موقع المجلس:

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع معدلات الفقر في إيران، شهدت عدة مدن إيرانية موجة من التجمعات الاحتجاجية التي ضمت المتقاعدين والعاملين في مختلف القطاعات. في يوم الثلاثاء الموافق لـ 5 مارس، خرجت تظاهرات في مدن الأهواز، يزد، كرمانشاه، كهنوج، هفت‌تبه وآبيك قزوين، احتجاجًا على عدم استلام مستحقاتهم المالية مع اقتراب العام الجديد.

في الأهواز، تجمع المتقاعدون الدوائرالحکومیة أمام بوابة مبنى محافظة خوزستان، وفي يزد، احتشد المتقاعدون الدوائرالحکومیة أمام بوابة مبنى التقاعد. أما في كرمانشاه، فقد تظاهرت النساء المتقاعدات أمام صندوق التقاعد، وفي إيلام، نظمت تجمعات شعبية أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على انقطاع الماء.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة الفقر بين العمال والمتقاعدين في إيران، حيث أعلن مركز الإحصاء الحكومي يوم الأربعاء الموافق لـ 28 فبراير، عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر بهمن الإيراني (فبراير). خلال الـ12 شهرًا المنتهية في فبراير 2024، سجلت أسعار جميع الفئات الفرعية العشر المتعلقة بالأغذية والمشروبات ارتفاعًا، وتراوحت نسبة التضخم في الأغذية بين 22 و93 في المائة.

وفقًا لتقرير مركز الإحصاء الحكومي، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج في إيران بنسبة 93% خلال العام الماضي. وأشارت صحيفة شرق الحكومية في تقرير لها إلى سوء الأوضاع المعيشية لدرجة أن “الفاصلة لا تبدو بعيدة لتلقي قروض لشراء الموز أو الدقيق أو الحليب”. كما ذكر التقرير أن أسعار الأسماك والمحار ارتفعت بنسبة 64%، والفواكه والمكسرات بنسبة 51%، والمشروبات والأطعمة بنسبة 45%، وفي غضون ذلك، زادت أسعار الحلويات والحليب والجبن والبيض بنسبة 35% خلال الـ12 شهرًا التي انتهت في فبراير.

ذات الصلة

تجمعات ومسیرات احتجاجیة‌ في مدن إیران

في الأحد الثالث من مارس، شهدت إيران سلسلة من المسيرات الاحتجاجية التي جمعت المتضررين من شركات السيارات والمتقاعدين في عدة مدن، من بينها طهران، الأهواز، وكرمانشاه، للتعبير عن استيائهم تجاه الفساد وإهمال الحكومة لمطالبهم.

في طهران، احتشد العديد من الأشخاص الذين خسروا أموالهم بسبب شركة “ريغان خودرو”، مطالبين بتسليم السيارات التي دفعوا ثمنها مسبقاً. تعود جذور هذه المشكلة إلى عام 2018، حيث باعت الشركة سيارات صينية للمشترين بوعد تسليمها خلال ستة أشهر، وهو وعد لم يتحقق حتى الآن.

وعلى نحو مماثل، في عام 2018، تورطت شركة “شهر خودرو” الإيرانية في بيع سيارات “كوبا”، وهي منتج تجميعي لشركة زوتي الصينية، نيابةً عن “ريغان خودرو”. ورغم الوعود بتسليم السيارات في فترات مختلفة، بقيت الالتزامات نظرية ولم تتحقق على أرض الواقع، مما ترك العملاء في حالة من الضبابية والقلق.

في الأهواز، جدد المتقاعدون من صناعة الصلب تجمعاتهم الاحتجاجية للمطالبة بزيادة الرواتب والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة. كما شهدت مدينة كرمانشاه تجمعات مماثلة لمتقاعدي منظمة الضمان الاجتماعي، الذين أكدوا على مطالبهم بتحسين الأوضاع المالية.

موقع المجلس:

كتبت صحيفة واشنطن بوست، في الثالث من آذار/مارس، تقريرًا حول الانتخابات الإيرانية:”يبدو أن مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات الإيرانية قد وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. وفي العاصمة طهران، ربما صوت 11% فقط.”

وأعرب الإيرانيون العاديون عن إحباطهم من الاقتصاد البائس، وغضبهم من قمع الاحتجاجات الكبرى في عام 2022، وعدم ثقتهم في نظام استبعد عددا لا يحصى من المرشحين الذين لم يكونوا في معسكر خامنئي المتشدد من الترشح لمقاعد في المجلس.

وقال مسعود، طالب يبلغ من العمر 26 عامًا، لصحيفة فايننشال تايمز: “التصويت بلا جدوى عندما لا يهتمون بنا. ليس له أي تأثير على حياتنا…”

وأشار أليكس وطن خواه، الخبير في الشؤون الإيرانية بمعهد الشرق الأوسط للأبحاث: “على مدى سنوات، كان بإمكان الجمهورية الإسلامية الاستبدادية أن تدعي بعض الشرعية من خلال الإشارة إلى وجود فصيل ‘إصلاحي’ داخل النظام. لكن خامنئي لم يعد يجازف بعد الآن”.

وأضاف وطن خواه: “إنه يركز على تعزيز السيطرة في أيدي عدد قليل من الموالين الذين يريدون أن يحتلوا مناصب السلطة عند وفاته”.

ذات الصلة

صحيفة حكومية : انتخابات 1 مارس تمثل أدنى نسبة إقبال في تاريخ الجمهورية الإسلامية

اعترفت صحيفة فرهيختكان المتعلقة بولايتي، مستشار خامنئي، على مضض بضربة المقاطعة للانتخابات على مستوى البلاد في انتخابات 1 مارس/آذار، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

الحقيقة أن نسبة المشاركة في 3 انتخابات متتالية قد تقل عن 50% في إيران هي المؤشر الأول على أزمة الشرعية.

وذكرت وسائل الإعلام وشخصيات حكومية أن هناك أكثر من 500 ألف صوت باطل في طهران، وهذا يعكس حقيقة كون طهران المركز الثاني بنسبة 40% من الأصوات الباطلة.

وأشارت صحيفة شرق الحكومية قائلة: “البرلمان الثاني عشر اعتمد تركيبة غريبة حيث من المفترض أن يسن النواب الذين لم يصل عدد أصواتهم إلى 10 آلاف صوت، قرارات لأكثر من 80 مليون نسمة في إيران.”

وأكدت صحيفة جوان التابعة للحرس (4 مارس/آذار): “الذين لم يحضروا الساحة الانتخابية لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك دعاية العدو والفتنة وحتى الخلافات الداخلية، ليسوا بالعدد القليل، ويجب التفكير بجدية في إيجاد حل لهم.”

وذكرت صحيفة همدلي في 4 مارس،: “الكلمات الأخيرة للقائد حول الانتخابات كانت تحمل نقاطاً مهمة، منها: ‘إذا كانت الانتخابات قوية، فإن المنتخبين سيكونون أقوياء… والبرلمان القوي يمكنه أن يفعل أشياء عظيمة. لكن البرلمان المستقبلي سيكون أضعف بكثير من البرلمان الحالي، حيث لا تحتوي أصوات الأشخاص المختارين على الحد الأدنى المطلوب من أصوات الأشخاص. على سبيل المثال، في طهران تبلغ أصوات الفائز الأول حوالي 5% من الذين يحق لهم التصويت، وقد لا تصل أصوات الشخص الثلاثين حتى إلى 1%.”

ایلاف – سعاد عزيز:

لو بحثنا عن السبب الرئيسي لإندلاع الثورة في إيران وسقوط النظام الملکي، لوجدنا إنه يکمن في غياب الحرية، إذ کان الشعب الإيراني يواجه نظاماً دکتاتورياً قمعياً، حيث کان الجهاز الامني التابع للنظام والمسمى “السافاك” معروفاً بشدة أساليبه القمعية، ولا سيَّما لناحية تعذيب المعتقلين في السجون، حيث کانت تروى حکايات مرعبة عن ذلك. لکن بعد انتصار الثورة، وعد مٶسس النظام الجديد، الخميني، الشعب الإيراني بحياة مرفهة وبتوزيع عادل لثروة البلد.

لم تمر فترة طويلة على قيام النظام الجديد في إيران، حتى بدأ الشعب الإيراني يدرك أن الحرية التي ثار لأجلها لم تتوفر له في العهد الجديد، بل ظل الأمر سيان، إذ أن النظام الجديد شرع في الممارسات القمعية وبأساليب موغلة في القسوة، بل تمادى في ذلك عندما بدأ بتنفيذ الإعدامات في الساحات العامة وأمام الناس، إلى جانب فرض قوانين مغالية في صرامتها وتشددها، لا سيما من حيث تعرضها للحريات العامة والخاصة.

هذه الممارسات القمعية المغالية في قسوتها ودمويتها، لم يخفف من وطأتها ما کان وعد به الخميني من حياة مرفهة. فإلى جانب أن أي تغيير لم يحدث في معيشة الناس، ساءت الأمور أکثر من أيام العهد الملکي، والملفت للنظر أن الممارسات القمعية والأجواء البوليسية التي أشاعها النظام الجديد من أجل تشديد قبضته على الحکم، قد تزامنت مع تراجع ملفت في الأوضاع المعيشية، حتى بدأ الفقر يفرض نفسه رويداً رويداً على أعداد کبيرة من أبناء الشعب الإيراني.

مع مرور الأعوام، وبسبب تفشي الفقر، تراجعت الأوضاع المعيشية لأعداد کبيرة من الشعب الإيراني، وصارت المؤسسات التابعة للنظام نفسها تعترف بأن أکثر من 70 بالمئة من الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر، أي يعانون کثيراً من أجل توفير مستلزمات ومقومات الحياة في مستواها العادي. لکن الملفت للنظر کثيراً هو اعتراف موقع اقتصادي إيراني بأن “نصف سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر المطلق”. ويختلف خط الفقر المطلق اختلافاً كبيراً عن خط الفقر العادي، حيث يشير الأول إلى الحالة التي يصبح فيها الفرد أو الأسرة غير قادرة على توفير قوت يومه.

أشار تقرير اقتصادي حديث إلى “الهاوية الطبقية الشاسعة” في إيران، وأكد أن “نصف سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر المطلق”. وقال التقرير إنَّه “على مر العقود، اختفت الطبقة الوسطى تدريجياً وانتقلت القيود المالية في البلاد إلى أشخاص ذوي مداخل أقل”. ولا بدَّ من ملاحظة أن معدل التضخم يبلغ، حالياً، حوالى 45 بالمئة، فيما لا تقل تكلفة المعيشة الشهرية عن 25 مليون تومان، وفقاً للمنظمات العمالية التابعة للحكومة.

بعد مرور 45 عاماً على تأسيس النظام الايراني، أصبح نصف الشعب الذي عانى الأمرين من جراء الممارسات القمعية والأجواء البوليسية السائدة في إيران يواجه الفقر المطلق، وهو ما يمکن أن نعتبره حصاداً مراً لهذا الشعب الذي ثار من أجل حريته، لكنه حصد الحرية المسلوبة والخيبة المعيشية والمستقبل المجهول لأجياله القادمة، وفي ضوء کل هذا، هل يمکن التعجب من ازدياد الانتفاضات المندلعة بوجه هذا النظام والمطالبة بإسقاطه؟!

بحزاني – منى سالم الجبوري:

کما کانت معظم التوقعات السائدة بخصوص الانتخابات التي جرت في الاول من مارس الجاري، وکما جسد ذلك عزم وإصرار الشعب الايراني على مواصلة النضال ومواجهة النظام حتى إسقاطه وتغييره بالقوة، فقد خاب رجاء دکتاتور إيران خامنئي وتم إلحاق هزيمة شنعاء بالنظام بفشل الانتخابات التي قاطعها الشعب وتم بذلك فضح النظام أيما فضيحة.

هذه الانتخابات التي إنشغل خامنئي وأرکان نظامه بالاعداد والت‌يأة لها منذ أشهر عديدة من أجل أن تمنح صورة جميلة عن الوجه القبيح للنظام وأن تساهم ولو بحالة من التقريب النسبي بينه وبين الشعب الايراني، لکن المقاطعة غير العادية والملفتة للنظر من جانب الشعب الايراني لهذه الانتخابات حيث إن المشاركة الفعلية فيها بلغت 8.2٪ أي ما يعادل 5 ملايين شخص، وهي نسبة أثبتت بأن هذه الانتخابات

فاشلة جملة وتفصيلا.

خامنئي الذي سعى بکل طاقته من أجل وضع حد لمشاعر الرفض والکراهية السائدة ضده والتي تشهد تزايدا ملفتا للنظر، فإن المقاطعة الفريدة من نوعها على مر التأريخ الظلاي لهذا النظام الارعن، قد أثبتت العزم القاطع والراسخ للشعب في المضي قدما في طريق النضال والمواجهة حتى إسقاط النظام.

محاولة خامنئي ونظامه القمعي الاستبدادي اللعب بالالفاظ والإيحاء بأن المسارکة في هذه الانتخابات ضرورية من أجل الامن القومي لإيران، ولکن الشعب الايراني أدرك من خلال وعيه السياسي الثاقب بأن مايعنيه النظام هو أمنه الخاص المهدد بالخطر والتحدي من خلال رفض الشعب له وعزمه على إسقاطه، وهو قد رأى ويرى في الشعب الايراني وفي المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أکبر خطر

وتهديد يحدق به ولاسيما بعد الانتفاضات الثلاثة الاخيرة ورٶيته الواضحة لجبهة الشعب والمقاومة الايرانية الموحدة ضده وإصرارها على مواصلة الصراع والمواجهة ضده حتى إلحاقه بسلفه نظام الشاه.

نتائج الانتخابات الکارتونية الفاشلة للنظام، کانت في حد ذاتها رسالة واضحة جدا من جانب الشعب والمقاومة الايرانية بعدم شرعية هذا النظام الدکتاتوري الذي ليس لايعبر فقط عن الشعب الايراني وإنما حتى يعتبر أکبر عدو له، ونسبة المشارکة الهزيلة والمثيرة للسخرية والتهکم قد أثبتت بأن غالبية الشعب

الايراني تٶمن إيمانا قاطعا بحتمية إستمرار النضال والمواجهة حتى إسقاط هذا النظام ومن إنه لايوجد من أي بديل عن ذلك.

خيبة خامنئي وهزيمة نظامه قد تجسد بکل وضوح يوم الجمعة الاول من مارس الجاري عندما صوت الشعب من خلال مقاطعته للإنتخابات بأنه ليس هناك من أي خيار أمام هذا النظام سوى مزبلة التأريخ التي تنتظره ليکون بجانب سلفه نظام الشاه!

موقع المجلس:

صحیفة فرهيختكان المتعلقة بولايتي، مستشار خامنئي، و في اعتراف حول فشل نظام الملالي فی الانتخابات الاول من مارس اکدت: على مضض بضربة المقاطعة للانتخابات على مستوى البلاد في انتخابات 1 مارس/آذار، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

الحقيقة أن نسبة المشاركة في 3 انتخابات متتالية قد تقل عن 50% في إيران هي المؤشر الأول على أزمة الشرعية.

وذكرت وسائل الإعلام وشخصيات حكومية أن هناك أكثر من 500 ألف صوت باطل في طهران، وهذا يعكس حقيقة كون طهران المركز الثاني بنسبة 40% من الأصوات الباطلة.

وأشارت صحيفة شرق الحكومية قائلة: “البرلمان الثاني عشر اعتمد تركيبة غريبة حيث من المفترض أن يسن النواب الذين لم يصل عدد أصواتهم إلى 10 آلاف صوت، قرارات لأكثر من 80 مليون نسمة في إيران.”

وأكدت صحيفة جوان التابعة للحرس (4 مارس/آذار): “الذين لم يحضروا الساحة الانتخابية لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك دعاية العدو والفتنة وحتى الخلافات الداخلية، ليسوا بالعدد القليل، ويجب التفكير بجدية في إيجاد حل لهم.”

وذكرت صحيفة همدلي في 4 مارس،: “الكلمات الأخيرة للقائد حول الانتخابات كانت تحمل نقاطاً مهمة، منها: ‘إذا كانت الانتخابات قوية، فإن المنتخبين سيكونون أقوياء… والبرلمان القوي يمكنه أن يفعل أشياء عظيمة. لكن البرلمان المستقبلي سيكون أضعف بكثير من البرلمان الحالي، حيث لا تحتوي أصوات الأشخاص المختارين على الحد الأدنى المطلوب من أصوات الأشخاص. على سبيل المثال، في طهران تبلغ أصوات الفائز الأول حوالي 5% من الذين يحق لهم التصويت، وقد لا تصل أصوات الشخص الثلاثين حتى إلى 1%.”

وتابعت هذه الصحيفة : “إهمال مثل هذا الصندوق يصل إلى النقطة التي شهدنا فيها أقل عدد من المشاركين وأدنى نسبة أصوات في تاريخ الـ 45 عامًا الماضية. والحقيقة أن العام غير الجيد يمكن رؤيته من ربيعه.”

وكتبت صحيفة هم ميهن بعنوان “مرت ثلاثة أيام على الانتخابات؛ متى سيتم حل لغز الأصوات الباطلة؟” وأفادت: “في انتخابات 2021، فازت الأصوات الباطلة بالمركز الثاني. في الانتخابات الأخيرة، أصبحت مسألة الأصوات الباطلة ساخنة من جديد… وقد أصبحت هذه القضية مهمة لأنه للحصول على نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات، يجب طرح كمية الأصوات الباطلة من الأصوات الصحيحة. وبحسب إحصائيات المشاركة، فإن كمية الأصوات الباطلة مهمة جدًا.”

وأعلن مسؤول حكومي يدعى سعيد شريعتي أن الأصوات الباطلة في طهران جاءت في المرتبة الثانية بأكثر من 500 ألف صوت.

وكتب حسين دهباشي، أحد المسؤولين الحكوميين: “ائتلاف الأصوات الباطلة – بهدوء ووحده – هزم كل القوائم السياسية!”

وذكر قدياني، كاتب التحرير السابق في كيهان (الجريدة الحصرية لخامنئي): “نصف المرشحين بحوالي 3 إلى 6 بالمئة! ‘متوسط 4.5 بالمائة!’ الأصوات المؤهلة تدخل البرلمان في المرحلة الأولى!”

وكتب مصدر حكومي في بهارنيوز: قال ناشط سياسي من محافظة فارس “مدينة شيراز التي فيها مليون و390 ألف ناخب مؤهل، يدخل الفائز الأول بـ 78 ألف صوت. بمعنى آخر، ما يقرب من 95% من سكان شيراز لم يصوتوا للشخص الأول! (موقع بهار نيوز الحكومي 4 مارس)”

وكتبت صحيفة “اعتماد” في 4 مارس: “إن العدد المنخفض للغاية من الأصوات الصحيحة وقلة عدد الأصوات للحاصل على المركز الأول في طهران (مقارنة بعدد الناخبين المؤهلين) والنسبة العالية من الأصوات الباطلة تحمل رسائل عميقة للتفكير.”

انسحبت أغلبية كبيرة جدًا من سكان طهران من الانتخابات.

وأفادت هذه الصحيفة أيضًا: “لا تزال وزارة الداخلية ترفض الإعلان عن إحصائيات المشاركة في محافظة طهران ودائرة طهران. وفقًا لبعض الأشخاص، تبلغ نسبة مشاركة الأصوات الباطلة في دائرة طهران 40%.”

وفي 4 مارس، كتبت صحيفة “فرهيختکان” التابعة لمستشار خامنئي ولايتي: “نسبة الإقبال على انتخابات الأول من مارس 2024 بلغت 41%، وهي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية… وحقيقة أن 3 انتخابات متتالية شهدت نسبة إقبال أقل من 50% تشير إلى معنى في أماكن أخرى في العالم، لكن في إيران، معناها الأول، هو ‘أزمة الشرعية’.”

وأضاف هذا المصدر: “كانت انتخابات 4 مارس هي الأكثر غير المرغوب فيها باعتبار عدد المشاركين المحتملين… مواصفات هذه الانتخابات يمكن شرحها من ثلاثة جوانب: المجتمع في أسوأ الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية الممكنة… ملف أحداث 2019 و2022 الذي فُتح في الشارع، لم يُغلق قط في المجال السياسي. لقد وضعت الفصائل السياسية في وضع لا يهتمون بالأمر على الإطلاق، وهذا الغموض يمنعها من تمثيل حالة عدم الرضا القائمة.”

ومن الجدير بالذكر أن الولي الفقیة للنظام خلال برنامج الجمعة يوم 18 مايو 2001 وصف انخفاض نسبة المشاركة في بعض الدول بأنه وصمة عار ودليل على عدم الثقة.

وقال خامنئي، 18 مايو 2001:”الدول التي ترونها، بكل تبجحاتها، من العار أن يشارك خمسة وثلاثون أو أربعون في المائة من الأشخاص المؤهلين في انتخاباتها الرئاسية. ومن الواضح أن الناس لا يثقون ولا يهتمون ولا يأملون في نظامهم السياسي. لقد أجروا مقابلات مع بعض المواطنين الأمريكيين قبل الانتخابات الأخيرة وقالوا: ‘لمن ستصوت؟’ قالوا: ‘ما الفائدة وما الفرق؛ لا أحد!’ وقد حدث بنفس الطريقة، وشارك عمليا ثلاثون في المئة. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شارك 70%، 75%، 80% من الأشخاص المؤهلين. إنه لشرف عظيم. وهذا يدل على أن هذه الأمة تقف على قدميها وتنظر إلى قضاياها وتريد أن تتخذ قراراً بشأنها.”

(موقع خامنئي 18 مايو 2001)

ويأتي الفشل المشين لهندسة خامنئي في وقت ظهر فيه الملا روحاني، على الرغم من استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور الرجعي، في مسرحية خامنئي الانتخاباتية خانعا له وأدلى بصوته.

موقع المجلس:

في عرض ملحوظ للتضامن والمطالبة بالحقوق، بدأت قطاعات مختلفة بما في ذلك الممرضات والطاقم الفني والهندسي والعمال من مختلف الصناعات في جميع أنحاء إيران إضرابات ومسيرات احتجاجية. وجرت هذه الإجراءات يوم الاثنين 4 مارس، مما يؤكد الاستياء الواسع النطاق من ظروف العمل والأجور غير المدفوعة والمطالب التي لم تتم تلبيتها.

وفي شيراز، تجمع الممرضون في مسيرة احتجاجية، للتعبير عن شكاواهم والمطالبة بظروف عمل أفضل ومعاملة عادلة. إن مظاهرتهم هي انعكاس صارخ للتحديات التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية في البلاد، والذين كانوا في الطليعة، خاصة خلال الأوقات الصعبة.

وشهدت مدينة تشابهار جنوب شرقي البلاد، إضرابا عن العمل للطاقم الفني والهندسي بمحطة ضخ المياه، بسبب عدم قيام السلطات بدفع أجورهم المتأخرة وتلبية مطالبهم الأساسية. يسلط هذا الإجراء الضوء على القضايا الحاسمة في قطاع المرافق العامة، والتي لا تؤثر فقط على العمال ولكن أيضًا على المجتمع الأوسع الذي يعتمد على هذه الخدمات الأساسية.

وفي كاشان، نظم عمال شركة تقطيران الصناعية وقفة احتجاجية أمام محافظة كاشان. وتشمل شكاواهم عدم دفع الأجور ونقص التأمين، وهي القضايا التي تبرز عدم الأمان المالي والاجتماعي الذي يواجهه العمال في القطاع الصناعي.

كما انضم عمال البتروكيماويات في دهدشت إلى موجة الاحتجاجات، وأضربوا بسبب رواتبهم المتأخرة. ويشير هذا الإجراء إلى التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه صناعة البتروكيماويات المهمة في إيران، مما يؤثر على سبل عيش العمال واستقرار القطاع.

وشهدت منطقة هفت تبه، المعروفة بمصنعها لصنع الألواح الخشبية المقاومة للرطوبة (ام دي اف)، إضرابًا طويل الأمد، بمناسبة اليوم العاشر من إضراب عمالها.و يعد الاحتجاج على ظروف العمل السيئة مؤشرا هاما على القضايا النظامية داخل قطاع التصنيع، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات جوهرية.

وتشير هذه الاحتجاجات والإضرابات في مختلف المدن والقطاعات في إيران إلى منعطف حاسم في الحركة العمالية في البلاد. ويطالب العمال والمهنيون على نحو متزايد بحقوقهم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحوار والإصلاح والعمل لمعالجة القضايا الأساسية التي تعاني منها القوى العاملة. وتؤكد الوحدة والتصميم اللذين أبدتهما هذه المجموعات المتنوعة على الوعي والنشاط المتزايدين بين الطبقة العاملة في إيران، مما قد يشكل المشهد المستقبلي ل\لعمال في البلاد.