موقع المجلس:
خرج المتقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية في یوم الاثنین 4 مارس، إلى الشوارع في سلسلة من الاحتجاجات المنسقة في مدن متعددة للتعبير عن شكاواهم بشأن عدم كفاية معاشاتهم التقاعدية وإهمال الحكومة المستمر لمستحقاتهم. وجرت هذه المظاهرات في أراك، والأهواز، وبندر عباس، وتبريز، وكرمانشاه، وسنندج، ومريوان، وطهران، وخرم آباد، وشيراز، وقروه، مما يمثل احتجاجًا كبيرًا على مستوى البلاد ضد الظلم الاقتصادي وتدهور الظروف المعيشية للقوى العاملة المتقاعدة في إيران.
وفي العاصمة طهران، نظم المتقاعدون احتجاجًا ومسيرة في اتوستراد سردار جنكل، بالإضافة إلى تجمع آخر للمتقاعدين للمطالبة بالاهتمام بمحنتهم. كانت مشاهد مماثلة من السخط واضحة في خرم آباد بمحافظة لرستان وشيراز، حيث احتشد المتقاعدون للتعبير عن مطالبهم. وفي قروه، الواقعة في الجزء الغربي من إيران، وسنندج في إقليم كردستان، أسمع المتقاعدون أصواتهم أيضًا، مرددين مشاعر عدم الرضا السائدة والدعوة العاجلة للإصلاح.
واستأنف المتظاهرون في تبريز، شمال غربي إيران، تجمعاتهم الاحتجاجية بمطالبة واضحة للحكومة بتنفيذ قانون يقضي بتعديل معاشاتهم التقاعدية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. كان الهدف من هذا القانون، الذي تم إقراره في عام 2010 ولكن تم تجاهله إلى حد كبير، ضمان الاستقرار الاقتصادي للمتقاعدين من خلال مواءمة معاشاتهم التقاعدية مع حقائق التضخم وتكاليف المعيشة المتصاعدة.
كما سلطت مطالب المتقاعدين في الأهواز، جنوب غرب إيران، الضوء على النضال ضد انخفاض المعاشات التقاعدية وسوء الظروف المعيشية. وتردد صدى هتافاتهم “اتحدوا ضد الاستبداد والفساد” مع الإحباط الجماعي تجاه فشل الحكومة في معالجة الفوارق الاقتصادية التي تؤثر عليهم.
واحتشد المتظاهرون في كرمانشاه، الذين يمثلون الجزء الغربي من إيران، ضد تجاهل النظام لقوانينه التي تلزم شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) برفع معاشات التقاعد للمتقاعدين بناءً على تكاليف المعيشة. وقد ساهم هذا التجاهل في تفاقم الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، مما دفع إلى إطلاق نداءات عاجلة للتحرك.
وترتكز شكاوى المتقاعدين على أكثر من عقد من الإهمال، حيث تجاهل النظام باستمرار الاحتياجات الأساسية لأكثر من 13 عامًا. قانون عام 2010، الذي كان من المفترض أن يضمن الأمن الاقتصادي للمتقاعدين من خلال تعديل معاشات التقاعد لتتناسب مع تكاليف المعيشة، لا يزال دون تنفيذ، مما يؤدي إلى انتشار الإحباط والغضب على نطاق واسع. وردد المتظاهرون هتافات مثل “وزير غير كفء، استقل! استقل!” والانتقادات الموجهة إلى الحكومة والبرلمان لعدم مبالاتهم، تؤكد عمق السخط بين السكان المتقاعدين.
وتعكس هذه الموجة من الاحتجاجات قضية أوسع نطاقًا تتمثل في تدهور الظروف المعيشية للمتقاعدين في جميع أنحاء إيران، التي تفاقمت بسبب رفض الحكومة تعديل معاشات التقاعد بما يتماشى مع التضخم وانخفاض قيمة العملة. ومع ارتفاع تكلفة السلع الأساسية، إلا أن معاشات التقاعد ظلت راكدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية ودفع المتقاعدين إلى حافة الهاوية.
بينما يتحد المتقاعدون في جميع أنحاء إيران في مطالبتهم بالعدالة والاستقرار الاقتصادي، تواجه الحكومة منعطفًا حرجًا. إن تنفيذ قانون 2010 وتعديل المعاشات التقاعدية لتعكس المناخ الاقتصادي الحالي ليست مجرد قضايا مالية، بل هي متشابكة بعمق مع النسيج الاجتماعي للأمة. إن احتجاجات المتقاعدين المستمرة هي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة والاعتراف بحقوق المتقاعدين في إيران.