موقع المجلس:

خرج المتقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية في یوم الاثنین 4 مارس،  إلى الشوارع في سلسلة من الاحتجاجات المنسقة في مدن متعددة للتعبير عن شكاواهم بشأن عدم كفاية معاشاتهم التقاعدية وإهمال الحكومة المستمر لمستحقاتهم. وجرت هذه المظاهرات في أراك، والأهواز، وبندر عباس، وتبريز، وكرمانشاه، وسنندج، ومريوان، وطهران، وخرم آباد، وشيراز، وقروه، مما يمثل احتجاجًا كبيرًا على مستوى البلاد ضد الظلم الاقتصادي وتدهور الظروف المعيشية للقوى العاملة المتقاعدة في إيران.

وفي العاصمة طهران، نظم المتقاعدون احتجاجًا ومسيرة في اتوستراد سردار جنكل، بالإضافة إلى تجمع آخر للمتقاعدين للمطالبة بالاهتمام بمحنتهم. كانت مشاهد مماثلة من السخط واضحة في خرم آباد بمحافظة لرستان وشيراز، حيث احتشد المتقاعدون للتعبير عن مطالبهم. وفي قروه، الواقعة في الجزء الغربي من إيران، وسنندج في إقليم كردستان، أسمع المتقاعدون أصواتهم أيضًا، مرددين مشاعر عدم الرضا السائدة والدعوة العاجلة للإصلاح.

واستأنف المتظاهرون في تبريز، شمال غربي إيران، تجمعاتهم الاحتجاجية بمطالبة واضحة للحكومة بتنفيذ قانون يقضي بتعديل معاشاتهم التقاعدية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. كان الهدف من هذا القانون، الذي تم إقراره في عام 2010 ولكن تم تجاهله إلى حد كبير، ضمان الاستقرار الاقتصادي للمتقاعدين من خلال مواءمة معاشاتهم التقاعدية مع حقائق التضخم وتكاليف المعيشة المتصاعدة.

كما سلطت مطالب المتقاعدين في الأهواز، جنوب غرب إيران، الضوء على النضال ضد انخفاض المعاشات التقاعدية وسوء الظروف المعيشية. وتردد صدى هتافاتهم “اتحدوا ضد الاستبداد والفساد” مع الإحباط الجماعي تجاه فشل الحكومة في معالجة الفوارق الاقتصادية التي تؤثر عليهم.

واحتشد المتظاهرون في كرمانشاه، الذين يمثلون الجزء الغربي من إيران، ضد تجاهل النظام لقوانينه التي تلزم شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) برفع معاشات التقاعد للمتقاعدين بناءً على تكاليف المعيشة. وقد ساهم هذا التجاهل في تفاقم الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، مما دفع إلى إطلاق نداءات عاجلة للتحرك.

وترتكز شكاوى المتقاعدين على أكثر من عقد من الإهمال، حيث تجاهل النظام باستمرار الاحتياجات الأساسية لأكثر من 13 عامًا. قانون عام 2010، الذي كان من المفترض أن يضمن الأمن الاقتصادي للمتقاعدين من خلال تعديل معاشات التقاعد لتتناسب مع تكاليف المعيشة، لا يزال دون تنفيذ، مما يؤدي إلى انتشار الإحباط والغضب على نطاق واسع. وردد المتظاهرون هتافات مثل “وزير غير كفء، استقل! استقل!” والانتقادات الموجهة إلى الحكومة والبرلمان لعدم مبالاتهم، تؤكد عمق السخط بين السكان المتقاعدين.

وتعكس هذه الموجة من الاحتجاجات قضية أوسع نطاقًا تتمثل في تدهور الظروف المعيشية للمتقاعدين في جميع أنحاء إيران، التي تفاقمت بسبب رفض الحكومة تعديل معاشات التقاعد بما يتماشى مع التضخم وانخفاض قيمة العملة. ومع ارتفاع تكلفة السلع الأساسية، إلا أن معاشات التقاعد ظلت راكدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية ودفع المتقاعدين إلى حافة الهاوية.

بينما يتحد المتقاعدون في جميع أنحاء إيران في مطالبتهم بالعدالة والاستقرار الاقتصادي، تواجه الحكومة منعطفًا حرجًا. إن تنفيذ قانون 2010 وتعديل المعاشات التقاعدية لتعكس المناخ الاقتصادي الحالي ليست مجرد قضايا مالية، بل هي متشابكة بعمق مع النسيج الاجتماعي للأمة. إن احتجاجات المتقاعدين المستمرة هي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة والاعتراف بحقوق المتقاعدين في إيران.

ایلاف – موسى أفشار:
شهدت مراكز الاقتراع في إيران إقبالاً ضعيفاً للغاية
أثبتت انتخابات الأول من آذار (مارس) 2024، وبصورة قاطعة، أنها بداية تمهيدية لمرحلة جديدة يمکن تسميتها بمرحلة مواجهة الحقيقة، وأهم سماتها أنَّ الشعب الذي صار يعيش بأغلبيته تحت خط الفقر ويرزح تحت نير الظلم والممارسات القمعية والإعدامات، لم يعد يرهب النظام وإجراءاته الظالمة، لأنه، ببساطة، لم يعد لديه ما يخشاه، بعدما أضحى بصورة عامة جيشاً من الجياع والعاطلين عن العمل والمحرومين!

عودة إلی واقع العملیة الانتخابیة التي‌ شهدتها إیران، تجدر الإشارة إلی البیان الصادر عن الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق الإيرانية، التي تبذل قصارى جهدها لرصد ومراقبة انتخابات النظام التي أجريت يوم الجمعة في الأول من آذار (مارس) في مختلف مدن البلاد وأقبل عليها أزلام النظام. اقترن هذا الجهد الاستثنائي من قبل مراقبي الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق بأكبر قدر ممكن من التصوير بالفيديو أو التعليق الصوتي أو الملاحظات المباشرة، وفي بعض الحالات من خلال المشاركة المتعمدة في عملية التصويت للحصول على التفاصيل. وقد تم رصد 1941 مركز اقتراع، بما في ذلك المراكز الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في طهران ومدن وقرى ومناطق البلاد، بشكل مستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 24 مساءً، من أجل التحقق واختبار دقة الملاحظات والمسوحات والتقارير الواردة من مراكز الاقتراع الأخرى في 243 مدينة في 31 محافظة قدر الإمكان.

رهان النظام الايراني على الممارسات القمعية التعسفية التي يتعامل بها مع الشعب الإيراني والتي تزداد ضراوة عاماً بعد عام، ولا سيما بعد انتفاضة 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017، التي کما يبدو ومن خلال الهتافات غير المسبوقة ضد النظام وضد شخص الولي الفقيه، قد فاجأت النظام وعلي خامنئي أيما مفاجأة، فاضطر النظام لمضاعفة ممارساته التعسفية، حتى وصلت الى مستويات غير مسبوقة عند اندلاع إنتفاضة البنزين في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، عندما قام بتصفية أکثر من 1500 من المتظاهرين من المعتقلين.

الممارسات القمعية التي تضاعفت بعد هاتين الانتفاضتين، لا سيما أنَّ الفاصل الزمني بينهما، القصير نسبياً، جعل النظام يشعر بقلق بالغ، ودفع خامنئي إلى العمل بسياسة الانکماش وتقليص دائرة النظام إلى حدود غير مسبوقة، وقام بهندسة الانتخابات الرئاسية للعام 2021 بما يشمل تنصيب ابراهيم رئيسي، عضو لجنة الموت الرباعية في مجزرة السجناء السياسيين صيف عام 1988، رئيساً، في سبيل ضمان عدم تکرار انتفاضة أخرى ضده، لکن حساب البيدر والحقل لم يتطابقا عندما اندلعت انتفاضة 16 أيلول (سبتمبر) 2022، التي دامت لأشهر وصعقت النظام وآلمته أکثر من معظم ما سبقها.

إنَّ الانتخابات الأخیرة، شأنها شأن حوض أسماك زجاجي، أبرزت حقیقة تراجع نظام ولایة الفقیه في جمیع المجالات الاجتماعیة والسیاسیة، وفشله التام بکل تفاصیلها وحیثیاتها، حیث بلغ إجمالي عدد الناخبين في 1941 مركزاً 156597 ناخباً، أي بمعدل 81 ناخباً لكل مركز اقتراع. وكنتيجة لذلك، لا يزيد عدد الناخبين في 59 ألف مركز في جميع أنحاء البلاد عن 4,7، مليون ناخب. وهكذا، فإنَّ نسبة الإقبال بين من يحق لهم التصويت، والتي أعلنتها لجنة الانتخابات للنظام، تبلغ 8.2 بالمئة، سواء أولئك الذين أدلوا بأصواتهم بمحض ارادتهم أو كانوا مجبرين على التصويت.

نعم، هذه هي‌ الـ”لا” الکبیرة التي‌ عبر عنها الشارع الإیراني في کبری مقاطاعته لمسرحیة انتخابات الملالي‌، والتي وصفتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بأنها في الواقع استفتاء وتصويت الشعب الإيراني للإطاحة بالديكتاتورية الدينية.

بقلم -نظام مير محمدي:

في الجولة الأخيرة من انتخابات المجلس ضمن نظام الملالي، شهدنا أدنى مستويات المشاركة الشعبية في تاريخ هذا البلد، مما يدل على عمق الاستياء والرفض الواسع للنظام من قبل المجتمع. وقد استقبلت هذه الانتخابات، التي أجريت لأول مرة بعد القمع الدموي للاحتجاجات التي شملت البلاد في عام 2022، بمشاركة منخفضة وارتفاع في نسبة الأصوات الباطلة، حتى أن العديد من المواطنين رفضوا المشاركة فيها أو أبدوا احتجاجهم من خلال تقديم أصوات باطلة.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس ورويترز إلى أدنى مستوى للمشاركة الشعبية واعتبرتا هذه الانتخابات بمثابة اختبار لشرعية نظام الملالي. يُظهر انخفاض معدل مشاركة الأشخاص المؤهلين عدم ثقة الناس واستيائهم العميق من الحكومة التي اضطهدتهم على مدى 45 عامًا. وشددت كلير لوبيز، الباحثة المساعدة في مركز السياسة الأمنية بالولايات المتحدة، على هذه القضية واعتبرتها علامة على الرفض الكامل للنظام من قبل الشعب.

كما سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على أبعاد فشل هذه الانتخابات. فعلى سبيل المثال، نقلت صحيفة “ستاره صبح” عن فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن في البرلمان السابق، قوله إن النتائج تشير إلى فشل الانتخابات البرلمانية وعدم كونها انتصارًا. إضافةً إلى ذلك، أشارت وكالات الأنباء الحكومية، مثل “الشرق” و”بهار نيوز”، إلى أن هذه الانتخابات البرلمانية كانت الأقل شهرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وأفادت بوجود عدد غير مسبوق من الأصوات الباطلة.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

بعد کل تلك الاشهر من العمل المستمر والمتواصل من جانب الدکتاتور خامنئي ونظامه القمعي الدموي في سبيل خداع الشعب والعالم من أجل إنجاح مسرحية إنتخاباتهم المشبوهة من ألفها الى يائها، وعلى الرغم من کل تلك الخطب والمواعظ الدينية السمومة للملالي التابعين للنظام في حث النسا على المشارکة ومن إنه واجب ديني، فإن الشعب الايراني رأى بأن الواجب الوطني يدعوه لعدم المشارکة في هذه الانتخابات التي يقوم النظام بإستغلال المشارکة الشعبية فيها کدليل على شرعيته، وهو بذلك قد أکد وبصورة عملية من إنه يصوت لصالح إسقاط النظام.
المظاهر المثيرة للسخرية والاستهزاء أثناء هذه المسرحية الهابطة من قبيل إزالة شرط بطاقة الهوية المصورة للتصويت، وعدم ختم شهادات الميلاد عند التصويت، وقبول خمسة أنواع من بطاقات الهوية للتصويت وشراء الأصوات بعض طرق تزوير الانتخابات. وفي الثكنات، تم إجبار الجنود على التصويت، وكل من يصوت فيحصل على إجازة لأربعة أيام. وفي العديد من المصانع الحكومية والسجون، تم الضغط على العمال والسجناء للتصويت. بل وحتى قد إنتهز الدکتاتور خامنئي نفسه الفرصة أثناء الإدلاء بصوته، ليلتمس مرة أخرى عناصره المشاركة في الانتخابات. لکن هذه المظاهر قد جعلت العالم کله يرى إن سمعة الملا خامنئي ونظامه قد وصلت الى الحضيض.
بعد ماقد نجم وتداعى عن الانتفاضة الوطنيـة الاخيرة وکذلك ماقد ترتب عن الدور المشبوه جدا لنظام الملالي في حرب غزة المدمرة، فقد تدهور أوضاع النظام ووصل الى حد ومستوى صار يجد النظام نفسه في مواجهة خطر السقوط المٶکد ولاسيما وإن کل الامور مهيأة ومناسبة لذلك، فإن النظام لم يجد أمامه من سبيل سوى أن يسعى من أجل إستغلال مسرحية الانتخابات وتوظيفها بإتجاه يمکن أن يدرأ عنه خطر السقوط والانهەار المحدق به.
على العالم عموما والمتابعين للأوضاع في إيران، أن لاينظروا ولايستمعوا لما يفعله ويقوم به النظام القرووسطائي، إذ أن ذلك لايجسد أي شئ من حقيقة الواقع المعاش في إيران، بل إن المطلوب هو مراقبة الاوضاع عن قرب ولمس مدى التباعد الکبير جدا بين الشعب وبين النظام، إذ لم يعد الشعب الايراني يثق بهذا النظام أبدا وحتى إن بلوغ نسبة المشاركة الفعلية في انتخابات النظام 8.2٪ أي ما يعادل 5 ملايين شخص، قد أکد لکل ذي بصيرة بأن الشعب برمته يرفض هذا النظام ويقف ضده ويناضل بکل قوته من أجل إسقاطه وإن ذلك اليوم ليس ببعيد أبدا!

بحزاني – سعاد عزيز:

لم ينفع کل ذلك التطبيل والتزمير غير العادي الذي قام بها نظام الملالي وأبواقه النشاز في حث الشعب الايراني على المسارکة في الانتخابات الکارتونية التي تم إجرائها في الاول من مارس الجاري، بل وحتى إن دعوة الملا خامنئي البائسة والمثيرة للشفقة والتي قال فيها: “الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد، وإذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع”، لم تنفع بشئ وحتى إن الشارع الايراني إستخف بها ولم يمنح لها أية أهمية تذکر.
طوال ال45 عاما المنصرمة، ونظام الملالي يجري مسرحية لانتخابات التي يقوم دائما بتحديد نتائجها سلفا، ويزعم أمام العالم بأنها إنتخابات حرة ونزيهة ويتمتع خلالها الشعب الايراني بکافة حقوقه، لکنها لا ولم تکن کذلك أبدا بل وحتى إنها کانت مجرد مسرحية هابطة وتافهة لاتخدم مصالح الشعب الايراني ولاتعبر عنه بأي شکل من الاشکال وهي کانت ولازالت لعبة تخدم النظام فقط.
منذ الايام الاولى لمصادرة الثورة الايرانية من قبل خميني وزمرة الملالي المحيطة به، وإقامة نظامهم المشبوه، فقد تصدت وتتصدى منظمة مجاهدي خلق بکل قوة لهذه الطغمة المشبوهة ولهذا النظام الاستبدادي القمعي، وأعلنت بأن هذا النظام لايختلف عن سلفه نظام الشاه الدکتاتوري بشئ وکان من الطبيعي أن تبادر لفضح وکشف الانتخابات التي يجريها والتي وصفها منذ البداية بالمسرحية السخيفة ودعا الى مقاطعتها لأنها ليست کالانتخابات الحرة النزيهة التي تجري في بلدان العالم.
مع مرور الاعوام، تأکد للشعب الايراني بأن ماکانت تقوله وتٶکد عليه المنظمة بخصوص زيف الانتخابات وصوريتها، قد تبين مصداقيته الکاملة وإن النظام يقوم بإستخدام الانتخابات کغطاء لإضفاء الشرعية على نفسه من جهة ولکي يظهر نفسه أمام العالم بالنظام الحريص على الاجواء الديمقراطية من جهة أخرى، ومن هنا، فقد کان الرفض الکبير للإنتخابات المزيفة الاخيرة والمقاطعة الملفتة للنظر التي شهدتها وهو يدل على إن هذه المسرحية لم تعد تجدي نفعا ولم يعد الشعب الايراني ينخدع بها وصارت مجرد لعبة تافهة يقوم بها النظام لوحده.
کل مايقوم به نظام الملالي کان وسيبقى من أجل مصالحه الضيقة الخاصة ومن أجل إستنرار حکمه الدکتاتوري القمعي، وهذا ماقد أثبتته منظمة مجاهدي خلق طوال العقود الاربعة الماضية ولذلك فقد أعلنت بأن هذا النظام لاينفع معه أي شئ سوى إسقاطه ذلك إن مصالحه وأهدافه وغاياته تتقاطع وتتعارض مع تلك التي للشعب الايراني، ولذلك فإن الشعب الايراني مصر الان أکثر من أي وقت آخر على إسقاط هذا النظام.

ووفقا لإحصاءات النظام، وعلى الرغم من كل عمليات التزوير، فإن أصوات أولئك الذين دخلوا البرلمان من طهران يساوي 4 إلى 7.6 في المائة من عدد الناخبین المؤهلين

الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق داخل البلاد: وفقا للرصد المستمر لـ 1941 مركزا للاقتراع، فإن أصوات المشاركين على مستوى البلاد كحد أقصى 8.2 بالمائة

تظهر النتائج النهائية لفرز الأصوات في دائرة طهران الكبرى لبرلمان النظام، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في 4 مارس، أنه على الرغم من كل أعمال لاختلاق الأرقام والتزوير الهائل، فإن إجمالي الأصوات الصحيحة هو 1914702، مقارنة بعدد ممن يحق لهم التصويت في نفس الدائرة، والتي  يبلغ عددها 7 ملايين و 775،357 شخصا، أي أن 80٪ من سكان طهران قد قاطعوا هذه المسرحية.

ويمثل أصوات الفائز الأول في طهران (597,770 صوتا) 7.6 في المائة فقط من نسبة أصوات ممن يحق لهم التصويت، وأصوات الفائز الرابع عشر، وهو آخر مرشح يتم انتخابه للبرلمان في الجولة الأولى (316,374 صوتا)، أي 4 في المائة من نسبة ممن يحق لهم التصويت في طهران. أصوات الفائز الأول لبرلمان النظام في طهران هي 47٪ من أصوات الفائز الأول لهذا البرلمان في عام 2019 حيث أعلنت 1،265،287 صوتا

وقال فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن السابق في البرلمان: “نتيجة الانتخابات هزيمة وليست انتصارا (صحيفة ستارة صبح، 3 آذار/ مارس).

وفي اعتراف غير مسبوق، كتب رئيس تحرير وكالة أنباء الحرس أن “المشاركة في هذه الدورة الانتخابية كانت أقل بنسبة 18 في المائة من متوسط الانتخابات البرلمانية السابقة“. (وكالة أنباء فارس التابعة للحرس، 3 آذار/ مارس).

وجاء في موقع “بهار نيوز” في 3 آذار/مارس أن “أكثر من 500 ألف صوت في طهران هي أصوات باطلة…” وكتبت “في شيراز، مع   1,390,000 مؤهل للتصويت، حصل الفائز الأول على 78,000 صوت لدخول البرلمان، اي بمعنى أن ما يقرب من 95 في المائة من المواطنين لم يصوتوا للفائز الأول! هل يمكن القول حقا لهؤلاء بأنهم يمثلون الشعب؟”.

كما كتبت صحيفة فرهيختكان التابعة لولايتي وهو مستشار خامنئي “… قضايا أحداث 2019 و 2022 التي فُتحت في الشارع لم يتم إغلاقها في الساحة السياسية اطلاقا. … كانت مقاطعة الانتخابات في أكثر الأوقات أهمية بمعنى الكلمة…(جريدة فرهيختكان 4 مارس).

وكتبت صحيفة “شرق”: “من المفترض أن يتخذ النواب قرارات ويسنون قوانين لأكثر من 80 مليون إيراني، بينما لم يصل عدد أصواتهم حتى إلى  10 آلاف صوت”. (صحيفة شرق، 4 مارس).

في 2 مارس أعلنت الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق داخل البلاد، أن إجمالي عدد الناخبين في 1941 مركزا للاقتراع بما في ذلك المراكز الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في طهران ومدن وقرى ومناطق البلاد، تم رصدها بشكل مستمر من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 24 مساء، بلغ 156597 ناخبا، أي بمعدل 81 ناخبا في كل مركز اقتراع. وبالنتيجة، يبلغ عدد الناخبين في 59,000 مركز في جميع أنحاء البلاد حوالي 4,779,000 وهو ما يعادل تقريبا 5 ملايين. وهكذا، كانت النسبة المئوية من الإقبال حسب 61.172.298 صوت، 8.2 بالمائة للناخبين المؤهلين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

4 مارس،/ آذار 2024

موقع المجلس:

خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة شوش بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران في الثالث من مارس، في مسيرة احتجاجية رفضًا للفقر والتمييز والفساد وسياسات النهب والتفاوت التي ينتهجها نظام الملالي.

وتقل رواتب هؤلاء المتقاعدين عن ثلث خط الفقر المعترف به رسميًا في إيران، ورغم الوعود الزائفة، لم تبادر حكومة إبراهيم رئيسي بأية خطوات فعالة لتحسين أوضاعهم المعيشية. في المقابل، يستثمر نظام الملالي مليارات الدولارات من أموال الإيرانيين في دعم الإرهاب وفي تأجيج النزاعات بالشرق الأوسط.

March 3—Shush, southwest #Iran
Retirees and pensioners of the Social Security Organization resume protest rallies to demand higher pensions and other basic needs required by the regime's own laws. #IranProtestspic.twitter.com/d74UjLpfL7

— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 3, 2024

وقد شهدت إيران خلال السنوات القليلة الماضية عدة تظاهرات من قبل المتقاعدين الذين يعبرون عن استيائهم من تردي أوضاعهم المعيشية، وبخاصة بعد رفض الحكومة مراجعة معاشاتهم التقاعدية لتتماشى مع معدلات التضخم وتقلبات قيمة الريال. ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، ظلت الرواتب التقاعدية على حالها دون زيادة.

وكانت احتياطيات منظمة الضمان الاجتماعي عنصراً أساسياً في تطورها منذ تأسيسها، حيث تبنت آليات عمل علمية وحديثة في بداياتها. لكن، بعد ثورة 1979، شهدت هذه المؤسسة تراجعاً نتيجة التدخلات الحكومية.

وتعاملت حكومات الملالي مع صناديق التقاعد كخزائن احتياطية للدولة، مما أدى إلى تراكم الديون على هذه الصناديق. كما تعرضت أموالها، التي كانت في الأصل مدخرات للعمال والمتقاعدين، للنهب، بينما لم تقم الحكومة بسداد ديونها للمنظمة، ما أدى إلى تراكم ديون ضخمة.

وقبل ثورة 1979، كانت عضوية الضمان الاجتماعي تبلغ 20 مليون عضو، والتي ارتفعت الآن إلى 45 مليوناً. رغم ذلك، لم يعد للأعضاء الأصليين أي دور في إدارة شؤون الصناديق مع توسع عدد السكان.

الفساد المستشري في منظمة الضمان الاجتماعي ألحق ضرراً بالغاً بالمنظمة، حيث بات الفساد في هذا النظام أمراً لا يحتاج إلى بيان، وكانت أخبار استثمارات الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة دائماً في صدارة الأخبار الهامة.

التعيينات السياسية بدلاً من اختيار المتخصصين المحترفين أسهمت أيضاً في تدهور الوضع المالي للمنظمة، التي باتت تواجه عجزاً مالياً متزايداً منذ عام 2014. والنتيجة هي أن منظمة الضمان الاجتماعي، التي تضم نحو 65 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، باتت على شفا الإفلاس، مع وجود 15 صندوقًا من أصل 17 على حافة الانهيار، باستثناء صناديق التقاعد الخاصة بالمحامين والريفيين.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

جهات بارزة في نظام الملالي شهدت بمقاطعة الشعب الایراني لانتخابات النظام. کما اعترفت بهزيمة النظام في مسرحية الانتخابات.

کما لا يزال خامنئي والقادة الرئيسيون للنظام يشعرون بالصدمة من تأثير مقاطعة الشعب الإيراني للانتخابات على مستوى البلاد، جرت اعترافات بهذه الهزيمة الحاسمة في وسائل الإعلام ووسائل الإعلام التابعة للنظام.

قال فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن في البرلمان السابق: “النتائج تظهر أن الانتخابات البرلمانية هزيمة وليست انتصارا”.
وقال في مقابلة مع صحيفة “ستاره صبح” الرسمية: “في تاريخ الانتخابات الإيرانية، من غير المسبوق أن يتم تعبئة جميع موارد البلاد لجذب الناس إلى الصندوق. طوال تاريخ الثورة، لم يتم استخدام جميع القدرات التنفيذية والسياسية مثلما جرى الآن. في وسائل الإعلام الوطنية، تم استخدام جميع الوسائل من المناشدة والإغراء إلى التهديدات لجلب الناس إلى صندوق الاقتراع. في يوم الانتخابات، تم استخدام جميع الأدوات بحيث قاموا بتمديد الانتخابات دون داع حتى الساعة 12 ليلا. حتى في بعض المدن، تم الإبلاغ عن أن صناديق متنقلة على استعداد للذهاب إلى منازل الناس للحصول على الأصوات. تم تحشيد على مستوى البلاد للانتخابات التي تتناقص يوما بعد يوم، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال يتم اعتباره ملحمة”.

وكتب رئيس تحرير وكالة أنباء الحرس: “لقد عمل الجهاز الإعلامي والسياسي في البلاد ضعيفا في إقناع المشككين، الذين كانوا حوالي 30 في المئة. وكانت المشاركة في هذه الفترة الانتخابية أقل بنسبة 18 في المئة من متوسط الانتخابات البرلمانية السابقة”.

وكتبت وكالة أنباء انتخاب الرسمية: لا شك أن انتخابات هذه الفترة البرلمانية هي الانتخابات البرلمانية الأقل قوة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ووفقا ل “بهارنيوز”، في طهران، يدخل نصف المرشحين الحاصلين على حوالي 3 إلى 6 في المائة من أصوات ممن يحق لهم حق التصويت في الجولة الأولى من البرلمان.

وكتب مراسل حكومي: “تظهر أعداد أصوات النواب في هذه الفترة أن العديد منهم فازوا بنسبة 4 أو 5 في المائة من نسبة ممن يحق لهم التصويت”.

نقطة أخرى ملحوظة في هذه المهزلة الانتخابية هي الارتفاع غير العادي لعدد الأصوات الباطلة، حيث كانت الأصوات في العديد من المدن في المرتبة الأولى أو الثانية، وفي طهران، كان نصف أصوات المشاركين في الاقتراع باطلا.

وكتبت صحيفة اعتماد أن “النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، استنادا إلى إحصاءات رسمية وغير رسمية، تظهر أكبر انخفاض في نسبة الإقبال مقابل زيادة الأصوات الباطلة”. ونظرا لتقارب عدد الأصوات المدلى بها مع الفترة السابقة والانخفاض غير المسبوق في أصوات المرشحين، يبدو أن جزءا كبيرا من الأصوات كان باطلا. لدرجة أن البعض اقترح أن يعلن أن الأصوات الباطلة في طهران ما إذا كانت هي الفائزة أو في المقام الثاني”.

ووفقا لصحفي حكومي، كان الفائز الثاني في طهران الأصوات الباطلة . أكثر من 500,000 صوت (أي ما يعادل 27٪ من الأصوات المدلى بها) في طهران باطلة. وكتبت صحيفة شرق:

“في بعض المناطق، مثل مرودشت، كان عدد الأصوات الباطلة أكثر من الفائز الأول”.

وقال محمد مهاجري، وهو صحفي مقرب من الأصوليين: “نتيجة الانتخابات البرلمانية في معظم المدن، حتى المدن الكبرى، بما في ذلك طهران، غريبة ومثيرة للاهتمام. أي الفائز الأول أو الثاني هو الأصوات الباطلة.”

ويضيف بهار نيوز أيضا: “في حين أن دائرة شهريار وقدس وملارد تضم ما يقرب من 1.5 مليون شخص، دخل المرشح الأصولي للمدينة البرلمان ب 56،529 صوتا. في حين كان هناك 54,195 صوتا باطلا في هذه الدائرة، وهو رقم غير مسبوق!”

وقال الناشط الأصولي صارمي في طهران إن الذين شاركوا في الانتخابات أدلى نصفهم بأصوات باطلة!

وقال عباس جوهري، رئيس لجنة الانتخابات في محافظة طهران: “هناك احتمال أن تحال الانتخابات إلى جولة ثانية في طهران وشهرري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس، لأن المرشحين يجب أن يحصلوا على 20 في المائة من الأصوات”.

وكتبت صحيفة جمهوري إسلامي: “في انتخابات المجلس الـ11، بلغت نسبة المشاركة 42.57 في المئة، والآن انخفاض بنسبة 1.57 في المئة عن الفترة السابقة ويُطرح سؤال مهم مفاده أن مسؤولي النظام يجب أن يفكروا في الإجابة عليه من جهة، ومن جهة أخرى عليهم التفكير في حل لمنع هذا الانخفاض في المشاركة”.

لكن الحقيقة هي أن وقت المعالجة قد ولى. إن المقاطعة الوطنية لمهزلة خامنئي الانتخابية كانت “لا” حاسمة وقاضية من قبل الشعب الإيراني لديكتاتورية ولاية الفقيه مما أثبتت مرة أخرى حقيقة أن الوقت قد حان للثورة.

ایلاف – نزار جاف:

لکل من مراحل العمر ملامح وسمات تختلف عن الأخرى، وخلال ذلك، يجد الإنسان نفسه، رغماً عنه، خاضعاً لها. وهذه المراحل، حين يتخطاها، لا تعود، بالرغم من أن البعض يسعون جاهدين لکي يثبتوا أنهم ما زالوا في مرحلة قد غادرتهم، ويتصرفون وفق شروط المرحلة التي تجاوزتهم. وهؤلاء يظلون مدعاة للشفقة الممزوجة بالسخرية، عملاً بقول الساخر مارك توين: “عودة الزمن إلى الوراء أشهر أمنية اتفقت عليها البشرية”.

ما تشهده إيران في ظل النظام الديني الحاکم صار أمراً لافتاً لنظر العالم کله، ومن المواضيع الدسمة للکتابة بمختلف الجوانب. فالنظام الذي کان في بداياته، وخصوصاً أيام “آية الله صادق خلخالي”، يصدر أحکامه الدموية يمنة ويسرة من دون أن يرف له جفن، بالتوازي مع أوامر الخميني من عليائه لتمضي الجموع في تلبيتها طواعية، هو غير النظام الذي يستجدي الشعب بکل وضوح من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وعلي خامنئي المهموم بترقيع نظامه تارة بدعاة الإصلاح وطوراً بغلاة التشدد، وبين هذا وذاك يقوم بنثر الأماني ويقطع الوعود بإصلاح الخلل، هو قطعاً غير سلفه الخميني!

عندما أسس الخميني نظام ولاية الفقيه، نجح بصورة أو أخرى في زرع اعتقاد لدى الدائرة المحيطة به، ولدى قسم کبير من الشارعين العربي والاسلامي، بأنه سوف يغير المعادلة القائمة في المنطقة ويقلبها رأساً على عقب. هذا الاعتقاد، وإن بدأ الکثيرون يشککون به بعد ثلاثة عقود، جاءت الهبة الأميرکية بغزو العراق ومن ثم تقديمه على طبق من ذهب للنظام الايراني، وماتبع ذلك من فرض هيمنة على سوريا واليمن وقبل الثلاثة على لبنان، ليدفع مجدداً باعتقاد تغيير المعادلة في المنطقة إلى الواجهة. ومرة أخرى، عادت نسبة “المقتنعين” إلى الارتفاع. لکن بالتزامن مع امتداد النظام إلى الدول المذكورة، تزداد مشاعر الغضب والسخط والکراهية ضد النظام، والتي جسدها الشعب في ثلاث انتفاضات متقاربة زمنياً.

هذا الاعتقاد بتغيير المعادلة القائمة في المنطقة وبتحقيق مشروع الخميني، يظهر جلياً في تصريحات نوعية لقادة النظام ومسؤوليه، لا سيما لناحية أن النظام حقق ما عجزت عنه إيران طوال تاريخها، وذلك بالوصول إلى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وهذا کان يمثل بحد ذاته دغدغة غير عادية من جانب النظام للمشاعر القومية والوطنية الإيرانية، وهو ما يناقض مبادئ وقيم نظام ديني مبني على أساس نظرية ولاية الفقيه، لا الأسس القومية، وهذا الأمر بحد ذاته دق مسماراً في نعش النظام، وقد رد الشعب على ذلك بهتافه الذي صعق النظام: “لا غزة ولا لبنان روحي فداء لإيران”، وکأن لسان حال الشعب يخاطب النظام بالقول “لا تحدثونا عما تفعلونه في المنطقة، بل التفتوا إلى أين أوصلتم حالنا!”.

ولئن کان النظام قد وصل إلى ذروة “مراهقته المتأخرة” في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فإنه، وبالرغم مما قد سمح به الحال مع الرئيس الأميركي جو بايدن لاسترضاء النظام ومسايرته، يبدو واضحاً أنه انتقل إلى ضفة جديدة، لا سيما من خلال ما حدث خلال حرب غزة، وإحساس النظام بالثقل الذي باتت أذرعه تشکله على کاهله، وسعيه لاسترضاء الغرب ومسايرته. کما أنَّ تلك الملامح والسمات بدأت تظهر أکثر مع ما رافق انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، والتي بلغت ذروتها بتصريح خامنئي الذي دعا الشعب بطريقة استجدائية واضحة للمشاركة فيها، عندما قال: “الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد، وإذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع”؛ هاتان الملاحظتان تؤكدان أنَّ النظام بات مقتنعاً أنه عاجز عن تغيير المعادلة، ومقتنعاً أيضاً أن ما يحدث في داخل إيران وما يحيط بها، قد جعله يتغير، تماما کما على قول جان بول سارتر:”إن الحياة ثلاث مراحل: اعتقادك أنك سوف تغير الدنيا، إيمانك بأنك لن تغير الدنيا، وتأكدك من أن الدنيا قد غيرتك”.

مهما قيل أو يقال بشأن ما يجري حالياً في إيران، لاسيما بعد الأحداث والتطورات العاصفة التي أفضت إلى تقوقع النظام في أضيق دائرة وليس تقلصه فقط، يدل على أنَّ النظام الايراني صار يشعر بحالة من القلق غير العادي، خصوصاً لجهة موضوع خلافة خامنئي، والذي صار يمثل هاجساً عبر عنه مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة کيهان المقربة من خامنئي، عندما حذر من أن خامنئي يفکر بتولية ابنه مجتبى من بعده، لکنَّ الشعب الايراني لن ينصاع له! کما أن إبراهيم رئيسي، الذي فشل هو وحکومته في مواجهة الاوضاع المتأزمة منذ عام 2021، لا يصلح کخليفة لخامنئي، ويبقى الحل في قيادة جماعية ستعکس في الحقيقة النمط الدکتاتوري الشمولي للنظام، وهو آخر الحلول لدى النظام، وقطعاً فإن الشعب الذي تخطى جدار خامنئي العالي نسبياً، سيتجاوز وبسهولة الحائط المنخفض للقيادة الجماعية لنظام ولاية الفقيه.

صوت کوردستان- محمد حسين المياحي:

واجه النظام الايراني فشلا غير مسبوقا خلال الانتخابات الاخيرة التي سعى بکل مافي وسعه من أجل حث الشعب الايراني ودفعه للحضور الى صناديق الاقتراع إذ شهدت الانتخابات وبموجب التقارير الواردة رکودا غير عاديا حيث شهدت مراکز الاقتراع حضور أعداد قليلة من الناخبين ولکن الامر والادهى من ذلك وبحسب معلومات بالغة الدقة، فقد حدثت أعمال تزوير هائلة وممنهجة.

المثير للسخرية البالغة والتهکم إنه وخلال هذه الانتخابات، فإنه وبالإضافة إلى شهادة الميلاد، يمكن التصويت مع البطاقة الوطنية ورخصة القيادة وبطاقة نهاية الخدمة وجواز سفر، ولا يتم ختم شهادات الميلاد بعد التصويت، مع بطاقات الهوية بدون صور يمكن التصويت، إجبار الجنود والسجناء وعمال المصانع الحكومية على التصويت.

کما إنه وفي العديد من مراكز الاقتراع، يتم شراء بطاقات الهوية وبيعها للتصويت. في بعض المدن مثل شيراز وإقليد فارس ومراغة، يشتري عناصر النظام أو المرشحون شهادات ميلاد أو أصوات الأفراد بقيمة تتراوح بين 500,000 و2.000.000 تومان. وکذلك فإنه وحتى في الثکنات العسکرية يجبر الجنود على التصويت ويمنح أولئك الذين يدلون بأصواتهم أربعة أيام عطلة. في العديد من المصانع والسجون الحكومية، يجبر العمال والسجناء على التصويت.

هذه الامور أثبت وبشکل واضح لايقبل الجدل بأن النظام وخلال هذه الانتخابات التي قام بإجرائها في ذروة الازمة الحادة التي يعاني منها وکذلك في ذروة تصاعد مشاعر الکراهية والرفض ضده وتزايد التحرکات الاحتجاجية ونشاطات خلايا وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة في سائر أرجاء إيران، فإن الانتخابات التي أجراها هذه المرة فضحته شر فضيحة وبصورة لم يشهد النظام مثەلا لها من قبل وذلك يثبت بأن الشعب الايراني قد صار يعرف ماهية وحقيقة هذا الانتخابات التي قام ويقوم بها النظام من أجل إضفاء الشرعية عليه من جهة، وللزعم والادعاء بأنه يوفر مساحة من الحرية للشعب کي يعبر عن نفسه رغن إن الشعب الايراني صار يعلم جيدا بأن الانتخابات الحقيقية ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة، تتناقض مع مبادئ نظرية ولاية الفقيه التي يقوم على أساسها النظام.

کل الدلائل تشير بصورة وأخرى، إن هذه الانتخابات الصورية والواهية قد تکون آخر إنتخابات في ظل هذا النظام المتزعزع والذي تحاصره الازمات والمساکل من کل جانب وإن مساعيه من أجل تحسين صورته أو العمل من أجل تدارك أوضاعه والحد من تدهورها، کلها مساع لانتيجة لها لأن الامر قد خرج عن نطاق سيطرة النظام وصار في المرحلة التي لاعودة من ورائها سوى السير للأمام بإتجاه السقوط!