استخدام جميع القدرات التنفيذية والسياسية مثلما جرى الآن. في وسائل الإعلام الوطنية، تم استخدام جميع الوسائل من المناشدة والإغراء إلى التهديدات لجلب الناس إلى صندوق الاقتراع. في يوم الانتخابات، تم استخدام جميع الأدوات بحيث قاموا بتمديد الانتخابات دون داع حتى الساعة 12 ليلا. حتى في بعض المدن، تم الإبلاغ عن أن صناديق متنقلة على استعداد للذهاب إلى منازل الناس للحصول على الأصوات. تم تحشيد على مستوى البلاد للانتخابات التي تتناقص يوما بعد يوم، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال يتم اعتباره ملحمة”، ولعل تهکمه على إعتبارها بمثابة”الملحمة” کما صورها خامئي ورددها من خلفه قادة النظام ورموزه، تأکيد على أن فشل الانتخابات قد وصل الى درجة بحيث لايمکن التستر والتغطية عليها.
وبنفس الصدد، فقد کتبت صحيفة اعتماد أن “النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، استنادا إلى إحصاءات رسمية وغير رسمية، تظهر أكبر انخفاض في نسبة الإقبال مقابل زيادة الأصوات الباطلة” و”نظرا لتقارب عدد الأصوات المدلى بها مع الفترة السابقة والانخفاض غير المسبوق في أصوات المرشحين، يبدو أن جزءا كبيرا من الأصوات كان باطلا. لدرجة أن البعض اقترح أن يعلن أن الأصوات الباطلة في طهران ما إذا كانت هي الفائزة أو في المقام الثاني”، هذا إذا ماأخذنا أيضا ماذکره رئيس تحرير وكالة أنباء حرس النظام: “لقد عمل الجهاز الإعلامي والسياسي في البلاد ضعيفا في إقناع المشككين، الذين كانوا حوالي 30 في المئة. وكانت المشاركة في هذه الفترة الانتخابية أقل بنسبة 18 في المئة من متوسط الانتخابات البرلمانية السابقة”، فإن الصورة تتوضح کثيرا ويتبين وبصورة واضحة بأن النظام ومن خلال الانتقادات اللاذعة الموجهة من رموزه قد عبر وبشکل واضح عن هزيمته أمام إرادة الشعب.

میدل ایست اونلاین -منى سالم الجبوري :
حتى حرب غزة وادعاء النظام الإيراني بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين فيها لم تكن كافية لزيادة الاقبال على الانتخابات.
شابات إيرانيات امام ملصق انتخابي في إيرانيعمائم مشايخ وقبعات شابات
تميزت إنتخابات الاول من مارس في إيران عن غيرها من الانتخابات السابقة، إنها جرت ولأول مرة في ظل قلق واضح المعالم من جانب قادة النظام الايراني وفي مقدمتهم المرشد الاعلى علي خامنئي، وذلك من جراء عزوف الشعب الايراني عنها وعدم رغبته بالذهاب الى صناديق الاقتراع لعدم ثقته بوعود المرشحين ومن إنه يضيع وقته في أمر لايعود عليه بأية نتيجة إيجابية.

وإذا ماعطفنا هذه الانتخابات على إنتخابات 2019، فإن الملفت للنظر بينهما إن إنتخابات 2019 التي شهدت حضورا متدنيا واضحا. لكن إنتخابات الاول من مارس الجاري شهدت حضورا متدنيا غير مسبوق مما يمكن إعتباره بأن الشعبية التي طالما إدعاها النظام قد أكد الشعب عمليا على إنه يفتقدها والاهم من ذلك إن الشقة بينهما تتباعد بينه وبين النظام عاما بعد عام.

هذه الانتخابات التي جرت بعد أكبر إنتفاضة من نوعها بوجه النظام في عام 2022، أي إنتفاضة مهسا أميني، فإن الملاحظة المهمة جدا والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية البالغة هي إن النظام قد بذل كل ما في وسعه من أجل توظيف مسألتين من حيث حث الشعب الايراني وتحفيزه من أجل الحضور الى صناديق الاقتراع. المسألة الاولى؛ تأكيد النظام بأن حضور الشعب للإنتخابات ضروري جدا لأنه يتعلق بالامن القومي الايراني المهدد من قبل أعدائه الخارجيين أي أميركا وإسرائيل. والمسألة الثانية؛ الحرب الدامية في غزة من أجل إستدرار مشاعر الشعب وشدهم الى النظام لكونه، بحسب مزاعمه، الوحيد الذي يقف بقوة الى جانب الفلسطينيين في غزة. لكن الحضور المتدني على الرغم من مساعي النظام المبذولة منذ فترة طويلة نسبيا، أثبت بأن الشعب لم ينظر للأمر كما كان النظام يتمنى ويريد وإن الشعب قد فسر الامن القومي المزعوم بمصلحة النظام الخاصة!

وثمة ملاحظة أخرى يجب أيضا أخذها بنظر الاعتبار، وهي إن النظام قد سعى كثيرا والى أبعد حد من أجل دفع الشعب الايراني للحضور أمام صناديق الاقتراع حتى لو أعطى الورقة بيضاء كما أكد العديد من خطباء صلاة الجمعة في المدن الايراني، وحتى إن التسهيلات التي تم إتاحتها للشعب من أجل الذهاب الى صناديق الاقتراع كانت هي الاخرى غير مسبوقة بأن كان يمكنه أن يحضر أية وثيقة رسمية معه حتى ولو كانت شهادة سياقة أو بطاقة تموين وماشابه، وهو إن دل على شئ فإنه يدل على النظام لم يعد يهتم بنوعية الحضور بقدر إهتمامه بكمية الحضور وكثافته، وهذا مايثبت بأن النظام سعى في هذه الانتخابات من أجل إظهار إن الشعب الايراني لايزال يثق به والدليل هو حضوره الى الانتخابات، لكن الذي لفت النظر إن ذلك لم يحدث أيضا، ولذلك فإن الانتخابات وبحسابات الربح والخسارة، قد كانت خسارة واضحة المعالم لكن الاكثر إيلاما من الخسارة إن هذه الانتخابات قد أكدت بصورة وأخرى من إن آثار وتداعيات إنتفاضة مهسا أميني، لازالت باقية وعالقة في أذهان ووجدان الايرانيين

على خامنئي بعد الإدلاء بصوته في الأول من آذار (مارس) 2024

ایلاف –  ضياء قدور:

في الأول من آذار (مارس) 2024، شهدت إيران أكبر مقاطعة للانتخابات على مستوى الدولة حتى الآن. وبعد عدة أشهر من الجهود، سعى علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، وجماعته بشكل مكثف لإبراز شعور زائف بالشرعية على المسرح العالمي، لكن التقارير الأخيرة والاستطلاعات الميدانية على مستوى البلاد كشفت عن أنهم واجهوا هزيمة مدوية.

وفي 215 مدينة في 31 محافظة، تشير البيانات التي تم جمعها من ما يقرب من 2000 مركز اقتراع إلى أن 5 ملايين شخص فقط، أي ما يشكل 8 بالمئة فقط من الناخبين المؤهلين، شاركوا في العملية الانتخابية. وفي نهاية المطاف، تحولت الانتخابات الصورية فعلياً إلى استفتاء، حيث أدلت الغالبية العظمى من الإيرانيين بأصوات سلبية ضد خامنئي.

وبعد أشهر من الترهيب والمناشدات والتحذيرات، لجأ خامنئي مرة أخرى، أثناء الإدلاء بصوته في الساعات الأولى من يوم الأول من آذار (مارس)، إلى الحث والمناشدات.

وحث خامنئي قائلاً: “اغتنم الفرصة في أقرب وقت ممكن وأدل بصوتك في الساعات الأولى. أوصي بأن يصوت الناس بقدر ما هو ضروري في كل دائرة انتخابية، وليس أقل. على سبيل المثال، في طهران، حيث يوجد 30 ممثلاً برلمانياً، يجب على الناس الإدلاء بأصواتهم لجميع الثلاثين، وليس أقل. رسالتي الأخيرة إلى الناس في هذه الانتخابات هي أنه ليست هناك حاجة للاستخارة عندما يتعلق الأمر بفعل ما هو صواب”.

كما حث مقر الانتخابات بالشراكة مع وزارة الداخلية الناخبين المؤهلين في الإعلان رقم 23 على عدم تأجيل زيارتهم لمراكز الاقتراع حتى الساعات الأخيرة. وفي الإعلان رقم 24، أعلن المقر أنه يمكن للأفراد الذين يحملون بطاقات هوية وطنية بدون صور المشاركة في الانتخابات.

ويأتي ذلك على النقيض من الإعلان رقم 22، حيث ذكرت القيادة أنه بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخصة القيادة وشهادة الخدمة العسكرية، يمكن للأفراد أيضًا الإدلاء بأصواتهم. إن عدم ختم بطاقات الهوية كان من شأنه أن يكون بمثابة دعوة صارخة للأصدقاء التابعين للدولة لتكرار التصويت والاحتيال المذهل.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، استخدم النظام تكتيكات تهدف إلى خداع السكان الذين يشعرون بخيبة أمل متزايدة تجاه الفصائل الحاكمة. وكان الهدف من تقديم قائمة “صوت الأمة” هو خلق الوهم بأن الأفراد المدرجين في القائمة ليسوا أصوليين ولا إصلاحيين. وكانت هذه المناورة بمثابة استجابة يائسة للشعار الشعبي المدوي خلال انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2018: “أيها الإصلاحي الأصولي، انتهت اللعبة!” – رفض كافة الفصائل داخل النظام.

وحتى مناشدات المسؤولين السابقين والبارزين، مثل الرئيس السابق حسن روحاني، التي دعت إلى المشاركة في الانتخابات الصورية، فشلت في خداع الناس.

بالإضافة إلى ذلك، لجأت الدولة إلى أساليب قسرية، بما في ذلك زيادة الضغط على السجناء، لإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم بالإكراه. ويعكس قرار تمديد ساعات التصويت ساعتين إضافيتين التباطؤ العميق الذي شهدته العملية الانتخابية.

في تقرير مقدم إلى مقر الانتخابات في 1 آذار (مارس)، لاحظت محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد انخفاضًا في إقبال الناخبين مقارنة بعام 2020. وأبلغ رئيس فرع المساجد في تبريز مقر الانتخابات أن مستويات المشاركة كانت ربع تلك في عام 2020. وأبلغ مفتش في أذربيجان الغربية مقر الانتخابات المركزي بتدني المشاركة في أرومية، مع عدم ملاحظة طوابير في أي مركز اقتراع. وبحلول نهاية اليوم، لم يتم استخدام سوى ربع الأكشاك الموجودة في أحد الفروع الأكثر اكتظاظًا بالسكان. وفي إحدى مناطق أرومية، قام أفراد محبطون بإلقاء صناديق الاقتراع خارجاً.

بالإضافة إلى هذه التقارير، قام موقع “ركنا” الذي تديره الدولة بتفصيل هجوم على ثلاثة من أعضاء “الباسيج” وهم في طريقهم إلى مركز الاقتراع في شميرانات. أدى الهجوم، الذي نفذته مجموعة مسلحة تستخدم الأسلحة الباردة في دار آباد، إلى إصابة أحد الأعضاء بحالة حرجة، ونقل آخر مصاب بتمزق في الطحال إلى غرفة العمليات، بينما تعرض الثالث لخطر فقدان عينه اليمنى. وفي ميبد وسط إيران، هاجم مهاجم مجهول إمام الجمعة بآلة حادة.

بالرغم من الجهود التي يبذلها النظام الإيراني لتضخيم الأرقام والتلاعب بالإحصائيات، فإن مقاطعة الانتخابات تمثل احتجاجًا شاملاً وبعيد المدى. وبالرغم من محاولات إجبار القوات المسلحة والموظفين الحكوميين وأولئك الذين يعتمدون على النظام على التصويت، كانت المقاطعة حازمة ومنتشرة. وخلافاً لتوقعات النظام، فقد شهدت المناطق الريفية أيضاً إقبالاً ضئيلاً من الناخبين. وبهذا الرفض المؤكد، يكون الشعب الإيراني قد قوض بشكل كبير سلطة خامنئي ونظام الملالي، مما أدى إلى تسريع عملية تغيير النظام.

وبالرغم من أنَّ النظام قد يصور مشاهد مزدحمة ويستخدم أبواقه في الغرب لتصوير رواية مختلفة عما حدث في الأول من آذار (مارس)، فإن مشهد مراكز الاقتراع الفارغة في الآلاف من المدن والقرى الإيرانية ينبئ بالكثير لأولئك الذين يقررون في نهاية المطاف مصير بلادهم. يشير هذا الاستفتاء الذي تمت الموافقة عليه من خلال الامتناع عن التصويت إلى خسارة كبيرة لرأس المال الاجتماعي والسياسي للنظام الإيراني. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يعبر الإيرانيون عن أصواتهم وأفعالهم من خلال التصويت الحاسم في الشوارع.