موقع المجلس:
في اليوم الدولي للمرأة، أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تنفذ “حملة واسعة النطاق وصارمة” لفرض قوانين الحجاب الإلزامي، من خلال المراقبة ومصادرة السيارات وإذلال المواطنين. في بيان صحفي، أكدت المنظمة أن هذه الحملة تستهدف بشكل خاص النساء والفتيات في الأماكن العامة وتشمل تحقيقات شرطية جماعية للنساء السائقات. تمت مصادرة العديد من السيارات بشكل تعسفي كعقاب لتحدي قوانين الحجاب في إيران، وتمت محاكمة بعض النساء وحُكم عليهن بالجلد أو السجن، بالإضافة إلى فرض غرامات وإجبارهن على حضور دروس في “الأخلاق”.
استنادًا إلى شهادات 46 فردًا – 41 امرأة، فتاة واحدة وأربعة رجال – جمعتها منظمة العفو الدولية في فبراير 2024، يستند التقرير. تذكر المنظمة أنها قامت بمراجعة وثائق رسمية تشمل أحكام المحاكم وأوامر الادعاء، والتي تظهر تورط العديد من الوكالات الحكومية في اضطهاد النساء والفتيات بسبب ممارستهن حقوقهن في الاستقلالية الجسدية وحرية التعبير والمعتقد. كما راجعت المنظمة لقطات شاشة لـ 60 رسالة نصية صدرت خلال العام الماضي لـ 22 امرأة ورجل.
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 امرأة، حيث وصفن مطاردات وتوقفات سيارات مخيفة ومصادرات مفاجئة أثناء قيامهن بأنشطتهن اليومية العادية مثل التنقل إلى العمل أو زيارات طبية أو توصيل الأطفال إلى المدارس. وأكدن أن الشرطة تجاهلت تمامًا سلامتهن، حيث تركت بعض النساء عالقات على الطرق السريعة المزدحمة أو في مدن بعيدة عن مسقط رأسهن.
وأفاد النساء والرجال بأن عملية استرداد سياراتهم من قبل شرطة الأمن الأخلاقي تتضمن طوابير طويلة ومعاملة مهينة من المسؤولين، بما في ذلك الإهانات الجنسانية والتوبيخات بشأن مظهر النساء والفتيات الصغيرات اللواتي تبلغ أعمارهن تسع سنوات فما فوق، بالإضافة إلى تعليمات مذلة بتغطية شعورهن وتهديدات بالجلد والسجن وحظر السفر.
تقرير منظمة العفو الدولية يشير إلى أن النساء والفتيات في إيران يواجهن تعليمات مهينة لتغطية شعورهن وتهديدات بالجلد والسجن وحظر السفر. ويذكر التقرير حادثة قام فيها مُنفذ في محطة مترو في طهران بضرب ابنة عمة امرأة واحدة في صدرها. كما يذكر أيضًا حالة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تعلقت مؤقتًا بسبب التقاط كاميرا مراقبة لها صورة بدون حجاب في الفصل الدراسي، وتهدد بالإبلاغ عنها للمنظمة الاستخباراتية التابعة للحرس الثوري إذا أزالت الحجاب مرة أخرى.
تشير بيانات الشرطة في محافظة قم إلى وجود 1986 قضية قانونية متعلقة بالحجاب الإلزامي فقط في تلك المحافظة منذ بداية عام 2023، ولكنها لم يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع.
تحليل الخبير الاقتصادي حسين راغفر حول عدم المساواة والأضرار الاجتماعية والنفسية في المجتمع الإيراني يعكس القضايا الهامة التي يعاني منها البلد. إن السياسات الحكومية والنظام السياسي في إيران لها دور كبير في زيادة التفاوت وعدم المساواة في البلاد.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن تأثير الولي الفقيه السابق، خميني، والمرشد الأعلى الحالي، خامنئي، لا يمكن تجاهله. إن السياسات والقرارات التي اتخذتها هؤلاء الزعماء الدينيين والأيديولوجيين تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز عدم المساواة والتدهور الاجتماعي والاقتصادي في إيران.
يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا الهامة من خلال الإصلاحات الشاملة في السياسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز المساواة وتخفض التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يجب أن تعمل السلطات الإيرانية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو انتمائهم الديني أو القومي.
توجه الخبير الاقتصادي حسين راغفر بانتقادات حادة للسياسات الاقتصادية والممارسات في إيران. يشير إلى أن تصريحات خميني حول الاقتصاد ووعوده بتوفير المياه والكهرباء مجانًا أدت إلى تفاقم الفقر والبؤس في البلاد.
يستند راغفر إلى أمثلة محددة للفساد والاستغلال الاقتصادي في إيران، مشيرًا إلى نفوذ مجموعة معينة تسيطر على الاقتصاد وتحدد أسعار السلع والمنتجات بطرق غير عادلة. كما يشير إلى استيراد السيارات المهربة واستغلال الموارد العامة في تمويل مراكز التسوق الكبيرة.
هذه الانتقادات تسلط الضوء على مشاكل الفساد وعدم المساواة الاقتصادية في إيران، وتدعو إلى ضرورة الإصلاح وتحسين النظام الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص للجميع.
تقارير الموقع الحكومي فرارو وتصريحات الخبير الاقتصادي تيمور رحماني يؤكدان الوضع المزري للاقتصاد الإيراني وتفاقم الفقر والتفاوت الاجتماعي في البلاد.
وفي الواقع، فإن التفاوتات الاقتصادية الجسيمة والاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي واستقرار اجتماعي غير مستدام. إن قمع النقاشات حول الفقر في إيران يعكس توجه النظام إلى إخفاء هذه المشكلة وعدم التعامل معها بشكل جذري.
تحذير الخبير الاقتصادي تيمور رحماني من الآثار الضارة لسياسات النظام يعكس الحاجة الملحة لإصلاح النظام الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إيران. يجب أن يتم التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوزيع الثروة بشكل عادل وتقديم الفرص الاقتصادية للجميع من أجل تحقيق استقرار اجتماعي مستدام.
تؤكد تصريحات مسعود نيلي وتيمور رحماني على أن الفقراء والأشد فقرًا في المجتمع الإيراني هم الذين يتأثرون بشدة بالتحديات الاقتصادية. وتشير إلى أن السياسات والممارسات الحالية تسببت في تفاقم هذا الوضع وتحمل الأعباء الأكبر للفقراء.
مسعود نيلي يشير إلى إمكانات ضائعة للاقتصاد الإيراني لو كان هناك توجه اقتصادي مختلف، ويشير إلى أنه من الممكن تحقيق صادرات عالية ونمو اقتصادي قوي وتخفيض معدلات البطالة إذا تم اتباع سياسات اقتصادية سليمة.
ومع ذلك، يعبر نيلي عن قلقه إزاء وجود مجموعتين في البلاد، إحداهما تنهب الموارد المتبقية وتستفيد من الوضع الراهن، والأخرى تعجز عن العمل بسبب الجهل والتحيز. هذا يعكس التحدي الكبير في بناء نظام اقتصادي عادل ومستدام في إيران، يحقق التنمية الشاملة ويضمن توزيع الثروة بشكل عادل للجميع.
