موقع المجلس:
خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة شوش بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران في الثالث من مارس، في مسيرة احتجاجية رفضًا للفقر والتمييز والفساد وسياسات النهب والتفاوت التي ينتهجها نظام الملالي.
وتقل رواتب هؤلاء المتقاعدين عن ثلث خط الفقر المعترف به رسميًا في إيران، ورغم الوعود الزائفة، لم تبادر حكومة إبراهيم رئيسي بأية خطوات فعالة لتحسين أوضاعهم المعيشية. في المقابل، يستثمر نظام الملالي مليارات الدولارات من أموال الإيرانيين في دعم الإرهاب وفي تأجيج النزاعات بالشرق الأوسط.
March 3—Shush, southwest #Iran
Retirees and pensioners of the Social Security Organization resume protest rallies to demand higher pensions and other basic needs required by the regime's own laws. #IranProtestspic.twitter.com/d74UjLpfL7— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 3, 2024
وقد شهدت إيران خلال السنوات القليلة الماضية عدة تظاهرات من قبل المتقاعدين الذين يعبرون عن استيائهم من تردي أوضاعهم المعيشية، وبخاصة بعد رفض الحكومة مراجعة معاشاتهم التقاعدية لتتماشى مع معدلات التضخم وتقلبات قيمة الريال. ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، ظلت الرواتب التقاعدية على حالها دون زيادة.
وكانت احتياطيات منظمة الضمان الاجتماعي عنصراً أساسياً في تطورها منذ تأسيسها، حيث تبنت آليات عمل علمية وحديثة في بداياتها. لكن، بعد ثورة 1979، شهدت هذه المؤسسة تراجعاً نتيجة التدخلات الحكومية.
وتعاملت حكومات الملالي مع صناديق التقاعد كخزائن احتياطية للدولة، مما أدى إلى تراكم الديون على هذه الصناديق. كما تعرضت أموالها، التي كانت في الأصل مدخرات للعمال والمتقاعدين، للنهب، بينما لم تقم الحكومة بسداد ديونها للمنظمة، ما أدى إلى تراكم ديون ضخمة.
وقبل ثورة 1979، كانت عضوية الضمان الاجتماعي تبلغ 20 مليون عضو، والتي ارتفعت الآن إلى 45 مليوناً. رغم ذلك، لم يعد للأعضاء الأصليين أي دور في إدارة شؤون الصناديق مع توسع عدد السكان.
الفساد المستشري في منظمة الضمان الاجتماعي ألحق ضرراً بالغاً بالمنظمة، حيث بات الفساد في هذا النظام أمراً لا يحتاج إلى بيان، وكانت أخبار استثمارات الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة دائماً في صدارة الأخبار الهامة.
التعيينات السياسية بدلاً من اختيار المتخصصين المحترفين أسهمت أيضاً في تدهور الوضع المالي للمنظمة، التي باتت تواجه عجزاً مالياً متزايداً منذ عام 2014. والنتيجة هي أن منظمة الضمان الاجتماعي، التي تضم نحو 65 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، باتت على شفا الإفلاس، مع وجود 15 صندوقًا من أصل 17 على حافة الانهيار، باستثناء صناديق التقاعد الخاصة بالمحامين والريفيين.
